در نامهاي به وزارت نفت افشا شد،
با افزايش اقدامات کنترلي دولت، دلالان و سوداگران محصولات پتروشيميبا پرداخت جريمه ديرکرد حمل حاضر به حمل کالاهاي خريداري شده از بورس نيستند و عملا انبار شرکتهاي پتروشيميبه قرق دلالان درآمده است.
به گزارش خبرگزاري فارس، افزايش نرخ ارز و شکاف و اختلاف فاحش بين نرخ تسعير ارز رسميو بازار آزاد منجر به افزايش بي سابقه و افسارگسيخته تقاضا براي خريد محصولات پتروشيميو فرآوردههاي پليمري از بورس کالا شده است.
آمارهاي رسمينشان ميدهد که تقاضا از ابتداي سال ۱۳۹۶ تا بيستم شهريورماه در بورس کالا دو ميليون و ۶۲۲ هزار تن بوده که اين ميزان در مدت مشابه سال ۱۳۹۷ به هفت ميليون و ۷۰۴ هزار و ۵۷ تن رسيده و به عبارت ساده تر تقاضا براي محصولات پتروشيميو پليمري جهشي ۳۰۰ درصدي را تجربه ميکند.
همزمان با افزايش تقاضا و خريد محصولات پتروشيميو پليمري از بورس توسط سوداگران و دلالان، سودجويان با افزايش اقدامات کنترلي همچون مطابقت نشاني درج شده در بارنامه باربري و آدرس بهين ياب خريدار از طريق سازمان حمل و نقل جاده اي، سوداگران و دلالان حاضر به حمل محصولات خريداري شده از پتروشيميها نيستند و اين محصولات در انبار شرکتهاي پتروشيميبه ويژه توليدکنندگان پلي پروپيلن ذخيره شده به طوري که با پر شدن انبارها، شرکتهاي پتروشيميمجبور به ذخيره محصولات فروخته شده به دلالان در کريدورها و مسيرهاي عبوري سايتهاي پتروشيميشدهاند.
در اين بين «احمد مهدوي» دبيرکل انجمن صنفي کارفرمائي صنعت پتروشيميبا ارسال نامهاي به «بيژن زنگنه» وزير نفت خواستار تعيين تکليف محصولات ذخيره سازي شده در انبارها و کريدورهاي عبوري سايت شرکتهاي پتروشيميشده و تاکيد کرده است: ذخيره سازي محصولات از نظر مقررات و ضوابط HSE هم مشکلاتي براي پتروشيميها ايجاد کرده است.
در بخشي از نامه دبيرکل انجمن صنفي کارفرمائي صنعت پتروشيميبه وزير نفت، آمده است: « سودگران از حمل محصولات خريداري شده خودداري ميکنند و با توجه به حاشيه سود بالاي محصولات خريداري شده با رغبت کامل جريمه ديرکرد حمل کالا را هم پرداخت ميکنند.»
در ادامه اين نامه نوشته شده است: «هم اکنون انبارهاي پتروشيميها به ويژه توليدکنندگان پلي پروپيلن پر شده و شرکتها مجبور به نگهداري محصولات فروخته شده در خيابانهاي سايت پتروشيميشدهاند که از نظر HSE مشکلاتي را ايجاد ميکند».
در همين حال، با توجه به ذخيره سازي گسترده محصولات پتروشيميو پليمري شده برخي از فعالان صنعت پتروشيميخواستار ابطال معاملات فروش محصولات به سودگران و دلالان شدهاند و تاکيد ميکنند از نظر قانون امکان اطبال معاملات فروش به سودگران وجود دارد و افزايش انباشتگي محصولات فروخته شده در شرکتهاي پتروشيميخطرآفرين بوده و ريسک توليد و رعايت ضوابط HSE را افزايش ميدهد.
نامه دبيرکل انجمن صنفي کارفرمايي پتروشيميبه وزير نفت :
جناب آقاي مهندس زنگنه وزير محترم نفت باسلام احتراما همانگونه که قبلا نيز باستحضار رسيده است ، بخش عمدهاي از تقاضاي محصولات پليمري در بورس کالا با هدف سوداگري صورت ميگيرد که تمامأ ناشي از تفاوت فاحش نرخ تسعير ارز رسميو نرخ بازار است و طبيعتا با افزايش اين تفاوت ، ميزان تقاضاي اين محصولات نيز افزايش ميابد . اين عدم توازن در بازار محصولات پليمري به حدي بوده است که ميزان تقاضا در شش هفته بعد از اجراي دستورالعمل تنظيم بازار محصولات پتروشيمي(منتهي به 9/6/97) به عدد بي سابقه ۰۰۰ر۲۸۵۰ تن رسيده است که 7/3 برابر بيش از مدت مشابه سال قبل بوده است . اين درحاليستکه شرکتهاي پتروشيميدر همين مدت ۱۰٪ بيشتر از مدت مشابه سال گذشته محصولات پليمري را در اين بازار بفروش رسانده اند. مزيد استحضار است که در چند ماه اخير بسياري از محصولات پليمري در بازارهاي غير رسميو توسط خريداران از بورس کالا ، به قيمتهاي نجوميبه مصرف کنندگان و صنايع تکميلي پتروشيميفروخته ميشود و قيمت تمام شده محصولات اين صنايع را به شدت افزايش داده است. اخيرا با تشديد فاصله نرخ رسميارز و قيمت آن در بازار از يکطرف و اقدامات کنترلي دولت مبني بر مطابقت آدرس درج شده در بارنامه باربري و آدرس بهين ياب خريدار از طريق سازمان حمل و نقل جادهاي ، سوداگران اين بازار بعضا از حمل محصولات خريداري شده خودداري نموده و با توجه به حاشيه سود بسيار بالاي خريد انجام شده ، با رغبت کامل جريمه ديرکرد حمل کالاي خود را نيز پرداخت مينمايند و عملا انبارهاي برخي از شرکتهاي پتروشمي(نظير توليد کنندگان پلي پروپيلن) را سرريز نمودهاند ، تا جايي که محصولات در برخي از اين مجتمعها در خيابانهاي دسترسي واحدها نگهداري ميشوند که به لحاظ ايمني ميتواند خطراتي را در پي داشته باشد. با عنايت به موارد فوق خواهشمند است مساعدت فرمائيد تا مشکلات بازار محصولات پليمري به نحوه مقتضي ريشهاي مرتفع گردد.
مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی کشاورزان و دامداران مطرح کرد؛
عليرضا عزيزاللهي مديرعامل اتحاديه مرکزي تعاوني کشاورزي دامداران ايران گفت: اگر شيرخشک وارداتي وارد مدار توليد کارخانجات شود کارخانهها از خريد شير داخلي سربازخواهند زد و قيمت شيرخام را تحت تاثير قرار خواهد داد که اين مساله به ضرر دامداران داخلي خواهد بود.وي در گفتوگو با ايلنا، در خصوص تصميم وزارت صنعت، معدن و تجارت مبني بر واردات شيرخشک اظهار کرد: وزارت صنعت بر اثر پيگيري وسيعي که تعدادي از صنايع لبني انجام دادهاند و لابيگريهايي که انجام شده تدابيري را انديشيده که اين تدابير در صورت شکل گرفتن صدمات بالايي را بر دامپروري کشور وارد خواهد کرد.وي افزود: از طرف ديگر، قانون تمرکز که مصوبه مجلس است در صحنه اجرا دچار مشکلات بسياري شده و نتوانسته اهداف خود را تامين کند و در حال حاضر مواضع اصلي و تصميم گيريهايي که بخش کشاورزي را ميتواند هم به سقوط و هم به کمال برساند توسط بخش کشاورزي اتخاذ نميشود. عملا بسياري از تصميمات را وزارت صنعت براي بخش کشاورزي ميگيرد که با قانون تمرکز مغايرت دارد.وي در ادامه در رابطه با موضوع شير خشک خاطرنشان کرد: برخي عنوان کردهاند توليدشيرخام در کشور کم شده و به دست کارخانجات شير و لبني نميرسد که باعث کاهش ذخاير کارخانجات شده و کشور دچار بحران خواهد شد. اين بحثهايي که مطرح ميشود بيشتر حکم جوسازي براي تامين منافع عدهاي خاص در کارخانجات لبني است.وي افزود: در صنعت دامپروري ما نميتوانيم شير را افزايش و يا به يکباره کاهش دهيم. کاهش و افزايش توليد زمانبر است و اين صنعت روند رو به کاهش را هيچ زماني دنبال نميکند و هميشه روند افزايشي در تمام محصولات اعم از گوشت، مرغ، تخم مرغ و شير دارد و دليلي ندارد که کاهش شيرخام اتفاق بيفتد. ما از واحدهاي بزرگ دامپروري صنعتي که 52 درصد توليد شيرخام را دارند اطلاعات جديد را دريافت کرديم که نشان دهنده اين است که 15 درصد هم توليد شيرخام نسبت به سال گذشته رشد داشته است.عزيزاللهي در ادامه تصريح کرد: کارخانجات ادعا ميکنند شير به ميزاني که سال گذشته در اختيارشان بود، نيست که نشان از فعاليت يک صنعت نوپا و جديد در توليد شيرخشک و کره است. شير وجود دارد اما توليدات صنايع لبني متنوعتر شده و اين شير بايد به تمام بخشها اختصاص يابد و قصوري در توليد انجام نشده است.وي با اشاره به اين نکته که بازارهاي صادراتي شيرخشک بيشتر از شيرخام و محصولات لبني است، تشريح کرد: در حال حاضر ما بخشي از شير را به صورت محصولات لبني صادر ميکنيم که 50 درصد از هزينههاي توليد آن از محل تامين ارز مبادلهاي انجام ميشود و با مزيت صادر نميشود و مشکلات بسياري براي اين صادرات داريم.عزيزاللهي در رابطه با واردات شيرخشک اذعان داشت: واردات شيرخشک به کشور آن هم بر اساس استفاده از ارز رسميکشور يک اقدامياست که صنعت دامپروري را دچار اضمحلال و نابودي خواهد کرد. هيچ نقطهاي در دنيا اين کار را نميکنند يعني محصولي را که در داخل کشور توليد ميکنند با يارانه از کشور ديگر وارد کنند. ما عملا داريم حمايت دولت را به سمت توليدکنند هلندي و استراليايي پيش ميبريم.وي افزود: شير در داخل کشور توليد ميشود و تعداد زيادي از دامداران مشغول توليد هستند و دامنه توليد به قدري هست که ما بتوانيم آن را افزايش داده و حجم آن را بالا ببريم و نياز کارخانجات را برطرف کنيم. توليدات ما به قدري هست که بتوانيم صادرات محصولاتي را که در آنها محدوديت داريم کماکان ادامه دهيم. اگر قرار باشد با به وجود آمدن هر مشکلي به سمت واردات برويم که ديگر توليد داخل معني و مفهومينخواهد داشت.وي در ادامه تشريح کرد: چطور در خصوص واردات ماشينهاي وارداتي تعرفه 90 درصدي پيشنهاد ميشود اما براي حمايت از بخش توليد در سال حمايت از توليد داخل به واردات محصولات خارجي چراغ سبز نشان داده ميشود. اگر با اين عجله و بدون کارشناسي دقيق براي اين موضوع تصميمگيري شود مشکلات بسياري براي کشور به وجود خواهد آمد.