ابهام در استعفاي شريعتمداري

گزارش‌ها حاکي از آن است که روز گذشته استعفاي شريعتمداري تقديم دولت شده است.به گزارش تسنيم، شريعتمداري قرار بود براساس امضاي 70 نماينده مجلس سوم مهرماه در مجلس حاضر شده و به سوالات نمايندگان پاسخ دهد اما پيش از استيضاح، خود رسما استعفا نامه خود را تقديم دولت کند. يکي از مسئولين وزارت صنعت، معدن و تجارت که نخواست نامش ذکر شود گفت: ما هم اين خبر را از رسانه‌ها شنيده ايم و خودمان از اين موضوع خبر نداشتيم.يک منبع در روابط عمومي‌وزارت صنعت و معدن و تجارت به خبرگزاري صداوسيما هم گفت: خبر استعفاي وزير نه تائيد و نه تکذيب مي‌شود و بزودي دراين باره اطلاع‌رساني خواهيم کرد.

پيش فروش خودرو موجب کاهش قيمت نمي‌شود

عضو هيات علمي‌گروه مهندسي خودرو در دانشگاه علم و صنعت ايران برنامه پيش فروش خودرو را در کاهش قيمت‌ها «بي اثر» توصيف کرد که فقط مي‌تواند به کاهش برخي حباب‌هاي قيمتي بينجامد. «اميرحسن کاکايي» در گفت وگو با ايرنا افزود: با جو ايجاد شده در صنعت خودرو و همچنين اتفاق‌هايي که در بازار سرمايه رخ داد، حاشيه بازار خودرو در يک ماه گذشته به شدت بالا رفت.

به گفته وي، با حرکت نقدينگي سرگردان به بازار سکه، طلا و ارز در ماه‌هاي گذشته و اشباع شدن اين بازارها، موج نقدينگي به بازار خودرو رسيد و حاشيه قيمتي افزايش يافت.

سرمايه گذاري ايميدرو در شهرستان‌هاي محروم

رئيس هيات عامل سازمان توسعه و نوسازي معدن و صنايع معني ايران (ايميدرو) گفت: در 48 شهرستان از 108 شهرستان کمتر توسعه يافته کشور سرمايه گذاري کرده ايم و با احتساب فعاليت‌هاي اکتشافي در 41 ناحيه کمتر توسعه يافته، ايميدرو 82 درصد شهرستان‌هاي محروم را پوشش داده است. «مهدي کرباسيان» در گفت وگو با ايرنا افزود: از آغاز دولت يازدهم، ايميدرو داراي 47 طرح شامل 12 طرح فعال و نيمه فعال و 35 طرح غيرفعال بود. به گفته اين مقام مسئول، از سال 1393 تا 1395، 18 طرح با رقم سرمايه گذاري چهار هزار و 445 ميليارد تومان و پارسال 24 طرح با رقم سرمايه گذاري 9 هزار و 600 ميليارد تومان به بهره برداري رسيد.

جزئيات طرح توانمندسازي توليد

با اعتبار ۱۰ميليارد دلاري
دولت براي اجراي طرح توانمندسازي توليد داخل تا ده‌ميليارد دلار اعتبار در نظر گرفت که سهم مشارکت دولت ۵۰درصد و پنجاه‌درصد ديگر سهم بانک‌ها و مردم است. به گزارش خبرگزاري تسنيم، قائم‌مقام وزير صمت در امور توليد با بيان اين موضوع گفت: طرح توانمندسازي توليد صادرات‌گرا از يک سال تا 5 سال زمان مي‌برد و منابع مالي لازم براي اجراي اين طرح شناسايي و قابل تأمين است، به‌عنوان مثال؛ براي توسعه ناوگان حمل‌ونقل تجاري سه ميليارد و سيصد ميليون دلار تا سه سال آينده اعتبار در نظر گرفته شده است.رحماني علاوه بر نوسازي ناوگان تجاري، توسعه صنايع دريايي، توسعه صنايع نساجي و پوشاک و کفش، نوسازي صنايع توليدي، سامان‌دهي لجستيکي، توانمندسازي توليد پايدار، افزايش حجم و تنوع صادراتي، فعالسازي معادن کوچک و تکميل ظرفيت زنجيره فلزات اساسي را از 9 زيرشاخه طرح توانمندسازي توليد صادرات‌گرا برشمرد. او افزود: براي طرح توانمندسازي از محل 9 پروژه مطالعات انجام و مدير پروژه از سوي شخص رئيس جمهور انتخاب شده و منابع مالي نيز اختصاص داده شده است.
پيش فروش 53 هزار محصول ايران خودرو
از سه‎شنبه در 8 مدل
پيش فروش ۵۳ هزار دستگاه از ۸ محصول ايران خودرو روز سه شنبه سوم مهر ماه به صورت اينترنتي آغاز و طي شش روز اجرا خواهد شد. به گزارش ايلنا، مصطفي خان کرمي‌معاون مديرعامل در بازاريابي و فروش ايران خودرو با بيان اين مطلب اظهارداشت: خودروهاي پژو 206 تيپ2 و 206 تيپ 5، پژو405جي ال ايکس ،سمند ال ايکس، سورن اي ال ايکس، رانا ، دنا و وانت آريسان در اين پيش فروش قابل عرضه است. وي با اشاره به شرايط پيش فروش در اين طرح گفت: در پيش فروش ويژه اين شرکت، جهت جلوگيري از ترافيک مشتريان بر روي وب سايت فروش و اتلاف وقت و سرعت بخشيدن به فرآيند ثبت نام، کد ملي مشتريان بر اساس رقم سمت راست به شش گروه تفکيک مي‌شود و در هر روز فقط مشتريان با کد ملي تعيين شده مي‌توانند اقدام به ثبت نام کنند. گفتني است مشتريان مي‌توانند جهت ثبت نام در روز‌هاي مشخص شده به وب سايت فروش اينترنتي محصولات ايران خودرو به نشاني http://esale.ikco.irمراجعه کنند.
روزانه 500 دستگاه خودرو از ايران خودروي تبريز بارگيري مي‌شود
مديرعامل شرکت ايران خودرو تبريز گفت: با فعاليت مجدد پارکينگ اين شرکت، روزانه 500 دستگاه خودرو براي ارسال به نمايندگي‌هاي مجاز سراسر کشور بارگيري مي‌شود. به گزارش روابط عمومي‌اين شرکت، حميد حاجي زاد منصور در جريان بازديد خود از پارکينگ ممقان اظهار داشت: بعد از رفع مسائل پيش آمده در حال حاضر فعاليت پارکينگ ممقان شروع شده و اين شرکت طي روزهاي اخير تعداد قابل توجهي خودروي سمند و سورن بارگيري و به نمايندگي‌هاي مجاز ارسال کرده است. وي گفت: انتظار مي‌رود با تدابيري که براي ايام آتي در نظر گرفته ايم تمامي‌خودروهاي موجود در پارکينگ که با کسري قطعات مواجه هستند تکميل و در سريعترين زمان به دست صاحبان خودرو در روزهاي آينده برسد.

توليدکننده پارچه چادر مشکي در ايران، گفت: حداقل واردات چادر مشکي 50 تا 100 ميليون متر در سال است.
ميرمحمدتقي دانايي توليدکننده پارچه چادر مشکي در ايران در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: در تمام سال‌هايي که چادر به عنوان حجاب رسمي‌بانوان ايران انتخاب شد هرگز توليد داخلي نداشتيم و ما نخستين کارخانه‌ در دو سال اخير هستيم که صرفا براي اين محصول اقدام به راه‌اندازي خط توليد کرده‌ايم. دانايي گفت: در مدت دو سالي که به عنوان توليد کننده پارچه چادر مشکي در حال فعاليت هستيم از حمايت‌هايي نظير سرمايه در گردش براي خريد مواد اوليه ارزانتر، تخفيف در عوارض گمرک، ماليات کمتر و خريد نهادهاي ذي‌ربط محروم بوده‌ايم. وي با اشاره به ظرفيت توليد اين کارخانه گفت: ما در حال حاضر با 70 درصد ظرفيت خط توليد در ميدان رقابت حضور داريم که اگر بتوانيم با تمام ظرفيت خط توليد کار کنيم توانايي توليد 10 ميليون متر چادر مشکي در سال را خواهيم داشت و در نگاه خوش‌بينانه مساوي با تأمين نياز 20 درصد بازار خواهد بود. توليدکننده پارچه چادر مشکي در ايران ادامه داد: حداقل واردات چادر مشکي 50 تا 100 ميليون متر در سال است، البته آمار دقيقي در اين رابطه وجود ندارد. وي با تأکيد بر اينکه پارچه چادر مشکي درهيچ کجاي جهان استاندارد بين‌المللي نداشته است، گفت: حدود دوسال پيش توانستيم براي نخستين بار پيشنهاد تدوين استاندارد ملي ايران براي توليد چادر مشکي را به سازمان ملي استاندارد ارائه دهيم.توليدکننده پارچه چادر مشکي در ايران تصريح کرد: اين روند به تدوين استاندارد ملي و ابلاغ آن منتهي شده است و اميدواريم در سال جاري بتوانيم مُهر استاندارد تشويقي پارچه چادر مشکي را اخذ کنيم. به گفته دانايي، توليدات اين کارخانه از نظر کيفيت و قيمت کاملا قابل رقابت با محصولات مشابه وارداتي است و امسال با استقبال چشمگيري از طرف مردم روبه‌رو شده است. اين توليد کننده درباره اشتغال زايي اين مجموعه اعلام کرد: اين مجموعه در حال حاضر 400 نفر نيرو دارد که حدود 250 نفر از آنها در خط توليد چادر مشکي مشغول به فعاليت هستند. وي با اشاره به ضرورت جلوگيري از قاچاق کالا، گفت: قاچاق کالا موجب ناعادلانه شدن فضاي رقابت در اين حوزه شده است، به طوري‌که کارخانه ما به عنوان توليدکننده مي‌بايست مواد اوليه خود را با پرداخت انواع هزينه‌ها و به‌صورت کاملا رسمي‌و قانوني وارد کند، در حالي‌که عده‌اي به راحتي محصول نهايي خود را از طريق قاچاق وارد مي‌کنند. دانايي تأکيد کرد: تداوم اين روند رقابت ناعادلانه بين توليد داخلي و محصول خارجي را سبب مي‌شود. وي تصريح کرد: از دولت درخواست داريم براي اين کارخانه که تنها توليدکننده پارچه چادر مشکي در کشور است امتيازهايي از قبيل وارد کردن مواد اوليه با هزينه‌هاي مناسب در نظر بگيرند تا اين مجموعه توليدي بتواند محصول نهايي‌اش را با قيمت مناسب‌تري در بازار عرضه کند. دانايي اظهار کرد: اگر کالاهايي که وارد کشور مي‌شوند مشمول استاندارد اجباري شوند ديگر شاهد واردات کالاي نامرغوب و ارزان قيمت در کشور نخواهيم بود. توليدکننده پارچه چادر مشکي در ايران در پايان گفت: علي‌رغم محدوديت‌هايي که در تأمين مواد اوليه براي اين کارخانه وجود دارد اميدواريم با حمايت دولت بتوانيم خط توليدي با ظرفيت 10 ميليون متر ديگر در سال به اين کارخانه اضافه کنيم.

طرح يک فوريتي ساماندهي بازار خودرو به کميسيون صنايع و معادن ارجاع داده شد تا جزئيات و کليات آن در صحن مجلس بررسي شود.
به گزارش خبرنگار سياسي ايلنا، گزارش کميسيون صنايع و معادن مجلس درباره مسکوت ماندن طرح يک فوريتي ساماندهي بازار خودرو در صحن علني مجلس به راي گذاشته شد که ۴۹ راي موافق و ۱۳۹ راي مخالف و ۴ راي ممتنع از مجموع ۲۳۳ نفر نماينده حاضر در صحن علني مجلس راي نياورد.
علي لاريجاني در اين باره گفت: کميسيون پيشنهاد مسکوت ماندن را براي شش ماه داده است و ما نظر کميسيون را به راي گذاشتيم. وقتي پيشنهاد کميسيون به مسکوت ماندن است يعني ماده ۱۹۵ گفته که پيشنهاد دهنده و مخالف صحبت کند. وي با بيان اينکه ما هم اکنون درباره کليات بحث نمي‌کنيم خطاب به پارسايي گفت: آقاي پارسايي شما حق داريد که تقاضا کنيد و اگر طول کشيده آن سير ديگري دارد. اما پيشنهاد کميسيون براي بررسي وقت دارد و اگر زمان آن بيشتر باشد شما مي‌توانيد پيشنهاد بدهيد. علي لاريجاني در اين هنگام ارجاع اين گزارش به کميسيون صنايع و معادن را به راي گذاشت که با ۱۵۴ راي موافق، ۲۸ راي مخالف و ۲ راي ممتنع از مجموع۲۳۳ نفر نماينده با ارجاع آن موافقت شد.
رئيس مجلس افزود: ما اين موضوع را به کميسيون ارجاع مي‌دهيم تا ظرف يک ماه بررسي کند و چون مجلس مسکوت ماندن را نپذيرفت سعي کنند نظرشان را به مجلس بدهند تا کليات و جزئيات آن بررسي شود.
مافياي خودرو علت افزايش صدوپنجاه درصدي قيمت خودروهاي داخلي است
در همين راستا يک نماينده مجلس تاکيد کرد: من مي‌خواهم که دوستان نشان دهند که صداي مردم و ملت را مي‌شنوند و درد ملت را درک مي‌کنند که پرايد ۴۰ ميليون توماني هيچ محلي از اعراب ندارد ولي بارش بر دوش مردم سنگيني مي‌کند. به گزارش ايلنا، بهرام پارسايي در مخالفت با طرح مسکوت ماندن ساماندهي بازار خودرو در صحن علني مجلس گفت: يکي از دلايلي که صنعت خودروي ما پيشرفت نکرده و رو به پيشرفت نبوده بازار مونتاژ خودرو بوده است.
وي تاکيد کرد: با تحريم‌ها هيچ خودرويي را نمي‌توانيم در داخل کشور توليد کنيم، علتش هم همين حمايت‌هاي بي حدي است که در اين صنعت انجام شده است.
دوستان نگران خروج ارز هستند اما با تدابيري مي‌توانيم آن را حل کنيم. الان قيمت ارز آنقدر بالا رفته که واردات خودرو هم توجيهي ندارد. اين نماينده اصلاح طلب مجلس گفت: سامان دادن به بازار نابسامان و آشفته خودرو از انتظارات کلي جامعه ماست. در طي يک سال گذشته قيمت خودروهاي داخلي بيش از صد و پنجاه درصد افزايش پيدا کرده است و اين ربطي به قيمت ارز ندارد بلکه علت آن اشفتگي بازار، فساد، رانت خواري و مافيايي است که پشت پرده وجود دارد و ما هم نمي‌توانيم توپ را به زمين وزارت صمت و دولت بياندازيم. اين عضو فراکسيون اميد خاطرنشان کرد: ما خودمان بايد قانون تصويب و اجرا کنيم. اين قانون داراي ۱۰ بند بوده و من مي‌خواهم که دوستان نشان دهند که صداي مردم و ملت را مي‌شنوند و درد ملت را درک مي‌کنند که پرايد ۴۰ ميليون توماني هيچ محلي از اعراب ندارد ولي بارش بر دوش مردم سنگيني مي‌کند.

در پي سوءاستفاده از کارت‌هاي بازرگاني، اتاق بازرگاني ايران به عنوان متولي صدور اين کارت‌ها، پايش را بطور جدي از سر گرفته است؛ به‌طوريکه يکي از اعضاي اتاق بازرگاني ايران از ابطال يا تعليق برخي کارت‌هاي بازگاني قديمي‌خبر داد و اعلام کرد: همه کارت‌هاي قديمي‌و دائمي‌بازنگري نمي‌شوند، مگر اينکه گزارشي از فساد دارندگان آن‌ها عنوان شود.به‌ گزارش ايسنا، پس از سوءاستفاده از کارت‌هاي بازرگاني و استفاده از کارت‌هاي بازرگاني يک‌بار مصرف، اتاق بازرگاني نسبت به نظارت بيشتر بر کارت‌هاي بازرگاني اقدام کرد. شرايط جديد براي فرد متقاضي کارت بازرگاني شامل موجودي حساب ۳۰۰ ميليون توماني، محدوديت واردات در سال اول تا مبلغ ۵۰۰ هزار دلار و محل کار تجاري يا اداري که مي‌بايست احراز شود در آن مکان فعاليت تجاري واقعي داشته باشند. همچنين تاکنون تعدادي موارد مشکوک از کارت‌هاي از قبل صادر شده شناسايي و تعليق يا ابطال شده است. احمد پور فلاح - عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران- در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار کرد: واقعيت اين است که شرايط جديد براي اخذ کارت بازرگاني به دليل مسائل و شرايط جديد اقتصادي به وجود آمده که نه زيبنده بخش خصوصي است و نه اتاق‌هاي مشترک‌ بازرگاني. واردات با کارت‌هاي بازرگاني يک‌بار مصرف نه تنها جامعه بازرگانان بلکه بازرگانان بخش مولد که با واردات فعاليت خود را عملي مي‌کنند را هم زير سوال مي‌برد و باعث متشنج شدن افکار عمومي‌شده است.

اين روزها بزرگترين گلايه بخش خصوصي اين است که حاکميت نظرات و ظرفيت‌هاي آنها را ناديده مي‌گيرد؛ آنها معتقدند حاکميت يا بخش خصوصي را به طور کامل کنار مي‌گذارد و يا در حد زينت المجالس به اين بخش اعتنا مي‌کند.
به گزارش ايرنا، حضرت آيت الله خامنه‌اي شهريور ماه امسال در ديدار رييس جمهوري و اعضاي هيات دولت، با انتقاد از بي رغبتي دولت به استفاده گسترده از ظرفيت وسيع بخش خصوصي گفتند: اجراي صحيح و کامل سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي و استفاده از تجار، توليدگران، صنعتگران، قطعه سازان و ديگر اجزاي بخش خصوصي در مديريت اقتصادي و پيشرفت کشور قطعا موثر خواهد بود.
پيش از اين ديدار، «علي شمخاني» دبير شوراي عالي امنيت ملي نشستي غيرعلني با اعضاي هيات نمايندگان اتاق تهران داشت که وي در آن جلسه نقطه نظرات اعضا را شنيد و به رهبر معظم انقلاب منکعس کرد؛ رهبري نيز در نشست با رئيس جمهوري هيات دولت، تاکيد کردند که «به‌طور رايج و معمول، بخش خصوصي را ما واقعاً وارد نمي‌کنيم و از سرمايه‌هاي مردم، درست استفاده نمي‌کنيم. مجموعه‌ اتاق بازرگاني يک ديداري با دبيرخانه‌ شوراي عالي امنيت داشتند و يک حرفهاي مفصلي زدند که بنده آن حرفها را خواندم؛ به نظر من آقايان بخوانيد آن حرفها را، آقايان بشنويد و ببينيد آن حرفها را؛ حرفهاي درستي است؛ ما بايد از ظرفيتهاي بخش خصوصي استفاده کنيم».
به نظر مي‌رسد سخنان صريح رهبر معظم انقلاب در مورد خواندن، شنيدن و ديدن نظرات فعالان بخش خصوصي «فصل الخطاب» باشد.
يکي از مهمترين انتظارت بخش خصوصي - که با تصويب قانون بهبود محيط کسب و کار از يک خواسته به يک قانون تبديل شده - مورد توجه قرار گرفتن نظرات بخش خصوصي در تصويب قوانين، مقررات، آئين نامه‌ها و بخشنامه‌هاست.
در ماده 2 اين قانون آمده است: «دولت مکلف است در مراحل بررسي موضوعات مربوط به محيط کسب و کار براي اصلح و تدوين مقررات و آيين نامه‌ها، نظر کتبي اتاقها و آن دسته از تشکلهاي ذي ربطي که عضو اتاقها نيستند، اعم از کارفرمايي و کارگري را درخواست و بررسي کند و هرگاه ملزم ديد آنان را به جلسات تصميم‌گيري دعوت نمايد».
ماده 3 اين قانون نيز بر نظرخواهي از فعالان اقتصادي تاکيد دارد و مي‌گويد: «دستگاههاي اجرائي مکلفند هنگام تدوين يا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رويه‌هاي اجرائي، نظر تشکل‌هاي اقتصادي ذي ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند».
«محمد لاهوتي» عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران در اين ارتباط به ايرنا گفت: يکي از موضوعاتي که هميشه در کشور ما در صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و تصميمات سبب عدم ثبات برنامه ريزي در فعالان بخش خصوصي شده، تنوع ابلاغيه‌ها و دستورالعمل‌هايي است که پي در پي صادر مي‌شود و به نوعي کل اقتصاد کشور را تحت تاثير قرار مي‌دهد.
وي اضافه کرد: به همين دليل، قانون بهبود محيط کسب و کار تصويب شد که يکي از بندهاي آن شکل‌گيري شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي بود و بر اساس آن قانون هيچ بخشنامه‌اي بدون مشورت با بخش خصوصي نبايد صادر شود.
لاهوتي که رياست کنفدراسيون صادرات ايران را بر عهده دارد، افزود: اين مساله در دولت يازدهم اتفاق افتاد و شوراي گفت و گو فعال شد و وزير اقتصاد به عنوان رئيس شورا همواره حضوري موثر در اين شورا داشت.
وي ادامه داد: اقتصاد ايران در چهار سال دولت يازدهم از نوعي ثبات در اين زمينه برخوردار بود و بخشنامه‌ها به طور معمول با نظر بخش خصوصي صادر مي‌شد؛ در نتيجه اين رويکرد، شهرک‌هاي صنعتي که در دولت دهم به تعطيلي کشيده شده بودند، در دولت يازدهم فعال شدند و ثبات در حوزه ارز و بخشنامه‌ها منتج به رشد اقتصادي شد.
لاهوتي افزود: با شروع دولت دوازدهم و پيش آمدهاي ارزي رخ داد که اين اتفاق ناشي از بي توجهي دولت به نظرات بخش خصوصي بود؛ بخش خصوصي همواره تاکيد داشت که نرخ ارز بايد متناسب با نرخ تورم افزايش يابد و از سرکوب کردن قيمت ارز بايد جلوگيري کرد.
عضو هيات نمايندگان اتاق ايران گفت: دولت دوازدهم به دلايلي روش خود را با دولت يازدهم متفاوت کرد و بخشنامه‌هايي متعدد در مورد مسايل مختلف منتشر کرد؛ مثلا در موضوع ارز، 30 بخشنامه ابلاغ مي‌شد که هر کدام از اين بخشنامه‌ها، بخشنامه قبلي را نقض مي‌کرد.
بدنه حاکميت اعتقادي به استفاده از ظرفيت بخش خصوصي ندارد
«حسين سلاح ورزي» نايب رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران گفت: با وجود تمايل رئيس جمهوري و وجود بسترهاي قانوني براي مشارکت بخش خصوصي، بدنه دولت اعتقادي به استفاده از ظرفيت اين بخش ندارد.
وي افزود: از زمان پيروزي انقلاب اسلامي‌تاکنون با وجود تاکيد در قانون اساسي و ساير قوانين، هيچ کدام از دولت‌ها به طور واقعي در زمينه تعامل، همفکري و مشورت‌گيري از بخش خصوصي، اقدام ويژه‌اي انجام نداده بودند.
سهم 20 درصدي بخش خصوصي از اقتصاد کشور
«عباس آرگون» عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران نيز در گفت و گو با ايرنا گفت: استفاده از ظرفيت بخش خصوصي بيشتر حالت شعاري دارد و هنوز به مرحله عمل نرسيده است.
وي ادامه داد: دولت‌ها به صورت واقعي و در مقام عمل از نظرات بخش خصوصي استفاده نمي‌کنند در حالي که بخش خصوصي به صورت مستقيم با مسايل و مشکلات فضاي کسب و کار روبرو است و پيشنهادات آنها مي‌تواند راهگشا باشد.
وي با تاکيد بر اينکه اين نوسانات پيش‌بيني اقتصاد را در عمل زير سوال برده است، گفت: در چنين شرايطي کدام فعال اقتصادي مي‌تواند برنامه ريزي داشته باشد؛ تصور کنيد يک فعال اقتصادي سال گذشته يک کالا را به صورت يوزانس و اعتباري خريداري کرده و با ارز سه هزار و 700 تومان وارد کشور و عرضه کرده است؛ اکنون با چه نرخي بايد تسهيلات يوزانس را تسويه کند؟ با نرخ هشت هزار تومان؟ آيا اين فعال اقتصادي مي‌تواند از اين به بعد هم به فعاليت خود ادامه دهد؟