بهترين فرصت براي حمايت از کالاي ايراني

معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تغييرات حوزه ارزي و شرايط اقتصادي کنوني بهترين فرصت براي حمايت بيشتر از برندهاي توليد داخل است.

محسن صالحي نيا در بازديد از کارخانه لوازم خانگي پارس در شهر صنعتي البرز قزوين افزود: وضعيت اقتصادي کنوني موجب شده است تا جلوي واردات کالاهاي خارجي گرفته شده و واردات غير رسمي‌نيز به دليل بالا رفتن نرخ ارز و شرايط مخاطره آميز توجيه چندان نداشته باشد.

وي ادامه داد: اين شرايط بهترين فرصت است تا واحدهاي توليدي داخلي با ظرفيت بيشتر به توليد ادامه داده و به شکل پررنگ تري محصولات خود را در بازار عرضه کنند.

تهديدهاي نوسانات ارز به فرصت تبديل شود

رييس کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت بر اجراي اصل 44 قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي‌گفت: بايد از اين فرصت که ارز به قيمت واقعي خود رسيده است به شکل مناسب بهره برداري کرده و تهديد‌هاي اين حوزه را به فرصت تبديل کنيم. به گزارش ايرنا، حميدرضا فولادگر در بازديد از کارخانه لوازم خانگي پارس در شهر صنعتي البرز قزوين افزود: بارها پيشنهاد داده بوديم که بايد نرخ ارز در کشور واقعي شود و حالا که اين اتفاق ناخواسته به وقوع پيوسته است بايد اين تهديد را به فرصت تبديل ساخت. وي با اشاره به آزاد شدن نرخ ارز، اضافه کرد: نرخ‌هاي کاذب ارز را در بازار قبول نداريم ولي افزايش 2 و نيم برابري قيمت ارز تا حدود 70 و 80 هزار ريال مقبول است.

استاندارد‌هاي ۸۵گانه براي پيش فروش‌ها

رييس سازمان استاندارد گفت:از ابتداي دي ماه برنامه‌هاي خودروسازان براي گذراندن استاندارد‌هاي ۸۵ گانه بررسي مي‌شود و هر زمان به اين نتيجه برسيم که نمي‌توانند اين استاندارد‌ها را پاس کنند جلوي توليد آن‌ها را مي‌گيريم و خودرو‌هاي پيش فروش نيز شامل اين طرح مي‌شوند. به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاري ميزان، نيره پيروز بخت در نشست خبري گفت: امروز استاندارد فقط در حوزه کالا و خدمات نيست و در همه عرصه‌ها در حال جاري و ساري شدن است. وي افزود: زيبنده کشور نيست که تعدادي محدود کالا در کشور استاندارد باشد. رييس سازمان استاندارد گفت: در آخرين جلسه شوراي عالي استاندارد دوبسته حمايتي سازمان منصوب شده است.

درخواست ثبت سفارش استاني مي‌شود

وزير صنعت، معدن و تجارت طي نامه‌اي به روساي سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و اداره کل جنوب استان فارس، چگونگي بررسي درخواست‌هاي ثبت سفارش واحدهاي توليدي و تجاري استان‌ها را ابلاغ کرد. به گزارش خبرگزاري فارس، در اين نامه خطاب به روساي سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها آمده است: ... بدين وسيله مسئوليت بررسي در خواست‌هاي ثبت سفارش واحدهاي توليدي و تجاري آن استان، به جنابعالي محول مي‌گردد تا با در نظر داشتن رئوس مندرج در مصوبه شماره 62111. ت 1052 هـ مورخ 25.5. 1395هيأت محترم وزيران و ساير بخشنامه‌ها و مصوبات قبلي صادره با موضوع «تفويض اختيار ستاد به استان و رعايت مفاد دستورالعمل پيوست و با تعامل و همکاري ارزشمند معاونان محترم وزير و ساير همکاران در ستاد موجبات پيشبرد هر چه سريعتر و دقيق‌تر امور را فراهم نماييد...

بدهي خودروسازان به قطعه‌سازان

از ۱۵ هزار ميليارد تومان گذشت

دبير انجمن صنايع همگن قطعه‌سازي گفت: در شرايطي که قطعه‌سازان دچار مشکل کمبود نقدينگي و سرمايه در گردش هستند، بدهي خودروسازان به قطعه‌سازان از مرز ۱۵ هزار ميليارد تومان عبور کرده و به نزديک ۲۰ هزار ميليارد تومان رسيده است.

آرش محبي‌نژاد در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار کرد: متاسفانه علي‌رغم تمام جلسات، ملاقات‌ها و وعده‌هاي داده شده در چند هفته اخير براي حل مشکلات صنايع خودرو و قطعه‌سازي، در عمل اتفاق مثبتي در اين زمينه رخ نداده است. وي با بيان اينکه در چند ماه اخير نسبت به مدت مشابه سال گذشته قيمت مواد اوليه صنعت قطعه‌سازي رشد حدودا سه برابري داشته است، خاطرنشان کرد: اين موضوع به اين معنا است که در شرايط جديد، نقدينگي قطعه‌سازان نسبت به گذشته بايد سه برابر شود در حاليکه به دليل عدم افزايش قيمت قطعات متناسب با نرخ تورم، نقدينگي اين واحدها به حدود يک سوم کاهش يافته است.

نخستين شهرک تخصصي صنايع معدني

در هرمزگان احداث مي‌شود

معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري هرمزگان گفت: نخستين شهرک تخصصي صنايع معدني در استان هرمزگان احداث خواهد شد. ‌به گزارش ايسنا،‌ايرج حيدري در نشست بررسي استقرار زيرساخت‌هاي احداث نخستين شهرک تخصصي صنايع معدني در استان هرمزگان، عنوان کرد: نخستين شهرک تخصصي صنايع معدني در استان هرمزگان در منطقه سرچاهان شهرستان حاجي آباد توسط بخش خصوصي احداث مي‌شود. وي افزود: احداث اين شهرک تخصصي نقش بسزايي در شکوفايي و فعال سازي محدوده‌هاي معدني در شهرستان حاجي آباد ايفا خواهد کرد. معاون هماهنگي اموراقتصادي و توسعه منابع استانداري هرمزگان تصريح کرد: با احداث نخستين شهرک تخصصي صنايع معدني در منطقه سرچاهان حاجي آباد شاهد اشتغالزايي مناسبي در اين شهرستان خواهيم بود. حيدري خاطرنشان کرد: تمامي‌دستگاه‌هاي اجرايي درگير در احداث شهرک نظير سازمان صنعت، معدن و تجارت، آب منطقه اي، برق منطقه اي، شرکت شهرک‌هاي صنعتي، منابع طبيعي، شرکت گاز و امور اراضي نسبت به استقرار زيرساخت‌ها و صدور مجوزهاي مورد نياز طبق مقررات اقدام و موانع پيش روي اجراي طرح را برطرف و روند اجراي آن را سرعت بخشند.

فرصت ۲۴ ساعته مجلس به شريعتمداري

عضو هيئت‌رئيسه کميسيون صنايع و معادن مجلس از فرصت ۲۴ ساعته به وزير صمت براي حضور در جلسه اين کميسيون خبر داد. حجت‌السلام سيدجواد حسيني‌کيا، عضو هيئت‌رئيسه کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري تسنيم، با بيان اينکه قرار بود صبح ديروز در اين کميسيون جلسه بررسي استيضاح وزير صنعت، معدن و تجارت برگزار شود، گفت: در اين جلسه طراحان اين طرح حضور يافتند اما آقاي شريعتمداري در اين جلسه حضور نيافت. وي ادامه داد: طبق توافقي که در جلسه انجام شد، قرار بر اين شد تا جلسه‌اي 7 صبح امروز پيش از برگزاري جلسه علني مجلس در کميسيون برگزار شود تا اين موضوع تعيين تکليف شود. عضو هيئت‌رئيسه کميسيون صنايع و معادن مجلس تصريح کرد:قرار بر اين شد اگر آقاي شريعتمداري در جلسه فردا نيز حضور نيافت اين طرح به صحن علني پارلمان ارجاع شود.

تعطيلي واحدهاي ريسندگي در البرز

رئيس اتحاديه فروشندگان پوشاک البرز از تعطيلي برخي واحدهاي ريسندگي خبر داد و گفت: به دليل عدم حمايت، برخي از کارگاه‌ها و کارخانه‌هاي ريسندگي از بين رفته‌اند و ما مجبوريم براي تامين نياز از اجناس وارداتي استفاده کنيم. مير اسماعيل صديق در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا با بيان اينکه پوشاک به عنوان کالاي اساسي مطرح نيست و در اولويت مردم قرار ندارد افزود: مردم ديگر مانند گذشته قدرت خريد ندارند؛ اين کاهش قدرت خريد باعث شده مانند قبل خريد پوشاک نداشته باشند و حتي حراج‌ها هم نتواند به افزايش خريد پوشاک منجر شود. صديق در ادامه به نوسانات ارزي و کاهش واردات پوشاک اشاره و خاطرنشان کرد: اين نوسانات باعث کاهش واردات پوشاک، مواد اوليه، پارچه و ساير ملزومات شده است. افزايش قيمت ارز باعث شده حتي قاچاق هم به علت کمتر شدن سود کاهش داشته باشد چون سود چنداني در اين کار با چنين وضعيتي وجود ندارد.

رئيس اتحاديه فروشندگان پوشاک البرز در بخش ديگري به وضعيت توليد پوشاک ايراني اشاره و اعلام کرد: توليدات داخلي نسبت به گذشته از کيفيت بهتري برخوردار شده‌اند؛ ما در ايران از لحاظ وجود الگوهاي مناسب، دوزنده، و صنايع و ماشين‌آلات مشکلي نداريم مشکل اصلي ما در توليدات داخلي، کمبود و در برخي موارد نبود مواد اوليه است.

کاهش ۱۵ درصدي قيمت خودروهاي داخلي

در بازار آزاد

رئيس اتحاديه نمايشگاه‌داران و فروشندگان اتومبيل اروميه گفت: به دنبال کاهش نرخ دلار، قيمت خودروهاي داخلي در بازار آزاد ۱۵ درصد کاهش يافت. محمد افرند در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا با اشاره به کاهش ۱۵ درصدي قيمت خودروهاي داخلي در بازار آزاد با توجه به کاهش قيمت دلار در بازار، گفت: قيمت خودروهاي خارجي چندان تغييري نکرده است. وي تصريح کرد: با توجه به نوسانات قيمت در بازار و با وجود کاهش قيمت برخي خودروها، بازار خريد و فروش همچنان راکد است و کمتر خريد و فروش انجام مي‌شود. پيش‌بيني مي‌شود که با کاهش قيمت دلار و برخورد با دلالان، قيمت‌ها شکسته شود و بازار خريد و فروش خودرو رونق يابد.

به گزارش ايسنا، غلامحسين شافعي در نامه خود به اسحاق جهانگيري آمادگي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران به عنوان نماينده بخش خصوصي کشور براي ارائه راهکارهاي تفصيلي و عملياتي به دولت را اعلام کرده است.

طبق اعلام اتاق بازرگاني ايران، رييس اتاق بازرگاني ايران در اين نامه اعلام کرد که "سياستگذاري اقتصادي کشور اعم از ارزي و تجاري در چرخه معيوب گرفتار شده است. نقطه عزيمت اين چرخه، باور دولت به امکان کنترل تورم از طريق نرخ گذاري دستوري روي ارز، کالا، صادرات و واردات فارغ از متغيرهاي پولي، اصول اقتصادي و ساير عوامل حاکم بر فضاي اقتصاد کشور است. سلسله به هم پيوسته اين سياستگذاري‌ها به طور مختصر بدين شرح است:

۱- تثبيت قيمت ارز در نرخ بي اعتنا به متغيرهاي اقتصادي (۴۲۰۰ تومان)

۲- افزايش تقاضا براي ارز ارزان و انحراف ناگزير تخصيص ارز يارانه‌اي از شفافيت و سلامت

۳- ايجاد ايستگاه‌هاي متعدد کنترلي و کارشناسي براي راستي آزمايي و تشخيص ضرورت واردات و صلاحيت واردکننده، طولاني کردن رويه واردات و کاهش بيشتر شفافيت در اين بخش

۴- متوسل شدن به برخوردهاي تعزيري به دلائلي مانند گرانفروشي، احتکار، خروج ارز، تخلفات وارداتي و امثالهم ناشي از کمبود کالا در بازار به دلايل فوق

۵- تلاش براي جلوگيري از نشت يارانه ارزي از طريق صادرات با ممنوعيت روزافزون کالاهاي صادراتي

۶- مبادرت به رويه نامناسب پيمان سپاري ارزي به تصور افزايش ورود ارز ناشي از صادرات به چرخه تجاري کشور

۷- ايجاد بازار ثانويه براي اصلاح سياستهاي قبلي، و بلافاصله نقض کارکرد آن با تثبيت قيمت ارز عرضه شده و کنترل تقاضا

۸- فاصله گرفتن روز افزون نرخ بازار ثانويه با نرخ بازار آزاد و دچار شدن اين بازار به سرنوشت ارز يارانه‌اي (۴۲۰۰ تومان)

حاصل اين چرخه تاکنون اتفاقات زير بوده است:

۱- نرخ تورم عليرغم سياست تثبيت نرخ ارز، روندي شتابان به خود گرفته است.

۲- نرخ ارز در بازار آزاد مسير خود را ميرود و تأثير آشکاري از نرخ ارز يارانه‌اي نپذيرفته است.

۳- محيط کسب و کار، به واسطه مقررات زايي روز افزون در سياست‌هاي ارزي و تجاري و رويکردهاي تعزيري، به شدت غيرشفاف، پر هزينه، پيچيده و مملو از نااطميناني شده است.

۴- خودتنظيمي‌بازار کالا و خدمات در کشور مخدوش شده و اين امر باعث کمبود کالا و مواد اوليه و در نتيجه تشديد نارضايتيها و کاهش اعتماد عمومي‌به دولت شده است.

۵- زنجيره توليد و صادرات کالاهاي صنعتي لطمه جدي ديده است و صادرات کشور بيشتر بر پايه خروج يارانه و آربيتراژ قيمت مواد خام، مواد اوليه و محصولات کشاورزي با کشورهاي همسايه شکل گرفته است. اين تغيير شکل صادراتي، کمبود آشکار مواد اوليه صنعت کشور را به همراه آورده است.

۶- هزينه مبادله در چرخه واردات و نظام توزيع کشور افزايش چشمگير داشته است و آثار قيمتي ارز يارانه‌اي را کم‌رنگ و جريان تأمين نيازهاي بخش توليدي کشور را مختل کرده است.

۷- تفاوت نرخ آشکار کالاهاي يارانه‌اي مانند حامل‌هاي انرژي، با نرخ‌هاي جهاني، موجب تشديد بي سابقه قاچاق سوخت به آن سوي مرزها شده است. لازم به ذکر است که يارانه پنهان در نرخ حامل‌هاي انرژي با توجه به نرخ ارز در تاريخ ارسال اين نامه به بيش از يک تريليون ميليارد تومان در سال بالغ گشته است که اين عدد معادل ۲۰ تا ۳۰ سال بودجه عمراني کشور است.

اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران معتقد است که اگر هرچه سريع‌تر به اصلاح بنيادي سياست‌هاي متخذه اقدام نگردد، اين وضعيت اقتصاد کشور را با مشکلات بيشتري مواجه خواهد کرد و ظرفيت اقتصادي و اجتماعي کشور را براي اصلاح سياست‌ها بيش از پيش محدود خواهد کرد. لذا در اين راستا راهکارهاي زير مورد توصيه اکيد اتاق بازرگاني است:

۱- تخصيص ارز يارانه‌اي به قيمت ۴۲۰۰ تومان براي کليه کالاها و خدمات متوقف شود.

۲- تأمين ارز براي نيازهاي قانوني کشور اعم از واردات کليه کالاها از جمله کالاهاي اساسي، به بازار ثانويه ارز واگذار گردد.

۳- از کنترل نرخ ارز و دخالت‌هاي دستوري در بازار ثانويه اکيدا اجتناب و اجازه داده شود عرضه و تقاضاي واقعي نرخ ارز را در اين بازار تعيين کند.

۴- صنايع کوچک و متوسط ۸۰ درصد و صنايع بزرگ ۹۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را در بازار ثانويه عرضه نمايند. باقي ارز به مصرف بازپرداخت وام‌هاي ارزي، هزينه دفاتر خارج از کشور، هزينههاي نقل و انتقال ارز و امثالهم برسد.

۵- دولت هم مانند ساير بخش‌ها، ارز قابل عرضه خود را در بازار ثانويه به فروش برساند و مازاد درآمد حاصل از فروش ارز را (تفاضل نرخ ارز مقرر در بودجه سال با نرخ فروش در بازار ثانويه) در صندوقي مجزا نزد بانک مرکزي واريز کند.

۶- نظام سهميه‌بندي سوخت‌هاي قاچاق‌پذير (بنزين و گازوئيل) مجددا برقرار گردد و مازاد بر سهميه با نرخ آزاد به فروش رسانيده شود و عوايد مربوطه نيز به صندوق فوق الذکر واريز گردد. ضمنا بازار ثانويه معامله سهميه راه اندازي شود يا امکان نقل و انتقال سوخت بين دارندگان کارت برقرار شود.

۷- حداقل ۵۰ درصد درآمد واريزي به صندوق فوق الذکر بصورت يارانه نقدي به حساب دهک‌هاي پايين درآمدي (۵ الي ۷ دهک پايين جامعه) واريز گردد.

۸- دولت از محل باقيمانده درآمد ناشي از فروش ارز نسبت به تأمين کسري سرمايه در گردش بنگاه‌هاي کوچک و متوسط، که به دليل تغيير قيمت‌ها اتفاق ميفتد اقدام نمايد. دولت همچنين نسبت به تسويه بدهي‌هاي خود به بخش خصوصي، تأمين اجتماعي و بانک‌ها از اين محل اقدام کند.

۹- کليه مقرراتي که در چند ماه گذشته در رابطه با واردات و صادرات وضع و موجب پيچيده شدن و پر هزينه شدن فرايندهاي تجارت خارجي کشور شده است اصلاح گردد. بطور مشخص روال پيچيده ثبت سفارش و مراحل متعدد آن و همچنين محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي صادراتي، موضوع اين بند است.

۱۰- معافيت‌هاي مالياتي صادرات مواد اوليه مورد نياز صنايع کشور، اعم از پتروشيمي، فولاد، مس، آلومينيوم و برخي مواد معدني به جهت ايجاد مطلوبيت براي فروش مواد به صنايع داخل کشور حذف شود. اين معافيت اعم بر حذف معافيت ماليات مستقيم و همچنين حذف استرداد ماليات بر ارزش افزوده است. منابع حاصله از اين بند به حساب سازمان بيمه تأمين اجتماعي جهت تأمين بيمه بيکاري و همچنين کاهش حق بيمه سهم کارفرما واريز شود.

۱۱- در خصوص کالاهايي که نهاده‌هاي توليد آنها (اعم از آب، برق، گاز و غيره) از يارانه برخوردار است و صادرات آنها موجب افزايش قيمت در داخل کشور و کمبود کالا مي‌شود، عوارض متناسب صادراتي وضع شود. در خصوص مصاديق اين بند، به جهت حساسيت موضوع، حتما نظر اتاق ايران اخذ شود. ضمنا عوارض مأخوذه مشخصا در رديفي براي حمايت از صنايع کوچک و متوسط واريز گردد.

۱۲- براي جلوگيري از افزايش بيش از حد قيمت نهاده‌هاي وارداتي، حقوق ورودي مواد اوليه و ماشين آلات به حد صفر و حقوق ورودي ساير کالاها به يک سوم ميزان فعلي کاهش يابد.

باتوجه به مطالب فوق اتاق بازرگاني ايران آمادگي دارد در خصوص پيشنهادات ارائه شده در اين نامه جزئيات لازم و راه کارهاي تفصيلي و عملياتي را به استحضار دولت برساند و بديهي است يکپارچگي و کاربست کامل موارد فوق براي اجرا مد نظر اتاق ايران است.