اهميت شبکهسازي براي توسعه حملونقل
اهميت شبکهسازي براي توسعه حملونقل
عباس آخوندي در مراسم دومين سالگرد تاسيس معاونت حمل و نقل افزود: حمل و نقل يک شبکه و يک جريان در اين شبکه است. بايد گفت که حمل و نقل جريان کالا و مسافر در درون يک شبکه است و بنابراين شبکه و حرکت مفهوم حمل و نقل را شکل ميدهد.آخوندي ادامه داد: لجستيک نيز چيزي جز شبکه و حرکت نيست. نکته بسيار مهميکه کمتر در بحث لجستيک يا حمل و نقل به آن توجه شده، تحولاتي است که در ماهيت و ابعاد شبکه و حاملهاي حرکت در اين شبکه رخ داده است.
ضرورت پويايي حداکثري سازمان بنادر
عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسلاميگفت: اگر سازمان بنادر و دريانوردي از قانون مديريت خدمات کشوري خارج شود ميتواند در سياستگذاريها کارنامه بهتري داشته باشد. سيد احسن علوي درباره خروج سازمان بنادر و دريانوردي از قانون مديريت خدمات کشوري اظهار کرد: يکي از سازمانهايي که فعاليت بسيار خوبي در عرصه اقتصادي و بينالمللي دارد، سازمان بنادر و دريانوردي است و قانون مديريت خدمات کشوري يکي از عواملي است که اجازه نميدهد اين سازمان پوياتر عمل کند. وي تصريح کرد: سازمان بنادر و دريانوردي بايد از شمول قانون مديريت خدمات کشوري خارج شود و بر مبناي فعاليتهاي توسعهاي که براي آن تعريف شده است، برنامهريزي کند.
توافق ايرلاينها براي قيمت بليت پروازهاي اربعين
سخنگوي سازمان هواپيمايي کشوري نرخ بليت پرواز تهران-نجف-نهران در ايام اربعين را ۲ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان اعلام کرد و گفت: اين نرخ حاصل توافق ايرلاينها بوده است. رضا جعفرزاده، مدير روابط عموميو سخنگوي سازمان هواپيمايي کشوري در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، در ارتباط با قيمت بليت پروازهاي اربعين گفت: نرخ اعلام شده حاصل توافق جلسه مشترک رييس سازمان هواپيمايي کشوري و ايرلاينها و توافق شرکتهاي هواپيمايي با يکديگر است. جعفرزاده افزود: قيمت بليت پرواز در ايان اربعين براي مسير تهران-نجف-تهران و تهران-بغداد-تهران به صورت دو طرفه ۲ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان و به صورت يکطرفه يک ميليون و ۱۰۰ هزار تومان است.
آمادگي کامل سه پايانههاي مرزي براي استقبال از زائران اربعين حسيني
مديرکل دفتر ترانزيت و حملونقل بين المللي سازمان راهداري و حملونقل جادهاي از آمادگي کامل سه پايانه مرزي مهران، شلمچه و چذابه براي جابجايي زائران اربعين حسيني (ع) خبر داد و گفت: نرخ بليت اتوبوسهاي ويژه اربعين نيز از سوي صنف اعلام خواهد شد. رضا نفيسي در گفتگو با خبرنگار پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي با اشاره به آماده سازي پايانههاي مرزي غرب کشور براي سفرهاي زيارتي اربعين حسيني (ع) اظهار داشت: ورود و خروج زائران اربعين حسيني سال ۹۷ از سه پايانه مهران، شلمچه و چذابه انجام ميشود و طبق تصميمات، امسال از مرز خسروي استفاده نخواهد شد. وي افزود: اقدامات عمراني و محوطه سازي پايانههاي مرزي شلمچه و جذابه از پيشرفت و آمادگي بالايي برخوردار هستند و تا پيش از زمان جابجايي زائران مراسم اربعين حسيني (ع) اقدامات تعمير و نگهداري نيز به پايان خواهد رسيد.
فعاليت ۳۰هزار دريانورد در استان هرمزگان
معاون امور دريايي اداره کل بنادر و دريانوردي استان هرمزگان از فعاليت بيش از ۳۰ هزار دريانورد در اين استان و صدور پنج هزار فقره سند دريانوردي طي نيمه نخست سال جاري خبر داد. به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي به نقل از روابط عمومياداره کل بنادر و دريانوردي استان هرمزگان،اسماعيل مکي زاده با اعلام اينکه استان هرمزگان در حوزه صنعت دريانوردي کشور از سهميچشمگير برخوردار است، اظهار داشت: بيش از ۳۰هزار نفر معادل حدود يک چهارم از جمعيت ۱۳۰هزار نفري دريانوردان کشور در اين استان فعاليت ميکنند. وي با اشاره به صدور سه هزار و ۴۹۱ فقره گواهينامه دريانوردي طي نيمه نخست سال جاري، افزود: از اين تعداد، دو هزار و ۳۶۳ فقره به گواهينامههاي اصلي(گواهينامه تعيين سمت در شناور) و يكهزار و ۱۲۸ فقره مربوط به گواهينامههاي جانبي(آموزشهاي جنبي از جمله در مباحث ايمني) مربوط است. به گفته مکي زاده، طبق الزام کنوانسيون سازمان جهاني کار(ILO) بايد تماميدريانوردان براي فعاليت حرفهاي خود شناسنامه دريانوردي داشته باشند و بر همين اساس، يکهزار و ۴۹۷ فقره شناسنامه دريانوردي در هرمزگان صادر شده است.
نشست هماهنگي حملونقل جادهاي
بين ايران و عراق برگزار شد
در جلسه هماهنگي پيش از نشست كميسيون مشترک حملونقل جادهاي بين دو كشور جمهوري اسلاميايران و عراق بر امضاي نهايي موافقتنامه حملونقل بين المللي جادهاي كالا و مسافر تأكيد شد. به نقل از روابطعموميسازمان راهداري و حملونقل جادهاي، رضا نفيسي مديركل دفتر ترانزيت و حملونقل بينالمللي ضمن ارايه گزارشي از حجم بالاي مبادلات تجاري و اقتصادي ميان دو كشور جمهوري اسلاميايران و عراق اظهار داشت: در راستاي برگزاري كميسيون مشترك حملونقل جادهاي فيمابين دو كشور جمهوري اسلاميايران و عراق در روزهاي ۱۷ و ۱۸ مهرماه سالجاري، از نمايندگان دستگاهها و سازمانهاي ذيمدخل در امور تجاري، بازرگاني و مراودات سياسي و اقتصادي دو كشور درخواست شده است تا با حضور در اين نشست عمده مسائل و مشكلات موجود ميان دو كشور را در زمينه حمل و نقل جادهاي كالا و مسافر مطرح نموده تا در راستاي رفع مشكلات موجود، اقدامات لازم و توافقهاي مورد نياز به عمل آيد.
سخنگوي کميسيون عمران مجلس تصويب لايحه CFT و مديريت و کنترل عوامل داخلي را موجب کاهش تا ۳۰ درصدي قيمت زمين و آپارتمان تا پايان سال ۱۳۹۷ ارزيابي کرد. صديف بدري در گفتوگو با ايسنا، درباره تاثير اجراي CFT بر بازار مسکن اظهار داشت: در پي تشديد قيمتها در بخش مسکن و داغ شدن بازار در خرداد و تيرماه، هم ساخت و هم فروش آپارتمان وارد دوره رکود تورميشده است.
نماينده مردم اردبيل در مجلس با اشاره به آثار رواني افزايش نرخ ارز، گفت: اينکه گفته ميشود تحريمها موجب نوسانات اقتصادي به ويژه در حوزه مسکن شد چندان سخن دقيقي نيست بلکه نوسانات نرخ ارز و رشد شديد نقدينگي از يک سو و رها شدن بازار مسکن توسط وزارت راه و شهرسازي از سوي ديگر موجب رشد شديد قيمت مسکن طي چند ماه گذشته شد. بدري افزود: مشکلات نظام بانکي بين الملل و بهانه کردن تحريمها توسط آنان از گذشته وجود داشت اما تاثير مشکلات داخلي بر بازار اقتصادي مسکن به خصوص بازار مسکن ناشي از عدم برنامه ريزي دولتمردان و همچنين ضعف نظارتي مجلس و ساير دستگاههاي نظارتي - اجرايي موجب افزايش سطح عموميقيمتها شد. آيا يک ناظر دولتي پرسيد که چرا يک قوطي رب گوجه فرنگي از ۴ به ۲۰ هزار تومان افزايش يافت؟ يا دليل آورده شد چون دلار گران شد، رب گوجه فرنگي هم بايد گران ميشد؟ اين اتفاق، طبيعي جلوه داده شد اما اين افزايش پنج برابري به هيچ وجه طبيعي نيست. سخنگوي کميسيون عمران مجلس، تصويب لايحه CFT را موجب بسته شدن بسترهاي سوء استفاده فرصت طلبان داخلي و بين المللي دانست و افزود: معتقدم با تصويب CFT و اجراي آن بخش مسکن به خواب نيمه عميق فرو ميرود و قيمتها ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش خواهد يافت اما اين تعديل تناسبي با پرواز قيمتها در اين حوزه ندارد چون قدرت خريد مردم با اين گرانيهاي افسار گسيخته هيچ تناسبي ندارد.
از سوي ديگر، يک کارشناس بازار مسکن معتقد است کاهش قيمت دلار در نيمه دوم سال تاثير خود را به صورت رکود تورميدر بخش مسکن نشان ميدهد اما براي جلوگيري از اين موضوع بايد توان هر دو طرف عرضه و تقاضا تقويت شود.
فرشيد پورحاجت در گفتوگو با ايسنا اظهار کرد: دولت کار خود را با ارايه بستههاي تشويقي و حمايتي انجام داده، حالا نوبت مجلس است، پيشنهاد ميکنم مجلس به جاي پرداختن به مسائل فرعي، بسته تعادلبخشي بازار مسکن که حدود چهار ماه قبل توسط وزارت راه و شهرسازي با همفکري فعالان بخش خصوصي طراحي شده را در دستور کار قرار دهد.
بازار مسکن به طور ميانگين ۷۴ درصد افزايش قيمت داشته و در برخي مناطق پررونق اين عدد بيشتر بوده است. اگر سقف را ۱۰۰ درصد در نظر بگيريم و با بازارهاي موازي مقايسه کنيم ميبينيم که سکه و دلار در شش هفت ماه گذشته بيش از ۲۰۰ درصد رشد قيمت داشتهاند. بنابراين مسکن با وجود افزايشي که داشته نتوانسته خودش را به بازارهاي موازي نزديک کند.
وي افزود: يکي از دلايل کند بودن سرعت رشد مسکن به ماهيت اين بازار برميگردد که يک بخش ديرپذير است. از سوي ديگر توان تقاضا در بخش مسکن پايين است. همچنين مسکن، يک کالاي درشت است و هزينه خريد آن قابل مقايسه با دلار و سکه نيست. ريسک نقدشوندگي و سهلالوصول نبودن آن هم به عنوان عامل چهارم در عدم تمايل خريداران تاثيرگذار بوده است. اين عوامل باعث شد سرمايهها به سمت ارز و طلا برود.
اين کارشناس بازار مسکن تصريح کرد: در عين حال وقتي بازارهاي طلا و ارز به حالت اشباع و آرامش برسند سرمايههاي سرگردان به حوزه مسکن ميآيد و بخش مصرفي که هميشه در بازار مسکن حضور داشتهاند رغبتشان براي برگشت به بازار مسکن بيشتر خواهد شد.
پورحاجت با بيان اينکه در سالهاي گذشته عرضه و تقاضا در بخش مسکن تقريبا پاياپاي بوده است، تاکيد کرد: در حال حاضر بخش عرضه در کشور شرايط مناسبي ندارد. از سوي ديگر براي طيف مصرفي، شرايط بسيار سخت شده است؛ زيرا يک افزايش قيمت را تجربه کرديم و معتقدم در شش ماه آينده نيز اين روند ادامه مييابد. چه بازار دلار به آرامش برسد و چه نرسد در هر دو صورت افزايش قيمت را در بازار مسکن خواهيم داشت. مسکن يک کالاي توليدي زمانبر است و بخش توليد در شرايط سختي که حتي اجزاي کوچک ساختماني در بازار به وفور يافت نميشود با گراني مصالح و نهادههاي توليد مواجه شده است. لاجرم قيمت تمام شده واحدهاي مسکوني که در آينده وارد بازار ميشوند به مراتب بالاتر از مسکنهاي موجود خواهد بود.
وي در پاسخ به اين سوال که چه تمهيداتي ميتواند به کنترل بازار مسکن منجر شود گفت: تقاضاي موثر بايد خود را با شرايط بازار مسکن وفق دهد. اين مساله قابل حل است؛ به شرطي که دولت و مجلس سياستگذاري لازم براي جلوگيري از رکود تورميدر موتور محرکه اقتصاد يعني صنعت ساختمان را جدي بگيرند. وزير راه و شهرسازي از ارديبهشت امسال با بروز نوسانات بازار ارز، جلسات تخصصي با حضور فعالان حوزه مسکن و ساختمان برگزار کرد و بستههاي سياستي و پولي را مدنظر قرار داد. پيشنهاداتي براي تعادلبخشي در بازار مسکن ارايه شده است. حالا نوبت مجلس است که اين تمهيدات را در قالب قانون بياورد. نمايندگان مجلس شوراي اسلاميبه جاي اينکه پيگير موضوعات فرعي باشند بسته تعادلبخشي که تقريبا چهار ماه پيش وزارت راه و شهرسازي در حوزه قوانين و مقررات آماده کرده را به عنوان يک اولويت و پيشنهاد از سوي دولت و بخش خصوصي تخصصي در دستور کار قرار دهند.
دبير کانون انبوه سازان اظهار کرد: کميسيون عمران مجلس به عنوان تخصصيترين مرجع در حوزه عمران کشور بايد به بخش خصوصي صنعت ساختمان اعتماد کند و نظرات آنها را مدنظر قرار دهد. بخش خصوصي حافظ منافع ملي کشور است و مثل نمايندگان، دلش براي کشور و مردم ميتپد. به گفته پورحاجت، فسادستيزي که وزارت راه و شهرسازي دنبال ميکند ميتواند بستر مناسبي براي آينده بازار مسکن باشد که در بسته تعادلبخشي مورد نظر بوده است. مبارزه با فساد در حوزه مهندسي، سياستهاي تشويقي در حوزه مالياتها و تقويت نقدينگي در حوزه خريد و توليد مسکن به شوراي پول و اعتبار و مجلس شوراي اسلاميارايه شده است. بنابراين وزارتخانه نقش سياستگذاري خود را انجام داده است. اما شرايط براي اجرا فراهم نيست که مجلس بايد اين شرايط را با اجراي قوانين و مقررات ايجاد کند.