معاون اول رئيس جمهور گفت: راه عبور از شرايط فعلي اين است که همه کار کنيم و هر کس خيانت کرد مهر خيانت بر پيشاني اش بزنيم. در اين وضعيت که مردم با مشکل رو به رو هستند تلاش کنيم با راه‌هاي خوب و مديران با انگيزه از اين دوران، با انگيزه عبور کنيم.

به گزارش ايسنا، اسحاق جهانگيري در پنجمين همايش روز ملي روستا و عشاير اظهار کرد: اينکه جايگاه روستا در نظام اقتصادي ، سياسي و اجتماعي و فرهنگي ما کجاست امر روشني است؛ يکي از مراکز و سازه‌هاي اصلي هويت بخشي به ايران است. معاون اول رئيس جمهور تصريح کرد: نمي‌شود درباره ايران و ويژگي‌هايش گفت و فکر کرد اين امتيازات مختص به جامعه شهري است. وي ادامه داد: روستا يک نماد هويتي مهم بوده و امروز به عنوان کانون توليد بايد به آن اشاره شود.بله؛ طي ساليان گذشته شرايطي پيش آمده که بخش قابل توجهي از جمعيت روستايي به شهرها مهاجرت کرده‌اند. معاون اول رياست جمهوري سپس خاطرنشان کرد: البته اين موضوع را نبايد از نظر دور داشت که تعداد زيادي از روستاها با افزايش جمعيت به شهر تبديل شده است ؛ بنابراين بخشي از آمار افزايش جمعيت شهري معني‌اش اين نيست که روستاييان به حاشيه‌هاي شهرها مهاجرت کرده اند، بلکه روستاها به شهر تبديل شده‌اند. جهانگيري گفت: توسعه شهرها وقتي شکل مي‌گيرد که به توسعه روستاها توجه کنيم. نقاط ضعف را به صورت جدي شناسايي کنيم و از آن برنامه اصلاحي تهيه کنيم. معاون اول رئيس جمهور سپس خاطرنشان کرد: ساکنين روستاها بايد احساس کنند نيازهاي اوليه را به خوبي دارا هستند. در آستانه چهل‌سالگي جمهوري اسلامي‌، حتما يکي از موارد مهم فراهم شدن زير ساختار‌هاي مهم در روستاها هستند. وي در ادامه يادآورشد: فراموش نکنيم در اوايل انقلاب يک خانواده روستايي از حداقل امکانات رفاهي بي بهره بودند. آنقدر امکانات رفاهي در روستاها وجود نداشت که بعد امکانات ساده‌اي مثل يخچال که آمد در آمار دولت‌ها ميزان استفاده از اين امکانات طرح مي‌شد . وي گفت: به جهت راه آسفالته بيش از ۹۲درصد از جمعيت روستايي راه آسفالته دارند. در دو دولت يازدهم و دوازدهم ميزان آمار راه آسفالته افزايش يافت. به ۷۵۰۰ روستا در اين دوره آب اشاميدني و‌بهداشتي رسيد . معاون اول رئيس جمهور اظهار کرد: در سال ۹۵ به اندازه ده سال پيش آب آشاميدني به روستاها رسيد. وزير محترم نفت تدبيري انديشيد تا از بودجه دولت استفاده نشود اما به روستاها گاز‌رساني شود. جهانگيري در ادامه يادآور شد: در حوزه بهداشت ۹۹درصد جمعيت روستايي کشور زير نظر مراکز درماني برده شده است. وي با اشاره به آمار قبولي دانش آموزان در رشته پزشکي در شهرستان سراوان گفت: اين‌ها استعداد‌هاي کم نظير کشور هستند. معاون اول رئيس جمهور در ادامه با بيان اينکه «رساندن اينترنت به شهرستان‌ها و روستاها پرداختن به کالاي لوکس نيست» گفت: ما بايد کاري کنيم که روستايي توانمند شود و اين امر در دولت مطرح شد. توانمند سازي به اين معنا که مراکز درماني و آموزشي و فني و حرفه‌اي به مردم مهارت ياد بدهد. وي ادامه داد: زنجيره کشاورزي بايد طوري باشد که بيش‌ترين بازده آن به خود روستاييان داده شود. شبکه توزيع ما به گونه‌اي است که قيمت توليد کننده با مصرف کننده فاصله زيادي دارد. به همين دليل بخش زيادي از محصولات ما در راه رساندن به مصرف کننده از بين مي‌برد. وي افزود: بسته بندي ما هم مشکل دارد. ۹۰درصد توليد زعفران در ايران است اما سهم ايران در بازار جهاني کم است. بخش خصوصي ما هنوز به سمتي نرفته که از اين محصول استفاده کنند. جهانگيري با اشاره به کمبود آب در کشور گفت: ۹۰درصد آب کشور در بخش کشاورزي مصرف مي‌شود؛ اگر کشاورزي به جايي برسد که ۱۰ تا ۲۰درصد صرفه جويي کند مشکلات ما در کمبود آب حل مي‌شود. کساني که از آب‌رساني مدرن استفاده مي‌کنند توسط دولت حمايت خوبي مي‌شوند. وي با بيان اينکه کشت گلخانه‌اي موضوع مهمي‌است گفت: هرکس با هر نيتي که در اجراي طرح‌هاي ملي اخلال ايجاد مي‌کند کار خلاف انجام مي‌دهد. معاون اول رئيس جمهوري گفت: در جلسه‌اي به ضرورت ايجاد اشتغال روستايي اشاره کرديم؛ مقام معظم رهبري موافقت کردند يک و نيم ميليارد دلار براي اشتغال روستايي برداشت کنيم . با توجه به دوران انتخابات براي اينکه شائبه‌اي پيش نيايد هر دو طرف کمي‌تعلل کرديم. سال گذشته اين قانون در اختيار ما قرار گرفت. توافق با بانک‌ها شد که اين مقدار تبديل به ريال شود با کارمزد ۴تا ۶درصد وام داده شود. وي ادامه داد: اين مقدار به صورت وام نصفش با ارز قبلي ارائه شده و از الان به بعد با سامانه نيما در اختيار روستاييان قرار مي‌گيرد، رقمش قابل توجه است . جهانگيري گفت: بايد دقت شود عده‌اي رانت جو نيايند سو استفاده کند؛ کسي تخلف کرد بايد با او بر خورد قاطع شود. اين پول متعلق به کساني است که در مناطق روستايي ايجاد اشتغال کنند.

معاون اول رئيس جمهور با بيان اينکه براي حل مشکلات تنها راه برطرف کردن آن مدير نيست گفت: مديران با انگيزه بن‌بست‌ها را مي‌شکنند و مدير بايد راهکار ايجاد کند وگرنه پول به اندازه کافي وجود داشته باشد ننه جان من هم مي‌تواند کار پيدا کند.

جهانگيري گفت: در شرايط فعلي عرصه براي زندگي مردم تنگ شده و فشارهاي اقتصادي زياد شده است. مديران بايد تصميمات خوبي بگيرند تا از اين شرايط بتوانيم با سربلندي عبور کنيم. معاون اول رئيس جمهور گفت: طرح‌هاي کوچک و صنايع کوچک راه ايجاد اشتغال در کشور هستند به شرطي که هم اقتصادي باشند و هم کسي که مي‌خواهد اين کار را انجام دهد اهليت داشته باشند.مدير با انگيزه بن بست‌ها را مي‌شکند. وي با اشاره به ضرورت برخورد با فاسدين اقتصادي گفت: راهش اين است که همه کار کنيم و هرکس خيانت کرد مهر خيانت بر پيشاني اش بزنيم. اين کشور کشور بزرگ و با استعدادي است.

وي گفت: در اين وضعيت که مردم با مشکل رو به رو هستند تلاش کنيم با راه‌هاي خوب و مديران با انگيزه از اين دوران، با انگيزه عبور کنيم.

جهانگيري با اشاره به تلاش‌هاي دولت براي گسترش کسب و کار روستايي گفت: جواني که مي‌توانست ابزار دست قاچاقچي قرار بگيرد با تلاش عده‌اي که صندوقي جهت ايجاد کسب و کار کوچک ايجاد کرده بودند تعميرگاهي افتتاح کرد، در اوايل دولت به ديدن اين کسب و کارها رفتم ، عده‌اي در تهران در روزنامه‌هايشان نوشتند معاون اول رفته و تعميرگاه افتتاح کرده؛ اين تعميرگاه ارزشش از خيلي طرح‌هاي بزرگ بيش تر است.

نايب رييس ادوار پيشين مجلس شوراي اسلامي‌مي‌گويد: کادرسازي در کشور خوب انجام نشده و برخي به من انتقاد مي‌کردند چرا اين بار براي مجلس نامزد نشدي. به طنز پاسخ دادم بعضي از ما اين قدر مانده ايم که بايد حضرت عزرائيل به داد ما برسد و از صندلي مسئوليت جدا کند. محمدرضا باهنر در گفت وگو با ايرنا در خصوص چرخش نخبگان، گفت: يک نفر مثل بنده به حق يا ناحق توانسته 7 دوره نماينده باشد در کشورهاي اروپايي گردش نخبگان، دموکراسي و انتخابات مگر نيست؟ در پارلمان اروپا کساني را داريم که مثلا 10 دوره نماينده هستند. بنابراين نبايد در اين قضايا افراط و تفريط کنيم. نماينده پيشين مجلس تاکيد کرد: قبول دارم کادرسازي در کشور خوب انجام نشده است برخي به من انتقاد مي‌کردند چرا اين بار براي مجلس نامزد نشدي. به طنز پاسخ دادم بعضي از ما اين قدر مانده ايم که بايد حضرت عزرائيل به داد ما برسد و از صندلي مسئوليت جدا کند.

باهنر اظهار داشت: کادرسازي لوازمي‌دارد معتقدم در نظام مردم سالاري ديني، حتما بايد 2-3 حزب قدرتمند چارچوب دار وجود داشته باشد تا نظام اوج بگيرد. حزب عکس دانشگاه جايي است که مي‌توان کادرسازي کرد. وي تصريح کرد: الان نماينده‌اي در مجلس داريم فوق تخصص جراحي قلب دارد و بسيار متدين، باسابقه و انسان چشم و دل پاکي است. اما ما در مجلس جراح قلب نمي‌خواهيم در آنجا کسي را مي‌خواهيم که حکمراني خوب بلد باشد. وي افزود: در دانشگاه به کسي حکمراني ياد نمي‌دهند. البته شايد يکي، دو دانشگاه خوب هم داشته باشيم که به طور نظري علوم انساني آموزش مي‌دهند اما باز مي‌گويم آنجايي کادرسازي مي‌کند احزاب هستند و نقد شما را در اينجا وارد مي‌دانم.

باهنر خاطرنشان کرد: اگر هر دولت 20 وزير داشته باشد در اين دوازده دوره 240 وزير داشته ايم. البته تعداد وزرايي که آمدند و رفته‌اند بيشتر از اين است يعني در يک دولت سه يا چهار مرتبه وزيران عوض شده‌اند پس چرخش وجود دارد. «اگر همه جوانان کشور توقع دارند وزير شوند که نمي‌شود.» وي با انتقاد از رفتار برخي دولت‌ها، گفت: بايد به دولت آقاي روحاني به دليل زحماتي که مي‌کشند کمک کرد اما ميانگين سني کابينه وي بالا است بعضي از چهره‌هاي هيات دولت احساس مي‌شود خسته هستند و حوصله کارهاي «فرش» (fresh) و سرحال را ندارند. باهنر نبود احزاب فراگير و قوي در بدنه نظام را دومين اشکال ساختاري دانست و گفت: نظام مردم سالاري ديني، بدون وجود 2-3 حزب قدرتمند چارچوب دار، آينده روشني ندارد. وي با بيان اينکه در چهار دهه گذشته توليد در کشور سه برابر و مصرف 6 برابر شده است، افزود: متاسفانه دولت هم اکنون بدهکاري سنگيني دارد تعدادي از بانک‌ها ورشکسته هستند صندوق‌هاي بازنشستگي وضع باثباتي ندارد وضع اشتغال نابسامان است شمار بيکاران در کشور زياد است و تحصيلات با بازار کار همخواني ندارد.

وي ادامه داد: توليد ناخالص داخلي مي‌توانست بيش از اين باشد. الان ما يک کشور با توليد ناخالص داخلي 500 ميليارد دلاري هستيم اگر تلاش کنيم اين توليد مي‌تواند به 1000 يا 1500 ميليارد دلار افزايش يابد.

نماينده پيشين مجلس با بيان وجود فساد در بخشي‌هايي از حاکميت، گفت: اين فساد به حدي نيست که به شکل افراطي بگوييم اين فساد ساختاري و سيستماتيک است. اين جنگ رسانه‌اي دشمن براي مديريت افکارعمومي‌است براي القاي اين موضوع است که همه «سوءاستفاده چي» هستند.

باهنر افزود: در واقعيت ممکن است 3-4 درصد سوء استفاده کنند که البته اين هم زياد است. اما اينطور نيست بگويند فساد از فرق سر تا نوک پا را گرفته است.

مسئله رکود در اقتصاد ايران از زماني شکل جدي به خود گرفت که ترامپ اعلام خروج يک جانبه را از برجام در سال 2017 برابر با سال 1396 اعلام کرد و همين عامل باعث شد تا در يک سال گذشته عملا رشد اقتصادي با سقوط آزاد مواجه شود.

اعلام خروج آمريکا از برجام در سال گذشته، همه برنامه‌‎ها و روياهاي پسابرجامي‌ را از بين برد، بطوري که از شهريور ماه گذشته تاکنون، هزينه‌هاي توليد به شدت با افزايش مواجه شود و عملا بسياري از بنگاه‌هاي اقتصادي با نصف ظرفيت فعاليت کنند. حتي برخي از آنها نيز فعاليت توليدي‌اشان را متوقف کرده‌اند.

بدون ترديد اجرايي شدن خروج آمريکا از برجام در اواخر ارديبهشت ماه امسال و اعمال تحريم‌ها عليه ايران در اوايل مرداد، سهم عمده‌اي در کاهش توليد ناخالص داخلي و آغاز موج جديد رکود تورمي‌را به خود اختصاص داده است.

تحريمها، جهش نرخ تورم را که از شهريور ماه گذشته آن هم ناشي از رشد بي‌سابقه نرخ ارز و با تأسي از تنشهاي ايجاد شده بين ترامپ و ايران آغاز شده بود، را تشديد کرد. در پي آن هزينه‌ها با رشد سرسام آوري مواجه شدند بطوري که درآمدخانوارها با کاهش ارزش ريال تقريبا نصف شده و تقاضاي مؤثر نيز از بين رفته است. علاوه بر اينها، عواملي مثل بي‌برنامگي اقتصادي و همچنين اجراي سياستهاي تعديلي ناکارآمد ساختاري، بر دامنه رکود موجود در اقتصاد افزوده است. بر همين اساس است که شواهد عيني پيش از آنکه آمارها خبر بدهند، از تداوم رکود تورمي‌حکايت مي‌کنند.

• اقتصاد نفتي

صندوق بين‌المللي پول در همين راستا در تازه‌ترين آمار منتشر شده از انقباض در اقتصاد ايران خبر داده است. بر پايه گزارش صندوق بين المللي پول، رکود فعلي تا دو سال ديگر ادامه دارد. صندوق بين المللي پول علت ادامه رکود را کاهش توليد نفت ايران متأثر از تحريمها اعلام کرده است.

واقعيت تلخي که اقتصاد ايران نزديک به يک قرن با آن درگير است. از اين روست که تحريم‌هاي اقتصادي در چهل سال گذشته بر محوريت نفت پايه‌ريزي شده و همواره اقتصاد را در گرداب رکود تورمي‌فرو برده است. نشان به آن نشان که در يک سال گذشته و به خصوص در شش ماه گذشته التهاب بازار ارز، سرمايه و ديگر بازارهاي اقتصادي ناشي از همين موضوع بوده است. ريال به شدت با افت مواجه شد، برابري قدرت خريد مردم آنچنان با کاهش رو به رو شد که به گفته اغلب کارشناسان اقتصادي درآمد خانوارها به بيست سال قبل بازگشت. حالا واضح است که رکود ادامه‌دار خواهد بود.

• وضعيت صادرات نفت و حواشي آن

بر اساس گزارش صندوق بين الملي پول، که هشت اکتبر برابر با 16 مهر ماه منتشر شده، به دليل کاهش صادرات نفت، رشد اقتصادي ۳.۶ درصد کاهش پيدا خواهد کرد. کاهش بيش از حد انتظار صادرات نفت و ميعانات گازي ايران در واکنش به تحريم‌هاي بانکي و بخش حمل‌ونقل ايالات متحده است که تابستان گذشته اجرايي شد. به عقيده تحليل‌گران موج اول تحريم‌ها در ماه آگوست برابر با مرداد ماه امسال پيامي‌را به بازار ارائه داد که آمريکا درباره تحريم‌هاي ايران جدي است. از اين رو برخي کشورها حتي پيش از اجرايي شدن تحريم‌هاي دور دوم صادرات خود را از ايران کاهش داده‌اند.

در حال حاضر صادرات نفت و ميعانات گازي ايران به دو ميليون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز رسيده است.

تا يک ماه پيش کاهش توليد نفت ايران به 150 هزار شکه در روز رسيده بود. بطوري که اين کاهش توليد منجر به کاهش صادرات نفت خام ايران شده است.

منابع خبري نيز اعلام کرده‌اند که صادرات نفت ايران به حدود 2 ميليون 100 هزار بشکه در روز رسيده است، در صورتي که در ايتداي سال جاري ميلادي رقم صادرات نفت ايران حدود 2 و نيم ميليون بشکه بود.

آمريکا در نظر دارد با اعمال تحريم‌هاي حديد که از آبان ماه آغاز مي‌شود صادرات نفت ايران به کاهش 700 هزار بشکه‌اي برسد.

• سايه تحريم نفتي بر ساير شاخصها

سهم تحريمها با محوريت نفت باعث شده تا ساير بخشها و مؤلفه‌هاي اقتصادي نيز تحت الشعاع قرار بگيرند.

کاهش تخصيص بودجه‌‌هاي عمراني دولت، کاهش توان اعطاي تسهيلات‌دهي بانک‌ها‌، نبود تقاضا به دليل رکود اقتصادي، از عوامل رکود اقتصادي هستند اما محرک اصلي اين موصوع همان اقتصا نفت محور است که با تحريم مواجه شده است. بر همين اساس است که ريسک سرمايه گذاري به شدت کاهش مي‌يابد و توليد کننده نمي‌تواند ديگر به فعاليت خود ادامه دهد. رصد بازارهاي ارز، سکه و سرمايه به خوبي مشخص مي‌کند که افرادي دراين بازارها جولان مي‌دهند که برچسب دلال و غير حرفه‌اي دارند. نه توليد کننده يا افرادي که خدمات توليدي را حمايت مي‌کنند.

اين مسئله موجب به وجود آمدن اقتصاد دلالي به جاي اقتصاد توليدي شده که با کاهش قدرت خريد مردم به اقتصادي ورشکسته تبديل خواهد شد.

• مرکز پژوهشها و تحريم نفتي

مرکز پژوهشهاي مجلس نيز چندي پپش از منفي شدن رشد اقتصادي کشور در سال 97 پرده برداشت. بر پايه داده‌هاي اين مرکز، اصلي‌ترين عامل کاهش رشد اقتصادي يا به عبارتي بهتر رکود اقتصادي را تحريم‌هاي آمريکا اعلام کرده بود. بر اساس گزارش منتشر شده اين مرکز، رشد اقتصادي ايران در سال 97، درصورت همکاري اروپا 0.5- و در صورت عدم همکاري، 2.8- درصد اعلام کرده بود.مسئله‌اي که بيش از همه در اين گزارش قابل تأمل است، موضوع تحريم نفتي است که رکود اقتصادي را به همراه مي‌آورد.

گزارش صندوق بين المللي پول

صندوق بين‌المللي پول در جديدترين گزارش، برآورد خود از 12 شاخص‌ کلان اقتصادي ايران در سال 2018، و پيش‌بيني تا پايان سال 2019 را منتشر کرد.

صندوق بين‌المللي پول به بررسي ۱۲ شاخص اقتصادي ايران پرداخته و از کاهش سهم ايران از اقتصاد جهان، افزايش ۳۰۸ هزار ميليارد توماني بدهي دولت، کاهش ۱۳ درصدي صادرات، افزايش نرخ تورم و بيکاري و کاهش درآمد دولت خبر داده است.بر اساس اين گزارش، توليد ناخالص داخلي ايران در سال 2018 به 430 ميليارد و 82 ميليون دلار کاهش مي‌يابد. اين رقم در سال 2017 برابر 430 ميليارد و 709 ميليون دلار بوده است و در سال 2019 نيز به 333 ميليارد و 603 ميليون دلار کاهش خواهد يافت.

بر اساس اين گزارش، رشد اقتصادي ايران در سال 2018 به منفي 1.5 (1.475-) درصد کاهش مي‌يابد. صندوق رشد اقتصادي ايران در سال 2017 را 3.7 (3.732) درصد اعلام کرده است. در عين حال اين نهاد بين‌المللي از کاهش رشد اقتصادي ايران در سال 2019 به منفي 3.6 (3.611-) درصد خبر مي‌دهد.

برآوردهاي صندوق بين‌المللي پول نشان مي‌دهد، سهم ايران از اقتصاد جهاني در سال 2018 کاهش مي‌يابد و از 1.28 درصد در سال 2017 به 1.22 درصد مي‌رسد و در سال 2019 بيشتر کاهش خواهد يافت و به 1.13 درصد خواهد رسيد.

اين نهاد بين‌المللي همچنين اعلام کرد کل سرمايه‌گذاري انجام شده در اقتصاد ايران طي سال گذشته ميلادي معادل 35.70 درصد توليد ناخالص داخلي بوده و اين رقم امسال به 39.10 درصد توليد ناخالص داخلي افزايش مي‌يابد.

همچنين کل سرمايه‌گذاري انجام شده در اقتصاد ايران در سال 2019 چندان تغيير نخواهد کرد و به 39.15 درصد توليد ناخالص ملي خواهد رسيد.

کل پس‌اندازهاي ملي نسبت به توليد ناخالص داخلي در سال 2018 به 40.45 درصد جي‌دي‌پي مي‌رسد که در مقايسه با سال 2017 افزايش را نشان مي‌دهد. برآورد صندوق از پس‌اندازهاي ملي نسبت به توليد ناخالص داخلي در سال 2017 برابر با 37.90 درصد بوده است. پيش‌بيني صندوق براي سال 2019 کاهش اين رقم و رسيدن به 39.41 درصد است.

بر اساس اين آمار، نرخ تورم که در سال 2017 برابر با 9.6 درصد بوده امسال به 29.6 درصد افزايش مي‌يابد. اين نهاد بين‌المللي، نرخ تورم در سال 2019 را نيز 34.11 درصد پيش‌بيني کرده است.

رشد واردات ايران از 13.25 درصد در سال 2017 به منفي 5.24 درصد در سال 2018 کاهش مي‌يابد. همچنين رشد صادرات نيز از منفي 5.05 درصد در سال 2017 به منفي 18.11 درصد در سال جاري ميلادي کاهش مي‌يابد.

اين گزارش براي سال 2019، رشد منفي 18.91 درصد در واردات و رشد منفي 17.92 درصد براي صادرات را پيش‌بيني کرده است.

بر اساس اين گزارش، نرخ بيکاري از 11.8 درصد در سال 2017 به 12.8 درصد در سال 2018 افزايش مي‌يابد. پيش‌بيني صندوق براي نرخ بيکاري در سال 2019 نيز افزايش به 14.2 درصد است.

اين نهاد بين‌المللي کل درآمد دولت براي سال 2018 را معادل 14.09 درصد توليد ناخالص داخلي و کل هزينه‌هاي دولت را معادل 17.15 درصد توليد ناخالص داخلي در اين سال اعلام کرده است که هر دو نسبت به سال 2017 کاهش يافته‌اند.

پيش‌بيني شده است، بدهي ناخالص دولت ايران در سال 2018 به بالاي 893 هزار ميليارد تومان افزايش يابد. اين رقم در سال 2017 بيش از 585 هزار ميليارد تومان بوده است. يعني بيش از 308 هزار ميليارد تومان بر بدهي دولت افزوده مي‌شود.

تراز حساب‌هاي جاري ايران نيز که در سال 2017 بالغ بر 9.491 ميليارد دلار برآورد شده است و با کاهش 3.6 ميليارد دلاري پيش‌بيني مي‌شود که در سال 2018 به 5.79 ميليارد دلار برسد.

دبير شوراي سياستگذاري صنعت ايران گفت: گوش شنوايي براي شنيدن واقعيات صنعت سنگ کشور وجود ندارد. احمد شريفي در آيين افتتاح يازدهمين نمايشگاه بين المللي سنگ ايران در محلات با اشاره به اينکه زنجيره صنعت سنگ از معدن آغاز مي‌شود، افزود: 2000 واحد صنعتي در حوزه سنگ با ظرفيت ٢٧ ميليون تني در کشور فعال است که ارزش جهاني آن حداقل سه ميليارد دلار است. وي با بيان اينکه در بخش فناوري ظرفيت توليد ١٨٠ ميليون متر مربع محصول به ارزش هر متر ٢٠ دلار در کشور وجود دارد که مجموع ارزش آن به بيش از سه ميليارد دلار مي‌رسد، گفت: با توجه به پتانسيل موجود در کشور ارزش ظرفيت‌هاي موجود در واقع هفت ميليادر دلار است، اما با وجود ظرفيت ٢٧ ميليون تني صنايع فعال در اين حوزه تنها ١٠ ميليون تن توليد استفاده مي‌شود. دبير شوراي سياستگذاري صنعت ايران تصريح کرد: آمار وزارت صنعت با آمار واقعي متفاوت است. ظرفيت پروانه بهره برداري در سال 92 - 91 حدود ١٤٠ ميليون مترمربع بوده در حالي که امروز ميزان بهره برداري به ٦٠ ميليون مترمربع رسيده که اين به معناي توان مصرفي ٦٠ ميليون تني سنگ معدني در کشور است. وي افزود: در حال حاضر شش ميليون تن صادرات انجام مي‌شود که با احتساب يک ميليون تن بلوک صادراتي در مجموعه هفت ميليون تن صادرات انجام مي‌شود در حالي که وزارتخانه آمار ١٢ ميليون تني را در اين خصوص ارائه مي‌کند. شريفي با طرح اين سوال که چرا آمار غلط به مردم داده مي‌شود؟ گفت: با ظرفيت ٢٧ ميليون تني صنايع در کشور هفت تا هشت ميليون تن صادرات انجام مي‌گيرد و از ١٨٠ ميليون متر فرآوري نيز ٦٠ ميليون متر مکعب مصرف مي‌شود. او اضافه کرد: 6000 واحد فرآوري در کشور وجود دارد که از اين تعداد ٥٠٠ واحد به صورت بالقوه ظرفيت توليد و صادرات دارد، اما تنها ١٠٠ تا ١٥٠ واحد فعال هستند و کار صادرات را دنبال مي‌کنند و بايد دليل عدم صادرات مابقي اين واحدها عارضه‌يابي شود. وي با بيان اينکه چرا اين صنايع با وجود برخورداري از خط توليد استاندارد ايتاليايي تعطيل هستند و وزارت صنعت توجهي به سرمايه ملي ندارد، تصريح کرد: با شعار نمي‌توان کشور را اداره کرد بايد واقع نگر بود. چرا سنگ ايران بايد به قيمت متري ٣٠ تا ٤٠ هزار تومان به دلالان عراقي فروخته شود؟ چرا بايد قيمت پايه سنگ پنج دلار در نظر گرفته شود درحالي که قيمت واقعي آن ١٠ تا ١٥ دلار است و يک واحد معدني در اصفهان سنگ خود را به قيمت متري ٣٠ هزار تومان به دلال عراقي بفروشد؟ شريفي با طرح اين سوال که چرا سرمايه گذاري در صنعت سنگ تزييني ٧٠٠ ميليون تومان برآورد شده است، افزود: امروز خريد يک لودر دو ميليارد تومان هزينه در پي دارد و براي تجهيز يک معدن حداقل چهار ميليارد تومان سرمايه نياز است، امروز در بخش صنعت سنگ توليد بلوک استاندارد تنها به ميزان ٣٠ درصد انجام مي‌گيرد در حالي که توليد بلوک استاندارد در ترکيه ٦٠ درصد است. وي با بيان اينکه امروز صنعت سنگ کشور در طراحي مهندسي، تامين ماشين آلات مناسب، مديريت و آموزش با مشکل روبروست و اين موارد واقعيات صنعت سنگ کشور است که متاسفانه هيچ گوش شنوايي در وزارتخانه ندارد، گفت: جلسه شوراي سياستگذاري صنعت سنگ کشور که من دبير آن هستم يک سال است که تشکيل نشده و بارها از قائم مقام وزير صنعت درخواست تشکيل جلسه داشتم اما اين امر مهيا نشد. با اين رويه نمي‌توان اميدي به حمايت وزارتخانه داشت. شريفي با اشاره به تعطيلي هزار واحد معدني از 2000 واحد موجود در کشور به دليل مشکلات بازار فروش، تحميل حقوق دولتي به آنها و درگيري با زيان انباشته گفت: سال گذشته در شوراي سياستگذاري صنعت سنگ کشور مصوب شد که حقوق دولتي براساس ميزان بارگيري معادن محاسبه شود که اين امر با موافقت وزارت صنعت و قائم مقام وزير مواجه نشد. در واقع قرار نيست از اين صنعت در حال له شدن زير چرخ دنده‌هاي توليد، حمايت شود و حتي خواستار دريافت عوارض صادراتي از معادن سنگ هستند. وي با اشاره به سند چشم‌انداز دو ميلياردي در زمينه صادرات گفت: ذيل اين سند ده‌ها نوع حمايت از معادن درج شده ولي تاکنون موردي از آن اجرايي نشده است. بايد در حوزه فرآوري و صادرات سنگ نهضت راه بيفتد، چراکه حلقه مفقوده در زنجيره ارزش، صادرات است.

درپي افزايش بي رويه مصرف بنزين و رشد شديد قاچاق سوخت به 15 ميليون ليتر در ماه، مذاکراتي در دولت براي احياي مجدد کارت سوخت مطرح شد.

وزير کشور در حاشيه دومين جلسه ستاد اطلاع‌رساني و تبليغات اقتصادي کشور با تاکيد بر لزوم دقت و نظارت بيشتر بر کارت‌هاي سوخت، گفت: وزارت نفت مامور شد اين موضوع را به دقت بررسي کند و پيشنهاد اين بود که همه کارت‌ها در سراسر کشور توسط مالکين خودرو مورد استفاده قرار گيرد و در نقاط ديگر ممنوع شود.

به گزارش ايسنا، عبدالرضا رحماني فضلي تصريح کرد: دومين جلسه ستاد را با حضور همه اعضا داشتيم و دستورات جلسه قبل پيگيري شد. در اين جلسه موضوع قاچاق سوخت به عنوان يکي از مهم‌ترين مسائل پيگيري شد. متأسفانه با توجه به روند افزايشي قيمت ارز که وجود داشت، در مرزها با قاچاق سوخت مواجه بوديم. وي ادامه داد: اقدامات بسيار خوبي در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اتخاذ شده بود که اين تصميمات مطرح و نتايج آن مشخص شد. رحماني فضلي ادامه داد: در بعد تبليغاتي و اطلاع‌رساني مباحثي مطرح شد که بايد در جمع‌بندي به دستگاه‌هاي مختلف ارائه کنيم. يکي از پيشنهادات اين بود که بايد توزيع سوخت را قاعده‌مند کنيم چراکه بر اساس گزارش وزارت نفت، بيش از ٣٥٠ هزار کارت سوخت مهاجر به مناطق مرزي وجود دارد.

رئيس ستاد اطلاع‌رساني و تبليغات اقتصادي کشور، تصريح کرد: افرادي هستند که کارت آنها در تهران صادر شده اما با اين کارت در سيستان و بلوچستان، هرمزگان و ديگر استان‌ها سوخت‌گيري مي‌شود.

وزير کشور با تاکيد بر لزوم دقت و نظارت بيشتر بر کارت‌هاي سوخت، خاطرنشان کرد: وزارت نفت مامور شد اين موضوع را به دقت بررسي کند و پيشنهاد اين بود که همه کارت‌ها در سراسر کشور توسط مالکين خودروها مورد استفاده قرار گيرد و در نقاط ديگر ممنوع شود. وي گفت: کارگروهي تشکيل شد تا اين موضوع را بررسي کند. رحماني فضلي در تشريح جزئيات جلسه ستاد اطلاع‌رساني و تبليغات اقتصادي نيز خاطرنشان کرد: امروز چهار کارگروه تشکيل شد که شامل کارگروه رسانه و تحليل محتوا، اقتصاد، عمليات رواني و فضاي مجازي است و اعضاي آن مشخص شد و براي روساي آن بايد حکم صادر شود. وزير کشور افزود: تلاش ما بر اين است که با هماهنگي، انسجام و ابلاغ سياست‌هاي واحد همه دستگاه‌ها نسبت به اطلاع‌رساني به‌موقع، سريع و دقيق اقدام کنند تا مردم از همه اطلاعات بهره‌مند شوند و بتوانند تصميمات مناسبي را در زندگي خود اتخاذ کنند. رحماني فضلي ادامه داد: از طرفي دستگاه‌هاي مختلف بايد با اطلاعات غلط، تحريف‌شده و بعضا عمليات رواني مبارزه جدي کنند.

وي در پايان تاکيد کرد: آرامش مردم، ثبات در تصميم‌گيري و تلاش براي انجام کار براي ما خيلي مهم است. اين جلسه که افراد با جديت و علاقه در آن شرکت مي‌کنند، يقين داريم که موجب ايجاد آرامش در حوزه اقتصادي مي‌شود.

از سوي ديگر محمدرضا پورابراهيمي‌رئيس کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينکه دادن کارت سوخت بنزين به مردم در دستورکار است، گفت: با توجه به محاسبات انجام شده قرار است در موضوع سهميه‌بندي شدن بنزين و دادن کارت سوخت حداکثر تا يک ماه آينده تصميم‌گيري شود تا زمان اجراي آن مشخص شود.

وي گفت : قرار است کارت سوخت داده شود که در اين کارت سوخت حدود ۶۰ ليتر بنزين براي يک ماه شارژ مي‌شود. طبيعتا مصرف مازاد به معناي استفاده بنزين با قيمت آزاد است. در اين باره ظرف يک ماه آينده تصميم‌گيري مي‌شود و معلوم خواهد شد اين تصميم از کِي اجرا خواهد شد. رئيس کميسيون اقتصادي مجلس، موضوع ديگر مطرح شده در جلسه غيرعلني را ارائه بسته حمايتي دولت به هر خانوار آسيب پذير در دو مرحله جمعا ۶۰۰ هزار تومان عنوان و اظهار کرد: پيشنهاد شد که دولت در دو مرحله يعني هر مرحله ۳۰۰ هزار تومان بسته حمايتي به اقشار آسيب پذير دهد. اعتبار ريالي در کارت‌هاي اعتباري شارژ خواهد شد البته که اين ميزان تنها براي خريد کالا خواهد بود و عملا در حوزه ديگر کاربردي ندارد. به عبارتي ديگر انجام خريد کالا از طريق شارژ کارت خواهد بود. پورابراهيمي‌گفت که جامعه هدف ۲۰ ميليون خانوار خواهد بود که جمع کل اعتبار تخصيص يافته حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان برآورد شده است. رئيس کميسيون اقتصادي مجلس موضوع ديگر را تفاوت نرخ ارز براساس پيش‌بيني در بودجه و تحولات اخير عنوان و اظهار کرد: در بودجه ۹۷ نرخ تبديل دلار به ريال ۳۸۰۰ تومان بود که اين عدد در بودجه و فضاي واقعي اقتصاد متفاوت شده است. پيشنهاد شد که سازمان برنامه بر روي عددها کار کرده و محاسبات انجام دهد.

وزير راه و شهرسازي دولت نهم و دهم با بيان اينکه افتخار مي‌کنم فحش مسکن مهر به من مي‌دهند اما دولت در کنار اين مغلطه‌گويي‌ها بگويد 20 هزار ميليارد توماني که در پروژه مسکن مهر برگشت کجا هزينه شده است، گفت: جانمايي مسکن مهر در دهه 70 در دوره وزارت آقاي آخوندي انجام شد. مي‌گويند چرا 50 هزار ميليارد تومان خرج مسکن مهر شده، بنده مي‌گويم آيا 17 ميليون ايراني هيچ سهمي‌از سفره انقلاب براي صاحبخانه شدن نداشتند؟

علي نيکزاد در گفت‌وگو با ايلنا با اشاره به جانمايي مسکن مهر در دولت نهم و دهم اظهار داشت: جانمايي مسکن مهر در دوره وزارت آقاي آخوندي در دهه 70 انجام شده بود و تنها جانمايي مسکن مهر شهر سهند تبريز را ما انجام داديم. وي در پاسخ به اين سوال که گفته مي‌شود جانمايي مسکن مهر پرديس در يک روز توسط هلي‌کوپتر انجام شده است، گفت: مگر ممکن است جانمايي چنين پروژه‌اي با هلي‌کوپتر انجام شود. آن جايي را که با هلي کوپتر جانمايي کردند مربوط به بازديد از تونل جاده شمال است که آن زمان قرارگاه آن را مي‌ساخت و دچار سانحه شده بود. وزير سابق راه و شهرسازي با بيان اينکه مسکن مهر يک پروژه قانوني بود، گفت: تلاش کرديم در دوره تحريم مشکل مسکن مردم را حل کنيم و اشتغال ايجاد کنيم.

نيکزاد با بيان اينکه دولت دخالتي در ساخت مسکن مهر نداشت ،گفت: مسکن مهر با محوريت انبوه‌سازان و پيمانکاران و لشگر بزرگي از مردم ساخته شد که برخلاف ادعاي آقايان، ما تنها سازوکار را فراهم کرديم، دولت که خودش نمي‌تواند مسکن بسازد.

وي تاکيد کرد: ما در آن زمان تسهيلات ارزان‌قيمت، زمين رايگان در اختيار انبوه‌سازان و مردم قرار داديم و تخفيف در ماليات، تخفيف در صدور پروانه ساختماي و تخفيف در ارائه خدمات نظام مهندسي را در نظر گرفتيم که بستر براي ورود انبوه‌سازان به اين پروژه مهيا شود. وي درپاسخ به اين سوال که گفته مي‌شود در دولت نهم و دهم براي ساختن مسکن مهر پول چاپ کرديد، اظهار داشت: چگونه مي‌توان براي چنين پروژه‌اي پول چاپ کرد. در دولت نهم و دهم 50 هزار ميليارد تومان در مقطعي براي ساخت مسکن مهر در هشت سال يعني از سال 84 تا 92 در نظر گرفت که از محل اين پول 40 هزار ميليارد تومان وام ارزان‌قيمت داديم يعني سالانه چيزي حدود 5هزار ميليارد تومان وام ارزان‌قيمت براي مسکن به مردم داده شد.

وزير راه و شهرسازي دولت نهم و دهم افزود: اين رقم براي خانه‌دار کردن 4ميليون و 300 هزار خانوار هزينه شد يعني 17 ميليون جمعيت ايراني از اين محل خانه‌دار شدند. آيا اين 18 ميليون نفر جمعيت ايراني که تاکنون مسکن خريده‌اند هيچ سهمي‌از سفره ارزشمند انقلاب براي صاحبخانه شدن نبايد داشته باشند؟

وي با اشاره به ميزان نقدينگي در دولت‌هاي نهم، دهم، يازدهم و دوازدهم گفت: در سال 92 کشور را با 492هزار ميليارد تومان نقدينگي تحويل دولت روحاني داديم، امروز نقدينگي به 1600 هزار ميليارد تومان رسيده است. مابه‌التفاوت اين دو رقم به بيش از هزار هزار ميليارد تومان مي‌رسد. اين نقدينگي که به بخش مسکن وارد نشده، به بخش کشاورزي هم نرفته است، به بخش توليد هم ورود پيدا نکرده است پس اين ميزان نقدينگي کجاست که وارد هر بازاري که مي‌شود آن را ملتهب مي‌کند. چرا دولت روحاني نتوانست آن را کنترل کند.

وزير سابق راه و شهرسازي تاکيد کرد: در مقابل 40 هزار ميليارد تومان 17 ميليون نفر را صاحب خانه کرده‌ايم. آنهايي که مي‌گويند اين خانه‌ها در بيابان ساخته شده بدانند امروز وضع مردم آنقدر بد است که براي تمام اين خانه‌ها متقاضي وجود دارد. نيکزاد تاکيد کرد: ما براي مسکن مهر فحش خورديم، افتخار هم مي‌کنيم که اين فحش‌ها را خورديم اما از آن 50 هزار ميليارد تومان که در دولت نهم و دهم براي مسکن مهر هزينه شد 20 هزار ميليارد تومان برگشته است. دولت يازدهم اين 20 هزار ميليارد تومان را در کجا هزينه مي‌کند. وي در پاسخ به اين سوال که امروز بيش از 100 هزار مسکن مهر فاقد متقاضي است و اين نتيجه سياست‌هاي غلط شما در آن زمان بوده گفت: در شرايطي که حاشيه‌نشيني رو به افزايش است و وضعيت معيشت مردم بسيار خراب شده امکان ندارد صد هزار متقاضي براي مسکن وجود داشته باشد. وي گفت: اگر در اين شرايط اقتصادي امروز اگر ساختماني تکميل شده باشد، آب و برق هم داشته باشد مردم آن را براي زندگي مي‌پذيرند حال اگر برق و گاز هم نداشته باشد باز هم آن را قبول مي‌کنند چون وضعيت معيشت مردم قابل مقايسه با چند سال گذشته نيست.

نيکزاد ادامه داد: يک سوال از دولت محترم روحاني دارم؛ اينکه در آن زمان ما 6 ميليون توليد مسکن داشته‌ايم و شما گفتيد 15 هزار شغل ايجاد شد. چطور ممکن است که امروز براساس اسناد سازمان برنامه و بودجه مي‌گوييد با ساخت 200 هزار مسکن، 20 هزار شغل ايجاد خواهيد کرد. وزير سابق راه و شهرسازي ادامه داد: همواره مسکن مهر را مورد انتقاد قرار داديد، مسکن مهري که امروز به سر پناه مردم تبديل شده اما شما چه برنامه‌اي براي حوزه مسکن داشتيد.

وي ادامه داد: بنده به جرات مي‌گويم کنترل نقدينگي در دولت نهم و دهم بسياربيشتر از دولت‌هاي آقايان خاتمي،‌هاشمي‌و روحاني بود و در اين دو دولت کمترين رشد نقدينگي را داشتيم. نيکزاد تاکيد کرد: همواره ما را آماج حملات خود قرار دادند در مورد مسکن مهر و گفتند هزينه بسيار زيادي براي آن شده است. حال بنده مي‌گويم آيا اين جمعيت 17 ميليوني يعني هيچ سهمي‌از سفره انقلاب براي تامين مسکن خود نداشتند.

نيکزاد با اشاره به آمار 2ميليون و 500 هزار واحد مسکوني خالي از سکنه در کشور گفت: اين آمار صحت دارد. در زمان يک ميليون و 600 هزار واحد بود امروز به2 و نيم ميليون واحد رسيده است.

وي به ايلنا گفت: اينکه در ولنجک خانه خالي است ربطي ندارد که دولت بگويد چون خانه خالي در کشور داريم نيازي به ساخت خانه‌هاي جديد نيست.

وزير سابق راه و شهرسازي ادامه داد: اگر خانه‌هاي ولنجک را که امروز خالي مانده تمام قسط بخواهند بفروشند هم از اقشار کم درآمد کسي قدرت خريد آن را ندارد. وي افزود: در زماني که ما در دولت نهم و دهم تلاش مي‌کرديم براي اقشار کم درآمد خانه بسازيم، بانک‌ها، افراد ثروتمند و برخي از بنگاه‌هاي اقتصادي در مناطق بالاي شهر شروع به ساختن خانه کردند و آنقدر آنها را خالي نگه داشتند که در اين شرايط با افزايش چند برابري قيمت به فروش برسانند.

نيکزاد تاکيد کرد: کار دولت يازدهم در ثابت نگه داشتن قيمت‌ها بسيار ارزشمند بود اما متاسفانه توليدي نداشت که همين باعث شد مشکلاتي به وجود بيايد. وي با بيان اينکه اگر دولت يازدهم و دوازدهم وام مسکن را افزايش مي‌داد امروز مسکن مهر به اتمام رسيده بود، ادامه داد: هرچند که فحش مسکن مهر را ما خورديم اما دولت بگويد پول‌هايي که از مسکن مهر برگشت کجا خرج شده است.

نماینده تهران

با توجه به وضعيت اقتصادي کشور و وضعيت بيکاري مي‌توان گفت که اقتصاد دانش بنيان يکي از بهترين راه حل‌هاي ممکن براي بهبود وضعيت کشوراست که متاسفانه توجه کمي‌از جانب مسئولان امر صورت مي‌گيرد. ابتدا به ساکن براي امور دانش بنيان افراد کمتري به سمت آن روانه مي‌شوند؛ زيرا اغلب فارغ التحصيلان دانشگاهي به دنبال کار راحت هستند و کارهايي که ريسک پذيري دارد را کمتر انتخاب

مي‌کنند؛ بنابراين افراد کمتري به سمت امور دانش بنيان روانه مي‌شوند. اگر کشور خواهان صنعتي شدن و حرکت در مسير صنعتي شدن است بايد اقتصاد دانش بنيان را مورد توجه جدي قرار دهد و فارغ التحصيلان دانشگاهي را به اين سمت سوق داده و در امور تحقيقاتي و امورپژوهشي حمايت‌هاي همه جانبه را از آنها صورت دهد. نمي‌توان گفت حرکتي صورت نگرفته، بلکه صورت گرفته اما به اندازه کافي نيست و بسياري از نخبگان در کشور از نبود زمينه‌ها و زيرساخت‌هاي لازم جهت امور پژوهشي و دانش بنيان گلايه مند هستند و اين گلايه‌هاي آنها درست است؛ بنابراين بايد حمايت‌هاي لازم صورت گيرد.بايد با بررسي همه جانبه و دقيق مشکلات را برطرف کرد و در جاهايي که امور دانش بنيان و پژوهشي جواب نداده را واکاوي کرد بلکه آسيب شناسي صورت گيرد تا با برطرف کردن موانع بتوان سبب شکوفايي اقتصاد دانش بنيان در کشور و هم چنين در جهت صنعتي شدن گام‌هاي محکمي‌برداشت.

به گزارش ايسنا، بهروز نعمتي در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به بحث‌هايي که در بسته حمايتي دولت براي اقشار آسيب پذير است، مقرر شد براي ۲۰ ميليون نفر از اقشار آسيب پذير جامعه که زير ۳ ميليون تومان درآمد دارند که ممکن است بخشي از آنها کارمندان، کارگران، و افراد تحت پوشش کميته امداد و يا تحت پوشش سازمان بهزيستي باشند در دو مرحله بسته حمايتي بگيرند. هر مرحله حدود ۳۰۰ هزار تومان است که مجموع پرداختي ۱۲ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان خواهد بود.

سخنگوي هيات رئيسه مجلس ادامه داد: مقرر شد که کميسيون‌هاي اقتصادي، کشاورزي، برنامه و بودجه و صنايع مجلس جلسات متعددي با دولت داشته باشند تا موارد موجود در بحث توليد و گراني‌ها را مورد بررسي قرار دهند تا ارتباط نزديکي بين دولت و مجلس برقرار شود که بتوانيم مشکلات بخش توليد را حل کنيم.

نعمتي با بيان اين که موضوع مهار نقدينگي يکي از بحث‌هاي جدي در اين زمينه بود گفت: ۱۶۰۰ تا ۱۷۰۰ ميليارد تومان نقدينگي سرگردان در جامعه وجود دارد. قرار شد دولت و مجلس با همفکري هم به راه‌هايي برسند که نقدينگي را مهار کرده و اقدام عملي انجام دهند. وي با تاکيد بر اينکه هيچ گونه مشکلي از نظر تامين کانال‌هاي اساسي و کوتاه و ميان و بلند مدت نداريم گفت: وزير کشاورزي و آقاي سينکي از طريق وزارت صمت به مجلس قول داده است که نيازمندي‌هاي کالاهاي اساسي براي بلند مدت را تهيه کنند که تدارک هم ديده‌اند. صندوق‌ها و سيلوها و انبارهاي ما اشباع شده‌اند.

سخنگوي هيات رئيسه مجلس در پاسيخ به اين پرسش که کالاهاي اساسي شامل چه مواردي مي‌شود گفت: دولت مکلف است که ۲۵ قلم کالا را تامين و به مردم نيازمند بدهد. آنها شامل شش ميليون حقوق بگير و ۱۴ ميليون اقشار مختلف هستند که زير ۳ ميليون تومان درآمد دارند. اين کالاها مربوط به اقلام روزمره و نيازمندي‌هاي مردم همچون کره، ماست، تخم مرغ و غيره است.

نعمتي خاطر نشان کرد: افراد مشمول اين بسته‌هاي حمايتي مشخص و بانک اطلاعاتي آنها تشکيل شده است که از طريق آن اقدام صورت مي‌گيرد. فرض کنيم فردي که پرداخت کننده به بيمه تامين اجتماعي باشد اگر کمتر از سه ميليون تومان دريافتي داشته باشد خانواده‌اش تحت پوشش قرار مي‌گيرد.

نماينده تهران در مجلس