گروه اقتصادکلان- ايليا پيرولي: با وجود آنکه سيگنالها از حضور رکود دو ساله در اقتصاد خبر مي‌دهند و مراکز آماري داخلي و خارجي بر صحت اين مسئله مهر تأييد مي‌زنند، بدهي‌هاي خارجي روند نزولي را طي مي‌کنند. مسئله‌اي که گفته مي‌شود ناشي از انضباط پولي- مالي بوده و سياستگذاران اقتصادي دراين چند ساله در تلاش بوده‌اند که ميزان بدهي‌هاي خارجي را به سطحي برسانند که متناسب با ابعاد اقتصادي کشور باشد. از اين‌رو با توجه به اعمال تحريم‌هاي اقتصادي و رکود دو ساله در اقتصاد مي‌توان نتيجه گرفت که عملکرد مسئولان اقتصادي حداقل در اين زمينه موفق نشان داده است.
البته افزايش ميزان بدهي‌هاي خارجي به معناي آشفتگي و بي‌انضباطي اقتصادي نيست چرا که اين ميزان رشد به معناي اعتبار اقتصادي است اما اين روند در صورتي معکوس خواهد شد که حجم بدهي‌هاي خارجي بيش از حجم و ابعاد اقتصاد کشور شود. لذا ملاک سنجش افزايش يا کاهش حجم بدهي‌ها متناسب با حجم اقتصاد کشور است.
بدهي خارجي شامل بدهي‌هاي يک کشور به وام دهندگان خارجي گفته مي‌شود و مي‌تواند شامل وامهاي دريافتي از بانک‌هاي خصوصي خارجي، دولتهاي ديگر و موسسه‌هاي مالي بين المللي مانند بانک جهاني و صندوق بين المللي خارجي باشد.
تازه‌ترين آمار بانک مرکزي گوياي بدهي ۱۰ميليارد و ۴۴۱ ميليون دلار ايران است که اگر به آن معوقه‌ها را هم بيفزاييم، به رقم ۱۱ ميليارد و ۸۸۵ ميليون دلار مي‌رسيم که البته در مقايسه با حجم درآمدهاي ارزي کشور قابل توجه نيست.
بر اساس داده‌هاي بانک مرکزي، در پايان خرداد امسال ايران 3 ميليارد و 957 ميليون دلار بدهي کوتاه مدت و 6 ميليارد و 484 ميليون دلار بدهي ميان مدت و بلندمدت داشته است که اگر به آن رقم يک ميليارد و 444 ميليون دلار معوقه اين بدهي‌ها را بيفزاييم به رقمي‌بالغ بر 11 مليارد و 885 ميليون دلار مي‌رسيم.
اين آمار حکايت از تثبيت حجم بدهي‌هاي خارجي ايران در چهار ماه نخست سال جاري دارد. هر چند اگر معوقه بدهي‌ها را از کل حجم بدهي‌هاي خارجي ايران در چهار ماه نخست امسال کسر کنيم، به نسبت به ابتداي سال جاري با ۵.۶ درصد کاهش روبرو بوده است.
ميزان بدهي خارجي ايران در پايان تيرماه بر اساس سررسيد اوليه بدهي‌ها ۱۰ هزار و ۶۶۸ ميليون دلار است که ۶ هزار و ۷۲۱ ميليون دلار آن بدهي‌هاي ميان‌مدت و بلندمدت و ۳ هزار و ۹۴۶ ميليون دلار از اين ميزان بدهي‌هاي کوتاه مدت است.
اين تعهدات بالفعل ايران بر مبناي يورو نيز رقمي‌بالغ بر ۹ هزار و ۹۵ ميليون يورو محاسبه شده که ۵ هزار و ۷۳۰ ميليون يورو از اين ميزان حجم بدهي‌هاي ميان‌مدت و بلندمدت و ۳ هزار و ۳۶۴ ميليون يورو حجم بدهي‌هاي کوتاه‌مدت است.
بر اساس داده‌هاي منتشر شده از سوي بانک مرکزي، حفظ سطح مناسبي از بدهي‌ها، متناسب با ابعاد اقتصاد نه تنها منفي تلقي نمي‌شود بلکه در هر اقتصاد متعامل و پويايي، طبيعي و مطلوب و حتي لازم است؛ طبق بررسي‌هاي بانک مرکزي همچنان نسبت بدهي خارجي کشورمان در مقايسه با حجم صادرات کمتر از پنج درصد است.
بنابراين، سطح مناسب بدهي‌ها به ميزان تحمل حجم اقتصاد دارد، براي بررسي تحمل‌پذيري يک اقتصاد نسبت به بدهي‌هاي خارجي يگ گزارش پژوهشي که داده‌هاي سالهاي1359 تا 1393 اقتصاد ايران را بررسي کرده به اين نتيجه رسيده که تاثير بدهي‌هاي خارجي بر رشد اقتصادي داراي يک ساختار دو رژيمي‌با مقدار آستانهي 18.770ميليارد دلار است. به اين معنا که اگر بدهي‌هاي خارجي ايران از اين مقدار بيشتر شود اثرگذاري منفي داشته و تاثير منفي آن بر رشد اقتصادي به‌شدت افزايش مي‌يابد.
به همين خاطر هست که افزايش بدهي يک کشور از منظر بين‌المللي، برخلاف تصور رايج، به منزله اعتبار و توان مالي مناسب آن کشور محسوب مي‌شود؛ سرعت گرفتن افزايش بدهي خارجي، چنانچه با مديريت موثر و تخصيص بهينه تسهيلات همراه باشد، نشانگر چشم انداز مثبت تعاملات تجاري و اقتصادي با ساير کشورها خواهد بود.
از اين روست که پيش از اين حسين قضاوي، معاون وزارت امور اقتصادي و دارايي از وضعيت مناسب اتصادي کشور براي جذب سرمايه گذاري خارجي خبر داده بود و در اين زمينه گفته بود: اقتصاد ايران براي سرمايه گذاران خارجي ذاتا جذاب محسوب مي‌شود. چنين اقتصادي به ندرت در منطقه قابل دست يافتن است؛ بنابراين مي‌توان انتظار داشت روند سرمايه گذاري خارجي در کشور طي سالهاي آينده افزايش پيدا کند و بخشي از نياز کشور به سرمايه و ظرفيت سازي براي اشتغال بيشتر، از اين محل، برطرف شود.
- توليد ناخالص داخلي و بدهي‌هاي خارجي
يکي از شاخص‌هاي مهم براي سنجش ميزان بدهي خارجي هر کشور، مقايسه آن با ميزان توليد ناخالص داخلي است تا ميزان کشش اقتصاد آن براي جذب منابع مالي خارجي تعيين شود. براساس گزارش صندوق بين‌المللي پول توليد ناخالص داخلي ايران در سال ۲۰۱۷ به ۴۳۱ ميليارد و ۹۲۰ ميليون دلار رسيده است.
بر اين اساس نسبت بدهي‌هاي خارجي ايران به توليد ناخالص داخلي حدود ۲.۵ درصد است که رقم پاييني به شمار مي‌رود. مقايسه شاخص نسبت بدهي خارجي ايران به توليد ناخالص داخلي با ساير کشورها نشان مي‌دهد که ايران در زمره کشورهايي است که کمترين ميزان بدهي خارجي را در جهان دارد.
نگاهي کلي به شاخص‌هاي اقتصاد ايران در بهار امسال از رشد 1.8 درصدي توليد ناخالص داخلي با احتساب نفت حکايت دارد که اين شاخص بدون محاسبه نفت 0.7 درصد است؛ در پايان خردادماه نرخ تورم 13.7 درصد، رشد نقدينگي 3.4 درصد و نرخ بيکاري 12.1 درصد محاسبه شده است.
بر اساس نماگرهاي اقتصادي بهار 97 که روز چهارشنبه منتشر شد، در سه ماهه نخست امسال، ميزان توليد روزانه نفت ايران به طور متوسط به 3 ميليون و 805 هزار بشکه در روز رسيد که از اين ميزان 2 ميليون و 390 هزار بشکه صادر مي‌شد.
همچنين در مدت ياد شده رقم صادرات غيرنفتي ايران به 10 ميليارد و 60 ميليون دلار و ميزان واردات به 11 ميليارد و 253 ميليون دلار رسيد؛ بر اين اساس و با احتساب صادرات نفتي، ايران در بهار امسال 29 ميليارد و 336 ميليون دلار کالا صادر کرد و کل رقم واردات آن 16 ميليارد و 253 ميليون دلار بود.
*بدهي‌هاي دولتهايهاشمي، خاتمي‌و احمدي نژاد
بررسي آمارهاي رسمي‌بانک مرکزي حاکي است، دولتهايهاشمي، خاتمي‌و احمدي نژاد هر يک به ترتيب دولت خود را با بدهي خارجي ۱۷.۷ ميليارد دلار، ۲۳ ميليارد دلار و ۸.۴ ميليارد دلار تحويل دولتهاي بعدي داده يا مي‌دهند.
آمارهاي رسمي‌بانک مرکزي حاکي است، دولت‌هاشمي‌در پايان سال 75 بيش از 17 ميليارد و 725 ميليون دلار بدهي خارجي داشت و دولت را با اين ميزان بدهي خارجي تحويل خاتمي‌رئيس جمهور بعدي داده است.
به گزارش تسنيم، بر اساس آمارهاي موجود، بدهي خارجي کشور در سال 72 بيش از 23 ميليارد دلار بوده است که تا سال 75 روند نزولي داشته است. آمار سالهاي قبل از 72 در دسترس نيست.
خاتمي‌رئيس دولت اصلاحات نيز در حالي دولت را با بدهي خارجي 17 ميليارد دلاري تحويل گرفت که توانست در پايان سال 76 اين رقم را به 12.6 ميليارد دلار کاهش دهد و روند نزولي بدهي خارجي در دولت اصلاحات تا سال 80 به رقم 7.2 ميليارد دلار ادامه داشت، ولي از سال 81 روند بدهي خارجي مجدد صعودي شد تا اينکه در پايان سال 83 رقم بدهي خارجي کشور به بيش از 23 ميليارد و 74 ميليون دلار رسيد و خاتمي‌دولت را با اين ميزان بدهي تحويل احمدي نژاد داد.
دولت احمدي نژاد هم که دولت را با بدهي خارجي 23 ميليارد دلاري تحويل گرفته بود، تا پايان سال 86 اين رقم را به بيش از 28 ميليارد و 647 ميليون دلار رساند ولي اين روند از سال 87 نزولي شد تا اينکه در پايان سال 90 ميزان بدهي خارجي به 17 ميليارد و 340 ميليون دلار رسيد.
بر اساس آخرين آمارهاي منتشر شده از سوي بانک مرکزي، بدهي خارجي کشور در پايان آذرماه سال 91 به 8 ميليارد و 477 ميليون دلار کاهش يافت و اگر همين روند تا شهريور امسال ادامه داشته باشد، دولت احمدي نژاد کشور را با کمترين بدهي خارجي تحويل دولت بعدي مي‌دهد.
به هر حال، آمارها نشان مي‌دهند که ايران از جمله کشورهايي است که کمترين ميزان بدهي خارجي را در جهان دارد. بنابراين، کارشناسان بر اين باورند که ميزان بدهي خارجي هر کشور بايد در مقايسه با ميزان توليد ناخالص داخلي و صادرات آن کشور سنجيده شود تا ميزان کشش اقتصاد آن براي جذب منابع مالي خارجي تعيين شود.
