رييس کميسيون اقتصادي مجلس تشريح کرد:
تحريم‌هاي آبان آمريکا اثري برنرخ ارز ندارد
رييس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي‌با بيان اين که عملکرد معاون اول رييس جمهور موفقيت آميز نيست، گفت: بررسي‌هاي بنده نشان مي‌دهد، که تحريم‌هاي آمريکا در آبان اثري بر نرخ ارز ندارد.
به گزارش خبرگزاري مهر پورابراهيمي‌در پاسخ به اين موضوع که مطالبي در خصوص تعمدي بودن افزايش قيمت ارز در برخي محافل شنيده مي‌شود، گفت: يک سري مباحث در خصوص افزايش نرخ ارز مطرح مي‌شود، که برخي سياسي و برخي اقتصادي است، من تصور نمي‌کنم، دولتي براي جبران کسري بودجه تغيير نرخ ارز را پيش بگيرد، لذا منطقي و عقلايي نيست که دولتي براي جبران کسري بودجه اقدام به تغيير نرخ ارز کند.دولت‌ها خود مصرف کننده هستند، يعني افزايش درآمد، خود به افزايش مصرف منجر مي‌شود، از طرفي تبعات ناشي از اين افزايش نرخ ارز آن قدر سنگين است، که دولت نمي‌تواند آن را بپذيرد، لذا از نظر تخصصي اين صحبت‌ها منطقي نيست.
وي افزود: از نظر اين که تغيير نرخ ارز عامدانه و يا غير عمدي و با يک هدف خاص است، بايد بگوييم، تصميمات غير کارشناسي است، اما اين که عامدانه باشد، را شخص بنده به اين موضوع نرسيدم و نمي‌توان بدون اطمينان مطلبي را مطرح کرد و بگوييم پشت افزايش نرخ ارز ماجرايي بوده است. البته مطالبي مطرح مي‌شود، که مي‌خواهند نظام را به ستوه بياورند و پس از آن مانند جريان پذيرش قطعنامه، نظام در جايگاه تصميم قرار بگيرد، اما من به اين امر نرسيده‌ام و گمان مي‌کنم علت افزايش نرخ ارز عمدتا به دليل تصميمات غيرکارشناسي و غير تخصصي بوده است.
پورابراهيمي‌در ادامه اين گفتگو گفت: در خصوص FATF بايد بگوييم، که اين لوايح شفافيت را به دنبال نداشته و گروه اقدام مالي تناقض‌هاي متعددي دارد و مانند موضوعات حقوق بشر است، که بستر سياسي عليه جمهوري اسلامي‌ايران شده است و شفافيتي را دنبال نمي‌کند. کسي در دنيا شک ندارد، که عربستان عقبه تامين مالي تروريسم است، اما گروه اقدام مالي هيچ گاه اين کشور را در ليست سياه قرار نداده است و لذا اين گروه رفتاري سياسي و غير علمي‌دارد، موضوع شفافيت اساسا درست است، هيچ کشوري نبايد از تروريسم حمايت کند، اين خيلي خوب است، اما متاسفانه اين گروه ابزاري براي اهداف ديگر شده است.
پورابراهيمي‌يادآور شد: سابقه FATF در کشور ما به تعهداتي برمي‌گردد که آقاي طيب نيا، وزير اقتصاد وقت در سال ۹۵ به اين گروه داده بود، بررسي‌هاي مجلس نشان مي‌داد، که اقدامات وي خلاف قانون اساسي است، چرا که بايد مجوز براي اين تعهدات ابتدا از مجلس اخذ مي‌شد و پس از آن تعهد مي‌داديم، جلساتي با آقاي طيب نيا گذاشتيم و در اين خصوص بحث کرديم، اما وي اين امر را نمي‌پذيرفت. لذا اولين گزارش مجلس در کميسيون اقتصادي که امضايFATF را تخلف دولت دانست ۷ مهرماه ۹۵ بود، که بعدها اين گزارش از کميسيون اقتصادي گرفته شد و به کميسيون قضايي مجلس و سپس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي‌رفت. رييس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي‌در خصوص لزوم اصلاح نظام بانکي بيان کرد: برخي از بانک‌ها اقدامات عجيب کرده و کشور را دچار چالش مي‌کنند و ريشه اصلي آن نيز عدم نظارت بانک مرکزي است، در حال حاضر متاسفانه بايد بگوييم ساختار بانک مرکزي سنتي است و لذا نظارتي بر عملکرد برخي بانک‌ها ندارد، به همين دليل ۲ سال است، که در حال بازنگري جدي هستيم و اصلاحاتي که بايد انجام بدهيم، از دوره قبل مجلس آغاز شده و در ۲ سال گذشته مجلس نيز توانستيم ۲ قانون مهم کشور را بازنگري بکنيم، که يک قانون اصلاح قانون بانک مرکزي است، که ساختار بانک مرکزي در کشور ما عوض خواهد شد، ساختار جديد اين بانک بر مبناي حوزه نظارتي و مشابه کشورهاي توسعه يافته است. اين طرح تا اواسط آبان ماه به صحن علني مي‌رود، کار بسيار بزرگي است و تا قبل از بودجه ۹۸ مصوب مي‌شود، اگر اين ساختار قبلا اصلاح شده بود، ما شاهد چنين وضعيتي در بازار ارز نمي‌بوديم. نماينده مردم کرمان در باره نوسانات اخير ارزي توضيح داد: معمولا زماني که شوک ارزي در کشوري اتفاق مي‌افتد وضعيت درآمد ارزي کشورها تغيير مي‌يابد، ما يک شانسي که داريم، اين است، که بخش عمده‌اي از درآمدهاي کشور وابسته به صادرات است و تاحدي مي‌تواند اين شوک ارزي را جبران کند.
وي ادامه داد: کشورهايي مانند ايران براي جبران ميزان قدرت خريد مردم طرح‌هايي را اجرا مي‌کنند، بخشي از اين جبران از طريق سبدهاي حمايتي است، در جلسه روز سه شنبه نيز روي بسته حمايتي کار کرديم، که ببينيم، چه ميزان درآمد مازاد بر بودجه داريم، افزايش قيمت نفت سبب جبران کاهش ميزان فروش مي‌شود و افزايش درآمد داريم، البته به قبل که قطعا نمي‌توانيم بازگرديم، اما بخشي از اين شوک جبران مي‌شود. تنها راه برگشت به قبل اين است، که هرچه مي‌توانيم به کاهش قيمت دلار کمک کنيم.
پورابراهيمي‌در پاسخ به اين سئوال خبرنگار که پرسيد: يکي از نگراني‌هاي مردم اين است، که با تحريم‌هاي آبان ماه آمريکايي‌ها مجددا شاهد افزايش نرخ ارز و موج جديد گراني‌ها باشيم، تحليل شما در اين خصوص چيست؟ پاسخ داد: من فکر مي‌کنم، تحريم‌هاي جديد تاثير جديدي ندارد، مسئولان اين تحريمها را پيش‌بيني کرده و اقدامات خنثي کننده را انجام دادند، چيزي بيشتر از اين در حوزه ارز رخ نخواهد داد، البته بانک مرکزي بايد بسيار با هوشياري و درايت عمل و اوضاع را مديريت کند. پورابراهيمي‌اضافه کرد: در تامين کالاهاي اساسي مردم پيش‌بيني تامين ارز به خوبي شده است، در خصوص تامين کالاهاي مورد نياز مردم که البته جزو کالاهاي اساسي نيز نيست، بخش عمده از طرف سامانه نيما تامين مي‌شود و نياز جزئي ان نيز توسط صرافي‌ها تامين خواهد شد. به همين دليل تاثيرگذاري اين تحريمها بسيار کم است، کما اين که اقدامات اخير بانک مرکزي در بازار ارز تاثيرات مثبتي داشته است.
وي همچنين گفت: در حوزه اقتصادي بايد بپذيريم، که نرخ ارز بيش از ۵۰ الي ۶۰ درصد از نرخ ترجيحي توجيهي ندارد و به همين دليل مي‌بايست نرخ‌ها برگشت پيدا کرده و به نرخ واقعي خود برسد.