در حالي دولت به اذعان مسئولان بزرگترين بدهکار بانکي محسوب مي‌شود که اين بدهي رو به رشد آن به شبکه بانکي اکنون از حدود ۲۸۰ هزار ميليارد تومان هم عبور کرده است.

بدهي دولت به شبکه بانکي طي سال‌هاي گذشته همواره رو به رشد حرکت کرده است و با وجود طرح‌هايي که براي تسويه بخشي از اين بدهي در حدود دو سال گذشته مصوب شد، همچنان رقم آن رو به افزايش است؛ به طوري که آخرين آمار بانک مرکزي نشان مي‌دهد بدهي بخش دولتي در مرداد ماه سال جاري تا ۲۸۷ هزار ميليارد تومان ثبت شده که از اين رقم ۲۵۴ هزار ميليارد تومان مربوط به دولت و ۳۲ هزار ميليارد تومان ديگر به شرکت‌ها و موسسات دولتي اختصاص دارد. بدهي بخش دولتي به شبکه بانکي در مرداد ماه سال جاري در قياس با همين ماه در سال گذشته تا ۲۴ درصد و نسبت به اسفند ماه ۱۱.۱ درصد رشد دارد. بودجه ۱۳۹۵ محلي بود که دولت توانست بعد از رايزني‌هايي با مجلس تبصره‌اي را مصوب کند که از محل آن بخشي از بدهي آن به بانک‌ها تسويه شود. طبق تبصره (۳۵) قانون بودجه قرار شد تا بخشي از بدهي دولت به بانک‌ها از محل منابع ۴۵ هزار ميلياردي ناشي از تسعير نرخ ارز تسويه شود. آخرين گزارشي که در اين رابطه در سال گذشته اعلام شد از اين حکايت داشت که حدود ۱۳ هزار ميليارد تومان از اين محل براي تسويه بدهي دولت به بانک‌ها و البته به طور خاص بانک‌هايي که به بانک مرکزي بدهکار بودند، صرف شد.

اين در حالي است که دولت حجم بدهي که در صورت‌هاي مالي بانک‌ها ثبت شده را قبول ندارد و همواره تاکيد کرده است که با انجام حسابرسي و مشخص شدن رقم واقعي نسبت به تسويه آن اقدام خواهد کرد.

اقبال محمديان

نماينده رامهرمز در مجلس شوراي اسلامي‌

از روزي که تحريم‌ها جدي تر شده و ترامپ بر رفتارهاي غير منطقي خود بيشتر اصرار دارد، حساسيت مديريت در کشور نيز بالاتر رفته است. يکي از مواردي که نيازمند توجه بيشتر است، ترخيص به موقع کالاهايي است که تمامي‌مراحل را طي کرده و پس از تامين اعتبار، خريد، بارگيري، حمل و نقل، پياده شدن در بنادر کشور، در گمرکات کشور زمين گير مي‌شود زيرا به يکي از دلايل نامعلوم در انبارهاي گمرک رسوب کرده است. اين در حالي است که ترخيص سريع

مواد اوليه و ماشين آلات مورد نياز توليد از گمرکات کشور بايد در اولويت قرار گيرد به ويژه که در شرايط کنوني تحريمها به هيچ وجه درست نيست کالاي مورد نياز توليد در انبارهاي گمرک رسوب شود.

البته يکي از دلايل استيضاح کرباسيان وزير سابق امور اقتصاد و دارايي همين رسوب شدن کالاها در انبارهاي گمرک بود. مدتها بود که نمايندگان نسبت به رسوب کالا در گمرکات تذکر کتبي و شفاهي مي‌دادند و چون توجهي به آنها نمي‌شد، در سوالات وزير اقتصاد مطرح شد. اکنون نيز سرپرست وزارت امور اقتصاد و دارايي بايد مشکلات گمرک را در سرلوحه کارهاي خود قرار دهد.اينکه کالاهاي بسياري در گمرکات کشور دپو شود و مردم نيز به آن کالاها نياز داشته باشند، مي‌تواند براي گمرکات کشور حاشيه ساز باشد.

بي شک رويکرد جديد گمرک جاي خوشحالي دارد زيرا گمرک تصميم گرفته کالاهاي وارد شده به گمرک را به سرعت ترخيص کند. آنچه نمايندگان مجلس از دولتمردان مي‌خواهند، رفع مشکلات مردم است و همين قدر که کالاها در گمرک انبار نمي‌شود و باعث زيان واردکنندگان نمي‌شود، گام بسيار بزرگي است.

اما لازم است بين سودجويان با توليدکنندگان و کساني که کالاهاي اساسي مورد نياز مردم را وارد مي‌کنند تفاوت قايل شويم. اينکه عده‌اي خودروي لوکس وارد مي‌کنند و انتظار دارند به سرعت ترخيص شود، هرگز مطالبه مجلس نيست. قرار نيست عده‌اي ارز مورد نياز کشور را براي واردات کالاهايي اختصاص دهند که براي اقشار خاص جامعه است.

در اين شرايط شاهد رفتار سوال برانگيزي از سوي مردم هستيم و مي‌بينيم که مردم براي خريد کالاهاي اساسي به فروشگاهها هجوم مي‌برند که باعث نگراني است. امروزه تحريمها باعث شده تا مردم نگران باشند و متاسفانه ميزان خريد مردم از نيازهاي اوليه بيشتر شده در حالي که جمعيت کشور رشدي بدين اندازه که خريد را بالا ببرد نداشته است. بنابر اين انتظار داريم گمرکات کشور نسبت به ترخيص کالاهاي اساسي مورد نياز مردم جديت بيشتري به خرج دهند.

در اين بين بخش مواد اوليه و ماشين آلات مورد نياز توليد بسيار مهم است. اکنون که با تهديد جدي تحريم‌ها رو به رو هستيم، بايد به توليد داخلي اهميت بيشتري بدهيم و هر آنچه که باعث وابستگي کشور مي‌شود را به سرعت توليد کنيم.

اکنون شاهد مراجعه بسياري از توليدکنندگان به نمايندگان مجلس هستيم. اين توليدکنندگان بابت اينکه مواد اوليه و ماشين آلاتشان را با مکافات بسيار وارد کرده‌اند اما در گمرک زمين گير شده، گلايه دارند در صورتي که مي‌توان با ترخيص سريع اين بخش از کالاهاي وارداتي، به رفع مشکلات توليد و توليدکنندگان کمک کرد.

عضو کميسيون عمران مجلس

متاسفانه برخي از پروژه‌هاي عمراني به علت بارش باران و بروز حوادثي مانند سيل در کشور تخريب مي‌شود و اين امر نشان مي‌دهد که يکي از حلقه‌هاي مفقوده در عرصه مديريتي و عملياتي کشور، موضوع نظارت است، از اين رو شاهد هستيم که بسياري از امور و اقدامات دستگاه‌ها در اجرا و پس از آن، ابزار نظارتي به هيچ وجه کاربردي ندارد. يکي از مشکلات کنوني پروژه‌هاي عمراني، فقدان نظارت بر اجراي عمليات است، حال شاهد هستيم که پروژه‌اي مانند ساختمان يا پل ساخته و بهره برداري مي‌رسد، اما پس از مدتي با بروز يک سيل يا رانش، آن پل کاملا تخريب مي‌شود. اين مسئله نشان دهنده آن است که متوليان نظارت بر آن پروژه از جمله مهندسان ناظر نتوانستند به تعهدات و وظايف خود به خوبي عمل کنند که اين مسئله يک خطاي بزرگ است و بايد با اينگونه تخلفات برخورد جدي شود. بي شک اولويت کنوني در اجراي پروژه‌هاي عمراني بايد ضمانت اجرايي آن باشد، به اين صورت که متوليان و ناظران پروژه، به عنوان افرادي که در مرحله پاييني، حسن انجام کار را تأييده کرده و مجوز پايان کار مي‌دهند، بايد ضمانت دهند که آن بنا يا ساختمان داراي کيفيت فني باشد. حال اگر بعد از ارايه ضمانت از سوي ناظر، اتفاق يا حادثه براي پروژه مذکور رخ داد، آن فرد، بايد مورد بازخواست قرار گيرد و با متخلفان احتمالي به شدت برخورد شود. اين موضوعات و مسائل نشان دهنده آن است که ما در عرصه عمراني و اجراي پروژهاي اين حوزه نيازمند اصلاح قوانين به ويژه در حوزه نظارتي هستيم، تا افراد بدانند که در آينده بايد پاسخگوياقدامات و عملکرد خود در کشور باشند.