رئيس اتحاديه نمايشگاه داران و فروشندگان خودرو گفت: تغيير نرخ ارز و عرضه اندک خودرو از سوي واسطه‌ها و دلالان دو دليل اصلي نوسان قيمت در بازار خودرو است.
«سعيد موتمني» در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت: کاهش نرخ ارز در هفته گذشته سبب شد تا هجوم افراد براي خريد خودرو کم شود اما با افزايش آن در چند روز اخير، برخي فروشندگان از فروش خودروهاي خود منصرف شدند و بار ديگر رکود به بازار بازگشت.
وي افزود: چنين وضعي را در هفته‌هاي گذشته در ساير کالاها نيز شاهد بوديم و ديديم که به يکباره با کاهش قيمت ارز، هجوم افراد براي خريد کاهش يافت.
موتمني بيان داشت: با افزايش قيمت ارز، به طور طبيعي افراد براي حفظ ارزش دارايي‌هاي خود نسبت به خريد کالاهاي سرمايه‌اي نظير ارز، سکه، طلا، خودرو و مسکن اقدام مي‌کنند و واقعيتي که بايد پذيرفت «خودرو از يک کالاي مصرفي به کالاي سرمايه‌اي تغيير رويه داده است».
وي ادامه داد: تبليغات مختلف و اعلام همه ساعته تغيير قيمت ارز از سوي سايت‌ها، از جمله عواملي بود که در ماه‌هاي گذشته تب رواني خريد در بازار پديد آورد و افراد به دنبال تبديل پول خود به ساير کالاها و دارايي‌ها شدند و آشفته بازار فعلي خودرو ناشي از همين مساله است.
رئيس اتحاديه نمايشگاه داران و فروشندگان خودرو در عين حال، تغييرات مداوم نرخ ارز را تنها عامل تاثيرگذار در اين مساله عنوان نکرد و با انتقاد از شبکه توزيع خودروسازان، گفت: آن دسته از افراد که محصولات خودروسازان را در ماه‌ها و سال‌هاي گذشته به صورت عمده خريدند، با افزايش قيمت ارز به عرضه قطره چکاني به بازار روي آوردند و بيشترين سود را از شرايط کنوني بردند.
- چه تضميني براي عرضه خودرو از سوي خودروسازان وجود دارد؟
وي همچنين به درخواست خودروسازان براي افزايش 20 درصدي قيمت‌ها در آغاز امسال اشاره کرد که در نهايت با افزايش هفت درصدي موافقت شد و افزود: از خرداد ماه امسال و با آزادسازي قيمت‌ها، «عرضه خودروسازان نيز کم شد» و اختلاف قيمت‌هاي کنوني بين قيمت درب کارخانه و قيمت بازار را رقم زد.
موتمني ادامه داد: اکنون نيز خودروسازان منتظر اعلام قيمت‌هاي جديد هستند؛ حتي اگر افزايش قيمت مد نظرشان اتفاق بيفتد، تضميني بر عرضه خودرو از سوي آنها به بازار نيست.
وي مدعي شد: آنهايي که در ماه‌هاي گذشته توانستند خريدهاي با تعداد بالا از خودروسازان انجام دهند، اکنون نبض بازار را در اختيار دارند و با عرضه قطره چکاني، تعيين کننده اصلي قيمت‌ها هستند.
اين مقام صنفي تاکيد کرد: در اين زمينه انتظار مي‌رود کنترل بيشتري بر شبکه توزيع خودروسازان اعمال شود.
پيش از اين «اميرحسن کاکايي» استاد دانشگاه در گفت وگو با ايرنا اعلام کرده بود: مهمترين انتظار در شرايط فعلي از تصميم سازان، تعيين تکليف قيمت گذاري خودرو، همچنين قيمت گذاري مواد اوليه و ساير نهاده‌هايي است که با نرخ دلار ارتباط مستقيم دارد.
وي يادآور شد: مشکل ترخيص قطعات خودرويي از گمرک نيز تاکنون برطرف نشده و به قوت خود باقي است که عامل ديگر افزايش قيمت خورو است و تاخير و تعلل در اين زمينه‌ها ميلياردها تومان سود نصيب دلالان و ميلياردها تومان ضرر و زيان نصيب خودروسازان خواهد کرد.
«محمدرضا نجفي منش» رئيس انجمن صنايع همگن نيرو محرکه و قطعه سازان کشور نيز معتقد است تعيين قيمت خودرو در حاشيه بازار، تسريع در ترخيص مواد اوليه و قطعات و به تعويق افتادن اجباري شدن استانداردهاي 85 گانه براي رفع چالش‌هاي صنايع خودرو و قطعه سازي ضرورت دارد.
- قيمت گذاري خودروها با فوريت تعيين تکليف شود
در خبري ديگر عضو هيات علمي‌گروه مهندسي خودرو در دانشگاه علم و صنعت ايران گفت: رفع نوسان از بازار خودرو نيازمند تعيين تکليف فوري قيمت گذاري و پرهيز از تصميم‌گيري ديرهنگام است.
اميرحسن کاکايي در گفت وگو با ايرنا افزود: در روزهاي اخير شاهد نوسان قيمت خودروها در بازار هستيم که اين مساله پيش از هر چيز به بلاتکليفي در زمينه قيمت گذاري خودروها باز مي‌گردد.
به گفته وي، در هفته‌هاي گذشته مطرح شدن مباحثي همچون محول شدن قيمت گذاري برخي خودروها از شوراي رقابت به سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان و احتمال تغيير وزير صنعت، موجب شد تا بازار خودرو به حال خود رها شود.
اين کارشناس صنعت خودرو بيان داشت: اکنون سقف قيمت گذاري‌ها در اختيار دلالان و واسطه‌هاست و مردم نيز مطابق برآوردي که از ارزش پول دارند، به خريد يا فروش خودرو به عنوان يک کالاي سرمايه‌اي اقدام مي‌کنند.
وي تاکيد کرد: هرچه در مسائل کليدي مرتبط با اين صنعت به ويژه قيمت گذاري و اعلام قيمت جديد خودروها تعلل شود، بر وضعيت کنوني بازار بيشتر دامن زده و بيشترين سود نصيب دلالان مي‌شود.
کاکايي ادامه داد: يکي از مشکلات بزرگ و کمبودهاي قانوني در شرکت‌هاي ايران خودرو و سايپا به عنوان دو خودروساز بزرگ، اين است که هرکس که تابلوي اين شرکت‌ها را دارد به عنوان نمايندگي شناخته مي‌شود، در حالي که اين طور نيست.
وي اظهار داشت: تا پارسال فروش خودرو در کشور سخت و مشتري کم بود، در اين شرايط ايران خودرو و سايپا بخشي از محصولات خود را به نمايندگي‌ها و ساير شرکت‌هايي که تابلوي اين خودروسازان را نصب کرده بودند، فروختند که مي‌توان گفت دسته دوم در زمره همان دلالان و واسطه‌ها هستند.
وي يادآور شد: «حتي کلاهبرداري‌هايي از برخي از اين شرکت‌ها در ماه‌ها و سال‌هاي گذشته برملا شد.»
عضو هيات علمي‌گروه مهندسي خودرو در دانشگاه علم و صنعت ايران گفت: بر اين اساس، عرضه قطره چکاني و اندک اين شرکت‌ها و کسب سود، به معناي رفتن عوايد آن به جيب خودروسازان نيست که عده‌اي اين روزها افزايش قيمت‌ها را از چشم خودروسازان مي‌بينند.
وي به پيش فروش‌هاي اخير خودروسازان با محدوديت کد ملي اشاره کرد و افزود: شاهد بوديم دلالان و واسطه‌ها در آن ايام به خريد کد ملي افراد براي کسب سود بيشتر روي آوردند و موارد متعددي گزارش شده که مشتريان پس از مراجعه به آنها، به مراکز دپوي خودرو سوق داده شدند؛ «بنابراين، واسطه‌ها و دلالان مهمترين تعيين کنندگان قيمت در شرايط فعلي هستند.»
کاکايي پيش‌بيني کرد که در آينده نزديک چنين مسائلي را در زمينه قطعات يدکي خودروها نيز شاهد باشيم، زيرا مي‌دانيم هر واحد يا بنگاه اقتصادي که تابلوي سايپا يدک، ايساکو و غيره را داشته باشد، الزاماً نمايندگي فروش و خدمات پس از فروش خودروسازان را در اختيار ندارد؛ هرچند مردم انتظار دارند نظارت‌ها در اين زمينه بيشتر شود.
اين استاد دانشگاه گفت: امروز مردم براي حفظ ارزش دارايي خود، سرمايه‌هاي خود را صرف خريد يا فروش اقلامي‌چون سکه، طلا، ارز، خودرو و مسکن مي‌کنند.
وي خطاب به مردم پيشنهاد کرد که اگر مصرف کننده واقعي خودرو هستند، نسبت به خريد در اين ايام اقدام کنند، زيرا مشخص نيست آينده قيمتي خودروها چگونه باشد، اما اگر براي سرمايه گذاري مي‌خواهند وارد اين عرصه شوند، خريد خودرو پيشنهاد نمي‌شود.
عضو هيات علمي‌گروه مهندسي خودرو در دانشگاه علم و صنعت ايران تاکيد کرد: مهمترين انتظار در شرايط فعلي از تصميم سازان، تعيين تکليف قيمت گذاري خودرو، همچنين قيمت گذاري مواد اوليه و ساير نهاده‌هاي دولتي است که با نرخ دلار ارتباط مستقيم دارد.
بر اساس گزارش روز پنجشنبه خبرنگار ايرنا، کاکايي يادآور شد: مشکل ترخيص قطعات خودرويي از گمرک نيز تاکنون برطرف نشده و به قوت خود باقي است که عامل ديگر افزايش قيمت خورو است.
به گفته اين کارشناس صنعت خودرو، تاخير و تعلل در اين زمينه‌ها ميلياردها تومان سود نصيب دلالان و ميلياردها تومان ضرر و زيان نصيب خودروسازان خواهد کرد.
پيشتر «محمدرضا نجفي منش»، رئيس انجمن صنايع همگن نيرو محرکه و قطعه سازان کشور در گفت و گو با ايرنا، تعيين قيمت خودرو در حاشيه بازار، تسريع در ترخيص مواد اوليه و قطعات و به تعويق افتادن اجباري شدن استانداردهاي 85 گانه را به عنوان سه پيشنهاد براي رفع چالش‌هاي صنايع خودرو و قطعه سازي مطرح کرده بود.
