مسئولانِ درگير سياست، راهکاري براي حل مشکلات پیدا نکردند
محمد صادق حميديان، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران - گفتن از شرايط کنوني اقتصاد آشفته کشور حرف تازه‌اي نيست و اين موضوع به حدي رسيده که تمامي‌اقشار جامعه آن را با پوست و استخوان لمس کرده اند. آن چنان فضاي کسب و کار کشور دچار سردرگمي‌و التهاب شده که حتي واحدهاي صنعتي بزرگ که انحصاري هم بودهاند يا در حال خروج هستند يا در آستانه تعطيلي. متاسفانه در اين ميان برنامه و سياست‌هاي دولت هم مشخص نيست و برنامه‌اي هم براي رونق توليد ندارد و مثابه اين است که دولت شرايط را به حال خود رها کرده که در آن هر کسي ساز خود را مي‌زند و بخش توليد و صنعت بيشترين صدمه و آسيب را از اين بي برنامه گي خورده است و هر چه تلاش ميکند راه به جايي نمي‌برد. آن چه از آمارها به دست مي‌رسد حاکي از آن است که توليد بخش‌هاي اقتصادي کشور به ويژه صنعت از زمستان گذشته روندي کاهنده را تجربه کرده است. اين موضوع بعد از خروج آمريکا از برجام حادتر شد و اينبار از عدم تعادل و بي ثباتي متضرر شده اند. نوسانات نرخ ارز ساير متغيرهاي کلان به ويژه سرمايه گذاري و تجارت خارجي را تحت تاثير قرار داد و شروع تحريم‌ها با تحت تاثير قرار دادن درآمدهاي نفتي اقتصاد ايران از حالت تعادل خارج و به توليد لطمه مي‌زند. از آنجا که بخش صنعت به عنوان موتور پيشران اقتصادي کشور مورد توجه است اما در اين شرايط از سمت ماشين آلات فرسوده، نبود فناوري‌هاي به روز ، مديريت نادرست و هزينه‌ها بالاي توليد به شدت تحت فشار است. طبيعتا نمي‌توان براي تمامي‌واحدهاي بحران زده راهکارهاي يکساني پيشنهاد داد و از طرفي هم نمي‌توان آنها به حال خود رها نمود. آنها غالبا به سرمايه گذاري خارجي براي تجهيز و نوسازي ماشين آلات نيازمند هستند که متاسفانه در شرايط کنوني بسيار بسيار دشوار مي‌باشد. شاهد آن بوديم که در پي افزايش نرخ ارز، مرتبا بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي غيرکارشناسانه صادر شد که موجب سردرگمي‌توليدکنندگان گرديد. آنها ضمن اينکه نمي‌دانستند قيمت محصولات خود با کدام نرخ ارز تعيين کنند با دپو کالاهاي سفارشي در گمرک مواجه شدند. آمار و ارقام کاهش توليدات صنعتي در نيمه نخست سال نشان از نفوذ اين مشکلات در اين بخش دارد. همچنين نا اطميناني به آينده اقتصاد کشور نيز به اين مشکلات دامن زده است. اين کاهش توليدات صنعتي علاوه بر اينکه بر توليد ناخالص داخلي اثر منفي گذاشته باعث شده تا صاحبان صنايع جهت کاهش هزينه‌هاي توليد مجبور به تعديل نيروي کار خود شوند. همچنين به دليل عدم وجود رقابت قيمتي و کيفيتي با توليدات مشابه خارجي و افزايش قيمت تمام شده کالاها، بسياري از ظرفيتهاي توليد خالي مانده‌اند که در نهايت منجر به حذف کلي بسياري از صنايع به ويژه صنايع کوچک شده است. حتي اگر معدودي از واحدها باشند که موفق به تامين مواد اوليه و توليد محصول شوند، با چه قيمتي آن را در بازار بفروشند که بعدا با عنوان محتکر با آنها برخورد نشود چرا که توليدکننده کالاي خود را پس از توليد در انبار ذخيره ميکند و اگر مجبور باشد مطابق با ضوابط تعيين شده دولتي که قطعا با هزينه‌هاي صورت گرفته تطابق ندارد، بفروشد، قطعا ضرر خواهد کرد. به نظر مي‌رسد در شرايط موجود چنانچه راهکار عملي و کاربردي توسط مقامات ارائه نگردد، به دليل نبود مواد اوليه و بي ثباتي و عدم اطمينان توليدکنندگان مجبور به تعطيلي کسب و کار خود و منفي شدن آمار خواهد شد. هر چند کارشناسان بارها هشدار اين وضعيت را داده بودند اما دولتمردان با بي توجهي و درگير شدن با مسائل سياسي نخواستند تا راهکاري براي آن بيابند. دور دوم تحريم‌ها فضاي تجاري را محدود و سطحي مي‌سازد همين موضوع باعث خواهد شد تا تجارت کالاهايي با ارزش افزوده پايين و مواد خام افزايش و توان صنعتي کوچکتر و شکننده تر خواهد شد. واقعيت تلخ اين است که در اين شرايط منافع برخي از افراد و نهادها ارجحيت به منافع ملي پيدا کرده است و باعث شده انحصار برخي صنايع مانند خودروسازي دستخوش بازيهاي جناحي و سياسي در جهت کسب سود بيشتر شود و در اين ميان تنها بنگاه‌هاي کوچک که به دلايل ذکر شده در باتلاقي از مشکلات فرو رفته و چاره‌اي جز ترک فضاي کسب و کار را ندارند. به نظر مي‌رسد تا زماني که از مسئولين آگاه و کارآمد که آشنا با سيستم اقتصاد جهاني باشند استفاده نگردد و فضاي آرامش بر اقتصاد کشور حاکم نشود نمي‌توان انتظار داشت تا اقتصادي مقاوم با رويکر صنعتي در کشور شکل بگيرد.
منبع: تسنيم