رییس جمهور در جلسه شورای معاونین و مدیران وزارت اقتصاد مطرح کرد؛

رئيس جمهور با تاکيد بر اينکه خيلي غصه نخوريد فلان سرمايه‌گذار اروپايي رفته و برنمي‌گردد گفت: مسئولين کشورهاي ديگر گفتند که ما جايگزين مي‌شويم؛ بياييم با دنيا کار کنيم؛ خيلي جاها سرمايه است. فکر نکنيد فکر در اروپا و آمريکا است.

به گزارش ايسنا، حجت الاسلام حسن روحاني در ديدار معاونين و مديران وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: بازار بورس و فرابورس ما امروز نقش بسيار خوب و سازنده‌اي داشته است. بايد بخشي از مسئوليت بانک‌ها را به تدريج به بازار سرمايه منتقل کنيم و بازار سرمايه ما اين توان را دارد که بخشي از نيازمندي‌ها و تجهيز منابع مالي کشور را به عهده بگيرد. وي با اشاره به اينکه تحريم هم به بازار سرمايه کمک کرده به اين معنا که باعث شده قيمت ارز بالا برود و خود به خود به ارقام بازار سرمايه کمک کرده است، گفت: در عين حال بازار سرمايه مسئوليت سنگيني بر دوش دارد و مي‌تواند در شرايط تحريم نقش بسيار خوبي را ايفا کند چراکه به همان مقدار که ممکن است بانک‌ها دست و پايشان بسته شود، دست بازار سرمايه دست بازتر خواهد بود و بايد فعال شود.

روحاني ادامه داد: در زمينه سهام عدالت، کاملاً موافق هستم که مردم هم سودش را بگيرند و هم بتوانند در بازار تبادل کنند، چون اين سهام براي مردم است و آنها بايد بتوانند هر وقت بخواهند استفاده و جابجا کنند و البته اين حرکت خواص اقتصادي براي توليد کشور هم دارد و در واگذاري به بازار سرمايه و اقتصاد کمک مي‌کند.

رئيس جمهور خاطرنشان کرد: هر چه ما بتوانيم ميان اقتصاد و بخش دولتي و شبه دولتي فاصله بيندازيم به نفع مردم است؛ بايد اقتصاد را به خود مردم واگذار کنيم؛ خيلي چيزها را بايد به مردم واگذار کنيم.

روحاني با تاکيد بر اينکه بانک‌ها بايد سالم‌سازي شوند، افزود: متأسفانه يا خوشبختانه امروز اقتصاد وصل به بانک‌ها است.

وي تصريح کرد: اولا بانک‌ها از بنگاه‌داري خارج شوند. در حال حاضر تسهيلاتي که بانک‌ها مي‌دهند، اول به بنگاه‌هاي خودشان مي‌دهند. بانک بايد از بنگاه‌داري خارج شود تا بتواند عادلانه رفتار کند.

رئيس جمهور ادامه داد: نکته ديگر سرمايه‌هاي منجمد است، سرمايه‌هاي منجمد براي چيست؟ اين همه ساختمان و شعبه براي چه؟ در کجاي دنيا اينطوري است. اخيراً وقتي به کشورهاي خارجي سفر مي‌کنم يکي از چيزهايي که نگاه مي‌کنم، شعبات بانک‌هاست.

روحاني خاطرنشان کرد: نظارت بانک مرکزي بايد به مراتب افزايش پيدا کند. الان نظارت بانک مرکزي بر بانک‌ها ضعيف است. ديديم يک مؤسسه غيرمجاز چه بلايي سر کشور آورد. چه بلايي سر مردم آورد. چقدر به اعتماد عمومي‌مردم لطمه زد و چه هزينه سنگيني بر دوش ما گذاشت. روحاني با تاکيد بر اينکه تحريم را بايد به خوبي بشکنيم اظهارداشت: بايد به آمريکايي‌ها با زبان روشن تفهيم کنيم که با زبان زور و فشار و تحريم و تهديد با ملت بزرگ ايران حرف نزنند. بايد براي هميشه تاريخ تنبيه شوند.با قلدرمآبي در برابر يک ملت بزرگ و با سابقه کهن فرهنگي، ايستادن و هر روز بهانه‌اي را درست کردن، اين براي ملت ايران غيرقابل قبول است.

رييس جمهور افزود: اين ما نيستيم که دلمان مي‌خواهد اين دوره حکومت آمريکا خيلي کوتاه و کوتاه‌تر شود، متحدين اروپايي خودشان در جلسات به خود من مي‌گويند که يکي از آرزوهايشان اين است. بعد از آن مرتب براي ما پيغام مي‌دهند که بياييد با هم مذاکره کنيم. شما اول آن مذاکره‌اي که انجام داديم و به نتيجه رسيديم، به آن احترام بگذاريد تا زمينه براي مذاکره بعدي درست شود. در همين ايامي‌که نيويورک بودم، رهبران 4 کشور بزرگ، واسطه شده بودند که با رئيس جمهور فعلي آمريکا ملاقات کنم در حاليکه اين موضوع نياز به واسطه و اينقدر پيغام ندارد، به تعهدات عمل کنيد ، با هم صحبت مي‌کنيم.

رييس جمهور اضافه کرد: ما براي حرف زدن مشکل نداريم به شرط اينکه طرف ما، طرفي باشد براي حرف، قول و عهد خودش ارزش قايل باشد. اگر طرف مقابل به عهد و به پيمانش ارزش قايل باشد حرف زدن مشکلي ندارد. آدم مي‌تواند بنشيند حرف بزند و به نتيجه برسد.

روحاني با تاکيد بر اينکه امروز خوشبختانه در اين ماجرا و تخلف اخير آمريکا، آمريکايي‌ها از هميشه منزوي‌تر هستند، گفت: شما ببينيد الان چند کشور از کار آمريکا حمايت مي‌کنند؟ و آنهايي که مخالف هستند، چقدر هستند؟ ما در بخش سياسي، افکار عمومي‌و حقوقي، موفقيت‌هاي بسيار خوبي به دست آورديم.

روحاني اظهارداشت: اينکه امروز آمريکا ناچار مي‌شود، 8 کشور را به زبان خودش در خريد نفت ايران استثناء بکند، در حالي که قبلاً به صراحت گفته بود فروش و صادرات نفت ايران را به صفر مي‌رسانم، اين پيروزي ما و عقب‌نشيني آمريکا نيست؟ اينکه آمريکايي‌ها به صراحت اعلام کردند که ما نمي‌گذاريم اقتصاد ايران، فعال باشد و رشد بکند اما صادرات ما در همين مدت 7 ماه گذشته به نسبت 7 ماه صادرات پارسال، بيشتر است، به معناي موفقيت ايران نيست؟ اينکه جمهوري اسلامي‌ايران، امروز مي‌تواند نفت خودش را بفروشد و خواهد فروخت، موفقيت نيست؟ رئيس جمهوري با تاکيد بر اينکه حتي اگر اين 8 کشور را استثناء نمي‌کردند باز هم ما نفت‌مان را مي‌فروختيم، گفت: اين را به همه رهبران کشورهايي که در سازمان ملل و حاشيه اجلاس با من ملاقات داشتند گفتم که ما اينبار با افتخار تحريم را مي‌شکنيم چون ظالمانه است و برخلاف قانون ، معاهدات و بر خلاف قطعنامه سازمان ملل است.

روحاني با اشاره به اينکه بي‌ترديد امروز با وحدت و تلاش مضاعف از تحريم عبور مي‌کنيم،گفت: مي‌توانيم آمريکا را پشيمان کرده و سرمايه خارجي را به کشور برگردانيم تورم را مهار مي‌کنيم و اينها جزو وظايف و کارهاي وزارت اقتصاد است.

رييس جمهور با اشاره به اينکه نرخ تورم در 95 تک رقمي‌شد افزود: الان دو مرتبه وارد تورم 2 رقمي‌شده ايم. بايد تلاش کنيم تا آنرا مهار کنيم. اين وظيفه ما است. رشد اقتصادي ما حتماً با مشکل مواجه است.

رئيس جمهوري با اشاره به اينکه در دولت يازدهم رشد اقتصادي 2 رقمي‌داشتيم، گفت: در سال 95 رشد اقتصادي کشور ما تقريباً در دنيا اول بود. چگونه توانستيم حرکت دهيم، ممکن است يکي بگويد بخاطر فروش نفت و برجام بوده است، فروش نفت و برجام را چه کسي درست کرد. چه کسي چاه‌هاي بسته نفت را باز کرد و چه کسي توانست دوباره مشتري بياورد. رئيس جمهور افزود: آمريکايي‌ها مي‌گويند ايران تحريم را دور مي‌زند؛ بله ما اعلام مي‌کنيم که تحريم غيرقانوني، ظالمانه شما را با افتخار تمام دور مي‌زنيم چرا که تحريم شما ظالمانه، غلط و برخلاف مقررات بين‌المللي است. رئيس جمهور ادامه داد: زماني توليد ما در انبار مي‌ماند اما الان ديگر اينطور نيست و توليد کننده ما مي‌تواند صادرات انجام دهد. روحاني تصريح کرد: امروز در صادرات شرايط ما بهتر از ديروز شده است؛ يک وقتي چند اقتصاددان بودند که سر قيمت ارز هميشه با ما چانه مي‌زدند؛ مثلاً ارز 3800 تومان بود مي‌گفتند اگر اين بشود 4200 تومان تمام ايران، گلستان مي‌شود. مي‌گفتند اگر ارز بشود، 4200 تومان صادرات ما 2 برابر مي‌شود. رئيس جمهور اظهار داشت: بايد هم از علم و هم از تجربه استفاده کنيم. وزارت اقتصاد هم از اساتيد اقتصاد استفاده کند و از آنها بهره بگيرد و نظر آنها را بگيرد و هم از تجار و توليدکننده‌ها و سرمايه‌گذارها. روحاني فروش بنگاه‌هاي دولتي را به عنوان وظيفه بزرگ مورد تاکيد قرار داد و اظهارداشت: بنگاه‌ها را سريع‌تر در بازار و بورس و فرابورس عرضه کنيد. اشکالي ندارد سهامي‌داشته باشند.

رئيس جمهوري با بيان اينکه همه بايد حس کنند، ماليات براي آنها شرعاً و قانوناً واجب است، گفت: همه بايد حس کنند که ماليات از لحاظ تعصب ملي واجب و براي نجات بچه‌هاي فرداي ايران واجب است. ما راهي نداريم بايد با ماليات کشور را اداره کنيم.

ظريف در مجلس شوراي اسلامي مطرح کرد؛

وزير امور خارجه با بيان اين که آمريکا مي‌خواست فروش نفت ايران را به صفر برساند، گفت: آمريکايي‌ها مجبور شدند از ادعاهايشان عقب نشيني کنند. به گزارش ايسنا، محمد جواد ظريف در پاسخ به سوالات نمايندگان درباره‌ رديابي اموال بابک زنجاني در خارج از کشور، امضاي اسنادي بعد از برجام و اين که چرا در مذاکرات، زور ايران به آمريکايي‌ها نرسيده است گفت: در مورد استرداد اموال بابک زنجاني، دهها ملاقات تنظيم شده اما براي اين که اقدامي‌از سوي وزارت خارجه انجام شود يا بايد حکمي‌باشد يا معاضدت قضايي با آن کشور داشته باشيم يا دادخواست و شرايطي باشد که وزارت خارجه آن را دنبال کند. اما چنين چيزي نبوده است. ما گزارش پيگيري‌هاي وزارت خارجه را ارائه مي‌کنيم وزارت خارجه در اين موارد مسئول پيگيري و تسهيل انجام کار است اما اقدام بايد توسط دستگاه قضايي ذيربط انجام شود. وزير خارجه در مورد امضاي اسنادي بعد از برجام گفت:هر سندي که امضا شده در معرض ديد عموم قرار گرفته و در سايت ما، اروپايي‌ها و محافل خبري منتشر شده است. در واقع سندي بعد از برجام امضا نشده اما علاوه بر برجام چند توافق براي اجراي برخي مواد فني برجام در حوزه انرژي هسته‌اي صورت گرفته که در معرض ديد عموم قرارگرفته و بر اساس نظر کارشناسان هسته‌اي در جهت منافع ملي کشور بوده است. وي در پاسخ به اين که چرا در مذاکرات زورتان به آمريکايي‌ها نرسيد گفت: برجام حاصل توافق چند جانبه است. در توافق چند جانبه هيچ طرفي نمي‌تواند تمام خواسته‌هايش را بگيرد. آمريکا مي‌خواست برنامه‌ هسته‌اي ما متوقف شود، فردو تعطيل شود، درش را گل بگيرند، راکتور آب سنگين اراک بسته شود. و ايران فقط روي سانتريفيوژ آي آر وان تحقيق و توسعه داشته باشد. آنها دهها خواست ديگر هم داشتند ولي به آن نرسيدند. وي يادآور شد: مذاکره‌اي نيست که تمام خواسته‌ها را به طرف مقابل ديکته کنيم و همه چيز وفق مراد ما انجام شود بلکه مذاکره رسيدن به توازني است که منافع را حفظ کنند. برجام آنقدر در جهت منافع ملت ما بود که آمريکا با افتضاح از آن خارج شد. آنها نه تنها مجبور شدند از ادعاهايشان عقب نشيني کنند بلکه قرار بود فروش نفت ما امروز به صفر برسد و آمريکا هم سر و صدايي کرده بود اما خودشان بيانيه دادند که تا ۶ ماه ديگر فرصت داريد. ظريف گفت: برجام با توجه به مقاومت مردم و با پشت گرمي‌آنها و استفاده از همه امکانات بهترين توافقي بود که امکان داشت اگر چه ما آرزوهاي بالاتري داشتيم ولي آنچه امکان داشت همين توافق بود که اميدواريم با تلاش، همفکري و همکاري در بين نمايندگان در اين شرايط حساس کشور را پيش ببريم. وزير امور خارجه اظهارکرد: امروز روز شروع يک روند جهاني است من ما با اطلاع مي‌گويم که مسلح شدن دلار، روند سراشيبي را طي مي‌کند. آمريکايي‌ها با سوء استفاده و زياده‌روي در استفاده از دلار شروع روندي را کليد زدند که به ضررشان خواهد شد. ظريف درباره سوال نماينده شاهين شهر راجع به پيگيري استرداد اموال بابک زنجاني تصريح کرد: اين موضوع بايد از مسيرهاي اطلاعاتي پيگيري مي‌شد که ما اين کار را انجام داديم. آنچه به ما اطلاع داده شده شناسايي شد، اما تمام حساب‌ها در مالزي و تاجيکستان صوري بود. وي يادآور شد: ما بايد با مسئولين مربوطه در خارج ارتباطي برقرار مي‌کرديم که اين کار انجام شد، اما ما نمي‌توانيم پول را از بانکي دربياوريم. همکاران خودتان در مجلس هم گفتند بانک مورد نظر در مالزي صوري بوده و اکثر معاملات بابک زنجاني در داخل و توسط بانک داخلي با واسطه‌هاي خود انجام شده است، همه مراکزي هم که اعلام شد فاقد مستندات بود. ظريف درباره مذاکرات بعد از برجام نيز خاطرنشان کرد: ما سرخود عمل نمي‌کنيم، مذاکرات در حوزه هسته‌اي هم ماه‌ها ادامه داشت و آنچه انجام شد براساس تصميم جمعي بود.


رئيس قوه قضاييه با تاکيد بر اينکه هيئت حاکمه آمريکا بايد در جهت اصلاح فهم خود گام بردارد و رئيس جمهور اين کشور فريب دروغ گويي‌هاي مشاورين خود را نخورد، تصريح کرد: بر اساس اين محاسبات غلط تصور کرده‌اند که اگر سه ماه به ايران فشار بياورند نظام جمهوري اسلامي‌ساقط مي‌شود. حرکت مردم نشان داد که آمريکا بايد در اين خيال خام باقي بماند زيرا جمهوري اسلامي‌آب ديده است و مردم ايران نيز در طول تاريخ پرافتخار خود در مقابل قوي‌ترين دشمنان ايستاده‌اند . آيت الله آملي لاريجاني در جلسه مسئولان عالي قضايي با اشاره به تلاش‌هاي دشمن براي ايجاد تلاطم در بازار و اقتصاد کشور با هدف ايجاد شکاف ميان مردم و نظام طي ماه‌هاي اخير، گفت: در کنار اين دشمني‌ها عده‌اي در داخل به دنبال سودجويي و کسب ثروت‌هاي بادآورده بودند. ما نيز به اين افراد هشدار داديم که برخوردهايمان جدي و قاطع خواهد بود. مجدداً اعلام مي‌کنم که دستگاه قضايي ضمن حمايت کامل از سرمايه گذاري سالم و برخورد با افراد يا نهادهايي که به نحوي بخواهند در مقابل اين قبيل سرمايه گذاري‌ها موانعي ايجاد کنند، به شدت با کساني که تلاش دارند از رخنه‌هاي امنيتي و اقتصادي براي تحصيل مال و انباشت ثروت بادآورده استفاده کنند مقابله خواهد کرد.

رئيس قوه قضاييه با اشاره به اقدامات اخير دستگاه قضايي و صدور برخي آرا در اين زمينه، يادآور شد: هيچ رأفتي در برخورد با مفسدان اقتصادي نخواهد شد. البته روشن است که هيچکس به لحاظ عاطفي از اينکه يک شهروند جمهوري اسلامي‌گرفتار عواقب اقدامات سوء خود شود، خرسند نمي‌شود اما دنياپرستي برخي افراد باعث مي‌شود که با ترجيح منافع خود بر منافع مردم و به قيمت گرفتاري و عسر و حرج يک ملت به چنين سرنوشتي دچار شوند.

آملي لاريجاني با توصيه به افرادي که در انديشه سودجويي و بهره مندي از برخي التهابات هستند، تاکيد کرد: بهتر است تا راه بازگشتي وجود دارد اين افراد از تخلفات و جرايم خود دست بردارند زيرا قطعاً دستگاه قضايي به عنوان يکي از ارکان نظام با قاطعيت در مقابل مفاسد اقتصادي ايستاده و اجازه نمي‌دهد که برخي با تلاش براي کسب ثروت‌هاي بادآورده منافع عموم مردم را به خطر بيندازند.

تجارت ديدگاه کارشناسان در خصوص انضباط پولي و مالي را بررسي کرد

گروه اقتصاد کلان: روز گذشته و در جلسه شوراي معاونين وزارت امور اقتصادي و دارايي که با حضور رييس جمهور برگزار شد، فرهاد دژپسند وزير جديد اقتصاد در سخناني برنامه‌هاي خود را براي بهبود وضعيت اقتصادي کشور تشريح و اعلام کرد براي عبور از دوران فعلي اراده‌اي آهنين دارد. او سرفصل‌هاي کاري خود را بهبود فضاي کسب و کار، تسريع در سرمايه گذاري، حل مشکل بيکاري اصلاح نظام بانکي و کارآمدسازي گمرکات و امور ماليات عنوان نمود. البته حسن روحاني در همين جلسه و پيش از اظهارات دژپسند گفت: «به آقاي دژپسند گفتم اولين مسئوليت شما در وزارت اقتصاد، مسئوليت اصلاح نظام بانکداري است و شما کاري کنيد که اولا بانک‌ها از بنگاه‌داري خارج شوند. در حال حاضر تسهيلاتي که بانک‌ها مي‌دهند، اول به بنگاه‌هاي خودشان مي‌دهند. بانک بايد از بنگاه‌داري خارج شود تا بتواند عادلانه رفتار کند». در گزارش حاضر ابتدا گزيده اظهارات وزير اقتصاد و پس از ديدگاه کارشناسان در خصوص اهميت اصلاح نظام بانکي به نظر خوانندگان ارجمند مي‌رسد.

  • اراده آهنين وزير

وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: برنامه‌هاي مشخصي در اين وزارتخانه براي عبور از شرايط کنوني کشور تدوين شده است و براي اجراي آن اراده آهنين داريم. به گزارش تجارت از وزارت امور اقتصادي و دارايي، فرهاد دژپسند در جلسه شوراي معاونان اين وزارتخانه که صبح دوشنبه با حضور رييس جمهوري برگزار شد، افزود: در اين وزارتخانه برنامه‌هاي مشخصي تدوين شده تا در زمينه اداره بهتر دولت، بهبود فضاي کسب و کار، سرعت بخشي به سرمايه گذاري و در نهايت رشد و حل معضل بيکاري و همچنين در زمينه کنترل و مديريت تورم عملکرد بهتري داشته باشيم. دژپسند گفت: اين برنامه ريزي‌ها در قالب امور گمرکات، کارآمدسازي امور مالياتي کشور، اصلاح نظام بانکي، استفاده از فرصت‌هاي سرمايه گذاري خارجي، مناطق آزاد و همچنين امور بيمه‌ها قابل تحقق خواهد بود. وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه بازار سرمايه يکي از ابزارهاي مهم براي عبور از شرايط کنوني است، اظهار داشت: دولت، سرمايه‌هاي گرانقدر و انباشته شده‌اي در اختيار دارد که مي‌تواند با خصوصي سازي، زمينه استفاده بهتر از اين دارايي‌ها را به نفع مردم فراهم آورد.

  • هم افزايي براي عبور از شرايط دشوار

دژپسند شرايط کنوني را ويژه خواند و اراده، همدلي، همکاري، تعاون و پشتکار را از ملزومات مقابله با برنامه‌هاي سخت دشمن و خنثي کردن اين فشارها دانست. وي ادامه داد: در دوران پس از انقلاب، کمتر دوره‌اي از نظر حساسيت، مشابه اين دوره بوده است. وي با تاکيد بر اينکه با يک برنامه منسجم مي‌توان از اين شرايط ويژه عبور کرد، افزود: در کشورمان ابزار، موقعيت و امکانات عالي داريم که با استفاده از آنها مي‌توان از اين شرايط عبور کرد. دژپسند با بيان اينکه وزارت امور اقتصادي و دارايي به معناي واقعي کلمه، يک ابر وزارتخانه است، گفت: دامنه فعاليت‌هاي اين وزارتخانه به گونه‌اي است که مي‌تواند در حوزه‌هاي مختلف حضور يافته و شرايط را براي عبور از اين دوران فراهم کند. وزير امور اقتصادي و دارايي با يادآوري اينکه در شرايط کنوني، دشمن درصدد نااميد کردن و انقطاع مردم از حکومت است، افزود: در مقابل، ما نيز برنامه‌هاي اجرايي مشخص داريم.

  • حمايت از بانک مرکزي

اواخر مهرماه گذشته بود که اعضاي شوراي عالي هماهنگي اقتصادي ، پس از ارائه گزارش رئيس کل بانک مرکزي در مورد چالش‌هاي نظام بانکي، بر حمايت از اقدامات بانک مرکزي در زمينه اصلاح نظام بانکي تاکيد کردند. به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني دولت، اعضاي شوراي عالي هماهنگي اقتصادي در جلسه‌اي به رياست حجت الاسلام و المسلمين حسن روحاني رئيس جمهور، پس از ارائه گزارش رئيس کل بانک مرکزي در مورد چالش‌هاي نظام بانکي، بر حمايت از اقدامات بانک مرکزي در زمينه اصلاح نظام بانکي تاکيد کردند. بانک مرکزي نيز موظف شد که پيشنهادات اجرايي براي اصلاح نظام بانکي را به جلسه سران ارائه کند.

  • تحول در نظام بانکي

پيش تر رئيس کميته پولي، مالي و بانکي کميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به بحث اصلاح قانون نظام بانکي گفته بود : با اين قانون ساختار بانک مرکزي تغيير مي‌کند و بانک مرکزي کاملا متحول مي‌شود.

به گزارش خبرگزاري صدا و سيما، بحريني با حضور در برنامه شبکه خبر سيما گفت: از اولين روزي که طرح قانون بانکداري اسلامي‌بدون ربا در مجلس نهم اعلام وصول شد تا امروز که طرحي جامع در کميسيون اقتصادي داريم، بخش عمده از آن تصويب شده است. وي افزود: اين طرح، طرحي جامع است که قانون عملياتي بدون ربا و قانون پولي -بانکي سال بانکي را زير نظر دارد. اين قانون همچنين ساختار بانک مرکزي را نيز تغيير مي‌دهد و بانک مرکزي با مصوبه کميسيون اقتصادي کاملا متحول مي‌شود. بحريني افزود: در مجلس علاوه بر لايحه ناقص دولت سه طرح اعلام وصول شده داشتيم: ۱- طرح بانک مرکزي براي تحول بانک مرکزي ۲- طرح بانکداري جمهوري اسلامي‌که نظام بانکداري را بايد مديريت کند ۳- طرح تاسيس بانک توسعه جمهوري اسلامي‌ايران است که اکنون در صحن مجلس مطرح است. بانک توسعه اسلامي‌مکمل بانک مرکزي است. وقتي نظامات بانکي کشورها مطالعه مي‌شود بانک توسعه قوي وصل به بانک مرکزي مطرح است. وي گفت: در کشور ما وزرات اقتصاد تخصص ماليات، خزانه و گمرک را به عهده دارد و مديريت بانک به عهده وزارت اقتصاد نيست. اگر مجلس نيز در اصلاح ساختار نظام بانکي نظارت نداشته باشد ذينفعان نيز همچنان نگران خواهند بود. وظيفه بانک مرکزي پايش مقررات نظام بانکي است که به دليل انجام ندادن وظايف است که مجلس ورود کرده است. وي اظهار داشت: در ايران صحن علني نسبت به تک تک کلمات نيز نظر مي‌دهد و بايد به صورت جامع همه موارد در نظر گرفته شود. ما درباره نهادها بايد از تجربه کشورهاي ديگر استفاده کنيم. در اين طرح براي بانک ساختار بندي مشخص شده و با بانکداري جهاني منطبق است. در وضع مطلوب بايد تجربه موفق دنيا را بگيريم و با فرهنگ و الزامات ديني و فقهي و شرايط کشور حتي به لحاظ ظرفيت کشور بومي‌سازي کنيم که در اين طرح همه موارد و تجربه بانکداري دنيا ديده شده است.

  • ابرپروژه اصلاح نظام بانکي

عيوضلو مدير ابرپروژه اصلاح نظام بانکي ديگر مهمان برنامه گفت: وزارت اقتصاد ۸ ابرپروژه را دنبال مي‌کرد که يکي از آن ابرپروژه اصلاح نظام بانکي است. که در پيرو ان عمليات بانک مرکزي و سازماندهي بانکها و آي تي مطرح شد که بر اساس وضعيت مطلوب و استراتژي فرايند تصويب شود. وي افزود: در قانون نويسي همه موارد بايد ديده شود و برنامه نويسي جامع باشد که همه جوانب در نظر گرفته و ديده شود. در دنيا در تصويب قوانين ريز قوانين نوشته مي‌شود اما در کشور ما شوراها و هيئت‌ها خود مشکل هستند که بيشتر به پسرفت مي‌رسيم تا پيشرفت. عيوضلو در ادامه افزود: تا زيرساخت نباشد و دستورالعمل و روند مشخص نباشد و به جمع بندي کامل و جامع نرسيم، به پيشرفت و نتيجه نخواهيم رسيد.وي افزود: شوراي فقهي بايد نگاه کلان داشته باشد و نبايد نگاه صرفا فقهي باشد. در مجلس قوانين تصويب مي‌شود اما همزمان بايد ايين نامه‌ها باشد که بخش

  • وزير اقتصاد اصلاح نظام بانکي را در دستور کار قرار دهد

در اظهار نظري ديگر يک عضو کميسيون شوراها و امور داخلي کشورگفت‌: وزير اقتصاد اگر بتواند نظام بانکي را اصلاح کند، بزرگترين خدمت را به مردم کرده است. ابوالفضل ابوترابي در گفت‌وگو با ايسنا با اشاره به اين که وزرا بايد چه مسائلي را در اولويت کاري خود قرار دهند، اظهار کرد: با توجه به مشکلات اقتصادي که امروز داريم وزير اقتصاد بايد اولويت اول خود را اصلاح نظام بانکي قرار دهد، چرا که نظام بانکي به يک معضل وحشتناک تبديل شده است. وزير اقتصاد بايد تمام کارهاي خود را کنار بگذارد و اصلاح نظام بانکي را ارجح قرار دهد چرا که 40 سال است که اين کار بايد انجام شود اما نشده است. وي در ادامه بيان‌ کرد: اگر وزير اقتصاد اين کار را انجام دهد بزرگترين خدمت را به مردم کرده است.

  • جمع بندي

به اين ترتيب و با توصيه اکيد رييس جمهور و نمايندگان مجلس به نظر مي‌رسد اصلاح نظام بانکي يک ضرورت حياتي و لازم الاجرا است تا با تمسک به آن بسياري از بي انضباطي‌هاي پولي و مالي سامان داده شود و شرايط براي ايجاد بهبود در حوزه‌هاي گوناگون اقتصادي از جمله معيشت خانوارها، فضاي کسب و کار، رونق توليد و ... فراهم شود.


مديرعامل صندوق ضمانت صادرکنندگان تشريح کرد؛

گروه صنعت و معدن: در نشست خبري «سيدکمال سيد علي»، مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران موضوعات اميدوارکننده‌اي مطرح شد که عمدتا حاکي از حمايت همه جانبه اين صندوق از صادرکنندگان بود.

  • مقابله با دور جديد تحريم‌ها

مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران گفت: اين صندوق در دوره تحريم‌ها همچون سپر دفاعي مدافع صادرکنندگان کشور خواهد بود و ريسک آنها را پوشش مي‌دهد.

به گزارش ايرنا، «سيدکمال سيدعلي» روز دوشنبه در نشست خبري با اشاره به آغاز تحريم‌هاي آمريکا عليه ايران ، افزود: در دور جديد تحريم‌ها، آمريکا به دنبال تحريم نقل و انتقال بانکي و فروش نفت ايران است که خوشبختانه عقب‌نشيني يک هفته اخير دولت آمريکا در خصوص فروش نفت نويد مي‌دهد که بتوانيم همچنان به صادرات نفت بپردازد.

اين مقام مسئول ادامه داد: در موضوع نقل و انتقالات بانکي نيز اين صندوق کمک مي‌کند که همه وجوه صادرکنندگان به موقع پرداخت و در غير اين صورت پوشش ريسک آن را انجام خواهد داد. سيدعلي تاکيد کرد: هرچه تحريم‌ها سنگين‌تر باشد وظيفه صندوق براي پوشش ريسک افزايش مي‌يابد.

وي پيش‌بيني کرد با توجه به تغيير نرخ ارز، امسال با افزايش صادرات و کاهش واردات مواجه باشيم و در مجموع چهار تا پنج ميليارد دلار تراز تجاري مثبت خواهد بود.

  • عملکرد صندوق ضمانت صادرات در نيمه نخست امسال 77 درصد رشد کرد

رئيس هيات مديره صندوق ضمانت صادرات ايران گفت: حجم عملکرد پوشش‌هاي بيمه‌اي و ضمانتي اين صندوق در 6 ماهه امسال در مقايسه با مدت مشابه پارسال 77 درصد رشد داشته است.

سيدعلي ادامه داد: حجم کلي پوشش‌هاي بيمه‌اي و ضمانتي صندوق در سال 96 به رقم يک ميليارد و 762 ميليون دلار رسيد که رشد 11 درصدي نسبت به سال 95 نشان مي‌دهد. وي پيش‌بيني کرد، پوشش امسال صندوق بر اساس عملکرد 6 ماهه، تا پايان سال به 2 ميليارد و 200 ميليون دلار برسد.

سيدعلي همچنين خاطرنشان کرد: حجم عملکرد پوششي در بخش بيمه نامه‌هاي اعتبار صادراتي کوتاه مدت با رکورد 370 ميليون دلاري، رشد 93 درصدي نسبت به سال 95 داشته است.

سيدعلي خاطر نشان ‌کرد: عقد قرارداد اتکايي با کنسرسيومي‌از معتبرترين شرکت‌هاي بيمه اتکايي جهان به رهبري «مونيخ ري» براي نخستين بار در طول فعاليت صندوق در 20 سال گذشته، يکي از دستاوردهاي منحصر به فرد سال 96 به شمار مي‌رود.

اين مقام مسئول توضيح داد: قرارداد اتکايي مشارکت (Quata share treaty) با بزرگترين اتکايي گر جهان به منزله مهر تاييد بر فرآيندهاي اعتبار سنجي صندوق و پذيرش خودکار درصدي از ريسک‌هاي صندوق توسط شرکت‌هاي مذکور است. رئيس هيات مديره صندوق ضمانت صادرات ايران گفت: کارمزد اين صندوق براي صادرات به عراق و افغانستان به يک درصد کاهش يافته و ميانگين حق بيمه براي صادرکنندگان به 67 صدم درصد کاهش يافته است. وي افزود: صندوق ضمانت صادرات ايران رشد چشمگيري در زمينه بيمه داشته به طوري که از 90 ميليون دلار در سال 94 به 370 ميليون دلار در سال 96 رسيد و در 6 ماهه نخست امسال نيز 413 ميليون دلار بوده است.

سيدعلي يادآور شد: مجموع پوشش بيمه‌اي و ضمانتنامه‌اي صندوق در سال 95 به ميزان 436 ميليون دلار بوده است، اما در 6 ماهه نخست امسال به 712 ميليون دلار رسيد. وي همچينن از کاهش 48 درصدي پرداخت خسارت از سوي اين صندوق در مقايسه با سال‌هاي گذشته خبر داد و گفت: در 6 ماه ابتدايي امسال نزديک به 26 ميليارد تومان خسارت از سوي صندوق پرداخت شده است. رئيس هيات مديره صندوق ضمانت صادرات ايران يادآور شد: در سال‌هاي گذشته بيش از 200 ميليون دلار نيز به سرمايه‌هاي صندوق اضافه شده است. وي افزود: سرمايه فعلي صندوق 1500 ميليارد تومان است که هفت تا 10 برابر آن مي‌توان به پوشش ريسک پرداخت و اميد داريم که سرمايه صندوق افزايش يابد.

  • پيمان سپاري ارزي

اين مقام مسئول درباره برخي اعتراض‌ها به بازگشت ارز حاصل از صادرات، آن را رويه‌اي معمول در بيشتر کشورهاي جهان از جمله ايتاليا و کره جنوبي برشمرد و گفت: صادرکنندگان مي‌توانند ارز حاصل از صادرات را با نرخ نيمايي به کشور برگردانند.

وي تاکيد کرد: وقتي با مشکلات سياسي و ساير مشکلات اقتصادي در کشور روبرو هستيم، همه بايد ملي فکر کنند که اين مساله بويژه مشمول صادرکنندگان و واردکنندگان مي‌شود.

سيدعلي همچنين درباره درخواست برخي صادرکنندگان به عراق براي معافيت از پيمان سپاري ارزي، اين موضوع را به حق دانست، زيرا به اعتقاد وي صادرات با پول محلي انجام مي‌شود و بايد به ياري اين گروه از صادرکنندگان شتافت.

  • رتبه ريسک ايران

وي يادآور شد: ايران اسلامي‌کشوري بزرگ با اقتصادي بزرگ، معادن سرشار، فولادسازي‌ها، کارخانه‌هاي سيمان بزرگ و غيره است و حتي اگر سه سال صادرات نفت قطع شود، مي‌توانيم کشور را اداره کنيم.

سيدعلي خاطرنشان کرد: در سال‌هاي گذشته 32 ميليارد دلار فاينانس دريافت کرديم و حتي در شرايط سخت تحريم‌ها اقساط آن را به موقع پرداخت کرديم، بنابراين انتظار مي‌رود درجه پوشش بيمه‌اي ريسک کشورمان کاهش يابد. به گزارش ايرنا، کمک به صادرات کالاها از بندهاي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي است که در سال 1392 ابلاغ شد.

صندوق ضمانت صادرات ايران با همکاري کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) به عنوان تنها شرکت دولتي بيمه اعتبار صادراتي وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 1352 تاسيس شد و فعاليت خود را زير نظر مرکز توسعه صادرات ايران آغاز کرد اما به دلايلي فعاليت آن متوقف شد.

اين صندوق در سال 1373 دوباره فعال شد تا به صادرکنندگان در بازيافت موقعيت تجاري خود که در اثر هشت سال جنگ تحميلي مختل شده بود کمک کرده و موجبات افزايش درآمدهاي غيرنفتي را فراهم آورد. اين صندوق به پشتوانه حمايت‌هاي مالي دولت علاوه بر پوشش خطرپذيري‌هاي سياسي و تجاري صادرات، با صدور انواع ضمانتنامه اعتباري، به تامين منابع مالي مورد نياز صادرکنندگان نيز کمک مي‌کند.

معاون وزیر نیرو اعلام کرد:

گروه انرژی : محمد صادق‌زاده معاون وزیر نیرو با بیان اینکه براساس رایزنی‌هایی که با بخش خصوصی داشتیم بین 20 تا 30 درصد افزایش نرخ خرید تضمینی برق تجدیدپذیر را شاهد خواهیم بود گفت: با توجه به افزایش نرخ ارز تعرفه خرید برق نیز باید به روز شده و افزایش یابد.

به گزارش ایلنا، وی اظهار داشت: نوع فناوری و اقلیم کشور اقتضا می‌کند که نیروگاه‌های تجدیدپذیر با تعداد زیاد و به صورت پراکنده در کشور وجود داشته باشد که مجموع آنها به اندازه نیروگاه‌های بزرگ است اما سرمایه‌گذاری در آنها خرد است و امکان جمع‌آوری نقدینگی و اشتغالزایی دارند. بنابراین توسعه آنها نسبت به سایر سرمایه‌گذاری‌ها که با شرایط نرخ ارز و تحریم‌ها آسیب دیده‌اند کمتر دچار مشکل شده‌اند. البته نرخ ارز و تحریم در تجدیدپذیرها هم شاهد بوده‌ایم ولی در هرحال توسعه نیروگاه‌های با ظرفیت بزرگ دچار کندی بیشتری شده‌اند.وی با بیان اینکه تعداد نیروگاه‌های خورشیدی که توسط مشترکین نصب می‌شود نسبت به گذشته افزایش یافته است افزود: در حال حاضر ظرفیت این نوع نیروگاه‌ها به 10 مگاوات رسیده است که 17 هزار مگاوات ساعت برق درسال تولید می‌کنند و هر ماهه تعداد قابل توجهی وارد مدار می‌شوند.معاون وزیر نیرو افزود: تعداد نیروگاه‌های کوچک مقیاس تجدیدپذیر سال گذشته 3 مگاوات بوده و امسال 5 مگاوات وارد مدار شده است.صادق‌زاده گفت: در سال 96 نسبت به سال 95 نرخ رشد تجدیدپذیرها در کشور 70 درصد بوده است و تا پایان سال شاهد افزایش 30 درصدی نسبت به سال گذشته خواهیم بود.وی در ادامه بیان کرد: همانگونه که سال قبل آمار جذب سرمایه‌گذاری در این حوزه بالا بود امسال امیدواریم که بالاترین نرخ سرمایه‌گذاری را از محل نقدینگی داخلی و تامین فناوری داخلی شاهد باشیم.معاون وزیر نیرو با اشاره به شرایط تحریم و تامین تجهیزات در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر خاطرنشان کرد: در حال حاضر دارای پنج خط تولید صفحات خورشیدی شده‌ایم و تعدادی نیز در حال احداث است. بنابراین در زمینه نیروگاه‌های خورشیدی اقدامات بومی‌سازی انجام شده و شرایط تحریم نمی‌تواند کار تامین صفحات این نیروگاه ها را دچار وقفه کند.صادق‌زاده گفت: در زمینه ساخت نیروگاه تجدیدپذیر 67 درصد ارزش مربوط به صفحات و 33 درصد باقی مانده مربوط به استراکچر آن است که 100 درصد این 33 درصد توسط هفت شرکت داخلی تولید می‌شود. البته 15 درصد تجهیزات مورد نیاز نیز وارداتی است که برای آنها نیز ابلاغیه‌ تشویقی ازسوی وزارت نیرو برای استفاده از توان داخل صادر شده که تاثیر مثبتی خواهد داشت و به این ترتیب تا دو ماه آینده ارقام تشویقی برای محقق شدن این امر در تعرفه‌ها اضافه می‌شود.وی کرد: برای 15 درصد تجهیزاتی که نیاز به واردات داریم 3 مرکز دانش‌بنیان در مشهد، تهران و شیراز احداث شده که نسبت به طراحی اینورترها اقدام می‌کنند اما در هرحال با توجه به اینکه این محصولات در دنیا انبوه‌سازی شده‌اند شرایط تحریمی ایران روی آنها تاثیری ندارد و برای ورود به کشور دچار محدودیت نبوده بنابراین نگران نیستیم. ضمن اینکه با توجه به هزینه تمام شده مقرون به صرفه نیست که هر محصولی در هر جایی تولید شود و یا تمام محصولات مورد نیاز را داخلی‌سازی کنیم.وی داشت: 15 درصد تجهیزات وارداتی از 40 کشور دنیا قابل تامین است که این کشورها کره، چین، مالزی، اروپای شرقی و غربی و... بوده و البته در داخل کشور نیز اینورترها به صورت نمونه ساخته شده است. بنابراین در شرایط خاص از نظر فناوری و تامین سرمایه دچار آسیب نمی‌شویم.وی همچنین گفت: در حال حاضر فرهنگ استفاده از تجدیدپذیرها در کشور توسعه یافته و نقدینگی‌های سرگردان وارد عرصه شده‌اند و به همان مقیاس سرمایه‌گذاری‌های خارجی که در سال گذشته داشتیم منابع داخلی جذب می‌شود. البته تنها مانعی که وجود دارد بحث تعرفه‌ها است که ظرف چند ماه آینده با توجه به افزایش نرخ ارز تعرفه‌های خرید تضمینی برق باید به روز شده و افزایش یابد.وی تاکید کرد: اکنون در حال رایزنی با بخش خصوصی هستیم و به محض اینکه به نقطه تعادل برسیم مشکل حل می‌شود. بنابراین باید گفت تجدیدپذیرها کمترین آسیب را در حوزه اقتصاد می‌بینند.صادق‌زاده با بیان اینکه بیش از 95 درصد نیروگاه‌های تجدیدپذیر در مناطق روستایی و محروم احداث شده‌اند افزود:‌ 2هزار نیروگاه کوچک‌مقیاس، 2 هزار اشتغال ایجاد کرده و امیدواریم این تعداد به 4 هزار مگاوات برای سال آینده افزایش یابد.

مدير مرکز اطلاعات لوازم خانگي در خصوص نمونه‌های تقلبی در بازار هشدار داد؛

گروه اصناف: مهرداد توريان مدير مرکز اطلاعات لوازم خانگي با اشاره به فروش برخي لوازم خانگي‌ معمولي با بسته‌بندي برندهاي با کيفيت و گران‌ قيمت در بازار، به خريداران توصيه کرد کالاهاي مورد نياز خود را از نمايندگي‌ها تهيه کنند تا از اصالت کالا مطمئن شوند.

مدير مرکز اطلاعات لوازم خانگي - در گفت‌وگو با ايسنا، از وجود کالاهاي تقلبي و غيراصل در بازار لوازم خانگي خبر داد و گفت: افزايش نرخ ارز و کمبود کالا باعث شده برخي از افراد سودجو دستگاه‌هاي ايراني با کيفيت معمولي را در بسته‌بندي برندهاي معتبر داخلي يا بين‌المللي در بازار عرضه کنند. وي با بيان اين‌که خريداران، شاخصي براي تشخيص اصل يا تقلبي بودن اين کالاها ندارند، اظهار کرد: در اين شرايط بهتر است که خريداران، کالاي مورد نظر خود را از نمايندگي‌ شرکت‌هاي معتبر تهيه کنند.

به گفته توريان، افزايش ميزان اجاره‌ مغازه‌ها و فروشگاه‌هاي عرضه لوازم خانگي و رکود بازار باعث شده برخي مغازه‌داران براي تامين هزينه‌هاي خود به فروش کالاهاي تقلبي و غيراصل اقدام کنند؛ بنابراين احتمال فروش اين اجناس در مغازه‌هايي که پروانه کسب ندارند، بيشتر است.

وي در پايان خاطرنشان کرد: مصرف‌کنندگان مي‌توانند از طريق سامانه ۱۸۸۲ از اصالت برندهاي داراي نمايندگي و شناسنامه و همچنين خدمات پس از فروش برندهاي لوازم خانگي مطمئن شوند.

در اين گزارش امده که لوازم خانگي کشور گرچه پس از افزايش قيمت‌هاي چند باره با آرامش نسبي، البته براي توليدکنندگان داخلي مواجه شد، اما خريداران واقعي را از اين بازار دور کرده است.

خبرها از گوشه و کنار بازار لوازم خانگي کشور به گوش مي‌رسد که برخي علاوه بر افزايش قيمتي که در چند ماهه گذشته داشته اند، بازهم دست به افزايش قيمت زده‌اند چنانکه در چند هفته گذشته يک برند خارجي افزايش قيمت نجومي‌را در ليست قيمت‌هاي جديد خود درج کرده بود که برخورد اتحاديه لوازم خانگي، ليست قيمت خودرا از سايت شرکت حذف کرد.

نکته قابل تامل اين روزهاي بازار کشور، رشد قيمت انواع محصولات و کالاهاي موجود در بازار است که در خلاء‌هاي نظارتي صورت مي‌گيرد چنانکه مي‌بينيم با اينگونه افزايش قيمت‌ها معمولا برخورد خاصي از سوي نهادها و سازمان‌هاي مربوطه صورت نمي‌گيرد و هرکسي آنطور که بخواهد دست به افزايش قيمت مي‌زنند و نگران پاسخگويي به هيچ نهاد و سازماني هم نيست.

در شرايطي که افزايش قيمت در بازار لوازم خانگي تا حد زيادي بي قائده و قانون است، خلاء نظارتي نيز مزيد بر علت شده تا برخي از شرکت‌ها به واسطه مجوزهاي غير علني دست به گرانفروشي بزنند.

نکته جالب ماجرا اينجاست که در چنين وضعيتي نهادهاي نظارتي مربوطه تنها به جمله " هر گونه افزايش قيمت بدون مجوز قانوني و رسمي‌تخلف است" بسنده مي‌کنند که به نظر مي‌رسد به دليل عدم توانايي در کنترل بازار لوازم خانگي، تسليم وضعيت موجود شده اند. از همين رو طي ماه‌هاي گذشته شاهد افزايش قيمت افسار گسيخته بيشتر کالاهاي توليد داخل بوده ايم.

نبود کالا در بازار نيز يکي از اصلي‌ترين دلايل گراني در بازار بود که در برهم خوردن وضعيت بازار نقش اساسي ايفا کرد.

از ياد نبريم که بسياري از همين توليدکنندگان داخلي در حوزه لوازم خانگي که در زمان باز بودن واردات به شدت به مسئولان حوزه صنعت انتقاد مي‌کردند که چرا به واسطه واردات کمر توليد ملي را مي‌شکنيد، تا به امروز نتوانستند بازار را تامين کنند. البته در مواقعي اين نتوانستند بر اساس "نخواستن" بوده و عملا با عدم عرضه کالا به بازار و احتکار، کمر مصرف کننده را شکستند.

بازار لوازم خانگي نيازمند نظارت بيشتر است چنانکه با نزديک شدن به پايان سال حجم تقاضا براي خريد افزايش خواهد يافت. گرچه اين حجم تقاضا مانند سال‌هاي قبل نبوده چراکه با کاهش قدرت خريد مردم، ميزان توانايي خريد در اينچنين بازار آشفته‌اي بسيار کم خواهد بود اما با اين حال نبايد از اين بازار غافل شد.

نهادهاي نظارتي و البته سازمان‌هاي مربوط در نظارت عرضه کالا به بازار بايد سايه نظارتي خودرا در بازار لوازم خانگي نگه داشته تا شب عيد خريداران جهزيه به مانند شب‌هاي بلند زمستان، سرد و تاريک نشود.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد:

گروه راه و مسکن: طي سال‌هاي گذشته هرچقدر که از توسعه حمل و نقل غفلت شده است به همان نسبت فرصت استفاده از ظرفيت ترانزيت کشور و دستيابي به بازارهاي بين المللي از دست رفته است. اين در حالي است که ايران به خاطر برخورداري از موقعيت جغرافيايي و سوق الجيشي خاص خود، حرف‌هاي زيادي براي گفتن در حوزه حمل و نقل مي‌تواند داشته باشد.

  • راهکار رونق اقتصاد حمل و نقل

در همين راستا رئيس شورايعالي هماهنگي ترابري کشور گفت: استراتژي جمهوري اسلامي‌ايران را توسعه حمل‌ونقل ترکيبي، گسترش سهم حمل‌‌ونقل ريلي، نوسازي و کارآمد سازي ناوگان حمل‌ونقل جاده‌اي براي دستيابي به سهم بزرگ‌تري از بازار بين‌المللي عنوان کرد و گفت: هدفگذاري نيز در راستاي شکوفايي اقتصاد حمل‌ونقل با محوريت مردم و بخش خصوصي است.

به گزارش خبرنگار پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي دويست و دهمين نشست شورايعالي هماهنگي ترابري کشور به رياست محمد اسلامي‌وزير راه و شهرسازي با حضور اعضا و نمايندگان عضو شوراي عالي پيرامون بررسي دستور جلسات تحليل وضعيت ناوگان و علل عدم تمايل شرکت‌ها به ملكيت ناوگان باري كه منجر به رواج خودرومالكي شده است.پرداخت.

محمد اسلامي‌وزير راه و شهرسازي و رئيس شوراي عالي هماهنگي ترابري کشور در اين جلسه با اشاره به راهکارهاي برون‌رفت حمل‌ونقل جاده‌اي کشور از وضعيت فعلي و ارتقا کيفي خدمات اين شق ترابري اظهار داشت: با نگاهي به فعاليت ۳۳۸ هزار دستگاه کاميون در ناوگان حمل‌ونقل جاده‌اي با ميانگين پيمايش ۶۰ هزار کيلومتر در سال که ۲۷ درصد آن‌ بيش از ۲۵ سال عمر کرده‌اند و از ترکيب مناسبي نيز برخوردار نيستند، در ميابيم که بي‌ميلي شرکت‌ها به داشتن ناوگان ملکي حقيقتي انکارناپذير است و براي دستيابي به ترکيب بهينه ناوگان بايد تصويرسازي درستي شود.

وي افزود: در صورتي که تأکيد بر حمل‌ونقل ترکيبي و توسعه ريلي است، بايد نقشه راه ما بيانگر همين مسئله در اذهان مردم، مسئولان و فعالان اقتصادي باشد. از طرفي مسائل مربوط به مواردي از جمله بيمه و ماليات شرکت‌هاي بخش خصوصي نيز بايد از سوي دستگاه‌ مربوطه مورد پيگيري قرار گيرد.

  • افزايش سهم ناوگان ريلي

وزير راه و شهرسازي با بيان اينکه «در حوزه حمل‌ونقل کالا بايد همه دستگاه‌ها به‌خصوص سازمان بنادر و دريانوردي، سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي و سازمان هواپيمايي کشوري نقش‌هاي مختلف را بپذيرند» گفت: حوزه حمل‌ونقل کالا از منظر کسب‌وکار مهم است و داشتن ۴۸۰ هزار راننده واجد شرايط يک ثروت محسوب مي‌شود اما نکته مهم‌تر چگونگي استفاده بهينه از اين ثروت همزمان با افزايش سهم ريلي در بازار است که بايد به‌عنوان يک استراتژي در دستور کار اين وزارتخانه باشد.

دبير شوراي عالي هماهنگي ترابري کشور با تأکيد بر ايجاد مزيت‌هاي رقابتي براي فعالان بخش حمل‌ونقل گفت: به‌منظور ايجاد سهم مشخصي از بار به‌عنوان جريان زنده و پايدار مي‌توان از کسب‌وکارهاي نوين در قالب شرکت‌هاي هوشمند با هدف حذف يا كاهش حمل يکسرخالي از چرخه حمل‌ونقل استفاده کرد.

اسلامي‌در خصوص پيشنهادات سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي براي رسيدگي به وضعيت مالکيت و دستيابي به ترکيب بهينه ناوگان اظهار داشت: پيشنهادات سازمان در کارگروه تخصصي با حضور نمايندگان وزارت اقتصاد و دارايي و سازمان برنامه‌ و بودجه مجدد مورد بررسي قرار گيرد و از ظرفيت‌هاي قوانين مربوط به بهينه‌سازي مصرف سوخت و هواي پاک استفاده شود.

وي افزود: در راستاي توسعه ترانزيت و افزايش سهم ناوگان ايراني در بازار‌هاي جهاني بايد از شرکت‌هاي مقتدر با قابليت تحقق برنامه‌ها، حمايت و براي آن‌ها رايزني‌هاي لازم صورت بگيرد.

رئيس شوراي عالي هماهنگي ترابري کشور در ادامه يکي از راهکاري‌هاي نوسازي ناوگان را استفاده از صندوق توسعه ملي و ظرفيت بودجه‌ اشتغال‌زايي سال ۹۷ عنوان کرد و گفت: نبايد تجارب گذشته تکرار شود بلکه بايد با ايجاد منفعت مشترک از رانندگان حمايت و پشتيباني کرد تا از انگيزه و مزايا برخوردار شوند.

  • توسعه حمل و نقل ترکيبي

اسلامي‌خاطرنشان کرد: استراتژي جمهوري اسلامي‌ايران توسعه حمل‌ونقل ترکيبي، گسترش سهم حمل‌‌ونقل ريلي، نوسازي و کارآمد سازي ناوگان حمل‌ونقل جاده‌اي براي دستيابي به سهم بزرگ‌تري از بازار بين‌المللي با هدف شکوفايي اقتصاد حمل‌ونقل با محوريت مردم و بخش خصوصي است؛ که در اين مسير دولت فقط سياست‌گذار، هموار کننده مسير و هماهنگ کننده است.

وزير راه و شهرسازي با اشاره به لزوم همبستگي بين سازمان‌ها و شرکت‌هاي تابعه بيان داشت: سازمان بنادر و دريانوردي مي‌تواند از وجوه اداره شده براي توسعه زيرساخت‌هاي ريلي و احداث خطوط آنتني در بنادر استفاده کند و از همين منابع براي توسعه ناوگان ريلي همانند اقدامات کمکي براي شناورها، حمايت کند.

رئيس شوراي عالي هماهنگي ترابري با بيان اينکه «بايد حمل‌ونقل جاده‌اي و ريلي متناسب با هم توسعه يابند تا سهم هيچ‌کدام در جابجايي بار تضييع نشود» تأکيد کرد: نبايد وعده‌اي داده شود که نتوان به آن عمل کرد. لذا در صورتي که وعده‌ها بر اساس سياست‌ها ساماندهي شوند، دغدغه‌اي ايجاد نخواهد شد.

وي يادآور شد: حمل‌ونقل در ايران از شاهرگ‌ها و مويرگ‌هايي تشکيل شده است اگر به‌خوبي مديريت شود تمامي‌کسب‌وکارها رونق خواهند گرفت و مردم صدمه نخواهند ديد؛ اما در اين بين کافي‌ است برنامه‌ريزي لجستيک کشور تحت يک نظام قابل پايش حرکت کند تا ضمن جلوگيري از بروز نوسان همه‌چيز متناسب با ظرفيت‌ها ارتقا يابد.

گفتني است؛ وزير راه و شهرسازي، رئيس سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي را با اختيار کامل مسئول ساماندهي ناوگان حمل‌ونقل جاده‌اي کشور اعلام کرد و تأکيد وي بر حفظ اشتغال و نوسازي با رعايت عرضه و تقاضا بين شقوق حمل‌ونقل بود.

سرمقاله

کورش شرفشاهي

k.sharafshahi@gmail.com

روزنامه نگار

رييس جمهور با وزير اقتصاد و مديران ارشد اين وزارتخانه جلسه گذاشت و مطالبي را مطرح کرد که مي‌تواند چراغ راه آينده اقتصاد کشور باشد. اما سوال اينجاست که اين انتقادها تا چه اندازه درست بوده، چرا تاکنون مطرح نشده، چرا اين معضلات حل نشد و چه تضميني وجود دارد که وزير جديد با زيرمجموعه‌اش براي اجراي اين اشکالات تلاش کنند. مهمتر از همه اينکه اگر اين وزير و تيمش هم مانند وزراي قبلي انتقادها و دستورات رييس دولت را ناديده گرفت.با آنها چگونه برخورد خواهد شد. رييس جمهور مشکلات عمده را ناشي از عملکرد بانکها دانست و از نقدينگي سرگرداني که دايم در حال رشد است، ابراز تاسف کرد.روحاني از نقدينگي کلاني که در دست موسسات مالي و اعتباري است ابراز نگراني کرد. رييس دولت دوازدهم از وضعيت بازار ارز نيز انتقاد کرد و نحوه تخصيص ارز دولتي را زير سوال برد. اصلاح نظام بانکي نيز يکي ديگر از مهمترين مواردي بود که روحاني بر آن تاکيد کرد. موارد بسياري در اين نشست مطرح شد که نشان مي‌داد آقاي رييس دردها را مي‌شناسد و مي‌داند که گلوگاهها چه بلايي به روز اقتصاد کشور آورده است. اما چه اتفاقي افتاده که در اين مدت نسخه‌اي براي آن پيچيده نشده و هنوز مانند استخوان لاي زخم باقي مانده است. اگر اين اظهارات روحاني درست است، چرا تاکنون بر رفع آنها اقدامي‌نشده است؟ آيا نظام بانکي بدين اندازه اشکال دارد که توانسته چالش اقتصاد ايران را رقم بزند؟ اگر اين اظهارات روحاني درست باشد، نشان مي‌دهد که وزراي قبلي مسير اشتباهي را رفته‌اند و بايد تاوان ناداني و ناکارآمدي خود را بدهند. بدتر اينکه نگران هستيم که مبادا آقايان مي‌دانسته‌اند و از سر تعمد مسير اشتباه را طي کرده‌اند تا کشور را به چالش بکشانند. اما با روي کارآمدن دژپسند و سخنان روحاني در بين مسوولان ارشد وزارت اقتصاد، ديگر بهانه‌اي براي هيچ کس باقي نمي‌ماند و بايد منتظر بمانيم و عملکرد دژپسند و تيمش را زير ذره بين داشته باشيم و اميدوار باشيم که مسير اشتباه را نروند.

یادداشت
مرضيه باريکاني

سرپرست دفتر ارزيابي‌ حمل و نقل وزارت راه و شهرسازي

در حاليکه رسالت حمل و نقل همگاني جابه جايي مردم در کم‌ترين زمان ممکن با آسان‌ترين روش ممکن است؛ استفاده از خودروشخصي يکي از آسان‌ترين روش‌هاي ممکن براي جابه جايي شهروندان در محدوده درون شهري و برون شهري ما مي‌باشد. براستي علت چيست؟!تعداد زياد تلفات ناشي از حوادث رانندگي، بيماري‌هاي قلبي و عروقي ناشي از آلودگي هوا، مشکلات جسماني ناشي از عدم تحرک، عدم ارتباط مردم در عرصه‌هاي اجتماعي شهر و شکل گيري محلات شهري بي روح و بي هويت، تخريب محيط زيست و ... تماما برگرفته از سياست‌هاي خودرومحورانه مي‌باشد. اين در حالي ايست که همواره شهروندان را به استفاده از حمل و نقل همگاني سوق مي‌دهيم و نبود فرهنگ حمل و نقل همگاني را بعنوان يکي از علت‌هاي بارز مطرح مي‌نماييم. اما بايد گفت رفتار مردم برگرفته از سياست‌هاي مديران، تصميم سازان و تصميم گيران است هر جا درست تصميم گرفته‌ايم شهروندان عملکرد مطلوب و مثبتي را از خود بروز داده‌اند و چنانچه درست تصميم نگرفته‌ايم شاهد پيامد و تبعات منفي ناشي از کنش اجتماعي بوده ايم. توسعه مترو در شهر تهران و استقبال مردم از اين نوع، شيوه حمل و نقلي نشان از يک تصميم گيري درست و اصولي و به تبع آن کاهش استفاده از خودرو شخصي است اما يک سوال ايا اين امر (توسعه حمل و نقل همگاني) را بعنوان يک راهبرد تاکنون دنبال نموده ايم؟! طي ساليان گذشته اقدامات زيادي در راستاي حل مشکل تردد در معابر درون شهري و برون شهري صورت پذيرفت نظير آن را مي‌توان در ساخت بزرگراه‌ها، کمربندي‌ها، پل‌ها، تقاطع، تونل‌ها ديد اما تا امروز نتيجه‌اي جز رشد و گسترش دامنه ترافيک در محدوده شهري، حومه‌اي و بين شهري نداشته است. مي‌توان گفت با ساخت راه و معبر جديد در شهر در واقع تقاضاي جديد براي خودرو ايجاده کرده و در نهايت بر ايجاد ازدحام و ترافيک کمک کرده ايم، اين در حاليست که اين اقدامات منجر به کمرنگ شدن اثر اقدامات صحيح اخير همچون مترو، اتوبوس‌هاي تندرو و صرف بودجه‌هاي کلان براي توسعه راه به جاي توسعه حمل و نقل همگاني مي‌گردد. در واقع نوع نگاه و برنامه‌ريزي در خصوص تردد و جابه جايي در شهر طي ساليان گذشته صرفا برتري خودرو بر انسان را نشان مي‌دهد بر همين اساس وجود تعداد زيادي پل عابر پياده و زير گذر در معابر شهري نيز تاييدي ديگر بر اين مدعاست. خوشبختانه هم اکنون اقدامات مثبتي در اين راستا در حال انجام است، وزارت راه و شهرسازي بعنوان يکي از وزارتخانه‌هاي پيشرو در امر توسعه حمل و نقل همگاني اقداماتي همچون توسعه کمي‌و کيفي قطار حومه‌اي بين شهرهاي مادر به شهرهاي اقماري در زمينه زيرساخت و بهره برداري، اتصال ايستگاه‌هاي راه آهن (خطوط حومه اي) به ايستگاه‌هاي مترو، مکان يابي ايستگاه‌هاي راه آهن در داخل شهر با وجود پيچيدگي‌هاي خاص از منظر شهرسازي و مهندسي حمل و نقل (در ساليان پيش ساخت ايستگاه راه آهن در داخل شهر اولويت محسوب نمي‌گرديد) و ايجاد يکپارچگي با ساير شيوه‌هاي حمل و نقلي درون شهري،برنامه‌ريزي لازم براي ارتباط کاربري زمين و حمل و نقل همگاني و به نوعي توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني (TOD) و همچنين در اين راستا تصويب سند و چارچوب راهنماي توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني در شورايعالي شهرسازي و معماري، تهيه/ بازنگري طرح‌هاي جامع شهري با توجه ويژه به حمل و نقل همگاني و برنامه‌هاي ديگر را در اولويت‌هاي خود قرار داده است. يکي از متمايز‌ترين اقدامات اين وزارتخانه تهيه و ابلاغ استراتژي‌هاي بخش حمل و نقل کشور مي‌باشد که در اين خصوص خط مشي تمامي‌اقدامات با هدف توسعه حمل و نقل همگاني است. در کلام پاياني مي‌توان افزود تا زمانيکه استفاده از خودرو شخصي براي مردم سهل و ارزان باشد نمي‌توان انتظار تغيير رويه داشت.