انتظار جمهوري اسلامي‌از چين
عضو هيئت رئيسه اتاق بازرگاني گفت: انتظار جمهوري اسلامي‌از چين اين است که در همه مسائل اقتصادي کنار ايران باشد. به گزارش خبرگزاري صداوسيما عضو اتاق مشترک ايران و چين در گفتگو با رسانه ملي گفت: در حال حاضر يک چهارم نفت خام ايران به ارزش ۱۵ ميليارد دلار به چين صادر مي‌شود. حسين پير موذن افزود: چين در مجموع هفت درصد نفت وارداتي خود را از طريق ايران تامين مي‌کند. وي اظهار داشت: چين يکي از شرکاي بزرگ تجاري جمهوري اسلامي‌و رابطه بازرگاني و اقتصادي ديرينه‌اي با ايران دارد. عضو هيئت رئيسه اتاق بازرگاني گفت: انتظار جمهوري اسلامي‌از چين اين است که در همه مسائل اقتصادي کنار ايران باشد.
دروغ آشکار آمريکايي‌ها
رييس هيات مديره سنديکاي صاحبان صنايع داروهاي انساني، تاکيد آمريکايي‌ها بر عدم تحريم دارويي ايران را نه تنها يک بازي رسانه‌اي، بلکه دروغي آشکار توصيف کرد. عباس کبريايي‌زاده در گفت‌وگو با ايسنا، در ارتباط با مسائل مختلفي که در مورد تحريم دارويي ايران از سوي آمريکايي‌ها مطرح مي‌شود و اينکه مقامات آمريکايي مي‌گويند ايران را تحت تحريم دارويي قرار نداده‌اند، تصريح کرد: درست است که ترامپ اعلام کرده است ايران را تحت تحريم دارويي قرار نداده‌اند اما عملا زماني‌که انتقال پول ممکن نيست و تحريم بانکي مدنظر قرار مي‌گيرد، چه در بخش تامين مواد اوليه براي توليد دارو و چه در حوزه تامين قطعات و ماشين‌آلات، مشکل به وجود آمده و عملا امکان تهيه و تامين ملزومات توليد دارو فراهم نخواهد بود.
تعيين تکليف افزايش قيمت خودرو
عضو کميسيون صنايع مجلس گفت: بعد از اتمام تعطيلات مجلس اين کميسيون با برگزاري جلسه‌اي نظرات موافقان و مخالفان افزايش قيمت خودرو را بررسي و در نهايت به جمع بندي خواهد رسيد. سعيد باستاني در گفت و گو با تسنيم، با اشاره به درخواست خودروسازان براي افزايش قيمتها، اظهارداشت: افزايش قيمت مواد اوليه و نوسانات نرخ ارز عاملي شده که اين درخواست مطرح شود. وي با بيان اينکه در طول چند ماه اخير قرار بود کميسيون صنايع مجلس به صورت جدي موضوع افزايش قيمت خودرو را بررسي کند، افزود: با تأخيرهاي متعدد قرار شده موضوع افزايش قيمت خودرو در اولين جلسه کميسيون صنايع مجلس با حضور وزير صنعت بررسي شود.
خلق پول از جيب بخش خصوصي
عضو اتاق بازرگاني ايران در خصوص بررسي دفاتر توسط بازرسان موسسه حسابرسي تامين اجتماعي گفت: هر زمان که منابع با مصارف تامين اجتماعي همخواني ندارد برخي از مديران اين سازمان به دنبال خلق پول از بخش خصوصي هستند.
علي شريعتي در گفت‌وگو با ايلنا گفت: بارها من و ساير فعالين بخش خصوصي در گفت‌وگو با رسانه‌هاي جمعي اعلام کرديم که بررسي ده ساله دفاتر خلاف قانون است اما هنوز گزارشاتي در اين خصوص به تشکل‌ها و انجمن‌هاي بخش خصوصي مي‌رسد. وي ادامه داد: متاسفانه کار به آنجا رسيده که بايد تصوير مصوبه جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد را انتشار عمومي‌کنيم تا شايد آقايان به اين باور برسند که اين کار خلاف قانون است. عضو هيئت مديره کانون صنايع غذايي گفت: همانطور که در اين صورت‌جلسه قيد شده گزارشات زيادي از فعالان بخش خصوصي مبني بر اصرار بازرسان بر اين تخلف به انجمن‌ها و تشکل‌هاي بخش خصوصي رسيده است.
دولت‌هاي فرمانفرما اقتصاد را زمين‌گير مي‌کنند
نائب رئيس کميسيون کشاورزي اتاق بازرگاني ايران با بيان اين که دولت‌هاي فرمانفرما، اقتصاد را زمين گير مي‌کنند گفت: خود تحريمي‌در اقتصاد ايران ريشه در آن دارد که دولت‌ها فکر مي‌کنند مي‌توانند بهتر از ديگران، امور را به ثمر برسانند.
فرهاد آگاهي، نائب رئيس کميسيون کشاورزي اتاق بازرگاني ايران در گفتگو با تسنيم با اشاره به وجود خودتحريمي‌هاي متعدد در اقتصاد کشورمان اظهار داشت: مشکل اصلي اقتصاد ايران، بزرگ بودن و فرمانفرما بودن دولت‌ها است و تا زماني که قرار است اين شکل از دولت‌ها بر کشور ما حکومت کنند، جايي براي فعاليت بخش خصوصي در اقتصاد باز نخواهد شد.
وي ادامه داد: همينکه برخي گزارش‌ها حاکي از آن است که نزديک به ده درصد اقتصاد ايران در دست بخش خصوصي است، واقعا جاي تقدير و تشکر از کرامت دولت‌ها و بخش خصوصي نوازي ايشان دارد، چرا که همين مقدار هم که دولت‌هاي نفت زده و تماميت خواه، توانسته‌اند عطش خود را کنترل کنند و بقاي بخش خصوصي را تحمل کنند، کار بزرگي انجام داده اند.
اصلاح ساختار مالکيت خودروسازان
در دستور کار مجلس
رئيس کميسيون حنايت از توليد ملي، با بيان اينکه يکي از برنامه‌هاي مجلس که به زودي طرح آن نهايي مي‌شود، ساماندهي صنعت خودرو است، گفت:"طرح ساماندهي بازار خودرو" که پيش از اين چند باري در مجلس رفت و برگشت داشت به دليل شرايط جديد اقتصاد کشور به "طرح ساماندهي صنعت خودرو" تغيير يافت.به گزارش اقتصادخودرو؛ حميدرضا فولادگر گفت: تلاطمات ارزي و ممنوعيت واردات سبب شد تا نمايندگان در بررسي اين طرح به جاي تمرکز بر کاهش تعرفه واردات و مسائل مرتبط باتوسعه واردات به ارتقا کيفي محصولات داخلي توجه کنند. فولادگر در خصوص اين طرح خاطر نشان کرد: اين طرح در حال حاضر در کارگروه‌هاي مربوطه در حال بررسي است و به زودي نهايي و به کميسيون صنعت ارائه مي‌شود. وي افزايش کيفيت توليدات داخلي، کاهش مصرف بنزين، توسعه خودروهاي هيبريدي و برقي و همچنين افزايش استانداردهاي توليد را از جمله محورهاي طرح ساماندهي صنعت خودرو عنوان کرد و گفت: يکي از مهم‌ترين محورهاي مورد بررسي اصلاح ساختار مالکيت خودروسازان است.
عضو کميسيون صنعت مجلس تصريح کرد: يکي از معضلات کنوني صنعت خودرو، ساختار مالکيت خصولتي خودروسازان، سهام‌هاي تودلي است که در اين طرح به دنبال اصلاح آن هستيم.
وزير صنعت خبر داد:
گروه صنعت و معدن: توليد و اقتصاد کشور با مشکلات بسياري دست به گريبان است و استانها در اين حوزه کاستي‌ها و نقائص زيادي دارند که بايستي با هم افزايي هرچه بيشتر و بهتر مسئولان ملي و محلي مرتفع شود. همايش استانداران سراسر کشور فرصتي بود تا اين مسائل تبيين و پيشنهادهاي لازم در جهت حل آن‌ها ارائه شود. وزير صنعت و معدن نيز با حضور در اين همايش ضمن سخنراني خواستار همکاري بيشتر استانداران شد. وي از استانداران خواست پروژه‌هاي با پيشرفت فيزيکي بالا در اولويت باشد و اگر طرحي در زنجيره توليد بود و يا با تزريق مختصري نقدينگي قابليت بهره برداري داشت حتما در اولويت قرار گيرد .
- فرصت تحريم
به گزارش ايرنا از وزارت صنعت، وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: ذخيره کالاهاي اساسي در آبان ماه امسال نسبت به ماه شهريور 30 درصد افزايش يافت.
«رضا رحماني» در همايش استانداران سراسر کشور افزود: شرايط جديد تحريمها فرصتي براي صادرات محصولاتي نظير مواد معدني، صنايع دستي و ساخته‌ها و توليدات داخل کشور است و اکنون صادرات بايد توجيه اقتصادي داشته باشد.
وي ادامه داد: سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان و معاونت بازرگاني داخلي وزارت صنعت در اين زمينه فعالانه بازار و توليد را رصد مي‌کنند.
وي با تاکيد بر لزوم تفويض برخي اختيارات به استانها گفت: براي انجام بهتر امور لازم است برخي اختيارات از جمله ثبت سفارش‌ها و نيز اختيارات شوراي عالي معادن به استانها تفويض شود و دفاتر تخصصي ناظر انجام بهتر امور باشند.
وزير صنعت با تاکيد بر اينکه هدف اصلي حفظ توليد است، گفت: واحدهايي که بدهي بانکي دارند اما سرپا و فعال هستند بايد به نحوي حمايت شوند اما اين در حالي است که اکنون آمار واحدهايي که به علت بدهي در تملک بانکها هستند، بيش از 2 هزار واحد است.
وي ادامه داد: در 6 ماه آينده بايد به طور ويژه از واحدهاي توليدي حمايت شود زيرا اگر واحدي تعطيل شود، توليد و اشتغال آسيب مي‌بيند.
وزير صنعت ادامه داد: مواردي در واحدهاي صنعتي وجود دارد که حتي با وجود مخالفت با قانون توانستيم با همکاري و صحبت موضوع رو حل و فصل کرده و واحد را به توليد برگردانيم.
- افزايش نياز واحدهاي توليدي به نقدينگي
رحماني گفت: در شرايط جديد، نياز واحدهاي توليدي به نقدينگي بيشتر شده و تصويب 30 هزار ميليارد تومان تسهيلات در طرح رونق توليد، بسيار ناچيز است.
وي از استانداران خواست پروژه‌هاي با پيشرفت فيزيکي بالا در اولويت باشد و اگر طرحي در زنجيره توليد بود و يا با تزريق مختصري نقدينگي قابليت بهره برداري داشت حتما در اولويت قرار گيرد .
وزير صنعت افزود: در طرح نوسازي و بازسازي واحدهاي توليدي نيز که از سال گذشته شروع کرديم، واحدها از سود 18 درصد بانکي استقبال نکردند و ما نيز درصدد کم کردن اين عدد هستيم و فعلاً روي نرخ 12 درصد توافق کرده ايم.
رحماني ادامه داد: اگر اين طرح جدي گرفته نشود، توليد محصول کيفي و صادراتي نخواهد بود.
وزير صنعت گفت: در اين وزارتخانه پروژه ويژه‌اي تعريف شده است که بر اساس آن معادل 10 ميليارد دلار واردات سال گذشته به تفکيک استان و رشته در داخل کشور ساخته شود.
به گزارش ايرنا، «رضا رحماني» وزير صنعت پنجشنبه گذشته از انبار کالاهاي استراتژيک بازديد کرد.
وي در اين بازديد گفت که امکانات مناسبي براي ذخيره‌سازي و تامين اين نيازها در استان‌هاي مختلف کشور فراهم آمده و ظرفيتي که امروز در سوله‌ها و انبارها وجود دارد، براي تنظيم بازار در هر منطقه‌اي قابل دسترسي است.
- بخشنامه جديد ارزي براي صادرات در راه است
همچنين رئيس کل بانک مرکزي با بيان اينکه به زودي تمهيدات نحوه بازگشت ارز صادرات به چرخه اقتصاد کشور را اعلام خواهيم کرد، تاکيد کرد: صادرات ريالي به مثابه خروج سرمايه از کشور است. به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از بانک مرکزي، عبدالناصر همتي در همايش استانداران سراسر کشور با تاکيد بر رهنمودهاي مقام معظم رهبري مبني بر اهميت درونزايي و برونگرايي دراقتصاد مقاومتي گفت: ما تهديد تحريمها را به فرصت پيشبرد امور کشور تبديل خواهيم کرد. رئيس کل بانک مرکزي با اشاره به وجود ١٦ استان مرزي در کشور، افزايش صادرات به ۱۵ کشور همسايه را به شرط رعايت مواردي شاه کليد توسعه اقتصاد کشور در شرايط فعلي خواند و ايجاد هماهنگي بين بانک مرکزي و وزارتخانه‌هاي کشور، صمت و جهاد کشاورزي را براي مديريت صادرات در استان‌هاي مرزي ضروري دانست. وي با بيان اينکه صادرات وقتي براي کشور مفيد است که موجب ورود ارز يا کالا به کشور شود، صادرات ريالي را به مثابه خروج سرمايه از کشور دانست و برنامه‌هاي بانک مرکزي براي جلوگيري از اين امر و کمک به صادرکنندگان براي ورود ارز حاصل از صادراتشان به چرخه اقتصادي کشور را تشريح وتاکيد کرد بزودي تمهيداتي را که براي نحوه برگشت ارز صادرکنندگان به چرخه اقتصاد درنظر گرفته شده اعلام مي‌کنيم. رئيس کل بانک مرکزي افزود: صادرات غيرنفتي ما در هفت ماه اول امسال ۲۷ميليارددلار بوده و نسبت به سال گذشته در همين مدت زماني افزايش بيش از ۱۳درصدي داشته است. وي همچنين با اشاره به شکست امريکا در به صفر رساندن صادرات نفتي کشور از انجام مذاکرات جدي و مثبت با ٨ کشوري که معافيت خريد نفت از ايران را گرفته‌اند خبر داد. همتي افزود: در ۷ ماهه امسال ۳۱ميليارددلار براي واردات کالاها و خدمات ارز تامين شده است که بيش از ۲۳ميليارد دلار آن توسط بانک مرکزي و کمتر از ۷ميليارد آن توسط صادرکنندگان غيرنفتي درسامانه نيما تامين شده است و از مبلغ تاميني ارز تاکنون ۱۰ميليارد دلار براي کالاهاي اساسي و دارو و تجهيزات پزشکي اختصاص يافته است و اميدواريم باتصميماتي که اتخاذ شده عرضه ارز توسط صادرکنندگان در سامانه نيما بزودي افزايش يابد. دکتر همتي در پايان به سوالات متعدداستانداران پاسخ داد و به تشريح اقدامات بانک مرکزي براي اصلاح نظام بانکي و تمهيدات نظام بانکي براي تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي پرداخت.
سرمایه‌گذاری کلان آلمان برای توسعه باتری خودروهای برقی
آلمان با یک سرمایه‌گذاری ۱.۲ میلیارد یورویی قصد دارد به توسعه باتری‌های مخصوص خودروهای الکتریکی و برقی بپردازد تا از وابستگی به تولیدکنندگان آسیایی خود را برهاند.به گزارش ایسنا، برخی از شرکت‌های آلمانی تولیدکننده خودرو در جهان همچون فولکس واگن، بی‌ام‌و، دایملر و غیره تصمیم گرفته‌اند که به منظور رها شدن از وابستگی به کارخانه‌های تولید باتری برای خودروهای برقی و الکتریکی که در خارج از این کشور به تامین محصولات موردنیاز این تولیدکنندگان بزرگ می‌پردازند، خود به تولید و توسعه نسل جدیدی از باتری‌های مخصوص خودروهای برقی بپردازند.
سرمقاله
کورش شرفشاهي
k.sharafshahi@gmail.com
در حوزه سياست و اقتصاد شرايط متفاوت شده است. مدتي است که دولتمردان در هر نشست و با هر بهانه‌اي اعلام مي‌کنند تحريم‌هاي آمريکا کارساز نيست، اما هرگز اعتراف نمي‌کنند که فرار رو به جلو داشته‌اند و کار را به جايي رسانده‌اند که تحريم در برابر اين همه سومديريت شرمنده است. کافي است به روزهاي آغازين سال 97 توجهي داشته باشيم و قيمت‌هاي آن روز را با قيمت امروز مقايسه کنيم. قيمت دلار 3500 تومان، مرغ 5500 تومان،سکه طلا يک ميليون تومان، رب گوجه فرنگي 1800 تومان، پرايد 19 ميليون تومان و خلاصه اينکه قيمت هر کالايي به نسبت امروز بسيار پايين بود تا آنکه بحث خروج آمريکا از برجام و تحريمها مطرح شد. در اين شرايط به نظر مي‌رسد مسوولان کشورمان تصميم گرفتند فرار رو به جلو داشته باشند و قيمتها را به جايي برسانند که اگر تحريم اعمال مي‌شد، بدانجا مي‌رسيديم. مگر آمريکا به دنبال اين نبود که ارزش پول ملي کشورمان 5 برابر سقوط کند؟ مگر آمريکا نمي‌خواست سکه طلا 5 ميليون تومان بشود؟ مگر هدف آمريکا از تحريم، افزايش 10 برابري قيمت رب گوجه فرنگي نبود؟ چه معنايي دارد که قيمت پرايد به 40 ميليون تومان برسد؟ به راستي چرا بايد قيمت گوشت قرمز دو برابر بشود و به کيلويي 80 هزار تومان برسد؟ چرا بايد قيمت لبنيات، حبوبات، برنج، کاغذ، لوازم يدکي خودرو، مواد اوليه کارخانه‌ها و هر آنچه به فکرمان مي‌رسد، افزايش معناداري داشته است. چرا کسي پاسخ نمي‌دهد که دليل اين گراني‌ها چيست؟ آيا هدف آمريکا غير از اين بود که قيمتها را بدين اندازه بالا ببرد تا مردم در فشار قرار بگيرند؟ مگر جنگ اقتصادي غير از اين است و اين همه گراني بيانگر شکست اقتصادي نيست؟ هنگامي‌که اکثريت جامعه حقوق بگير زير دو ميليون تومان مي‌گيرند و بيش از 60 درصد بازنشستگان کمتر از حداقل يعني يک ميليون و 100 هزار تومان دريافتي دارند، آيا معلوم نيست اين گراني سرسام آور چه بلايي به روزگار حقوق بگيران مي‌آورد؟ به ياد اظهارات محمود احمدي نژاد مي‌افتيم که در واکنش به گراني‌هاي آن زمان، به ميوه فروش سرخيابانشان استناد مي‌کرد و از مردم مي‌خواست براي خريد بدانجا بروند. به نظر مي‌رسد امروز نيز حسن روحاني از مغازه‌هايي خريد مي‌کند که تفاوت معناداري با ديگر مغازه‌ها دارند! ادبيات دولتمردان امروزه ثابت مي‌کند که يا از جاي ديگري خريد مي‌کنند يا مفهوم تورم و گراني در اقتصاد جهاني عوض شده است. در هر صورت دولتمردان بايد بدانند که ملت نجيب ايران همواره در کنار و همراه انقلاب بوده‌اند و نبايد با آنان اين گونه برخورد کرد. اما سوال اينجاست که مگر آقايان نمي‌دانند ايران 40 سال است در تحريم بوده و پيش بيني مي‌شود در آينده ادامه داشته باشد، مگر آقايان نمي‌دانستند که با آمدن ترامپ، برجام بدين روزگار مي‌افتد؟ مگر از دشمني استکبار خبر نداشتند؟ چرا مسوولان کشورمان اقتصاد مقاومتي را درک نکردند؟ کشوري که 11 درصد منابع و ذخاير جهان را دارد، چرا همچنان وابسته به نفت است و نتوانسته اقتصادش را خودکفا کند يا آسيب پذيري آن را به حداقل برساند. پاسخ همه اين سوالات و پرسشهاي ديگر تنها يک جمله است؛ سومديريت و بس.