عباس نجفي عضو هيئتمديره بانک توسعه تعاون در کارگروه افزايش سرمايه بانک توسعه تعاون با اعلام مطلب فوق اظهار داشت: بانک توسعه تعاون بهعنوان يک بانک صد در صد دولتي به استناد بند (و) ماده 9 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلاميايران و اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي تشکيل و سرمايه اوليه اين بانک از محل حساب ذخيره ارزي توسط دولت براي تأمين منابع سرمايهاي بخش تعاون تخصيص داده شد.
نجفي با تأکيد بر اينکه مهمترين هدف از تشکيل اين بانک بهکارگيري و استفاده از عمليات بانکي بهمنظور ارتقاي ظرفيت توانمندي بخش تعاون باهدف افزايش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملي و تخصيص منابع و کمک به تأمين سرمايه کارآفرينان و افراد جوياي کار بهمنظور ايجاد اشتغال جديد و کمک به بنگاههاي اقتصادي موجود و توسعه آن بهمنظور حفظ و بهبود اشتغال موجود و ايجاد فرصتهاي شغلي جديد ميباشد، گفت: تحقق اين اهداف مهم و نقشآفريني موثر بانک توسعه تعاون مستلزم ايجاد شرايط مناسب و منطقي از حيث منابع مالي و سرمايهاي براي اين بانک ميباشد. نجفي افزود: سرمايه فعلي بانک توسعه تعاون بهعنوان يک بانک توسعهاي دولتي تکاپوي همه نيازهاي بخش تعاون با رويکرد بر ارتقاي سهم اين بخش در اقتصاد ملي نميباشد بنابراين کمک به کاهش نرخ بيکاري با بهرهگيري از ظرفيت و توانمنديهاي بخش تعاون درگرو تقويت ابزارها و سازوکارهاي حمايتي اين بخش ازجمله بانک توسعه تعاون ميباشد. عضو هيئتمديره بانک توسعه تعاون با اشاره به عملکرد قابلقبول اين بانک در طي دوره فعاليت بهويژه در عامليت اجراي طرحهاي ملي ازجمله اشتغال روستايي و عشايري و اشتغال فراگير گفت: بانک توسعه تعاون عليرغم حضور دهساله در شبکه بانکي کشور، توانست علاوه بر فعاليت در جهت توسعه بخش تعاون کمک به ايجاد اشتغال جديد و حفظ اشتغال موجود و افزايش توليدات و خدمات، با استفاده از ظرفيتهاي تشکلهاي تعاوني اقدامات قابلتوجهي را در بخشهاي مسئوليت اجتماعي ازجمله وام ازدواج و پرداخت وام به جامعه هدف سازمانهاي بهزيستي، کميته امداد امام خميني (ره)، بنياد تعاون زندان و عامليت اجراي طرحهاي ملي را عهدهدار باشد که اين نشان از قابليت و توانمندي اين بانک در چارچوب اهداف و مأموريتهاي آن ميباشد که براي بهبود و بهرهگيري بيشتر از اين ظرفيت ميبايست در جهت افزايش سرمايه اين بانک گامهاي اساسي برداشت.