بدهي دولت ۵۶۵ هزار ميليارد تومان شد
يک مقام ارشد اقتصادي با اشاره به ميزان بدهي‌هاي دولت گفت: براساس گزارش دفتر مديريت بدهي‌هاي دولت در وزارت اقتصاد تا پايان سال ۹۶ بدهي دولت به بانک مرکزي، بانکها و پيمانکاران بخش غيردولتي حدود ۵۶۵ هزار ميليارد تومان شده است.يک مقام مسئول اقتصادي در گفت‌وگو با فارس افزود: اين بدهي‌هاي دولت (شامل دستگاههاي اجرايي، وزارتخانه‌ها و شرکتهاي دولتي بخصوص شرکت ملي نفت ايران) به بانک مرکزي، بانکها و پيمانکاران بخش غيردولتي است.اين مقام مسئول در مورد بدهي ناشي از انتشار اوراق گفت: بدهي اوراق معوق نمي‌شود و در سررسيد خود به صورت نقد يا با انتشار مجدد اوراق تنزيل خواهد شد. اوراق منتشر شده به هيچ وجه نکول نمي‌شود.
ايران با ارز ديجيتال به جنگ تحريم‌ها مي‌رود
ايران قصد دارد معاملات بانکي را با ارز ديجيتال انجام دهد تا تحريم‌هاي اقتصادي ترامپ را دور بزند. رئيس شرکت طراح و منتشر کننده اولين ارز ديجيتال ايران اطمينان داد که اين ارز به زودي راه اندازي مي‌شود. در مرحله اول، زيرساخت بانکداري بلاکچين (زنجيره بلوک‌ها) به بانک‌هاي اقتصادي ايران داده مي‌شود تا از آن به عنوان يک ابزار پرداخت در معاملات و واريز‌هاي بانکي استفاده شود. به گزارش تسنيم سيد ابوطالب نجفي گفت:« به منظور فهم اين نوسازي و ايجاد زيرساخت جديد در سيستم بانکي، پردازشهاي نهايي بانکها که قديمي‌هستند بايد تغيير کنند و به روز شوند» .ايران با اين ارز ديجيتال معاملات بانکي را انجام ميدهد تا تحريم‌هاي اقتصادي ترامپ را دور بزند.
رشد ۳۲ درصدي دارايي خارجي بانک‌هاي ايران
ميزان دارايي‌هاي خارجي سيستم بانکي در شهريورماه ۸۱۹۹.۲ هزار ميليارد ريال اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۲.۹ درصد افزايش يافته است.به گزارش تسنيم، در عين حال، بدهي بخش دولتي در دوره مورد بررسي 2939.4 هزار ميليارد ريال است که نسبت به شهريورماه سال 96 به ميزان 23.8 درصد رشد يافته است.طبق اعلام بانک مرکزي، بدهي بخش غيردولتي 11655.5 هزار ميليارد ريال است که نشان دهنده 17.5 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده و نسبت به اسفندماه سال گذشته نيز 6.8 درصد رشد نشان ميدهد.ميزان دارايي‌هاي خارجي بانک مرکزي در شهريورماه به 4592 هزار ميليارد ريال رسيد که نسبت به مدت مشابه 29.6 درصد افزايش نشان ميدهد.
افزايش ۲۲ درصدي هزينه‌هاي جاري
در 6 ماهه امسال براساس عملکرد بودجه عمومي‌دولت 168 هزار و 600 ميليارد تومان درآمد (درآمدها، نفت و فرآورده‌ها، دارايي‌هاي مالي) کسب شد. طبق گزارش بانک مرکزي، بر اين اساس سهم درآمدها 63 هزار و 470 ميليارد تومان که از اين ميزان 50 هزار و 340 ميليارد تومان آن درآمد مالياتي و 13 هزار و 120 ميليارد تومان آن مربوط به ساير درآمدها است.براساس اين گزارش، درآمدها نسبت به مدت مشابه سال قبل 11.8 درصد و همچنين درآمدهاي مالياتي 16.8 درصد افزايش يافته است؛ البته درآمدهاي مالياتي نسبت به مصوب 6 ماهه با عدم تحقق 22 هزار ميليارد توماني روبرو است.در بخش واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي (نفت و فرآورده‌هاي نفتي) 63هزار و 200 ميليارد تومان درآمد وصول شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 40.8 درصد افزايش نشان ميدهد. در اين مدت بيش از 41 هزار و 930 ميليارد تومان دارايي مالي واگذار شده که 65.5 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد يافته است. طبق عملکرد بودجه سال 97 در بخش هزينه‌ها مجموعا 162 هزار و 330 ميليارد تومان مصرف شد. در اين مدت 130 هزار و 990 ميليارد تومان براي هزينه‌هاي جاري بودجه پرداخت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 22 درصد افزايش را ثبت کرده و نسبت مصوب 6 ماهه حدود 19 هزار ميليارد تومان کمتر از رقم مصوب هزينه شده است.بالغ بر 26 هزار و 640 ميليارد تومان به طرح‌هاي عمراني پرداخت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل از 240.5 درصد رشد برخوردار شد. تملک دارايي‌هاي مالي نيز 4 هزار و 700ميليارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش 34.9 درصدي روبرو است.به گزارش فارس، در بخش نسبت‌هاي تحليلي بودجه، نسبت ماليات‌ها به پرداخت‌هاي هزينه‌اي 38.4 درصد بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل با افت حدود 1.5 درصدي روبرو است.همچنين مجموع درآمدها و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي به مجموع پرداخت‌هاي هزينه‌اي و تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي بالغ بر 80.4 درصد بوده که حکايت از کسري بودجه و پوشش آن با ا ستفاده از فروش اوراق است.سال گذشته در همين مدت نسبت اين بخش 88.2 درصد بود که طبق پيش‌بيني بودجه بايد 90.9 درصد مي‌رسيد.
نقدينگي ١٦٧٢ هزار ميليارد تومان شد
حجم نقدينگي در پايان شهريورماه سال جاري به هزار و ۶۷۲ هزار ميليارد تومان رسيد.به گزارش تسنيم، تازه‌ترين آمار اقتصادي منتشره از سوي بانک مرکزي نشان ميدهد که نقدينگي در شهريورماه با رشد نسبت به ماه قبل همراه شده است.نقدينگي شهريور ٩٧ نسبت به شهريور ٩٦ معادل 20.3 درصد رشد داشته است.
حرکت به سمت اقتصاد جنگ محور
استاد دانشگاه دريک آمريکا گزارش داد: ايران سابقه موفقي در اجراي سياست‌هاي اقتصاد جنگ‌محور در زمان جنگ ۸ ساله با عراق دارد و در شرايط فعلي اجراي اقتصاد مقاومتي راهکار مشکلات اقتصادي کشور است.اسماعيل حسين زاده نوشت: در شرايط کنوني که ايران با تحريم‌هاي بي‌وقفه آمريکا در جنگ اقتصادي روبروست بايد به سمت اقتصاد جنگ محور برود. در واقع اجراي طرح اقتصاد جنگي يا جنگ محور و يا به عبارت ديگر اقتصاد مقاومتي براي ايران سخت نخواهد بود؛ چراکه اين کشور تجربه موفقي در اجراي چنين سياستي در زمان جنگ ۸ ساله با عراق دارد.در آن زمان ايران به سمت مديريت اقتصادي گسترده با پشتيباني دولتي رفت که همين امر باعث شد تا اين کشور هم بتواند نيازهاي خود در جبهه جنگ را برطرف کند و هم مايحتاج مردم خود را تأمين کند.
بررسی های تجارت نشان می دهد؛
گروه اقتصاد کلان: با توجه به شرايط دشوار اقتصادي ناشی از تحریم که بر کشور حاکم است بعضا زمزمه‌هايي براي استفاده از اقتصاد آزاد با هدف برون رفت از بحران موجود شنيده مي‌شود. اين در حالي است که وضعيت جاري اقتصاد ايران به هيچ وجه به نسخه اقتصاد بازار و اقتصاد آزاد که بنا به نظر آدام اسميت بر ويژگي "عرضه و تقاضا" و "دست پنهان" استوار است جواب نخواهد داد. اين نوع اقتصاد مبتني بر فاکتورهاي چهارگانه منفعت شخصي، مالکيت خصوصي، مداخله حداقلي دولت و رقابت پذيري است که اقشار ضعيف و ناتوان آسيب ديده از شرايط حاضر به هيچ وجه توان ايستادگي در برابر اقتصاد بازار را نخواهند داشت و نتيجه آن يکسره به نفع متمولان و برخورداران جامعه رقم خواهد خود. از همين رو دولت در شرايط فعلي بايستي با استفاده از ابزار و تمهيداتي همچون: 1- حمايت از اقشار آسيب پذير 2- رسيدگي به وضعيت کارمندان و کارگران 3- صيانت از اشتغال و 4- گسترش پوشش‌هاي بيمه‌اي به ترميم وضعيت اقتصادي جامعه و مردم بشتابد که البته طي روزهاي اخير مسئولان خوشبختانه در اين زمينه‌ها وقل‌ها و سخناني ارائه و اظهار نموده اند.
- حمايت از اقشار آسيب پذير
دولت الزاما بايستي با تدوين برنامه‌هاي فراگير و جامع و بدون اکتفا به شعر در خصوص حمايت از قشرهاي ضعيف و کم توان و آسيب پذير گام‌هاي عملي و اجرايي بر دارد و موجبات و شرايط بهبود وضعيت معيشتي مردم را فراهم بياورد تا عبور از دوران دشوار تحريم با تدبير عملي و اجرايي بهتر و راحت تر صورت پذيرد. رييس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي‌با اشاره به برنامه‌هايي که دولت در اين مورد دارد تصريح مي‌کند:هرچند مجلس با شيوه و مدل ارائه سبد حمايتي دولت موافق نيست، اما ارائه سبد حمايتي در شرايط کنوني مي‌تواند از فشار مالي و تورمي‌حاکم بر طبقه آسيب پذير بکاهد و آثار رواني خود را بر بازار به جا بگذارد.
رعايت شان و کرامت و عزت نفس مردم در ارائه اين حمايت‌ها نکته‌اي است که بايد حتما مد نظر مسئولان باشد. در اين راستا نيز رسول خضري عضو کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي‌در گفتگو با خانه مي‌گويد: واقعيت آن است که 11 ميليون نفر (دهک نهم ودهم )مشمول دريافت بسته‌هاي حمايتي دولت ميشوند اما چگونگي شناسايي و زمان توزيع آن بسيار اهميت دارد ،تجربه گذشته و انتخاب کالاهايي با کيفيت پايين ،لحاظ نکردن شان مردمي‌که جامعه هدف دولت را تشکيل مي‌دهند.، صفوف فشرده ، اجبار در انتخاب کالاها با کيفيت نامناسب مهمترين ايراداتي بود که در سبد توزيع شده نوبت‌هاي گذشته وجود داشت و اکنون بايد شيوه توزيع به گونه‌اي باشد که ضمن حفظ حرمت مردم زنجيره‌هاي احتکار کالاهاي اساسي نيز شکسته شود.
- رسيدگي به وضعيت کارمندان و کارگران
در اين خصوص نيز گفتني است قشر کارمند و کارگر که به طور عمده حقوق بگير محسوب ميشوند و عموما درآمد ديگري ندارند در شرايط دشوار اقتصادي حال حاضر وضعيت شکننده‌اي دارند و نيازمند توجه ويژه دولت هستند. از اين رو دولت بايستي با ملاحظه حاشيه‌هاي تورمي‌نسبت به ترميم حقوق کارمندان مبادرت ورزد و در بخش کارگري نيز با توجه به مشکلات خاصي که در اين بخش وجود دارد، البته متناسب با شرايط کارفرمايان که آنها نيز به نوبه خود با پيچيدگي‌ها و دشواري‌هاي خاص دست به گريبان هستند نسبت به بهبود و ترميم دريافتي‌ها، مزايا و حقوق کارگران مبادرت ورزد.
رييس فراکسيون پاسخگوي مجلس در اين رابطه مي‌گويد: حدود ۱۲ هزار ميليارد تومان درآمد مازاد دولت در سال جاري است که بخشي از آن براي بسته‌هاي حمايتي و بخش ديگر براي ترميم حقوق کارمندان و کارگران بايد در نظر گرفته شود.
علي بختيار در گفت‌وگو با ايسنا بيان کرد: موضوعي که بايد مد نظر قرار گيرد اين است که افزايش حقوق نبايد به گونه‌اي اعمال شود که بالا رفتن نقدينگي در کشور را به دنبال داشته باشد. دولت بايد در شرايطي ترميم حقوق را انجام دهد که موجبات افزايش تورم در جامعه را فراهم نکند.
- صيانت از اشتغال
عموما در اقتصاد آزاد به موضوع بيکاري و اشتغال توجهي نمي‌شود و در حال حاضر تعطيلي کارخانجات و واحدها و بنگاههاي اقتصادي بيکاري تعداد زيادي از کارگران و کارکنان اين واحدها را در پي داشته است و اگر به اين موضوع رسيدگي نشود ممکن است در آينده با يک سونامي‌مشکل ساز و بزرگ ناشي از بيکاري‌هاي ديگر مواجه شويم. بنگاهها و کارخانجات و واحدهاي توليدي در شرايط حاضر، مواد اوليه، مشکل تبادلات بانکيو بسياري مشکلات ديگر مواجه هستند و براي برطرف کردن آنها بايستي عزم، همت و هم افزايي لازم اعمال شود تا وضعيت اشتغال و کسب و کار بهبود يابد و کارخانجات تعطيل به چرخ توليد بازگردند. در اين مورد عليرضا محجوب ،عضو کميسيون اجتماعي در مجلس شوراي اسلامي‌و دبيرکل خانه کارگر به خانه ملت گفته است: روش توزيع سبد حمايتي مسکني موقت براي گراني و وضعيت نابه سامان گراني است ،اين درحاليست که براي شکستن تورم و ابعاد اقتصادي آن که مشخصا "فقر "است بايد دولت فکري براي کسب و کار مردم بويژه طبقه کارگر و آسيب پذير کند.
محجوب مي‌افزايد :بسياري از مشاغل صنعتي و توليدي کشور به تبع نوسان ارز دچار افزايش تصاعدي مواد اوليه شده و ورشکستگي کارگاه‌هاي کوچک به بيکاري دامن زده است ، مشاغلي نظير صنايع غذايي ، کشاورزي ، بسته بندي ، مبلمان و نساجي علاوه بر کاهش نقدينگي به علت رشد قيمت مواد اوليه از توليد محصول خود باز مانده و نيازمند حمايت دولتند. وي تصريح مي‌کند : حمايت از کسب و کار مردم است که مي‌تواند ريشه فقر را بسوزاند و تحريم و ابعاد آن را بي اثر کند ،اگر نه توزيع چند سبد کالا که البته براي دولت بار مالي بسيار بزرگي دارد ،اثر فزاينده‌اي روي وضعيت معيشت مردم بجا نخواهد گذاشت.
- گسترش پوشش‌هاي بيمه اي
از جمله معضلات و چالش‌هاي خانواده‌ها بحث پوشش‌هاي بيمه‌اي و بيمه سلامت است که دشواري‌هاي دوره تحريم را براي مردم مضاعف مي‌کند. بنابراين دولت با توسعه شبکه درمان دولتي و اعمال نظارت لازم در اين حوزه مي‌تواند از بار مشکلات اقتصادي که بر گرده جامعه سنگيني مي‌کند بکاهد. همچنين دولت و دستگاههاي نظارتي بايستي در حوزه درمان خصوصي نيز مداخله بايسته داشته باشند تا از اجحافات و در برخي موارد دريافتي‌هاي موسوم به زيرميزي که اقتصاد خانواده‌ها را هدف قرار داده است جلوگيري به عمل آورده شود.
در اين باره عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي‌مي‌گويد: فرد ضعيف و فقيري که فاقد دفترچه بيمه سلامت باشد و اين امر موجب عدم مراجعه او به مراکز بهداشتي و درماني شود، خسارت سنگيني به عرصه سلامت و بهداشت کشور وارد مي‌کند.
وي يادآور شد: اميدوارم بتوانيم با همکاري سازمان بهزيستي کشور، کميته امداد و وزارت بهداشت اين افراد را حمايت کنيم و شاهد آن نباشيم که افراد قشر پايين‌دست و ضعيف فاقد دفترچه سلامت به علت فقر و تنگدستي با ابتلا به يک بيماري امکان مراجعه به مراکز درماني را نداشته باشند.
در پايان معاملات روزگذشته روي داد
معامله‌گران بورس تهران روزگذشته در حالي شاهد سبزپوش شدن نماگرهاي اين بازار بودند که گردش نقدينگي در بازار سهام در مداري کم جان بالا و پايين مي‌شود. شاخص کل هم با افزايش ۱۵۴۳ واحد رو به رو شد.به گزارش فارس، شاخص کل قيمت و بازده نقدي بورس اوراق بهادار تهران (تدپيکس) در پايان معاملات دوشنبه 21 آبانماه 97 با افزايش 1543 واحدي به رقم 182 هزار و 211 واحد رسيد.شاخص کل هم وزن اما با افزايش 301 واحدي عدد 28 هزار و 482 واحد را به نمايش گذاشت.شاخص سهام آزاد شناور نيز با افزايش 1814واحدي به رقم 192 هزار و 312 واحد دست يافت.شاخص بازار اول اما در حالي با افزايش 1222 واحدي به رقم 135 هزار و 546 واحد دست يافت که شاخص بازار دوم با افزايش 2659 واحدي عدد 356 هزار و 634 واحد را به نمايش گذاشت. همچنين شاخص کل فرابورس (آيفکس) نيز با افزايش 25 واحدي بر روي رقم يک هزار و 986 واحد متوقف شد.
بر اساس اين گزارش، معاملات سهام در نماد معاملاتي تاپيکو با 117 واحد ، فولاد مبارکه با 96 واحد و ملي صنايع مس ايران با 83 واحد افزايش بيشترين تأثير مثبت را بر برآورد شاخص کل بورس به نام خود ثبت کردند.
در مقابل، معاملات سهام در نماد معاملاتي شرکتهاي پتروشيمي‌فجر با 19واحد،پتروشيمي‌جم با 11 واحد و نفت بهران با 9 واحد کاهش ، بيشترين تاثيرمنفي را در محاسبه اين نماگر به دوش کشيدند.
ارزش کل معاملات بورس تهران در حالي به بيش از 758 ميليارد تومان نمايش داده شد که ناشي از دست به دست شدن بيش از 2 ميليارد و 462 ميليون سهم و اوراق مالي قابل معامله طي 159 هزار و 706 نوبت داد و ستد بود.
طي معاملات نماد معاملاتي شرکتهاي گروه دارويي برکت، بورس انرژي ايران، قند نقش جهان، صنايع توليدي اشتاد ايران، صنعتي بوتان، سرمايه‌گذاري اعتبار، تامين مسکن جوانان، بيمه دي، مهندسي نصيرماشين، داروسازي زهراوي، داروسازي اکسير از سوي ناظر بازار سهام بازگشايي و در مقابل نماد معاملاتي شرکتهاي داروسازي اکسير، بيمه دي، مارگارين، بانک انصار، قند شيرين خراسان، پلاست‌ايران، ذوب آهن اصفهان، آزمايش، چرخشگر، معدني دماوند، سايپا آذين، بورس انرژي، کارخانجات توليدي شهيد قندي، بهمن ليزينگ، سرمايه‌گذاري ملت و اعتباري ملل متوقف شدند.
در بازار 2 بوس تهران که به معاملات سهامداران عمده اختصاص دارد 150 ميليون سهم صنايع ملي مس ايران به ارزش بيش از 60 ميليارد تومان به کدهاي درون گروهي سهامدار عمده انتقال يافت. در عين حال بيش از 117 ميليون سهم فولاد خراسان به ارزش کمتر از 112 ميليارد تومان معاملات انتقالي را ميان سهامداران عمده تجربه کرد. در گسترش نفت و گاز پارسيان نيز امروز 19 ميليون سهم به ارزش 6.5 ميليارد تومان با معاملات انتقالي روبرو بود.
سرمقاله
کورش شرفشاهي
k.sharafshahi@gmail.com
مدتهاست بر حضور بخش خصوصي در اقتصاد تاکيد مي‌شود و نسبت به اقتصاد دستوري و حضور دولت در اقتصاد انتقاد مي‌شود، اما گوش شنوايي وجود ندارد و هنگامي‌هم که مسوولان به سوي بخش خصوصي متمايل ميشوند، نتيجه آن مي‌شود که معضل بزرگي به نام خصولتي بر اقتصاد کشور سايه مي‌اندازد. اما وقتي خصولتي شکل مي‌گيرد، واگذاري‌ها هم حاشيه ساز مي‌شود. تجربه نشان داده که شرکتهاي دولتي به سه صورت خصوصي مي‌شود.نمونه اول اينکه بنگاه اقتصادي را به قيمت مفت واگذار مي‌کنند و کسي که توانسته آن بنگاه را بخرد، به سرعت دستگاههاي آن را حراج مي‌کند، مواد اوليه و کالاهاي موجود در انبارها را مي‌فروشد و پس از اخراج کارگران، زمين کارخانه را به مرکز تجاري يا مسکوني تبديل مي‌کند که همين حرکت سود کلاني براي آن فرد دارد. نمونه دوم واگذاري به بخشهاي نيمه دولتي همچون سازمان تامين اجتماعي است. اين بنگاههايي که واگذار مي‌شود، در حال ورشکستگي است. تعداد بالاي نيروي کار که بخشي از آنها سفارش شده هستند، دستگاههاي فرسوده و توليدي که به روز نيست به اندازه کافي هزينه روي دست دولت گذاشته است. به همين دليل دولت اين بنگاهها را به قيمت بالا به بخشهاي نيمه دولتي واگذار مي‌کند تا هم باري از دوش خودش بردارد و هم بخشي از بدهي‌هاي خودش را تهاتر کند. البته برخي از بنگاهها نيز وضعيت مناسبي دارند که اگر به درستي واگذار نشود، بحران زا خواهد شد. اما شريعتمداري که به تازگي وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي شده، اعلام کرده که «نمي‌توانيم منابع بيمه‌شدگان را در قالب بنگاههايي که زير ۵ درصد در اقتصاد بازدهي دارند سرمايه‌گذاري کنيم. اين کار خيانت در امانت است. ما نمي‌توانيم زيان شرکتهاي زيرمجموعه صندوقهاي بازنشستگي را از جيب بيمه‌گذاران پرداخت کنيم». بنابر اظهارات شريعتمداري، تمام شرکتهاي زيانده يا کم بازده که در تعريف وزير آمده، مصداق بی توجهی به امانت مردم بوده و براي سرپا نگهداشتن اين بنگاهها، از جيب بيمه گذاران هزينه شده است. اما در اين مقطع لازم است به چند سوال پاسخ داده شود. اول اينکه با وزرا و مديراني که در گذشته اين بلا را به روزگار صندوقهاي بازنشستگي آورده اند، چه بايد کرد؟ آيا نمي‌توانيم آنها را محاکمه کنيم تا درس عبرتي براي مديران آينده باشد؟ نکته دوم اينکه شريعتمداري اين اعتراف را کرده است. اگر در پايان دوران وزارت شريعتمداري، وضعيت سازمان تامين اجتماعي و ديگر صندوقهاي بازنشستگي بدتر شود، چه کسي پاسخگو است؟ بدتر از همه اينکه صندوقهاي بازنشستگي ماهيت غير دولتي دارند اما مديريت آنها را دولت تعيين مي‌کند و هر اتفاقي که رخ ميدهد، با نظر مستقيم دولت است. نتيجه آنکه دولتها بايد پاسخگو باشند و محاکمه شوند.
جالب اينکه اکنون سازمان تامين اجتماعي حدود 150 هزار ميليارد تومان از دولت طلب دارد و هيچيک از مديران اين سازمان به دنبال دريافت اين مطالبه نبوده اند. اگر اين طلب را به بنگاههاي واگذاري دولت به سازمان که مشکل دار بوده‌اند بيفزاييم، آنگاه متوجه مي‌شويم چرا سازمان تامين اجتماعي با کسري بودجه سرسام آوري رو به رو است و براي پرداخت مستمري بازنشستگان، ناچار است با بهره‌هاي سنگين از بانکها وام بگيرد.