نقش آمايش سرزميني در جذب سرمايه
وزير امور اقتصادي و دارايي در جلسه هيات سرمايه گذاري خارجي گفت: بکارگيري از ظرفيت‌هاي قومي، بومي، ديني و مذهبي در سرمايه گذاري خارجي بسيار کمرنگ بوده و لازم است در جهت استفاده از اين فرصتها و ظرفيتها، سرمايه گذاري به سمت اقتصاد ايران هدايت شود. به نقل از شبکه اخبار اقتصادي و دارايي ايران (شادا)، دکتر فرهاد دژپسند در اين جلسه که با حضور معاونين وزير، مديران کل امور اقتصادي و دارايي استان‌ها، نمايندگان بخش تعاون و برخي مديران دستگاه‌هاي اجرايي کشور برگزار شد، با بيان اين مطلب اظهار داشت: براي اينکه به حداقل سهم مان در اقتصاد بين الملل برسيم، بايد از حداکثر توان بخش دولتي و خصوصي کشور استفاده کنيم.
افزايش ۲۵ تا ۳۰ درصدي سود سهام عدالت
مشاور رئيس سازمان خصوصي سازي با بيان اينکه مجموع سود سال مالي ۹۶ نزديک به ۲۵ تا ۳۰ درصد نسبت به سال ۹۵ افزايش خواهد يافت، گفت: تلاش مي‌کنيم دي ماه سود سهام عدالت مشمولان را واريز کنيم. جعفر سبحاني در گفت و گو با مهر، با بيان اينکه مجموعه سود مصوب سال ۹۵ براي سهام عدالت ۳۸۰۰ ميليارد تومان بود، اظهار داشت: تاکنون ۳۳۵۰ ميليارد تومان سود سهام عدالت بين بيش از ۴۰ ميليون مشمول توزيع شده است. مشاور رئيس کل سازمان خصوصي سازي افزود: از اين ميزان ۲۵۰ ميليارد تومان باقي مانده که براي ۷ ميليون نفري است که شماره شبا بانکي خود را يا ثبت نکرده‌اند و يا براي ثبت دير اقدام کرده‌اند.
نشست کميته ضد تحريم با تيم اقتصادي دولت
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي‌از نشست مشترک وزير اقتصاد، رئيس بانک مرکزي و مديران ارشد نظام بانکي با اعضاي کميته ضد تحريم کميسيون اقتصادي مجلس در هفته آينده خبر داد. پور ابراهيمي‌در گفت وگو با خانه ملت گفت:مجلس شوراي اسلامي‌براي مقابله با دور جديد تحريم‌هاي آمريکا از ماه‌هاي گذشته اقداماتي را انجام داده است.کميته ضد تحريم کميسيون اقتصادي مجلس راهکارهاي ضد تحريمي‌را مورد بررسي قرار داده است. وي با اشاره ادامه داد:سياست آمريکا در به صفر رساندن فروش نفت ايران شکست خورده و با توجه به پيشنهاد مجلس، بورس نفت راه اندازي شده که اقدام خوبي است و اين روش جديد فروش نفت در کنار روش‌هاي قبل لحاظ شده است.
اجرايFATF مانع فرارهاي مالياتي مي‌شود
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس تاکيد کرد: FATFمانع فرارهاي مالياتي مي‌شود.
به نقل از خبرگزاري خانه ملت، حميد گرمابي با اشاره به فرارهاي مالياتي و تاثير آن بر درآمد کشور، اظهار داشت: در قوانين بودجه سنواتي تلاش شده است که ميزان وابستگي به درآمد نفتي کاهش يابد و درآمد مالياتي و ساير منابع ديگر افزايش يابد که سال به سال اين وابستگي به نفت کاهش يافته است و توانسته‌ايم بر ميزان درآمد مالياتي بيافزاييم.
وي ادامه داد: يکي از دلايل فرار مالياتي خلاء سيستم مالياتي است، دولت به دنبال سيستم الکترونيکي است که بايد هر چه زودتر اجرايي شود، البته اعلب سازمان‌ها سيستم الکترونيکي داخلي دارند اما به هم متصل نيستند و جزاير جدا از هم هستند.
دژپسند جلوي فرار مالياتي ۴۰ درصدي
را بگيرد
عضو هيات علمي‌دانشگاه آزاد اسلامي‌واحد تهران ميزان فرار مالياتي را حدود ۴۰ درصد تخمين زد و گفت: اين فرار مالياتي کاملا مشخص است که از کدام نهادها صورت مي‌گيرد. برخي نهادها در اقتصاد ما که نه دولتي هستند و نه عمومي، علاوه بر اينکه هيچ شفافيتي در عملکرد خود ندارند، ماليات بسيار کمي‌هم پرداخت مي‌کنند. قدرت‌اله امام‌وردي با بيان اينکه دژپسند در تحقق وعده افزايش درآمد مالياتي مي‌تواند جلوي فرارهاي مالياتي را بگيرد يا پايه‌هاي مالياتي جديد ايجاد کند، اظهار کرد: برخي پايه‌هاي مالياتي در اقتصاد ما مي‌توانند ايجاد شوند اما چون در برخي نهادها شفافيت وجود ندارد، مالياتي هم اخذ نمي‌شود. به گزارش ايسنا، وزير جديد امور اقتصادي و دارايي اخيرا با تاکيد بر اينکه از ظرفيت ماليات‌ها به طور کامل استفاده نمي‌کنيم، گفته که سهم ماليات در اقتصاد کشور هفت درصد است که بايد آن را به ۱۰ درصد برسانيم.
آخرين خبر‌ها از تحويل سکه‌هاي
پيش خريد شده
با نزديک شدن به مهلت انقضاي شش ماهه تحويل سکه‌هاي پيش فروش شده با سر رسيد يک ماهه، ثبت نام کنندگان اين طرح بايد پيش از اتمام مهلت خود، با مراجعه به شعب بانک ملي ايران و پرداخت مابه التفاوت بر اساس نرخ روز اعلامي‌از سوي بانک مرکزي نسبت به دريافت سکه‌هاي خود اقدام کنند. به گزارش ايلنا و به نقل از روابط عمومي‌بانک ملي ايران، پيش فروش سکه با سر رسيد يک ماهه از 26 تا 28 فروردين ماه انجام شد و گرچه قرار بود تحويل اين سکه‌ها از روز 26 ارديبهشت ماه آغاز شود اما با دستور بانک مرکزي، تحويل سکه‌ها چند روز زودتر از موعد مقرر، از روز 19 ارديبهشت ماه در تهران و روز 22 ارديبهشت ماه در ساير استان‌ها آغاز شد.
بر اين اساس پيش خريدکنندگان از زمان سر رسيد تحويل سکه، شش ماه مهلت دارند تا با مراجعه به همان شعبه‌اي که پيش خريد کرده اند، سکه‌هاي خود را تحويل بگيرند.
مراجعه کنندگان بايد هنگام حضور در شعبه، کارت ملي و اسناد پيش خريد سکه را به همراه داشته باشند.
تفسیر سازمان بازرسی از زمان اجرای قانون موجب شد؛
گروه اقتصاد کلان: قانون منع به کارگيري بازنشستگان همچنان با اما و اگرهاي بسيار همراه است. قاضي ناسر سراج رييس سازمان بازرسي کل کشور تاريخ پايان کار بازنشستگان شاغل را 16 آذر و فياض شجاعي دادستان ديوان محاسبات و معاون قوانين مجلس شوراي اسلامي، اين تاريخ را 26 آبان مي‌داند و هرکدام به زعم خودشان تفسير مستقلي در اين زمينه ارائه مي‌دهند.
- 15 آذر آخرين مهلت
رييس سازمان بازرسي کل کشور در رابطه با نقل قولي از او مبني بر اينکه بازنشستگان شاغل که پست‌هاي خود را تا 15 آذر ماه ترک نکنند، به دادگاه معرفي مي‌شوند، گفت: مگر مي‌شود اين افراد فوري به دادگاه معرفي شوند؟ پانزدهم آذر ماه اين مدت تمام مي‌شود و از ۱۶ آذر ماه هر کسي که سر کار باشد، خلاف قانون است و مديري که وجهي به آن پرداخت مي‌شود، قطعا طبق مقررات با او برخورد خواهد شد.
ناصر سراج در گفت‌وگو با ايسنا، در رابطه با پايان مهلت قانوني مشمولان "قانون منع به کارگيري بازنشستگان" و در واکنش به خبر معرفي بازنشسته‌هاي شاغل به دادگاه از تاريخ ۱۵ آذر، اظهار کرد: من چه زماني گفتم که براي اين افراد دادگاه تشکيل مي‌شود؟ پانزدهم آذر ماه پايان مهلت قانوني به کارگيري بازنشستگان شاغل دولتي است.
وي با اشاره به اين که در صورت تخلف اين افراد دادسرا مرجع رسيدگي کننده به اين موضوع است، خاطر نشان کرد: پرونده اين افراد در اين صورت براي دادسرا ارسال مي‌شود و هر سازمان و نهادي که از دولت بودجه دريافت کند، مشمول اين قانون مي‌شود.
- 26 آبان آخرين مهلت
از سوي ديگر به گفته دادستان ديوان محاسبات و معاون قوانين مجلس شوراي اسلامي، مهلت بازنشستگان مشمول قانون ممنوعيت به کارگيري بازنشستگان شنبه آينده 26 آبان 97 به پايان مي‌رسد و از اين روز اگر افراد مشمول اين قانون در کار خود باشند با دستگاه‌ها برخورد قانوني مي‌شود.
فياض شجاعي دادستان ديوان محاسبات در گفت و گو با ايرنا اعلام کرد: با توجه به اين که قانون اصلاح قانون ممنوعيت به کارگيري بازنشستگان مصوب ششم شهريور 97 در 21 شهريور به تاييد شوراي نگهبان رسيده و در تاريخ 24 شهريور از سوي رييس مجلس به رييس جمهوري ابلاغ شده و رييس جمهوري نيز در 26 شهريور 97 اين قانون را جهت اجرا به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ کرد با لحاظ مهلت 60 روز مقرر در تبصره 3 اين قانون آخرين مهلت حضور بازنشستگان مشمول اين قانون در دستگاه‌هاي اجرايي 26 آبان 97 است.
وي تصريح کرد: عملا مشمولين اين قانون از روز شنبه مجاز به ادامه فعاليت در دستگاه‌هاي خود نيستند و از روز شنبه اگر افرادي از مشمولين اين قانون در کار خود باشند با آنان اقدام قانوني صورت مي‌گيرد.
- برداشت بعضي‌ها خلاف قانون است
حسين ميرمحمد صادقي معاون قوانين مجلس نيز در اين راستا اظهار داشت: مهلتي که در قانون ممنوعيت به کارگيري بازنشستگان براي ترک پست بازنشستگان مشمول اين قانون در نظر گرفته عبارت است از« 60 روز از ابلاغ اين قانون».
وي خاطرنشان کرد: آنان که 15 آذرماه را مهلت لازم الاجرا شدن اين قانون حساب کرده‌اند برداشتي است که قانون آن را تاييد نمي‌کند و خلاف قانون است.
ميرمحمد صادقي تاکيد کرد: اگر ملاک ابلاغ رييس مجلس به رييس جمهوري باشد که ابلاغ در 24 مهرماه انجام شده که براساس آن مهلت تا 25 به پايان مي‌رسد ولي اگر بخواهيم ملاک را 27 مهرماه که ابلاغ رييس جمهوري به دستگاه‌ها است مهلت 26 آبان ماه به پايان مي‌رسد.
معاون قوانين مجلس يادآور شد: براساس قانون از اين تاريخ با افرادي که مشمول اين قانون مي‌شوند و پست‌هاي خود را ترک نکنند برخورد قانوني صورت مي‌گيرد.
ميرمحمد صادقي اضافه کرد: اين مساله کاملا روشن است و برداشت قانوني اين است که تا 26 آبان ماه اين افراد از پست‌هاي خود بروند.
وي تصريح کرد: ما بايد اجازه دهيم نهادهاي مسئول در اين رابطه اظهارنظر کنند اينکه هر کسي از سازماني نظري بدهد درست نيست، قانون مصوب مجلس است و مجلس بايد در اين راستا اظهارنظر کند و تاريخ را مشخص کند.
معاون قوانين مجلس خاطرنشان کرد: اين که هر کسي اظهارنظري در اين موضوع کرده، دوگانگي و سردرگمي‌براي بازنشستگان ايجاد مي‌کند که اين مساله به هيچ وجه درست نيست.
- "تاج" بايد فدراسيون فوتبال را ترک کند
در خبري ديگر اعلام شد در حالي رايزني‌ها براي ماندن "مهدي تاج" در رياست فدراسيون فوتبال با وجود مشموليت وي در قانون منع بکارگيري بازنشسته‌ها ادامه دارد که سازمان امور اداري و استخدامي‌تاکيد کرده هيچ شکي در رفتن و خروج تاج از فدراسيون فوتبال به عنوان يک بازنشسته غيرمشمول وجود ندارد و او بايد بعد از ۲۶ آبان ماه فدراسيون را ترک کند.
به گزارش ايسنا، روز شنبه همزمان با ۲۶ آبان ماه آخرين مهلت براي خروج بازنشسته‌هاي فعال در سازمان‌ها و دستگاه‌هاي مشمول قانون منع بکارگيري بازنشسته‌ها است. اين در حالي است که با وجود فرصت کوتاه باقي مانده، همچنان خروج برخي افراد در بعضي از سازمان‌ها با اما و اگرهايي همراه بوده و رايزني‌ها براي ماندن آنان در جريان است. فدراسيون فوتبال يکي از سازمان‌هايي است که در مدت اخير حواشي بسياري براي ماندن يا رفتن مهدي تاج داشته است. اما در آستانه پايان مهلت تعين شده براي خروج بازنشسته‌ها، پيگيري ايسنا از سازمان امور اداري و استخدامي‌در رابطه با ماندن يا رفتن رييس فدراسيون فوتبال با توضيحاتي همراه و اعلام شد که دليلي براي ماندن تاج وجود ندارد و او نيز بايد به عنوان يک بازنشسته شاغل، از فدراسيون خارج شود. بنا بر توضيحات سازمان امور اداري و استخدامي، قانون منع بکارگيري بازنشسته‌ها شامل موسسات عمومي‌غيردولتي نيز مي‌شود و تمامي‌فدراسيون‌ها از جمله فدراسيون فوتبال را نيز در بر مي‌گيرد و هيچ استثنايي در اين رابطه وجود ندارد؛ از اين رو فدراسيون فوتبال هيچ تفاوتي با ساير سازمان‌هاي هم‌رده خود از جمله شهرداري ندارد و اگر رئيس فدراسيون مشمول استثنائات اين قانون نيست، حتما بايد پست خود را ترک کند؛ بنابراين اگر تاج واجد شرايط استثنائات اين قانون از جمله داشتن جانبازي بالاي ۵۰ درصد، سه سال اسارت يا فرزند شهيد نيست، ديگر دليلي براي ماندن وي در فدراسيون فوتبال وجود ندارد.
- دولت دخالتي در رفتن تاج ندارد
از سوي ديگر گفته مي‌شود که رئيس فدراسيون فوتبال نبايد مشمول قانون منع بکارگيري بازنشستگان شود، چرا که از نظر فيفا دولت‌ها حق دخالت در امور فيفا را ندارند. در اين باره سازمان امور اداري و استخدامي‌اينگونه توضيح مي‌دهد: " دولت هيچ دخالتي در اين قانون ندارد و قانون منع بکارگيري بازنشسته‌ها مصوبه مجلس است و قانونگذار، اجراي آن را ضروري مي‌داند؛ از اين رو دولت دخالتي در امور فوتبال نخواهد داشت و بنابراين فيفا نيز نمي‌تواند در اين رابطه واکنشي داشته باشد، پس جايي براي رايزني باقي نمي‌ماند."
کارشناس ارشد بازار سرمايه معتقد است که با توسعه ابزارهاي مالي بورس کالا و افزايش عمق و تعداد بازيگران اين ابزارها، شاهد سهولت در تامين مالي و رفع بسياري از دغدغه‌هاي فعالان صنايع از جمله نوسانات قيمتي و تامين مواد اوليه در آينده، خواهيم بود. به گزارش پايگاه خبري بازار سرمايه (سنا) و به نقل از خبرگزاري مهر، سيد حميد ميرمعيني درباره نقش بورس کالا در اقتصاد گفت: بورس‌هاي کالايي ماموريت‌هاي مختلف دارند، از جمله آنها مي‌توان به دسترسي يکسان به محصولات، شفافيت قيمتي و کشف قيمت صحيح و منصفانه اشاره کرد.
وي افزود: بورس کالا بستري است که در آن عرضه و تقاضا و کشف قيمت‌ها به طور شفاف و با نظارت شکل مي‌گيرد و طرفين در يک ساختار امن و داراي قوانين مشخص با يکديگر رقابت مي‌کنند.
با حکم وزير امور اقتصادي و دارايي، سعيد اسلامي‌بيدگلي به‌عنوان نماينده کانون‌هاي فعال در بازار سرمايه به‌جاي مصطفي حقيقي مهمانداري به عضويت شوراي عالي بورس درآمد. به گزارش خبرگزاري فارس، در جلسه عصر روز سه شنبه شوراي‌عالي بورس که به‌رياست فرهاد دژپسند وزير امور اقتصادي و دارايي تشکيل شد، از خدمات مصطفي حقيقي مهمانداري تجليل شد و سعيد اسلامي‌بيدگلي به‌عنوان نماينده کانون‌هاي فعال در بازار سرمايه به‌جاي وي به عضويت اين شورا درآمد.حقيقي مهمانداري به‌مدت پنج سال از طرف کانون‌ها عضو شوراي‌عالي بورس بود.
سعيد اسلامي‌بيدگلي متولد سال 1358 در تهران و داراي دانشنامه دکترا در رشته مديريت مالي دانشگاه شهيد بهشتي در سال 1391 است.
يک کارشناس اقتصادي توصیه کرد؛
يک کارشناس اقتصادي تقويت پول ملي را در گروه حل مسئله نقدينگي با هر شيوه و راهکاري از جمله بلوکه کردن سپرده‌هاي بانکي اعلام کرد و افزود:منابع حاصل از گردشگري مي‌تواند به تقويت پول ملي بيانجامد.
ناصر ذاکري در گفتگو با خبرگزاري فارس تقويت ارزش پول ملي را منوط به حل مسائل مختلف پيرامون ارز و نقدينگي سرگردان جامعه عنوان کرد و افزود:نقدينگي سرگردان در اقتصاد ايران به حدي رسيده که منجر به ايجاد دارايي‌هاي انبوه براي عده‌اي از اشخاص حقيقي و حقوقي شده اما در چرخه اقتصاد هيچ گاه به گردش در نيامده است. بطور مثال با پيش فروش خودرو و يا سکه اين پول‌ها باعث پديد آمدن سلاطين مختلف به دليل برخورداري از پول پر قدرت شده‌اند.
وي افزود:در حاشيه بازار آزاد و بورس همواره اين پول‌هاي قدرتمند پارک شده‌اند تا به محض بدست آوردن فرصت مناسب همه جا را تخريب کنند. حجم نقدينگي در ايران هم اکنون از 1600 هزار ميليارد تومان فراتر رفته و اين در حالي است که شايد اندکي بيش از 1000 ميليارد تومان از اين رقم اضافي است و اقتصاد کشور نيازي به آن ندارد.
به باور وي اين ارقام به دليل بي نظمي‌مؤسسات مالي و اعتباري در گذشته و يا نياز دولت به نقدينگي ايجاد شده که بايد با هر فريب و حربه‌اي آنرا کاهش داد.
اين کارشناس اقتصادي از وجود سياست‌هاي مختلف اقتصادي براي کاهش حجم نقدينگي سرگردان در جامعه در صورت عزم جدي دولت سخن گفت و افزود:بطور مثال مي‌توان با ايجاد فرصت‌هاي سپرده گذاري و راهکار بلوکه کردن اين سپرده‌ها مانع هجوم نقدينگي به بازارهاي غير مولد و يا رفتارهاي سفته بازي در جامعه شد . اين در حالي است که با راهکارهاي سلبي و قهري هيچ گاه نمي‌توان مهار سرکش نقدينگي را در دست گرفت. حجم نقدينگي در ايران هم اکنون از 1600 هزار ميليارد تومان فراتر رفته و اين در حالي است که شايد اندکي بيش از 1000 ميليارد تومان از اين رقم اضافي است و اقتصاد کشور نيازي به آن ندارد.
ذاکري ايجاد فرصت‌هاي سرمايه گذاري متنوع از جمله در بازار سهام را يکي زا راهکارهاي مهار نقدينگي دانست و افزود:هم اکنون چنين فرصت‌هايي بطور کامل در اقتصاد ايران وجود ندارد از اين رو دودي که به چشم همه خواهد رفت با هجوم نقدينگي به بازارهايي مثل سکه و ارز افزايش خواهد يافت.
وي در برابر اين پرسش که وجود شرکت‌هاي تخصيص وام به بنگاه‌هاي کوچک و متوسط براي به گردش درآمدن نقدينگي تا چه حد مي‌تواند به اقتصاد کمک کند ، پاسخ داد:شرکت‌هاي کوچک و متوسط از جمله مشاغل خانگي مي‌توانند با نقدينگي پايين تري در اقتصاد فعال شوند اما مسائل اقتصاد ايران فراتر از اين موارد بوده و بايد حل شوند.
ذاکري ادامه داد: چنانچه به اين نتيجه برسيم که هيچ راهي براي تعامل با دنيا نداريم آن زمان مي‌توان با رونق مشاغل خانگي بر تداوم اقتصاد داخلي اميدوار بود.
پژوهشگر موسسه دين و اقتصاد با تاکيد بر امکان حل مشکلات با اقتصاد جهاني و امکان تقويت صادرات توليد داخلي کشور گفت: مي‌توان با تقويت گردشگري ايران و به تبع آن ايجاد مشاغل مختلف در اين زمينه زمينه تقويت ارزش پول ملي را فراهم کرد. با اين همه هجمه نقدينگي سرگردان و عدم مهار آن مي‌تواند به درآمد حاصل از گردشگري نيز ضربه بزند.
وي با اشاره به حجم درآمد ناشي از صنعت گردشگري پس از سال 1991 ميلادي تا کنون گفت: منابع حاصل از اين صنعت تاکنون در حالي به 25 هزار ميليارد دلار در دنيا بالغ شده که پس از تزريق اين منابع به اقتصاد توانسته ثروتي 50 هزارميليارد دلاري را براي جهان ايجاد کند.
با نگاهي منصفانه مي‌توان حداقل سهم دو درصدي را از اين ظرفيت براي ايران قائل شد که خود را از آن محروم کرده‌ايم.
در حال حاضر درآمد ايران از گردشگري به اندازه رستوران‌هاي کشور ترکيه نيست و مي‌توان در اولين گام با مهار نقدينگي با روش‌هاي مختلف ، نسبت به جذب منابع حاصل از گردشگري براي تقويت ارزش پول ملي اقدام کرد.
کارشناس ارشد بازار سرمايه با بيان اينکه در تحريم‌ها و فضاي اقتصادي کنوني، رقابت در بورس‌ها هم ممکن است با چالش مواجه شود، گفت: شفافيت قيمتي و کشف نرخ منصفانه نبايد فراموش شود. به گزارش بنکر (Banker)،سيدحميد ميرمعيني گفت: بورس‌هاي کالايي ماموريت‌هاي مختلف دارند، از جمله آنها مي‌توان به دسترسي يکسان به محصولات، شفافيت قيمتي و کشف قيمت صحيح و منصفانه اشاره کرد. کارشناس ارشد بازار سرمايه افزود: بورس کالا بستري است که در آن عرضه و تقاضا و کشف قيمت‌ها به طور شفاف و با نظارت شکل مي‌گيرد و طرفين در يک ساختار امن و داراي قوانين مشخص با يکديگر رقابت مي‌کنند. وي ادامه داد: در حالت عادي معاملات در بورس کالاي ايران به بهترين شکل پيگيري مي‌شود، اما در برخي مواقع تحريم‌ها و فضاي اقتصادي کشور منجر مي‌شود تا فضاي رقابتي به طور کامل شکل نگيرد و محيط کسب و کار به شکل منسجم فعاليت نکند. وي تصريح کرد: بورس کالا با هدف کشف قيمت درست محصولات و رسيدن سود حاصل از توليد به توليدکنندگان به وجود آمد تا محصولاتي که در اين بورس معامله مي‌شوند، از قيمت گذاري در امان باشند .که اميدواريم اين موضوع حتي در شرايط مختلف اقتصادي نيز رعايت شود تا از واقعيت‌هاي اقتصادي فاصله نگيريم و فعالان اقتصادي قدرت تصميم گيري براساس واقعيت‌ها را داشته باشند.ميرمعيني گفت: عملکرد بورس کالا طي يک دهه گذشته براي همه فعالان صنايع مشخص است، بازارهايي که بدون هيچ معيار و قاعده‌اي فعال بودند وارد يک چهار چوب مشخص، شفاف و قانوني شدند و ديگر خبري از ايجاد قيمت‌گذاري‌‌هاي غيرمنطقي و تشکيل بازار سياه نشد.به نوشته مهر،وي با اشاره به کارکرد ابزارهاي متنوع بورس کالا تشريح کرد: بورس کالا ابزارهاي کاربردي زيادي دارد که بايد توسعه يابد؛ با توسعه اين ابزارها و افزايش عمق و تعداد فعالان در اين ابزارها، شاهد سهولت در تامين مالي و رفع بسياري از دغدغه‌هاي فعالان صنايع از جمله نوسانات قيمتي و تامين مواد اوليه در آينده، خواهيم بود.
شاخص بورس روز گذشته (چهارشنبه) با افت يک هزار و 217 پله‌اي به جايگاه 181 هزار و 994 واحدي عقب نشيني کرد.
به گزارش ايرنا، در معاملات ديروز يک ميليارد و 911 ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش پنج هزار و 459 ميليارد ريال در 144 هزار و 607 نوبت داد و ستد شد.
بررسي شاخص‌هاي اصلي بازار سرمايه نشان مي‌دهد شاخص قيمت (وزني - ارزشي) که در آن ارزش سهام شرکت‌هاي بزرگ اثر بيشتري بر شاخص مي‌گذارد، 354 واحد افت کرد و شاخص کل (هم وزن) که در آن ارزش و وزن همه شرکت‌هاي بزرگ و کوچک در محاسبه شاخص کل، يکسان در نظر گرفته مي‌شود، 130 واحد کاهش يافت. شاخص قيمت (هم وزن) نيز 92 واحد پايين آمد؛ اين شاخص بيانگر سطح عمومي‌قيمت سهام شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس است. شاخص آزاد شناور يک هزار و 459 واحد افت کرد؛ اين شاخص بخشي از سهام قابل معامله شرکت‌ها در بورس را نشان مي‌دهد.
مجوز فعالیت دومین شرکت رتبه بندی اعتباری صادر شد
مجوز فعالیت شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شد. اعتبار این مجوز از تاریخ صدور به مدت سه سال است که پس از انقضا در چارچوب مقررات قابل تمدید خواهد بود.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه(سنا)، سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز فعالیت شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان کیش به شماره ثبت 520798 به تاریخ 10 آبان ماه 96 نزد مرجع ثبت شرکت های تهران را صادر کرد.
بر این اساس، اعتبار این مجوز از تاریخ صدور به مدت سه سال است که پس از انقضا در چارچوب مقررات قابل تمدید خواهد بود.
سرمقاله
کورش شرفشاهي
k.sharafshahi@gmail.com
«خريد و فروش سکه در مغازه به طور ميانگين به روزي ۲۵۰۰ مورد سکه رسيد. روزي 30 ميليون دلار در بازار پخش مي‌کند. ماهي ۳۰ ميليارد درآمد داشته است. 700 ميليارد تومان پولي نيست، شما بزرگش ميکنيد». اين جملات تنها بخشي از اظهارات سلطان سکه و همدستان وي است. افرادي که منافع شخصي خود را بر همه چيز برتري دادند و نه تنها منافع ملي را تهديد کردند، بلکه زندگي اقشار حقوق بگير را به چالش کشيدند. اگرچه پنجه دستگاه قضا اين دو نفر را به خوبي مجازات کرد، اما سفره‌هايي که به خاطر سودجويي اين افراد خالي و اشکهايي که به دليل گراني و تورم از چشم گرسنگان جاري شد را چه کسي پاسخگو خواهد بود. نکته مهمي‌که نبايد ناديده گرفته شود، اين است که منظور از اعدام اين مفسدان في الارض، هشدار به ديگر سودجوياني است که هنوز سوداي يکه تازي را در سر مي‌پرورانند. اين افراد زماني بازداشت شدند که سکه و ارز در مسير صعودي بود، اما اکنون که سلطان سکه اعدام شد، چرا همچنان سکه بالاتر از 4 ميليون تومان و دلار بيش از 15 هزار تومان است؟ به راستي چه کساني مي‌خواهند تورم و گراني بر سايه کشور سايه افکند و بخش بزرگي از جامعه نان محروميت را در سفره‌هايشان ببينند؟ نکته مهمتر اينکه اين محکومان در اعترافاتشان تاکيد کردند که ليدرهايي پشت سرآنان بوده است، چرا دستگاه قضا اين ليدرها را شناسايي و بازداشت نمي‌کند؟ چرا اين ليدرها بايد در سايه امن باشند و هر روز کشور را در بخشي به بحران بکشانند؟ البته بسياري از مردم اعتقاد دارند که اعدام اين مفسدان اقتصادي بايد در ملا عام صورت بگيرد تا براي ديگران درس عبرتي بشود. آيا جرم وجنايت اين مفسدان اقتصادي کمتر از قاتلي است که جان يک نفر را گرفته است؟ چرا باور نداريم که اين مفسدان اقتصادي با جان، مال و آبروي بسياري از مردم بازي کرده اند؟ نکته آخر اينکه خرسندي مردم از اعدام اين مفسدان اقتصادي غير قابل توصيف است، اما مردم اميدوار هستند که مجازات به همين دو نفر ختم نشود و جديت در مجازات مفسدان باعث شود که سودجويان و فرصت طلبان کمي‌با درنگ در فسادهاي اقتصادي ورود کنند.