رتبه صنعتي ايران در دنيا به 12 ارتقاء مي‌يابد

وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: بر اساس برنامه‌ريزي انجام شده تا پايان سال 1404 رتبه صنعتي ايران در دنيا از 21 به 12 ارتقا مي‌يابد.

به گزارش ايرنا رضا رحماني در آيين افتتاح واحد صنعتي نوين چوب خوزستان بيان کرد: ارتقاي اين رتبه تنها با کمک صنعتگران و سرمايه گذاران حوزه توليد امکان پذير است.

وي با اشاره به حمايت دولت از صنعتگران صنعت ام دي اف سازي و کار با چوب گفت: هيات وزيران به منظور حمايت از فعالان اين صنعت مصوب کرده است که تسهيلات با شرايط آسان تر در اختيار اين افراد قرار گيرد، تنها مشکل اين صنعت کمبود چوب است که بايد براي آن نيز چاره‌اي انديشيده شود.

رييس کميسيون توسعه صادرات اتاق بازرگاني ايران جزئياتي از برخي تغييرات در شرايط پيمان‌سپاري ارزي صادرکنندگان را اعلام کرد. عدنان موسي‌پور در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار کرد: اخيرا جلساتي برگزار شد و اين موضوع در دستور کار شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي قرار گرفت که کارگروهي با مشارکت وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزي و اتاق بازرگاني در رابطه با شرايط پيمان‌سپاري ارزي تشکيل شود. وي افزود: اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران افزود: طبق اين پيشنهاد در نهايت قرار شد صادرات‌ زير يک ميليون دلار معاف از تعهد ارزي شود و صادرات بين يک تا سه ميليون دلار شامل معافيت ۵۰ درصدي شود

آمريکا تحريم‌هاي يکجانبه و غيرقانوني خود بر ضد مردم ايران را به‌گونه‌اي طراحي کرده که واردات غذا و دارو نيز دچار مشکل شود.

به گزارش ايسنا، در اين رابطه فرهاد احتشام‌زاد - رييس فدراسيون واردات اتاق بازرگاني ايران- درگفت‌وگو با ايسنا، اظهار کرد: ترس برخي بانک‌هاي خارجي از جريمه شدن باعث شده در همکاري و تجارت با ايران با منشاء مالي يا تقاضا، بسيار محتاطانه رفتار ‌کنند و به دليل اين‌که مبادلات با ايران را ريسک‌آميز مي‌دانند، تن به مراوده با ايران نداده و در حقيقت پرونده‌ها را طوري بررسي نمي‌کنند که آيا اين پرونده، جزو کالاهاي مجاز، غيرمجاز، کالاهاي در ليست تحريم‌ها يا شرکت‌هاي مورد تحريم هست يا خير.

بازگشت ثبات به بازار با مديريت بازار ارز

مديريت بازار ارز و منطقي شدن قيمت ارز در بازگشت ثبات به بازار نقش مهمي‌دارد و مي‌تواند شرايط کار صادرکنندگان را تسهيل کند.

رحيم زارع در گفت‌ و گو با خانه ملت درباره تغيير شرايط پيمان سپاري ارزي گفت:در حال حاضر وضعيت اقتصادي کشور در شرايط خاصي قرار دارد و بايد از فرصت‌ها استفاده بهينه شود و در تصميمات اقتصادي تمامي‌جوانب لحاظ شود.

سخنگوي کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي مجلس شوراي اسلامي، ادامه داد:ارز حاصل از صادرات بر اساس مقررات بايد با توجه به پيمان سپاري ارزي، به سامانه ارزي نيما بايد ارائه شود که به نظر مي‌رسد براي حمايت از صادرکنندگان خُرد ملاحظاتي رعايت شود.

زارع در ادامه گفت و گوي خود با خبرنگار خبرگزاري خانه ملت، افزود: اينکه شنيده مي‌شود موضوع تغيير شرايط پيمان سپاري ارزي صادرکنندگان کوچک و متوسط مورد بازنگري قرار مي‌گيرد نکته مهمي‌است البته بايد از بازگشت ارز حاصل از صادرات، اطمينان وجود داشته باشد.

بيش از 80 درصد فرش دستباف ايران

صادر مي‌شود

رئيس هيات مديره صندوق کارآفريني اميد کشور گفت: سالانه 400 تن فرش دستباف در ايران توليد و بيش از 80 درصد آن به کشورهاي مختلف دنيا صادر مي‌شود. به گزارش ايرنا، علي ربيعي در همايش صنعت فرش و کارگاه آموزشي فرش دستباف که در چابهار برگزار شد اظهار داشت: فرش دستباف در ايران از جايگاه خوبي برخوردار است و قشرهاي مختلف از جمله زنان روستايي سرپرست خانوار، مددجويان بهزيستي و کميته امداد از بافندگان اصلي آن هستند. وي افزود: چنانچه به صنعت فرش ايران توجه بيشتري شود مي‌توان گفت در فقرزدايي و توسعه مناطق مختلف از جمله روستاها گام‌هاي اساسي برداشته شده است. رئيس هيات مديره صندوق کارآفريني اميد کشور گفت: فرش مي‌تواند فرهنگ ايراني را به دنيا معرفي کند. وي هدف از برگزاري اين همايش و کارگاه آموزشي فرش دستباف در چابهار را آشنايي از اين صنعت، بازاريابي و فروش اين محصول در مناطق مختلف عنوان کرد و افزود: بايد همه مسئولان و افراد فعال و سرمايه داران بخش خصوصي در زمينه اجراي طرح‌هاي اشتغالزا حرکت کنند.

دولت دارد فاتحه صنعت پوشاک را مي‌خواند

يک عضو انجمن صنايع پوشاک با تأکيد بر اينکه اگر تصميم جدي براي تأمين مواد اوليه واحدهاي توليدي پوشاک گرفته نشود فاتحه اين صنعت را بايد خواند، گفت: در حال حاضر کف کارخانه مواد اوليه کافي وجود ندارد و هيچ کس هم پاسخگوي اين شرايط نيست.

مجيد افتخاري در گفت‌و‌گو با خبرگزاري تسنيم، با اشاره به اينکه قرار بود از اول مردادماه امسال به‌روي پوشاک خارجي کد شناسه کالا قرار گيرد، اظهار داشت: متأسفانه نه‌تنها اين کار انجام نشد بلکه نصب کد شناسه کالا در پوشاک ايراني هم اجرايي نشد.

گروه صنعت و معدن: ايران و هند از ديرباز مناسبات و همکاري‌هاي گسترده و پايدار با هم داشته اند. در شرايط جاري نيز که ايران گرفتار تحريم‌هاي خصمانه قدرت‌هاي غربي شده است باز هم هند دو کشور در صدد ادامه اين همکاري‌ها – هرچند يک مقدار محدودتر – هستند. روز گذشته نيز سفير هند و رييس اتاق تهران در همين راستا با هم ديدار داشتند.

به تاکيد رييس اتاق بازرگاني تهران، ايران و هند در مراوده با يکديگر بايد با استفاده از توانمندي‌ و ظرفيت‌هاي دو طرف از فرصت‌ها نهايت استفاده را ببرند. هم‌چنين اين‌که پول نفت ايران چگونه و به چه‌ميزاني به ايران بازمي‌گردد، بايد مشخص باشد؛ در مقابل به گفته سفير هند، برابر معافيت موجود از خريد نفت، اين کشور مي‌تواند در شش ماه آينده روزانه ۳۰۰ هزار بشکه نفت از ايران بخرد که نيمي‌از پول حاصل از فروش به ارز محلي روپيه به حساب بانک‌هاي ايران نزد بانک‌هاي هندي واريز مي‌شود. به گزارش ايسنا، سوراب کومار - سفير هند - در حالي که آخرين روزهاي سفارتش در ايران را مي‌گذراند، براي گفت‌وگو و تبادل‌نظر با بخش خصوصي ايران با مسعود خوانساري- رئيس اتاق تهران- ديدار و گفت‌وگو کرد. در اين ديدار که در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران برگزار شد، مساله مهم چگونگي مبادلات و مکانيسم‌هاي تدوين‌شده براي انجام مراودات تجاري در دوره تحريم‌ها بررسي شد. رئيس اتاق بازرگاني تهران با بيان اين‌که در دوره تحريم‌هاي يکجانبه و خصمانه آمريکا عليه ايران، دريچه‌هاي تازه‌اي براي همکاري بين ايران و هندوستان باز شده است، تاکيد کرد که دو کشور بايد تمرکزي جدي برروي همکاري‌هاي بانکي مالي داشته باشند. وي با اشاره به معافيت‌هايي که شامل خريد نفت از ايران براي هند و توسعه بندر چابهار با سرمايه‌گذاري شرکت‌هاي هندي شده است، گفت: دو طرف بايد براي حداکثر استفاده از اين فرصت‌ها متمرکز شوند و همکاري کنند. درست است که تحريم‌ها براي ما مشکلات زيادي ايجاد مي‌کند اما اين فرصت را هم دارد که بتوانيم از توانمندي‌ها و ظرفيت‌هاي غافل‌مانده کنوني بيش‌تر بهره ببريم. خوانساري اظهار کرد: هند نيز براي خريد نفت از ايران هم شامل معافيت‌هايي شده است که در اين باره بايد مکانيسمي‌تدوين شود که بتوان از طريق آن مبادله کالا، انتقال پول نفت به ايران، سرمايه‌گذاري يا شرايط مبادله با طرف سوم ديده شود. هم‌چنين بايد مشخص شود که پول نفت ايران چگونه و به چه ميزاني به ايران بازمي‌گردد و خريد کالا از هند چه وضعيتي خواهد داشت. رئيس اتاق تهران بابيان اين‌که اتاق تهران مطالعاتي در مورد کشورهاي منطقه و شرکاي تجاري براي توسعه روابط اقتصادي انجام مي‌دهد اعلام کرد: اين مطالعه برروي هند نيز در حال انجام است. لذا لازم است که اطلاعاتي از نيازها را در اختيار داشته باشيم و بدانيم که به چه ميزان مي‌توانيم از هند تامين کالا داشته باشيم و درمقابل چه کالاها و خدماتي را مي‌توانيم به بازار بزرگ هند صادر کنيم.

• کانال مالي بين ايران و هند، راه مبادلات را هموار مي‌کند

در ادامه سوراب کومار - سفير هند - نيز در اين ديدار گزارشي با موضوع کالاهايي که ايران مي‌تواند از هند تامين کند، ارائه داد و گفت: با توجه به تفکيک‌هايي که در اين مطالعه در مورد ارزش کالاهاي صادراتي صورت گرفته است، اين گزارش در سفارت هند، براساس ارزش دلاري اين گزارش تدوين و طبقه‌بندي شده است. تاکنون ۱۰۰۰ قلم کالاي مشترک در بين کالاهاي صادراتي هند و نيازهاي وارداتي ايران احصاء شده است که مي‌تواند زمينه همکاري و مبادله بين دو طرف باشد.

کومار افزود: چندي پيش مقامات بانک مرکزي ايران سفري به هند داشتند که در اين سفر، گفت‌وگوهاي خوب و تعاملات سازنده‌اي براي روشن شدن شيوه همکاري دو طرف صورت گرفت. خوشبختانه مبادله برمبناي پول دو کشور، به يک مکانيسم روشن و شفاف تبديل شده است و ايران مي‌تواند علاوه بر صادرات نفت و کالاهاي غيرنفتي، بخشي از نيازهاي مهم خود را با روپيه از هند تامين کند.

سفير هند تصريح کرد: برابر معافيت موجود از خريد نفت، اين کشور مي‌تواند در شش ماه آينده روزانه معادل ۳۰۰ هزار بشکه نفت از ايران بخرد که نيمي‌از پول حاصل از اين فروش به ارز محلي روپيه به حساب بانک‌هاي ايران نزد بانک‌هاي هندي واريز مي‌شود که ايران مي‌تواند با آن تمامي‌نيازهاي خود از کالاهاي اساسي چون غذا و دارو گرفته تا کالاهاي موردنياز ديگر را، به شرط اين که مشمول تحريم نباشند، از هند بخرد. اين پول هم‌چنين مي‌تواند از طريق سفارت ايران در هند يا دانشجويان ايراني در حال تحصيل در دانشگاه‌هاي هند مورد استفاده قرار گيرد يا توسط شرکت‌هاي ايراني در هند سرمايه‌گذاري شود.

وي افزود: نيم باقي مانده ديگر نيز مي‌تواند به يورو يا ارزهاي ديگر تبديل شود و ايران مي‌تواند آن را برداشت و انتقال دهد. البته براي انتقال اين پول بايد مکانيسمي‌ديده شود که در صورت وجود آن، انتقال به خارج از هند ممکن خواهد بود. سفير هند در ايران هم‌چنين درباره محدوديت‌هاي موجود بر سر راه خريد کالا از هند يا همکاري شرکت‌هاي هندي با ايران گفت: من به دقت قوانين و مقررات تحريمي‌خزانه‌داري ايالات متحده را مطالعه کرده‌ام. قاعدتاً نبايد هيچ مشکلي براي همکاري کالاهاي غيرتحريمي‌از جمله دارو و غذا پيش بيايد. ضمن اين‌که حتي تراکنش‌هاي مالي مربوط به خريد غذا و دارو بايد از تحريم معاف باشد. کومار اظهار کرد: هم‌چنين تمامي‌کالاهايي که به طور مشخص مشمول تحريم نباشد، بين دو کشور قابل مبادله هستند. شايد برخي شرکت‌هاي بزرگ هندي که در آمريکا فعاليت داشته، تمايلي به همکاري در حال حاضر نداشته باشند اما بخش عمده شرکت‌هاي هندي آماده و علاقمند به همکاري و مشارکت با ايران هستند. سوراب کومار مقررات داخلي هند از جمله ماليات بر ارزش افزوده بالا براي کالاي وارداتي را مساله مهمي‌در راه مبادله با شريک سوم يا خريد کالا از يک کشور ديگر توسط هند و صادرات مجدد آن به ايران خواند و اعلام کرد احتمالاً نرخ‌هاي ماليات و عوارض بالا، انگيزه‌اي براي اين کار باقي نمي‌گذارد. سفير هند وجود کانال مالي در رابطه تجاري بين ايران و هند را مهم‌ترين انگيزه و راهکار براي توسعه روابط خواند و گفت: با وجود اين کانال مي‌توان حجم بالايي از مبادلات کالايي را بين دو کشور انجام داد.

مديرعامل برق و الکترونيک گروه قطعات خودرو عظام گفت: جنگ کنوني اقتصادي است که بايد مبناي کار مطابق اين اوضاع طراحي شده و از روشهاي مختلف براي تهيه قطعات استفاده شود تا توليد متوقف نگردد.

ميرغلامرضا مرتضوي توليد کنندگان راسربازان جنگ اقتصادي در کشور دانست و گفت: امروز شرکت ما با تمام توان در مقابل مشکلات ايستاده است، اما هيچ شرکتي بدون حمايت بخش دولتي امکان ادامه فعاليت را ندارد، بنابراين نقش حاکميت در نظارت و بازنگري قانون، نقشي اساسي است .

وي در حاشيه سيزدهمين نمايشگاه بين المللي قطعات، لوازم و مجموعه‌هاي خودرو تهران با اشاره به سابقه 25 ساله گروه عظام در توليد قطعات خودرو، اظهار کرد: گروه عظام از 12 شرکت تشکيل شده است که تمام اين شرکت‌ها به صورت تخصصي در حوزه قطعات خودرو کار مي‌کنند و از نظر تجهيزات، ماشين آلات و دانش فني منحصر به فرد هستند.

تکذيب ممنوعيت خروج برخي اقلام از بنادر امارات به مقصد ايران

مديرکل امور بندري سازمان بنادر و دريانوردي، هرگونه ممنوعيت خروج برخي اقلام از بنادر امارات به مقصد ايران در پي تحريم‌هاي ظالمانه آمريکا را تکذيب کرد. به گزارش ايرنا از روابط عمومي‌سازمان بنادر و دريانوردي، «روانبخش بهزاديان» افزود: هيچ گونه ممنوعيت، محدوديت و تفکيک کالايي بين ايران و امارات صورت نگرفته و صادرات و واردات طبق روال گذشته در حال انجام است. وي اظهار داشت: اخباري مبني بر ممنوعيت خروج برخي اقلام از بنادر امارات به مقصد ايران مربوط به پايگاه اطلاع رساني گمرک جمهوري اسلامي‌ايران نيست و مسئولان گمرک اين خبر را تاييد نکردند. مديرکل امور بندري سازمان بنادر و دريانوردي با بيان اينکه هيچ منبع رسمي‌اين خبر را تاييد نکرده است، گفت: مبادلات بازرگاني بين ايران و امارات اکنون برقرار است و هيچ‌ مشکلي در اين زمينه وجود ندارد. به گزارش ايرنا، امارات متحده در هفت ماه نخست امسال سومين واردکننده کالا از ايران و دومين صادرکننده کالا به ايران بود.

کشف تخلف در 726 انبار کالا به ارزش 51 هزار ميليارد ريال

وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: 726 انبار متخلف احتکار يا اختفا کالا يا انبارهايي که صاحبان آنها از عرضه کالا امتناع يا اعلام عدم موجودي کرده بودند، به ارزش 51 هزار و 792 ميليارد ريال در هفت ماه امسال کشف شد. به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، برپايه آخرين گزارش ستاد تشديد مبارزه با احتکار و اختفا، بيش از هزار و 215 فقره پرونده احتکار از آغاز امسال تا پايان مهرماه در سازمان تعزيرات حکومتي تشکيل شد.امسال تعداد پرونده‌هاي احتکار تشکيل شده 904 درصد نسبت به مدت مشابه پارسال رشد داشت.در اين دوره زماني 997 فقره پرونده مورد رسيدگي قرار گرفت که اين رقم نيز نسبت به سال گذشته 364 پرونده افزايش داشته است. برپايه اين گزارش، ميزان محکوميت در بخش احتکار نيز 465 ميليارد و 822 ميليون و 974 هزار و 842 ريال اعلام شده است.تفکيک آمار نشان مي‌دهد امسال در حوزه اختفا و امتناع از عرضه کالا 550 پرونده تشکيل شده که نسبت به پارسال 320 درصد رشد داشته است.

"۳ صندوق مادر" از ليست واگذاري خارج شد

مديرعامل صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع کوچک از خروج سه صندوق مادر از ليست شرکت‌هاي قابل واگذاري به بخش خصوصي خبر داد.محمدحسين مقيسه در گفت‌وگو با ايسنا، با اعلام اين خبر افزود: صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع کوچک، صندوق ضمانت صادرات ايران، صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع پيشرفته؛ سه صندوقي هستند که از فهرست شرکت‌هاي قابل واگذاري به بخش خصوصي توسط هيات دولت خارج شده‌اند. وي ادامه داد: پس از انجام کارهاي کارشناسي توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاري اين صندوق‌ها بر اين مساله تاکيد شد که رسالت و ذات فعاليت صندوق‌ها به‌گونه‌اي است که قابل واگذاري به بخش خصوصي نيستند و در نهايت اين مساله در کميسيون فرعي اقتصاد و کميسيون اصلي اقتصاد هيات دولت مورد بحث و بررسي قرار گرفته و پذيرفته شد.

دسترسي برخي بانک‌هاي ايراني به سوئيفت در حالي بار ديگر قطع شده است که در دوره پيشين تحريم‌ها نيز اين امکان براي بانک‌ها فراهم نبود اما مشکلي در تامين اقلام مورد نياز کشور پيش نيامد، هرچند هزينه مبادلات مالي را افزايش داد.

به گزارش ايرنا، سوئيفت يا همان «جامعه جهاني ارتباطات مالي بين بانکي» ( Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) يک نهاد غيردولتي است که حدود 45 سال پيش با همکاري 239 بانک برخي کشورهاي اروپايي و آمريکاي شمالي راه‌اندازي شد تا جايگزيني براي ارتباط‌هاي کاغذي و تلکس بانک‌ها در سطح بين الملل باشد. مرکز اصلي شبکه سوئيفت در بلژيک مستقر است و کشورهاي آمريکا، هلند، انگليس و هنگ کنگ به عنوان مراکز پشتيبان اعضا فعاليت دارند. امروز بيش از 9 هزار و 700 بانک و موسسه مالي از سراسر جهان عضو اين شبکه مالي هستند.

در ايران نقطه دسترسي به سوئيفت در بانک مرکزي مستقر است؛ با اتصال بانک‌ها به سوئيفت، آنها اين امکان را مي‌يابند که با هر بانک و موسسه مالي عضو در هر کجاي دنيا براي مراودات مالي در تبادل باشند...اکنون اين سوال مطرح است که اگر قطع سوئيفت خللي در انجام مبادلات ارزي بوجود نمي‌آورد، چرا يکي از محورهاي توافق برجام اتصال مجدد بانک‌هاي ايراني به سوئيفت بود؟ «احمد مجتهد» کارشناس ارشد پولي و بانکي در اين رابطه به خبرنگار اقتصادي ايرنا توضيح داد: سوئيفت يک وسيله ارتباط بين بانکي است و با استفاده از آن مي‌توان به همه بانک‌هاي جهان دسترسي داشت؛ مهمترين ويژگي اين وسيله، اطمينان از صحت نقل و انتقال‌هاي مالي و امنيت بالاي آن است. وي تاکيد کرد: تا پيش از برقراري سوئيفت و فراگير شدن آن، بانک‌ها از روش‌هاي ديگري چون تلکس (TELEX) براي انجام امور ارزي و مالي استفاده مي‌کردند که هنوز منسوخ نشده است و بانک‌هايي که دسترسي آنها از سوئيفت قطع شده مي‌توانند از چنين شيوه‌هايي براي انجام امور استفاده کنند. اين اقتصاددان توضيح داد: مزيت سوئيفت اين است که با آن مي‌توان به بيش از 90 درصد بانک‌هاي دنيا دسترسي داشت و در واقع ارتباطات گسترده‌اي را پوشش مي‌دهد در حالي که روش‌هاي جايگزين بيشتر «دو به دو» است؛ يعني اگر بانکي مي‌خواهد از روش تلکس استفاده کند، بايد بانک مقابل هم از آن استفاده کند. به گفته مجتهد، وقتي دسترسي يک بانک از سوئيفت قطع شد، به اين معني نيست که ديگر با هيچ بانکي نمي‌تواند ارتباط بگيرد بلکه فقط اين کانال به روي آن بسته شده است و بايد به دنبال سيستم جايگزين باشد. وي يادآور شد: در دوره پيشين تحريم‌ها که برخي بانک‌هاي ايراني به سوئيفت دسترسي نداشتند، ارتباطات بانکي از طريق روش‌هاي ديگر چون تلکس برقرار بود.

• امکان واردات اقلام دارويي و غذايي هرگز مشمول تحريم نمي‌شود

ابهام ديگري که در خصوص قطع سوئيفت وجود دارد، اينکه برخي معتقدند اين کار بر واردات کالاهاي اولويت دار بويژه دارو اثر مي‌گذارد؛ با اين حال مجتهد که رييس هيات مديره بانک سامان است، آن را رد کرده و به ايرنا توضيح مي‌دهد: در اين دوره 16 بانک از تحريم‌هاي اوليه معاف شده‌اند و به سوئيفت دسترسي دارند و بنابراين مشکلي در تامين اقلام ضروري و دارويي پيش نمي‌آيد.

وي تاکيد کرد: در دوره پيشين تحريم‌ها نيز امکان مبادلات مالي براي تامين اقلام دارويي و غذايي براي برخي بانک‌ها فراهم بود و بدون مشکل انجام مي‌شد.

اين کارشناس ارشد بانکي گفت: البته در موضوع تحريم‌ها مهمترين نکته، همکاري طرف خارجي است؛ يعني بانک‌هاي خارجي تا چه اندازه بخواهند با ايران و بانک‌هاي ايراني ارتباط برقرار کنند. مجتهد توضيح داد: ممکن است برخي بانک‌ها که مراوداتي با آمريکا ندارند، حاضر باشند حساب‌هاي ايران را نگهداري کنند ضمن آنکه اقدام‌هاي بشردوستانه مشمول تحريم‌ها نيست. وي تاکيد کرد: براي بانک يا شرکت خارجي که ارتباط مالي با آمريکا ندارد، تحريم‌ها مشکلي ايجاد نمي‌کند و از ارتباط با ايران زيان نمي‌بيند يا متحمل جريمه نمي‌شود.

مجتهد در ادامه به راي ديوان لاهه درباره شکايت ايران از آمريکا اشاره کرد که براساس آن، دولت آمريکا ملزم شده است غذا، دارو و حتي قطعات هواپيما را مشمول تحريم‌ها نکند.

• سوئيفت داخلي کاربرد داخلي دارد

در هياهوي قطع دسترسي بانک‌هاي ايراني از سوئيفت، برخي از ضرورت ايجاد پيام رسان مالي داخلي سخن به ميان آوردند؛ حتي «سيدکمال سيدعلي» مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران که در گذشته معاون ارزي بانک مرکزي بود، از راه اندازي يک پيام رسان داخلي در آينده نزديک خبر داد.

بانک مرکزي نيز در اطلاعيه خود اعلام کرده است که سامانه‌هاي جايگزين پيام رساني از مدت‌ها پيش براي پوشش امکانات و خدمات سوئيفت پيش بيني، توسعه و عملياتي شده اند.

رئيس سابق پژوهشکده پولي و بانکي در اين باره مي‌گويد: سوئيفت يک سامانه بين المللي است اما در داخل براي مراودات بين بانک‌هاي ايراني به يک پيام رسان داخلي نياز داريم که از گذشته ايجاد آن در دستور کار بانک مرکزي بوده و اقدام‌هايي براي آن انجام شده است. مجتهد تاکيد کرد: ايجاد يک پيام رسان داخلي نظير سوئيفت به اين معني نيست که در مراوده با ديگر کشورها مي‌توان از آن استفاده کرد بلکه مبادلات داخلي را مديريت مي‌کند. البته راه اندازي کانال‌هاي داخلي مالي در ديگر کشورها نيز آزموده شده است؛ براي نمونه خانم «الويرا نابولينا» رييس بانک مرکزي روسيه چندي پيش با توجه به احتمال گسترش فشارهاي تحريمي‌آمريکا عليه کشورش گفت که همه شرايط براي ادامه فعاليت بانک‌هاي روسي در صورت حذف روسيه از سامانه سوئيفت فراهم شده است. بنابراين روسيه در يکسال اخير گام‌هايي را براي رهايي از دلار و ايجاد سيستم مالي جداگانه با عنوان سوئيفت روسي پيموده است.

• از کانال مالي اروپا چه خبر؟

پس از آغاز تحريم‌هاي بانکي آمريکا عليه ايران از 14 آبان ماه، اتحاديه اروپا 16 آبان در بيانيه‌اي از تصميم سوئيفت براي تعليق دسترسي برخي از بانک‌هاي ايراني اظهار تأسف کرد؛ اتحاديه اروپا اميدوار است براي نشان دادن پايبندي خود بر توافق برجام، مکانيسمي‌را به ‌منظور تبادل کالا و خدمات با ايران تهيه و اجرا کند. از ابتداي خروج آمريکا از برجام، ايجاد ساز و کار مالي اروپا (SPV) براي تداوم ارتباطات بانکي و پولي ايران با دنيا يکي از محورهاي گفت وگوهاي ايران و اتحاديه اروپا بود که در نهايت دو طرف براي ايجاد مکانيسمي‌که با دلار سروکار نداشته باشد و مشمول تحريم‌هاي آمريکا نشود، به توافق رسيدند. البته به گفته عباس عراقچي معاون وزير امور خارجه ايران، «به دليل سيطره‌اي که دلار و سيستم مالي آمريکا بر نهادهاي اروپايي دارد، ايجاد مکانيسمي‌که با اين سيطره دلار سروکار نداشته باشد و آمريکايي‌ها نتوانند آن را در چمبره تحريم‌هاي خود قرار بدهند کار آساني نيست.» آنگونه که عبدالناصر همتي رئيس کل بانک مرکزي وعده داده است، «ايجاد کانال مالي اروپا براي رفع مشکلات مربوط به انجام پرداخت‌هاي مالي، در دستور کار طرفين قرار گرفته است تا امکان دريافت ارز حاصل از صادرات را براي صادرکنندگان اروپايي و ايراني فراهم کند.»در اين رابطه مجتهد به ايرنا توضيح داد که شبکه بانکي ايران در انتظار راه اندازي اين کانال و اتاق تسويه ارزي با اروپاست.