پيمان پولي ايران و عراق در دستور کار
پيمان پولي ايران و عراق در دستور کار
رئيس اتاق مشترک ايران و عراق از مذاکرات بانکهاي مرکزي ايران و عراق براي انعقاد پيمان پولي دوجانبه خبر داد و گفت: به احتمال قوي سيستم مزبور راه اندازي خواهد شد. به گزارش خبرگزاري تسنيم، رئيس اتاق مشترک ايران و عراق گفت: طي هفت ماهه گذشته روند صادرات ايران به عراق بيش از 30 درصد رشد داشته است.
يحيي آل اسحاق افزود: طي اين مدت شش ميليارد دلار کالا از ايران به عراق صادر شده است.
وي همچنين اظهارداشت: کالاهاي صادراتي ايران به عراق شامل مواد غذايي، مصالح ساختماني و ديگر اقلام مورد نياز روزمره مردم اين کشور بوده است.
عسگري معاون توسعه وزارت اقتصاد شد
با حکم وزير امور اقتصادي و دارايي، علي عسگري معاون توسعه مديريت و منابع اين وزارتخانه شد. به گزارش فارس، با حکم فرهاد دژپسند وزير امور اقتصادي و دارايي، علي عسگري معاون توسعه مديريت و منابع اين وزارتخانه شد. علي عسگري داراي مدرک دکتراي اقتصاد از دانشگاه تهران و قبل از اين در دولت مسئوليتهايي چون رياست سازمان امور مالياتي کشور، معاونت مالي و اقتصادي ايدرو و مديرعاملي شرکت سرمايه گذاري اميد را عهده دار بوده است. همچنين در احکام جداگانهاي امير تقي تهراني و پيمان ميراب آستانه، به ترتيب مشاور وزير و مدير کل دفتر وزارتي و دستيار وي در امور «هستههاي انديشه ورزي» در وزارت متبوع منصوب شدند.
گزارش اصلاح نظام بانکي ارائه ميشود
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس گفت:گزارشي نهايي درباره اصلاح نظام بانکي بعد از جمع بندي در کميسيون اقتصادي، به رئيس مجلس ارائه شود. به گزارش خبرنگار خبرگزاري خانه ملت نشست مشترک روساي بانکها دولتي و خصوصي با رئيس مجلس شوراي اسلاميبه تقاضاي مديران بانکها درباره مسائل، مشکلات و راهکارهاي ارتقاي نظام بانکي در مجلس برگزار شد.مديران بانکي گزارشي از وضعيت نظام بانکي به دکتر لاريجاني ارائه کردند. محمدرضا پور ابراهيميدر اين باره گفت:روساي بانکها دولتي و خصوصي در ديدار با رئيس مجلس توضيحات و درخواستي درباره ضرورت اصلاح بخشي از قوانين و مقررات بانکي ارائه کردند و دکتر لاريجاني دستور دادند که کميسيون اقتصادي مجلس موارد مذکور را بررسي کند.
تداوم گراني کالاهاي اساسي
دلارهاي دولتي را به باد ميدهد
عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلاميبا اشاره به اختصاص ۱۲ميليارد دلار براي تامين کالاهاي اساسي گفت:اگر گراني کالاهاي اساسي ادامه يابد اختصاص ارز به نرخ ۴۲۰۰تومان براي تامين کالاهاي اساسي بي معني است. محمود شکري در گفت و گو با خبرگزاري خانه ملت، درباره افزايش قيمت کالاهاي اساسي گفت:بعد از افزايش نرخ دلار وضعيت قيمت گذاري در بازار با چالش جدي روبرو شد اما مقرر شد دولت وضعيت بازار کالاهاي اساسي را ساماندهي کند. اين عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلاميادامه داد:بر اساس اظهارات مسئولان دولتي 12ميليارد دلار براي تامين کالاهاي اساسياختصاص داده شده که براي تامين کالاهاي مذکور کفايت ميکند. نماينده مردم ماسال و رضوانشهر مجلس شوراي اسلاميافزود:در حال حاضر عنوان ميشود که کالاهاي اساسي براساس نرخ ارز 4200 توماني به مردم ارائه ميشود که اين موضوع بيانگر اين است اگر کالاهاي اساسي گران فروخته شود در بخش نظارت و تنظيم بازار مشکل وجود دارد.
نرخ تورم ۷ ماهه ۲۰.۳ درصد شد
شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در هفت ماه اول امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل ۲۰.۳ درصد افزايش داشته است. به گزارش خبرگزاري تسنيم، آمارهاي بانک مرکزي حاکي از آن است که شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران (شاخص تورم) در مهر 1397 به عدد 148.4 رسيد که نسبت به ماه قبل معادل 4.6 درصد افزايش داشت. اين شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 36.9 درصد افزايش يافت. همچنين ميزان تورم در دوازده ماه منتهي به مهرماه 1397 نسبت به دوازده ماه منتهي به مهرماه 1396 معادل 15.9 درصد است. شاخص کل بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مهرماه 1397 پس از حذف نوسانات فصلي نسبت به ماه قبل 4.7 درصد افزايش داشت. شاخص کل بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مهرماه 1397 نسبت به ماه قبل در تمام اسـتانهاي کشور با افزايش همراه بود. بيشترين ميزان افزايش متعلق به استان سيستان و بلوچستان معادل 8 درصد و کمترين آن مربوط به استان تهـران معادل 3.3 درصد بود.
کشورهاي آسيايي ۲۰ ميليارد دلار اوراق
قرضه آمريکا را فروختند
ارزش اوراق قرضه آمريکا که توسط کشورهاي آسيايي خريداري شده براي چهارمين ماه پياپي کاهش يافت و به ۱.۱۵ تريليون دلار در ماه سپتامبر رسيد. به نقل از بلومبرگ، با اقدام دومين اقتصاد بزرگ جهان در ثابت نگه داشتن ارزش يوان که تحت فشار جنگ تجاري است، داراييهاي چين نزد خزانه داري آمريکا به پايينترين حد در يک سال اخير رسيد. ارزش اوراق قرضه آمريکا که توسط کشورهاي آسيايي خريداري شده براي چهارمين ماه پياپي کاهش يافت و به 1.15 تريليون دلار در ماه سپتامبر از 1.17 تريليون دلار ماه پيش رسيد. اين کشورها مجموعا 20 ميليارد دلار اوراق قرضه آمريکا را در ماه سپتامبر فروخته اند. چين همچنان بزرگترين بستانکار آمريکا است. پس از آن ژاپن قرار دارد که داراييهايش نزد خزانه داري آمريکا کميتغيير کرده و به 1.03 تريليون دلار رسيده است. اين اطلاعات با آغاز دوباره مذاکرات تجاري بين آمريکا و چين منتشر شد. دونالد ترامپ و زي جينپينگ ، رئيس جمهور چين قرار است در اجلاس G20 در آرژانتين با هم ديدار کنند. اين اجلاس در 30 نوامبر آغاز ميشود.
گروه اقتصاد کلان: دولت متعهد شده است که لايحه بودجه 98 را راس معد مقرر يعني 15 آذر ماه آينده به مجلس تقديم کند. کمتر از 20 روز ديگر به پايان اين مهلت مانده است و نمايندگان و کارشناسان روزشماري ميکنند تا بدانند لايحه بودجه سال آينده چگونه تدوين شده است و پس از آن چه سرانجاميپيدا ميکند.
با خروج ترامپ و آمريکا از پيمان هستهاي موسوم به برجام، و دور جديد تحريمها که از 13 آبان آغاز شد به تبع سال پيش رو به دلايلي همچون کاهش فروش نفت ايران، رکود توليد، تورم و بي ثباتي اقتصادي سال دشواري خواهد بود و همين امر مسئوليت دولت و بهارستان را در تدوين بودجه سنگين تر ميکند تا در نهايت بودجهاي متناسب با شرايط جديد تهيه شود. محمدباقر نوبخت رييس سازمان برنامه و بودجه در اين مورد ميگويد: " سال آينده با توجه به شرايط داخلي و بين المللي و انتظارات مردم سال استثنايي است و بودجه سال آينده ويژه خواهد بود.
" وي که در حاشيه اولين جلسه بودجه ريزي سال آينده سخن ميگفت ميافزايد: "ما قطعا بيش از گذشته نيازمند ثبات در کشورمان هستيم و تکانههاي سياسي و بين المللي اثر خود را در منابع و مصارف و بودجه سال آينده خواهد داشت . نوبخت ادامه ميدهد : "ما شرايط تحريميداريم و بودجه ما بايد با توجه به تحريم برنامه ريزي شود و ما اميدواريم در اين زمينه موفق باشيم" .
در بخشنامه بودجه 98 که توسط رييس جمهور به دستگاهها – البته با تاخير - ابلاغ شد، ويژگيهاي بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور شامل حمايت از معيشت عموميو عدالت اجتماعي، حمايت از توليد و اشتغال و تقويت انضباط بودجهاي معرفي شد. طي سال جاري مسئولان و مديران ارشد کشور و دولت به کرات از تامين به موقع و کافي کالاهاي مورد نياز مردم و تسهيل در معاش عموميسخن گفتند اما گراني نگران کننده ادامه دار ارزاق عموميو اجناس مورد نياز جامعه نشان داد که اقدامات و اظهارات متوليان تامين معيشت عموميجامعه چندان که بايد راضي کننده نبوده است و حالا با آنچه که به عنوان ويژگي بودجه 98 اعلام شده ظن آن ميرود که تامين کالاهاي مورد نياز مردم و هزينه زندگي آنان کماکان افزايش داشته باشد و نگراني و نارضايتي شهروندان به دليل کاهش قدرت خريد ايشان نيز به تبع آن ادامه داشته باشد. هرچند اين روزها بستههاي حمايتي دولت در حال توزيع است اما برنامه خرج و دخل دولت براي يک سال آينده بايستي به نحوي اجرا شود که بتواند با واقعبيني آسيبهاي ناشي از تورم فزاينده پيش رو را جبران کند.
در همين راستا محمدحسين فرهنگي عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس روز گذشته از کاهش ۷۰ درصدي قدرت خريد مردم خبر داد و گفت: "فقدان عدالت در پرداخت، کاهش ارزش پول ملي، تضعيف اقتصاد فرهنگي، در کنار به حداقل رساندن سبد مصرفي خانوار بهويژه در حوزه نيازهاي اساسي همچون مواد غذايي، پوشاک، مسکن و بيتوجهي مسئولان منجر به افزايش بحرانهاي فرهنگي ميشود". همچنين وحيد شقاقي کارشناس اقتصادي در برنامه گفتگوي 18:30 در اين باره گفته است: "سال آينده سال بسيار مهمياست؛ بخشي از احياي اقتصادي کلان ايران مرتبط با بودجه 98 است و در آينده با قفل شوندگي برخي از کالاها و بازارها مواجه خواهيم شد، با تورميکه اتفاق افتاده حفظ معيشت خانوارها، حمايت از توليد، حمايت از پيمانکارها و بانکها و پرداخت بدهي آنها بايد در دستور کار قرار گيرد".
نگراني از افزايش تورم طي ماههاي باقي مانده تا پايان سال و نيز سال آيند کارشناسان را بر آن داشته است تا براي مهار آن راهکارهايي ارائه دهند.
وحيد شقاقي کارشناس اقتصادي در اين رابطه گفته است: در سال آينده بايد درآمدهاي مالياتي جايگزين سهم نفت از منابع عموميشود، ... دهکهاي پردرآمد ما ماليات نميدهد که بايد ماليات بر ثروت، ماليات برمجموع درآمد و ماليات واردات کالاهاي لوکس ومالياتي تصاعدي بر مصرف سوخت و غيره را اجرايي کنيم ... بنابراين با گسترش پايههاي مالياتي؛ درآمدهاي پايهاي مالياتي افزايش مييابد تا جايگزيني براي نفت باشد و شکاف طبقاتي و نابرابري را کنترل کنيم و به باز توزيع ثروت برسيم...بنابراين ماليات ميتواند هم باز توزيع ثروت کند هم جايگزين نفت باشد هم درآمد دولت را افزايش دهد. .. دولت بايد دلار را با نرخ 4200 تومان در بودجه قرار دهد و از مابه التفاوت دلار در قالب کارت هوشمند، حمايت يارانهاي از توليد و پرداخت بدهي براي احياي اقتصاد کلان استفاده کند.
همچنين حاجی دلیگانی نماينده شاهين شهر، ميمه و برخوار در مجلس در راستاي توجه به مردم در بودجه بندي سال آينده به رسانهها گفته است: "بودجه دولت در سال ۹۸ بايد به نفع طبقات ضعيف و محدود سازي طبقات مرفه بسته شود که کاري ممکن است...اولويت اصلي مسائل اقتصادي مردم است، اکنون مردم در تب وضعيت اقتصادي ميسوزند. قيمت افسار گسيخته، کسادي کسب و کار و توليد و کاهش قدرت خريد مردم سبب شده است که دخل و خرجها با هم هماهنگ نباشد.
همايش ارزش آفريني هلدينگها در راستاي اقتصاد مقاومتي با هدف شناسايي نقش هلدينگها در رشد و توسعه اقتصادي کشور و نيز تامين مالي در رشد هلدينگها برگزار ميشود. همايش ارزش آفريني هلدينگها در راستاي اقتصاد مقاومتي به همت بورس تهران و با همکاري دانشگاه الزهرا روز چهارشنبه 30 آبان ماه برگزار ميشود. به گزارش پايگاه خبري بازار سرمايه (سنا) به نقل از بورس اوراق بهادار تهران، محبوبه جعفري، مدير توسعه فرهنگ سرمايه گذاري بورس تهران ضمن بيان خبر فوق گفت: اين همايش با هدف شناسايي نقش هلدينگها در رشد و توسعه اقتصادي کشور و نيز تامين مالي در رشد هلدينگها برگزار ميشود. وي با بيان اينکه هلدينگها بخش مهمياز بازار سرمايه کشور را تشکيل ميدهند گفت: در اين همايش به جايگاه مديريت انساني و اهميت آن در ارزش آفريني هلدينگها پرداخته ميشود.
کميته تخصصي فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان عاليترين رکن نظارت شرعي در بازار سرمايه در ارديبهشت 1386 تأسيس شد و از همان زمان فعاليت خود را شروع کرد که تا امروز نيز اين جلسات معمولاً ماهي دو بار و در محل سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار ميشود.
دبير کميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار، از برگزاري 180 جلسه تخصصي در موضوع بازار سرمايه و مباحث مرتبط با آن از آغاز تشکيل اين کميته تاکنون خبر داد.
مجيد پيره در گفت و گو با پايگاه خبري بازار سرمايه (سنا) گفت: کميته تخصصي فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان عاليترين رکن نظارت شرعي در بازار سرمايه در ارديبهشت 1386 تأسيس شد و از همان زمان فعاليت خود را شروع کرد که تا امروز نيز اين جلسات معمولاً ماهي دو بار و در محل سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار ميشود.
گروه بورس: جذب نقدينگي به بازار سرمايه، حدِ اعتباري گارگزاريها، معاملاتِ مشکوک برخي از سهامداران حقوقي، سودآوري شرکتهاي بورسي ناشي از افزايش نرخ ارز و بسياري از موارد ديگر، اين روزها از جمله دغدغه سهامداران و موضوعات روز بازارهاي مالي ايران است. ايسنا در گفتوگويي تفصيلي با رئيس سازمان بورس به اين موضوعات پرداخته است. بخشهايي از اين گفتگو را با هم ميخوانيم.
- از حدود دو سال پيش که به سازمان بورس آمديد، ميديديم که سازمان به ابزارهاي جديد مالي توجه دارد. اختيار معاملات به بازار سرمايه آمد و ديديم که خريدهاي اعتباري ساماندهي و در بورس کالا معاملات آتي زعفران آغاز شد. در ماههاي گذشته هر زمان که پرسيده ميشد چرا ابزارهاي جديد مالي از جمله اختيار معاملات در بازار سرمايه ما عمق کميدارد ميگفتيد که "درست است عمق اختيار معاملات کم است ولي به جاي آن ما بازار آتي سکهاي داريم که در سال گذشته ۶۰ هزار ميليارد تومان معامله داشت". همچنين ميدانيم که در شش ماه اول امسال پنج برابر بازار نقد در بازار آتي، سکه معامله شد. اکنون هدف پرسيدن چرايي تعطيلي بازار آتي و بازگشت سکه آتي به تابلوي معاملات نيست، بلکه در چند ماه گذشته شاهد افرادي بوديم که به بازارهاي رسميحمله ميکردند و ظاهرا موفق هم بودند؛ کما اينکه با تلاش آنها بازار آتي به تعطيلي کشيده شد. در اين موارد خاص و در مقابل کساني که سعي دارند به بازارهاي رسميحمله کنند چقدر حاضريد صورت شفاف موضع بگيرد؛ چه موضع رسانهاي و چه موضع غير رسانهاي. وقتي دو بازار، يک بازار غير شفاف و يک بازار شفاف به طور موازي وجود دارند طبيعتا افرادي که در بازار غير شفاف منافعي دارند سعي ميکنند به بازار شفاف ايراد بگيرند يا اگر بخواهند ايراد کميبگيرند ميگويند اين بازار هم مثل آن يکي است و تفاوت چنداني ندارد. اما بازار شفاف، بازاري است که تابلو دارد. اگر هم نواقص کوچکي داشته باشد آن نقصها بسيار کوچکتر از آن عيبهاي بزرگ بازار غيرشفاف است.
طبيعتا هميشه از بازارهاي شفاف بايد حمايت کنيم و وظيفه ما همين است. رسانهها هم هميشه حمايت کردهاند. نقش رسانهها در اين حوزه بسيار برجسته است. به طور مشخص در حوزه سکه آتي که اشاره کرديد بازارهاي مشتقه چه آتي باشند چه سلف و چه سلف موازي استاندارد، چه اختيار خريد چه اختيار فروش، بايد قيمت مرجع داشته باشند. طبيعتا بازار آتي سکه قيمت مرجعش را از بيرون ميگرفت و عدهاي به نادرست ميگفتند اين بازار آتي بورس کالاست که به بيرون خط و جهت ميدهد. حتي بورس کالا در مقطعي معاملات را از صبح به بعدازظهر منتقل کرد تا بيان کند که بازار نقد به بازار آتي خط ميدهد، اما مصالح کشور براي همه ما بايد مهمتر از هر چيز باشد.
طبيعتا بازارها براي ما بسيار مهم هستند، اما اگر ديديم که قيمت مرجع از آن بيرون ميآيد و بازاري است که چندان رقابتي نيست و ممکن است به وسيله چند معاملهگري که امکان دارد خيلي تحت نظارت هم نباشند، قيمت مرجعي در بيايند و آن مبناي قيمت قرارداد آتي قرار گيرد، آن وقت شايد کم کردن اهرم اين بازار، گزينهاي باشد که مورد توجه بورس کالا قرار گيرد. در واقع اين بازار تعطيل نشد و تحت تاثير حرف آنها نبود. به خاطر اينکه ميخواهيم کشف قيمت کارا داشته باشيم. ميخواهيم ابزارها را آنگونه که هست معرفي کنيم، نه به شکلي که فردا ايرادي به آن گرفته شود و بگويند اين هم دنبالهروي همان بازاري است که به آن ايراد داريم. از اين حيث هيچ اشکالي ندارد يک بازار تصحيحهاي ريز ساختاري را تجربه کند. اين کار يک تصحيح ريزساختاري است، اما اينکه چه مقدار ادامه خواهد يافت، جواب مشخص است که به محض اينکه بازار نقد بتواند قوام و دوام پيدا کند به ثبات خوبي برسد، اين بازار هم ميتواند يک بازار با اهرم مناسب باشد و به خريد و فروش روزانه شفاف و سريع کمک کند. البته من برميگردم به صحبت اول شما که گفتيد ابزارهاي جديد مالي مهم هستند. اينقدر بايد از اين ابزارها داشته باشيم که اگر يکي در مقطعي کم حجم شود خيلي براي ما مهم نباشد. از اين بابت ما خوشبختانه تلاش داريم تا دو ماه آينده ابزار مالي جديد آتي سبد سهام را در بورس تهران عملياتي کنيم. انشاءالله اين ابزار روي سهام معامله ميشود. خوبي سهام اين است که هم قيمت مرجع و هم قيمت آتياش داخل بازار سرمايه تعيين ميشود. از طرفي تعداد سهمها آنقدر زياد است که بتوان سبد مناسبي را تشکيل داد. در حال حاضر در بورس و فرابورس ۵۹۴ شرکت داريم که انشاءالله امسال از ۶۰۰ شرکت عبور کند. در نتيجه ميشود که يک سبد سهام خوب از آن انتخاب و معاملات آتي را روي آن تعريف کرد. قبلا همکاران ما در سازمان بورس و شرکت بورس آتي تکسهم را راهاندازي کردند، اما روي آن خيلي کار نشد و مورد استقبال قرار نگرفت. اميدواريم معاملات آتي روي سبد سهام بتواند قويتر ظاهر شود. از طرفي تلاش ميکنيم که با آوردن ابزار مالي و رانت روي معاملات اختيار خريد و فروش تنوع جديدي صورت گيرد. اميدوارم اختيار خريد و فروش هم بيشتر بتواند معامله شود. اگر وارانت اضافه شود باز ابزارها متنوعتر ميشوند. البته اين که ابزارها را متنوع کنيم يک فرآيندي مستمر است. ما بايد بتوانيم ابزارها را آنقدر زياد کنيم که به همه سليقهها برسد.
- در سال گذشته و همچنين ماههاي گذشته شاهد بوديم چند صندوق سرمايهگذاري خطرپذير در فرابورس ايران موافقت اصولي گرفتند اما فقط تعدادي از اين صندوقها توانستند پذيرهنويسي کنند. در عين حال همين تعداد اندک صندوقهايي که توانستند پذيرهنويسي کنند تاکنون فقط پنج تا ۱۰ درصد توانستند تاديه کنند. از زمان گرفتن موافقت اصولي و پذيرهنويسي تعدادي از اين صندوقهاي سرمايهگذاري خطرپذير حدود يک سالي ميگذرد اما همچنان اينها نتوانستند منابع جذب کنند. درحاليکه طبق برنامه ششم توسعه منابع بانکي نبايد جذب صندوقهاي سرمايهگذاري خطرپذير شوند و مديران بانکي و شرکتهايي که سهامدار عمدهشان بانکي است نبايد مدير صندوق شود، اما در عين حال ديده شده که به علت اينکه اين صندوقها در نهايت نتوانستند منابع لازم را جذب کنند خيليها چشم به منابع بانکي دارند و برخي ميخواهند اين قانون ششم توسعه را دور بزنند و منابع بانکي را وارد صندوقهاي خطرپذير کنند. تعدادي از مديران در بازار پول و حتي برخي از مديران بازار سرمايه ميگويند " فقط ميخواهند مدير صندوق شوند و قول ميدهند که به منابع بانکي دست نزنند و هيچ مبلغي از منابع بانکي را وارد صندوق نکنند". آيا اين موضوع تناقض نيست؟
براي پاسخ دادن به اين سوال خوب است به سير تاريخي آن هم نگاهي بيندازيم. آن زمان که صندوقها تشکيل شد تعدادي از آنها، در مقاطعي نرخهاي بالاتري به مردم قول ميدادند بعد از همان طريق شعبهها اين تخلف صورت ميگرفت. اين صندوقها باعث شد که بانک مرکزي اين موضوع را پيگيري کند و قانوني در مجلس مصوب شود که در حد کرسي مديريتي بانکها نبايد در صندوقها باشند و براي کمتر از ۱۵ درصد و کمتر از ۱۰ درصد که يک کرسي مديريت نگيرند از نظرقانوني منعي وجود ندارد و دور زدن قانون هم نيست، ولي با اين حال هر بانکي به ما به عنوان نهاد ناظر بازار سرمايه مراجعه کرده و از ما خواسته که صندوق تاسيس کند، به آنها گفتهايم که بروند از بانک مرکزي مجوز بگيرند؛ بنابر اين بازار سرمايه حتي يک مجوز هم به بانک نداده است. خيليها آمدند و گفتند که ما در حد کرسي مديريتي نميخواهيم بلکه کمتر ميخواهيم ولي ما باز هم گفتيم نه. علت اين بود که ميخواستيم سياست پولي محفوظ بماند و نرخها رعايت شود. ما وظيفه ملي ميدانيم اين هماهنگي را با بانک مرکزي داشته باشيم و به بانکها بگوييم که خود بانک مرکزي را قانع کنند.
متن قانون در حد يک کرسي مديريتي در هيچ صندوقي منع نکرده است، اما راجع به صندوقهاي سرمايه گذاري خطرپذير مبلغ اينها در مقابل مبلغ کل صندوقها بسيار بسيار کم است و اساسا اينکه عددي نيست که منابع بانکي بخواهد در آنها بيايد. مقدار آنها بسيار ناچيز است و تعدادشان خيلي کم است و من فکر نکنم که نگراني باشد در ضمن ما بدون موافقت بانک مرکزي به هيچ بانکي اجازه نميدهيم که در اين صندوقها مشارکت کنند مگر اينکه با بانک مرکزي تفاهم و چارچوبي تعريف کنيم. در آنجا ديگر اين گفته تامين شده است، يعني حتما سازوکاري گذاشته ميشود که مثلا از مقدار ۵۰ ميليارد تومان از سرمايه صندوق يک عدد کميبيايد که اين عدد براي بازار پول عددي نيست. مثلا پنج ميليارد تومان بيايد. در حال حاضر سرمايه صندوقهاي بازار سرمايه ۱۴۴ هزار ميليارد تومان است. بحث ما الان بحث ۱۴۴ هزار ميليارد تومان نميکنيم بحث ۱۰۰۰ ميليارد تومان هم نکرديم که يک صدوچهلوچهارم آن باشد. بحث ۱۰۰ ميليارد تومان را هم نميکنيم. ممکن است اين صندوقهاي خطرپذير با ۲۰ ميليارد تومان، ۱۰ ميليارد يا ۵۰ ميليارد تومان تشکيل شود و از آن مقدار کميرا بانک ميآورد.
- آنطور که وعده داده شده مجموع صندوقهاي سرمايهگذاري جسورانه بايد به ۱۰۰۰ ميليارد تومان برسد.
درست است، ولي مورد به مورد عددها خيلي ريز هستند. ما چندين بانک در کشور داريم و ممکن است مبلغي که بانکها ميآورند نسبت به پولي که ديگران ميآورند اصلا عددي نباشد. مساله به نظر ما حل شده است و الان هماهنگي کامل وجود دارد. البته نکته شما نکته مهمياست و از اين بابت بايد کنترل وجود داشته باشد و بايد دقيق عمل کرد. خوشبختانه در اين مورد بعد از بحثهايي که مطرح شد که صندوقها و شعب بانک با هم به مردم قول بازده بالا ميدادند. خوشبختانه هم ما يک بخشنامه کرديم و بانک مرکزي بخشنامه ما را به شعب بانکها ابلاغ کرد که صندوقها روي پلتفرمهاي خودشان يونيت را صادر و ابطال کنند و بخش زياد اين موضوع را حل کرديم. اينکه آن قانون (قانون برنامه ششم توسعه) هم کمک کرد درست است. اگر ما هميشه افراط و تفريط کنيم ايراد وارد است. اکنون بانکها اصلا نميتوانند به صندوقها بيايند. اين موضوع را بايد در نظام شخص حل کنيم.
کورش شرفشاهي
k.sharafshahi@gmail.com
لایحه بودجه، دخل و خرج کشور را برای یک سال آینده تعیین می کند که بسیاری از دستگاهها تکلیف خود را زمانی متوجه می شوند که لایحه بودجه پس از چکش کاری به قانون تبدیل می شود. اما مردم نیز به نوعی چشم انتظار بودجه هستند، زیرا بندبند بودجه بر زندگی عادی مردم تاثیر گذار است. هنگامی که دولت قیمت فروش هر بشکه نفت را پیش بینی میکند یا وقتی که قیمت دلار را تعیین می کند، مردم متوجه می شوند که برای سال آینده چه
وضعیتی دارند. لایحه بودجه نشان می دهد که آیا مردم باید سال سختی را بگذرانند یا می تواند به مدیریت مسوولان امیدوار باشند. طرف دیگری که در انتظار بودجه هستند، فرصت طلبان و سودجویانی هستند که پیش بینی می کنند دلار، سکه، محصولات پتروشیمی، مواد غذایی، کالاهای اساسی و... را به چه میزان و چه موقع بخرند و اینکه آیا می توانند برای مردم و دولت بحران بیافرینند تا جیب های خودشان را پر کنند. اکنون هنوز دولت در خصوص نظرات خود در لایحه بودجه 98 هیچ اظهار نظری نکرده، در حالی که سالهای قبل از سوی رییس سازمان برنامه، نمایندگان مجلس، صاحب نظران و اقتصاددانان چندین ماه زودتر در خصوص قیمت نفت یا دلار، مالیات و... در بودجه اظهار نظر می شد. اکنون تولیدکنندگان، واردکنندگان و مصرف کنندگان چشم انتظار لایحه بودجه هستند و مهمتر اینکه از نمایندگان مجلس انتظار دارند به نوعی تصمیم بگیرند که اقشار آسیب پذیر و حقوق بگیران بتوانند زندگی کنند.
نماينده مجلس
دادههاي آخرين سرشماري کشور در سال 1395 نشان ميدهد که حدود 80 درصد از خانههاي ساخته شده در طول دهه اخير به جاي اينکه به متقاضيان مصرفي مسکن اختصاص پيدا کند به کساني که تقاضاي سوداگري دارند، رسيده است. بنابراين مهمترين کار براي کاهش قيمتها و از بين رفتن رکود در بازار مسکن، خروج افراد از سفته بازي و هدايت آنها به بخش توليد مسکن است. وضع ماليات بر عايدي که عبارت است از بخشي از سود
خريد و فروش املاک، يکي از راههاي تجربه شده در دنيا براي حل اين معضل است.با توجه به متن طرح، تقاضاي مصرفي و حفظ دارايي در بازار مسکن براي خانوادهها به رسميت شناخته شده و معاملات آنها در کنار سازندگان مسکن معاف شده اند. بنابراين تنها مشمولان اين ماليات، سوداگران و محتکران بازار مسکن خواهند بود. علاوه بر اين، نرخ ماليات به صورت تدريجي افزايش پيدا کرده و اولين فروش املاک فعلي نيز معاف گرديده تا هم مشمولان به تدريج از اين بازار خارج شوند و هم سازندگان مسکن فرصت کافي داشته باشند تا الگوي ساختشان را به سمت مصرف کنندگان نهايي سوق دهند. اين يعني به تدريج و طي چند سال آينده سوداگران و محتکران از بازار مسکن خارج ميشوند و خريداران حقيقي و مصرفي جاي آنها را پر خواهند کرد. در نتيجه در عين ايجاد رونق پايدار در طرف تقاضا، با ترکيدن حباب، قيمتها هم افزايش پيدا نخواهد کرد. به دنبال ورود خريداران حقيقي، با توجه به معافيت سازندگان، توليد مسکن هم رونق خود را باز خواهد يافت. علي الخصوص اينکه درآمد حاصل از اين ماليات هم به تسهيلات ساخت مسکن اختصاص پيدا خواهد کرد. به دنبال ورود خريداران حقيقي، با توجه به معافيت سازندگان، توليد مسکن هم رونق خود را باز خواهد يافت. علي الخصوص اينکه درآمد حاصل از اين ماليات هم به تسهيلات ساخت مسکن اختصاص پيدا خواهد کرد. برخي ايدههاي تکميلي هم در رابطه با قانون مطرح است مانند بازگرداندن ماليات پرداختي سوداگران در صورتي که اثبات کنند سرمايه شان را به بخش ساخت مسکن منتقل کردهاند يا مشمول کردن تدريجي ساير داراييها مانند خودرو و سکه که در جريان بررسي در کميسيونها مطرح شده تا اطمينان حاصل شود اين سرمايهها از بخش مسکن خارج نميشوند.
منبع: خانه ملت