رابطه اقتصادي ايران و انگلستان عادي است
دبيرکل اتاق بازرگاني ايران و انگليس اظهار داشت: براساس آمار رسمي‌ميزان صادرات انگلستان به ايران در هفت ماه نخست سال بيش از ۳۵۰ ميليون دلار و ميزان صادرات ايران به اين کشور تقربيا ۱۵ ميليون دلار بوده است.
اميرهوشنگ اميني در گفت‌وگو با ايلنا در مورد رابطه اقتصادي ايران با انگليس گفت: رابطه اقتصادي ايران با انگلستان در شرايط عادي است و منظور از عادي اين است که همان مشکلاتي که در برابر ساير کشورها وجود دارد بر اين رابطه نيز سايه افکنده است اما موضوع قابل توجه اينکه اين مشکلات و موانع ريشه اقتصادي ندارد و ناشي از مسائل سياسي هستند.
کارآفرينان خط مقدم مقابله به تحريم‌ها
دبير مجمع تشخيص مصلحت شرايط فعلي کشور را نيازمند طراحي مدلي اقتصادي با توجه توامان به کارآفريني و بهبود محيط کسب و کار دانست.
به گزارش فارس، محسن رضايي در اختتاميه گرامي‌داشت هفته جهاني کارآفريني در وزارت کار گفت: کارآفرينان در خط مقدم مقابله به تحريم‌هاي ظالمانه آمريکا مي‌دانيم. وي با اشاره به مدل‌هاي مختلف توسعه اقتصادي گفت: در تمام مدل‌هاي اقتصادي براي کارآفريني نقش موثر و تعيين کننده در نظر گرفته‌اند. رضايي با اشاره به اهميت کارآفريني در مدل‌هاي مختلف توسعه اقتصادي تصريح کرد: در دهه اخير رابطه کارآفريني و توسعه را حتي به رابطه کارآفريني و رشد اقتصادي تعبير کرده‌اند که البته هر چند حرف درستي است، اما کامل نيست.
نهادهاي نظارتي با قدرت عمل کنند
سخنگوي هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي‌گفت: قرار است مسئولان تعزيرات حکومتي و سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان با قدرت به بازار ورود کنند تا مشکلات بهم ريختگي و گسيختگي قيمت‌ها برطرف شود.
بهروز نعمتي در گفت و گو با ايرنا افزود: چند وقتي است به دليل تعدد قيمت‌ها، گله مندي‌هاي زيادي از سوي مردم و مسئولان نسبت به وضعيت حاکم در بازار وجود دارد. وي با بيان اينکه وضعيت قيمت‌ها در بازار نبايد به گونه‌اي باشد که دو مغازه کنار يکديگر يک کالا را با دو نرخ متفاوت به مشتريان ارائه دهند افزود: مقرر شده است تعزيرات و سازمان حمايت با نظارت کامل علاوه بر ايجاد نظم، برخي مشکلات موجود را برطرف کنند.
تحقق 60 درصد رقم خصوصي سازي
در بودجه سال 97
رئيس سازمان خصوصي سازي گفت:دربودجه 97 قرار بود 4500 ميليارد تومان بفروشيم، امّا حدود 60درصد آن محقق شده است. نماينده دزفول هم گفت: دولت سالانه 14 ميليارد تومان به شرکت هفت تپه يارانه مي‌دهد.
به نقل از خبرگزاري صداوسيما، ميرعلي اشرف عبدا... پوري حسيني با حضور در برنامه گفتگوي ويژه خبري يکشنبه شب شبکه دو سيما با اشاره به اينکه سندي وجود ندارد که روند خصوصي سازي را ارزيابي کرده باشد، افزود: در سال 1395 از دو موسسه خواستيم واگذاري کنترلي سازمان خصوصي سازي را ارزيابي و نتيجه گيري کنند.
وي ادامه داد: آنها حدود 92 واحد خصوصي به صورت کنترلي يعني بيش از 50 درصد واگذار شده را ارزيابي کردند و به اين نتيجه رسيدند که سطح اشتغال در اين واحدها، حدود 2 درصد در مجموع بهره وري کل در بالغ بر 50 درصد اين واحدها افزايش يافته است.
بودجه شرکت‌هاي دولتي
در سال ۹۸ بررسي شد
عضو کميسيون برنامه و بودجه گفت: در جلسه امروز اين کميسيون، بودجه شرکت‌هاي دولتي براي سال ۹۸ مورد بررسي قرار گرفت. محمد حسيني در گفتگو با مهر در تشريح جلسه کميسيون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: در اين جلسه بودجه شرکت‌هاي دولتي که تاکنون آنطور که بايد و شايد در کميسيون‌ها و مجلس مورد بررسي قرار نگرفته بود، در دستور کار قرار گرفت و قرار بر اين شد تا بودجه شرکت‌هاي دولتي با جزئيات بيشتري بررسي شود. وي افزود: شرکت‌هاي دولتي بسيار گسترده هستند و در جلسه امروز کميسيون برنامه و بودجه تنها به بودجه شرکت ملي نفت پرداخته شد و بررسي بودجه ديگر شرکت‌هاي دولتي به جلسات آتي اين کميسيون موکول شد. عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس تصريح کرد: قرار بر اين شده که بودجه ۹۸ شرکت‌هاي دولتي بر اساس عملکرد و ميزان بودجه مصرفي آن شرکت در شش ماهه اول سال ۹۷ برآورد شود.
صندوق توسعه ملي 6 هزار ميليارد ريال
به صادرات کمک کرده است
رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي جمهوري اسلامي‌ايران گفت: اين صندوق 6 هزار ميليارد ريال در سال جاري به صادرات با هدف تقويت اين حوزه کمک کرده است. مرتضي شهيدزاده شامگاه يکشنبه در حاشيه بازديد از کارگاه خط انتقال آب از سد طالقان در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: اين کمک‌ها در قالب سپرده گذاري در بانک‌هاي عامل کشور انجام شده و به فعالان حوزه صادراتي واجد شرايط اختصاص مي‌يابد. از اين رقم 2 هزار ميليارد ريال در بانک صنعت و معدن براي صادرات توليدات صنعتي و چهار هزار ميليارد ريال در بانک کشاورزي براي صادرات توليدات بخش کشاورزي سپرده گذاري شده است.
ارزیابی تجارت از تصمیمات جدید بانک مرکزی در مدیریت بازار مالی نشان می‌دهد؛
گروه اقتصاد کلان: ساماندهي بازار ارز ازجمله دغدغه‌هاي بزرگ بانک مرکزي و مطالبه فعالان اقتصادي کشور به شمار مي‌رود.
طي سال‌هاي اخير به خوبي شاهد بوده‌ايم که تلاطم بازار ارز و شوک‌هاي ناشي از آن تبعات زيانبار و منفي زيادي داشته است. از آنجا که کشورمان در حال حاضر به لحاظ مراودات بين المللي در شرايط تحريم به سر مي‌برد و از سوي ديگر اين تبادلات و مراودات تجاري و اقتصادي عمدتا با استفاده از ارز دلار انجام مي‌گيرد لذا در حال حاضر با محدوديت ارزي مواجه هستيم و همين امر شکنندگي و تهديدپذير بودن بازار ارز را به خصوص از جانب سوداگران اين بازار در پي دارد و به محض ايراد يک شک يا بحران اقتصادي و حتي رواني نوسانات شديد ارزي اقتصاد کشور را شديدا درگير و متلاطم مي‌کند. از اين رو روز گذشته عبدالناصر همتي رييس کل بانک مرکزي طي توييتي اعلام کرده است که بازار معاملات آزاد ارزي با هدف کنترل اين بازار راه اندازي مي‌شود .
- هدف؛ شفافيت بازار ارز
همتي در اين راستا در اينستاگرام خود نوشت:«يکي از دغدغه‌هاي بانک مرکزي در ماه‌هاي اخير براي ساماندهي بازار ارز و پاسخ‌گويي به نيازهاي طبيعي مردم، راه‌اندازي يک بازار متشکل ارزي براي معامله آزاد اعم از نقد و حواله ايعار بين‌المللي توسط کارگزاران (بانک‌ها و صرافي‌هاي مجاز) بوده است.
جلسات متعددي با حضور کارشناسان و صاحبنظران بازار ارز و سرمايه و خصوصا بانک‌ها و صرافي‌ها در بانک مرکزي تشکيل و ابعاد مختلف موضوع بررسي شد.
در نهايت در مورد راه‌اندازي بازار معاملات آزاد نقدي و حواله ارز، مبتني بر سازوکار حراج، با هدف کشف قيمت ارز و تسهيل تامين نيازهاي خدماتي و خرد مردم، به جمع‌بندي رسيديم.
اين بازار با مشارکت بانک‌ها، صرافي‌هاي مجاز و نظارت و بازگرداني بانک مرکزي در آينده نزديک به‌طور گام‌به‌گام و با تمرکز بر معاملات نقدي راه‌اندازي خواهد شد.
صادرکنندگان هم مي‌توانند در چارچوب مقررات اعلامي‌بخشي از ارز صادراتي خود را در اين بازار عرضه کنند.
اميدوارم اين اقدام موجب شفافيت شکل‌گيري نرخ تعادلي ارز شده و تجربه مفيدي براي معاملات حواله‌هاي تجاري در سامانه نيما شود.»
- مداخله دولت در بازار ارز؛ آري يانه؟
هنوز البته جزييات راه اندازي بازار ارز اعلام نشده و لذا نمي‌توان در اين خصوص اظهار نظر قطعي داشت اما با مراجعه به اظهار نظر کارشناسان که پيش از اين در رسانه‌ها درج شده است مي‌توان به نتيجه و تحليل کلي در اين خصوص دست پيدا کرد. سرپرست اسبق وزارت اقتصاد نقش دولت را در مهار نوسانات و ايجاد آرامش بازار ارز مورد تاکيد قرار مي‌دهد. حسين صمصامي‌در اين رابطه مي‌گويد: "زماني که قيمت دلار به ۱۸ هزار تومان رسيد، دولت ارز زيادي وارد بازار کرد و از طرف ديگر، بسياري از دلال‌ها را هم دستگير کرد؛ اين مساله باعث شد آرامش نسبي بر بازار حاکم شود". صمصامي‌در ادامه به وجود بازار آزاد ارز که بدون دخالت دولت در حال فعاليت است انتقاد مي‌کند و مي‌گويد:" اينکه دولت مداخله نمي‌کند و اين بازار را برنمي‌چيند، اشتباه است. چراکه هر لحظه ممکن است باعث ايجاد تلاطماتي در مسائل ارزي شود".
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد بازيگران بازار آزاد ارز را چند دسته مي‌داند و توضيح مي‌دهد: همين بازار ارز باعث شده برخي از صادرکنندگان از طريق کانال‌هاي غيررسمي‌به اين بازار ارز خود را وارد کرده و با قيمت‌هاي بالا به فروش برسانند.سرپرست اسبق وزارت اقتصاد به سوي ديگر بازار ارز هم اشاره کرد و گفت: برخي از تقاضا کنندگان در بازار ارز، توليدکنندگان هستند که براي جبران بخشي از هزينه‌هاي ارزي خود که دولت نتوانسته تامين کند به سمت بازار ارز روي مي‌آورند اما بخش ديگر اين تقاضا کنندگان قاچاقچيان هستند که براي واردات غيرقانوني خود نيازمند ارز هستند.وي با اشاره به مسافران خارجي به عنوان گروه ديگر تقاضاکنندگان ارز در بازار آزاد ادامه داد: برخي از تقاضاکنندگان بازار آزاد ارز گروه‌هايي هستند که مي‌خواهند سرمايه خود را از کشور خارج کنند. بخش ديگر اين تقاضا هم مربوط به مداخلات کشورهاي خارجي است که مي‌آيند و ارزهاي خارجي را از بازار خريداري مي‌کنند تا باعث تلاطم شوند".
با توجه به توضيحات بالا مي‌توان از خلال توضيحات حسين صمصامي‌دريافت که اقدام دولت مبني بر راه اندازي بازار آزاد ارز در جهت ساماندهي اين بازار اقدامي‌مفيد و درخور توجه خواهد بود.
- وظيفه ذاتي بانک مرکزي
از سوي ديگر يک کارشناس پولي و بانکي ورود بانک مرکزي به بازار ارز را جزء وظايف ذاتي اين نهاد اعلام کرد و افزود: اينکه اين وظيفه تاکنون انجام نشده، ناشي از عدم ايفاي درست نقش‌ها و رويکردهاي تعريف شده براي اين متولي بازار پولي و بانکي کشور بوده است.البته سيد عبدالخالق سجادي ورود بانک مرکزي به بازار آزاد ارز را مشروط مي‌داند و معتقد است: بانک مرکزي بايد به صورت مقطعي در بازار آزاد دخالت کرده و از ورود مداوم به اين بازار پرهيز کند، چرا که همواره بايد امکان تعديل و اصلاح قيمت‌ها فراهم باشد. به گزارش فارس وي در اين خصوص اينطور توضيح مي‌دهد: نرخ ارز در بازار غير رسمي‌يا به اصطلاح بازار آزاد از فرايند ديگري تبعيت مي‌کند که ناشي از تعادل عرضه و تقاضا است. در آن صورت مديريت ارز شناور مي‌تواند حاکميت يابد.سجادي در ادامه شرط توفيق بانک مرکزي در اين راستا را پيروي از الگوهاي علمي‌مي‌داند و مي‌افزايد: استفاده از مدل‌هاي علمي‌تجربه شده در کشورهاي مختلف از جمله بهينگي و هدايت ارزي به مراکز مورد نياز در جامعه مي‌تواند به نتيجه گيري مناسب بانک مرکزي در فرايند مديريت ارز بيانجامد.اين کارشناس اقتصادي در باره مزيت مديريت بازار ارز توسط بانک مرکزي تاکيد مي‌کند: اگر بازار دوم ارز يا به اصطلاح بازار غير رسمي‌حفظ و مديريت شود، مي‌تواند در بلند مدت شرايط آزاد سازي نرخ ارز را فراهم نمايد.آزاد سازي نرخ ارز بستگي به شرايط خاصي داشته که مي‌تواند با عوامل مختلف درگير باشد.
به گفته وي، از طرفي فعالان بازار آزاد اين تفکر را پيش روي خود داشته باشند که چنانچه بانک مرکزي در بازار دخالت نمايد، در نهايت منافع سوداگري عده‌اي به خطر افتاده و نمي‌توانند همواره به سفته بازي در اين بازار دامن بزنند. به اين ترتيب سياست‌هاي بانک مرکزي نيز به سمت تک نرخي شده ارز هدايت خواهد شد.