گروه انرژي: ۱۱ سال پيش، استفاده از کارت سوخت براي هدفمند کردن مصرف سوخت براي نخستين بار در کشور وارد سبد خانوار شد و هشت سال عمر کرد چراکه با تک نرخي شدن قيمت سوخت، کارت‌هاي سوخت کم‌کم از چرخه سوخت‌گيري مردم حذف شدند اما کارت سوخت با هدف جلوگيري از قاچاق سوخت به خارج از کشور و مديريت مصرف سوخت مجددا احيا شد.

شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي براي مالکان خودرو و موتور سيکلتي که کارت سوخت خود را گم کرده‌اند از سوم آذرماه ضرب‌الاجل ۲۱ روزه براي ثبت درخواست دريافت کارت سوخت جديد تعيين کرده است. قدم‌هاي اوليه براي بازگرداندن کارت سوخت از زمستان سال گذشته با اطلاعيه شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي برداشته شد و شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي همان زمان اعلام کرد . اين درحالي است که در سال‌هاي اخير با غير فعال شدن طرح سهميه‌بندي بنزين، استفاده از کارت‌هاي سوخت عملا منتفي شده بود، استفاده از اين کارت‌ها براي متقاضيان سوخت‌گيري خودرو بار ديگر الزامي‌شد. ۱۳ دي زيبا اسماعيلي سخنگوي شرکت ملي پالايش و پخش فراورده‌هاي نفتي گفته بود: افرادي که فاقد کارت سوخت هستند بايد به منظور جلوگيري از ايجاد مشکل نسبت به اخذ کارت سوخت اقدام کنند. وي با اشاره به قانون مصوب مجلس گفت: با توجه به اين که قانون مصوب مجلس تاکيد کرده است که سوخت گيري فقط با کارت سوخت امکان‌پذير است و کارت سوخت جايگاه دار فقط براي موارد ضروري استفاده خواهد شد، مالکان خودروهايي که به هر دليل فاقد کارت سوخت هستند بايد به منظور جلوگيري از ايجاد مشکل نسبت به اخذ کارت اقدام کنند. طبق مصوبه مجلس شوراي اسلامي، استفاده از کارت سوخت براي متقاضيان سوخت‌گيري خودرو بار ديگر الزامي‌خواهد شد. ضمن اعلام اين خبر هم‌چنين تاکيد شد افرادي که کارت سوخت ندارند، بايد به‌منظور جلوگيري از ايجاد مشکل، نسبت به اخذ کارت سوخت اقدام کنند.طي اين مدت بارها نمايندگان مجلس و هم‌چنين مسئولان دولتي از به‌کارگيري مجدد کارت سوخت خبر دادند. درنهايت شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي در اطلاعيه‌اي اعلام کرد: به منظور جلوگيري از قاچاق بنزين بويژه با تشديد قاچاق از مرزها، تصميم بر اين شده که تحويل بنزين به خودروها و موتورسيکلت‌ها، از تاريخي که متعاقباً اعلام خواهد شد، صرفاً با استفاده از کارت سوخت انجام شود.

در اين اطلاعيه آمده است: مالکان خودروها و موتورسيکلت‌هايي که کارت سوخت خود را گم کرده‌اند، لازم است به ترتيبي که در رسانه‌ها توضيح داده خواهد شد، از تاريخ شنبه ۳ آذرماه، حداکثر تا شنبه ۲۴ آذرماه ۱۳۹۷ نسبت به ثبت درخواست خود براي دريافت کارت سوخت جديد اقدام کنند. به‌منظور تسهيل در دريافت کارت جديد سوخت، امکان دسترسي به سامانه ثبت مشخصات از طريق اينترنت و يا تماس تلفني فراهم شده که نحوه دسترسي و اقدام، از طريق رسانه‌هاي عمومي‌و صدا و سيما به اطلاع مردم خواهد رسيد. براي ثبت تقاضاي دريافت کارت سوخت جديد، هيچ مبلغي از متقاضيان توسط شرکت ملي پخش دريافت نخواهد شد. اين اقدام به معناي سهميه‌بندي و افزايش نرخ سوخت نبوده و لازم است هموطنان محترم به شايعات بي‌اساس در اين مورد توجه نکنند. بنابراين از زمان فراهم شدن امکان تحويل سوخت با کارت براي عموم دارندگان خودروها و موتورسيکلت‌ها، همانگونه که گفته شد، از تاريخي که متعاقباً اعلام خواهد شد، بنزين صرفا با ارائه کارت به خودروها و موتورسيکلت‌ها تحويل خواهد شد.

حسين اميري خامکاني عضو هيات رئيسه کميسيون انرژي در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به اطلاعيه شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران براي احياي کارت سوخت، بيان داشت: احياي کارت سوخت به معناي سهميه بندي بنزين نيست، در واقع مجلس مدتي است استفاده مجدد از اين کارت‌ها را مصوب کرده است. وي ادامه داد: مجلس با هدف جلوگيري از قاچاق سوخت و جمع آوري اطلاعات خواهان به کار گيري کارت‌هاي سوخت است، براي کشور که در آستانه سياست گذاري در حوزه انرژي است، نيازمند مطالعات متعدد و اطلاعات است که به واسطه اين کارت‌ها مي‌توان به اطلاعات دست يافت.

گروه انرژي: مهران اميرمعيني مدير عامل شرکت ملي صادرات گاز با بيان اينکه مباحث قيمتي مهمترين دليل تاخير در نهايي شدن قرارداد صادرات گاز به عمان است، گفت: براي صادرات به اروپا ال.ان.جي کم چالش‌تر است چون ترانزيت از چند کشور مذاکرات را طولاني خواهد کرد و احتمالا قيمت‌ها رقابتي نباشد.

وي در گفت‌وگو با ايلنا، درباره آخرين وضعيت صادرات گاز به عمان اظهار داشت: ما به طرف عماني درخواست برگزاري جلسه داديم و منتظريم که به تهران بيايند تا بتوانيم سند چارچوب همکاري را نهايي کنيم، سپس براي تهيه اسناد مناقصه برويم.وي افزود: هنوز براي صادرات گاز به اين کشور دير نشده، هفته گذشته نامه زديم و درخواست مذاکره کرديم، در برخي موارد سند مثل مباحث حقوقي و بعضي قوانين دو کشور اختلاف نظر داريم، اگر اين موارد در جلسه پيش‌رو حل و نهايي شود، به امضاي طرفين خواهد رسيد.وي بيان کرد: قرارداد ما با اين کشور طبق توافق اوليه 15 ساله است، اگر به مرحله نهايي برسيم شايد براي بلندمدت‌ قرارداد منعقد کنيم.

وي در ادامه توضيح داد: صادرات گاز به عمان در دو فاز انجام مي‌شود، در فاز اول 6 تا 7 ميليون متر مکعب گازي که با خط لوله به اين کشور مي‌رود تبديل به ال.ان.جي شده و به ايران تحويل داده مي‌شود و ما بازاريابي مي‌کنيم، بخش ديگر را بايد در منطقه و مقاصد مصرف ديگر بازاريابي کرده يا صادرات مجدد داشته باشيم.

وي يادآور شد: مي‌توانيم از اين کشور صادرات مجدد هم داشته باشيم، البته بحث‌هاي سياسي نيز مطرح است اگر اينگونه مشکلات حل شود، مي‌توانيم بازار امارات را داشته باشيم، مي‌توان نيم نگاهي به هند داشت، حتي صادرات به يمن مي‌تواند مطرح باشد هر چند اين کشور اکنون گرفتار مسائل داخلي خودش است.

وي گفت: بازار هر روز در حال تحول است به راحتي نمي‌توان همه چيز را همين حالا تمام شده تلقي کرد، 5 سال پيش عمان به گاز ما نياز داشت اکنون با توجه به اينکه ميادين جديد اين کشور به مرحله توليد رسيده‌اند نيازي به گاز ما احساس نمي‌کنند و توليد داخلي نيازهايشان را پوشش مي‌دهد، بنابراين در مورد اينکه تا چند سال ديگر چه تحولي ايجاد مي‌شود امروز نمي‌توان به صورت متقن حرف زد، در هر حال اميدواريم 5 سال آينده خط صادراتي گاز به عمان به بهره برداري برسد و بازار جديدي براي ما در اين کشور باز شود.

وي همچنين به تداوم صادرات گاز ايران به ترکيه با توجه به رايزني‌هاي روس‌ها براي ورود به اين بازار اشاره و اظهار داشت: ترکيه به شدت دنبال متنوع سازي مبادي وارداتي خود است، ترک‌ها نمي‌خواهند وابسته به يک کشور باشند و از اين موضوع به عنوان ابزاري براي تعديل قيمت‌ها استفاده مي‌کنند، بنابراين اينکه کاملا ما را از منابع وارداتي خود حذف کنند، بعيد است.

وي گفت: اکنون صادرات به اروپا مطرح است، بايد بازار اروپا را به صورت ال.ان.جي مد نظر قرار دهيم، در شرايط تحريم خط لوله گزينه بهتري براي ورود به بازار اروپا است، اما به نظر مي‌رسد ال.ان.جي کم چالش‌تر است چون ترانزيت از چند کشور مذاکرات را طولاني خواهد کرد و احتمالا قيمت‌ها رقابتي نباشد چون بايد تعرفه‌اي هم بابت کشورهايي که لوله از آنها عبور مي‌کند، پرداخت کنيم.

اين مقام مسئول با بيان اينکه در شرايط کنوني صادرات از طريق ال.ان.جي مطمئن‌تر است، تاکيد کرد: با توجه به تحولات بازار گاز و پيشرفت‌هاي حاصله در ال.ان.جي قراردادها کوتاه مدت‌تر و تک محموله‌اي شده و تمايل کشورها به قراردادهاي بلندمدت کمتر شده است.

گروه اصناف: علي اکبر مهرفرد معاون امور بازرگاني وزارت جهاد کشاورزي اظهار داشت: گردش مالي بين اتحاديه اروپا و ايران 20 ميليارد دلار بوده که حدود سه ميليارد دلار آن در بخش کشاورزي است که بسيار کم است.

به گزارش ايلنا، وي اظهار کرد: ارزش صادراتي محصولات کشاورزي ايران شش ميليارد دلار است ما 122 ميليون تن محصول توليد مي‌کنيم که 16 ميليون تن محصولات دامي، 22 ميليون تن محصولات باغي، دو ميليون تن محصول شيلاتي و مابقي آن زراعي است.وي افزود: 20 هزار واحد صنعتي براي فرآوري محصولات کشاورزي فعال هستند و 150 ميليون تن ظرفيت فرآوري کارخانجات است. استراتژي ايران در بخش کشاروزي در وهله اول بهره‌وري آب است و اين موضوع بسيار حائز اهميت است. توسعه گلخانه‌ها و جمع‌آوري محصولات از فضاي باز، استفاده از کشت نشائي و استفاده از تکنيک‌هاي نوين آبياري بسيار مورد توجه مردم و دولت است.معاون بازرگاني وزارت جهاد کشاورزي در رابطه با محصولاتي که نياز به واردات داريم خاطرنشان کرد: محصولاتي که ما نياز داريم در کالاهاي اساسي از کشورهاي ديگر وارد شود سه قلم کالا است که ذرت، سويا و دانه‌هاي روغني را شامل مي‌شود که توليد ما در اين زمينه‌ها بسيار کم است. توسعه کشت ذرت در محورهاي توسعه کشاورزي ايران به خاطر آب‌بري بالا قرار نگرفته است.وي افزود: ما در محصولات ديگري مانند برنج و جو حدود 70 درصد را توليد داريم اما در بحث بذور، سموم و ماشين‌آلات نيازمند واردات گسترده هستيم البته در زمينه‌هايي هم مازاد داريم.مهرفرد در رابطه با محصولاتي که در آنها مازاد توليد داريم تشريح کرد: ما در انواع ميوه و سبزي که مزيت ايران است مازاد توليد داريم همچنين انواع فرآورده‌هاي لبني، غذايي، شيلاتي، مرغ و تخم‌مرغ هم مازاد داريم و دچار چالش براي خروج آنها از کشور هستيم. مازاد توليد در ميوه‌هاي خشکباري مانند گردو و پسته هم وجود دارد. ايران عليرغم کمبود آب در راستاي توسعه کشاورزي خود گام برمي‌دارد و با جمعيت حدود 81 ميليون نفري و جمعيت پيراموني 300 ميليون نفري در اطراف خود مي‌تواند يک بازار 400 ميليون نفري را در دنيا سازماندهي کند.مهرفرد گفت: توسعه روابط با اروپا بسيار مغتنم است و کنفرانسي که سال گذشته برگزار شد باعث ادامه رابطه ايران و اروپا شده است.وي در رابطه با بحث توسعه زيربنايي اذعان داشت: در توسعه زيربنا، بهداشت، استانداردها، کاهش آلاينده‌ها، باقي مانده سموم و رديابي محصولات کشاورزي تا منطقه مصرف و توسعه کشت‌هاي ارگانيک مي‌توانيم با اتحاديه اروپا همکاري داشته باشيم و اين مباحث باعث خواهد شد که ايرانيان بدانند چه چيزي توليد کنند چگونه توليد کنند و چگونه بسته‌بندي کنند.وي افزود: از سال 2015 به دليل بالا بودن سرمايه در ايران ما از پروتکل جي اس پي حذف شديم اما با شرايط فعلي ايران مي‌تواند دوباره از اين امتياز استفاده کند ما در توليد گل و گياه توانايي بالايي داريم و گل‌هايي مانند فلوراي هلند را به خوبي پرورش مي‌دهيم و قابليت صادرات داريم.مهرفرد در پايان گفت: گردش مالي بين اتحاديه اروپا و ايران 20 ميليارد دلار بوده که حدود سه ميليارد دلار آن در بخش کشاورزي است که بسيار کم است.