معاون اول رييس جمهور عدم تلفات جاني در زلزله ۶.۴ ريشتري اخير استان کرمانشاه را نشان‌دهنده توان مهندسي کشور در بازسازي و احداث واحد‌هاي جديد دانست و گفت: عدم تخريب واحد‌هاي مسکوني جديد اين پيام را دربردارد که اگر واحد‌هاي مسکوني استاندارد ساخته شود و نظام مهندسي مسئوليت را به خوبي قبول کند، تلفات زلزله پايين مي‌آيد.

به گزارش ايلنا، اسحاق جهانگيري در‌ جلسه ستاد مديريت بحران استان کرمانشاه با قدرداني از تلاش‌هاي گسترده مجموعه دولت و ديگر نهادهاي مسئول، بنياد مسکن انقلاب اسلامي، جمعيت هلال‌احمر، نيروهاي مسلح و دست‌اندرکاران بهداشت و درمان به‌خاطر اقدامات خوب و موثر در رسيدگي فوري به زلزله‌زدگان و روند بازسازي اضافه کرد: اين حجم از ساخت‌وساز در مدت زمان يک‌سال اتفاقي بزرگ و استثنايي در کشور است اما برخي تلاش مي‌کنند با کوچک‌نمايي اقدامات صورت گرفته دل ملت ايران را خالي کنند که اين جفايي بزرگ در حق دولت، ملت و مديراني است که عاشقانه خدمت مي‌کنند.

وي با تاکيد بر لزوم سرعت بخشيدن به روند ساخت‌وساز در شهرهاي زلزله استان و جبران عقب‌ماندگي ساخت‌وساز مسکن مهر خاطرنشان کرد: بايد به گونه‌اي برنامه‌ريزي شود تا مردم در فصل زمستان بتوانند در منازل خود ساکن شوند. جهانگيري خاطرنشان کرد: در سفر قبل سقف تسهيلات پنج ميليون تومان افزايش يافت و در صورتي که ارزيابي ستاد مديريت بحران اين باشد که لازم است سقف تسهيلات باز هم افزايش پيدا کند، با توجه به توانايي نظام بانکي در اين خصوص تصميم‌گيري خواهد شد. معاون اول رييس جمهور با اشاره به درخواست مردم و مسئولان استان براي بازگشايي مرز خسروي افزود: بايد با همکاري دولت عراق تدبيري پايدار براي بازگشايي مرز خسروي در نظر گرفته و اجرا شود. وي از کولبري به عنوان حمل يک بار سنگين توسط يک انسان ياد کرد و با بيام اينکه کولبري کاري سخت و طاقت فرساست که مورد تاييد ما نيست، خاطرنشان کرد: دولت براي حفظ کرامت مرزنشينان برنامه‌هاي خوبي دارد تا درآمد مناسبي براي مردم مناطق مرزي ايجاد شود. معاون اول رئيس جمهور با بيان اين که استان‌هاي مرزي کشور نقش بي‌نظيري در اقتصاد ملي ايفا مي‌کنند، گفت: استان کرمانشاه نقش بسيار مهمي‌در مبادلات تجاري کشور دارد و يکي از امتيازات در دوران تحريم، کشورهاي همسايه‌اي هستند که که مرز طولاني با ايران دارند. جهانگيري افزود: استان‌هاي مرزي کشور بايد آن‌چنان مبادلات تجاري قوي و گسترده با کشورهاي همسايه برقرار کنند که آمريکايي‌ها حتي تصور نکنند که مي‌توانند کشور بزرگي مانند ايران را که با پانزده کشور همسايگي دارد حبس و تحريم کرده و آن را تسليم خود کنند. معاون اول رئيس جمهور عراق را يکي از کشورهاي دوست ايران برشمرد و با اشاره به رابطه صميمانه ميان تهران و بغداد گفت: با وجود کشورهاي دوست و برادر در اطراف ايران مي‌توانيم همه نيازها و کمبودهاي خود را تأمين کنيم. وي تصريح کرد: استان‌هاي مرزي بايد به گونه‌اي برنامه‌ريزي کنند و سطح مبادلات تجاري را افزايش دهند که آمريکا متوجه شود نمي‌تواند با زبان تهديد و تحريم با ملت ايران سخن بگويد. جهانگيري ادامه داد: آنها بايد با زبان احترام و تعامل پيش بيايند تا بتوانند با ملت ايران که ملتي اهل منطق است گفتگو کنند اما اگر بخواهند با زبان تهديد سخن بگويند ما موظف هستيم در مقابل آنها بايستيم و نشان خواهيم داد که ملت ايران ملتي شکست ناپذير است. در اين‌ جلسه استاندار کرمانشاه نيز گزارشي از روند بازسازي آسيب‌هاي زلزله سال گذشته و تعداد واحدهاي احداث و بازسازي شده ارائه کرد و گفت: در بازديد از واحدهاي تازه احداث شده توسط بنياد مسکن انقلاب اسلامي‌هيچ‌گونه تخريبي ناشي از زلزله روزهاي گذشته مشاهده نشد که بايد از بنياد مسکن قدرداني شود. در زلزله اخير فقط چند نفر بدليل مصدوميت در بيمارستان بستري شدند و تلفات جاني نداشتيم.

رئيس مجلس شوراي اسلامي‌به ترکيه سفر کرد تا در يازدهمين مجمع عمومي‌مجمع مجالس آسيايي شرکت کند. اين مجمع فرصت خوبي بود تا رييس مجلس بتواند جايگاه ايران را در منطقه و جهان تشريح کند و به خطرات ناشي از بي توجهي به پيمانهاي بين المللي همچون برجام و تبعات تحريم‌ها از سوي آمريکا بپردازد.

علي لاريجاني در اين مجمع با بيان اينکه رژيم صهيونيستي و قدرت‌هاي بزرگ با بحران سازي و تروريسم پروري مانع رشد اقتصادي آسيا هستند، گفت: پس از پايان جنگ سرد آمريکا مکانيزم تحريم و استفاده از ابزار اقتصادي را فعال کرد و امروز پس از جنگ طلبي‌هاي متعدد در عراق، افغانستان، سوريه، ليبي و يمن بسياري از کشورهاي آسيايي را آماج تحريم يا زورگويي اقتصادي کرده است.به گزارش خانه ملت، وي گفت: اميدوارم اين نشست گام موثري در راستاي تقويت همکاري و همدلي ميان پارلمان‌هاي عضو مجمع مجالس آسيايي باشد. لاريجاني اظهار کرد: امکانات طبيعي گسترده از جمله برخورداري از نيروي انساني جوان و کارآمد، انرژي فراون، پيشينه تمدني عميق و تنوع فرهنگي ارزشمند، دارا بودن دو عضو قدرتمند در شوراي امنيت، دارا بون قدرت دفاعي موثر، همه و همه ظرفيت‌هاي کافي براي جهش اقتصادي و يافتن جايگاه در خور توجه در صحنه بين‌المللي است. وي با بيان اينکه در کنار آن، در برخي مناطق آسيايي با نوعي بهم ريختگي امنيتي مواجه هستيم که قدرت‌هاي بزرگ و رژيم صهيونيستي، عامل اصلي آن هستند، افزود: با بحران‌سازي و تروريسم پروري، شرايطي ايجاد کردند که عملاً جلوي رشد اقتصادي در خور اين مناطق گرفته شود. پس از پايان جنگ سرد، آمريکا مکانيسم تحريم و استفاده از ابزار اقتصادي را نيز فعال نمود و امروز پس از جنگ طلبي‌هاي متعدد در عراق، افغانستان، سوريه، ليبي و يمن، بسياري از کشورهاي آسيايي را آماج تحريم و يا زورگويي اقتصادي از طريق تعرفه‌گذاري‌‌هاي غير منطقي تجاري نموده است. لاريجاني بيان کرد: البته برخي کشورهاي آسيايي بدليل مشکلات سياسي دروني، يا فريب حمايت‌هاي آمريکا را خوردند و تن به اخاذي آن داده‌اند و يا مماشات مي‌کنند و همين عامل، باعث گستاخي بيشتر و زورگويي افزون‌تر آمريکا شده است. رئيس قوه مقننه با تاکيد بر اينکه امروز صحنه بين‌المللي نسبت به گذشته شفاف‌تر شده است، خاطرنشان کرد: توسعه اقتصادي آسيا گرچه به خاطر بهم تنيدگي در اقتصاد جهاني، يکباره نمي‌تواند جايگاه مستقل خود را بيابد اما اگر هدف‌گذاري مستقل، هر چند گام به گام، براي خود ننمايد در آينده دست‌هاي خود را بسته تر خواهد نمود. وي عنوان کرد: مقصود من اين نيست که آسيا و غرب، مراودات اقتصادي، سياسي و امنيتي نداشته باشند، مقصود اين است که بلوک آسيا بر اساس منافع خويش، مراودات خود را شکل دهد نه اين که يک روز آمريکا توافق پاريس را با گستاخي به هم بزند، روز ديگر مقررات تجارت جهاني را به کناري نهد و با درشتي نسبت به کشورهاي آسيايي رفتار کند، يک روز توافق هسته‌اي را که مصوبه شوراي امنيت است به هم بزند و در مقابل تقبيح و سرزنش همه کشورها، اعتنايي نکند، يک روز برخي کشورهاي عربي را علي‌رغم اخاذي گسترده مالي، آماج توهين قرار دهد. رئيس نهاد قانونگذاري کشورمان با بيان اينکه لازمه حفظ هويت مستقل آسيا، ابتدا درک هم سرنوشتي در مقابل اين صحنه بي‌مبالات بين المللي و سپس، ايجاد ارتباطات همگراتر اقتصادي، سياسي و امنيتي است، تاکيد کرد: قطعاً پارلمانهاي آسيايي مي‌توانند بستر اين امر را فراهم کنند. پارلمانها مي‌توانند زمينه مبادلات تجاري و مالي و پولي مشترک بين اعضاي را تدبير و در مقابل بحران‌سازي‌هاي امنيتي، مکانيسم‌هاي همکاري‌هاي امنيتي را تدارک ببينند. همچنين مي‌توانند با رعايت تنوع فرهنگي و سياسي از اعضاي خود در شرايط دشوار حمايت کنند و در راس اين موضوع، حمايت از مردم مظلوم فلسطين است که چند دهه، گرفتار سلطه رژيم تروريستي صهيونيستي شده‌اند و اين مردم مظلوم را آواره کرد و سرزمين تاريخي و اجدادي خود آنها را غصب نموده است. وي اذعان کرد: يک نمونه بارز آن، بحران سوريه است که همکاري مشترک روسيه، ترکيه و ايران، علي‌رغم همه دسيسه‌هاي آمريکا و رژيم صهيونيستي و برخي فريب‌خوردگان در منطقه، توفيقات زيادي در مبارزه با تروريسم و کمک به ثبات و امنيت منطقه به همراه داشت و زمينه را براي حل و فصل سياسي فراهم نمود. قطعاً اگر کشورهاي ديگر نيز چنين رويکردي را دنبال کنند در مناطق بحراني ديگر مانند يمن و افغانستان که درگير جنگ و تروريسم شده‌اند نيز مي‌توان به راه حل رسيد. وي گفت: ايجاد درگيري‌هاي تصنعي و اختلاف‌افکني بين کشورهاي آسيايي، شگرد قدرت‌هايي است که نمي‌خواهند آسيا جايگاه واقعي خود را در مسير پيشرفت و توسعه پايدار و رفاه ملت‌ها به‌دست بياورد. رئيس مجلس خاطرنشان کرد: مجمع پارلماني آسيايي، يک بستر بزرگ براي گفت‌وگو و يافتن راه حل در اين زمينه‌هاي راهبردي در قلمرو آسياست. پيشنهاد اينجانب به نمايندگي از پارلمان ايران (مجلس شوراي اسلامي) اين است که از دبير کل محترم بخواهيم در اين زمينه‌ها، اسناد همگرايي‌هاي کشورهاي آسيايي را فراهم نمايد و ما در مجامع خود بدان بپردازيم و در پارلمان‌هاي خود آن را به تصويب برسانيم و دولت‌ها را به سوي همگرايي سوق دهيم تا شاهد قاره آسياي مستقل و توسعه يافته باشيم.

• تمرکز بر افزايش همکاري‌ اقتصادي

همچنين لاريجاني درباره دستاوردهاي اين سفر گفت: تمرکز کار بين المجالس آسيايي بر همکاري‌هاي اقتصادي است. پيشنهادهاي خوبي در اين حوزه مطرح شد که دولت‌ها بايد به سمت اجراي آن بروند که پيمان‌هاي پولي و همکاري‌هاي بانکي يکي از مهم‌ترين اين مسائل است. لاريجاني ادامه داد: بعد از اجراي تحريم‌هاي آمريکا نسبت به کشورهاي مختلف در ذهن بسياري از کشورها اين نکته به وجود آمده که بايد راه‌هاي ديگري پيدا کنند لذا روي پيمان‌هاي پولي ميان کشورهاي آسيا در حال بحث و بررسي جدي هستند تا به ضابطه جديدي برسند.وي در خصوص همکاري‌ها در حوزه انرژي اظهار داشت: با توجه به اينکه بخش زيادي از انرژي دنيا در منطقه آسيا است، همکاري‌ها در اين حوزه از اهميت بسزايي برخوردار است همچنين در اين نشست‌ها درباره استفاده از فناوري ميان کشورها و همکاري‌هاي محيط زيستي بحث‌هاي متنوعي صورت گرفت تا از ظرفيت کشورهاي آسيايي استفاده شود.لاريجاني به گفت و گوهاي دو جانبه خود با رؤساي مجالس ترکيه و روسيه اشاره و بيان کرد: در ديدارهايي که با هيأت‌هاي پارلماني روسيه و ترکيه داشتيم در زمينه همکاري‌هاي اقتصادي و برخي سرمايه گذاري‌ها بحث شد که پيگيري‌هاي خوبي نيز صورت گرفته بود.

رئيس قوه مقننه ادامه داد: جلسات مشترکي ميان دو پارلمان ايران و روسيه برگزار مي‌شود که بر اين اساس گزارشي از پيگيري‌هاي نشست‌هاي دو سال گذشته در بلگراد ارائه شد که طي آن مشخص شده بود دو طرف در چه حوزه‌اي مي‌توانند همکاري داشته و سرمايه گذاري کنند همچنين پيشنهادات جديدي هم ارائه شد. وي افزود: هيأت پارلماني ترکيه نيز درباره فرصت‌هايي که مي‌تواند باعث افزايش همکاري‌ها و رفع موانع توسعه روابط شود صحبت کردند.رئيس مجلس شوراي اسلامي‌در پايان با بيان اينکه بين المجالس آسيايي ظرفيت کارهاي مهمي‌را خواهد داشت، خاطرنشان کرد: توقف ما در ترکيه کوتاه بود اما هيأتي که از نمايندگان مجلس در اين کشور حضور دارند تا 2 روز آينده که اين اجلاس ادامه دارد، در جلسات مختلف آن شرکت مي‌کنند

گروه اقتصاد کلان: نرخ دلار طي يکي، دو روز اخير با ورود به کانال 10 هزار تومان به روند کاهشي خود ادامه داد و دلالان ارز نيز از بيم کاهش و ريزش هرچه بيشتر قيمت‌ها اقدام به عرضه دلارهاي خانگي خود نمودند. اين که قيمت دلار و ارز طي ماه‌هاي اخير ابتدا حتي تا سقف 20 هزار تومان اوج گرفت و در حال حاضر به کانال 10 هزار تومان ورود کرده است را بايستي ناشي از چه مولفه‌ها و عواملي دانست موضوع گزارش امروز رونامه تجارت است.

• بانک مرکزي در دوره قبل مقصر افزايش قيمت ارز

دوران مديريت ولي اله سيف در بانک مرکزي را بايستي يکي از پرتلاطم‌ترين و بحث برانگيزترين دوران اقتصاد ايران بايد به حساب آورد. هرچند حسن روحاني پس از رفتن سيف از برج شيشه‌اي ميرداماد در اقدامي‌غيرمنتظره از او به نيکي ياد کرد و حتي وي را به عنوان مشاور رييس جمهور در امور مالي و بانکي خود منصوب نمود اما چهارشنبه گذشته در چرخشي قابل بحث از اقدامات بانک مرکزي در دوره قبل انتقاد کرد.

به گزارش تجارت به نقل از ايرنا روحانی بابيان اينکه برخي از تصميمات بانک مرکزي در گذشته، چندان جايگاه خوبي نداشت گفت: بانک مرکزي معتقد بود اگر واردات طلا به کشور آزاد شود، قيمت ارز افزايش خواهد داشت، اما هنگامي‌که واردات طلا آزاد شد، ديديم که قيمت ارز هم رو به کاهش رفت و نشان داد که فرمول‌هاي علمي‌گاهي نياز به توجه بيشتر و تجديدنظر در مقام عمل دارد.

اظهارات اخير رييس جمهور از آن جهت قابل تامل است که وي تا پيش از اين بحثي از تاثير ممنوعيت ورود طلا در افزايش قيمت ارز و دلار به ميان نياورده بود، بلکه منشا نوسانات ارزي را تبليغاتي و رواني دانسته بود. حسن روحاني 17 بهمن سال 96 در اين باره در جمع اصحاب رسانه گفته بود: « افزايش نرخ ارز قاعدتاً دلايل رواني و تبليغاتي دارد و من اينجا به مردم اعلام مي‌کنم که نسبت به آينده اميدوار باشند و مطمئن باشند که آينده‌اي بهتر در پيش خواهد بود». بر اين اساس به نظر مي‌رسد تناقض موجود در اظهارات رييس جمهور در خصوص منشاء و دليل گراني و نوسانات ارز مويد اين ادعاست که تصميم سازان و تصميم گيرندگان اقتصاد کلان هنوز استنباط و تحليل دقيق و درستي از مؤلفه‌ها و متغيرهاي اقتصادي کشور ندارند و اي بسا چند روز يا چند ماه بعد دليل يا دلايلي ديگر را به عنوان عوامل تاثيرگذار در بازار ارز مطرح و معرفي کنند؛ بي آنکه مجبور باشند در اين مورد پاسخگو باشند و عواقب و تبعات خاصي از اين بابت متوجه آن‌ها باشد.

• نقش بازار در تعيين نرخ ارز

به رغم ديدگاه رييس جمهور، رييس کل بانک مرکزي تعادل ميان عرضه و تقاضا و ورود ارز صادرکنندگان به بازار ارز را در تداوم روند کاهشي نرخ ارز موثر مي‌داند. به گزارش خبرگزاري تسنيم، عبدالناصر همتي در حاشيه نشست چهارشنبه گذشته هيئت دولت اظهار کرد: عرضه ارز صادر کنندگان در بازار تاثير مي‌گذارد. من به هموطنان توصيه کرده‌ام که به عنوان دارايي در ارز سرمايه گذاري نکنند. کساني که سفته بازي مي‌کنند ممکن است در اين عرصه ضرر کنند، ولي مردم وارد اين بخش نشوند. وي افزود: قيمت ارز را روند بازار تعيين خواهد کرد و با تعادلي که بين عرضه و تقاضا به وجود مي‌آيد و با توجه به اصول تجاري و اقتصادي، انتظار مي‌رود قيمت ارز به سمت روند کاهشي پيش برود. وي با بيان اين که کشور بايد وارد رونق شود، ابراز اميدواري کرد: با روندي که در کاهش نرخ تورم و نرخ ارز مي‌بينيم، اميدوارم که اوضاع بهتر شود.

در همين حال فعالان بازار دلايل ديگري را عامل کاهش قيمت ارز مي‌دانند. تسنيم در گزارش خود در همين راستا آورده است: فعالان بازار سياست‌هاي اخير بانک مرکزي در حوزه محدود سازي مبلغ تراکنش‌هاي بانکي، محدوديت خريد و فروش و حواله ارز خارج از صرافي‌هاي مجاز و افزايش عرضه از سوي بازارساز را موجب ادامه‌دار شدن ريزش قيمت‌ها در بازار ارز مي‌دانند. بانک مرکزي تاکيد کرده است که خريد و فروش ارز در غير از مراکز مجاز و در بازار غير رسمي‌ممنوع است.

• ضرورت پايداري در سياست‌ها

در همين ارتباط معاون اقتصادي وزير اقتصاد و امور دارايي نيز ممنوعيت خريد و فروش ارز از مراکز غير مجاز را با هدف کنترل بازار مورد تاکيد قرار داده است. به گزارش مهر، حسين ميرشجاعيان حسيني با بيان اينکه تمام دنيا به خريد و فروش ارز در کوچه و بازار که به صورت غيرقانوني انجام مي‌شود، حساسيت دارند، اظهار داشت: اين مسائل بايد کنترل شود و لازم است با پايداري در سياست‌ها، به شفافيت بازار ارز کمک کنيم. در همين حال عده‌اي ديگر تزريق گسترده ارزي از سوي بانک مرکزي را در کنترل بازار و کاهش قيمت ارز مؤثر مي‌دانند و از کنار ساير مولفه‌هاي مد نظر تصميم گيرندگان اقتصادي و ارزي مي‌گذرند. دنياي اقتصاد در اين مورد نوشته است: «تزريقات گسترده ارزي از سوي بانک مرکزي که از هفته‌ها پيش آغاز شده، حرکت رو به پايين قيمت‌ها در بازار را موجب شده و تمامي‌مسيرهاي منتهي به جهش‌هاي رو به بالاي قيمتي را بسته است. اما ريزش قيمت‌ها که پيش از اين دور از ذهن به نظر مي‌رسيد، اکنون تمام جولانگاه‌هاي قدرت براي بازتاب قيمت‌هاي نجومي‌در بازار ارز را بسته است و به کاهش آرام و متوازن خود در بازار ادامه مي‌دهد».

• جمع بندي

با توجه به آنچه که ذکر شد مشخص مي‌شود که متوليان بازار ارز و به طور خاص بانک مرکزي هنوز به يک سياست پايدار و جمع بندي قابل اطمينان براي کنترل اين بازار دست پيدا نکرده‌اند و هر يک مولفه‌ها و عوامل جداگانه‌اي را در افزايش يا کاهش قيمت ارز دخيل مي‌دانند. از اين رو مي‌توان اينطور استنباط کرد که فعالان اقتصادي وحتي مردم هنوز و علي رغم کاهش قابل توجه قيمت ارز، اطمينان خاطري در خصوص ثبات بازار ارز ندارند و با نگراني نظاره گر اين تغييرات هستند؛ به خصوص اين که با هربار افزايش نرخ ارز قيمت ارزاق عمومي‌و مايحتاج مردم و همين طور مواد اوليه مورد نياز توليدکنندگان به سرعت افزايش پيدا مي‌کند اما با ارزان شدن و کاهش قيمت ارز، قيمت کالا‌ها و مواد اوليه مورد اشاره کاهش نمي‌يابد. بر اين اساس ضرورت دارد تصميم گيرندگان و سياستگزاران ارزي با ارزيابي دقيق و تحليل درست به راهبرد پايدار و با ثباتي در اين خصوص برسند و مانع آسيب‌ها و خسارت‌هاي ناشي از شوک‌هاي ارزي به مردم و اقتصاد شوند.

گروه صنعت، معدن و تجارت: قدمت طولاني روابط ايران و روسيه و کوتاهي مسير را از جمله مزيت‌هاي موجود براي ارتباط دو کشور است. اما براي صادرات صنايع غذايي به روسيه بايد استانداردهاي خاصي رعايت شود که هم اکنون اين استانداردها در ايران تعريف نشده‌اند. از طرفي قوانين ويژه‌اي وجود دارد که بايد مدنظر صادرکنندگان قرار گيرد، اين دو موضوع مهم‌ترين موانع در برابر صادرات ايران به روسيه است که به تازگي از سوي اتاق مشترک مورد بررسي قرار گرفته است. حالا با امضاي توافقنامه ايجاد محدوده آزاد تجاري ايران و اوراسيا اين فرصت فراهم آمده است تا تبادلات تجاري ايران و روسيه وبه خصوص صادرات کشورمان به مقصد همسايه شمالي سرعت گيرد اما همانطور که گفته شد ابتدا بايستي موانع اين امر برطرف شود.

به گزارش تجارت در خبرها آمده بود رئيس جمهوري روسيه با امضاي توافقنامه ايجاد محدوده آزاد تجاري ميان ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيا، آن را تاييد و براي اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش ايرنا، دفتر مطبوعاتي کاخ کرملين در گزارشي نوشت: رئيس جمهوري روسيه قانون فدرال «تصويب توافقنامه ايجاد محدوده آزاد تجاري ميان اتحاديه اقتصادي اوراسيا و کشورهاي عضو آن از يک طرف و جمهوري اسلامي‌ايران از سوي ديگر» را امضا کرد.

در گزارش يادآوري شده است: اين قانون فدرال روز 15 ماه نوامبر (24 آبان) در مجلس دوماي روسيه و روز 23 ماه نوامبر (دوم آذر) در شوراي فدراسيون تاييد شده بود.

اين سند براي تسهيل تجارت کالا ميان طرف‌هاي توافقنامه و ايجاد پايه و اساس براي تاسيس محدوده آزاد تجاري و نيز حمايت از همکاري‌هاي اقتصادي و بازرگاني بين آنها هدف گيري شده است.

گفتني است ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيا موافقتنامه موقت ايجاد محدوده آزاد تجاري را روز 27 ارديبهشت ماه در آستانه پايتخت قزاقستان امضا کردند.

«تيگران سرکيسيان» رئيس کميسيون اقتصادي اوراسيا گفت: در توافقنامه با ايران، فهرست کالاهايي که تعرفه‌هاي تجاري متقابل کاهش مي‌يابد، قيد شده است.

وي افزود: حجم تجارت ميان ايران و کشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا در سال 2017 ميلادي به 2.7 ميليارد دلار رسيده است.

سرکيسيان ادامه داد که اتحاديه اقتصادي اوراسيا و ايران مي‌توانند پس از سه سال، قرارداد دايمي‌منطقه آزاد تجاري امضا کنند.

عضويت در پيمان‌نامه اوراسيا فرصتي براي رشد صادرات به روسيه است

رئيس اتاق مشترک ايران و روسيه گفت: روسيه پذيرفته است که ايران براي مدت سه سال عضو پيمان‌نامه اوراسيا باشد که به اين ترتيب صادرکنندگان ايراني مي‌توانند از تعرفه‌هاي ويژه براي فعاليت در اين منطقه بهره‌مند شوند.

به گزارش روز پنجشنبه ايرنا از اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران، «هادي تيزهوش تابان» که موفق به دريافت نشان پوتين از سفير جمهوري فدرال روسيه شد، افزود: با توجه به موافقت روسيه در مورد عضويت ايران در پيمان‌نامه اوراسيا، زمينه‌اي فراهم مي‌شود تا صادرات برخي کالاها به روسيه که امروز توجيه ندارد، امکان‌پذير شود.

وي تاکيد کرد: از طرف ديگر، عضويت در اين پيمان‌نامه کمک مي‌کند تا صادرکنندگان ايراني براي فعاليت در اين منطقه از تعرفه‌هاي ويژه‌اي برخوردار شوند.

وي همچنين به تاسيس سراي تجاري ايرانيان در آستاراخان اشاره کرد و گفت: اين مرکز امکانات لازم براي کمک به تجار ايراني را دارد و مي‌تواند زمينه‌اي مهيا کند تا صادرکنندگان و واردکنندگان، اطلاعات لازم براي حضور مثبت در اين بازار را به دست آورده و بتوانند در زمينه مشارکت و سرمايه‌گذاري نيز فعال شوند، اين مرکز مي‌تواند مانع رقابت‌هاي منفي بين فعالان اقتصادي حاضر در روسيه شود.

به باور اين فعال اقتصادي، اتاق‌هاي شمال کشور اين توانايي را دارند که ميزان مناسبات کشور با روسيه را توسعه دهند.

وي گفت: هم اکنون کل واردات به روسيه بيش از 228 ميليارد دلار است و در اين بين 36 ميليارد دلار از اين واردات به مواد غذايي مربوط مي‌شود.

رئيس اتاق مشترک ايران و روسيه اظهار داشت: متاسفانه با وجود ظرفيت‌هاي بالايي که در ايران براي توليد مواد غذايي و محصولات کشاورزي وجود دارد، سهم ايران در صادرات اين محصولات به روسيه اندک است.

وي قدمت طولاني روابط ايران و روسيه و کوتاهي مسير را از جمله مزيت‌هاي موجود براي ارتباط دو کشور دانست و تاکيد کرد: براي صادرات صنايع غذايي به روسيه بايد استانداردهاي خاصي رعايت شود که هم اکنون اين استانداردها در ايران تعريف نشده‌اند؛ از طرفي قوانين ويژه‌اي وجود دارد که بايد مدنظر صادرکنندگان قرار گيرد، اين دو موضوع مهم‌ترين موانع در برابر صادرات ايران به روسيه است که به تازگي از سوي اتاق مشترک مورد بررسي قرار گرفته است.

تيزهوش تابان در ادامه به مساله حمل‌ونقل اشاره و تصريح کرد: از نظر حمل‌ونقل دريايي، مشکل خاصي نداريم و شرايط خوب است اما از نظر حمل‌ونقل زميني و ريلي با مشکلات مختلفي روبه‌رو هستيم، خط آهن قزوين- رشت در مراحل پاياني کار قرار دارد اما همچنان به آستارا متصل نشده است بنابراين نمي‌تواند چندان کارساز باشد.

وي در ادامه با انتقاد از رشد ناکافي ناوگان حمل‌ونقل زميني، هماهنگ با رشدي که در حوزه صادرات داشته‌ايم، گفت: به دليل قديمي‌بودن کاميون‌ها، مجبوريم براي صادرات کالا از ناوگان خارجي استفاده کنيم که باعث افزايش هزينه‌ها مي‌شود و قدرت رقابت را از ما مي‌گيرد.

به گزارش ايرنا، مجمع اقتصادي اوراسيا يک مجمع اقتصادي ميان گروهي از کشورهاي آسيايي و اروپايي است که کشورهاي بلاروس، قزاقستان، قرقيزستان، روسيه، تاجيکستان و ازبکستان در آن عضويت دارند.

گروه راه و مسکن: قائم‌مقام راه‌آهن بابيان اينکه توسعه ريلي با همکاري بخش خصوصي و سرمايه‌گذاري سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي امکان‌پذير است؛ گفت: از همه شرکاي فعلي راه‌آهن و شرکايي که تابه‌حال به راه‌آهن نپيوستند دعوت مي‌کنيم دست در دست يکديگر داده تا براي توسعه و آباداني کشور، به توسعه راه‌آهن بپردازيم .

به نقل از روابط عمومي‌راه‌آهن جمهوري اسلامي‌ايران، قائم‌مقام راه‌آهن بابيان اينکه بيش از يک دهه است که خصوصي‌سازي درراه آهن آغازشده است گفت: وضعيت راه‌آهن طي يک دهه گذشته متفاوت بوده و به جهت نوع سرمايه‌گذاري‌ها در دوره‌هايي با شدت و در دوره‌هايي با کاهش سرمايه‌گذاري مواجه بوده‌ايم.

حسين عاشوري بابيان اينکه بايد آسيب‌شناسي شده و مشخص شود نکته‌هاي موردنظر راه‌آهن و بخش سرمايه‌گذار طي اين ده سال چه بوده است گفت: اين ارزيابي دلايل رشد و يا کاهش سرمايه‌گذاري‌ها را مشخص مي‌کند.

وي بابيان اينکه پيدا کردن زبان و درک مشترک از تقاضاهاي دو طرف مهم است ادامه داد: اينکه مشخص شود سطح انتظارات طرفين چقدر است، کمک مي‌کند بتوانيم به يک فعاليت مشترک برسيم.

قائم‌مقام راه‌آهن بابيان اينکه راه‌آهن در راستاي قانون دسترسي آزاد به شبکه ريلي در سال ۱۳۸۴ بستر قانوني را براي سرمايه‌گذاري فراهم کرد گفت: طي اين سال‌ها بخش خصوصي در حوزه ناوگان به‌خصوص بخش ناوگان باري و مسافري اقدامات خوبي داشته است.

وي بابيان اينکه در حوزه زيرساخت‌ها کمتر شاهد سرمايه‌گذاري هستيم تأکيد کرد: قوانيني که طي سال‌هاي اخير تصويب‌شده و بسته‌هاي حمايتي در نظر گرفته‌شده براي سرمايه‌گذاران، بستر و زمينه را براي سرمايه‌گذاري در حوزه زيرساخت‌ها نيز فراهم کرده است.

عاشوري ادامه داد: برگزاري نمايشگاه‌ها و همايش‌ها در حوزه سرمايه‌گذاري به ما اين کمک را مي‌کند تا اطلاعات خود را با يکديگر مبادله کرده و در جريان خواسته‌هاي يکديگر نيز قرار گيريم.

قائم‌مقام راه‌آهن تأکيد کرد: بر اين اساس اگر نياز باشد بخش دولتي درراه آهن، مقررات و دستورالعمل‌هاي خودش را موردبازنگري قرار دهد، مشخص‌شده و بخش خصوصي نيز با انتظارات بخش دولتي بيشتر آشنا مي‌شود و خودش را بر اساس شرايطي که نظامت دولتي درزمينهٔ سرمايه‌گذاري تعريف کرده منطبق مي‌کند تا فعاليت بيشتري داشته باشد.

عاشوري اضافه کرد: از همه شرکاي فعلي راه‌آهن و شرکايي که تابه‌حال به راه‌آهن نپيوستند دعوت مي‌کنيم دست در دست يکديگر داده تا براي توسعه و آباداني کشور به توسعه راه‌آهن بپردازيم زيرا راه‌آهن محور توسعه است.

وي در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود به بسته‌هاي سرمايه‌گذاري که راه‌آهن طي سال‌هاي اخير به کار بسته و بخشي از سرمايه‌گذارها از آن استفاده کرده‌اند اشاره کرد و گفت: مدتي در بحث فروش ناوگان، فروش به‌صورت اقساطي بوده و در سال‌هاي اخير نيز براي خريد ناوگان توسط بخش خصوصي، بحث استفاده از ليزينگ خارجي و تضميني که راه‌آهن از شرکت‌هاي خصوصي براي بازپرداخت وام‌ها انجام مي‌داده، موردتوجه قرار داشته است.

وي در خصوص بحث مربوط به خريدهايي که از خارج کشور توسط شرکت‌هاي ايراني صورت مي‌گيرد نيز توضيح داد: بحث حمايت از اين شرکت‌ها در حوزه تضاميني که داده مي‌شود، توسط راه‌آهن انجام مي‌شود.

قائم‌مقام راه‌آهن تصريح کرد: بخشي از مابه‌التفاوت نرخ ارز را نيز راه‌آهن حمايت و پرداخت مي‌کند.

وي همچنين به توافقات صورت گرفته ميان شرکت راه‌آهن و سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت اشاره کرد و گفت: در راستاي هدفمند کردن يارانه‌ها و بهينه‌سازي مصرف سوخت، سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت تا ۷.۵ ميليارد دلار مابه‌التفاوت اين بخش از سرمايه‌گذاري‌هايي را که توسط بخش خصوصي صورت مي‌گيرد، پوشش مي‌دهد.

عاشوري اضافه کرد: در حوزه بحث اتصال خطوط فرعي به شبکه ريلي راه‌آهن مشارکت ۵۰ درصدي وجود داشته و فرصت خوبي براي مراکز بار است تا به خطوط اصلي راه‌آهن وصل شوند و از اين فرصت و شرايطي که پيش‌آمده، بهره برده تا با نرخ‌هاي پايين‌تري بارهاي خود را جابه‌جا کنند.

وي تأکيد کرد: راه‌آهن از پايانه‌هاي حمل‌ونقل ترکيبي و بنادر خرد و سرمايه‌گذاراني که در اين حوزه فعاليت مي‌کنند نيز حمايت مي‌کند.

قائم‌مقام راه‌آهن بابيان اينکه مردم راه‌آهن را بيشتر در حوزه مسافري مي‌شناسند گفت: راه‌آهن صنعت بزرگي است که از مجموعه زيرساخت‌ها، خطوط، پل‌ها، تونل‌ها، ايستگاه‌ها و باراندازها، لکوموتيو و واگن‌هاي باري تشکيل‌شده و سرمايه‌گذاراني که در حوزه‌هاي مختلف تجربه سرمايه‌گذاري دارند بدانند که راه‌آهن محيط بسيار مناسبي براي سرمايه‌گذاري است.

وي بابيان اينکه راه‌آهن در حوزه توسعه حمل‌ونقل کشور بسيار مؤثر است گفت: با رويکردي که راه‌آهن در سال‌هاي گذشته در خصوص کاهش تعرفه‌هاي حمل داشته، سرمايه‌گذاري در اين بخش براي تمام سرمايه‌گذاران منافع خوبي را به همراه دارد.

عاشوري اضافه کرد: راه‌آهن سالانه بيش از ۵۰ ميليون تن بارجا به‌جا مي‌کند و به مراکز عمده بار در بخش معادن، فلزات و بنادر وصل است.

قائم مقام راه‌آهن همچنين با اشاره به برنامه ششم توسعه گفت:دولت و مجلس بر اساس اين برنامه، راه‌آهن را مکلف به جابه‌جايي ۳۰ درصد سهم بازار در بخش بار و ۲۰ درصد در سهم مسافري کرده‌اند.

گفتني است نخستين همايش فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري و تأمين مالي در صنعت حمل‌ونقل ريلي ۱۱ آذرماه در مرکز همايش‌هاي صداوسيما برگزار مي‌شود.

• قرار است به زودي سوخت کارتي شود. نظر شما در اين مورد چيست؟

در طول دو سال گذشته اين مطلب را بارها تکرار کرده و گفته‌ام که ما جايگاه داران اصلا و اصولا با کارتي شدن سوخت به دلايل فراوان مخالف هستيم، چرا که دوباره بازار سياهي براي يک سري افراد معلوم الحال درست مي‌شود تا دکان‌هاي متعدد فروش بنزين و گازوييل در کنار جايگاه‌ها باز کنند. اين افراد در قديم هم متاسفانه بودند و هم ما با آنها مقابله مي‌کرديم، هم شرکت ملي پخش، هم سازمان تعزيرات و ديگر سازمان‌هاي نظارتي با اين افراد مقابله مي‌کردند. به همين دليل و موارد ديگر در يک مقطعي وزير نفت و آقايان در شرکت ملي پخش هم استفاده از کارت سوخت را غيرممکن دانسته و اعلام کردند که بنزين آزاد است.دليل ديگر مخالفت ما اين است که در حال حاضر تعداد زيادي جايگاه داريم که بدون دستگاه کارتخوان هستند. اين جايگاهها فقط با يک قيمت سوخت مي‌فروشند. يعني بنزين را به 1000 تومان مي‌فروشند. به عبارت بهتر زيرساختي ندارند که بخواهند از اين زيرساخت براي فروش با شرايط ديگر استفاده کنند . در مورد بقيه جايگاه‌ها هم که زير ساخت آنها را در سال 86 فراهم کرديم، تمام از بين رفته است. فراموش نکنيم که اصلا و اصولا دستگاه‌هاي کامپيوتري بايد روزآمد باشد زيرا امروز سيستم به روز است و فردا تغيير ميکند. اگر به تاريخچه کارتي کردن سوخت مراجعه کنيم، مي‌بينيم که حدود 13 سال از تاريخ نصب نازل‌هاي کارتي ميگذرد که در اين مدت هرگز به روز نشده‌اند و اگر امروز بخواهيم آنها را به روز کنيم نياز به قطعه داريم، در حالي که نه قطعه‌اي وجود دارد و نه تعمير کاري است که اين نازلها را بروز‌رساني کند. به همين دليل بارها گفته ايم که زيرساخت‌هاي جايگاهها وضعيت مناسبي ندارد.

• چگونه زير ساخت ندارد، مگر سوخت آزاد را به وسيله کارت نمي‌داديد؟

اين درست است اما چون بنزين آزاد بود، کارتي را کنار تلمبه آويخته بوديم که هر کس براي دريافت سوخت مراجعه مي‌کرد، آن کارت را مي‌گذاشت و بنزين مصرفي خودش را مي‌گرفت. اما اکنون هر کس بايد يک کارت داشته باشد و مردم با آن سوخت بگيرند

• منظور شما اين است که الان سيستم کارتي جايگاه‌ها بروز نيست و احتمالا هنگام تحولي سوخت به مشکل بر مي‌خورند ؟

اين طور است اما کل جايگاه‌ها اين طور نيست. سيستم بعضي از جايگاه‌ها کار مي‌کند، ولي قالب جايگاهها مشکل دارند، بخاطر اين که قطعه‌اي و تعميرکار وجود ندارد. نکته مهمتر اينکه سيستم قديمي‌و قطعات بروز است و متاسفانه کسي که اين سيستم‌ها را نصب کرده، اصلا نميدانيم چه کسي است. بايد با شرکت اوليه مکاتبه کنيم و شرکت ورود کند. اما اينکه بتواند قطعات جديد را بر روي سيستم قديمي‌نصب کند، هيچ تضميني وجود ندارد. بحث ديگر اينکه در بعضي جايگاه‌ها تلمبه‌هاي سوخت دو رخ است. يعني هر طرف دو يا چهار نازل دارد که در صورت کارتي شدن اين طرف تلمبه 40 ليتر را نشان مي‌دهد و طرف ديگر مثلا 70 ليتر نشان مي‌دهد. لذا همين امر يک منبع درآمد نامشروع براي کارگراني است که معلوم الحال هستند. البته ما به محض اين که متوجه بشويم، اين کارگران را اخراج مي‌کنيم. اما در نهايت عملکرد‌ها احتياج به بررسي دارد، بايد بازسازي يا آماده سازي بشود. به عبارت بهتر دستگاهي که 14 سال است کار ميکند، امروز نمي‌توانيم زير بار جديد ببريم و دوران فاز اول تمام شده و بايد وارد فاز جديد با امکانات جديد بشويم.

• اين اشکالات را به مسئولين وزارت نفت گفته‌ايد و با آنان جلساتي داشته‌ايد ؟

بله ، ما به دفعات به آقايان گفته ايم که دستگاه‌ها به روز نيست و مشکل دارد. اما اينکه آقايان چه تصميمي‌مي‌گيرد، به خودشان مربوط است. پاسخ اين آقايان در وزارت نفت اين است که " اين دستگاه‌ها کار ميکند" ما هم پاسخ داديم که بله، دارد کار ميکند، ولي از 10 تلمبه جايگاه تنها 7 مورد کار ميکند و 3 تلمبه زير بار مانده است زيرا اينها قديمي‌است و نميتواند عمل کند. جالب تر اينکه حدود 45 روز پيش مدير عامل محترم در جلسه اي، سيستمي‌را رونمايي کرد که در اين سيستم، سوخت‌گيري با دو کارت انجام مي‌شد يک کارت سهميه‌اي و يک کارت کيف پول بود. يعني با کارت سهميه سوخت شما 50 ليتر سوخت مي‌زنيد و براي پرداخت پول اين 50 ليتر، مبلغ 50 هزارتومان را با کارت ديگري که داشتيد وارد تلمبه مي‌کرديد و از آن کارت 50 هزار تومان را پرداخت مي‌کرديد. آن زمان ما اعلام کرديم اين کار غلطي است. چرا که در خيلي از جايگاه‌ها، مراجعه کننده نمي‌تواند حروف لاتين را بخواند و همين الان از کارگر جايگاه سوال مي‌کند که چند ليتر و چقدر شده است. ديگر اينکه به دليل عدم آشنايي مردم، ممکن است کارت‌ها را جابه جايي بزنند و کارت سوخت را درجاي پول يا عکس وارد کنند که اين مساله در ارايه سوخت تاخير ايجاد مي‌کند و مردم بايد منتظر بمانند تا اين فرد با روش جديد پول سوختي که دريافت کرده را بپردازد.

• آيا مسوولان اين مسايل را نمي‌دانند يا منظور ديگري دارند؟

به نظر مي‌رسد که اين رفتار ، پيش زمينه گران کردن است. اگر هدف آقايان گران است که اين حرف‌ها را ندارد. چرا فشار را به مردم اضافه کنيم به دليل اينکه مي‌خواهيم بنزين را گران کنيم؟ مردم که به گراني عادت کرده اند، يک باره بنزين را گران و اعلام کنيد. ديگر ايجاد سهميه، کارتي کردن و مشکل تراشي‌ها يک چيز بيخود است.

• آيا کارتي کردن سوخت به دليل مراحل ورود کارت به دستگاه باعث انتظار بيشتر مردم نمي‌شود؟

امروزه 250 جايگاه سوخت ما در تهران فعال است که در هيچکدام اصلا ساعت پيک نداريم. چرا بايد کاري کنيم که در طول روز يا ايام تعطيلات، مردم با وسيله نقليه و خانواده توي صف بايستند تا وقتشان حدر برود؟ در دنيا هم به دنبال اين هستند که براي مردم ايجاد رفاه کنند در حالي که ما ايجاد سد مي‌کنيم.

• آيا مردم مي‌توانند تا زمان اعلام شده کارت سوخت بگيرند واگر نگيرند چه مي‌شود؟

آقايان که خودشان گفته‌اند تا تاريخ 24 آذر کارت سوخت مي‌دهيم، سوال ما اين است که اگر تا 24 آذر کارت ندادند يا نشد، تکليف چيست؟ اين مردمي‌که ماشين دارند اما کارت ندارند، چه کار کنند؟ آيا مي‌توانند با کارت جايگاه بنزين برنند يا بايد بدون کارت جايگاه باشد؟ اگر قرار است که با کارت جايگاه سوخت بزنند که روال تغييري نکرده است. 4 سال پيش اقايان بنزين را آزاد اعلام کرده و گفتند که قيمت يک ليتر بنزين 1000 تومان است. اما چه چيزي مي‌تواند قيمت بنزين يا ميزان مصرف آن را تغيير بدهد؟ بايد اتفاق خاصي افتاده باشد مثلا جنگ باشد يا آتش سوزي گسترده يا زلزله رخ داده که زير بناها را تخريب بکند. در اين صورت بخاطر اينکه حقي ضايع نشود و مردم به حقشان برسند، براي مدت محدودي تا رفع بحران محدوديت ايجاد مي‌کنند. الان که خوشبختانه اين وضعيت بحراني را نداريم. با راه اندازي پالايشگاه خليج فارس هم عملا زيادي هم توليد داريم. ديگر اين حرفها و کارتي کردن چه معنايي دارد؟

• دليل کارتي کردن را قاچاق سوخت مطرح مي‌کنند. آيا قاچاق را قبول نداريد ؟

چاقاق سوخت چيزي نيست که منکر آن بشويم، ولي اعتقاد ما بر اين است که قاچاق با راه اندازي کارت سوخت ايجاد مي‌شود. يعني اگر شما سهميه‌اي داشته باشيد که آن را مصرف نکنيد، ان سهميه است که مورد خريد و فروش در بازار آزاد قرار مي‌گيرد، چرا که قاچاقچي مي‌خواهد اين کار را انجام بدهد. مضافا اينکه سهميه جايگاه‌ها به اندازه‌اي نيست که بتواند قاچاق کند. البته اگر جابجايي 50 ليتر سوخت را قاچاق بگيريد، ديگر بحثي نداريم، اما بحث بر سر اين است که به اين ارقام کوچک قاچاق نمي‌گويند .

• شما قاچاق سوخت را قبول داريد و از طرف ديگر منکر مي‌شويد که در جايگاهها تخلف صورت نمي‌گيرد؟ پس چگونه قاچاق سوخت مي‌شود؟

قاچاق از آنجايي صورت مي‌گيرد که درياي فراورده نفتي در اختيارشان است . اگر به دنبال قاچاق سوخت مي‌گيرد، جايي را بررسي کنيد که در 30 کيلومتري بندر، نفت گاز را به لوله‌اي ميريزند و در 50 کيلومتري وسط آب در حجم گسترده تحويل ميگيرند. اين قاچاق است. البته در ظروف هم سوخت قاچاق مي‌شود، اما ديديم که به عنوان روغن سوخته اين کار را کردند و هزاران پيت 20 ليتري به عنوان روغن سوخته بارگيري شد اما وقتي در آنها را باز کردند، ديدند گازوييل است و اصلا روغن سوخته نبوده است. اينها موارد در جايگاه‌ها اتفاق نمي‌افتد يا بسيار ناچيز اتفاق مي‌افتد.

• يعني شما قاچاق را از جايگاه‌ها انکار مي‌کنيد ؟

باز هم تاکيد مي‌کنم که انکار نمي‌کنم، ولي آن اعداد وارقامي‌که به عنوان قاچاق مطرح مي‌شود در جايگاه نمي‌گنجد. زيرا حجم قاچاق سوخت با حجم توزيع در جايگاهها اصلا ناهمگون است. آقايان اعلام مي‌کنند که 30 ميليون ليتر قاچاق سوخت در روز صورت مي‌گيرد، چگونه امکان دارد وقتي سهميه توزيع بنزين در جايگاهها 70 ميليون ليتر است، 30 ميليون ليتر آن را به قاچاقچي بدهيم؟ سهميه توزيع گازوييل در جايگاهها 90 ميليون ليتر در روز است، چطور مي‌شود 50 ميليون ليتر اين را از جايگاه قاچاق کرد. به ياد داشته باشيم وسايل سنگيني که براي دريافت سوخت به جايگاه مي‌آيند، کارت سوخت دارند و براي هر کدام از آنها سهميه تعيين کرده‌اند که مثلا 300 ليتر براي هر کاميون در روز است. اين کاميون مي‌خواهد از تهران تا بندرعباس برود و در راه هم بايد 4 دفعه سوخت‌گيري کند. اما چون مطمئن نيست که در راه گازوييل باشد، فشار مي‌آورد تا در مبدا که مي‌خواهد حرکت کند، گازوييل مورد نيازش را به صورت کامل بگيرد تا به راحتي برود و در صف‌هاي کيلومتري وقتش تلف نشود. به ويژه آنکه برخي از اين کاميونها کالاي فاسدشدني دارند و نميتوانند در راه منتظر سوخت بشوند. لذا ايجاد مشکل ميکند. حالا اگر اسم گرفتن سوخت براي کاميون يا اتوبوس در مبدا چاقاق است، ديگر بحثي نداريم.

• چه راهکاري براي کنترل ونظارت پيشنهاد مي‌کنيد؟

اگر آقايان اصرار دارند که تخلفات را برگردن جايگاه بيندازند تا متخلفان اصلي آسوده باشند، نصف بيشتر اين جايگاه‌ها را ببنديم. اکنون 4 هزار جايگاه در سطح کشور به غير از جايگاه‌هاي گاز داريم، اما تاکيد ما بر اين است که اگر 4 هزار جايگاه داريم، بايد اين 4 هزار تا آماده خدمت باشند. شرکت پخش فراورده‌هاي نفتي مي‌خواهد بر توزيع نظارت کند، حرفي نداريم بيايد و نظارت کند. اما اين نظارت را چه موقع مي‌تواند به درستي انجام بدهد، زماني که پاي جايگاه داران را وسط بکشاند. امروزه آقاياني تصميم‌گيري مي‌کنند که اصلا نمي‌دانند روال سوختگيري چيست؟! مسوولان از يک تشکيلات به يک تشکيلات ديگر بر اساس دوستي‌ها منتقل مي‌شوند و همه کاره سازمان و مسوول رسيدگي مي‌شوند. اين سازمان وقتي نمي‌داند روال سوختگيري چيست، فاجعه اتفاق مي‌افتد. مسوولان بايد با ما صحبت کنند و از ما مشورت بخواهند تا راه‌ها را نشان بدهيم. اکنون نيز اعلام مي‌کنيم که آماده کمک هستيم. اما چه کنيم وقتي آقايان دست همکاري جايگاه داران را پس ميزنند و هنگامي‌که بحث اتهام زدن و قاچاق سوخت پيش مي‌آيد، مي‌گويند اين کار جايگاه‌هاست در صورتي که هر کسي اتهام قاچاق سوخت را به جايگاه دار مي‌زند، شک نکنيد کار خودش است.

• اما تخلف کارگران جايگاه که غير قابل انکار است. از سوي ديگر کاميون‌ها و اتوبوسهايي داريم که باک اضافه دارند و قاچاق سوخت مي‌کنند؟

آخرين مرحله توزيع فرآورده نفتي در جايگاه است . تخلفات کارگري هم در همه جاي دنيا وجود دارد. اما اگر در خصوص باک اضافه و قاچاق اتوبوس و کاميون بحث مي‌کنيد، اداره مهندسي، اداره بازرسي يا تعزيرات حکومتي مي‌توانند نظارت داشته باشند تا خودروهاي سنگين همان مقدار تعريف شده را با کارت بزنند و جلوي سوختگيري اضافه را بگيرند. وقتي مي‌گويند قاچاق فرآورده نفتي از اين 70 ميليون ليتر توزيع جايگاه‌ها صورت مي‌گيرد، نهايت اشتباه است. آقايان پس از بررسي‌هاي متعدد به اين نتيجه رسيدند که توزيع بنزين بين 70 تا 78 ميليون ليتر در روز در سطح ايران است. اگر 40 ميليون ليتر آن در قالب قاچاق هرز برود يا از مسير توزيع خارج بشود، با 30 ميليون ليتر چطور مي‌شود جواب مردم را داد و بايد خيلي از خودروها بدون بنزين يا گازوييل بمانند. بنابر اين قاچاق سوخت نمي‌تواند از طريق جايگاه‌ها باشد. حدود چهار سال پيش در پاسگاه پليس کرمان 2 تريلي آتش گرفت که ابتدا محموله آن قير اعلام شد، اما بعد که بررسي کردند، متوجه شدند که بار آن کاميونها بنزين است که به نام قير از انبار خارج شده بود.

• آيا جايگاه دار مي‌تواند بر توزيع نظارت داشته باشد؟

البته بارها اين مساله مطرح شده واز جايگاه داران خواسته شده تا خودروها را وارسي کنند که باک آنها جاسازي نداشته باشد، اما اين وظيفه جايگاه داران نيست. جايگاه دار چه وظيفه‌اي دارد باک کاميون را وارسي کند و اگر متوجه تخلف شد، چگونه مي‌تواند با آن برخورد کند؟ مگر جايگاه دار نماينده قانون و دستگاه قضا يا نيروي انتظامي‌است؟ اگر آقايان اعتقاد به تخلف در جايگاهها دارند چرا ماموران نيروي انتظامي‌را در جايگاهها مستقر نمي‌کنند. همه اين موارد بهانه است و اگر واقعا به دنبال شناسايي متخلف هستند بهتر است جاي ديگري دنبال متخلف بگردند آن جاهايي که دهها هزار ليتر سوخت در يک لحظه جابجا مي‌شود.

k.sharafshahi@gmail.com

علم اقتصاد در همه جاي دنيا قاعده دارد و هر کدام از قواعد اقتصادي در مقطعي خاص پاسخ لازم را مي‌دهد. اما در جمهوري اسلامي‌ايران علم اقتصاد تنها در کلاسهاي درس مفهوم دارد و اتفاقاتي در بازار رخ مي‌دهد که علم اقتصاد و اقتصاددانان را شوکه مي‌کند و بازار هم اقتصاد را به هيچ گرفته است. يک باره صبح ازخواب بيدار مي‌شويم و قيمت دلار سربالايي مي‌رود در حالي که نه تحريم شده ايم، نه تقاضا افزايش داشته، از زلزله، سيل و جنگ خبري نيست، اتفاق خاصي هم در کشور رخ نداده و خلاصه اينکه دلار خودش تصميم گرفته گران شود. اين گراني بيش از شش برابر ادامه مي‌يابد تا آنکه بازهم صبح از خواب بيدار مي‌شويم و بدون آنکه اتفاقي افتاده باشد، دلار سرپاييني مي‌رود. جالب تر اينکه با آغاز روند گراني، مردم براي خريد هجوم مي‌آورند و با آغاز روند کاهشي، مردم براي فروش دلارهايي که خريده بودند، به بازار هجوم مي‌آورند. به راستي چه اتفاقي افتاده است؟ دولت که اقدام به عرضه فراوان ارز نکرده،‌ وضعيت دادوستد جهاني نيز که خوب نشده، ارتباط بين بانکي ايران با ديگر کشورها نيز متحول نشده و تنها مساله‌اي که رخ داده، اعدام سلطان سکه و همدستش بوده است. البته تغيير تيم اقتصادي دولت از وزير اقتصاد تا رييس کل بانک مرکزي را شاهد بوديم. اکنون سوال اينجاست که واسطه‌ها و دلالان با آنچه به روزگار مظلومين و قاسمي‌آمده، احساس وحشت کرده اند؟ آيا سيف ناکارآمد بوده و آمدن همتي همه چيز را متحول کرده است؟ آيا وزير اقتصاد جديد در ارزان شدن ارز نقش داشته است؟ آيا دولت خودش عالم بي تفاوتي را طي کرد تا دلار به 20 هزار تومان برسد و هنگامي‌که بدهي‌هايش را داد، دوباره قيمت دلار را کاهش دهد؟ چرا هنگامي‌که رييس جمهور از رسانه ملي اعلام کرد دلار در پس کوچه‌ها بالا مي‌رود و از مردم خواست دلار نخرند،‌ هيچ کس توجهي نکرد؟ نکته مهم اين است که هنوز قيمت دلار در لايحه بودجه 98 مشخص نيست و شايد عده‌اي از قيمت پينشهادي دلار در بودجه خبردارند که بازار روند نزولي را طي مي‌کند؟ به هر حال اقتصاد در اينجا راه خودش را مي‌رود و بازار است که اقتصاد را تعريف مي‌کند.

یلدا راهدار

عضو هيات نمايندگان اتاق ايران

پس از خروج آمريکا از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در ارديبهشت ماه سال جاري، کشورهاي باقي مانده شامل فرانسه، روسيه، چين، انگلستان و آلمان تلاش کردند که برجام را حفظ کنند و ايران نيز اعلام کرد چنانچه کشورهاي متعهد بتوانند راهي براي حفظ برجام پيدا کنند بر اين پيمان باقي مي‌ماند. تفاوت عمده‌اي که اين دور از تحريم‌ها با ادوارگذشته دارد، دقيقا در همين مسئله است که اين بار طرف‌هاي اروپايي هم‌سو با آمريکا نيستند و علاوه بر آنکه خود تصميم به ماندن در برجام را دارند، با رايزني سعي در منصرف کردن طرف امريکايي داشتند که متاسفانه نتيجه‌اي در بر نداشت. کشورهاي اروپايي تلاش کردند شرکت‌هاي خود را قانع کنند که فعاليت‌هاي خود را در ايران ادامه دهند، اما شدت تحريم‌هاي آمريکا به حدي است که هيچ شرکتي حاضر نمي‌شود در ايران بماند و سود اندک از ايران را به دليل زيان فراوان از آمريکا رها کردند. با اعمال تحريم‌هاي امريکا عليه ايران نه تنها صادرات نفت دچار مشکل شده، بلکه سختي نقل و انتقالات پول به دليل تحريم‌هاي مالي و بانکي ايران، مبادلات مالي صادرکنندگان محصولات غيرنفتي و غيردولتي را نيز مختل کرده است. اروپايي‌ها تا کنون پيشنهادهاي مختلفي براي تسهيل شرايط تحريم ارائه داده‌اند؛ از جمله معاف شدن برخي کشورها از تحريم و مجازات آمريکا در صورت مراوده با ايران، ايجاد استثناء براي برخي شرکت‌ها به منظور داد و ستد با ايران و ايجاد حساب‌هاي ويژه براي ايران در بانک‌ها اروپايي و ... اما به هيچ کدام از آنها جامه عمل پوشانده نشده است؛ چرا که ترس از تهديدهاي آمريکا و عدم موافقت اين کشور از پيشنهادهاي مذکور راه حل‌هاي ارائه شده را به بن بست کشاند. در چنين شرايطي طرف‌هاي اروپايي (انگلستان، فرانسه و آلمان) به دنبال ايجاد ساز و کار ويژه مالي - Special Purpose Vehicle - (SPV) هستند که به عنوان جانشين سوئيفت و با حذف دلار از مبادلات، به ادامه مراوده با ايران پرداخته و شرکت‌هاي اروپايي بتوانند بدون استفاده از کانال‌هاي مرسوم مالي بين‌المللي هم با ايران داد و ستد کرده و هم مشمول تحريم‌ها و مجازات‌هاي سنگين آمريکا قرار نگيرند؛ لکن تا کنون هيچ اقدام موثري اتفاق نيفتاده و هيچ کشوري ميزباني SPV را به عهده نگرفته است. اروپايي‌ها براي ايجاد ساز وکار مالي ويژه توافق ندارند؛ برخي کشورها که کوچک تر و کم قدرت تر از سه کشور فرانسه و آلمان و انگلستان هستند و به دليل تحريم‌ها آمريکا از ارتباط با ايران بيشتر متضرر مي‌شوند، چندان از ادامه فعاليت تجاري با ايران به هر طريقي خشنود نيستند و از ايجاد SPV نيز چندان حمايت نمي‌کنند. برخي از کشورها مانند اتريش، بلژيک و لوکزامبورگ به دليل تهديدهاي آمريکا از ميزباني ساز و کار مالي ويژه در کشور خود شانه خالي کرده و مخالفت خود را از اين ميزباني اعلام کرده‌اند. اگر چه مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا اعلام کرده است که اروپايي‌ها نه تنها به دليل حفظ منافع خود، که به دليل مسائل امنيتي نيز به دنبال حفظ برجام هستند، اما عملکر آنها باعث شده اين شائبه ايجاد شود که اين ساز و کار مالي در آينده‌اي نزديک قابل دستيابي نيست و حتي برخي بر اين عقيده‌اند که اروپايي‌ها در پي اتلاف وقت و نگه داشتن ايران بر تعهدات برجام هستند. بيش از سه هفته از دور دوم تحريم‌ها گذشته است و هنوز مشخص نيست که اروپايي‌ها چگونه مي‌خواهند به تجارت و خريد نفت از ايران تداوم بخشند. ضمن اين که روز به روز بر شمار خروج شرکت‌هاي بزرگ اروپايي از ايران افزوده مي‌شود و تنها برخي شرکت‌هاي کوچک که منافع چنداني از ارتباط با امريکا ندارند، در ايران باقي مانده‌اند. اگر چه هشت کشور مشمول معافيت تحريم آمريکا شده و کماکان از ايران نفت خريداري مي‌کنند و ايران هنوز به شرايط بحراني نرسيده است، اما با توجه به تعلل کشورهاي اروپايي در ايجاد ساز و کار ويژه مالي به نظر مي‌رسد بيش از اين انتظار کشيدن براي ارائه راهکار اروپايي به صلاح کشور و توليدکنندگان نباشد. لذا مسئولين بايستي با توسعه تعامل با کشورهاي همسايه و دو قدرت شرقي چين و روسيه تا حدودي تحريم‌ها را خنثي کنند. چين و روسيه به عنوان دو قدرت اقتصادي، قبل از خروج آمريکا از برجام نيز روابط سياسي و اقتصادي حسنه با ايران داشته‌اند. از طرفي روابط اقتصادي آمريکا و چين رو به سردي نهاده و اين امر مي‌تواند در تحکيم روابط ايران با چين به عنوان يک شريک تجاري قدرتمند تاثير به سزايي داشته باشد. به علاوه کشورهاي همسايه ايران مي‌توانند جايگزين‌هاي بسيار خوبي براي طرف‌هاي اروپايي باشند و ايران مي‌تواند با توسعه روابط سياسي و اقتصادي با همسايگان خود اثر تحريم‌ها را حداقل کند. اين کشورها قابليت‌هاي بسيار بالايي در زمينه توسعه تعامل تجاري با ايران دارند.

دادستان کل کشور با اشاره به همکاري مطلوب دستگاه‌هاي امنيتي و اطلاعاتي براي شناسايي اموال وحيد مظلومين و محمد اسماعيل قاسمي‌گفت: اين دستگاه‌ها فهرست‌هاي گسترده‌اي از اموال را ارسال کرده‌اند و همچنان به دنبال شناسايي ديگر اموال پراکنده اين افراد هستند.

حجت الاسلام محمدجعفر منتظري در گفت‌وگو با ميزان در مورد سرنوشت اموال و دارايي‌هاي وحيد مظلومين و محمد اسماعيل قاسمي، با اشاره به اينکه تحقيقات و محاکمه همه متهمان اين پرونده هنوز به اتمام نرسيده و ادامه دارد، اظهار کرد: از آنجاييکه اموال اين افراد بسيار گسترده بود، توسط قاضي مربوطه و با همکاري دستگاه‌هاي امنيتي و اطلاعاتي شناسايي مي‌شود و حجم قابل توجهي از اموال آن‌ها نيز شناسايي شده است.

وي افزود: اموال، زياد و پراکنده بود و لذا نياز است که بررسي جامعي در مورد اموال هر دو محکوم انجام شود که در همين زمينه اطلاع رساني صورت خواهد پذيرفت. دادستان کل کشور با اشاره به همکاري مطلوب دستگاه‌هاي امنيتي و اطلاعاتي براي شناسايي اموال وحيد مظلومين و محمد اسماعيل قاسمي‌گفت: اين دستگاه‌ها فهرست‌هاي گسترده‌اي از اموال را ارسال کرده‌اند و همچنان به دنبال شناسايي ديگر اموال پراکنده اين افراد هستند. منتظري ادامه داد: بر اساس راي دادگاه، اموالي که از محل ارتکاب جرم محکومين نيز تحصيل شده مصادره و به نفع بيت المال ضبط خواهد شد.

وي خاطرنشان کرد: شناسايي اموال گسترده و پراکنده محکومان زمان مي‌برد و در حال بررسي است، فهرست‌هاي گسترده‌اي از اموال به دست آمده و مصادره شده است و دستگاه‌هاي امنيتي و اطلاعات به دنبال شناسايي بقيه اموال هستند.