احتمال ارائه لايحه بودجه در روز پنجشنبه
احتمال ارائه لايحه بودجه در روز پنجشنبه
يک عضو هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامياز احتمال ارايه لايحه بودجه سال ۹۸ به مجلس در روز پنج شنبه خبر داد. علي اصغر يوسفنژاد در گفتوگو با ايسنا اظهار کرد: طبق آيين نامه داخلي مجلس، سقف زماني ارائه لايحه بودجه تا ۱۵ آذر ماه است و با توجه به اين که آقاي رئيس جمهور در روزهاي سه شنبه و چهارشنبه در سفر استاني هستند احتمالا ايشان روز پنج شنبه(۱۵ آذر) براي ارائه لايحه بودجه در مجلس حضور مييابند.
وي افزود: دولت ميخواهد لايحه بودجه را يکشنبه آينده به مجلس ارائه کند اما با توجه به اين که هفته آينده زمان سرکشي نمايندگان به حوزههاي انتخابيهشان است دولت و مجلس در حال مذاکره در اين باره هستند.
ترويج ابزارهاي مالي اسلاميدر بورس
رئيس انجمن مالي اسلاميبا بيان اينکه ابزارهاي مالي اسلاميبايد مورد استفاده قرار گيرد، گفت: در پي ترويج مالي اسلاميو همچنين بهبود تعاملات بينالمللي هستيم. به گزارش ايسنا، علي صالحآبادي در چهارمين همايش مالي اسلامياظهار کرد: سايت انجمن مالي اسلاميتاکنون ۲۸۲ هزار بازديد داشته و اين انجمن نشستهاي تخصصي ماهانه را با موضوعات روز در حوزه مالي اسلاميبرگزار و از همه پژوهشگران براي همکاري دعوت ميکند. صالحآبادي افزود: در پي ترويج مالي اسلاميو همچنين بهبود تعاملات بينالمللي هستيم و اميدواريم انجمن مالي اسلاميهمراه مناسبي براي دستگاههاي رسميکشور همانند سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزي و بيمه مرکزي باشد.
رشد نقدينگي همچنان مايه نگراني است
قائم مقام بانک مرکزي با اشاره به شرابط اقتصادي حال حاضر گفت: عليرغم رعايت انضباط مالي در سالهاي اخير، همچنان رشد نقدينگي مايه نگراني است که ضرورت دارد تلاشها در اين زمينه بيشتر شود، چراکه عواقبي همانند افزايش تورم را در پي دارد. به گزارش ايسنا، اکبر کميجاني در همايش مالي اسلامياظهار کرد: عليرغم پيشرفتهاي بازار سرمايه و افزايش سهم آن در تأمين مالي، همچنان اقتصاد ايران بانکمحور است و تقاضاهاي وسيعي به سمت بانک هدايت شده و چون به همه اين تقاضاها پاسخ داده نميشود، انتقادات از نظام بانکي افزايش مييابد. وي افزود: عليرغم رعايت انضباط مالي در سالهاي اخير، همچنان رشد نقدينگي مايه نگراني است که ضرورت دارد تلاشها در اين زمينه بيشتر شود.
انتصابات جديد در وزارت اقتصاد
وزير امور اقتصادي و دارايي طي احکام جداگانه اي، معاون امور بانکي، بيمه و شرکتهاي دولتي و دو مشاور اين وزارتخانه را منصوب کرد. به گزارش ايرنا، فرهاد دژپسند وزير اقتصاد و دارايي، طي اين احکام، 'عباس معمار نژاد' را به عنوان معاون امور بانکي، بيمه و شرکتهاي دولتي وزارت اقتصاد و 'سميع اله حسيني مکارم' و 'امير باقري' را نيز به عنوان مشاور خود منصوب کرد. معاون بانکي، بيمه و شرکتهاي دولتي وزارت اقتصاد داراي مدرک تحصيلي دکتراي اقتصاد، گرايش توسعه اقتصادي و اقتصاد بينالملل و عضو هيات علميدانشگاه بوده و از سال 1371 فعاليتهاي خود را در سمتهاي متعدد مديريتي شرکتي و حاکميتي آغاز کرده که در دولتهاي قبل تا کنون ادامه داشته است.
چرا با کاهش نرخ دلار قيمت کالاها کاهش نيافت؟
نماينده مردم نهاوند در مجلس گفت: اگر قيمت لبنيات، حبوبات، پروتين، خودرو، قطعه خودرو و همه کالاها با نرخ ارز گره خورده باشد بايد با کاهش ارز، پايين ميآمد. نرخ دلار کاهش يافت اما قيمت اين کالاها بالا ماند.
به گزارش تجارت، حسن بهرامنيا در نطق ميان دستورمجلس شوراي اسلاميدر بخش ديگري از سخنان خود افزود: مجلس که بايد عصاره فضائل ملت باشد قطعا بايد قانونگذارياش، سوالش، استيضاحش و تحقيق و تفحصش مبتني بر مانيفست شهيد مدرس باشد. بايد براساس تذکري باشد که مقام معظم رهبري در آغاز شروع به کار مجلس در تابستان ۹۵ باشد. اگر خواستار جايگاه واقعي مجلسيم لازمه آن نصبالعين قرار دادن منش آيتالله مدرس و پرهيز از هر گونه رودربايسي و محافظهکاري است. آنچه در راستاي خير و مصلحت نظام و کشور است بايد به عنوان اهم کار نصبالعين همه قرار بگيرد.
گردشگري رشد اقتصادي جهان را مثبت ميکند
بر اساس تازهترين آمارهاي ارائه شده از سازمان جهاني گردشگري، گسترش توريسم و گردشگري ميتواند رشد اقتصادي جهان را در سالهاي آتي مثبت کند. به گزارش ايسنا، پس از آنکه سازمان جهاني گردشگري (UNWTO) در جديدترين گزارش خود اعلام کرد که توريسم و گردشگري در نقاط مختلف جهان با يک رشد و افزايش پنج درصدي مواجه بوده است، بسياري از کارشناسان اقتصادي و تحليلگران فعال در اين حوزه برآورد کردهاند که گسترش توريسم و توسعه زيرساختهاي مربوط به سفرهاي داخلي و داخلي و همچنين بوم گردي و تفريحات سفري در کشورهاي مختلف ميتواند جلوي ضرر و زيانهاي ناشي از رکود اقتصادي، تورم، تحريمهاي اقتصادي و تنشهاي سياسي و جنگهاي تجاري که هماکنون بسياري از کشورهاي جهان درگير آن هستند را بگيرد و بجاي آن موجب رشد اقتصادي گسترده شود.
تحريمها به تغيير نظام در ايران منجر نميشود
يک نشريه آمريکايي با اشاره به تاثير تحريمهاي واشنگتن عليه تهران نوشت: ايران با محدوديتهاي مالي زيادي مواجه است، اما تحريمها به تغيير نظام در ايران منجر نميشود. قطعا مردم ايران صدمه خواهند ديد اما نظام قادر است مليگرايي لازم را ايجاد کند و از حمايت خارجي در برابر تهديدها نيز برخوردار است و ميتواند به بقاي خود ادامه دهد.
اقتصاد کلان: نگرانيها بابت افزايش دم افزون نقدينگي همچنان وجود دارد. روز گذشته اکبر کميجاني قائم مقام بانک مرکزي با اشاره به شرايط اقتصادي دشوار فعلي گفت: «علي رغم انضباط مالي در سالهاي اخير، همچنان رشد نقدينگي مايه نگراني است که ضرورت دارد تلاشها در اين زمينه بيشتر شود». البته در همين راستا و پس از انتصاب عبدالناصر همتي به عنوان رييس کل بانک مرکزي تلاشهايي در اين خصوص انجام گرفت که تاثير آنها طي روزهاي اخير مشهود بود.
به گزارش تجارت به نقل از ايرنا، گام اخير بانک مرکزي در مديريت چکهاي تضميني شبکه بانکي که به نوعي پول نقد به شمار ميآيد از جمله اين تلاشهاست. پيگيريها از سطح بازار که در گزارشي با عنوان «چک رمزدار، اخلال گر بازار ارز» بازتاب يافت، نشان ميداد که حجم قابل توجهي از نقدينگي به واسطه همين چکهاي تضميني در بازار ارز دست به دست ميشد و چون با پشت نويسي قابل انتقال به غير بود، دست واسطهها و دلالان را در بازار ارز براي نقد کردن اين مبالغ باز ميگذاشت. بررسيها نشان ميداد که حتي در مواردي اين چکها آن هم با رقم بالا پس از چندين بار گردش که گاهي به 30 مورد در روز هم ميرسيد، در شعبه نقد ميشد. يک مقام آگاه در نظام بانکي گفته بود که «در مواردي فقط در يک روز گردش مالي چکهاي رمز دار پنج هزار ميليارد تومان گزارش شده است که چنين مواردي عجيب به نظر ميرسد». وي يکي از اشکالهاي چکهاي بانکي را همين مورد دانست که به راحتي با 2 امضا قابل انتقال به غير است؛ براي نمونه يک چک 500 ميليون توماني ميتواند در يک روز 10 بار بين اشخاص مختلف دست به دست شود، معاملات انجام شده و در نهايت براي نقدشوندگي راهي بانک شود. يکي از مسئولان بانک مرکزي پس از انتشار گزارش، اعلام کرد که بزودي برنامه اين بانک براي مديريت چکهاي تضميني اجرايي ميشود تا اينکه روز شنبه گذشته (دهم آذر) شوراي هماهنگي سران قوا در مصوبهاي اختيارات لازم را در اين زمينه به بانک مرکزي داد. بر اساس اين تصميم و به گفته رئيس کل بانک مرکزي، ديگر چکهاي تضميني، قابل ظهرنويسي (پشت نويسي) نيست و متقاضي چک بايد نام ذينفع (گيرنده) چک را به همراه شماره ملي او در چک قيد کند. همتي افزود: چکهاي کنوني ديگر قابل انتقال نيست و براي چکهاي موجود در اختيار مردم طبق مصوبه شورا، يک ماه فرصت داده شد تا با مراجعه به بانکها نقد شوند؛ ضمن آنکه بانکها از اين به بعد چکها را با شرايط جديد ارائه و صادر ميکنند.
همتي ادامه داد: بررسيهاي ما در يکي دو ماه گذشته نشان ميدهد ارزش اين چکها هشت هزار ميليارد تومان بود که چرخش بدون شفافيت و بدون اطلاع نظام بانکي از مشکلات آن به شمار ميرود.
رييس کل بانک مرکزي تاکيد کرد اين اقدام به شفافيت بيشتر و مبارزه با پولشويي کمک ميکند و از اين به بعد با گردش مالي درست، واقعي و شفاف در کشور از عمليات غيرشفاف در بازار جلوگيري ميشود.
هرچند جلوگيري از پشتنويسي و انتقال به غير چکهاي تضميني بانکي شفافيت مالي معاملات کلان اقتصادي را افزايش ميدهد، اما به گفته برخي کارشناسان، اين امر ميتواند باعث ايجاد اختلال در روند اين معاملات نيز شود. در اين زمينه، احمد حاتمييزد، مديرعامل سابق بانک صادرات و کارشناس امور بانکي در گفتوگو با ايسنا، با بيان اينکه اينگونه تصميمات بايد در شوراي پول و اعتبار تصويب شود، اظهار کرد: چکهاي تضميني معمولا در معاملات کلان مسکن و تجاري مورد استفاده قرار ميگيرد و طرف معاملات، چکهاي تضميني را پشت نويسي کرده و در اختيار فروشنده قرار ميدهد.
وي با اشاره به فرايند نقدشدن اين چکها، گفت: برخي از اين چکها فقط در شعبات خاص و برخي در تماميشعب بانک صادر کننده قابل نقد شدن بود، اما ايجاد محدوديت در انتقال اين چکها به شخص ثالث قطعا به جريانات معاملات مسکن و معاملات بزرگ تجاري، لطمه وارد ميکند. اين کارشناس بانکي، افزود: امروزه ساتنا و پايا نقش مهميدر نقل و انتقالات بانکي دارند، اما داراي محدوديت مبلغ هستند و به اين ترتيب بهترين گزينه براي انتقال مبالغ بالاي بانکي، چکهاي تضميني است. حاتمييزد با بيان اين که گيرنده بايد بتواند چک تضميني را به شخص ديگري نيز منتقل کند، تصريح کرد: اين که در چک، نام شخص گيرنده و کد ملي او درج شود، قطعا به شفافيت و روشنگري نقل و انتقالات بانکي کمک ميکند، اما اگر جلوي انتقال اين چکها گرفته شود، ميتواند معاملات را دچار اختلال کند.
به گزارش اعتماد، از سوي ديگر، حيدر مستخدمين حسيني، کارشناس مسائل بانکي با اشاره به بخشنامه جديد بانک مرکزي در خصوص جلوگيري از پشتنويسي و انتقال به غير چکهاي تضميني، اظهار کرد: اين کار اگر در قالب شفافيت فعاليتهاي اقتصادي باشد با توجه به اين که از سال 1390 بيش از گذشته با کاهش ارزش ملي مواجه بودهايم، قطعا اقدامياست که ميتواند به شفافيت نظام بانکي کمک کند. وي افزود: با توجه به کاهش ارزش پول ملي، براي انجام فعاليتهاي اقتصادي نياز به منابع مالي بيشتري است و به لحاظ اينکه حجم معاملات کلان مالي درهالهاي از ابهام بود، طي سالهاي اخير معاملات از شفافيت به سمت معاملات تار و تاريک سوق پيدا کرد. به گفته اين کارشناس بانکي اين اقدام به دو دليل انجام ميشد؛ نخست اينکه حجم فعاليتها مشخص نشود و از سوي ديگر مباحث مربوط به مالياتها و فعاليتهاي نظام بانکي در وضعيت روشني قرار نگيرد. مستخدمين حسيني با بيان اينکه اين بخشنامه ميتواند در جهت شفافيت اقتصادي اقدام مثبتي تلقي شود، گفت: در حال حاضر آمار فعاليتهاي اقتصادي روشن نيست و صورتهاي مالي شرکتها نيز شفافيت درستي ندارند، بلکه معاملات، بيشتر از اينکه در فضاي شفاف انجام شود، درهالهاي ابهام و ترديد است. بنابراين بانک مرکزي براي اين که فعاليتها شفاف شود و از پولشويي نيز در معاملات بزرگ جلوگيري به عمل آيد، جلوي پشتنويسي و انتقال به غير چکهاي تضميني را گرفته است. وي درباره احتمال کاهش حجم معاملات کلان کشور به دليل ابلاغ اين قانون، گفت: در حال حاضر حجم معاملات در سالهاي اخير به پايينترين ميزان خود رسيده است و معاملات در رکودي فرو رفته که در 100 سال اخير کم سابقه بوده است. به گفته مستخدمين حسيني، در حال حاضر بخش عظيمياز نقل و انتقالات بانکي از طريق چکهاي تضميني انجام ميشود و اين چکها به دليل دست به دست شدن ديرتر وارد چرخه مالي کشور ميشود، به اين ترتيب اين کار ميتواند گردش مالي کشور را افزايش داده و ميزان نقدينگي در گردش را نيز شفاف کند. اين کارشناس بانکي درباره اينکه اين بخشنامه به تصويب شوراي پول و اعتبار نرسيده است، گفت: تصويب اينگونه بخشنامهها در حوزه اختيارات بانک مرکزي است و بعضا برخي از مديران بانکي براي محکم کاري، طرح خود را به تصويب شوراي پول و اعتبار و شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا نيز ميرسانند. حال اين مصوبه به تصويب شوراي هماهنگي سران قوا رسيده، اما بهتر بود بانک مرکزي ابتدا آن را به تصويب شوراي پول و اعتبار ميرساند و از آن جا به شوراي هماهنگي سران قوا ميرفت، اما در کل، اين قالب تصميمات در حوزه اختيارات خود بانک مرکزي است که ميتواند آنها را اجرايي سازد. بروز فساد در نظام مالي و بانکي ايران در سالهاي اخير مورد توجه بسياري از کارشناسان اقتصادي قرار گرفته و از سوي ديگر مسئولان کشوري نيز بعضا آن را تاييد کردهاند، بنابراين در اين شرايط هر تصميميکه به افزايش شفافيت مالي کشور کمک کند، قطعا مسير اقتصاد کشور را روشنتر خواهد کرد، هرچند که در کوتاهمدت سبب ايجاد برخي پيچيدگيها در معاملات شود. در اين شرايط، همکاري فعالان اقتصادي و اجراي درست اين قانون توسط بانکهاي عامل ميتواند از بروز اين اختلالات نيز جلوگيري کرده و در نهايت از ميزان فساد در نقل و انتقالات بانکي جلوگيري کند.
معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادي بورس کالا گفت: براي زعفران نگين و نيز زعفران سرگل در حال برنامهريزي براي راهاندازي قراردادهاي مشتقه جديدي هستيم و در آينده اين ابزارها اجرايي خواهد شد.
به گزارش تسنيم ، معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادي بورس کالاي ايران با اشاره به آغاز به کار معاملات گواهي سپرده ذرت به خبرنگار تسنيم گفت: معامله ذرت در چارچوب ماده 33 قانون افزايش بهرهوري بخش کشاورزي از روز پنجم آذرماه آغاز شده و در اولين روز معاملاتي، ذرت موجود در يک انبار در استان کرمانشاه در چارچوب اوراق سپرده کالايي مورد معامله قرار گرفت.
عليرضا ناصرپور افزود: اين در حالي بود که زلزله اخير در اين استان تأثيري بر روند معاملات بهجا نگذاشت و هيچ تأثير مهميبر کيفيت کالاها، شرايط معامله و تحويل يا ويژگيهاي انبارداري هم ثبت نشد.
يک فعال صنعت معدن گفت: تغييرات نوسان نرخ ارز در نوسان بهاي تمام شده کالاي فروش رفته موثر خواهد بود. محمود سيدي در گفتگو با تسنيم ، در خصوص تاثيرات نوسان نرخ ارز بر روند صنايع معدني گفت: تغييرات نوسان نرخ ارز در نوسان بهاي تمام شده کالاي فروش رفته موثر خواهد بود. وي افزود: اين تغييرات با توجه به ترکيب هزينههاي شرکتها از جمله شرکت معدني و صنعتي چادرملو به طور عمده، بر روي هزينه تامين مواد اوليه کمکي شمش فولاد و قطعات و لوازم يدکي با منشاء تامين کننده خارجي، تاثير خواهد گذاشت.
سيدي تصريح کرد: بر اين اساس مديران صنايع معدني بايد در حد امکان، پوشش تاثيرات نوسان نرخ ارز را در برنامههاي خود پيشبيني کرده و تمام تلاش خود را براي استفاده از تخصيص ارز در قالب سياستهاي جاري بانک مرکزي داشته باشند.
واگذاري ۲۲ ميليارد ريال سهم دولت در ۸ ماه
۲۲ هزار ميليارد ريال سهم و اموال دولتي از ابتداي امسال تا پايان آبان ماه توسط سازمان خصوصيسازي از طريق بورس، مذاکره و مزايده واگذار شد. به گزارش ايبِنا، از ابتداي امسال تا پايان آبان در مدت ۸ ماه، ۲۲ هزار و ۱۹۳ميليارد ريال سهم و اموال دولتي توسط سازمان خصوصيسازي واگذار شده که در اين ميان ۶۱ ميليارد ريال در بورس اوراق بهادار، ۲۱هزار و ۸۱۶ميليارد ريال از طريق مزايده، ۱۹۸ ميليارد ريال از طريق مذاکره و همچنين ۱۱۸ ميلياد ريال از طريق فرابورس ايران فروخته شده است. اين در حالي است که از اين ميزان واگذاري، ۲۲ هزار و ۸۱۶ ميليارد ريال بهصورت بلوکي، ۱۷۸ ميليارد ريال تدريجي و ۱۵ ميليارد ريال بهصورت ترجيحي بوده است. همچنين از ۲۲ هزار و ۱۹۳ ميليارد ريال سهم و اموال دولتي در اين مدت ۲۰ هزار و ۲۳۶ ميليارد ريال مربوط به شرکتهاي گروه يک واگذاريها و يک هزار و ۹۵۶ ميليارد ريال واگذاري مربوط به شرکتهاي گروه دو واگذاريها بوده است.
نقش رفتارهاي هيجاني در افت معاملات بورس
يک کارشناس بازار سرمايه گفت: فرهنگسازي و اطلاعرساني مناسب ميتواند در رفع بروز رفتار هيجاني در تالار شيشهاي مفيد و موثر باشد. منصور کريميدر گفتگو با ايبِنا در خصوص چرايي سقوط سنگين شاخص بورس و قيمت سهام در بازار سرمايه گفت: در هفته گذشته شاهد افت حدود ۱۲ هزار واحدي شاخص بورس بوديم که اين آمار حکايت از افت ۷ درصدي نماگر بازار دارد و تقريبا از ابتداي امسال تاکنون چنين افت هفتگي در بورس تجربه نشده است. وي در خصوص دلايل اين موضوع اظهار داشت: درست است که کاهش نرخ ارز ميتواند خبر نامناسبي براي شرکتهاي صادرات محور باشد، اما کاهش نرخ ارز ميتواند براي شرکتهايي که مواد اوليه خود را از خارج کشور تامين ميکنند خبر خوبي باشد؛ بر اين اساس دليلي جز بروز رفتارهاي هيجاني در بورس نميتواند اين موضوع را توجيه کند که در پي کاهش نرخ ارز، اين دسته از شرکتها نيز در بورس منفي باشند.
شاخص بورس ۳۲۸۴ واحد رشد کرد
به گزارش تسنيم ، در جريان دادوستدهاي ديروز بازار سرمايه تعداد يک ميليارد و 547 ميليون سهم و حقتقدم بهارزش 475 ميليارد تومان در 112 هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد 3284 واحدي در ارتفاع 163 هزار و 138 واحد قرار گرفت. بيشترين اثر مثبت بر رشد دماسنج بازار سهام در روز گذشته به نام نمادهاي معاملاتي فولاد مبارکه اصفهان، ملي صنايع مس ايران و معدني و صنعتي گل گهر شد و در مقابل نمادهاي معاملاتي پتروشيميفناوران، صنايع پتروشيميکرمانشاه و ارتباطات سيار ايران با افت خود مانع افزايش بيشتر شاخص بورس شدند. شاخصهاي اصلي بازار سرمايه هم روز مثبتي را پشت سر گذاشتند بهطوري که شاخص قيمت (وزني ــ ارزشي) 956واحد، کل (هموزن) 260 واحد، قيمت (هموزن) 183 واحد، آزاد شناور 3931 واحد و شاخصهاي بازار اول و دوم بهترتيب 2662 و 5367 واحد رشد کردند. بر اساس اين گزارش، در بازارهاي فرابورس ايران هم با معامله يک ميليارد و 489 ميليون ورقه بهارزش 596 ميليارد تومان در 109 هزار نوبت، آيفکس 56 واحد رشد کرد و در ارتفاع 1774 واحد قرار گرفت.
گروه بورس: رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار با بيان اينکه ارزش بازار اوراق بدهي از 14 هزار ميليارد تومان در سه سال گذشته در 90 هزار ميليارد تومان رسيده است گفت: اوراق بدهي رتبهبندي اعتباري خواهند شد و از اين پس ريسک هر ورقه براساس رتبه آن مشخص ميشود.
به گزارش تجارت به نقل از ايلنا، شاپور محمدي در همايش فرصتهاي سرمايهگذاري و تامين مالي در حوزه حمل و نقل ريلي با بيان اينکه اکثر کشورها براي شروع مسير توسعه به سمت توسعه شبکه ريلي روي آوردند گفت: خوشبختانه اين امکان براي هموطنانمان به وجود آمده که چه مسافران و چه صاحبان بار بتوانند از شبکه ريلي استفاده کنند و در طول سالهاي گذشته سرعت و زيرساختهاي حمل و نقل ريلي هم افزايش يافته هرچند که هنوز با شرايط مطلوب فاصله دارد.
وي با بيان اينکه پايين بودن قيمت سطح خدمات نسبت به ساير شقوق حمل و نقل ايمني و امنيت از جمله مهمترين ويژگيهاي شبکه حمل و نقل ريلي است گفت: با توسعه شبکه ريلي ميتوان امنيت جادهاي، امنيت محيطي، کاهش آلودگي هوا را به دست آورد. رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اثر زيرساختها در اقتصاد کلان اظهار داشت: توسعه زيرساختها آثار بيروني مثبتي در اقتصاد کلان کشورها دارد و شايد در ابتدا هزينههاي ايجاد شده با ابهام بازگشت سرمايه مواجه باشد اما براي توسعه اقتصاد يک امري ضروري و حياتي است.
محمدي تاکيد کرد: اگر زنجيره حمل و نقل و زيرساختها مهيا نباشد هيچ فعاليت اقتصادياي براي دولت و بخش خصوصي نميتواند سودآور باشد اما براي توسعه زيرساختها نياز به فرآيند تامين مالي منطقي وجود دارد.
رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار با بيان اينکه تامين مالي در کشورهاي مختلف به دو بخش داخلي و خارجي تقسيم ميشود ادامه داد: براي همه کشورهاي توسعه يافته سرمايهگذاري مستقيم خارجي يا FDI مهم است البته در چند سال گذشته سرمايهگذاري خارجي معادل FPI هم اضافه شده است که مشارکت هر سرمايهگذار در فعاليتهاي اقتصادي ميتواند در پيشرفت پروژهها بسيار تاثيرگذار باشد.
وي با بيان اينکه يکي از ويژگيهاي تامين مالي در بلندمدت بودن آن است گفت: تامين مالي زيرساختها بلندمدت است البته بازار سرمايه هم بازار بزرگي است که ميتواند اين پروژههاي بزرگ مقياس زيرساختي را تامين مالي کند.
محمدي با بيان اينکه تامين مالي معمولاً از طريق تامين مالي مبتني بر دارايي و تامين مالي مبتني بر بدهي انجام ميشود گفت: شرکتهاي سهاميعام تامين مالي را انجام ميدهند و در طول سه سال گذشته تامين مالي مبتني بر اوراق بدهي رشد گستردهاي يافته به طوري که از 14 هزار ميليارد دلار به 90 هزار ميليارد دلار رسيده است و امروز 90 هزار ميليارد دلار اوراق سررسيد نشده به صورت زنده معامله ميشود و خوشبختانه اين رقم نسبت به سال گذشته هفت برابر افزايش يافته است.
رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکيد بر اينکه تمايل داريم اوراق بدهي را براي بخش خصوصي منتشر کنيم گفت: هرچقدر که انتشار اوراق بدهي براي بخش خصوصي افزايش پيدا کند به معني کاهش سهم سرمايهگذاري دولت در تامين ماليها است. وي با اشاره به نقش بخش خصوصي در فعاليتهاي اقتصادي گفت: بيشتر راغب هستيم اوراق را براي بخش خصوصي منتشر کنيم چرا که عامل ايجاد اشتغالزايي هستند و از شفافترين عناصر اقتصادي محسوب ميشوند.
محمدي با تاکيد بر اينکه با 603 شرکت بورسي و 620 نهاد مالي در بازار سرمايه آمادگي تامين مالي پروژههاي ريلي را داريم گفت: وظيفه سازمان بورس اين است که تامين مالي را براي شرکتها و پروژهها ارزانتر کند. چندي پيش تامين مالي در شبکه حمل و نقل هوايي را در حوزه اوراق صکوک اجاره شروع کرديم و اين اتفاق ميتواند براي پروژههاي ريلي هم بيفتد و سازمان بورس وظيفه خود ميداند که براي شرکتهاي ريلي تامين سرمايه انجام دهد.
محمدي با تاکيد بر اينکه بورس و سرمايه ايران متنوعترين ابزارهاي اسلاميرا براي تامين سرمايه در اختيار دارد گفت: اوراق جعاله، اوراق اجاره، صکوک، اوراق اجاره سهام، اوراق منفعت، اوراق وکالت از جمله ابزارهاي اسلاميدر در بازار سرمايه ايران هستند که انعطافپذيري بسيار بالايي دارند.
رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اوراقي که در سالهاي اخير براي بخش ريلي منتشر شده است گفت: از سال 90 تا 95 چيزي حدود 92 ميليارد تومان اوراق براي بخش ريلي منتشر شده که تنها در سال 95 تقريباً 91 ميليارد تومان اوراق براي اين بخش به انتشار رسيده است.
وي افزود: همچنين ميزان اوراق منتشر شده در سال 96 براي بخش ريلي 135 ميليارد تومان و در سال جاري 160 ميليارد تومان موافقت اصولي صادر شده است.
اين مقام مسئول با بيان اينکه در بخش ريلي چيزي حدود 400 تا 500 ميليارد تومان تامين مالي سرمايه در بخش ريلي انجام شده است گفت: اين عدد نسبت به ارزش بازار بدهي که رقم آن 90 هزار ميليارد تومان است قطعا کم است و بايد افزايش پيدا کند.وي با بيان اينکه ميتوان از ظرفيت بازار سرمايه براي توسعه ناوگان ريلي، خريد واگن و لوکوموتيو استفاده کرد گفت: ما فقط ابزار اوراق را در اختيار نداريم بلکه ميتوانيم از صندوق پروژهها هم براي تامين مالي استفاده کنيم و اين وظيفه قانوني ما است که تامين سرمايه مالي پروژهها را برعهده بگيريم.
محمدي تاکيد کرد: اگر قوانين و مقررات اجازه پاسخ مثبت براي تامين سرمايه برخي از پروژهها را به ما نميدهد اين وظيفه ما است که نتيجه نهايي را در سريعترين زمان به مخاطبان اعلام کنيم و اين باعث ايجاد اعتماد مردم به بازار سرمايه ميشود. وي همچنين از رتبهبندي اعتباري اوراق خبر داد و گفت: از سالهاي گذشته اين اقدام را در دستور کار قرار داديم و بخشي از اوراق مبتني بر رتبه خواهند شد به اين صورت که مردم از اين پس ميدانند براساس رتبه ورقهها ريسک آن چقدر است.
سيد کامل تقوينژاد رييس سازمان امور مالياتي کشور در جمع خبرنگاران با اشاره به انتشار برخي شايعات مبني بر معافيت مالياتي نهادهاي انقلابي و شرکتهاي زيرمجموعه آنها اظهار کرد: طبق قانون مالياتهاي مستقيم کليه نهادهاي انقلاب اسلاميو شرکتهاي زيرمجموعهي آنها که فعاليتهاي اقتصادي دارند در بخشهاي توليدي، معدني، خدماتي، صنعتي و غيره درصورتيکه در پايان سال مالي سودي را کسب کنند مثل همه شرکتهاي حقوقي ديگر که در اقتصاد ما در حال فعاليت هستند اعم از بخشهاي وابسته به دولت يا بخش خصوصي مشمول پرداخت ماليات هستند و در حال حاضر طبق همکاريهايي که در اين زمينه با نهادهاي انقلاب اسلاميبرقرارشده و دستوري که رياست محترم ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) صادر کردند اولويت فعاليتهاي اقتصادي اين نهاد پرداخت ماليات است و من بايد براي چندمين بار اين را به اطلاع عموم برسانم که يکي از بهترين و همراهترين مؤديان نظام مالياتي کشور نهاد انقلابي ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) است.
رييس سازمان امور مالياتي کشور در پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه با توجه به اينکه سازمان امور مالياتي کشور بارها در مقاطع مختلف زماني اعلام کرده است که نهادهاي انقلابي کشور ازجمله ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) و بنياد مستضعفان همواره از مؤديان منضبط و همراه نظام مالياتي کشور بوده، چرا برخي رسانهها مجدداً به اين موضوع تشکيک وارد ميکنند گفت: ريشهي اين تشکيکها و شبهات بيشتر در خارج از کشور هست که نسبت به نظام و نهادهاي انقلاب اسلاميعناد دارند و نميتوانند موفقيت و نظمپذيري و قانونگرايي آنها را تحمل کنند و يک عده هم در داخل کشور ممکن هست که شناخت درستي نداشته باشند و ما نيز وظيفه داريم که در اين زمينه بهصورت شفاف اطلاعرساني کنيم.
وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر نحوه شفافسازي توسط سازمان امور مالياتي کشور افزود: من بهعنوان مسئول نظام مالياتي کشور با علم و اطلاع اين مطالب را اعلام ميکنم و اطلاعات مربوط به اين شرکتها و مؤسسات در نظام مالياتي موجود هست و هرکس نسبت به هرکدام از اين شرکتها ابهاميدارد ميتواند از ما چه از طريق نامهنگاري و يا بهصورت شفاهي توسط خبرنگاران پيگيري کند و ما نيز بهصورت شفاف ميزان مالياتي که هرکدام از اين شرکتها پرداخت ميکنند را منتشر خواهيم کرد. رئيس سازمان امور مالياتي کشور در مورد استفاده ستاداجرايي و شرکتهاي زيرمجموعه آن از معافيتهاي مالياتي اظهار داشت: با توجه به اينکه قانونگذار در قانون براي شرکتها و نهادهايي که در امر ساخت و ايجاد فضاي آموزشي، درماني و امور خيريه فعاليت دارند تسهيلاتي از قبيل معافيت مالياتي در نظر گرفته اما به طور مثال ستاد اجرايي فرمان حضرت امام(ره) که در امر مدرسهسازي و ساخت بيمارستان و مراکز بهداشتي و همچنين انجام امور خيريهاي بسيار فعال هست تاکنون بههيچعنوان درخواست مجوزي براي برخورداري از اين قانون و معافيت مالياتي نداشته است.