۱.۶ ميليارد دلار فولاد صادر مي‌شود

معاون امور معادن و صنايع معدني وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: سالانه يک ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار فولاد به خارج از کشور صادر شده است.

به گزارش مهر، جعفر سارقيني در حاشيه بازديد از طرح توسعه فولاد شاهرود بابيان اينکه ايران در زمره کشورهاي صادرکننده فولاد است، تأکيد کرد: سالانه يک ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار صادرات فولاد از کشور صادرشده است که اين امر توانسته ارزش‌افزوده خوبي را در اختيار ايران اسلامي‌قرار دهد.

وي بابيان اينکه ۱۲.۵ ميليون تن فولاد در شش‌ماهه اول از کشور صادرشده است، افزود: ظرفيت توليد فولاد در کشور ۳۴ ميليون تن است.

رييس هيات مديره خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان «تصويب قوانين و مقررات خلق الساعه» را يکي از عوامل آسيب زا براي بخش توليد و صادرات کشور دانست. به گزارش ايرنا، «رضا اميدوارتجريشي» در نشست خبري مربوط به برگزاري دوازدهمين جشنواره ملي توليدکنندگان، مديران جوان و چهره‌هاي ماندگار يادآوري کرد: امسال سال «حمايت از کالاي ايراني» نام دارد که به معناي حمايت از صادرات نيز است. وي اين پرسش را مطرح کرد که چرا جلو صادرات محصولات داراي ارزش افزوده بالا و قابليت صدور گرفته مي‌شود؛ در حالي که مازاد مصرف داخلي دارند؟ اميدوار تجريشي رب گوجه فرنگي را نمونه‌اي از اين نوع کالاها برشمرد.

وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: تکميل زنجيره توليد فولاد در شهرستان شاهرود، افزايش ارزش افزوده، رشد صادرات و اشتغال کشور را در پي دارد.

به گزارش ايرنا، رضا رحماني در آئين بهره برداري از طرح توسعه شرکت فولاد شاهرود، افزود: تکميل زنجيره فولاد و فلزات اساسي جزو طرح‌هاي مهم دولت بر شمرده شده و اکنون اين زنجيره متوازن و کامل شده است.

وي با بيان اينکه با حمايت از واحدهاي توليدي و کالاي داخلي مي‌توان با تهاجم اقتصادي مقابله کرد، ابراز داشت: نامگذاري شعار سال يک راهبرد اساسي است که بايد توسط همه جدي گرفته شود.

صنعت بيمه ريسک سرمايه گذاري را

پوشش دهد

وزير امور اقتصادي و دارايي خواستار پوشش ريسک سرمايه گذاري و توليد از سوي صنعت بيمه شد و گفت: امروز مشکل توليدکنندگان، فقط جهش ارز نيست بلکه «عدم النفع» نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. به گزارش ايرنا، «فرهاد دژپسند» امروز در همايش روز بيمه در محل برج ميلاد، افزود: اگر بخواهيم نقش صنعت بيمه را در رشد اقتصادي کشور تعيين کنيم، بايد نگاهي دقيق تر به اين بخش داشته باشيم. وي افزود: دغدغه تحريم‌ها به ويژه براي رکن اصلي اقتصاد يعني سرمايه گذاران و توليدکنندگان بايد برطرف شود و بيمه بررسي کند که چگونه مي‌تواند اين نگراني‌ها را رفع کند. به گفته دژپسند، بخش توليد علاوه بر مسايلي چون ارز، با مخاطراتي مانند «عدم النفع» نيز مواجه است؛ شايد اين کار براي صنعت بيمه خوشايند نباشد اما در همه جاي دنيا اين مقوله پذيرفته شده و صنعت بيمه براي آن راهکار دارد. وي افزود: در شرايطي که توليدکنندگان با مشکلاتي نظير کمبود مواد اوليه مواجه مي‌شوند، صنعت بيمه بايد اين موارد را مورد توجه قرار داده تا کاهش توليد پوشش داده شود.

راهکار يک عضو کميسيون صنايع مجلس براي بازار خودرو

يک عضو هيات رييسه کميسيون صنايع و معادن مجلس معتقد است با افزايش اعتبار در گردش قطعه‌سازان، ترخيص قطعات خودرو از گمرک و صدور مجوز واردات خودروهاي خارجي مي‌توان از التهابات بازار خودرو کاست. حجت‌الاسلام والمسلمين سيدجواد حسيني‌کيا در گفت‌وگو با ايسنا، درباره راههاي خروج بازار خودرو از نابساماني‌، گفت: بايد دو کار در صنعت خودروسازي و قطعه‌سازي کشور انجام شود اول، اعتبار سرمايه در گردش قطعه‌سازان بايد افزايش يابد و از رکود خارج شوند و دوم، خودروهاي پر مصرف مانند پرايد، تيبا، پژو و سمند نبايد گران شوند و درباره ساير خودروها نيز اجازه واردات با ارز آزاد داده شود و از آنها عوارض واردات دريافت شود. وزارت صمت مي‌تواند از عوايد دولتي ناشي از واردات خودرو به خودروهاي پرمصرف داخلي يارانه بدهد تا کل توليد و واردات خودرو براي خودروسازان مقرون به صرفه شود. نماينده مردم سنقر در مجلس تاکيد کرد: نتيجه نهايي اين اقدامات موجب کاستن از التهابات قيمتي بازار خودرو مي‌شود.

راهکارهاي صيانت از کسب‌وکار و توليد داخل

رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران، کاهش هزينه توليد و تبليغات را از مهم‌ترين راه‌هاي حمايت از توليد داخلي برشمرد و از رشد توليد در ماه‌هاي اخير در اثر افزايش نرخ ارز خبر داد. عبدالوهاب سهل‌آبادي ، با اشاره به اين‌که توليد داخل يکي از راه‌هاي تغيير وضعيت اقتصادي و اشتغال کشور است، گفت: يکي از راه‌هاي رقابت‌پذيري محصولات داخلي با کالاهاي وارداتي، بهبود کيفيت و کميت توليدات داخلي است. وي افزود: مردم از نظر فرهنگي و اقتصادي بايد توانايي جايگزين کردن محصولات داخلي را با کالاهاي وارداتي داشته باشند. سهل‌آبادي، بالا بودن نرخ تسهيلات بانکي، مشکلات مربوط به تامين اجتماعي و ارزش افزوده را از جمله عواملي عنوان کرد که امکان رقابت محصولات توليد داخل را با کشورهاي ديگر سلب کرده است. به گفته وي، انرژي و کارگر تنها عوامل توليد هستند که قيمت آن‌ها با کشورهاي ديگر دنيا رقابت پذير است.

گروه صنعت، معدن و تجارت: در حالي که مديرکل سياست‌ها و مقررات ارزي بانک مرکزي از عدم بازگشت ۱۵.۷ميليارد يورو ارز صادرات غيرنفتي خبر مي‌دهد، نايب رييس اتاق بازرگاني مي‌گويد: ادعاي بازنگشتن ارز صادرات به کشور غلط است.

به گزارش تجارت به نقل از تسنيم مديرکل سياست‌ها و مقررات ارزي بانک مرکزي با اعلام اينکه ۱۵.۷ميليارد يورو ارز صادرات غيرنفتي به اقتصاد کشور برنگشت، گفت: صادرکنندگان مکلفند ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادي کشور برگردانند. مهدي کسرايي‌پور اظهار کرد: مديريت مؤثرتر تقاضاي ارز به‌ويژه در حوزه اسکناس‌هاي نقدي موجب آرامش در بازار ارز شده است.وي ادامه داد: در حوزه واردات کالا مشکل زيادي وجود نداشته است و بخشي از نيازهاي ارزي اين حوزه توسط بانک مرکزي و بخشي هم از طريق ارز حاصل از صادرات غيرنفتي سامانه "نيما" پاسخ داده شد.

کسرايي‌پور اضافه کرد: برخي اخبار و شيطنت سايت‌ها و شبکه‌هاي اجتماعي به‌روي بازار ارز اثر مي‌گذاشت اما تصميمات اخير بانک مرکزي مبني بر مداخله هدفمند و هوشمند بانک مرکزي موجب آرامش در اين بازار شد.

مديرکل سياست‌ها و مقررات ارزي بانک مرکزي با ابراز اينکه "صادرکنندگان، سربازان امروز عرصه اقتصادي ما هستند"، گفت: از آن‌ها تشکر مي‌کنيم. کسرايي‌پور با اشاره به اينکه اکنون مبناي قيمت‌گذاري گمرک، نرخ ارز در سامانه نيما است، ادامه داد: بر اساس آمار 8ماهه گمرک، حدود 27.8 ميليارد يورو صادرات غيرنفتي داشتيم که از اين مبلغ 6.4 مربوط به ميعانات است و 21.4 باقي مي‌ماند که از اين رقم 5.7 ميليارد يورو به سامانه "نيما" وارد شده است يعني حدود 27 درصد ارز حاصل از صادرات. البته با توجه به اينکه صادرکنندگان 3 ماه فرصت دارند ارز حاصل را به کشور برگردانند شايد اين رقم تغيير کند و بخشي از صادرات هم به عراق و افغانستان به‌صورت ريالي است. وي گفت: بنابراين 15.7 ميليارد يورو از ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي کشور بازنگشته است. مديرکل سياست‌ها و مقررات ارزي بانک مرکزي گفت: از 5.7 ميليارد يورو که به بازار سامانه "نيما" وارد شده است تقريباً 82 درصد مربوط به شرکت‌هاي پتروشيمي‌است.

• ادعاي بازنگشتن ارز صادرات به کشور غلط است

در همين حال نائب رئيس اتاق بازرگاني ايران گفت: اين که بخش خصوصي ارز حاصل از صادرات را به کشور باز نگردانده است درست نيست زيرا اين نتيجه‌گيري بر اساس پيش فرض‌هاي نادرست است.

به گزارش خبرگزاري تسنيم ، حسين سلاح ورزي نائب رئيس اتاق بازرگاني ايران با اشاره به اينکه اقدامات موثر بانک مرکزي براي کنترل بازار ارز، محسوس است، گفت: تا حد قابل توجهي آرامش به اين بازار بازگشته است. وي افزود: محدود کردن تراکنش‌هاي پوزها و تغيير در جابجايي چک‌هاي تضميني بانکي از جمله تصميمات خوب بانک مرکزي براي کنترل جابجايي پول و مبارزه با پولشويي و تزريق آرامش به بازار بود.

سلاح ورزي با تاکيد بر اينکه همه دلارهاي حاصل از صادرات بايد به چرخه اقتصادي کشور بازگردد، گفت: در غير اين صورت مصداق خروج سرمايه از کشور است.

وي افزود: البته اين که بخش خصوصي ارز حاصل از صادرات را به کشور باز نگردانده است درست نيست زيرا اين نتيجه‌گيري بر اساس پيش فرض‌هاي نادرست است. سلاح ورزي با بيان اينکه بيش از 80 درصد صادرات غيرنفتي مربوط به شرکت‌هاي دولتي، نهادهاي مالي و صندوق‌هاي بازنشستگي و مانند آن است، گفت: آنچه که در حوزه محصولات پتروشيمي‌صادر مي‌کنيم به علت وجود قيمت جهاني، قيمت آن‌ها مشخص است اما آن 20 درصد مربوط به بخش خصوصي واقعي به علت واقعي نبودن نرخ پايه صادراتي، حداقل نصف مبلغي است که اعلام مي‌شود.

وي با اشاره به پيمان سپاري ارزي و شرايط جديد گفت: اگر اين روند ادامه يابد ممکن است صادرکنندگان، بازارهاي صادراتي خود را از دست بدهند و کشور با کاهش جدي صادرات روبه رو شود. نائب رئيس اتاق بازرگاني ايران افزود: وجود يک بازار متشکل، ضروري است اما به ثبات در اقتصاد کلان نياز داريم در غير اين صورت، عملي نيست. استفاده از سامانه"سنا" راهکار مناسبي براي بازگشت ارز حاصل از صادرات است.

• بخشنامه بازگشت ارز صادرات يک بخشنامه نهايي است

در خبري ديگر وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: آقاي همتي و رحماني نظرشان اين است که آخرين بخشنامه يعني بخشنامه چگونگي بازگشت ارز حاصل از صادرات براساس جمع‌بندي نظرات بخش خصوصي و دولتي ابلاغ شده و اين بخشنامه يک بخشنامه نهايي است.

به گزارش تسنيم ، فرهاد دژپسند در نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي که در اتاق بازرگاني برگزار شد، گفت: در وزارت اقتصاد و دارايي همکاران ما به‌درستي در حال رصد برنامه‌هاي دشمن و آماده‌سازي بسته‌هايي براي مواجهه با اين دشمني‌ها هستند.

وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به سه اولويت کاري در اين وزارتخانه گفت: اولين برنامه مدنظر، تأمين مالي اقتصادي است. دومين کار بهبود فضاي کسب‌وکار اقتصادي از طريق تسهيل شرايط گمرکي و سومين کار اين است که بتوانيم سياست‌هاي خصوصي‌سازي را همان‌طور که در اصل 44 قانون اساسي آمده پياده کنيم و در نهايت با الکترونيکي کردن و ساماندهي مشخص، با فساد مقابله کنيم.

وي در پاسخ به اين پرسش که "در صورت افزايش وام مسکن، با بحث افزايش حجم نقدينگي چه خواهيم کرد؟"، تصريح کرد: بايد بحث تأمين مسکن به‌خصوص براي اقشار خاص مورد توجه جدي قرار گيرد، اما راهکار‌هاي ديگري هست که بايد به‌صورت يک بسته و مجموعه سياستي و اجرايي تدوين شود و عرضه و تقاضا با هم مديريت شود. بايد نهاد‌هاي انبوه‌ساز به‌خصوص در بافت فرسوده را تقويت کنيم.

دژپسند در واکنش به درخواست رئيس کميسيون اقتصادي مجلس مبني بر اصلاح مجدد بخشنامه جديد بازگشت ارز، گفت: بخشنامه صادرشده برگرفته از جلسات با بخش خصوصي است و اگر انتقادي به اين جلسه است نظرات جديد بايد جمع‌آوري شود و با توجه به تغييرات مکرر اين بخشنامه بهتر است نظرات جمع‌بندي و اعلام شود تا به‌طور مفصل نظرات بررسي شود.

وي افزود: آقاي همتي و رحماني نظرشان اين است که آخرين بخشنامه يعني بخشنامه چگونگي بازگشت ارز حاصل از صادرات براساس جمع‌بندي نظرات بخش خصوصي و دولتي ابلاغ شده و اين بخشنامه يک بخشنامه نهايي است.

دژپسند تصريح کرد: يکي از آفت‌هاي مهم اين روز‌هاي اقتصاد ايران، بي‌ثباتي و تغيير مکرر بخشنامه‌ها است. اصلاح مکرر و تعدد اين بخشنامه‌ها منجر مي‌شود که ارزشي ديگر براي بخشنامه‌ها قائل نخواهند بود.

آيا اقدام بانک مرکزي عراق براي ممنوعيت فروش دلار به مسافران راهي ايران، فراتر از تحريم‌هاي آمريکاست يا اين بانک ناگزير به اين کار بوده‌ است‌؟ در عين حال اگر با ممنوعيت انتقال دلار، گردشگران عراقي با خود دينار به ايران بياورند، نرخ اين ارز در بازار ايران کاهش مي‌يابد و به‌نظر نمي‌رسد دولت عراق تمايلي به اين کار داشته باشد.

به گزارش ايرنا، بانک مرکزي عراق اخيراً با صدور بخشنامه‌اي به بانک‌ها و صرافي‌هاي اين کشور، فروش دلار آمريکا را به آن دسته از شهروندان عراقي که قصد سفر به ايران را دارند، ممنوع اعلام کرد و مقرر شده به چنين افرادي ارزهاي جايگزين داده شود.

همين چند وقت پيش بود که اعلام شد عراق پول صادرات گاز ايران را به دينار عراق پرداخت مي‌کند. اين در حالي است که دينار عراق جهان‌روايي و پذيرش ارزهاي معتبر بين‌المللي را ندارد.

• چرا دلار؟

64 درصد بانک‌هاي مرکزي شناخته شده جهان از دلار آمريکا به‌عنوان ذخيره ارزي استفاده مي‌کنند و بر اساس گزارش بانک جهاني، نزديک به 60 درصد معاملات در سطح دنيا با اين ارز صورت مي‌گيرد. به‌طور خلاصه، دلار ارزي رايج است که از جنگ جهاني دوم به اين سو به‌عنوان ارزي معتبر پذيرفته شده است. پس از دلار، بالاترين ميزان ذخاير ارزي جهان به يورو تعلق دارد که سهم آن بيش از 20 درصد است.

اگر مسئله، تنها اختصاص ندادن دلار باشد و ارزهاي جايگزيني مانند يورو مطرح باشد که از جهان‌روايي کافي برخوردار است، شايد بتوان گفت مسئله خاصي رخ نداده است. اما اگر مسئله اختصاص دينار براي هر نوع مراوده با ايران باشد، اين مسئله مي‌تواند براي ما هزينه‌هايي داشته باشد. ازجمله اينکه براي تبديل دينار عراق به دلار، بايد هزينه مبادله را پرداخت کنيم يا ناچار به واردات کالا از عراق هستيم که هزينه واردات را براي ما افزايش خواهد داد.

• دلار ممنوع!

احمد مجتهد، استاد اقتصاد و عضو هيأت مديره بانک سامان در اين رابطه به ايرناپلاس مي‌گويد: گردشگران عراقي به‌جاي دلار، مي‌توانند يورو، دينار عراق يا هر ارز ديگري را با خود به ايران بياورند. استفاده از دلار به‌طور مشخص تحت تحريم آمريکا قرار دارد. چيزي که اکنون با آن درگير هستيم، تحريم دلاري است و مي‌توانيم از يورو يا ارزهاي ديگر استفاده کنيم که قابل تبديل است.

مجتهد همچنين اظهار داشت: اگر قرار باشد پرداخت‌ها صرفاً با دينار عراقي صورت گيرد، مشکلاتي ايجاد مي‌شود، زيرا کالاهاي عراقي به‌اندازه‌اي نيست که نيازهاي کشور ما را مرتفع کند.

وي در ادامه مي‌گويد: حجم صادرات ايران به عراق چندين برابر واردات ما از اين کشور است و ما قادر نيستيم با دينار عراقي کار زيادي انجام دهيم و بايد آن را به ارز ديگري تبديل کنيم. البته فعلاً يورو مجاز شمرده شده و ورود آن به ايران از سمت گردشگران عراقي، مشکلي ندارد.

• مبادلات پاياپاي؛ راهي براي دور زدن تحريم‌ها

اين مدرس دانشگاه همچنين مي‌افزايد: با برخي از کشورها در حال شکل‌دهي به مبادلات پاياپاي هستيم. حسن اين کار، رهايي ما از تحريم‌هاي دلاري است. زيرا اگر پرداختي با دلار انجام شود، از طريق سيستم بانکي بايد در نيويورک تسويه‌حساب شود که آمريکا جلوي آن را مي‌گيرد. در عين حال، عيب چنين سيستمي‌اين است که قدري محدود مي‌شويم. از آنجايي که عمده صادرات ما نفت است، در مقابل آن تنها مي‌توانيم کالا را از همان کشور وارد کنيم.

مجتهد در ادامه توضيح مي‌دهد: فرضاً در صورت مبادله پاياپاي با هند، دريافت روپيه به اين معناست که تنها مي‌توانيم کالاهاي هندي را خريداري کنيم. ممکن است اين کالاها در قياس با نمونه‌هاي مشابه در سطح جهاني، از کيفيتي نازل‌تر يا قيمتي بالاتر برخوردار باشند. افزون بر اين، ممکن است تمايل داشته باشيم از کشور ديگري کالا خريداري کنيم، اما مقدور نيست و از اين جهت دچار محدوديت مي‌شويم.

اين مدير بانکي البته يادآور مي‌شود: به هر حال بايد اين نکته را در نظر گرفت که کشور ما در شرايط تحريم قرار دارد و گاهي اوقات لازم است حتي شرايطي را که به نفعمان نيست بپذيريم.

• افزايش ورود دينار به ايران، به نفع عراق نيست

مدير امور بين‌الملل يکي ديگر از بانک‌ها در گفت‌وگو با ايرناپلاس مي‌گويد: اگر اين ممنوعيت تنها براي مسافران باشد، ممکن است براي ظاهرسازي باشد تا نشان دهند از تحريم‌هاي آمريکا تبعيت مي‌کنند، اما در حقيقت تمايل دارند روابط خود را با ايران حفظ کنند.

وي معتقد است: اسکناس دلار موجود در کشور توسط بانک مرکزي عرضه مي‌شود و گردشگران تأثير چشم‌گيري بر اين روند ندارند.اين کارشناس حوزه ارزي اظهار مي‌کند: اگر قرار باشد دينار توسط گردشگران عراقي وارد ايران شود، اين کار روي نرخ دينار در بازار ايران تأثير کاهشي خواهد داشت. اين مسئله چيزي نيست که دولت عراق نسبت به آن تمايل داشته باشد.

k.sharafshahi@gmail.com

لايحه بودجه دولت، سند دخل و خرج يک سال کشور را تعريف مي‌کند. بر مبناي اين سند که به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌مي‌رسد، دولت اعلام مي‌کند که براي سال آينده چه مقدار درآمد را ازکجا کسب خواهد کرد و در کجاها خرج مي‌کند. اما نکته مهم اين است که تاکنون هرگز دولتها در اجراي بودجه درست عمل نکرده‌اند و ناچار شده‌اند بودجه‌ها را در جاي ديگري هزينه کنند. دليل اثبات اين ادعا، اجرا نشدن اعتبارات عمراني بودجه در تمامي‌سالهاي گذشته است. اکنون نيز دولت لايحه بودجه را تقديم مجلس مي‌کند و همچون هندوانه دربسته، ماهيت آن مشخص نيست. معلوم نيست در اين بودجه تا چه اندازه به درآمدهاي نفتي اکتفا شده و آيا تاثير تحريمها بر درآمدهاي نفتي پيش‌بيني شده است؟ بي شک دولت بايد پيش‌بيني کند که اگر مشکلات بين بانکي وجود داشت و نتوانستيم پول فروش نفت را به کشور بازگردانيم، چه کار بايد انجام بدهيم؟ آيا دولت بنادارد بر درآمدهاي مالياتي تکيه کند؟ در اين صورت بنگاههاي اقتصادي که با مشکلات مالي رو به رو هستند، دچال مشکلات بيشتري خواهند شد و اگر با اعمال فشار مالياتي به بنگاههاي اقتصادي بخواهيم کسري بودجه را جبران کنيم، خطر تعطيلي و بحران صنايع را شاهد خواهيم بود،‌ بحراني که اکنون نيز وجود دارد و آمار بالاي بنگاههاي تعطيل شده و شهرکهاي صنعتي که به ويرانه تبديل شده اند، گوياي آن است که صنايع ديگر تحمل هزينه‌هاي بيشتر را ندارند. البته ماليات ابزار خوبي براي تامين درآمد دولت است به شرط آنکه ابزارهاي لازم براي جلوگيري از فرار مالياتي تعريف شود. هنگامي‌که سلطان سکه را اعدام مي‌کردند تاکيد داشت که اگر بار ديگر امکان زندگي دوباره داشته باشد، همين رويه را دنبال خواهد کرد. اين اظهارات صادقانه مظلومين بيانگر آن است که هيچ کاري در کشورمان بي دردسرتر از واسطه گري و دلالي نيست. مي‌توان هزاران هزار ميليارد تومان جابجا کرد و به نام خاله ، کارگر مغازه و عابر خيابان حساب باز کرد و سودهاي کلان به دست آورد بدون آنکه نگران دستگاههاي حسابرسي در کشور بود. هنگامي‌که رييس پليس تهران بزرگ اعلام ميکند 93 نفر دستگير شده‌اند که معاملات ميلياردي انجام مي‌دادند، يعني هنوز که هنوز است افرادي را داريم که هرکاري دلشان مي‌خواهد، انجام مي‌دهند. بنابر اين دولت بهتر است روي فرار مالياتي بيشتر از دريافت ماليات کار کند و اگر مي‌خواهد بابت هزينه‌هاي سرسام آورش، درآمد کسب کند، به روشي دست يابد که به جاي توليدکنندگان، از واسطه‌ها و دلالان ماليات بگيرد.

عضو هيات رئيسه کميسيون اقتصادي مجلس

در بحث يارانه نقدي دو ديدگاه وجود دارد، البته با افزايش 70 درصدي قيمت کالاهاي اساسي، شکي بر اصل حمايت از اقشار کم درآمد و دهک‌هاي پايين وجود نيست. مسئله اينجا است که چگونه بايد اين حمايت اتفاق بيافتد، آيا بايد به شکل نقدي باشد يا در قالب حمايت‌هاي ديگرصورت گيرد؟ اين بحثي است که بين دو طيف وجود دارد برخي معتقد هستند اگر حمايت نقدي اتفاق بيافتد افزايش نقدينگي خواهد بود و اثار و تبعاتي براي جامعه دارد بنابراين به نظر مي‌رسد اصل افزايش حمايتي يارانه‌ها به خصوصا براي دهک‌هاي پايين يک ضرورتي است که بايد اتفاقي بيافتد.

در مورد حقوق بگيران نيز قرار است افزايش 20 درصدي حقوق‌ها اتفاق بيافتد که در مقايسه با افزايش قيمت کالاها و تورم 43 درصدي تناسب ندارد با اين حال طبيعي است که اصل افزايش بايد مورد تاييد قرار گيرد.

همچنين در خصوص ضرورت اصلاح قانون هدفمندي يارانه‌ها بايد گفت که در حال حاضرچنين اتفاقي رخ نداده است، در زمينه اصل موضوع پيشنهاد پرداخت يارانه نقدي با 150 هزار تومان مطرح شده است.

افزايش يارانه نقدي بايد به نحوي انجام و مديريت شود که در عين حمايت، آثار تورم زا و افزايش نقدينگي در جامعه ايجاد نکند.

از سوي ديگر دولت در توزيع بسته‌هاي حمايتي دولت براي جبران گراني‌ها تاخير کرده است، اين در حالي است که دو ماه قبل مجلس طرح خود را به دليل آنکه دولت مدعي بود که بسته‌هاي حمايتي اش آماده است.

تاخير در بسته حمايتي، اقشار کم درآمد را متضرر خواهد کرد، فشاري که بر اين قشر وجود دارد بايد هم تصحيح و هم در دفعات جبران شود، تا بخشي از بار سنگين گراني اين اقشار کم شود.

منبع: خبرگزاري خانه ملت