تهران و مسکو از بخش خصوصي حمايت کنند
رئيسان اتاق‌هاي بازرگاني ايران و روسيه تاکيد کردند که در شرايط تحريم، دولت‌ها از همکاري فعالان بخش خصوصي حمايت کنند. به گزارش پايگاه خبري اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران، «سرگئي کاترين» رئيس اتاق بازرگاني روسيه، با «غلامحسين شافعي» رئيس اتاق ايران در تهران ديدار کرد. بر اساس اين گزارش، هماهنگي دوجانبه براي برگزاري همايش تجاري ساليانه ايران و روسيه مهم‌ترين محور اين ديدار بود. «سرگئي کاترين» با تاکيد بر اينکه برگزاري همايش ساليانه تجاري ايران و روسيه نقشي ويژه در تحکيم روابط اقتصادي دو کشور دارد، گفت: برگزاري همايش دوره گذشته (به ميزباني ايران) بازخوردهايي بسيار مناسبي از سوي مشارکت‌کنندگان حاضر به همراه داشت.
بحران اقتصادي پيامد عدم مديريت صحيح
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي استان فارس گفت: شرايط فعلي کشور حاصل عدم مديريت صحيح و حکمراني و سياستگذاري‌هاي اشتباهي است که پايه آن از چند سال گذشته نهاده شده است. جمال رازقي در گفتوگو با ايلنا با بيان اينکه شرايط فعلي کشور حاصل عدم مديريت صحيح و حکمراني و سياستگذاري‌هاي اشتباهي است که پايه آن از چند سال گذشته نهاده شده است، گفت: اگرچه تاثير تحريم‌ها بر روي اقتصاد کشور بر کسي پوشيده نيست اما نبايد فراموش کرد آن قدر که عوامل ديگر از جمله عدم مديريت درست توانسته بر روي اقتصاد کشور ايران تاثير بگذارد تحريم‌ها نتوانسته‌اند به اين اندازه اقتصاد کشور را دچار مشکل کنند.
برخي مديران قدرت حمايت از توليد ندارند
سرپرست استانداري تهران با بيان اينکه همه مديران بايد در شرايط کنوني تمام قد در حمايت از توليد فعال باشند گفت: برخي از مديران مي‌خواهند با احتياط حرکت کنند و آن قدرت تصميم گيري لازم را در اين زمينه ندارند.
به گزارش ايرنا شکرا... حسن بيگي افزود: امروز کشور با تحريم مواجه است و نبايد به گونه‌اي رفتار کرد که کشور دچار خودتحريمي‌نيز شود. وي بيان کرد: البته اغلب مديراني که در جلسه‌ها حضور مي‌يابند ريسک پذير هستند و در تصميم گيري‌ها مشارکت مي‌کنند اما مديران بايد براي اشتغالزايي و متوقف نشدن چرخ توليد، همکاري لازم را با سرمايه گذاران و فعالان اين حوزه داشته باشند.
سرمايه اجتماعي بستر کسب و کار مناسب
نماينده ICC در ايران گفت: تا سيستم قضايي مشخص نداشته باشيم نمي‌توان قانون‌پذير شد. اگر نتوانيم سرمايه اجتماعي، قوه قضائيه و سيستم اقتصادي مشخصي داشته باشيم بنابراين نمي‌توانيم فضاي کسب وکار مناسب هم داشته باشيم.
به گزارش ايلنا، محمدمهدي به‌کيش (اقتصاددان و نماينده ICC در ايران) در چهارمين همايش مبارزه با فساد (مدل بنگاه سالم) گفت: کميته ICC بسيار خوشحال است که توصيه‌هايش با حمايت اتاق تهران مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرد. زحمات تيم دانشگاهي ما و حمايت اتاق تهران قابل تقدير است.
وي ادامه داد: براساس گزارش تيم دانشگاهي ما در زمينه مسئله فساد به نکات قابل توجهي رسيده‌ايم که من به برخي از آنها در اينجا اشاره مي‌کنم. براي مثال در اين گزارش آمده است که سالانه 2600 ميليارد دلار در پي فساد در جهان دزديده مي‌شود که اين شامل 12 درصد تجارت و 3 درصد GDP دنيا است. گفته مي‌شود که 21 هزار ميليارد دلار رشوه در جهان پرداخت مي‌شود. يعني 5 درصد تجارت جهان. همچنين سالانه بيش از 5 درصد توليد ناخالص دنيا درگير فساد است.
موج دوم افزايش قيمت کاغذ از ابتداي سال
رييس اتحاديه صادرکنندگان صنعت چاپ با اشاره به افزايش قيمت هر بند کاغذ تحرير به ۲۶۵ هزار تومان، اعلام کرد: در زمان افزايش قيمت ارز، هر بند کاغذ تحرير به ۱۴۰ هزار تومان رسيده بود، اما به‌دليل دست‌کاري در بازار عرضه و تقاضا، علي‌رغم کاهش قيمت ارز در بازار آزاد، شاهد افزايش قيمت کاغذ تحرير به ۲۶۵ هزار تومان هستيم. بابک عابدين در گفتوگو با ايسنا، با انتقاد از دست‌کاري‌هاي صورت گرفته در بازار عرضه و تقاضا توسط دولت، اظهار کرد: متاسفانه با مداخله‌هاي صورت گرفته در بازار عرضه و تقاضا در صنعت چاپ روبرو هستيم و اين مساله موجب شده تا با کم يا زياد شدن برخي کالاها در بازار روبرو باشيم و همين مساله باعث مي‌شود تا قيمت برخي کالاها افزايش چشم‌گيري پيدا کند. وي ادامه داد: محدود يا محصور کردن توزيع، انگيزه فروش را از بين مي‌برد و موجب مي‌شود تا فعالان اقتصادي علاقه‌اي براي ادامه فعاليت نداشته باشند. متاسفانه در ارتباط با مواد اوليه، واسطه‌اي و حتي قطعات يدکي که در زنجيره تامين و توليد صنعت بسته‌بندي و چاپ مورد استفاده قرار مي‌گيرد، با مشکلات عديده‌اي روبرو هستيم.
به نام ايران به کام چين!
دبير سنديکاي توليدکنندگان لوله و پروفيل از ارسال محصولات تقلبي چيني با برند ايراني به کشورهاي عراق، افغانستان و پاکستان خبر داد. اميرحسن کاوه در گفتوگو با ايسنا، با تاکيد بر نياز کشورهاي همسايه به محصولات ايراني اظهار کرد: برخي از محصولات چيني با برند ايراني، به عراق، پاکستان و افغانستان فرستاده مي‌شود، چراکه محصولات ايراني در اين کشورها جا افتاده است، اما سازوکار مناسبي براي صادرات از سوي ايران تعريف نشده است.
معاون حقوقي رييس جمهور:
گروه تجارت: روز گذشته چهارمين همايش سالانه مبارزه با فساد به ميزباني اتاق بازرگاني تهران برگزار شد و طي آن محورهاي مبارزه با فساد مورد بحث و بررسي سخنرانان قرار گرفت. لعيا جنيدي معاون حقوقي رييس جمهور به عنوان سخنران اصلي اين مراسم دسترسي آزاد به اطلاعات را در مبارزه با فساد اثربخش ارزيابي کرد. به گزارش تجارت به نقل از ايلنا وي در همين رابطه به بحث در مورد وجود فساد در سطوح بالاي دولت پرداخت و گفت: فساد اصلي و سيستماتيک در سطوح مقامات بالاي دولت شامل مزايده‌ها، مناقصه‌ها و صدور دستورالعمل‌ها تصور مي‌شود و در سطوح پايين‌تر مي‌تواند رشوه يا شيريني کارمند دولت باشد. دسترسي آزاد به اطلاعات نيز يکي از فعاليت‌هاي ديگر اين بخش براي مبارزه با فساد است.
جنيدي با بيان اينکه اخلاق و اقتصاد در صورت به هم پيوستن مي‌تواند با فساد مبارزه کند و از به وجود آمدن آن جلوگيري کند، گفت: بحث شفافيت در اقتصاد و قواعد مربوط به آن به حدي است که اگر من امروز در نقش يک مقام دولتي اينجا نبودم، دوست داشتم در خصوص نقش فساد در تسهيل قراردادهاي تجاري و نقش آن در داوري‌ها صحبت کنم اما به سبب اينکه امروز به عنوان معاون رئيس‌جمهور در اين جلسه حضور دارم، به بيان فعاليت‌هاي دولت در خصوص مبارزه با فساد خواهم پرداخت.
وي ادامه داد: اگر بخواهيم در يک بازار شاهد رشد و رونق باشيم بايد امکانات به نسبت برابري براي همه وجود داشته باشد، آن زمان است که بنگاه‌ها و اشخاص براساس توانايي‌ها و خلاقيت‌هايي که دارند مي‌توانند با يکديگر رقابت سالم داشته باشند. دادن امتياز اضافي حتي به صورت قانوني مي‌تواند سوال‌برانگيز باشد بر همين اساس است که سازمان تجارت جهاني در مورد دادن سوبسيت‌ها موضع‌گيري مي‌کند.
جنيدي ادامه داد: در فضاي تبعيض‌آميز امنيت کاري از بين مي‌رود و نمي‌توان براي آينده برنامه‌ريزي و آن را پيش‌بيني کرد. در چنين فضايي حتي اگر تمام زيرساخت‌ها و امکانات را داشته باشيم، يک امتياز اضافي براي رقيب مي‌تواند تمام زحمات شما را به باد بدهد.
جنيدي تصريح کرد: فساد در بخش خصوصي هم وجود دارد و خوشحالم که اتاق اين موضوع را قبول کرده و به دنبال مبارزه با آن است. محيط اقتصادي- حقوقي را دولت به وجود مي‌آورد پس متهم اول در خصوص فساد مي‌تواند دولت باشد. فساد اصلي و سيستماتيک در سطوح مقامات بالاي دولت شامل مزايده‌ها، مناقصه‌ها و صدور دستورالعمل‌ها تصور مي‌شود و در سطوح پايين‌تر مي‌تواند رشوه يا شيريني کارمند دولت باشد. دسترسي آزاد به اطلاعات نيز يکي از فعاليت‌هاي ديگر اين بخش براي مبارزه با فساد است.
جنيدي با اشاره به قوانين بين‌المللي مبارزه با فساد گفت: قانون مقابله با پول‌شويي و مبارزه با تروريسم که بيش از يک دهه پيش در دولت تصويب شده بود، الان اصلاح شده و قانون مقابله با پول‌شويي اصلاح آن در دستور کار است و در جلسه‌اي که من در مجمع تشخيص مصلحت نظام داشتم بخش‌هاي ديگر از اين قانون اصلاح شد زيرا به دليل محل اختلاف بودن دولت و مجلس اکنون اين مصوبه در مجمع مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
وي افزود: براي نفس ارتباط با بانکداري بين‌المللي اين لوايح چهارگانه لازم هستند. هر معامله جنبه فايننشيال دارد. اين مطلب به همه تجارت خدمت خواهد کرد.
وي تصريح کرد: درست است که انتقاداتي هم در زمينه اين لوايح وجود دارد اما اينکه من در مقام معاونت حقوقي و دولت براي آنها راسخ هستيم صرفاً به خاطر روابط بين‌المللي‌اي که به آنها نياز داريم، نيست بلکه براي بانکداري اسلامي‌هم به آنها نياز داريم. بانکداري صحيح‌العمل بانکداري است که کسي نتواند با فساد معامله‌اي در آن انجام دهد و درآمد آن فساد را به طريقي وارد سيستم بانکداري کند و به اين شيوه آن درآمد را تطهير کند.
وي ادامه داد: هم دو قانون مقابله با تامين مبارزه با تروريسم و پول‌شويي و هم دو معامله‌اي که براي مقابله با جرائم سازمان‌يافته بين‌المللي و هم معاهده مربوط به تامين مالي تروريسم در درجه اول به بازار و سيستم مالي ما کمک مي‌کند. در کنار اينها ما به عنوان معاونت حقوقي اهتمام ويژه‌اي را براي مبارزه با فساد داريم و در اين راستا لوايحي تهيه کرده‌ايم که اثرگذاري خوبي خواهند داشت.
وي اشاره کرد: يکي از اين لوايح لايحه مديريت تعارض منافع در خدمات عمومي‌است. ما معتقديم که دولت بايد از مديران بخش خصوصي بهره ببرد. دولت بايد از مديران بنگاه‌هاي موفق در کارهايش استفاده کند و البته اين نگراني از تعارض منفعت خصوصي و منفعت عمومي‌قابل درک است و وجود دارد اما محروميت دولت از تجربه مديران صحيح نيست. بايد تعارض منافع را مديريت کرد. ما اين لايحه را با اين هدف نوشتيم که در جايي که تعارض بين منافع عمومي‌و خصوصي وجود دارد مصرف عمومي‌ارجحيت پيدا کند براي مثال اگر مقامي‌هم در سمت دولتي‌اش و هم صاحب يک سازمان مردم‌نهاد و خيريه در تعارض بين اين دو منافع عمومي‌را درنظر بگيرد. اين کاري است که معاونت حقوقي نوشتن لايحه آن را برعهده داشته است و ما از بخش خصوصي مي‌خواهيم که تا فرصت باقي است مواد آن را مورد توجه و نظر خود قرار دهد.
جنيدي گفت: ديگر لايحه تنظيم شده در معاونت حقوقي لايحه جامع شفافيت است. اين لايحه مسئله شفافيت را در تمام ابعاد سياسي، اجتماعي، اداري، آموزشي و فرهنگي، مالياتي و حتي دفاعي قابل توجه قرار داده است. البته اين قابل درک است که تمام مسائل به ويژه در حوزه مسائل دفاعي را نمي‌توان مورد بحث عمومي‌گذاشت اما بسياري از نهادها و سازمان‌ها هستند که مشمول آن واقع مي‌شوند. براي مثال صندوق‌هاي بازنشستگي مي‌توانند مشمول باشند. ما سعي کرديم کل را تحت پوشش قرار دهيم.
وي افزود: در ميان کميسيون‌هاي مرسوم، کميسيون خاصي براي بررسي آن تشکيل شده است. بررسي يک‌دوم مواد اين لايحه نيز به اجرا رسيده است. در کميسيون‌هاي فرعي هم اين لايحه مورد بحث واقع شده است. اکنون هنوز فرصت براي بخش خصوصي وجود دارد که نظراتش را در اين باره ارائه دهد. البته بخش‌هايي از اين لايحه حتي مي‌تواند به صورت آيين‌نامه‌هاي اجرايي مورد کاربرد قرار گيرد. وي تصريح کرد: همه آنچه انجام مي‌دهيم با آرزوي استقرار حاکميت کامل قانون است. ايالات متحده آمريکا خود اولين متخلف حاکميت قانون است. تحريم‌هاي فراسرزميني اعمال شده از سوي اين کشور خلاف حاکميت قانون است. اين کشور فراتر از صلاحيت سرزميني خودش در دنيا تحريم‌هاي ثانويه مي‌گذارد، اين امر خلاف حاکميت قانون و روابط مدني است.
معاون حقوقي رئيس جمهور در پايان اظهار داشت: ما در درون خودمان هم بايد به دنبال حاکميت قانون باشيم. مهم‌ترين نشانه يک جامعه متمدن قانون‌پذيري آن است. من از بخش خصوصي هم براي همکاري و کمک در اين حوزه سپاسگزار هستم.
وزیر صنعت،معدن و تجارت تاکید کرد: نظارت خود را افرایش خواهیم داد و ساز و کار آنلاینی را فراهم خواهیم کرد که مردم در جریان قیمت‌های واقعی قرار بگیرند.
رضا رحمانی در گفت وگو با ایلنا، درباره خواسته کارگران در برخی از واحدهای صنعتی و تولیدی واگذار شده به بخش خصوصی که خواهان بازگشت به بخش دولتی هستند، گفت: طبیعی است که کارگران به دلیل مشکلاتی که در این واحدها دارند، تمایل داشته باشند دولتی شوند و برکسی هم پوشیده نیست معمولا واحدهایی که واگذار می‌شوند با مشکلات و معضلات کارگری مواجه می شوند.
وزیر صنعت،معدن و تجارت تاکید کرد: حفظ حق و حقوق کارگران مهم‌ترین اولویت ماست و در تمامی واگذاری‌ها ، در قرارددادها با کسانی که می‌خواهند متولی امر گردند ذکر می‌شود که باید «حقوق و شأن کارگران حفظ شود». ما و وزرات کار که بیشتر متولی این کار است قائل به این مهم هستیم.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان این که ایران خودرو و سایپا سالانه حدود ۱۱۰۰ میلیارد تومان حقوق به پرسنل مازاد خود پرداخت می کنند گفت: سایپا حدود ۱۱۸۰ نفر و ایران خودرو ۱۵۴۰ نفر عضو هیات مدیره شرکت های جانبی دارند.
به گزارش تسنیم ، سعید باستانی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری سیما گفت: به نظر می رسد در شرایط فعلی خودروسازان باید براساس قیمت تمام شده ، افزایش قیمتی داشته باشند اما بخشی از قیمت تمام شده را هزینه های سَربار خودروسازان تشکیل می دهد. حال اینکه خودروسازان چرا حاضر نیستند هزینه های سَربارشان را کاهش دهند.
باستانی تصریح کرد: خودروسازی سایپا حدود یازده هزار پرسنل مازاد و ایران خودرو هم 13 هزار پرسنل مازاد ، سایپا حدود هزار و صد و هشتاد نفر و ایران خودرو یک هزار و پانصد و چهل نفر عضو هیات مدیره شرکت های جانبی دارند.