اخبار کوتاه

خبر

کاهش ۳۵۰ توماني نرخ دلار بانکي

بانک‌ها روز گذشته نرخ خريد دلار را بيش از ۳۵۰ تومان کاهش دادند و اين نرخ به زير ۱۱ هزار تومان رسيد.به گزارش تجارت، بانک‌ها ديروز (۱۹ آذر) نرخ خريد ارز را کاهش دادند و تا ساعت ۱۲ هر دلار آمريکا را ۱۰ هزار و ۸۹۱ تومان ‌خريدند و نرخ فروش دلار در سيستم بانکي ۱۰ هزار و ۹۹۰ تومان شد. همچنين نرخ خريد يورو نيز نسبت به روز قبل از آن کاهشي بوده و قيمت خريد هر يورو در بانک‌ها به ۱۲ هزار و ۴۴۸ تومان رسيد. قيمت خريد پوند در بانک‌ها هم ۱۳ هزار و ۸۸۳ تومان بود و اين در حالي است که روز قبل از آن هر دلار را به قيمت ۱۱ هزار و ۲۴۷ تومان و هر يورو را ۱۲ هزار و ۸۰۳ تومان خريداري مي‌شد. از سوي ديگر بانک‌ها در صورت کامل بودن مدارک مسافران براي کشورهاي همسايه و مشترک‌المنافع تا سقف ۵۰۰ يورو و براي ساير کشورها تا سقف ۱۰۰۰ يورو ارز مسافرتي به آن‌ها مي‌فروشند.

افزايش حقوق کارکنان بازهم پلکاني است

با وجود بحث‌هايي که در مورد احتمال افزايش يکسان حقوق در سال ۱۳۹۸مطرح است، دولت افزايش پلکاني حقوق را مانند امسال اعمال خواهد کرد. به گزارش ايسنا، افزايش حقوق کارکنان دولت در سال آينده شرايط خاص خود را دارد؛ به هر حال افزايش تورم در ماه‌هاي اخير و متاثر شدن زندگي و معيشت مردم موجب شد که حتي براي سال جاري نيز موضوع افزايش مجدد حقوق مطرح شود ولي به هر دليلي دولت از آن خودداري و به سال آينده موکول کرد. در زمان تدوين لايحه بودجه سال آينده تا کنون بحث‌هاي زيادي در مورد افزايش حقوق کارکنان مطرح شده است، اما آنچه دولت در لايحه بودجه پيشنهاد کرد متوسط ۲۰ درصد بود. اين نرخ گرچه تاکنون با واکنش‌هايي از سوي برخي نمايندگان و البته کارشناسان همراه بوده و در مواردي اين اعتقاد وجود دارد که بايد از رشد بيشتري برخوردار باشد. گرچه نحوه افزايش حقوق کارکنان مشخص نشده است اما برخي اعلام‌ها در اين زمينه از اين حکايت داشت که با توجه به اينکه دولت توان افزايش بيش از ۲۰ درصدي حقوق را ندارد، افزايش حقوق تمام کارکنان در سال بعد را ۲۰ درصد اعمال خواهد کرد.

عواقب بانکي براي صاحبان چک‌هاي برگشتي

افرادي که چک‌هاي صادره از سوي آن‌ها در بانک نقد نشود و اين موضوع از سوي بانک در سامانه يک‌پارچه بانک مرکزي ثبت شود، دچار عواقب و جريمه‌هايي در نظام بانکي مي‌شوند. به گزارش ايسنا، همچنين بانک‌ها موظف هستند که وجوه تمامي‌حساب‌ها و کارت‌هاي بانکي و هر مبلغ متعلق به صادرکننده چک که تحت هر عنوان نزد بانک يا موسسات اعتباري دارد، به ميزان کسري مبلغ چک به ترتيب اعلامي‌از سوي بانک مرکزي مسدود کنند. در ادامه بانک‌ها بايد از پرداخت هرگونه تسهيلات بانکي يا صدور ضمانت‌نامه‌هاي ارزي يا ريالي براي اين افراد خودداري کنند. بانک‌ها همچنين براي صاحبان اين حساب‌ها اعتبار اسنادي ارزي يا ريالي نيز باز نمي‌کنند. براساس تاکيدي که در اين قانون صورت گرفته است، جلوگيري از افتتاح حساب و انسداد تمام حساب‌هاي صادرکننده چک در تمام بانک‌ها و موسسات اعتباري بايد پس گذشت ۲۴ ساعت از ثبت غير قابل پرداخت بودن چک‌ها در سامانه انجام شود.

برش مطبوعاتی

تجارت ديدگاه کارشناسان در خصوص توسعه پايدار را بررسی کرد؛

تقويت توليد ملي راهکار عبور از تحریم

گروه اقتصاد کلان: نفس توليد در ايران به شماره افتاده است و اگر توليد نيم بندي هم وجود دارد با فداکاري و از خودگذشتگي کساني که با انواع و اقسام مشکلات اقتصادي و اداري دست به گريبان هستند سر پا نگه داشته شده است. به گزارش تجارت، اين در حالي است که براي عبور از تحریم ناچار از داشتن توليد ملي قوي هستيم.

لزوم توجه به توسعه پایدار

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي مي‌گويد: تقويت بنيه توليد ملي اصل مهم توسعه پايدار است و هرگاه بنيه توليد ملي تضعيف شود، خلاف مسير توسعه حرکت کرده ايم. به گزارش ايسنا، دکتر فرشاد مومني در همايش ملي توسعه پايدار استان کرمانشاه که روز گذشته (19 آذر) در دانشگاه رازي برگزار شد، بر لزوم توجه به توسعه پايدار تاکيد کرد و ادامه داد: توسعه پايدار بر چند اصل اساسي استوار است که از مهمترين آنها مي‌توان رابطه بين مردم با حکومت و دولت اشاره کرد. وي افزود: هر اقدامي‌که باعث اعتمادزدايي بين مردم و حکومت شود، مضمون ضدتوسعه‌اي دارد. اين استاد دانشگاه دومين اصل مهم توسعه پايدار را تقويت بنيه توليد ملي دانست و خاطرنشان کرد: هرگاه بنيه توليد ملي تضعيف شود، خلاف مسير توسعه حرکت کرده ايم.

مومني توليد را در هم تنيده با اقتصاد، سياست و فرهنگ دانست و يادآور شد: آنچه که بنيه توليد را تقويت مي‌کند مشارکت است که متاسفانه اين امر در کشور ما چندان ديده نمي‌شود و 90 درصد بنگاه‌هاي اقتصادي يک نفره هستند، يعني خبري از تقسيم کار تخصصي و مشارکت در آنها نيست. وي افزود: بالا بودن سود سپرده‌ها نيز از مواردي است که بنيه توليد را تضعيف مي‌کند. براي مثال بر اساس آمار بانک مرکزي سال گذشته 200 هزار ميليارد تومان سود بابت سپرده‌ها پرداخت شده و 87 درصد نقدينگي کشور مربوط به سپرده‌هاي بلندمدت است که اين به معناي به دست آوردن پول بدون ريسک و زحمت و در عوض تضعيف بنيان توليد است.

استاد دانشگاه علامه طباطبايي چهارمين و سرنوشت‌سازترين عامل در توسعه پايدار را مشارکت اجتماعي مردم دانست و خاطرشان کرد: مشارکت هزينه‌هاي هماهنگي را کاهش مي‌دهد و حکومتي که نسبت به مشارکت سياسي، اجتماعي، اقتصادي و ... مردم آلرژي دارد، هزينه سنگيني را بايد براي اداره کشور بپردازد.

اين تحليل‌گر مسائل اقتصادي با بيان اينکه يکي از اهداف تحريم تضعيف پول ملي ايران است، خاطرنشان کرد: ما هم در اين زمينه با سياست‎هاي تورم‌زايي که اعمال مي‌کنيم در حقيقت به دشمن پاس گل مي‌دهيم. مومني باز شدن راه براي واردات کالاهاي لوکس را از ديگر اهداف تحريم اعلام کرد و افزود: در اين دولت رکورد واردات ماشين‌هاي لوکس شکسته شد.

وي با بيان اينکه هدف ديگر تحريم‌ها افزايش هزينه‌هاي توليد است، ادامه داد: متاسفانه بر اساس آمار صندوق بين‌المللي پول نرخ بهره در بازار رسمي‌پول ايران در سال 2018 جايگاه چهارم جهان را داشته و البته از آنجايي که توليدکنندگان بخش عمده سرمايه خود را از طريق بازارهاي غيررسمي‌تامين مي‌کنند، حتما نرخ سود در اين بازارها براي آنها گرانتر هم تمام مي‌شود.

اين استاد دانشگاه گفت: از ديگر اهداف تحريم‌ها محدوديت دسترسي به منابع ارزي است که متاسفانه در اين بخش نيز اولويت بندي مناسبي در زمينه مصارف ارزي نداريم.

مومني تيرخلاص تحريم‌ها را افزايش بيکاران اعلام کرد و ادامه داد: به دليل شوک تحريم‌ها اين امکان وجود دارد که يک ميليون و 100 هزار شغل در کشور از دست برود.

وي با بيان اينکه طي سال‌هاي اخير اقدامات خوبي در زمينه اشتغال انجام نشده، خاطرنشان کرد: بين سال‌هاي 85 تا 90 که 621 ميليارد دلار ارز به کشور تزريق شد جمعيت شاغلين فقط 71 هزار نفر اضافه شد و اين در حالي است که ادعاي ايجاد دو ميليون فرصت شغلي هم در اين مقطع مطرح بود. مومني با بيان اينکه دولت بايد در اين شرايط هدف اول خود را ايجاد شغل مولد قرار دهد، خاطرنشان کرد: جمعيت دانشجويان ايران از 180 هزار نفر در سال 65 به 13 ميليون نفر در سال 95 رسيده و عدم استفاده از اين ظرفيت براي ايجاد شغل يک کفران نعمت بزرگ است.

فرصت سوزي در اجراي طرح توليد ملي

توليد ملي علي رغم تاکيد زيادي که در خصوص اجراي آن صورت گرفته است هنوز تا رسيدن به نقطه آغاز راه زيادي در پيش دارد.

نيمه مهرماه گذشته بود که عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس از تدوين طرح جديدي از سوي نمايندگان براي حمايت از توليد ملي خبر داد. محمد حسين فرهنگي، عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي، در گفت‌وگو با تسنيم، با بيان اينکه پيش از اين طرحي در کميسيون حمايت از توليد وجود داشت که کلياتش راي نياورد و از دستورکار کميسيون خارج شد،گفت: اخيراً طرحي در زمينه توليد ملي، تدوين و در اختيار هيئت‌رئيسه مجلس قرار داده شده است.

وي با اعلام اينکه اين طرح با 50 امضا تقديم هيئت رئيسه مجلس شده است، ادامه داد: مشکلاتي که در طرح قبلي وجود داشت، برطرف شده و اميدواريم اين طرح هرچه سريعتر در دستورکار پارلمان، قرار گيرد. نماينده مردم تبريز در مجلس با بيان اينکه در طرح جديد نمايندگان سعي شده قانون حداکثر حمايت از توليد داخلي اصلاح شود، اضافه کرد: براي حمايت از توليد داخلي رويه‌هايي ايجاد شده که بايد از طريق برطرف کردن خلاءهاي قانوني اين رويه‌ها را اصلاح کنيم.

عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس تصريح کرد: اين طرح پس از اعلام وصول از سوي هيئت‌رئيسه مجلس به کميسيون حمايت از توليد ارجاع مي‌شود تا کار کارشناسي بيشتري بر روي آن انجام شود.

واردات بي رويه کابوس توليد ملي

يازدهم آذرماه جاري مجلس با کليات طرح حداکثر استفاده از توان توليد و خدمات کشور و حمايت از کالاي ايراني موافقت کرد. به گزارش خانه ملت، در همان روز حميدرضا فولادگر درباره کليات اين طرح گفت: سال گذشته در همين ايام کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و اصل 44 قانون اساسي مجلس گزارشي از عملکرد خود ارائه کرد که در حوزه توليد داخل يادآور شديم که قانون ضمن دارا بودن نقاط مثبت در ذات و اجراي آن، در بسياري موارد به خوبي اجرا نشده است. نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي‌افزود: در بسياري موارد قانون دور زده شده است؛ برخي دستگاه‌ها و شرکت‌هاي دولتي در مقام پيمانکار، عليرغم وجود امکاناتي در کشور براي توليد برخي قطعات در حوزه‌هاي مختلف، به واردات دست مي‌زدند.

با حساب مشخص مي‌شود که طرح حمايت از توليد ملي با وجود شرايط حساس اقتصادي که در آن به سر مي‌بريم هنوز در حد طرح است و فعلا نياز به جرح و تعديل و اصلاح دارد. در اين خصوص فولادگر مي‌گويد: بخشي از اين مسئله ناشي از ضعف اجرا و اشکالات اجرايي است و بخشي ديگر از آن احتمالا به ضعف قانون برمي‌گردد لذا در کميسيون ويژه اصل 44 به دنبال اصلاح قانون بر اساس تبصره (1) ماده (49) آيين‌نامه قبلي بوديم. رئيس کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي مجلس شوراي اسلامي‌در خصوص مفاد اين طرح توضيح داد: براي اجراي بهتر قانون بايد سامانه‌اي طراحي شود تا در آن تمامي‌توليدکنندگان، شرکت‌هاي خدماتي، کساني که توان توليد کالا دارند و همچنين کساني که توان انجام پروژه‌هاي عمراني دارند، در اين سامانه ثبت شود. فولادگر تصريح کرد: از سوي ديگر دستگاه‌ها نيز نياز خود را در اين سامانه قرار داده و ثبت کنند. اين نماينده مردم در مجلس دهم بيان کرد: با اين حساب، از اين به بعد هر دستگاهي پروژه‌اي داشته باشد اول بايد به اين سامانه رجوع کند. رئيس کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي مجلس شوراي اسلامي‌از "جرم انگاري" و "اضافه شدن بخش کالاي ايراني" به اين قانون به عنوان ديگر مفاد طرح مورد اشاره، ياد کرد.

برش مطبوعاتی

سرمقاله

ارزاني، شاید وقتی دیگر...

کورش شرفشاهي

k.sharafshahi@gmail.com

رييس جمهور در آخرين اظهار نظرش اعلام کرد که اگر به دنبال ارزاني هستيم بايد FATF را بپذيريم و در غير اين صورت بايد در انتظار گراني باشيم. البته رييس جمهور ارزاني 20 درصدي را پيش‌بيني و از آنهايي که شعار مي‌دهند انتقاد کرده است. با اين مقدمه که رييس دولت دوازدهم مطرح کرده، گراني‌هاي موجود ناشي از چيست؟ امروزه هيچ کالايي را نمي‌توان پيدا کرد که کمتر از 50 درصد گران شده باشد و تاسف آورتر اينکه بسياري از کالاها ... رشد300 درصدي و بالاتر را نيز تجربه کرده اند. اما اگر به تاريخچه ذهني خود مراجعه کنيم و شعارهاي انتخاباتي را مرور کنيم، مي‌بينيم آنچه امروز در اقتصاد کشورمان مشاهده مي‌شود، با آنچه حسن روحاني هنگام مبارزات انتخاباتي مطرح کرده بود يا بهتر بگوييم شعارش را داده بود، تفاوت فاحشي دارد. هنوز جمله معروف رييس دولت يازدهم مبني بر اينکه" آنچنان رونق اقتصادي ايجاد کنيم که مردم نيازي به يارانه نقدي نداشته باشند" را فراموش نکرده ايم. مدتهاست ارزاني براي مردم رويايي بيش نيست. ياد دوران محمود احمدي نژاد مي‌افتيم که هنوز چشمهايمان را به روي صبح باز نکرده بوديم که گراني بر اقتصاد سايه مي‌انداخت. امروز هم همين طور است. از قيمت کالاهاي اساسي گرفته تا خودرو و کالاهاي لوکس بر موج گراني سوار هستند. چه کساني اين گراني‌ها را دامن مي‌زنند؟ به نظر مي‌رسد مردم هم فراموشکار هستند. از روزي که دلار به مرز 20 هزار تومان رسيد و سير نزولي را طي کرد، مردم مي‌گويند دلار ارزان شد و به خاطر نمي‌آورند که دلار 3500 تومان بود. گويا مردم به خاطر نمي‌آورند که سکه بهار آزادي 900 هزار تومان، پرايد 20 ميليون تومان، رب گوجه فرهنگي دو هزار تومان و قيمت بسياري از کالاها و محصولات به اندازه‌اي پايين بود که پس از گراني‌هاي امروز به رويا شبيه است. اما سوال اينجاست که چه کسي مقصر است؟ آيا مردم مقصر هستند که هر کالايي را به هر قيمتي مي‌خرند و گراني‌ها را تحريم نمي‌کنند؟ آيا دلالان بازار همچون باقري درمني يا وحيد مظلومين مقصر هستند که روزانه سه هزار سکه طلا معامله مي‌کنند؟ آيا ترامپ مقصر است که برجام را امضا نمي‌کند و بر تحريمها مي‌افزايد؟ آيا دولت مقصر هستند که بنابر اعتراف معاون حقوق رياست جمهوري " ساختار دولت فسادآور است"؟ آيا قوه قضاييه مقصر است که تاکنون تنها دو مفسد اقتصادي را اعدام کرده و در اعدام اين مفسدان دستگير شده کم کاري کرده است؟ آيا مجلس شوراي اسلامي‌گناهکار است که قوانين را تصويب مي‌کند اما در بخش نظارت پيگير نيست؟ به راستي چه کسي مقصر است؟ اما بدتر از همه اين است که ارزاني را فراموش کرده ايم و گراني برايمان عادت شده است. اگر همين امروز کالايي تنها 1000 تومان گران شود، به فروشگاهها هجوم مي‌بريم تا آن کالا را در خانه‌هايمان انبار کنيم، عادت گران خريدن.

برش مطبوعاتی