۷۹ درصد مجوزها مربوط به سازمان مالیاتی است

وزیر امور اقتصاد با تاکید بر لزوم تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: از مجموع مجوزهایی که از سوی وزارت اقتصاد صادر می شود، ۷۹ درصد مربوط به سازمان امور مالیاتی است.

به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، فرهاد دژپسند در بیست و چهارمین جلسه هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اظهار داشت: استفاده ابزارهای الکترونیکی برای تسهیل ارائه خدمات به مردم باید به اولویت دستگاه ها تبدیل شود.وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: دستگاه های اجرایی باید حداکثر همکاری را با هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در جهت ارائه خدمات مطلوبتر و سریعتر به مردم داشته باشند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از مهمترین عواملی که کار تولیدکننده و فعالان اقتصادی را دچار مشکل می‌کند، مسائل متغیر نظام بانکی است.

به گزارش ایسنا، سهیلا جلودارزاده در جمع اظهار کرد: مجلس به این نتیجه رسیده که اگر فقط از ابزار متداول خود استفاده کند شاید این مساله مانند بعضی از برنامه‌های قبلی که اجرایی نشده مغفول بماند.وی ادامه داد: امروزه به طور جدی کمیسیون ویژه اصل ۴۴ و حمایت از تولید لحظه به لحظه بر تصویب قانون نظارت می‌کند تا ببینند چه میزان از قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار عملیاتی شده است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت وارد مرحله مثبتی در کنترل بازار شده است که تاثیر آن باید در زندگی مردم قابل مشاهده باشد.به گزارش ایرنا، محمد علی وکیلی در همایش «در امتداد امید» در شهرستان قرچک با اشاره به شرایط اقتصادی کشور بیان کرد: برای گذر از بحران های اقتصادی، تمامی افراد باید وارد میدان شوند، وضعیت کنونی کشور پایدار نخواهد بود و با تدابیر دولت از این شرایط بیرون می آییم.عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: وضعیت موجود کشور قابل دفاع و دولت هم بتنهایی مسئول این شرایط نیست هر چند که می توانست با وجود تمامی مشکلات و کاستی ها تصمیم گیرتر باشد.

بر لزوم فروش املاک مازاد

عضو هیات مدیره بانک ملی ایران با تقدیر از اقدامات انجام شده در حوزه استفاده از انرژی های سبز و جلوگیری از هدررفت انرژی در ساختمان های بانک، بر لزوم فروش املاک مازاد بانک در زمان مقرر تاکید کرد.

به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، برات کریمی در بازدید از اداره کل مهندسی و املاک بانک با بیان این که فروش املاک ملکی و تملیکی مازاد، منابع بانک را آزاد می کند، افزود: این روش قدرت تسهیلات دهی بانک را افزایش می دهد و خدمت رسانی به مردم را بیش از پیش تسهیل خواهد کرد.وی همچنین به لزوم نظارت بر امنیت ساختمان های بانک اشاره و خاطرنشان کرد: هزینه های مصرفی به ویژه هزینه سوخت در واحدهای اداری ساختمان باید به نحو مطلوب کنترل شود. عضو هیات مدیره بانک ملی ایران جلوگیری از استهلاک ساختمان ها را یکی از روش های مهم صرفه جویی در هزینه ها خواند و یادآورد شد: می توان با اقدامات کم هزینه، جلوی هدررفت انرژی و در واقع هدررفت منابع مالی بانک از این محل را گرفت.

آمادگی شعب ارزی بانک‌ها و صرافی‌ها

برای خرید ارز

بانک مرکزی اعلام کرد: با توجه به روند مساعد بازار ارز در کشور، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و صادرکنندگان می‌توانند ارز در اختیار خود را علاوه بر صرافی‌ها، در بانک‌ها نیز به فروش برسانند.به گزارش تجارت، طبق بخشنامه صادره بانک مرکزی، شعب ارزی بانک‌های مختلف سراسر کشور مکلف به خرید ارز از هموطنان هستند. بر این اساس، متقاضیان در صورت بروز هرگونه مشکل می‌توانند با اداره صادرات بانک مرکزی به شماره ٢٩٩٥٣٧٥٠ و ٢٩٩٥٣٧١٨ تماس بگیرند.

به گزارش ایسنا، با سیاست‌های اخیر ارزی بانک مرکزی، پس از یک دوره طولانی نوسانات شدید ارزی و به تبع آن افزایش قیمت‌ها، بازار روند کاهشی به خود گرفت و دولت توانست قیمت ارز را کنترل کند و روند کاهشی آن را تداوم بخشد. اکنون با تداوم کاهش نرخ ارز در بازار آزاد و احتمال ادامه این روند، مردم برای جلوگیری از ضرر بیشتر، برای فروش ارزهای خود به بازار آمده‌اند تا در صورت کاهش بیشتر نرخ ارز، بیش از پیش دچار زیان مالی نشوند.

نامه مجمع کارآفرینان

به رئیس مجلس شورای اسلامی

مجمع کارآفرینان درنامه‌ای به رئیس مجلس اعلام کرد:تغییرضرایب حق بیمه قراردادهای پیمانکاری هر۳سال یکبارباعث ناپایداری قوانین درحوزه پیمانکاری می‌شودو مشکلات بسیاری برای کسب وکارهاایجاد می کند.

به گزارش مهر، در قسمتی از این نامه آمده است:« این فرآیند تعیین ضرایب نتیجه‌ای جز افزایش ضرایب حق بیمه قرارداد و همچنین افزایش اختلافات بین پیمانکاران و سازمان تأمین اجتماعی نخواهد داشت. نتیجه این فرآیند تعطیل شدن تولید به علت افزایش هزینه‌های آن خواهد بود. علاوه بر آن، تغییر این ضرایب هر سه سال یکبار باعث ناپایداری قوانین در حوزه پیمانکاری می‌شود که مشکلات بسیاری را برای کسب و کارها ایجاد خواهد کرد. لذا خواهشمند است برای حمایت از تولید ماده ۱۱ طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل حذف شود.

گروه اقتصاد کلان: در پي رشد نرخ ارز به ويژه دلار، قيمت بسياري از کالاها که به طور مستقيم و غيرمستقيم از نرخ دلار تبعيت مي‌کند، روند صعودي به خود گرفته و اين رشد قيمت، کار را به جايي رسانده که حتي کالاهايي که با دلارهاي دولتي و بازار ثانويه تامين شده‌اند، با نرخ دلار آزاد محاسبه و عرضه مي‌شوند.

به گزارش تجارت به نقل از ايسنا، شرايط بازار با نوسانات نرخ ارز به سمتي پيش رفته که قيمت محصولات مرتبا از سوي فروشندگان تغيير مي‌کند و حتي در برخي موارد که ميزان نوسانات شديد است از عرضه محصول در بازار خودداري مي‌شود و اين شرايط در نهايت منجر مي‌شود فروشندگان جريمه‌هاي بازرسي اتحاديه‌ها را به جان بخرند و از نصب برچسب قيمت روي اجناس خودداري کنند. نکته مهم در اين ميان اين است که تجربه گذشته نشان داده هر زمان که قيمت دلار افزايش مي‌يابد، قيمت محصولات به سرعت روند صعودي به خود گرفته و در صورتي که دلار افت قيمت را در دستور کار قرار داده، قيمت محصولاتي که با دلار رشد کرده، کاهش نمي‌يابد يا به ميزان کاهش نرخ ارز، کاهش قيمت را تجربه نمي‌کند.

• قيمت اجناسي که بي جهت افزايش يافته است بايد پايين بيايد

روز گذشته رييس دفتر رييس جمهور با بيان اين که اين حق را به مردم مي‌دهيم که انتظار داشته باشند با کاهش قيمت دلار، قيمت اجناس هم کاهش يابد، گفت‌: رييس جمهور، وزير صنعت را مامور کرده است تا کاهش قيمت‌ها را دنبال کند.

محمود واعظي، در گفت‌وگو با ايسنا، در پاسخ به اين پرسش که چرا قيمت اجناس در بازار با کاهش قيمت دلار کاهش پيدا نکرده است و آيا اين انتظار مردم براي کاهش قيمت‌ها انتظار به جايي است، اظهار کرد: اين حرف درست است و ما اين حق را به مردم مي‌دهيم و خودمان هم بر اين باور هستيم. هفته‌ گذشته رييس جمهور ، وزير صنعت، معدن و تجارت را مامور کرد تا اين کار را دنبال کند. سازمان حمايت از مصرف کننده نيز در اين زمينه مسئوليت دارد.

وي همچنين گفت‌: در هفته‌ گذشته تا به حال هم از مردم و هم از اصناف مي‌شنويم که قيمت‌ها آرام آرام پايين مي‌آيد. متاسفانه وقتي جنسي مي‌خواهد گران شود، مردم براي خريد آن هل مي‌زنند و شيب گراني زياد مي‌شود، اما کاهش قيمت آرام آرام صورت مي‌گيرد.

رييس دفتر رييس جمهور در ادامه‌ خاطر نشان کرد: چهار توليد کننده لوازم خانگي اعلام کرده‌اند که پانزده درصد کاهش قيمت دارند و در مورد آجيل و خشکبار هم گفته مي‌شود که قيمت‌ها کاهش داده مي‌شود. ما معتقد هستيم قيمت اجناسي که بي جهت بالا رفته است بايد پايين بيايد. ما با شما هم عقيده هستيم.

• کاهش نرخ ارز نتوانست قيمت کالاها را ارزان کند

در اين ارتباط مدتي پيش نماينده مردم اهر و هريس در مجلس بر لزوم کاهش قيمت کالاهاي مورد نياز مردم پس از کاهش قيمت دلار تأکيد کرد.

به گزارش خبرگزاري خانه ملت،بيت ا... عبداللهي در نشست علني مجلس شوراي اسلامي‌در تذکر شفاهي خود گفت: به رئيس جمهور تذکر مي‌دهم که با وجود کاهش نسبي قيمت ارز در روزهاي اخير اما قيمت کالاها همچنان گران است بنابراين تدبيري براي کاهش قيمت کالاها اتخاذ شود.

• چرا با کاهش نرخ دلار قيمت کالاها کاهش نيافت؟

همچنين نماينده مردم نهاوند در مجلس گفت: اگر قيمت لبنيات، حبوبات، پروتين، خودرو، قطعه خودرو و همه کالاها با نرخ ارز گره خورده باشد بايد با کاهش ارز، پايين مي‌آمد. نرخ دلار کاهش يافت اما قيمت اين کالاها بالا ماند.

حسن بهرام‌نيا عضو کميسيون انرژي مجلس با اشاره به مصوبات دولت، گفت: دولت با همکاري بانک مرکزي بالاخره افسار رها شده ارز را به صورت موقت هم که شده به دست گرفت و نرخ دلار از ۱۸ به ۱۱ هزارتومان کاهش يافت اما مايحتايج عمومي‌مردم که با همين سرعت افزايش نرخ ارز بالا رفته بود با پايين آمدن نرخ ارز، پايين نيامد. اگر قيمت لبنيات، حبوبات، پروتين، خودرو، قطعه خودرو و همه کالاها با نرخ ارز گره خورده باشد بايد با کاهش ارز، پايين مي‌آمد. نظام کنترل قيمت چه شد؟ عايدي پرش قيمت‌ها به جيب چه کساني مي‌رود؟نماينده مردم نهاوند در مجلس با اشاره به وضعيت اقتصادي اقشار نيازمند، گفت: در تنگناي اقتصادي کمک‌هاي خَيران و مردم به معلولان و مستمري‌بگيران بهزيستي و کميته امداد کاهش يافته است. خبر دارم که اکثر خَيران نيز در تامين نيازهاي اوليه خودشان هم درمانده‌اند. دولت بايد اين اقشار را به صورت فوري دريابد.

• با کاهش نرخ دلار، کالاها هم ارزان مي‌شوند؟

با نوسانات نرخ ارز قيمت کالاها نيز افزايش يافت اما اکنون که روند کاهشي در بازار ارز حاکم شده، مصرف‌کنندگان توقع دارند قيمت کالاها نيز کاهش يابد اما رئيس اتاق اصناف تهران مي‌گويد تعيين قيمت کالا از سوي مراجع، هيچ ارتباطي با نوسانات نرخ دلار ندارد و قيمت مورد تائيد براي مراجع، قيمت مندرج در فاکتور رسمي‌خريد و محاسبه سود قانوني است.

رئيس اتاق اصناف تهران مدتي قبل در گفت‌وگو با ايسنا اظهار کرد: تعيين قيمت کالا در واحدهاي صنفي بايد با توجه به قيمت درج شده در فاکتور رسمي‌خريد و محاسبه سود قانوني انجام شود و بايد برچسب قيمت روي تمام کالاها الصاق شود.

قاسم نوده فراهاني ادامه داد: عرضه کالا طبق قانون بايد به طور حتم با فاکتور رسمي‌انجام شود و در بازرسي‌ها نبود برچسب قيمت به بهانه نوسان قيمت ارز و تغيير قيمت کالا، مورد قبول نيست و با متخلفان برخورد خواهد شد.رئيس اتاق اصناف تهران خاطرنشان کرد: نرخ ارز به صورت لحظه در روزهاي گذشته تغيير داشته و برخي فروشندگان با نوسان نرخ ارز قيمت محصولات را تغيير داده‌اند که اين موضوع در محصولات وارداتي و محصولاتي که مواد اوليه آن‌ها ارتباط مستقيم به بازارهاي وارداتي دارد اجتناب‌ناپذير است، از اين رو براي ثبات بازار و آينده‌نگري فعالان اقتصادي لازم است ارز با هر نرخي براي مدت قابل توجهي ثابت بماند.نوده فراهاني خاطرنشان کرد: اگر در بازرسي‌ها، کارشناسان با عدم درج قيمت روي محصولات وارداتي مواجه شوند به طور حتم فروشگاه را جريمه خواهند کرد و بهانه‌هايي همچون عدم ثبات قيمت دلار و نوسانات آن براي عدم درج قيمت پذيرفته نيست.او درباره اين که با رشد قيمت، فروشندگان به قيمت محصولات خود افزوده‌اند، اما اکنون در پي کاهش نرخ ارز ملزم به کاهش قيمت‌ها هستند، گفت: تعيين قيمت کالا از سوي مراجع ذيربط و اتحاديه هيچ ارتباطي با نوسانات نرخ دلار ندارد و قيمت مورد تائيد براي مراجع، قيمت مندرج در فاکتور رسمي‌خريد و محاسبه سود قانوني است.رئيس اتاق اصناف تهران در رابطه با برخي رفتارها و احتکار کالا يادآور شد: نوسانات نرخ ارز بر تمام موارد مصرفي افراد به صورت مستقيم و غيرمستقيم تاثيرگذار بوده و عاملي شده که بازار در برخي موارد با کمبود عرضه مواجه شود و اين موضوع حاکي از نبود کالا نيست.وي ادامه داد: در شرايط فعلي فقط مردم با فرهنگ خريد خود و تامين نياز روزانه و هفتگي مي‌توانند به بازار و اقتصاد کمک کنند. اما طي مدت اخير افراد نياز چند ماهه خود را خريداري کردند که به طور حتم در بلند مدت مردم از اين روند خريد آسيب مي‌بينند.

روزنامه نگار

yousef44@yahoo.com

انوشيروان محسني بندپي به هزار و يک دليل نبايد از سازمان تامين اجتماعي مي‌رفت. اولين و اساسي‌ترين دليل اين ادعا هم اين بود که وي بيش از همه به درد همان افراد تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي و سازمان‌هايي مثل بهزيستي مي‌خورد؛ به خصوص حالا که شرايط جامعه و اقتصاد کشور روزهاي سخت و دشواري را مي‌گذراند. بايد پذيرفت که با انتصاب اخير محسني بندپي به استانداري تهران، اميدواري‌هايي که با آمدن او به تامين اجتماعي ايجاد شده بود و نويد بهبود خدمات دهي در اين سازمان را مي‌داد، حالا رنگ مي‌بازد و نقش بر آب مي‌شود. نگارنده هميشه به حال محسني بندپي و همکاران او به خاطر خدمت در سازمان‌هاي اجتماعي و کمک به مردم محروم و نيازمند غبطه خورده است. محسني بندپي با آن سيماي مهربان و لبخند هميشگي پيام آور آرامش و آسايش و حمايت بود و در شرايط فعلي که کشور براي حمايت از اقشار کم درآمد و ضعيف، پي در پي بسته‌هاي حمايتي تعريف مي‌کند و يکي از بهترين نيروهايي که در اين مقطع مي‌توانست در اجراي اين طرح‌ها و بسته‌ها مفيد و مؤثر واقع شود همين محسني بندپي بود و به همين دليل استفاده از وجود اين نيروي پاسخگو، دردآشنا، متدين و متخصص بيش از پيش در سازمان‌هايي مثل تامين اجتماعي و بهزيستي ضرورت داشت . انتصاب محسني بندپي به استانداري تهران گذشته از اين که در زندگي يک عده از مردم تاثير نامطلوب خواهد گذاشت، حوزه اجتماعي کشور را نيز از وجود يک مدير توانمند که براي رسيدن به اين مرحله از تجربه و مديريت هزينه و سرمايه زيادي براي او صورت گرفته است محروم مي‌کند و اندوخته مديريتي وي را که حاصل سال‌ها تلاش و کار در حوزه اجتماعي است از بين مي‌برد. استانداري اساسا يک منصب سياسي است و با حوزه‌هاي کاري قبلي آقاي بندپي تفاوت زيادي دارد و تازه استاندار جديد هم بايد مدت زيادي در اين سمت بماند تا تجربيات جديدي کسب کند و بتواند سياسي‌ترين و مهم‌ترين استان کشور را اداره کند. از اين رو جابجايي محسني بندپي در شرايط فعلي از اين نظر هم چندان مناسب به نظر نمي‌رسد و بهتر اين است که از وجود فردي که تجربه سياسي بيشتري داشته و ترجيحا از بدنه وزارت کشور و استانداري تهران باشد به صواب نزديک تر خواهد بود. اي کاش هيئت وزيران در انتصاب اخير خود تجديد نظر و محسني بندپي را در همان سمت قبلي خو ابقا کند.