خصوصي‌ها تکليف رشد اقتصادي را روشن کنند

رييس ديده‌بان شفافيت و عدالت گفت: اين تصميم خصوصي‌ها است که تکليف تخصيص سرمايه، رشد اقتصادي و ثبات مالي را روشن مي‌کند.

به گزارش ايسنا، احمد توکلي در دومين روز از ششمين همايش ملي توسعه پايدار با رويکرد بهبود محيط کسب و کار، اظهار کرد: ثبات اقتصادي به وضعيتي از اقتصاد يک کشور مي‌گويند که متغيرهاي کلان در طول زمان نوسانات زيادي نداشته باشد. وي ادامه داد: اقتصاد با نرخ رشد توليد ناخالص داخلي تقريبا ثابت، نرخ تورم کم و تقريبا بي‌نوسان و نرخ بيکاري پايين و نسبتا يکنواخت را باثبات مي‌شمارند. در اقتصاد باثبات قيمت‌ها ثابت، نرخ رشد بسيار کم، نوسان و بيکاري پايين و اقتصاد ملي در قبال تکانه‌هاي خارجي مقاوم است.

رئيس کل بانک مرکزي در اينستاگرام نوشت: بازار ارز در کنترل بانک مرکزي است و نحوه دخالت در بازار بخشي از مديريت بازار است.

به گزارش ايسنا، عبدالناصر همتي در ادامه آورده است: آنچه که امروز در بازار ارز شاهد آن هستيم روند طبيعي تعديل تدريجي قيمت ارز در مسير واقعي شدن آن است. بانک مرکزي به دور از هيجانات غير ضرور و با تدبير لازم بازار را مديريت و هدايت مي‌کند. بانک مرکزي در تامين و تسهيل عرضه اسکناس و حواله توسط فعالين بازار و نيز گشايش ‌تدريجي کانال‌هاي مالي با کشورهاي هشتگانه و اتحاديه اروپا ثبات لازم در بازار ارز در مسير هدف تعيين شده را به وجود خواهد آورد.

نيازمند هزينه صحيح منابع موجود هستيم

رئيس سابق اتاق ايران گفت: براي‌گذاراز شرايط اقتصادي کنوني نياز به منابع مالي زيادي داريم و اگر منابع موجود نيز به درستي هزينه نشود، نمي‌توان اميدي به عبور از شرايطي که اقتصاد کشور در آن قرار دارد، داشت.

محسن جلال‌پور در گفت و گو با ايرنا درباره اهميت لايحه بودجه سال 98 کل کشور که هفته آينده تقديم مجلس مي‌شود، تاکيد کرد: اميدواريم هم دولت و هم مجلس با درک صحيح از شرايط موجود اقتصاد کشور، بودجه سال 98 را به گونه‌اي تدوين و تصويب کنند که کشور از اين پيچ اقتصادي به سلامت عبور کند.

رييس جمهوري لايحه بودجه

98 را تقديم مجلس مي‌کند

حجت الاسلام حسن روحاني رييس جمهوري اين هفته با حضور در جلسه علني مجلس لايحه بودجه سال 1398 کل کشور را تقديم نمايندگان مي‌کند. به گزارش ايرنا، مجلس شوراي اسلامي‌روزهاي يکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه جلسه علني دارد و قرار است در اين روزها، وزيران فرهنگ و ارشاد اسلامي‌و اطلاعات به سوالات نمايندگان پاسخ دهند و رييس ديوان محاسبات گزارشي را درباره الزام‌هاي بودجه سال آينده به نمايندگان ارائه کند.بر اساس اين گزارش ، عادل آذر رييس ديوان محاسبات کشور نيز در مورد اقتضائات و الزامات لايحه بودجه سال 98 کل کشور گزارشي را به نمايندگان ارائه مي‌کند. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌همچنين گزارش کميسيون اقتصادي مجلس در مورد تصويب تقاضاي تحقيق و تفحص بررسي عملکرد بنگاه‌هاي اقتصادي صندوق بازنشستگي کشوري و گزارش کميسيون کشاورزي مبني بر رد تقاضاي تحقيق و تقحص از سازمان امور عشاير ايران را بررسي مي‌کنند.

نيازمند مديران جنگي هستيم

معاون توسعه منابع انساني سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: کشور نيازمند مديران جنگ است. به گزارش ايسنا، زهرا اربابي در مراسم توديع و معارفه رئيس سازمان برنامه و بودجه استان خراسان شمالي با بيان اينکه کشور در صحنه جنگ اقتصادي است، اظهار کرد: بايد با اتکا به ظرفيت‌هاي دروني و همراهي مديران جنگ و پايبند به ارزش‌هاي اسلامي‌به کشور کمک کنيم تا از اين جنگ اقتصادي پيروز و سربلند خارج شود. وي در ادامه افزود: مدير بايد اهل ريسک باشد، مديري که بگويد چند صباحي پشت ميز مينشينم و از مسئوليتم خداحافظي مي‌کنم مدير نيست و بايد از مديريت خود دست بکشد و مسئوليت را به کسي که براي مردم و اين کشور غيرت دارد بسپارد. معاون توسعه منابع انساني سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اينکه برنامه متناسب براي استان بايد تبيين شود، تاکيد کرد: بايد به دنبال کارشناس محوري بود نه اينکه به دنبال مدير محوري باشيم. به گفته وي رمز موفقيت جامعه و رسيدن به توسعه همه جانبه، وجود مديران آينده نگر است، چون مديران رانندگان اصلي اداره‌ها هستند.

همايش اقتصادي سرمايه گذاران ايراني

در تفليس به تاخير افتاد

رئيس اتحاديه سرمايه گذاران ايراني در گرجستان اعلام کرد: همايش اقتصادي ' چالشهاي سرمايه گذاران ايراني در گرجستان ' که قرار بود 14 دسامبر ( 23 آذرماه ) در هتل 'بيلتمور' تفليس برگزار شود ، به تاخير افتاد . 'محمد خالق ' روز پنجشنبه گذشته به پايگاه خبري 'آپسني ' گرجستان، گفت: اين همايش اقتصادي به دليل جلوگيري از ورود شهروندان ايراني به گرجستان به تاخير افتاد . وي افزود: روز گذشته نيز به 2 بازرگان ايراني که براي شرکت در اين همايش عازم گرجستان بودند ، اجازه ورود به اين کشور ندادند. خالق گفت: وزارت امور خارجه ايران از شهروندان ايراني خواسته است تا رفع سوء تفاهم، از سفر به گرجستان خودداري کنند و بنابر اين تصميم گرفتيم اين همايش را به تعويق بياندازيم و منتظر اقدامات نهادهاي رسمي‌دو کشور شويم . وي افزود: هدف اتحاديه سرمايه گذاران ايراني ، کمک به تعامل بازرگانان ايراني و گرجستاني و نيز کمک به فعاليت بازرگانان ايراني در گرجستان و جذب سرمايه گذاري به اين کشور و دفاع از حقوق سرمايه گذاران و بازرگانان است.

گروه اقتصاد کلان: همين هفته گذشته بود که رييس کل بانک مرکزي با اشاره به ديدار اخير خود با رهبر معظم انقلاب اسلامي‌از دستور ايشان به اين بانک براي تقويت هرچه بيشتر ارزش پول ملي و نيز رعايت استقلال بانک مرکزي خبر داد.

وي در جلسه دوره‌اي با مديران عامل بانک‌ها تاکيد کرد: «بانک مرکزي و نظام بانکي تمام توان مديريتي و کارشناسي خود را براي تحقق منويات رهبر انقلاب به کار مي‌بندد».

حالا هم رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي‌از تصويب و نهايي شدن لايحه قانون جديد بانک مرکزي خبر مي‌دهد.

به گزارش تجارت به نقل از خبرگزاري‌ها، محمدرضا پورابراهيمي‌در اين خصوص توضيح مي‌دهد: « لايحه قانون جديد بانک مرکزي به عنوان يکي از مهمترين دغدغه‌هاي نظام پولي و فعالان اقتصادي پس از ماهها تلاش در اين کميسيون نهايي و تصويب شد».

وي افزوده است: «گزارش کميسيون اقتصادي مجلس درباره تصويب قانون جديد بانک مرکزي شنبه يا يکشنبه هفته آينده به صحن علني مجلس شوراي اسلامي‌خواهد رفت که شاه بيت اين قانون استقلال بانک مرکزي از دولت است».

پورابراهيمي‌يادآور شده است: «تصويب نهايي اين قانون در مجلس و ابلاغ آن، آثار مثبتي براي اقتصاد ايران به دنبال خواهد داشت».

در باره وضعيت بانک مرکزي و نظام بانکي همين بس که بانکداري امروزه در رديف ابرچالش‌هاي کشور ارزيابي مي‌شود. قانون بانکداري ايران مربوط به سال 1351 است که از آن زمان تا به حال نظام بانکداري در دنيا به شدت متحول شده است و به همين دليل استانداردهاي بانکي کشور با استانداردها و فاکتورهاي جهاني فاصله و شکاف بسيار دارد. از همين رو تجديد نظر در اين باره حياتي و تعيين کننده است. البته مدتي است که هم پژوهشکده پولي و هم مجلس شوراي اسلامي‌به طور جدي مشغول اصلاح و به روزرساني قانون بانکداري بوده‌اند و لايحه قانون جديد بانک مرکزي در همين راستا تعريف مي‌شود. طي ماه‌هاي گذشته دولت و سران قوا هم جديت بيشتري در اين مورد لحاظ داشته‌اند و اختيارات قابل توجهي را براي بانک مرکزي قائل شده‌اند تا قانون جديد بانک مرکزي از عهده حل مشکلات بانکي کشور سر بلند بيرون بيايد و البته شاه بيت اين موضوع استقلال بانک مرکزي از دولت است.

• بانک مرکزي بايد استقلال داشته باشد

در همين زمينه عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام چندي پيش اظهار داشت:دولت نبايد چيزي را به بانک مرکزي تحميل کند و اين بانک بايد استقلال داشته باشد. به گزارش خبرگزاري صدا وسيما، علي آقامحمدي در ارتباط تصويري با بخش خبري 21 شبکه يک سيما افزود: دولت نبايد به گونه‌اي رفتار کند که بانک مرکزي ناچار شود به او خط اعتباري دهد و بدهي‌هاي او را پوشش دهد. آقامحمدي گفت: بانک‌ها به علت اينکه روابط شان توسط بانک مرکزي کنترل نشده است، اضافه برداشت‌هايي را انجام مي‌دهند که به رشد نقدينگي منجر شده است. وي با بيان اينکه کنترل بانک‌هاي بد يکي از اقدامات کليدي است، افزود: اختياراتي که سران قوا به بانک مرکزي داده‌اند بي سابقه بوده است بنابراين رئيس کل بانک مرکزي بايد از اختيارات تام خود استفاده کند. اين کارشناس مسائل اقتصادي افزود: بانک مرکزي بايد نظامات جديدي را که مستقر کرده است کامل کند و بتواند گردش وجوه را به طور کامل، تجزيه و تحليل و مسائل را کنترل کند.

• نگراني بانک مرکزي برطرف مي‌شود؟

در آخرين روزهاي خردادماه سال جاري قائم مقام بانک مرکزي که در خصوص نحوه اصلاح قانون بانک مرکزي ابراز نگراني کرده بود در گفتگو با رسانه‌ها گفت: سلطه مالي دولت بايد پايان يابد تا بانک مرکزي مستقل شود. به گزارش مهر، اکبر کميجاني در همايش سياست‌هاي پولي و ارزي اظهار داشت: نگراني بزرگي براي مسئولان بانک مرکزي وجود دارد که لايحه در مجلس چه کُنش و واکنش‌هايي را ايجاد مي‌کند و قانوني که از مجلس بيرون مي‌آيد، نيازها را تامين خواهد کرد يا خير که تجربيات گذشته در اين زمينه ذهنيت بازدارنده‌اي را ايجاد کرده و موجب شده شتابي در اين امر صورت نگيرد؛ اين در حالي است که قانون بانکداري امروز بر مبناي قانون پولي و بانکي سال ۵۱ و قانون بانکداري بدون ربا مصوب سال ۶۲ است که اين موضوع ايده آل نيست. قائم مقام بانک مرکزي افزود: اين امر موجب شده قوانين ما با مصوبات بانک‌هاي مرکزي دنيا تطابق نداشته باشد و از لحاظ استانداردهاي نظارتي شکاف بزرگي با کشورهاي در حال توسعه ايجاد شده؛ البته اين موارد به دليل غفلت نبوده و از سال ۷۹ مطالعه براي انجام اصلاحات قانوني صورت گرفت و توليد پيش نويس براي قانون بانک مرکزي و قانون بانکداري در دستور کار قرار گرفته که بخشي از لايحه قانون بانکداري اکنون در اختيار مجلس و لايحه بانک مرکزي و بخشي از لايحه بانکداري در دست بررسي در هيات دولت است. وي با بيان اينکه در کنار لايحه بانکداري همزمان نمايندگان مجلس نيز تلاش‌هايي را آغاز کردند و طرحي را تدوين کرده‌اند که ۸۰ تا ۹۰ درصد آن بر اساس لايحه شکل گرفته است، گفت: در مورد لايحه بانک مرکزي نيز دو کار همزمان انجام شد که اولي در مرکز پژوهش‌هاي مجلس با همکاري گروهي از کارشناسان بانک مرکزي صورت گرفت و کار مطالعاتي ديگري نيز در پژوهشکده پولي و بانکي انجام شد که بر اساس آن بخش زيادي از کاستي‌هاي قانوني در اين مطالعه ديده شده و اين اصلاحات مي‌تواند ما را به سرعت به مقررات و استانداردهاي بين‌المللي نزديک کند، اين طرح همچنين قسمت عمده‌اي از نقايص سياست گذاري پولي، سياست گذاري ارزي، سياست گذاري اعتباري و مسائل نظارتي را برطرف مي‌کند. قائم مقام بانک مرکزي خاطرنشان کرد: اجراي اين طرح نيازمند فراهم بودن شرايط سياسي، فضاي کسب و کار، اقتصاد کلان و انضباط مالي دولت است چرا که اين قانون دولت را مجبور مي‌کند، رابطه بانک مرکزي و بانک‌ها با دولت شفاف و انضباط در دولت برقرار شود. وي گفت: سه مولفه مهم بازار پول، بازار سرمايه و بيمه در اين هيات مدنظر است. کميجاني افزود: با توجه به اينکه در کشور ما بار اصلي تامين مالي بر عهده نظام بانکي قرار دارد، ثبات مالي مرتبط با بازار پول و پايان دادن به سلطه مالي دولت از اهداف جدي به شمار مي‌رود. در اين ميان، چهار مولفه استقلال بانک مرکزي، پايان دادن به سلطه مالي دولت، برقراري سلامت و ثبات نظام بانکي و تعامل ميان بازارهاي پولي، مالي و سرمايه مولفه‌هايي است که موجب مي‌شود سه متغير کليدي نرخ ارز، تورم و نرخ سودآوري ارز در وضعيت مناسبي قرار گيرد

• جمع بندي

حالا بايد ديد که در هفته جاري که لايحه قانون جديد بانک مرکزي به صحن علني مجلس خواهد آمد تا چه حد پاسخگوي نيازهاي نظام بانکي کشور خواهد بود و آيا آنطور که رييس کميسيون اقتصادي مجلس گفته است يکي از مهمترين دغدغه‌هاي نظام پولي و فعالان اقتصادي را بر طرف خواهد ساخت. البته اين قانون بايستي به گونه‌اي تنظيم شده باشد که راه‌هاي گريز و منافذ سوء استفاده برخي افراد که معمولا مي‌خواهند از راه ميانبر و با استفاده از گريزگاه‌ها به اهداف غيرقانوني و سوداگرايانه خود دست پيدا کنند را مسدود نمايد.

به گزارش تجارت به نقل از ايسنا، در ۱۴ آذر ماه جاري شاخص کل بازده نقدي و قيمتي بورس اوراق بهادار تهران در تراز ۱۶۶ هزار و ۸۶۰ واحدي قرار داشت اما در پنج روز کاري بورس تهران اين شاخص ۱۵۰۸ واحد افت کرد و رقم ۱۶۵ هزار و ۳۵۲ را تجربه کرد.

در عين حال شاخص آزاد شناور که در تاريخ مذکور در تراز ۱۷۹ هزار و ۵ واحدي قرار داشت ۱۵۱۲ واحد کاهش يافت و تا تراز ۱۷۷ هزار و ۴۹۳ واحدي نشست.

در پنج روز کاري بورس تهران در اين هفته شاخص بازار اول ۱۴۰۱ واحد افت کرد و تا رقم ۱۲۱ هزار و ۹۳۶ پايين رفت. همچنين در اين مدت شاخص بازار دوم ۱۶۰۸ واحد کاهش يافت.

شاخص صنعت نيز ۷۶۶ واحد افت کرد و به رقم ۱۴۹ هزار و ۹۶۷ واحدي رسيد.

ارزش معاملات هفته جاري به رقم ۲۷ هزار و ۳۸۸ ميليارد ريال اين رقم در هفته گذشته ۳۴ هزار و ۶۰۹ ميليارد ريال بود که اين رقم در مجموع ۲۱ درصد کاهش را نشان مي‌دهد.

از طرفي تعداد ۷۸۸۲ ميليون انواع اوراق بهادار در بيش ۶۶۸ هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت تعداد ۵۴ ميليون واحد از صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بيش از ۶۱۳ ميليارد ريال مورد معامله قرار گرفت و به ترتيب هر با ۲۵ درصد و ۱۹ درصد کاهش نسبت به هفته گذشته همراه شدند.

درپي کاهش عرضه و تقاضا در بورس کالا، يک کارشناس بازار سرمايه گفت: در نيمه اول امسال با هدف تنظيم بازار، قيمت‌گذاري‌هاي نامناسب و رانت در بورس کالا شکل گرفت که تقاضاي کاذب و سفته‌بازي را براي عده‌اي ايجاد کرد و سود حاصل از معاملات نصيب عده‌اي دلال شد. در اين ميان بايد پاسخ داده شود که اين چند هزار ميليارد تومان چرا نصيب عده‌اي خاص شد!؟ عليرضا قدرتي در گفت‌وگو با ايسنا، درباره کاهش عرضه و تقاضا در بورس کالا اظهار کرد: متاسفانه در شش ماه اول بر خلاف همه نصيحت‌هاي کارشناسان بازار سرمايه، مسئولان دولت و وزارت صنعت و معدن و تجارت، باعث قيمت گذاي نامناسب در بورس کالا شدند و رانت عظيمي‌در بورس کالا ايجاد کردند. وي ادامه داد: اين رانت تقاضاي کاذب و سفته بازي را براي عده‌اي ايجاد کرده بود. متاسفانه اين قيمت گذاري که با هدف تنظيم بازار انجام شده بود سبب شد يارانه‌ها به مصرف کننده واقعي نرسد و مصرفئولان بايد از اين بابت بازخواست و مواخذه شوند. همچنين در اين مورد پاسخگو باشند که اين چند هزار ميليارد تومان چرا نصيب عده‌اي خاص شد.

• وضعيت فعلي عرضه و تقاضا در بورس مناسب است

اين کارشناس بازار سرمايه تاکيد کرد:‌ اما در اين مدت با تدابيري که مسئولان بورس کالا انديشيده‌اند عرضه و تقاضا به سمت واقعي رفت و تقاضاي کاذب و سفته بازي محو شد. در حال حاضر وضعيت قيمت‌ها و عرضه و تقاضا در بورس کالا مناسب است. اگر همين روند ادامه پيدا کند وضعيت شرکت‌هاي عرضه کننده و همچنين تقاضا بهتر هم مي‌شود. وي تاکيد کرد: مسئولان بورس کالا بارها و بارها از ايجاد ساز و کار بازار آزاد نام بردند و در مصاحبه‌ها نيز به اين موضوع تاکيد داشتند. ولي اراده‌اي خارج از بورس کالا باعث شد اين اتفاق بيفتد و عرضه‌هاي طبيعي در ماه‌هاي گذشته وجود نداشته باشند. با تغيير هيات دولت و برخي از معاونان وزارت صنعت و معدن و تجارت اين موضوع رفع شد. قدرتي خطاب به سازمان بورس گفت: در حال حاضر بازار سرمايه ما نيازمند به حمايت همه جانبه است. منظور از حمايت صرفا کمک مادي نيست، بازار سرمايه ما مي‌تواند محلي باشد که دولت بهره‌برداري خوبي در حوزه‌ اقتصاد مقاومتي و عبور از فضاي تحريمي‌داشته باشد. از اين پتانسيل بايد استفاده‌ خوبي کرد. بازار سرمايه را براي سرمايه‌گذاران امن کنيد اعتماد وي درباره‌ معاملات بورس و فرابورس ايران، اظهار کرد:‌ نوسان‌هاي بورس امري طبيعي و ذاتي است و اين نوسان‌هاي مثبت و منفي هميشه در بازار سرمايه بوده و خواهد بود.