گروه اقتصاد کلان: حکايت راه اندازي کسب و کار در ايران به يک ماراتن طولاني، فرساينده و توانکاه شبيه است. از گرفتن مجوزهاي گوناگون و مراجعه به ادارات و دستگاه‌هاي مختلف و چانه زني و سفارش به اين و آن گرفته تا عبور از موانع بخشنامه‌ها و آيين نامه‌ها و تشريفات جورواجور و از همه مهمتر تامين سرمايه، همگي مي‌تواند هر متقاضي کسب و کار جديدي را منصرف کند تا عطاي اشتغال را به لقاي آن ببخشد. به همين خاطر است که شاخص سهولت انجام کسب و کار در ايران از رتبه خوبي برخوردار نيست.

• منفعت جويي‌ها، مانع تسهيل کسب و کار

به تازگي فرهاد دژپسند وزير امور اقتصاد و دارايي اعلام کرد که ۹۰ درصد مصوبات هيات مقررات زدايي و تسهيل مجوز‌هاي کسب و کار اجرا نمي‌شود. بررسي دليل اين عدم اجراي مصوبات هيات نشان مي‌دهد که دستگاه‌ها به دليل منافع و درآمد‌هايي که از موانع موجود بر سر راه کسب و کار‌ها به دست مي‌آورند ترجيح مي‌دهند موانع پابرجا بماند و برطرف نشود. اين موضوع باعث شده است که سال به سال رتبه ايران در شاخص جهاني انجام کسب و کار تنزل يابد. به گزارش تابناک با توجه به اهميت ارتباط موانع سخت و دست و پاگير اداري با توسعه اقتصادي کشور‌ها و همچنين با توجه به اهميت گزارش انجام کسب و کار بانک جهاني نزد فعالان اقتصادي، کارآفرينان و سرمايه گذاران، مسئولين کشورمان در سال‌هاي اخير سعي نمودند تا با ارائه راهکار‌هايي موانع را از سر راه کسب و کار‌ها بردارند و رتبه ايران را در شاخص انجام کسب و کار بانک جهاني ارتقا بخشند. يکي از راهکار‌هاي ايران براي انجام چنين کاري، تشکيل "هيات مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوز کسب و کار" بوده است. هياتي که نمايندگان مجلس در ۲۲ دي ماه ۱۳۹۳ به تشکيل آن راي مثبت دادند تا اين هيات با رصد وضع موجود محيط کسب و کار ايران، ضمن شناسايي مقررات زائد و حذف اين مقررات و همچنين تقليل هزينه‌هاي صدور مجوز کسب و کار، موجبات ارتقاء رتبه ايران در شاخص انجام کسب و کار به کمتر از ۲۰ را ظرف ده سال آينده فراهم کند. در چهار سالگي تشکيل اين هيات، فرهاد دژپسند وزير امور اقتصاد و دارايي در مورخه ۲۹ آبان ۱۳۹۷ طي مصاحبه‌اي اعلام کرد که ۹۰ درصد مصوبات هيات مقررات زدايي و تسهيل مجوز‌هاي کسب و کار اجرا نمي‌شود. وي در ادامه صحبت‌هاي خود تاکيد نمود: نبايد به راحتي از کنار اين مساله عبور کرد، بلکه بايد با اخذ دلايل عدم همکاري از دستگاه‌هايي که در اجراي مصوبات همکاري لازم را ندارند گزارشي مستند و تحليلي را به روساي سه قوه منعکس کنيم، زيرا اين يک موضوع فرا قوه‌اي است. گزارش پايش محيط کسب و کار اتاق بازرگاني ايران که به صورت فصلي تهيه و منتشر مي‌شود نشان مي‌دهد که همين عدم اجراي مصوبات هيات مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوز کسب و کار باعث شده است تا مولفه‌اي مانند "موانع در فرآيند‌هاي اداري و اخذ مجوز‌هاي کسب و کار در دستگاه‌هاي اجرايي" در يک سال و نيم گذشته به مانع جدي تري بر سر راه کسب و کار‌ها تبديل شود.

• ضرورت مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزها

کارشناسان معتقدند براي بهبود فضاي کسب و کار کشور بايد مقررات زدايي جدي گرفته شود و به تسهيل صدور مجوز‌ها ورود پيدا کنيم.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سلاح ورزي نايب رييس اتاق بازرگاني ايران اخير در برنامه تلويزيوني در خصوص موانع کسب و کار تصريح کرد: يکي از دلايلي که ما نمي‌توانيم در فضاي کسب و کار موفق شويم، چهارچوب نادرست فکري تصميم گيران است. اگر بررسي کنيم کارهاي خوبي انجام شده ولي اقدامات مرکز فضاي کسب و کار در ديگر دستگاه‌هاي اجرايي به درستي انجام نمي‌گيرد.

وي افزود: نگاه به متقاضيان کسب و کار اصل بر برائت نيست و از ابتدا شرط بر مجرم بودن متقاضي است مگر اينکه مدرک سوء پيشينه بياورد و فقط همين کسب مدرک سوء پيشينه 10 الي 15 روز زمان مي‌برد.

سلاح ورزي اظهار داشت:همچنين کسب و کار آنلاين که ماهيت آن بر سرعت است در کشور ما سازو کارهاي زمان بر و سنتي دارد. خود دستگاهها بايد اين سازو کار‌ها را تسهيل کنند. نائب رئيس اتاق بازرگاني ايران گفت: مادامي‌که درک عواقب سختي در فضاي کسب و کار نداشته باشيم مشکلات را خواهيم داشت و اولين زيان را حاکميت مي‌بيند که درامدهايش کاهش مي‌يابد. وي افزود: در شرايط تحريم زمينه‌هاي توسعه کارآفريني هست ولي مجوزها دست و پاگير هستند.

• ضرورت الکترونيکي شدن تبادل استعلامات

همچنين بر اساس اين گزارش فيروزي دبير مرکز بهبود فضاي کسب و کار در اين خصوص اظهار داشت: براي بهبود فضاي کسب و کار فقط دولت تاثير‌گذارنيست و کل حاکميت دخيل است . بايد مقررات زدايي به شدت جدي گرفته شود و ما به تسهيل صدور مجوز‌ها ورود کنيم.

وي افزود: در جنگ اقتصادي بهترين راهکار، سرمايه گذاران هستند و قرار گرفتن ايران در رتبه 128 فضاي کسب و کار در دنيا نشان دهنده اين است سرمايه‌گذارما 128 گزينه بهتر دارد. فيروزي با تاکيد بر اينکه در خصوص بهبود فضاي کسب و کار، پايش دستگاهها مهم است گفت: ما 1582 عنوان مجوز در ايران داريم براي کسب اين عدد بايد بيش از 10 هزار مدرک حاضر کرد و در فرايند تسهيل اين امر ، علاوه بر دولت، 37 دستگاه ديگر نيز دخيل هستند. اين مقام مسئول تصريح کرد: نظام مجوز دهي ما با دنيا متفاوت است . مفهوم صدور مجوز در دنيا داشتن اطلاعات از افراد متقاضي توسط حاکميت است. در کره جنوبي با روش‌هاي نوين صدور مجور بالغ بر 150 ميليارد دلار صرفه جويي شده است. وي تاکيد کرد: در دولت تبادل استعلامات بايد الکترنيکي باشد و به همراه کاهش مدارک مشخص باشد و تا زمانيکه هيات مقررات زدايي پشتوانه دستگاههاي مختلف را نداشته باشد فضاي کسب و کار بهبود نمي‌يابد. دبير مرکز بهبود فضاي کسب و کار تصريح کرد: وحدت رويه در کل کشور بايد صورت بگيرد، در حال حاضر روند صدور مجوز در يک استان با استان ديگر تفاوت دارد. فردي 17 ساله تقاضاي تاسيس گلخانه داده و در 23 سالگي مجوز داده ايم . بايد تکيه بر دولت الکترونيک باشد در حوزه صدور مجوز‌ها زير ساخت دولت الکترونيک بسيار مهم است.

• سازوکار هيات مقررات زدايي بايد سرعت بگيرد

بر اساس اين گزارش فريد موسوي نمايند مجلس شوراي اسلامي‌نيز در اين خصوص اظهار داشت: سال گذشته هيات وزيران مصوبه‌اي براي بهبود جايگاه ايران در فضاي کسب و کار مشخص کردند که از 13 مورد فقط 3 مورد صورت گرفته و عملا کاري صورت نگرفته است.

موسوي تصريح کرد: ما فقط 38 درصد مجوزهاي موجود در کشور را شناسايي کرده ايم بسياري از دستگاهها هنوز باوري به بهبود فضاي کسب و کار ندارند زيرا فکر مي‌کنند ماهيت وجودي اين دستگاهها وابسته به صدور اين مجوزها است. وي در خصوص راهکارهاي بهبود فضاي کسب و کار گفت: سازوکار هيات مقررات زدايي بايد سرعت بگيرد. قانون مشکل ندارد و اجرا مشکل دارد اگر نتوانيم دولت الکترونيک را واقعي عمل کنيم نميتوانيم به سمت بهبود فضا برويم. وي افزود: ما صحبت از دولت الکترونيک مي‌کنيم ولي دستگاه‌ها هماهنگ نيستند و به طور مثال اداره ثبت خود را جزو دولت نمي‌داند و جزيره‌اي عمل مي‌کند.

• جمع بندي

با توجه به آنچه که ذکر شد ضرورت دارد در شرايطي که کشور در يک موقعيت خاص اقتصادي به سر مي‌برد، مسئولان رفع موانع و بروکراسي رايج که همچون زنجيري بر پاي کسب و کار پيچيده است را وجهه همت خود قرار دهند تا هم از شدت وابستگي اقتصادي به خارج از مرزها کاسته شود و هم توليد ملي تحقق پيدا کند و بالاخره ابرچالش بيکاري هرچه سريعتر برطرف و مرتفع شود.

رئيس جبهه پيروان خط امام و رهبري با بيان اينکه خاستگاه مجلس اين است که ۲۹۰ نماينده قسم مي‌خورند حافظ منافع ملي باشند در حالي که ۱۰ نفر هم اينگونه نيستند، ‌گفت: منافع ملي در مجلس صاحب ندارد و در تئوري مي‌گوييم منافع ملي در راس امور است.

به گزارش ايلنا، محمدرضا باهنر در ديدار اعضاي شوراي مرکزي حزب بيداري اسلامي‌با بيان اينکه امروز ۶۸ درصد جمعيت کشور بعد از انقلاب به دنيا آمدند، اظهار داشت: بيش از ۶۰ درصد جمعيت کشور امام و جنگ و دفاع مقدس را درک نکردند و آن‌ها امروز حق دارند که سوال کنند، شما براي ما چه کرديد؟، اگر انقلاب نمي‌کرديد چه اتفاقي مي‌افتاد که تاکنون نيافتاده است؟. وي به شاخص‌هاي توسعه گريزي زد و گفت: اکنون در رديف ۲۵ کشور برتر دنيا در بسياري از شاخص‌هاي توسعه هستيم. همچنين طبق تحقيق يک مجله خارجي ايران در رتبه هشتم جهان از حيث اقتدار نظام و قدرت نظامي‌قرار گرفته است که در نوبه خود بي نظير است. رئيس جبهه پيروان خط امام و رهبري با بيان اينکه همه قبول دارند به لحاظ امنيتي و اطلاعاتي در غرب آسيا جزو بهترين‌ها هستيم و کارنامه درخشاني داريم، از روند رشد توليد ناخالص داخلي انتقاد کرد و گفت: به اين رقم قانع نيستيم. رتبه توليد ناخالص داخلي ما در بين ۲۰۰ کشور، زير ۲۰ است اما بايد ارتقا يابيم.باهنر افزود: البته اشکالات زيادي هم وجود دارد. از چالش گرفته تا تهديد، ابربحران و آغاز فروپاشي واژه‌ها و عباراتي هستند که بر حسب بينش و نگرش افراد روي شرايط حال حاضر کشور گذاشته ميشود، قبول داريم که مشکلاتي مانند بيکاري و... وجود دارد. اما اينکه بگوييم کاري انجام نشده و قبلي‌ها کاري نکردند را نمي‌پذيريم. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينکه قبول داريم ناکارآمدي و فساد اقتصادي وجود دارد و بايد به مطالبات مردم پاسخ دهيم، گفت: فساد داريم اما مردم فکر مي‌کنند که همه دزد هستند. ۲۰۰ مدير نجومي‌بگير پيدا شد و مردم فکر ميکنند همه مديران نجومي‌بگيرند. ناکارآمدي هم که همينطور به هرکس مي‌رسيم مي‌گويد ناکارآمدي همه جاي مملکت را گرفته است.

وي با تاکيد بر اينکه با وجود اينکه با دولت روحاني در يک جناح نيستم اما معتقدم نبايد در حق او نامردي کنيم، زيرا او نيز کار کرده و در جاهايي موفق بوده و برخي موارد هم نبوده است، گفت: افراط و تفريط داريم يکي دولتش دولت پيرمردهاست مثل دولت فعلي و يکي هم مي‌آيد مي‌گويد ميخواهد همه را جوان کند.

گروه سیاسی-کورش شرفشاهي: يارانه‌هاي نقدي بهانه‌اي براي جنجال آفريني شده است. گاهي سخن از حذف دهکها مطرح مي‌شود و در عين حال عده‌اي بر افزايش يارانه‌ها تاکيد مي‌کنند. اما بيشترين کسي در در خصوص يارانه نقدي سخن گفته، محمود احمدي نژاد رييس دولتهاي نهم و دهم است. احمدي نژاد کسي بود که هدفمندي يارانه‌ها را به صورت احساسي مطرح کرد و با هر بهانه‌اي در خصوص آن اظهار نظرهاي سوال بر انگيزي را مطرح مي‌کند. احمدي‌نژاد براي آنکه همواره مورد توجه باشد و رضايت مردم را جلب کند، دست از رفتار پوپوليستي خود بر نمي‌دارد و يکي از اين ابزارها، سردادن شعار يارانه‌اي است. احمدي نژاد که در زمان انتخابات ۱۳۹۶ رياست جمهوري نامزد شد اما شوراي نگهبان وي را رد صلاحيت کرد، بحث يارانه ۲۵۰ هزار توماني را مطرح کرد که با واکنش تند کارشناسان و منتقدان همراه شد و اکنون نيز به تازگي اعلام کرده که "مي‌توان يارانه نقدي را تا ۹۱۰ هزار تومان افزايش داد، گرچه وي توضيح نداده اين مبلغ از کجا تامين مي‌شود اما کافي است يک حساب سر انگشتي انجام دهيم تا مشخص شود اين ۹۱۰ هزار تومان تا چه اندازه هزينه‌هاي سرسام‌آوري به همراه دارد. يارانه ۹۱۰ هزار توماني براي هر نفر که افزايش ۲۰ برابري يارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ توماني را به همراه دارد، در هر ماه هزينه‌اي بيش از ۷۰ هزار ميليارد تومان به دولت تحميل مي‌کند که در طول سال در مجموع به حدود ۸۴۰ هزار ميليارد تومان مي‌رسد. ۸۴۰ هزار تومان ميليارد تومان به اندازه‌اي رقمي‌بالا براي دولت است که بايد گفت کل بودجه سالانه کشور براي سال جاري حدود ۱۲۰۰ هزار ميليارد تومان بوده که از اين رقم نزديک به ۳۸۶ هزار ميليارد تومان متعلق به دولت بوده و کشور را با آن در سال اداره مي‌کند.

دولت در حال حاضر براي رقم ۴۵ هزار و ۵۰۰ توماني در هر ماه به همراه مبلغي که براي کمک به افزايش مستمري خانوارهاي هدف مي‌پردازد حدود ۴۱۰۰ ميليارد تومان پرداخت مي‌کند که براي همين رقم برخي مسولان دولت روحاني روز پرداخت يارانه‌ها را براي تامين منابع مصيبت عظما اعلام کرده بودند.براين اساس ۴۱۰۰ هزار ميليارد تومان ماهانه فعلي با ۷۰ هزار ميليارد تومان مورد نظر احمدي‌نژاد تا ۶۶ هزار ميليارد تومان فاصله دارد. درعين حال که براي کل سال در حال حاضر حدود ۵۰ هزار ميليارد تومان منابع لازم است که با يارانه ۹۱۰ هزار ميليارد توماني اين رقم به ۸۴۰ هزار ميليارد تومان مي‌رسد و در اين حالت تا ۸۰۰ هزار ميليارد کسري ايجاد مي‌کند. البته رئيس جمهور سابق توضيحي در مورد منابع اعلام نکرده ، اما ظاهرا دو راهکار براي تامين اين ۹۱۰ هزار ميليارد تومان پيش رو دارد، يا اينکه بايد قيمت حامل‌هاي انرژي را تا چند درصد افزايش دهد تا بتواند از محل قانون هدفمندي، يارنه نقدي ۹۱۰ هزار توماني را بين ۷۷ ميليون نفر پرداخت کند يا اينکه تعداد يارانه‌بگير را ده‌ها ميليون نفر کاهش دهد که البته جاي سوال است که اگر وي امکان و قصد شناسايي و حذف يارانه بگيرها را داشت چرا در زمان خود نسبت به اين موضوع اقدام نکرد؟ ناگفته نماند که استفاده از يارانه‌ها براي تحريک مردم تنها مختص به رئيس جمهور سابق نيست و برخي از نمايندگان مجلس نيز از يارانه‌هاي ۹۰ هزار و بيش از ۱۰۰ هزار توماني هم سخن گفته‌اند در حالي که هيچ راهکار و منبعي براي آن پيشنهاد نکرده‌اند. از سويي ديگر دولت نيز در سال‌هاي اخير با وجود تکاليف بودجه‌اي که براي حذف افراد پردرآمد داشته، کارنامه موفقي در اين زمينه نداشته و بنا به گفته مديران دولتي نگراني از حذف نادرست و کنار گذاشتن افراد نيازمند براي پرداحنت يارانه موجب شده تا در يان رابطه محتاط باشند.

• حرفهاي متضاد و متناقض

رئيس دفتر رئيس‌جمهور گفت: مردم خوب مي‌دانند کسي که اين همه مشکلات را براي ما ايجاد کرد و اين همه تحريم‌ها را به وجود آورده است.سيد محمود واعظي در گفت‌وگو با ايلنا، درباره پيشنهاد احمدي‌نژاد درباره چند برابر شدن يارانه‌ها،‌ گفت: اين مسئول سابق کشور حرف‌هاي مختلفي مي‌زند. اگر شما همه حرف‌هاي او را در نظر بگيريد اولا بسيار متضاد است دوم اين که با عملکرد گذشته خود او در تناقض است.رئيس دفتر رئيس‌جمهور تاکيد کرد: اين فرد يک عوام‌فريبي را شروع کرده و فکر مي‌کند در شرايطي که يک جنگ اقتصادي شروع شده و قبول هم داريم قشري از مردم در مضيقه هستند، مي‌تواند با شعار و اين طور مسائل خود را مطرح کند.وي با بيان اينکه عملکرد آن دولت و قول‌هايش را ديديم، بيان کرد: امروز که بعد از گذشت سال‌ها به استان‌هاي مختلف مي‌رويم،‌ مشاهده مي‌کنيم که هنوز در استان‌هاي مختلف پروژه‌هايي که دولت اين فرد با رقم‌هاي بالايي قول داده، هنوز کلنگ‌زني هم نشده است.واعظي گفت: مردم ما آگاه هستند و مي‌دانند کسي که اين گرفتاري را به وجود آورد،‌ تحريم را براي ما ايجاد کرد و روابط ما را با کشورهاي همسايه بهم زد چه کسي است.رئيس دفتر رئيس‌جمهور خاطرنشان کرد: امروز گروه‌هاي سياسي حامي‌ايشان بر ضدش شده‌اند، حداقل هم‌فکران خودش که بايد قبولش داشته باشند همچين حسي را دارند.

• امکان افزايش يارانه‌ها نيست

همچنين رئيس سازمان برنامه و بودجه درباره پيشنهاد احمدي‌نژاد درخصوص افزايش يارانه‌ها به 900 هزار تومان گفت: دولت بايد کسري ۵ هزار و هشتصد ميليار توماني که دولت قبل براي پرداخت همين ۴۵هزار و پانصد تومان يارانه برايمان باقي گذاشته بپردازد، پس چه طور مي‌شود اين مبلغ يارانه را با اين بدهي که دولت قبل گذاشته، اضافه کرد.نوبخت در گفت‌وگو با ايلنا، درباره اظهارنظر برخي از مسئولان سابق کشور درباره افزايش ميزان يارانه‌ها و تاثير آن بر روي افکار عمومي‌گفت: مردم ما فهيم‌تر از اين حرف‌ها هستند، با اين نوع حرف‌هايي که مباني درست محاسباتي ندارد و يا با يک فروضي(افروختني) مطرح شود که اين فروز قابل انجام نيست مردم تحت تاثير اين نوع مسائل قرار بگيرند.رئيس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: همين ۴۵هزار و پانصد تومان با همان ارقام قبلي بالغ بر ۵ هزار ۸۰۰ ميليارد تومان بدهي به بانک مرکزي براي دولت باقي گذاشته است.وي تاکيد کرد: مرتبا بانک مرکزي در حال پيگيري اين مطالبات از دولت است و ديوان محاسبات پرونده تشکيل داده است.وي ادامه داد: دولت بايد کسري ۵ هزار و هشتصد ميليار توماني که دولت قبل براي پرداخت همين ۴۵هزار و پانصد تومان برايمان باقي گذاشته بپردازد، پس چه طور مي‌شود اين مبلغ را با اين بدهي که دولت قبل گذاشته، اضافه کرد.نوبخت گفت: مردم ما فهيم‌تر از اين حرف‌ها هستند که چنين صحبت‌هايي بر رويشان تاثيرگذار باشد.

گروه صنعت، معدن و تجارت: به دنبال تخلفاتي که مدتي قبل در سامانه ثبت سفارش خودرو صورت گرفت واردات خودرو به کشور متوقف شد. از آن زمان تا به امروز اظهارات و اقداماتي در خصوص ترخيص خودروهايي که در گمرک دپو شده بود به گوش مي‌رسيد. تا اين که روز گذشته نامه معاون اول رييس جمهور منتشر شد که طي آن اسحاق جهانگيري تصريح کرده بود: « نبايد براي کساني که در چارچوب قوانين و مقررات عمل کرده‌اند مشکل ايجاد شود.».

به گزارش تجارت به نقل از ايرنا، گمرک جمهوري اسلامي‌روز گذشته (شنبه) نامه سي ام آبان ماه «اسحاق جهانگيري» به وزيران صنعت و اقتصاد درخصوص «تعيين تکليف موضوع استمرار خسارت ناشي از دپوي خودروهاي مربوط به برندهاي مختلف در گمرکات کشور» را منتشر کرده که در آن تصريح شده: «نبايد تحت تاثير فضاسازي، موانع فعالان اقتصادي را برطرف نکنيم.»

به گفته «مهدي دادفر» دبير انجمن واردکنندگان خودرو، بيش از 14 هزار و 600 دستگاه خودروهاي متوقف شده در گمرک، هيچ مشکلي ندارند، ثبت سفارش شده‌اند و حقوق گمرکي شان پرداخت شده و 6 هزار و 481 دستگاه خودرو نيز به شيوه درست ثبت سفارش نشده است.

واردات خودرو در سال 1396 رشد شتاباني داشت که سبب شد اواخر تيرماه پارسال وزارت صنعت، معدن و تجارت با دستور وزير وقت، ثبت سفارش آن را تا زمان اصلاح آيين نامه مربوطه در دولت متوقف کند. در آن زمان آمار گمرک نشان مي‌داد که در پنج ماهه نخست پارسال 37 هزار و 623 دستگاه انواع خودروي سواري وارد کشور شد که اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال 1395 از نظر تعداد 64.42 درصد افزايش داشت.

اين ممنوعيت اواخر دي ماه و با ابلاغ آيين نامه جديد واردات خودرو، برطرف و واردات خودروها از سر گرفته شد اما با تغيير سياست‌هاي ارزي دولت در سال 97 از سويي و نيز خروج آمريکا از برجام، دولت تصميم گرفت واردات برخي کالاهاي غيرضرور از جمله خودرو را بار ديگر متوقف کند.

• پيشنهاد به هيئت وزيران

در همين راستا دوازدهم آذرماه جاري، رئيس سابق سازمان توسعه تجارت ايران از احتمال پيشنهاد مجوز واردات به خودروهاي دپو شده در گمرک کشور به هيات وزيران خبر داد و گفت:درحال کار کارشناسي براي ارائه پيشنهادي در خصوص حل مشکل خودروهاي وارداتي مانده در کمرگ هستيم.

مجتبي خسرو تاج گفت: شرکت‌هاي واردکننده خودرو براساس قراردادهايي که با مشتريان خود منعقد کرده‌اند اقدام به واردات خودرو کرده بودند که به دليل همزمان شدن با برخي تخلفات مربوط به ثبت سفارش ، واردات اين خودروها نيز با مشکل مواجه شد. به دليل آنکه اين مسئله باعث شده تا اين شرکت‌ها نتوانند به تعهدات خود در قبال مشتريان عمل کنند از ما خواسته شده براي حل اين مشکل پيشنهادي ارائه کنيم که در اين زمينه بررسي‌هاي کارشناسي آغازشده است.

رئيس سابق سازمان توسعه تجارت ايران يکي از راهکارهاي پيشنهادي را ارائه مجوز واردات به خودروهاي دپو شده در گمرک کشور عنوان کرد و افزود: يکي از پيشنهادها اين است تا به خودروهايي که در گمرک مانده مجوز دهيم وارد شود که اين مسئله مستلزم مصوبه هيئت وزيران است. پيشنهاداتي در اين زمينه به هيئت دولت ارائه مي‌شود و هيئت وزيران هر تصميمي‌در اين زمينه بگيرد ما براساس آن عمل خواهيم کرد.

• ممنوعيت واردات خودرو لغو مي‌شود؟

وي درخصوص آخرين وضع پرونده موسوم به تخلف در ثبت سفارش خودروها هم گفت : پرونده در اختيار دستگاه قضايي قرار داد و آقاي اژه‌اي و دولت آبادي چندين نوبت مصاحبه و در اين زمينه اطلاع رساني کرده‌اند و ما هم منتظريم تا نتايج رسيدگي‌ها اعلام شود.

معاون وزير صنعت در باره بازشدن سامانه ثبت سفارش خودرو هم گفت: دراين زمينه تصميم جديدي گرفته نشده است.

• تاثير ترخيص خودروهاي دپو شده در گمرک بر بازار خودروهاي وارداتي

شهريورماه گذشته نيز رئيس انجمن واردکنندگان خودرو از موافقت رئيس جمهور نسبت به آزادسازي خودروهاي معطل مانده در گمرک خبر داده و توضيح داد که ترخيص اين خودروها کاهش قيمت مقطعي را در بازار خودرو به همراه دارد.

رئيس انجمن واردکنندگان خودرو گفت: خوشبختانه از سوي هيات دولت اخبار خوبي به گوش فعالان خودرويي رسيده و رئيس جمهور نيز موافقتش را مبني بر آزادسازي خودروهاي معطل مانده در گمرک اعلام کرده است.

کوروش مرشدسلوک افزود: طي ماه‌هاي اخير خودروهاي وارداتي به دليل تصميمات يک شبه در گمرکات کشور دپو شد و همين موضوع در بازار خودرو افزايش يکباره قيمت‌ها را به همراه داشت.

او افزود: اميدواريم دولت نسبت به خودروهايي که به سفارش ايران توليد و در انبار کشورهاي حاشيه خليج فارس دپو شده است نظر مساعدي داشته باشد تا هر چه زودتر اين خودروها هم ترخيص شود. مرشد سلوک در پاسخ به اين پرسش که ترخيص خودروهاي وارداتي چه واکنشي را در بازار ثانويه به همراه خواهد داشت؟ تصريح ‌کرد: چنانچه به همراه واردات خودروهاي دپو شده در گمرک سامانه ثبت سفارش نيز باز شود شاهد کاهش بحران‌ها خواهيم بود. اين فعال خودرويي در پاسخ به پرسش ديگري مبني براينکه آيا دولت بازه زماني مشخصي را براي بازگشايي سامانه ثبت سفارش خودرو اعلام کرده است يا خير؟ گفت: دولت تاکنون بازه زماني مشخصي را براي بازگشايي سامانه ثبت سفارش خودرو اعلام نکرده و اين درحالي است که سازوکار آيين‌نامه ترخيص خودروهاي وارداتي هفته آينده مشخص خواهد شد.

او در ادامه اظهار کرد: به محض اينکه خودروهاي جديد از گمرکات ترخيص شوند افرادي که خودروهاي خود را از سال گذشته تاکنون پيش خريد کرده بودند سريعا به دستشان خواهد رسيد. اين فعال خودرويي خاطرنشان کرد: نمي‌توان گفت که با آزادسازي خودروهاي معطل مانده از گمرکات ايران قيمت‌ها به طور چشمگيري کاهش مي‌يابد اما اين افت قيمت خودرو در هفته‌هاي آتي مقطعي است. انتظار مي‌رود دولت در زمينه ثبات نرخ خودرو موضع روشني را اتخاذ کند. با اين حال به نظر مي‌رسد که بازشدن سامانه ثبت سفارش فعلا در دستور کار مسئولين قرار ندارد و از اين رو اين آزاد سازي صرفا باعث ترخيص خودروهاي پيش فروش شده موجود در گمرک خواهد شد. طبيعتا اکثر اين خودروها به مشتريان پيش فروش شده است و حالا بايد به مشتريان واگذار شود. از اين رو تاثير ترخيص اين خودروها بر بازار کاملا روشن نيست. مرشد سلوک در اين رابطه اظهار کرده است: به طور قطع هرگونه عرضه، تقاضا را پوشش خواهد داد و اين امر منجر به کاهش قيمت مي‌شود و بسته به ميزان عرضه و تقاضا در هر برند و مدل، کاهش قيمت متفاوت خواهد بود. مرشد سلوک ادامه داد: در صورت متنوع بودن خودروها در گمرک اثر اين کاهش قيمت در مدل‌هاي مختلف توزيع مي‌شود و اگر سهم زيادي از خودروهاي دپو شده در گمرکات به يک برند تعلق داشته باشد، تاثير خود را بر همان برند خواهد گذاشت.

گروه راه و مسکن: سخنگوي کميسيون عمران مجلس گفت: در شرايط کنوني ۶ هزار و ۲۵۰ طرح ملي و ۸۱ هزار طرح استاني در کشور وجود دارد که تمام اطلاعات اين پروژه‌ها در سامانه‌هاي شناسايي سازمان برنامه و بودجه درج شده است.

صديف بدري در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به سلسله نشست‌هاي کميته بررسي واگذاري طرح‌هاي عمراني، گفت: اين کميته در ماه‌هاي اخير نشست‌هاي بسياري را براي بررسي روند واگذاري طرح‌هاي عمراني به ويژه پروژه‌هاي مرتبط با وزارت راه و شهرسازي با حضور مسئولان مربوطه از جلسه سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشور و مرکز پژوهش‌هاي مجلس برگزار کرد و در نهايت گزارشي از عملکرد دستگاه‌ها در واگذاري پروژه‌هاي مذکور تهيه کرده که اخير در نشست کميسيون قرائت شد.

• ساخت و ساز پروژه عمراني
• ايجاد سيستم ادراک براي روند واگذاري طرح‌هاي عمراني

نماينده مردم اردبيل، نير و نمين در مجلس شوراي اسلامي‌ادامه داد: براي بررسي روند واگذاري طرح‌هاي عمراني، دو نرم افزار ويژه در سازمان برنامه و بودجه ايجاد شده، يکي از اين نرم افزار، سيستم ادراک نام دارد که در اين سيستم 6 هزار و 250 طرح ملي وجود دارد که تمام اطلاعات در آن درج شده است.

• ثبت 81 هزار طرح عمراني استاني در سامانه ادراک/ 100 هزار پروژه نيمه تمام در کشور وجود دارد

در سيستم ادراک همچنين 81 هزار طرح عمراني استاني درج اطلاعات شده است، از طرف ديگر در کل با احتساب زير پروژه‌ها، حدود 100 هزار پروژه ملي و استاني در کشور وجود دارد که هنوز نيمه تمام باقي مانده است

وي گفت: در سيستم ادراک همچنين 81 هزار طرح عمراني استاني درج اطلاعات شده است، از طرف ديگر در کل با احتساب زير پروژه‌ها، حدود 100 هزار پروژه ملي و استاني در کشور وجود دارد که هنوز نيمه تمام باقي مانده است.

• درج تمامي‌اطلاعات در سامانه ادراک

بدري ادامه داد: در سيستم ادراک، تمام اطلاعات فيزيکي، فني و اعتباري پروژه‌هاي نيمه تمام وجود دارد، البته اجراي اين سيستم هنوز در ابتداي کار قرار دارد، از اين رو شايد نواقصي در آن وجود داشته باشد.

ثبت 6 هزار و 200 پروژه در سامانه

وي گفت: يکي ديگر از نرم افزارهاي مربوطه، سيستم مربوط به پروژه‌هاي واگذار شده به بخش خصوصي است، اين پروژه‌ها مربوط به تبصره 19 بودجه سال 97 بوده، از اين رو حدود 6 هزار و 200 پروژه در اين سامانه ثبت شده است.

• عملکرد صفر درصدي دولت در واگذاري‌ها

بر اساس گزارش کميته مربوطه، عملکرد دولت در واگذاري پروژه‌هاي مرتبط با تبصره 19 بودجه 97، صفر درصد بوده، يعني هيچ پروژه‌اي به بخش خصوصي واگذار نشده است

اين نماينده مردم در مجلس دهم ادامه داد: متأسفانه بر اساس گزارش کميته مربوطه، عملکرد دولت در واگذاري پروژه‌هاي مرتبط با تبصره 19 بودجه 97، صفر درصد بوده، يعني هيچ پروژه‌اي به بخش خصوصي واگذار نشده است.

• مجوز مجلس به دولت در بودجه 97

وي ادامه داد: بر اساس تبصره 19 بودجه 97، به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور جلب مشارکت هرچه بيشتر بخش خصوصي و تعاوني در اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي منتخب جديد و نيمه تمام (با اولويت طرح‌هاي نيمه تمام) و بهره‌برداري طرح‌ها و پروژه‌هاي تکميل شده يا در حال بهره‌برداري، در قالب سازوکار مشارکت عمومي-خصوصي، نسبت به انعقاد انواع قرارداد (از جمله واگذاري، مشارکت، ساخت و بهره برداري يا برون‌سپاري) با بخش خصوصي و تعاوني اقدام و تمام يا بخشي از وظايف و مسئوليت‌هاي خود در تأمين کالاها و خدمات در حوزه‌هايي از قبيل پديدآوري، طراحي، ساخت، تجهيز، نوسازي، بهره‌برداري و تعمير و نگهداري را به بخش خصوصي و تعاوني واگذار کند.

• مقاومت در واگذاري پروژه‌هاي عمراني

بدري افزود: بر اساس گزارش‌ها، در شرايط کنوني يک مقاومت قابل لمسي توسط مديران دستگاه‌هاي اجرايي اعم از کشوري و استاني در واگذاري پروژه‌هاي عمراني به بخش خصوصي وجود دارد.

• مجازات مديران مانع تراش

سخنگوي کميسيون عمران مجلس تصريح کرد: با توجه به اهميت مسئله واگذاري پروژه‌هاي نيمه تمام به بخش خصوصي، اين موضوع در کميسيون تلفيق مجلس در زمان بررسي لايحه بودجه 98 مطرح شده و در آن جلسات راه کارهاي جديد تنبيهي و تشويقي براي مديران جهت بهبود اين حوزه در نظر گرفته خواهد شد.

گروه انرژي: معافيت ۴۵ روزه آمريکا به عراق براي واردات گاز طبيعي و برق از ايران رو به اتمام است و عراق قصد دارد هياتي را به آمريکا اعزام کند که از تحريم‌هاي واشنگتن عليه ايران، معافيت گرفته و به واردات گاز ايران ادامه دهد. معافيتي که اگر به کسب آن موفق نشود، خطر خاموشي بر سرعراق سايه خواهد انداخت.

بعد از خروج آمريکا از برجام و اعمال تحريم‌هاي نفتي عليه ايران، به برخي از مشتريان نفتي و گازي ايران براي ادامه واردات از ايران معافيت داده شد و عراق براي ادامه واردات گاز از ايران، موفق به کسب معافيتي ۴۵ روزه شد. البته مقامات عراقي اعلام کردند به حدود دو سال زمان نياز دارند تا منبع جايگزيني پيدا کنند. اکنون مهلت عراق درحالي رو به اتمام است که آمريکا مجددا فشار خود را برروي اين کشور به‌منظور قطع واردات از ايران افزايش داده است. درمقابل عادل عبدالمهدي - نخست وزير عراق، اعلام کرده که اين کشور هياتي را به آمريکا اعزام خواهد کرد تا از تحريم‌هاي واشنگتن عليه ايران، معافيت گرفته و به واردات گاز ايران ادامه دهد.

• اقدامات عراقي‌ها براي جايگزين کردن گاز و برق ايران

در اين راستا، سيدحميد حسيني - کارشناس ارشد حوزه انرژي - با تاييد اين خبر که عراق مجددا هياتي را براي مذاکره به آمريکا اعزام مي‌کند، گفت: معافيت‌هاي قبلي آمريکا به عراق ۴۵ روزه بود. بنابراين اين موضوع که عراق دوباره از آمريکا براي ادامه واردات گاز از ايران مجوز بگيرد، مطرح است. وي درباره وضعيت تامين برق در عراق توضيح داد: درحال حاضر ۸۰ درصد برقي که در نيروگاه‌هاي عراق توليد مي‌شود، به گاز وابسته است و اين کشور از نظر ذخاير گازي بسيار فقير است. کارشناسان بر اين باورند که اگر عراق بتواند همه گازهاي همراه نفت خود را جمع‌آوري کند، مي‌تواند ۳۵ ميليون مترمکعب گاز توليد کند. درحالي که عراق به حدود ۱۵ هزار مگاوات برقي نياز دارد تا کمبودهاي فعلي خود را برطرف کند و امکان اين‌که با ۳۵ ميليون مترمکعب گاز، بتوان ۱۵ هزار مگاوات برق توليد کرد، وجود ندارد.

اين کارشناس ارشد حوزه انرژي، درباره اين‌که عراق مي‌تواند براي گاز يا برق ايران جايگزين پيدا کند، گفت: در دوره‌اي که مسائلي بين ايران و عراق پيش آمد و وزارت نيرو، صادرات برق به عراق را براي دريافت طلب خود قطع کرد، باعث شد که عکس‌العمل‌هايي داخل عراق شکل بگيرد. برخي از وزراي عراق که علاقه‌اي به گسترش ارتباط با ايران نداشتند، در هيات دولت مطرح کردند که ساير کشورهاي همسايه را براي واردات برق و گاز بررسي کنيم و هيات‌هايي را به عربستان، کويت و ...و روانه کردند. اين اقدام آن‌ها عملا نتيجه‌اي در پي نداشت.

او ادامه داد: از سوي ديگر، عربستان اعلام آمادگي کرد که براي تاسيس برق خورشيدي، سرمايه‌گذاري مي‌کند که قيمت آن يک‌چهارم قيمت برق ايران است اما بايد گفت اين طرحي نيست که به زودي به نتيجه برسد و هنوز به مرحله قرارداد هم نرسيده است.

• امکان جايگزيني گاز و برق ايران براي عراق وجود ندارد

حسيني ادامه داد: از طرف ديگر، عراقي‌ها از ادامه خريد برق و گاز از ساير کشورها، منصرف شده و متوجه شدند که عملا نمي‌توانند کاري انجام دهند. اقدام ديگري که عراقي‌ها انجام دادند اين بود که براي تامين برق آينده عراق، با شرکت‌هاي زيمنس و جنرال موتور مذاکراتي انجام دادند و ظاهرا قراردادهاي بزرگي هم امضا کردند. اما اين شرکت‌ها اعلام کردند تا سال ۲۰۲۲ نمي‌توانند اين نيروگاه‌ها را به بهره‌برداري برسانند. درواقع مذاکرات انجام شده اما بحث تامين مالي، فاينانس آن و نحوه قرارداد نهايي نشده است. بنابراين، عراقي‌ها مي‌دانند که به هيچ‌وجه امکان جايگزيني گاز و برق ايران را ندارند. وي ادامه داد: هم‌چنين اوضاع در جنوب عراق بحراني است و با وجود اين‌که درحال حاضر از ايران گاز و برق وارد مي‌کنند، اما باز هم مردم عراق، به‌شدت ناراضي و بعضا آماده تظاهرات در بصره هستند. با اين اوصاف، دولت عراق نه مي‌تواند و نه مي‌خواهد نسبت به خريد برق و گاز از ايران تجديدنظر کند؛ بنابراين بايد به آمريکا فشار بياورد تا معافيت‌ها را تمديد کند. نخست وزير عراق هم اعلام کرده که اين کشور بخشي از تحريم‌هاي آمريکا عليه ايران نيست و علاقه‌اي به همراهي با تحريم‌هاي آمريکا ندارد. به نظر من يا آمريکا مجبور است معافيت‌ها را تمديد کند يا نبايد کلا از آمريکا تبعيت کند.

به گفته اين کارشناس اقتصادي، آمريکا درنهايت براي واردات گاز و برق از ايران به عراق معافيت مي‌دهد اما هدف اين کشور اين است که ساير مسيرهاي همکاري ايران و عراق را متوقف کند. درواقع مي‌خواهد از اين طريق به عراق فشار وارد کند و هزينه‌هايي را بگيرد که عراق در ساير گزينه‌ها با ايران همکاري نکند.

عضو کميسيون انرژي مجلس

در طرح جديد براي سهميه بندي سوخت جديد گفته مي‌شود به هر ايراني ماهانه 30 ليتر بنزين داده شود، اين سهميه به فرد داده مي‌شود و تفاوت نمي‌کند که فرد خودرو داشته باشد يا خير؟ سوال اينجاست افرادي که در روستاهاي دور دست زندگي مي‌کنند چطور قرار است به اين سهميه دسترسي پيدا کنند و در صورتي که خودرو نداشته باشند چگونه مي‌تواند سهميه خود را بفروش برساند. با تعيين چنين سهميه‌اي و امکان فروش آن در واقع دکان جديدي براي برخي افراد ايجاد مي‌شود که اين روش مي‌تواند مضر باشد، از سوي ديگر حقي براي مردم ايجاد مي‌شود که هميشه ماهي 30 ليتر بنزين داشته باشند. در حال حاضر چندين ميليون نفر تحت پوشش امداد امام خميني هستند و چندين ميليون در صف براي پيوستن به دستگاه‌هاي حمايتي اند، متاسفانه افراد قانع شدند با يارانه زندگي خود را بگذرانند و شايد ديگر به دنبال توليد و اشتغال نروند، در اين شرايط اينکه سهميه بنزيني براي فروش داشته باشند نيز شرايط را بدتر مي‌کند. اگر دولت با شرايط اقتصادي کنوني مواجه نمي‌شد در نهايت سهميه بندي بنزين را اجرايي مي‌کرد اما چون قيمت بنزين پايين است و قاچاق آن سودمند شده است، دولت در اجراي سهميه بندي بنزين تعلل مي‌کند. مشکل اصلي ما کاهش ارزش پول ملي است، اقتصاد ايران معيوب است و در اين اقتصاد معيوب هر چه نرخ بنزين را افزايش دهم چون در نهايت ارزش پول کاهش چشمگيري پيدا مي‌کند مجدد نرخ بنزين و سوخت ارزانتر از کشورهاي ديگر مي‌شود. اگر در کشوري مانند امارات همواره نزخ بنزين 2 درهم است به اين دليل است که تناسب درهم با دلار حفظ شده است اما در ايران ارزش پول ملي معمولا روند کاهشي دارد و هر چه قيمت بنزين را افزايش مي‌دهيد در مقابل کشورهاي ديگر ارزانتر است.متاسفانه در زمين کشورهاي دشمن بازي کرده‌ايم و با خام فروشي فرصت توسعه را از خود گرفته ايم، در حالي که اگر پتروشيمي‌ها فعال شوند و فرآورده‌هاي نفتي داشته باشيم مي‌توانيم کمبود بنزين را جبران کنيم و دست به واردات نزنيم و با سهميه بندي نيز شرايط را کنترل کنيم.با توجه به شرايط تحريمي‌ اقتصاد معيوب حاکم بر کشور در نهايت دولت به سمت سهميه بندي بنزين مي‌رود.

دادستان تهران در باره پرونده دلالان فوتبال گفت: رئيس فدراسيون نامه‌اي به دادسراي فرهنگ و رسانه مرقوم مي‌دارد که اسامي‌۲۲ نفر را اعلام کرده و عنوان مي‌دارد که اين افراد در اين بخش فعاليت مي‌کنند که موضوع به شعبه بازپرسي ارجاع شده و منتظر هستيم تحقيقات صورت گيرد. وي در رابطه با پرونده‌هاي اقتصادي گفت: در پرونده پتروشيمي‌ها تا امروز ۱۹ نفر دستگير شدند که مربوط به پت‌ها بود که موجب گراني مواد پلاستيکي در بازار شده بود که از ميان دستگيرشدگان سه نفر از بخش دولتي و مابقي از بخش آزاد هستند. جعفري دولت آبادي با بيان اينکه در پرونده کاغذ شش متهم دستگير شدند بيان داشت: دسته اول کساني هستند که ارز‌هايي که گرفته بودند در بازار آزاد فروخته‌اند و يا کاغذ‌هايي را با ارز دولتي وارد کرده بودند با فاکتور‌هاي صوري به قيمت آزاد فروخته بودند و در هر دو مورد کالا با قيمت واقعي به دست مصرف کننده نرسيده بود. وي ادامه داد: در پرونده خودرو، پليس فتا گزارش بسيار جامعي در رابطه با تخلفات مرتبط با سايت ثبت سفارش ارائه کرد که به موجب اين گزارش ۴۶ هزار ثبت سفارش در ۲ دوره محدوديت و ممنوعيت رخ داده که از مجموع اين ۴۶ هزار ثبت سفارش، در مورد حدود ۹ هزار اتومبيل تخلف صورت گرفته است، قبلا گزارش ما در مورد ۶۵۰۰ عدد بود و نسبت به گزارش قبلي وزارت اطلاعات و وزارت صمت افزايش پيدا کرده است.

دادستان تهران بيان داشت: حدود ۱۰ تا ۱۵ کاربري که ادمين داشته‌اند شناسايي و برخي از آن‌ها دستگير شده اند. وي در رابطه با پرونده باقري درمني گفت: مقدمات اجراي حکم باقري درمني در حال انجام است.

جعفري دولت آبادي در رابطه با صدور ۱۰ کيفرخواست جديد در مورد پرونده‌هاي اخير اقتصادي افزود: يکي از اين پرونده‌ها مربوط به يکي از صرافي‌ها بود که ارزش آن حدود ۱۳۰۰ ميليارد تومان بوده است. دادستان تهران گفت: اخيرا بانک مرکزي حدود ۲۴۰ مورد صرافي را معرفي و خواستار شده است که به وضعيت آن‌ها رسيدگي شود. وي بيان داشت: اين صرافي‌ها بدون مجوز کار مي‌کنند و گزارشاتي که در پرونده‌هاي فساد اقتصادي به ويژه در شعب ويژه داشتيم نشان مي‌دهد که بخشي از فساد‌ها در صرافي‌ها شکل مي‌گيرد که يا به گراني ارز دامن مي‌زنند و يا مجوز ندارند. جعفري دولت آبادي با تاکيد بر اينکه صرافي‌ها بايد طبق مقررات بانک مرکزي فعاليت کنند، ادامه داد: در مواردي که بانک مرکزي اعلام کند يک صرافي مجوز ندارد يا برخلاف مقررات فعاليت مي‌کنند، بانک مرکزي طبق برنامه ششم بايد اسامي‌آن‌ها را اعلام کند و دادستاني براي تک تک صرافي‌ها که بانک مرکزي اعلام کرده پرونده تشکيل نموده است.