به گزارش روزنامه تجارت به نقل از ايلنا، بيش از يک‌ماه است که کارگران گروه ملي فولاد اهواز در اعتراض به نبود چشم‌انداز روشن براي ادامه فعاليت اين مجموعه بزرگ و باقدمت صنعتي، تجمعات صنفي برگزار کردهاند. از قرار معلوم اصليترين مطالبه کارگران تداوم توليد شرکت و واگذاري آن به دولت يا هر ارگاني است که بتواند به شکل کارآمد، اين مجموعه را مديريت کند. محمدرضا حسين‌زاده (مديرعامل بانک ملي ايران) در گفت‌وگو با ايلنا، به ذکر نکات و مواردي در خصوص اعتراضات اخير کارگران گروه ملي فولاد اهواز پرداخت که شرح آن در ذيل مي‌آيد:
در ابتدا توضيحي درباره روند واگذاري شرکت ارائه مي‌دهم. وقتي پرونده گروه اميرمنصور آ‌ريا در دادگاه مطرح شد آنها به تعدادي از بانک‌ها بدهي داشتند. از آنجايي که آنها پولي براي پرداخت بدهي‌هايشان نداشتند دادگاه ناچار شد حکم به رد مال بدهد يعني هر آنچه که شرکت داشت در قبال طلب بانک مي‌بايستي به بانک‌ها از جمله بانک ملي پرداخت شود. حدود ۷ الي ۸ شرکت از اين مجموعه را دادگاه حکم به رد مال داد. يکي از آنها گروه ملي فولاد است. در اسفند سال ۱۳۹۵ اين شرکت به بانک ملي واگذار شد.
از آن زمان قريب به ۲۱ ماه مي‌گذرد. زماني که بانک ملي اين شرکت را تحويل گرفت حدود هشت ماه حقوق معوقه در آنجا وجود داشت. به‌علاوه، شرکت بدهي‌هاي بسيار زيادي به سازمان‌هاي مالياتي و تامين اجتماعي داشت. طي اين ۲۱ ماهي که بانک ملي اين شرکت را تحويل گرفته، بالغ بر ۴۷۰ ميليارد تومان از بابت بدهي‌هاي معوق و سرمايه در گردش شرکت هزينه شد تا توليد آن راه‌اندازي شود.
از پنج خط، سه خط توليد آن راه‌اندازي شد. کارگران هم مشغول به کار و توليد بودند. البته مقاطعي بود که حقوق آنها بين يک الي دو ماه ممکن بود معوق شود. راهکار براي چنين مقاطعي هم، فروش محصولات و يا وام براي سرمايه در گردش بود.
گفتني است طي همين دو ماهه اخير بانک ملي ۱۳۸ ميليارد تومان هم از بابت يک الي دو ماه حقوق معوقه کارگران و هم از بابت سرمايه در گردش پرداخت کرده است. در شرايط حاضر، صرفا يک ماه حقوق معوقه کارگران باقي مانده است و دليل آن هم مشکلاتي است که اعتصاب‌ها در روند جاري شرکت ايجاد کرده و حدود يک‌ماه است که توليد متوقف شده و اجازه فروش محصولات هم داده نمي‌شود.
اين کارخانه در انبارش ۲۷ هزار تن محصول براي فروش دارد و اگر اجازه فروش آنها داده شود بخشي از سرمايه در گردش شرکت نيز تامين شده و مواد اوليه خريداري مي‌شود تا اين واحد توليدي فعاليتش را توسعه دهد.