گروه اقتصاد کلان: قائم مقام بانک مرکزي گفت: مجلس از تصويب قوانيني که با منطق اقتصادي سازگاري ندارد و فقط به تشويق متخلفان و تنبيه منضبطين منجر مي‌شود، بپرهيزد.
به گزارش ايرنا، اکبر کميجاني روز دوشنبه در همايش تجليل از پژوهشگران برتر نظام بانکي اظهار داشت: تبصره 16 قانون بودجه امسال و يا تبصره اصلاح قانون بودجه سال 1395 از جمله اين تصميم‌ها است. «تبصره 16 قانون بودجه به اين موضوع مي‌پرداخت که بدهکاران بانکي در صورت تسويه با بانک از پرداخت خسارت و ديرکرد معاف شوند و در تبصره 35 قانون بودجه 95 نيز بخشي از درآمدهاي تسعير ارز به بدهکاران بانکي با مبالغ کمتر از 100 ميليون تومان اختصاص يافت.» کميجاني اين نوع قانونگذاري را به منزله گذاشتن بار سنگين مالي به دوش نظام بانکي دانست. قائم مقام بانک مرکزي يکي از چالش‌هاي امروز نظام بانکي را نرخ سود‌هاي غيرمتعارف دانست و گفت: اين کار بار سنگيني را به دوش بانک‌ها مي‌گذارد و نيز متناسب با آن نرخ تسهيلات گيرندگان افزايش مي‌يابد. وي به موضوع نرخ تورم اشاره کرد و ادامه داد: با وجود موفقيت‌هاي دولت يازدهم در مهار تورم با انضباط پولي، اما بخاطر سياست‌هاي انبساطي و ساختار اقتصاد کلان و نيز تکاليف عديده‌اي که بر نظام بانکي تحميل شد، شاهد رشد نقدينگي در سال‌ها و دهه‌هاي گذشته بوديم. کيمجاني اظهار داشت: اين امر سبب شده تا رشد نقدينگي از انضباط لازم برخوردار نباشد. قائم مقام بانک مرکزي افزود: در کنار رشد نقدينگي و نيز شرايط بنيادين حاکم بر اقتصاد کشور، انتظارات بدبينانه درباره بازگشت تحريم‌ها در ماه‌هاي پاياني سال گذشته سبب شد تا شاهد تلاطم در بازار ارز باشيم و اين تلاطم تا نيمه نخست امسال تداوم يافت. کميجاني گفت: عوامل دروني اقتصاد ايران و نيز تحريم‌ها سبب شد تا شاهد بازگشت نرخ تورم در کشور باشيم که البته خوشختانه با سياست‌هايي که بانک مرکزي در پيش گرفت اين وضعيت در حال بهبود است. قائم مقام بانک مرکزي اظهار داشت: در دوره جديد مديريت بانک مرکزي شاهد تغيير مسير حرکت تورم و نيز بازار ارز و تقويت ريال در مقابل ساير ارزها هستيم . وي با اعلام اينکه ثبات در بازار ارز مورد توجه ويژه بانک مرکزي قرار دارد، اضافه کرد: هر چند از شتاب نرخ تورم کاسته شده است اما تقويت ريال تا حدي که شرايط اقتصادي ايجاب مي‌کند، ادامه مي‌يابد تا شاهد ثبات در بازارها باشيم. کميجاني اظهار داشت: بانک مرکزي با مصوبات سران سه قوه توانسته نه تنها تلاطم‌هاي ارزي را کنترل کند بلکه ارزش ريال را نيز تقويت کرده است که اين روند بر اصلاح انتظارات عمومي‌نسبت به نرخ ارز اثرگذار بود. وي افزود: با اين حال همچنان نظام ارزي نيازمند اصلاحاتي است تا از تلاطم‌ها دور شده و به ثبات برسد. قائم مقام بانک مرکزي خواستار آن شد که ابزارهايي براي پوشش ريسک ارزي فعالان اقتصادي طراحي و عملياتي شود.
- پژوهشگران براي حل مشکلات نظام بانکي راه حل عملي ارايه کنند
قائم مقام بانک مرکزي گفت: براي ارتقاي عملکرد سيستم بانکي نيازمند پژوهش‌هاي کاربردي و عملي و ورود پژوهشگران به اين ميدان هستيم. کميجاني اظهار داشت: اغلب کشورهاي توسعه يافته، توجه ويژه‌اي به تحقيق و پژوهش و تلفيق آموزه‌هاي علمي‌و صنعتي دارند و از اين طريق توانسته‌اند به بهبود پول ملي و در نهايت بهبود رفاه عمومي‌دست يابند. وي افزود: اکنون بسياري از کشورها بر اساس ميزان توسعه يافتگي سه تا پنج درصد توليد ناخالص داخلي خود را به تحقيق و پژوهش اختصاص مي‌دهند.
کميجاني هزينه‌هاي تحقيق و توسعه را از مولفه‌هاي بسيار مهم در اقتصاد ملي کشورها دانست و اظهار داشت: تحقيق و توسعه منجر به بهره وري عوامل توليد خواهد شد.
اين اقتصاددان با بيان اين که در ايران نيز استقبال از تحقيق و توسعه از اوايل دهه هشتاد مورد توجه قرار گرفت، اضافه کرد: در برنامه سوم توسعه 2.5 درصد از رشد اقتصادي به بهره وري اختصاص يافت که همان زمان توفيق‌هاي خوبي در اين زمينه حاصل شد.
کميجاني اظهار داشت: بر اساس سياست‌هاي کلي علم و فناوري که از سوي رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است، بايد در پايان سال 1404 سهم بودجه تحقيق پژوهش به حداقل چهار درصد افزايش يابد.
وي افزود: تاکنون عملکرد خوبي در تخصيص سهم بودجه به بخش‌هاي پژوهشي نداشته ايم و در بهترين حالت نيم درصد بوده که اين امر بيش از هر چيز به وابستگي بودجه کشور به درآمدهاي نفتي باز مي‌گردد. کميجاني افزود: تلاش ما براي يافتن همه راه حل‌ها از محل درآمدهاي نفتي، سبب شده تا توجه ويژه‌اي به تحقيق نشود، بر اين اساس شاهديم که با بروز شوک‌هاي نفتي دچار مشکل در اقتصاد شده ايم.
قائم مقام بانک مرکزي تاکيد کرد: اگرچه در دو دهه اخير با جهت گيري‌هاي انجام شده، انجام طرح‌هاي پژوهشي رواج يافته است اما اينکه چقدر اين پژوهش‌ها کاربردي بوده هنوز جاي سوال دارد.
کميجاني خواستار هدايت پژوهش‌هاي نظري به حوزه‌هاي کاربردي شد زيرا به اعتقاد کميجاني در اين حوزه هنوز شتاب لازم را نداريم.
وي خواستار ورود پژوهشگران به مشکلات حوزه بانکداري و يافتن راه حل براي برون رفت از اين مشکلات شد و گفت: در اين عرصه احساس خلاء مي‌کنيم.
- شرايط انعقاد پيمان‌هاي پولي بايد فراهم باشد
قائم مقام بانک مرکزي در حاشيه برگزاري اين آيين نيز در جمع خبرنگاران، پرسش‌هاي آنان درباره نرخ سود در نظام بانکي را بي پاسخ گذاشت و تنها درباره اقدام‌هاي بانک مرکزي براي انعقاد پيمان‌هاي پولي دو جانبه اظهار داشت: در سال‌هاي اخير به ويژه در ماه‌هاي اخير بر عملياتي شدن توافق نامه‌ها و پيمان‌هاي پولي دو جانبه تاکيد شده است.
کميجاني خاطرنشان کرد: بانک مرکزي نگاه دوباره‌اي به پيمان‌هاي پولي داشته و تعدادي از کشورهايي که مبادلات تجاري خوبي با ايران دارند، با توجه به تمايل خودشان براي پيمان پولي دوجانبه و مبتني بر تسويه تجارت به اتکاء پول‌هاي ملي خودشان مي‌انديشند.
قائم مقام بانک مرکزي با اعلام اينکه انعقاد پيمان‌هاي پولي درباره برخي از کشورها پيشرفت داشته و با برخي عملياتي شده و با برخي ديگر از کشورها بايد شرايط و زمان هر دو طرف فراهم باشد، درباره ابراز تمايل روسيه براي اجرايي کردن پيمان‌هاي پولي گفت: تمايل براي اين موضوع از سوي هر دو کشور وجود داشته ولي بايد شرايط و محيط آن فراهم شود.
اين کارشناس ارشد اقتصادي تاکيد کرد: يکي از موضوعاتي که درباره پيمان‌هاي دوجانبه و چند جانبه مطرح مي‌شود، موضوع تسويه در زماني است که تراز تجاري مثبت يا منفي باشد.
کميجاني افزود: بايد به دنبال راهکاري باشيم تا به جاي استفاده از پل رابط براي تسويه و کسري‌هاي تجاري، از پول ملي دو کشور استفاده کنيم.
به گزارش ايرنا، هشتمين دوره انتخاب پژوهشگران برتر نظام بانکي امروز با حضور مديران نظام بانکي در بانک مرکزي برگزار شد؛ در اين دوره يک کتاب و يک مقالبه برتر در حوزه پول و بانک به عنوان آثار برتر برگزيده شدند.
همچنين در اين مراسم سه پژوهشگر منتخب نظام بانکي، چهار پژوهشگر منتخب بانک مرکزي، يک پژوهشگر منتخب پزوهشکده پولي و بانکي و 11 پژوهشگر برتر بانک‌ها لوح تقدير خود را دريافت کردند.
