گروه انرژي:وزير نيرو: روسيه متقاضي انتقال تکنولوژي ساخت توربين گازي ساخت ايران به اين کشور، در يک بازه زماني بلند مدت است.

رضا اردکانيان در مراسم آغاز رسمي‌طرح جهاد روشنايي در گردهمايي بسيجيان صنعت آب و برق، با اشاره به وابستگي کامل ايران در ۴۰ سال گذشته به توان خارجي براي ساخت نيروگاه افزود: ۴۰ سال پيش هر نيروگاهي در کشور به دست يک شرکت خارجي ساخته شده بود به نحوي که اگر نيروگاهي دچار آسيب مي‌شد امکان استفاده از تجهيزات ديگر نيروگاه‌ها در واحد دچار آسيب، وجود نداشت درحالي که امروز ايران در سطحي قرار دارد که علاوه برخودکفايي در تجهيزات آب و برق، صادر کننده اين تجهيزات به ديگر کشور‌ها هست.

وي با بيان اينکه مسير طي شده هموار و کوچک نبوده است گفت: تحريم‌ها فرصتي ايجاد کرده تا ما با تکيه برتوان داخل، در مسير پيش رو و فرصت ايجاد شده، از انرژي‌هاي تجديد پذير و نيروي انساني خود استفاده کنيم و روي پاي خود بايستيم. وزير نيرو با تاکيد برمديريت مصرف و توليد ادامه داد: کشور ما در شرايطي است که اگر فکر عاجلي براي آن نشود با مشکلات عديده‌اي در خصوص تامين آب و برق مواجه خواهيم شد.

اردکانيان با بيان اينکه در تابستان سال گذشته ۵۵ هزار مگاوات برق در زمان پيک توليد شده است گفت: ۲۰ هزار مگاوات از اين رقم در دستگا‌هاي سرمايشي استفاده شد که ۵ مگاوات آن در ادارات دولتي بوده است. وي موضوع آب و برق را بين رشته‌اي دانست و افزود: ما در کشور، تفکر بخشي نگري داريم درحالي که آب و برق موضوعي بين رشته‌اي و نيازمند همکاري و همياري همه بخش‌هاي کشور است. وزير نيرو گفت: نبايد ميليارد‌ها مترمکعب آب شيرين در کشت‌هايي که مجاز نيستند مصرف شود درحالي که مابا مشکل آب شرب مواجه هستيم اگر با سرمايه گذاري سنگين و زمان زياد آب استهصال شود و سپس هدر برود نسل‌هاي آينده ما را نخواهند بخشيد. اردکانيان افزود: اصلاح شيوه مصرف يک ضرورت است، زيرا جامعه ما خوش مصرف نيست.

وزير نيرو گفت: هم اکنون ۴۰ طرح آب شيرين کن در کشور در حال فعاليت است ضمن اينکه طرح‌هاي ديگر آب شيرين کن نيز در استان‌هاي جنوبي و شمالي کشور تعريف شده است.

رضا اردکانيان در حاشيه دومين همايش دوسالانه اقتصاد آب در محل اتاق ايران در جمع خبرنگاران، افزود: يکي از سياست‌هاي وزارت نيرو اين است که بتوانيم از منابع آب دريا حداکثر استفاده را براي مصارف آب شرب انجام دهيم.

وي درباره طرح‌هاي آب ژرف نيز گفت: برنامه دولت و وزارت نيرو در اين زمينه همکاري نزديک با معاونت علمي‌و فناوري رياست جمهوري است و در يک مورد آن معروف به "چاه سيستان" قرار شده، پس از انجام تحقيقات کامل و مشخص شدن نتايج پروژه در ابعاد فني، کمي، کيفي و اقتصادي، تصميم گيري انجام شود، اما هنوز در مرحله مطالعه است. وزير نيرو درباره کاهش بودجه اين وزارتخانه در بودجه سال آينده اضافه کرد: اگر بودجه وزارت نيرو در سال آينده نسبت به امسال کاهش داشته، بر اساس واقعيت‌هايي است که پيرامون ما وجود دارد و ما نيز سعي کرديم که تاثير اين کاهش را بر روي برنامه‌هاي مان به حداقل برسانيم. اردکانيان با بيان اينکه هرچه بودجه واقعي‌تر باشد، احتمال تحقق آن در طول سال بيشتر مي‌شود افزود: تکيه وزارت نيرو فقط بر بودجه دولتي نيست بلکه اين وزارتخانه از محل فروش آب و برق داراي منابع داخلي است. وي ادامه داد: درخواست ما اين بوده و خواهد بود که منابع داخلي وزارت نيرو، همچون گذشته در اختيار اين وزارتخانه باشد تا برنامه‌هاي خود را اجرايي کند؛ اين خواسته ما شنيده شده و انتظار مي‌رود بتوانيم برنامه‌هاي خود را به ويژه براي تابستان ۱۳۹۸ که مديريت اوج بار برق و تامين آب شرب است، اجرايي کنيم.

گروه انرژي: زيبا اسماعيلي سخنگوي شرکت پخش فرآورده‌هاي نفتي: اظهار نظر برخي نمايندگان مجلس از آغاز الزامي‌شدن استفاده از کارت سوخت در اواسط دي درست نيست.

وي گفت: زمان استفاده رسمي‌از کارت سوخت هنوز ابلاغ نشده است و تاريخ‌هايي را که مطرح شده، هيچ منبع رسمي‌تاييد نکرده است.

ما رمز را بازيابي ميکنيم براي همه دارندگان کارت سوخت که رمزکارت را فراموش کردن و با اولين سوخت گيري در جايگاه برايشان پيام مياد که مي‌توانند رمز کارت را تغيير دهند اما در صورتي که هموطني که علاقمند است که از کارت سوخت همين الان استفاده کند ولي رمز آن را فراموش کرده مي‌تواند به شرکت ملي پخش فراورده‌هاي نفتي در سراسر کشور مراجعه کند همکاران ما اين را به صورت حضوري براي هموطنانمون رمز را تغيير مي‌دهند . وي افزود: مهلت ثبت نام کارت سوخت المثني براي آن دسته از مالکان خودرو و موتورسيکلت فاقد کارت که از مرحله نخست ثبت نام جا مانده‌اند تا شنبه اول دي ماه تمديد شده است وقطعا پس از پايان ثبت نام درباره زمان آغاز الزامي‌شدن استفاده از کارت سوخت تصميم گيري خواهد شد. اسماعيلي با تاکيد براينکه مالکان خودرو‌هاي فاقد کارت سوخت فقط تا اول دي ماه براي ثبت نام فرصت دارند گفت: از مالکان درخواست داريم از فرصت فراهم شده براي ثبت نام کارت سوخت استفاده کنند، زيرا اين مهلت قابل تمديد نيست. وي بابيان اينکه تاکنون ۲ ميليون و ۳۰۰ هزار نفر اقدام به ثبت نام کارت سوخت المثني کرده‌اند گفت: در صورت الزامي‌شدن استفاده از کارت سوخت، سوخت گيري خودرو‌ها و موتورسيکلت‌ها فقط با استفاده از اين کارت‌ها انجام مي‌شود که اجراي آن جلوي سوء استفاده‌ها به ويژه قاچاق را مي‌گيرد. سخنگوي شرکت ملي پالايش و پخش فراورده‌هاي نفتي بابيان اينکه امکان ويرايش اطلاعات ثبت نام کارت سوخت در سامانه‌هاي اعلام شده فراهم است و متوقف نمي‌شود، اضافه کرد: در صورتي که فردي خودرو خريده باشد، اما کارت سوخت به نام مالک قبلي است، نيازي به ثبت نام دوباره ندارد و همچنان مي‌تواند از آن استفاده کند؛ زيرا کارت سوخت براساس شماره کد شناسايي ۱۷ رقمي‌(VIN) خودرو و نه اطلاعات شناسنامه‌اي مالک و يا شماره پلاک صادر مي‌شود.

همچنين حسين اميري خامکاني، نايب رئيس کميسيون انرژي مجلس نيز با بيان اين‌که استفاده از کارت هوشمند سوخت به معناي سهميه‌بندي بنزين نيست، گفت: کارت هوشمند سوخت، بانکي از اطلاعات خودروها و ميزان مصرف آنها براي دولت فراهم مي‌کند و سبب مي‌شود آمار و اطلاعات مناسب و دقيقي درباره ميزان و نحوه مصرف بنزين خودروهاي شخصي و عمومي‌در اختيار وزارت نفت قرار گيرد.وي افزود: با توجه به تفاوت قابل توجه قيمت داخلي بنزين با قيمت اين فرآورده نفتي در کشورهاي همسايه، استفاده از کارت سوخت از رواج قاچاق، به‌ويژه قاچاق سازمان‌يافته آن جلوگيري مي‌کند.اميري خامکاني در اين باره تصريح کرد: بدون شک احياي کارت سوخت، مديريت مصرف و کاهش قاچاق بنزين را در پي دارد.غلامرضا تاجگردون، رئيس کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي‌نيز با اشاره به سناريوهاي مختلف مرکز پژوهش‌هاي مجلس درباره مديريت سوخت، گفت: اگر گزارش‌هاي مرکز پژوهش‌هاي مجلس درباره سوخت مطالعه شود دو موضوع در اين گزارش‌ها وجود دارد. نخست يارانه وسيع سوخت که به صورت نامناسب در کشور توزيع مي‌شود و ديگري بحث قاچاق سوخت که بايد از بعد توليد و مصرف به اين موضوع نگاه کرد.وي افزود: امسال و همچنين سال آينده تصميمي‌براي افزايش قيمت بنزين و سهميه‌بندي وجود ندارد، اما دولت مقدمات استفاده از کارت هوشمند سوخت را در پيش گرفته و من معتقدم کارت هوشمند سوخت ابزار مهمي‌براي مهار مصرف است.تاجگردون با بيان اين‌که مهار مصرف به معناي افزايش قيمت نيست، تصريح کرد: شايد دولت تلاش براي مصرف بهينه را آغاز کند، اما اين موضوع به معناي افزايش قيمت نيست.