اقتصاد کلان: روز گذشته رئيس کل بانک مرکزي در پست جديد خود در اينستاگرام اعلام کرد: « شوراي پول و اعتبار دو سازو کار مهم در خصوص ارز را به تصويب رساند؛ اولي مقررات مربوط به " راه اندازي بازار متشکل معاملات ارزي" و دومي‌نيز "دستورالعمل سپرده ريالي مبتني بر ارز"». عبدالناصر همتي در ادامه پست خود از اعضاي شوراي پول و اعتبار و نيز همکاران خود به اين دليل که طي سه ماه تلاش و کوشش و با کسب نظر صاحبنظران پولي و ارزي و فعالين و مسوولين بازار سرمايه نسبت به آماده‌سازي اين طرح‌ها اقدام کردند تشکر کرده است.
البته خبر مصوبه شوراي پول و اعتبار در خصوص "راه اندازي بازار متشکل معاملات ارزي" يک روز پيش از اين در رسانه‌ها منتشر بود و به نظر مي‌رسد پست اينستاگرامي‌همتي ناظر به حساسيت بحث نوسانات ارزي پايان سال باشد که مي‌تواند به سياق سالهاي گذشته باعث چالش شود، ولذا رييس کل بانک مرکزي خواسته است به اين ترتيب به مردم اطمينان خاطر بدهد. در جلسه‌اي با حضور رئيس‌کل بانک مرکزي، رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار، مسئولان بانک مرکزي و بازار سرمايه مشورت‌هاي نهايي درخصوص چگونگي شکل‌گيري اين بازار انجام شده است.
- پيشينه
چندي پيش رئيس‌کل بانک مرکزي از راه‌اندازي بازار متشکل ارز براي معامله آزاد اعم از نقد و حواله خبر داده و گفته بود: يکي از دغدغه‌هاي بانک مرکزي در ماه‌هاي اخير براي ساماندهي بازار ارز و پاسخ‌گويي به نيازهاي طبيعي مردم، راه‌اندازي يک بازار متشکل ارزي براي معامله آزاد، اعم از نقد و حواله اسعار بين‌المللي توسط کارگزاران (بانک‌ها و صرافي‌هاي مجاز) بوده است.
وي با اشاره به جلسات متعدد با حضور کارشناسان و صاحبنظران بازار ارز و سرمايه و به ويژه بانک‌ها و صرافي‌ها در بانک مرکزي، اين را هم گفته بود که در نهايت، در مورد راه‌اندازي بازار معاملات آزاد نقدي و حواله ارز، مبتني بر سازوکار حراج، با هدف کشف قيمت ارز و تسهيل تأمين نيازهاي خدماتي و خرد مردم به جمع‌بندي رسيديم و اين بازار با مشارکت بانک‌ها و صرافي‌هاي مجاز و نظارت و بازارگرداني بانک مرکزي در آينده نزديک به‌طور گام به گام و با تمرکز بر معاملات نقدي راه‌اندازي خواهد شد.
- اصرار نمايندگان بر لزوم تشکيل بازار متشکل ارز
ارديبهشت ماه سال گذشته نيز ۱۰ نماينده مجلس در نامه‌اي به رئيس‌جمهور ضمن حمايت از ورود دولت به حوزه مديريت تقاضاي ارز تاکيد کردند که بايد دولت براي کالاهايي همچون گندم و دارو ارز ارزان قيمت داخلي بدهد و «بازار متشکل ارز» زير نظر بانک مرکزي تشکيل شود. به گزارش ايسنا، در ابتداي اين نامه آمده بود: « نوسانات شديد بازار ارز در اواخر سال گذشته و اوايل سال جاري اتفاق افتاد، اگرچه براي کشور بسيار پرهزينه بود و باعث سلب اعتماد گسترده فعالان اقتصادي به دولت شد، اما اين دستاورد بزرگ را براي اقتصاد کشور داشت که دولت اگرچه ديرهنگام متوجه شد که رها کردن بازار و سپردن آن به دست نامرئي آن چنان که اقتصاددانان نئوليبرال توصيه ميکنند به خصوص در کوران جنگ رواني سياسي و اقتصادي گسترده‌اي که دشمنان عنود ملت ايران به ره انداخته‌اند، عاقلانه و قابل تداوم نيست». و در ادامه نامه، ضمن اشاره به سياست‌هاي ارزي اتخاذ شده توسط دولت عنوان شده است:« براي اين که سياست ارزي جديد دولت کامل شود، لازم است "بازار متشکل ارز" زير نظر بانک مرکزي تشکيل شود. ... اگر چنين بازاري شگل بگيرد، برخي از تقاضاهاي ارز، مثل ارز گردشگري، که طبق اطلاعيه‌هاي بانک مرکزي، قرار است ارز دولتي دريافت کنند، به آن بازار احاله خواهد شد و دولت محترم به جاي اعطاي يارانه نابجا به سفرهاي تفريحي خارجي، منابع ارزي محدود خود را صرف نيازهاي اساسي کشور خواهد کرد. مهمترين اشکال خودداري دولت از ايجاد بازار متشکل ارز اين است که عرضه ارز به بازار قانوني را به شدت کاهش مي‌دهد. کاهش عرضه ارز از يک سو و افزايش تقاضا براي ارز دولتي از سوي ديگر، دولت را در تنگناي شديدي قرار خواهد داد که تبعات آن معلوم نيست».
- حذف ارز آزاد ممکن نيست
با اين حال و علي رغم تاکيد دولت و نمايندگان بر تشکيل بازار متشکله ارزي، برخي معتقد هستند که حتي با راه اندازي اين بازار نيز، حذف ارز آزاد غير ممکن است. يک اقتصاددان در اين خصوص مي‌گويد: «با راه‌اندازي بازار متشکل ارزي ما بايد يک نظام ارز پنج‌نرخي را بپذيريم؛ چراکه هرگز بازار آزاد حذف نخواهد شد. ما در سال گذشته حدود 12 ميليارد دلار قاچاق داشتيم؛ اين واردکننده غيررسمي‌با تشکيل بازار ارز متشکل دلارش را قرار است از کجا تأمين کند؟». وحيد شقاقي شهري ادامه مي‌دهد: «از صرافي و نيمايي که نمي‌شود؛ چون معامله در اين بازار بين واردکننده و صادرکننده رسمي‌است و رديابي مي‌شود. در صرافي‌ها هم ميزان عرضه دلار محدود است، مگر پشت صحنه معاملاتي را انجام دهند. اگر بازار متشکل ارزي شکل بگيرد، معامله خرد و افراد نيازمندي که نيازهايي شخصي دارند مي‌توانند از اين بازار دلار خود را تهيه کنند. عملا مي‌خواهند بازار متشکل ارزي شکل بدهند که نيمايي و صراف هم به آن وصل شود و شفافيت ارزي شکل بگيرد؛ اما از آنجا که ما واردات غيررسمي‌داريم، عملا اين ممکن نيست». به گفته شقاقي‌شهري، اگر بازار متشکل ارزي شکل بگيرد، کشف قيمت به صورت لحظه‌اي خواهد بود و بر پايه خريد و فروش نرخ تعيين مي‌شود. در ظاهر اين بازار مي‌تواند شفافيت ارزي را ارتقا دهد؛ اما در واقع به دليل حجم بالاي اقتصاد غيررسمي، ايده حذف بازار ارز آزاد، سياستي محکوم به شکست است. آنچه اتفاق مي‌افتد، اين است که به‌سرعت سياست ارزي ما تغيير مي‌کند، بازار ديگري راه مي‌افتد و همچنان به دليل تعيين نرخ در بازار آزاد، شکاف ميان اين نرخ‌ها زياد خواهد شد. غايت چنين سياستي را نمي‌توان چيزي جز توزيع رانت دانست؛ تجربه‌هاي قبلي ارزي نيز اين مدعا را تأييد مي‌کند. تا زماني که اقتصاد ايران مبتني بر اقتصاد غيررسمي‌است،چون فعاليت واردکننده غيررسمي‌پنهان است، حتما دلارهاي خود را هم از بازار ارز آزاد تأمين خواهد کرد. عملا اين سياست جديد ارزي پلي خواهد بود از بازار متشکل ارزي به بازار آزاد و در بازار آزاد نرخ‌ها با قيمتي بيشتر از متشکل عرضه خواهد شد. بنابراين ما بدون اينکه برنامه‌اي ساختاري براي کاهش حجم قاچاق و اقتصاد غيررسمي‌داشته باشيم، مي‌خواهيم منبع تأمين ارز در سياست ارزي را حذف کنيم. اين ممکن نيست». شقاقي‌شهري تأکيد مي‌کند: در صورت راه‌اندازي بازار متشکل ارزي، ما در آينده درگير يک نظام پنج‌نرخي خواهيم شد که يک نظام رانتي است و همچنان بازار آزاد به دليل وجود تقاضا، پابرجا خواهد ماند.