ورود به بررسي بودجه شرکت‌هاي دولتي
سخنگوي ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: سازمان برنامه و بودجه کشور آمادگي کامل براي بررسي بودجه شرکت‌هاي دولتي را همانند ساير اجزاي لايحه بودجه در مجلس شوراي اسلامي‌دارد. به گزارش فارس، مژگان خانلو تاکيد کرد: در سال جاري اعم از طبقه‌بندي شرکت‌هاي دولتي بر اساس گروه‌هاي مندرج در سياست‌هاي کلي اصل (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي‌و طبقه‌بندي بر اساس گروه‌هاي نظام بودجه‌ريزي GFS، به تفکيک شرکت‌هاي سودده و زيان‌ده با درج 505 عنوان برنامه و 600 عنوان فعاليت براي شرکت‌هاي دولتي در راستاي بودجه‌ريزي مبتني بر عملکرد تقديم مجلس شوراي اسلامي‌شده است.
تأثيرگذاري آمريکا بر بازار ارز خنثي مي‌شود
رئيس کل بانک مرکزي، تلاش آمريکا براي برگزاري همايش ضد ايراني در لهستان را ناشي از نااميدي آمريکايي‌ها از اقداماتشان عليه ايران خواند و گفت که تلاش اين کشور براي تأثيرگذاري بر بازار ارز خنثي خواهد شد.
به گزارش ايسنا، عبدالناصر همتي با انتشار پيامي‌در صفحه اينستاگرام خود با اشاره به نوشت: اعلام اجماع بين‌المللي عليه ايران آن هم در ضعيف‌ترين کشور اروپايي، ادعاي عدم تمديد معافيت‌هاي نفتي آن هم بعد از سابقه قبلي عقب‌نشيني از اينکه قبلا مي‌خواست صادرات نفت ايران را به صفر برساند و اظهاراتي نظير آن، حاکي از نااميدي آمريکايي‌ها از مؤثر شدن اقدامات آنها عليه ايران است.
عدم شفافيت در تخصيص ارز فسادزاست
رئيس فراکسيون شفاف سازي و سالم سازي اقتصاد تاکيد کرد که عدم شفافيت در چگونگي تخصيص ارز ۴۲۵۰ توماني در کالاهاي اساسي طبق بودجه سال آينده فسادزا بوده و باعث فشار مضاعف بر مردم مي‌شود.به گزارش ايسنا، محمود صادقي نماينده تهران در صفحه شخصي خود در توئيتر نوشت: «دولت در لايحه بودجه ۹۸ براي مهار قيمت‌ها و کاهش فشار بر مردم ۱۴ ميليارد دلار به تامين کالاهاي اساسي و ضروري با قيمت ۴۲۵۰ تومان اختصاص داده است. اين اقدام گام ارزشمندي براي کاهش آثار تورمي‌تحريم‌ها است اما عدم شفافيت در چگونگي تخصيص آن فسادزاست و موجب فشار مضاعف بر مردم خواهد بود».
کليات بودجه ۹۸ در کميسيون تلفيق
تصويب شد
نايب رييس کميسيون تلفيق لايحه بودجه ۹۸ از تصويب کليات بودجه در اين کميسيون خبر داد. علي اصغر يوسف‌نژاد در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به نشست کميسيون تلفيق لايحه بودجه ۹۸ براي بررسي کليات لايحه، گفت که اعضاي کميسيون تلفيق با ۲۲ راي موافق، ۱۶ راي مخالف و ۲ راي ممتنع از مجموع ۴۰ نماينده حاضر با کليات اين لايحه موافقت کردند. به گفته وي، کميسيون تلفيق بعد از تصويب کليات وارد بررسي جزييات لايحه بودجه در بخش درآمدي و هزينه‌اي خواهد شد.
هزينه‌هاي جاري سال آينده 9 درصد
افزايش مي‌يابد
تهران-ايرنا- سخنگوي کميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي‌گفت: در لايحه بودجه سال 1398 کل کشور هزينه‌هاي جاري معادل 320 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده که نسبت به سال قبل 9 درصد رشد مي‌يابد.
«محمد مهدي مفتح» با تشريح جلسه - يکشنبه- اين کميسيون که با حضور رييس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، افزود: دولت بودجه را در دو سطح تقديم مجلس کرد، سطح اول 407 هزار ميليارد تومان و در سطح دوم با پيش‌بيني برخي از ارقام که اگر آنها تحقق پيدا کند، 40 هزار ميليارد تومان ديگر نيز به اين بودجه اضافه مي‌شود و در مجموع 447 هزار ميليارد تومان مي‌شود. وي ادامه داد: در سطح منابع درآمد بودجه، منابع عمومي‌و شرکت‌ها را داريم که در کميسيون تلفيق در حال بررسي است و در سطح مصارف، تصوير کلي که دولت در قالب بودجه تقديم مجلس کرده است. سخنگوي کميسيون تلفيق مجلس يادآور شد: هزينه‌هاي جاري معادل 320 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده که رشد آن نسبت به سال قبل 9 درصد است و تنها موردي که رشد پيدا کرده است حقوق و دستمزد است که 20 درصد رشد نشان مي‌دهد. مفتح خاطرنشان کرد: در لايحه بودجه سال آتي بخش عمراني 62 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده که دقيقاً رقم سال گذشته است و رشدي نداشته است. وي يادآور شد: در لايحه بودجه 98 براي بخش تملک مالي نيز 22 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده که نسبت به سال گذشته حدود 19 درصد کاهش را شاهد هستيم.
قيمت سکه در بازار کاهش يافت
کاهش قيمت طلا در بازارهاي جهاني سبب شد تا بهاي سکه تمام بهار آزادي طرح جديد ديروز (تا لحظه تنظيم خبر) با روند کاهشي به سه ميليون و 825 هزار تومان برسد. به گزارش ايرنا، هر اونس طلا در بازارهاي جهاني 1287 دلار و 70 سنت قيمت دارد و از اين رو قيمت سکه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز با کاهش به سه ميليون و 750 هزار تومان در بازار تهران رسيده است. با اين حال نيم سکه 2 ميليون و 20 هزار تومان، ربع سکه يک ميليون و 240 هزار تومان و سکه گرمي680 هزار تومان فروخته مي‌شود که نسبت به ديروز افزايش نسبي دارد. همچنين در بازار طلا، بهاي هر مثقال طلا يک ميليون و 521 هزار تومان و هر گرم طلاي خام 18 عيار 351 هزار و 122 تومان نرخ داشت
تجارت ضرورت توجه به رونق توليد در لايحه دخل و خرج 98 را بررسي مي‌کند؛
گروه اقتصاد کلان: وضعيت آشفته اقتصادي کشور در سال جاري که به دنبال افزايش نرخ ارز و گراني کالاها در بازار اتفاق افتاد به نوبه خود موجب افزايش تورم شد.
در توضيح اين نکته بايد افزود گراني نرخ دلار از اوايل سال جاري از سويي و افزايش حجم نقدينگي از سوي ديگر باعث شد تا نرخ تورم از حدود هشت درصد از اوايل فروردين ماه به حدود ۱۸ درصد در آذرماه برسد. اين جهش ۱۰ درصدي نرخ تورم باعث شد تا همه اذهان به سمت تورم و راه‌هاي مقابله با آن برود، در صورتي که مساله‌اي بدتر از تورم هم وجود دارد و آن رکود تو رمي‌است.
به گزارش تجارت به نقل از ايسنا رکود تورمي‌همزمان با کاهش نرخ رشد اقتصادي اتفاق مي‌افتد و علاوه بر کسادي بازارهاي سرمايه‌اي باعث سردي فضاي توليد هم مي‌شود. بر اثر تورم هزينه عوامل توليد بالا مي‌رود و در اين شرايط توليدکننده مجبور است تا کالاي خود را به قيمت گران‌تري به فروش برساند اما مساله اين است که در شرايط تورمي‌خريدار هم فقط تا يک جايي مي‌تواند افزايش قيمت‌ها را تاب بياورد و از يک آستانه‌اي به بعد ديگر برخي کالاها را از سبد مصرفي خود کنار مي‌گذارد.
- در بودجه ۹۸ بايد به رکود تورمي‌توجه کرد
در همين راستا چندي پيش نماينده گلپايگان در مجلس گفت: با توجه به تحريم‌ها، شرايط اقتصادي کشورو کاهش درآمدهاي نفتي تلاش نمايندگان مجلس بر اين است تا بودجه‌اي با نگاه ملي و توسعه‌اي تدوين و تصويب کنند.
علي بختيار در گفت‌وگو با خبرگزاري تسنيم ، با اشاره به بررسي لايحه بودجه سال 98 کل کشور از سوي نمايندگان گفت: موضوعي که بايد در بودجه 98 به آن توجه شود رکود تورمي‌است که بايد اين مشکل با سازو کارهاي کارشناسي و منطقي مديريت شود.
بختيار تصريح کرد: هر چند اين روزها در مجلس روي بودجه منطقه‌اي مباحث و چالش‌هايي مطرح است که بايد با توجه به شرايط اخير و کاهش چشمگير فروش نفت به بودجه ملي توجه ويژه داشته باشيم.
- مساله اصلي رکود است
در حالي که در ماه‌هاي گذشته "تورم" به کليدواژه مباحث اقتصادي تبديل شده است، يک اقتصاددان با اعتقاد به اينکه مساله اصلي در اقتصاد کشور در شرايط فعلي رکود و نه تورم است مي‌گويد که هدف تحريم‌هاي آمريکايي فشل کردن توليد و ايجاد رکود در اقتصاد ايران و نه ايجاد تورم است.
به گزارش ايسنا، براي بررسي شرايط حاکم بر اين روزهاي اقتصاد ايران يک اقتصاددان به سازوکار تحريم‌ها هم گريزي زده است و در واقع هدف تحريم‌ها را ايجاد رکود و نه تورم در اقتصاد ارزيابي مي‌کند؛ وحيد شقاقي شهري با اشاره به تحريم‌هاي آمريکايي و هدف اصلي معماران تحريم‌ها عليه ايران در اين باره اظهار کرد که هدف اصلي تحريم‌کنندگان ايجاد تورم نيست آنها دو مقوله مهم را هدف قرار دادند يکي تعطيلي بنگاه‌هاي توليدي و ايجاد رکود و ايجاد بيکاري سهمگين و ديگري افزايش شديد نابرابري و توزيع ناعادلانه ثروت در اقتصاد است.
شقاقي شهري با اشاره به کتاب هنر تحريم‌ها اثر ريچارد نفيو که خود يکي از معماران اصلي تحريم‌ها عليه ايران است، گفت: نفيو در کتاب خود مي‌گويد که در سال ۱۳۹۱ روي شکستن استقامت مردم تمرکز کرده‌اند تا از آن طريق نارضايتي‌ها را بيشتر کنند و ايران را مجبور به انجام مذاکره کنند. آنها از دو کانال افزايش صادرات کالاهاي لوکس به ايران و منفعل‌کردن بنگاه‌هاي توليدي اين هدف خود را دنبال کرده‌اند و حالا هم همان هدف را دنبال مي‌کنند.
استاد دانشگاه خوارزمي‌تهران کاهش توليد در بنگاه‌هاي توليدي را عاملي براي گسترش رکود و ايجاد بيکاري در جامعه ارزيابي کرد و گفت: مردم تورم را تحمل مي‌کنند، اما نمي‌توانند بيکاري را تحمل کنند. واقعيت اين است که ۳۰ درصد تورم در اقتصاد بهتر از ۳۰ درصد بيکاري (ناشي از رکود) در جامعه است.
- هدف صادرات کالاهاي لوکس تضعيف توليد است
به نقل از ايسنا اين اقتصاددان در ادامه از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره تحريم‌ها انتقاد کرد و گفت: اين وزارتخانه هيچ تمرکزي بر توليد ندارد. اين در حالي است که بنگاه‌هاي توليدي فعاليت‌شان به يک ششم سال گذشته تنزل پيدا کرده است و مردم نيز از طرفي قدرت خريدشان را از دست داده‌اند که مجموع اينها مي‌تواند باعث کاهش توليد بنگاه‌ها و بيکاري بيشتر شود.
او با بيان اينکه تحريم‌کنندگان سعي مي‌کنند تا افزايش نابرابري درآمدي و فساد را در جامعه برجسته کنند، ادامه داد: آنها از طريق صادرات کالاهاي لوکس از طرفي و کاهش صادرات مواد اوليه و قطعات توليدي سعي مي‌کنند تا توليد را ضعيف کنند. واقعيت اين است که آنها بهتر از ما مي‌دانند اگر کدام قطعات را صادر نکنند توليد ما از کار خواهد افتاد.
- رکود در توليد
به گزارش ايسنا، هنگامي‌که رشد اقتصادي کند، بيکاري بالا، نرخ تورم در حال رشد و توليد ناخالص داخلي پايين است، اقتصاد در رکود تورمي‌به سر مي‌برد. در اين شرايط تورم در مصرف و رکود در توليد به وجود مي‌آيد؛ بسياري از کارشناسان، عوامل اقتصادي را تنها دليل بروز رکود تورمي‌مي‌دانند. ريشه‌هاي رکود تورمي‌در ويژگي‌هاي ساختاري هر اقتصاد، ميزان کارايي سياست‌هاي پولي و مالي، ساختار بودجه‌اي دولت، ميزان کشش‌پذيري سرمايه‌گذاري نسبت به نرخ بهره، چگونگي جانشيني جبري، الگوهاي مصرف، پس‌انداز و سرمايه‌گذاري و ميزان نقش دولت در اقتصاد نهفته است.
- اقتصاد ايران دچار رکود تورمي
افزايش سطح عمومي‌قيمت‌ها همزمان با افزايش قيمت ارز و کاهش رشد اقتصادي در بهار ۱۳۹۷ و پيش بيني تداوم اين کاهش در سال‌هاي 1397 – 1398 هراس از شکل گيري رکود تورمي‌همانند رکود تورمي‌سال ۱۳۹۲ - ۱۳۹۰ را کليد زده است از منظر واقعه نگاري و در دو بعد رفتار سياستگذار داخلي و عملکرد محيط بين المللي نيز مشاهدات از فعال شدن سازوکارهاي مشابه با سازوکارهاي فعال در رکود تورمي‌ابتداي دهه ۱۳۹۰ حکايت مي‌کنند . به گزارش «تجارت فردا» در بعد خارجي همزماني خروج يکجانبه ايالات متحده از برجام و تشديد تحريم‌ها ، کاهش دسترسي‌ها به بازارهاي مالي جهاني و بيم از عدم وصول درآمدهاي ارزي دولت به صورت نقد؛ و در بعد داخلي نيز انکار اوليه سياستگذار، نظارت، امنيتي در بازار ارز ، کاهش انتشار داده‌هاي عمومي‌يا به بيان ديگر کاهش شفافيت مسوولانه، روايتگر داستاني مشابه‌اند .
- علائم رکود تورمي
افزايش تورم و کاهش توليد و سوابق تاريخي مشاهدات متعددي براي شکل گيري رکود تورمي‌فراهم مي‌کنند، اما هنگامي‌که افق زماني و گستره تحليل مشاهدات کيفي و کمي‌افزايش مي‌يابد اين مشاهدات مي‌توانند علائم رکود تورمي‌نباشند . رکود و رونق پديده‌هايي کوتاه مدت اند، که پايداري هر کدام از آنها در اقتصاد عمدتا زير چهار سال است. به صورت خاص در اغلب موارد طول بازه زماني رکود کوتاه تر از بازه‌هاي رونق است و تغييرات در تصميم بنگاه و خانوار برگشت پذير خواهد بود . ظرفيت‌هاي توليد به صورت معلق در مي‌آيند و بنگاه از افزايش موجودي انبار رنج مي‌برد. در عين حال ظرفيت‌هاي حکمراني ثابت باقي مي‌ماند و روند بلندمدت رشد اقتصادي دستخوش تغيير نمي‌شود.
- جمع بندي
بر اساس آنچه که گفته آمد ضروت توجه به موضوع رکود تورمي‌در بررسي لايحه بودجه 98 از سوي نمايندگان به شدت احساس مي‌شود. با عنايت به اينکه توليد و رونق بنگاه‌هاي اقتصادي دغدغه وکلاي ملت نيز هست لذا اميد مي‌رود که با واقع بيني و دقت نظر کارشناسانه لايحه منابع و مصارف دولت براي سال پيش رو بتواند به خوبي از پس شرايط تحريمي‌به درآيد و کشور با اتکا به توليد کالاي داخلي و ايراني از پيچ تحريم با موفقيت عبور کند
مديرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران، تاکيد بر بهره گيري از اوراق بهادار در تأمين مالي دولت و شرکت‌هاي دولتي را از نقاط قوت بودجه ۹۸ ذکر کرد و با اشاره به امکان به کارگيري عمليات بازار باز توسط بانک مرکزي در لايحه بودجه گفت: اين سازوکار، ضمن ثبات بخشي به بازار مي‌تواند نقطه شروعي براي حرکت مجدد اقتصاد از فاز رکود به رونق و کاهش بار تأمين مالي دولت باشد.به گزارش سنا، علي صحرائي اظهار داشت: بانک مرکزي با خريد و فروش مجموعه‌اي از اوراق بهادار و صکوک دولتي موجود در بازار مالي، امکان استفاده از اين ابزار مهم را در سياست‌گذاري پولي خواهد داشت .
وي لايحه بودجه آتي را "انقباضي" دانست و گفت: بررسي سرفصل‌هاي لايحه بودجه ۱۳۹۸ نشان مي‌دهد که منابع و مخارج بودجه در سال آتي نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۷ حدود ۳۹ درصد افزايش يافته است.
مشاور رييس سازمان بورس و اوراق بهادار در امور بين الملل با تشريح جزييات تاسيس بورس بين الملل در مناطق آزاد، گفت: با توجه به اينکه بسياري از مراحل به اجرا رسيدن اين طرح تاکنون طي شده است، به نظر مي‌رسد تا پايان سال شاهد تصويب نهايي اين آيين نامه در هيات وزيران باشيم.
به گزارش ايرنا به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، بهادر بيژني افزود: طرح تاسيس و فعاليت بورس در مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران در حال آماده سازي است.
وي درباره مراحل طي شده براي اجراي اين طرح گفت: در پانصد و چهاردهمين جلسه هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار در 26 ارديبهشت امسال طرح تاسيس بورس بين الملل در مناطق آزاد بررسي و مورد تاييد اين شورا قرار گرفت و سپس براي بررسي بيشتر به شوراي عالي بورس ارجاع شد.
با اعلام قيمت‌هاي جديد از سوي خودروسازان
گروه بورس: روز گذشته نمادهاي پتروشيمي‌و پالايشي در کنار تعدادي از نمادهاي خودرويي و فلزي بيشترين تاثير را روي نوسانات شاخص‌هاي بورس داشتند. گران شدن رسمي‌قيمت خودروها يکي از دلايل افزايش قيمت سهم‌هاي اين گروه است.
به گزارش تجارت به نقل از ايسنا، ديروز شاخص کل بازده نقدي و قيمتي بورس اوراق بهادار تهران، ۴۳۶ واحد افت کرد و به رقم ۱۶۴ هزار و ۴۹۳ رسيد. همچنين شاخص کل هموزن بر خلاف نماگر اصلي ۱۷۷ واحد افزايش يافت و عدد ۲۸ هزار و ۸۰۳ را تجربه کرد.
در عين حال شاخص آزاد شناور ۱۳۵ واحد کاهش يافت و تا تراز ۱۷۹ هزار و ۴۶۳ پايين رفت. علاوه بر اينها شاخص بازار اول و دوم ۱۳۶ و ۱۹۰۰ واحد پايين رفت.
برخي از نمادها در گروه پتروشيمي، پالايشي و فلزي بيشترين تلاش را کردند تا شاخص کل در سطح پايين‌تري بايستد. از جمله آن مي‌توان به معاملات سهام در شرکت‌هاي پتروشيمي‌پارس، سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي‌تامين، پالايش نفت اصفهان و پالايش نفت تهران نام برد. هر يک از شرکت‌هاي ياد شده به ترتيب ۱۲۸، ۱۰۵، ۱۰۱ و ۷۹ واحد تاثير کاهنده روي نماگرهاي بازار سهام داشتند.
در عين حال نمادهايي در گروه خودرويي، فلزي در کنار برخي از بانک‌ها سعي کرده است که شاخص‌هاي بازار را در تراز بالاتري قرار دهد. از جمله اين نمادها مي‌توان به سايپا، فولاد مبارکه اصفهان، بانک ملت و فولاد خوزستان اشاره کرد که هر يک به ترتيب ۸۲، ۷۷ و ۴۳ و ۳۷ واحد تاثير افزاينده روي شاخص داشتند. در گروه محصولات شيميايي بيشتر سهم‌ها با کاهش قيمت روبرو شدند و اين کاهش قيمت اکثرا حدود دو نيم درصد بود. هر چند که تعدادي نيز کمتر از يک درصد افت کرده‌اند و نمادهايي همچون پتروشيمي‌شازند، گسترش نفت و گاز پارسيان و سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي‌با افزايش قيمت روبرو بوده‌اند. اما خودرويي‌ها عمدتا با رشد فزاينده قيمت مواجه شدند. که يکي از دلايل آن را مي‌توان گران شدن قيمت خودروها دانست؛ به طوري که عمده نمادهاي شاخص در اين گروه با بيش از چهار درصد افزايش قيمت روبرو شدند. همچنين در گروه فلزات اساسي قيمت سهم‌ها عمدتا کمتر ا زدو درصد نوسان به سمت بالا يا پايين داشت در اين گروه ۶۵ ميليون سهم به ارزش حدود ۲۸ ميليارد تومان معامله شد. ارزش معاملات بورس تهران به رقم ۴۴۷ ميليارد تومان رسيد که اين رقم ناشي از دست به دست شدن بيش از دو ميليارد سهم و اوراق مالي طي ۱۷۱ هزار و ۵۸۴ نوبت بود. شاخص کل فرابورس نيز با افت ۷.۹۶ واحدي روبرو شد و به رقم هزار و ۹۳۳ رسيد. ارزش معاملات اين بازار رقم ۳۴۲ ميليارد تومان را تجربه کرد و حجم معاملات به عدد ۸۱۷ ميليون سهم و اوراق مالي رسيد
يک کارشناس بازار سرمايه با اشاره به پشيماني عده‌اي که در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري خطرپذير سرمايه‌گذاري کرده‌اند، گفت: سرمايه گذاران در اين صندوق‌ها، پروژه‌هاي موجود را غير اقتصادي برآورد و در نتيجه با منابع آنها اوراق با درآمد ثابتِ بدون ريسک خريداري کردند.
فردين آقا بزرگي در گفت و گو با ايسنا درباره اهداف سرمايه گذاران خطر پذير براي تاسيس صندوق‌هايي که دو سال است عمدتا خالي مانده اند، اظهار کرد: يکي از دلايل تاسيس اين صندوق سرمايه گذاري خطر پذير، موضوعِ برندينگ براي مدير اين صندوق‌ها يا ارکان متولي تاسيس اين صندوق‌ها است. حتي برخي براي داشتن برندينگ حاضر هستند صندوق سرمايه گذاري جسورانه با موجودي صفر داشته باشند که صرفا برند خود را پررنگ کنند.
اين کارشناس بازار سرمايه در پاسخ به اينکه چرا منابع اندکي که در صندوق‌هاي خطرپذير سرمايه گذاري شده در نهايت از اوراق با درآمد ثابت سر درآورده، گفت: اغلب پروژه‌هايي که براي راه‌اندازي نيازمند تامين مالي از طريق صندوق‌هاي خطرپذير هستند در غالب تئوري‌هايي است که متاسفانه به علت ساز و کار نامناسب توجيه اقتصادي ندارند و سرمايه گذاران بعد از سرمايه گذاري در اين صندوق‌ها و بلافاصله بعد از ارائه طرح اوليه متوجه اين موضوع مي‌شوند.
آقابزرگي با اشاره به سال‌هاي گذشته، گفت: سابقا در بازار سرمايه هم پروژه‌هايي وجود داشت که سرمايه گذاران بعدها متوجه مي‌شدند که اين پروژه صرفه اقتصادي ندارد و در نتيجه پول‌هايي که قرار بود در آن پروژه‌ها سرمايه گذاري شود را مستقيما در بانک مي‌گذاشتند و سود حاصل از آن را مي‌گرفتند. عمده دليل اين که منابع صندوق‌هاي سرمايه گذاري خطر پذير در بانک يا اوراق رفته نيز همين موضوع است.
به گزارش ايسنا طي دو سال اخير بيش از ۲۰ صندوق سرمايه گذاري جسورانه (VC) به اداره نهادهاي نوين مالي فرابورس ايران درخواست دادند تا براي تاسيس، موافقت اصولي بگيرند ولي اکثر اين صندوق‌ها بعد از گرفتن موافقت اصولي خالي ماندند و حدود شش صندوقي که پذيره نويسي شدند و توانسته‌اند مبالغ اندکي را جذب کنند، تقريبا تمامي‌منابع خود را يا در بانک سپرده گذاري کرده‌اند يا اوراق با درآمد ثابت خريده‌اند و سود بانکي و اوراق به حساب هيات مديره و مدير صندوق رفته است. اين اتفاق در حالي مي‌افتد که اين صندوق‌هاي سرمايه گذاري خطرپذير در آگهي پذيره نويسي خود اعلام مي‌کنند که مي‌خواهند منابع خود را در شرکت‌هاي نوپا با ريسک بالا سرمايه گذاري کنند.
بسياري از کارشناسان درباره علت پشيماني سرمايه گذاران از سرمايه گذاري در شرکت‌هاي پرريسک به نحوه ارزشگذاري استارتاپ‌ها توسط برخي از مالکان آنها اشاره مي‌کنند و معتقدند ارزش‌گذاري‌هاي صورت گرفته توسط استارت‌آپ‌ها فاقد توجيه و منطق اقتصادي است.
بسياري از فعالان اين حوزه معتقدند روند بازي‌هاي ارزشگذاري طي سال‌هاي گذشته ضربه‌اي بزرگ به اکوسيستم استارتاپي کشور و فعالان آن زده و مي‌تواند بازار سرمايه را هم تحت تاثيرات مخرب قرار دهد چرا که عده‌اي با هدف کسب سودهاي نامتعارف سعي در ارزش‌گذاري‌هاي غير واقعي و رسانه‌اي کردن آن را داشتند و اين موضوعات سبب شده سرمايه گذاران نسبت به ارزش گذاري‌هاي صورت گرفته بي اعتماد باشند و حتي از سرمايه گذاري در صندوق‌هاي خطر پذير پشيمان شوند و ترجيح دهند منابع صندوق‌هاي خطر پذير در بانک‌ها و اوراق کم ريسک سرمايه گذاري شود. به همين علت است که امروزه بخشي از اکوسيستم استارتاپي به نهادهاي حاکميتي و نظارتي معترض هستند و مي‌گويند دليل اصلي وضع نامناسب اين کسب و کارها، عدم نظارت و برخورد با چنين مسائل و رفتارهاي سوداگرانه‌اي بوده است. موضوع ديگر اينکه به گفته مسئولان، اکوسيستم استارت آپي تابحال نتوانسته ايده‌هاي نوآورانه داشته باشد و عمده سرمايه گذاري‌هاي صورت گرفته صرفا روي کپي کسب و کارهاي موفق کشورهاي غربي بوده و دليل موفقيت اين کسب و کارهاي کپي عمدتاً به دليل بسته بودن بازار کشور يا محدوديت‌هايي بوده است که به دليل مسائل مختلف در کشور بوجود آمده است.
یادداشت
بهرام شکوري
عضو اتاق بازرگاني
پديده کوچک‌سازي دولت از طريق واگذاري مالکيت‌هاي دولتي با بند ج اصل 44 قانون اساسي در سال 1385 شکل قانوني به خود گرفت؛ اما آيا واقعاً اين رويه آن‌طور که انتظار مي‌رفت در حال پيگيري است؟ به اعتقاد شکوري بحث واگذاري مالکيت و کوچک‌سازي دولت صرفاً شعاري بيش نيست و دولت هرساله بزرگ و بزرگ‌تر شده است.بيش از چندين دهه است که گرايشي جهاني به‌سوي خصوصي‌سازي چه در کشورهاي توسعهافته و چه در ...کشورهاي درحال‌توسعه ديده مي‌شود که دليل آن بروز مشکلاتي از قبيل زيان‌هاي انباشته شرکت‌هاي دولتي، کميت و کيفيت پايين محصولات توليدي شرکت‌ها و اتلاف منابع توليدي ناشي از عملکرد شرکت‌هاي دولتي بوده است. خصوصي‌سازي امروزه به‌عنوان يکي از سياست‌هاي اقتصادي مهم جهت نيل به کارايي بالاتر سيستم‌هاي اقتصادي مورداستفاده قرار مي‌گيرد. در ايران نيز طبق آمارهاي اقتصادي دولت، از سال 1380 تا 1397 کل واگذاريهاي دولت 147.5 هزار ميليارد تومان بوده است که عمده اين واگذاري‌ها مربوط به سهام عدالت و مطالبات پيمانکاران بوده است. پديده خصوصي‌سازي و کوچک‌سازي دولت در صورتي پسنديده است که يک سيستم سالم به بخش خصوصي که همواره توان مالي کمتري نسبت به بخش عمومي‌دارد، تحويل داده شود نه آنکه از سر ناچاري مجموعه‌اي زيان‌ده تحويل بخش خصوصي گردد که پيش‌تر جوهره آن کشيده شده است. پديده کوچک‌سازي دولت از طريق واگذاري مالکيت‌هاي دولتي با بند «ج» اصل 44 قانون اساسي در سال 1385 شکل قانوني به خود گرفت؛ اما آيا واقعاً اين رويه آن‌طور که انتظار مي‌رفت در حال پيگيري است؟
براي پاسخ به اين چالش، نگاهي به آمار تعداد شرکت‌هاي دولتي و بودجه آنها مي‌اندازيم. از بودجه 1703 هزار ميليارد توماني سال 1398، نزديک به 1274 هزار ميليارد تومان (74 درصد از بودجه کل) مربوط به منابع شرکت‌هاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانک‌ها است. بودجه شرکت‌هاي دولتي در سال 1398، با 52 درصد رشد از 839 هزار ميليارد تومان سال 1397 به 1274 هزار ميليارد تومان رسيده است و تعداد شرکت‌ها نيز با اضافه شدن 7 شرکت نسبت به سال قبل، به 385 شرکت افزايش‌يافته است. اين در حالي است که درآمد ناشي از مالکيت دولت در بودجه سال 1398 تنها 25 هزار ميليارد تومان برآورد شده است؛ حال‌آنکه درآمد دولت از محل اخذ ماليات در بودجه سال 1398، 153 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني‌شده است که ارزش 6.1 برابري، نسبت به درآمد حاصل از مالکيت دولت دارد و سهم 37.5 درصدي از 407.7 هزار ميليارد تومان منابع عمومي‌را به خود اختصاص داده است که اين مبالغ مبين ميزان اهميت درآمدزايي ماليات نسبت به درآمدزايي مالکيت دولت، براي کشور است. درحالي‌که بايد به اين نکته توجه داشت که وابستگي درآمدهاي دولت به ماليات، زماني مقتدرانه است که اين افزايش ناشي از گسترش و شناسايي پايه مالياتي تعريف شود، نه افزايش نرخ ماليات. در شرايط کنوني اقتصاد ايران، اگر نرخ ماليات افزايش پيدا کند رکود در اقتصاد تشديد خواهد شد. بااين‌حال دولت براي سال آينده که سال بسيار دشواري است، بدون گسترش پايه‌هاي مالياتي، درآمد مالياتي 153 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته است. درحالي‌که انتظار مي‌رود دولت با واگذاريهاي اصولي واحدهاي دولتي به بخش خصوصي، پايه مالياتي را گسترش دهد. همچنين با توجه به اينکه از بخش خصوصي انتظار مي‌رود سود بيشتري را در غالب درآمد بيشتر و هزينه کمتر محقق سازد، بنابراين ماليات پرداختي اين شرکت‌ها نيز افزايش خواهد يافت. تا به اين طريق در طرف «مصارف» شاهد کاهش «جبران خدمات کارکنان» دولت باشيم و در طرف منابع نيز شاهد افزايش ماليات به دليل گسترش پايه مالياتي و سود اين شرکت‌ها باشيم. ... لذا با استناد به ارقام گفته‌شده درمي‌يابيم که بحث واگذاري مالکيت و کوچک‌سازي دولت صرفاً شعاري بيش نيست و دولت هرساله بزرگ و بزرگ‌تر شده است درحالي‌که دولت مي‌تواند به ياري بخش خصوصي بشتابد و با همراهي اين بخش جريان مالي را در جهت درست و سازنده هدايت نمايد.... تمام دولت‌ها با شعار کوچک‌سازي دولت و اجراي بند «ج» روي کار آمدند، اما متأسفانه دولت نه‌تنها کوچک نشد بلکه طبق آمارهاي ذکرشده، تنومندتر هم شد. بر مبناي بند ج اصل 44 قانون اساسي بايد تغيير نقش دولت از مالکيت و مديريت مستقيم بنگاه‌ها به سياست‌گذاري و هدايت و نظارت اتفاق بيفتد و توانمندسازي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد و حمايت ازآن‌جهت رقابت کالاها در بازارهاي بين‌المللي انجام گيرد. لذا بر اساس اين اصل، بايد خصوصي‌سازي در کشور مطابق قانون و به‌طورجدي پي گيري شود و تنها به تغيير مالکيت ختم نشود و انتقال مديريت را هدف قرار دهد. مي‌توان با برون‌سپاري مديريت واحدهاي اقتصادي دولت به بخش خصوصي، از واگذاري‌ها، دوجانبه منتفع شد اول‌ازهمه مي‌توان از تجربه و توانايي‌هاي بخش خصوصي که همواره با بودجه‌هاي محدود توانسته است قامت خود را در بازار آشفته داخلي و بين‌المللي ايستاده نگاه‌دارد، استفاده نمود. همچنين مي‌توان با اخذ ماليات از اين واحدها، درآمد قابل‌اطمينان‌تري را نسبت به درآمدهاي نفتي براي دولت به ارمغان آورد اما اين درآمد مستلزم همراهي دولت با بخش خصوصي که بدنه‌اي نحيف و شکننده دارد، است.
منبع: اتاق بازرگانی