تمديد مهلت اف.اي.تي.اف در ابهام
تمديد مهلت اف.اي.تي.اف در ابهام
نايب رئيس اتاق بازرگاني گفت: با توجه به اجرايي نشدن اصلاحات قانوني مرتبط با عضويت ايران در گروه ويژه اقدام مالي، ممکن است اف.اي.تي.اف اين بار مهلت ايران را تمديد نکند.
«پدرام سلطاني» به ايرنا گفت: از آنجا که تاکنون چند مرتبه مهلت ايران براي رعايت توصيههاي اين نهاد تمديد شده، مجموعه اتحاديه اروپا و گروه ويژه اقدام مالي انتظار دارد که ايران تکليف خود را هرچه سريعتر مشخص کند.گروه ويژه اقدام مالي در نشست مهرماه خود در پاريس تا فوريه 2019 (بهمن امسال) براي تکميل مراحل قانونگذاري و اجراي مصوبات مربوط به اين سازمان به تهران فرصت داد.
افزايش زمان ثبت سفارش کالا به 6 ماه
معاون امور صنايع وزارت صنعت گفت: با افزايش زمان اعتبار ثبت سفارش کالا، مشکلاتي همچون روند طولاني ترخيص کالا و احتمال ابطال ثبت سفارش کاهش خواهد يافت.
به گزارش وزرات صنعت«فرشاد مقيمي» در نشست هم انديشي معاون امورصنايع با تشکلهاي تخصصي دخانيات، به نشست مشترک وزارت صمت با گمرک اشاره کرد و افزود: براساس توافق انجام شده، زمان ثبت سفارش کالا از سه ماه به 6ماه افزايش يافته است. مقيميهمچنين از تمديد ثبت سفارش به صورت سيستميخبر داد و گفت: به تازگي تمهيداتي براي تمديد ثبت سفارش از طريق سامانه در نظر گرفته شده است که نيازي به مراجعه حضوري افراد نخواهد داشت.
خودرو ترانزيت خارجي محسوب نميشود
معاون فني گمرک جمهوري اسلاميبخشنامهاي به ناظران و مديران اجرايي گمرک کشور ابلاغ کرد که براين اساس ترانزيت خارجي کالاهاي گروه چهارم به مقصد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي بايد با شرايط خاصي باشد در حاليکه خودرو به عنوان ترانزيت خارجي اين گروه نيست.
به گزارش گمرک، براساس بخشنامه مزبور، «مهرداد جمال ارونقي» آورده است، بايد اين کالاها، ثبت سفارش معتبر و قانوني مناطق آزاد تجاري - صنعتي يا ويژه اقتصادي از تاريخ 26 آذرماه امسال يا قبل از آن داشته باشند. همچنين قبض انبار معتبر مناطق آزاد تجاري - صنعتي يا ويژه اقتصادي قيد شده به ثبت سفارشهاي 26 آذرماه را دارا باشند
کاهش ۵۰ درصدي سهم صنعت از منابع
صندوق توسعه در لايحه بودجه ۹۸
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس با بيان اينکه سهم صنعت از منابع صندوق توسعه ملي در سال ۹۸، حدود ۵۰ درصد کاهش داشته است، گفت: در صورت کاهش بودجه صنعت در سال آتي خطر از دست رفتن شغلهاي موجود افزايش پيدا ميکند. حميد گرمابي در گفتوگو با خبرگزاري خانه ملت با انتقاد از اعتبار در نظر گرفته شده براي صنعت در لايحه بودجه 98، گفت: در بند الف تبصره 18 لايحه بودجه سال آتي 3 هزار ميليارد تومان براي بخش صنعت در نظر گرفته شده است همچنين از محل هدفمندي يارانهها يک هزار ميليارد تومان به اين حوزه اختصاص پيدا خواهد کرد که در مجموع حدود 4 هزار ميليارد تومان براي بخش صنعت در نظر گرفته شده است. مجموع اعتباري که در لايحه بودجه 98 براي بخش صنعت در نظرگرفته شده 8 هزار ميليارد تومان است بانکها نيز بايستي معادل اين مبلغ در اين حوزه سرمايهگذاري داشته باشند. بنابراين اين مبلغ به 16 هزار ميليارد تومان افزايش پيدا ميکند وي تاکيد کرد: اگر بودجه صنعت در سال 98 کمتر از سالهاي گذشته باشد خطر از دست رفتن شغلهاي موجود افزايش پيدا ميکند.
درخواست فعالان صنعت نساجي براي اصلاح نرخ پايه صادراتي توليدات
مديرکل نساجي و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت به درخواست فعالان صنعت نساجي براي «اصلاح نرخ پايه صادراتي محصولات نساجي و پوشاک» اشاره کرد و گفت: اين پيشنهاد قابل بررسي است. به گزارش ايرنا، بانک مرکزي بيست و هشتم آبان ماه در بخشنامهاي چگونگي بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي کشور را ابلاغ کرد. در اين بخشنامه بازگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگاني به صادرات ساليانه تا يک ميليون يورو، بيش از يک ميليون يورو تا سه ميليون يورو، بيش از سه ميليون يورو تا 10 ميليون يورو و بيش از 10 ميليون يورو تقسيم بندي شده که بر مبناي آن، صادرات تا يک ميليون يورو از فروش ارز در سامانه نيما معاف است. صادرکنندگان با درآمد بيش از يک ميليون يورو تا سه ميليون يورو مکلفند 50 درصد ارز صادراتي را به سامانه نيما واگذار کنند. در مورد درآمد بيش از سه ميليون يورو تا 10 ميليون يورو بايد 70 درصد ارز صادراتي عرضه شود.
آغاز پيشفروش چند محصول ايرانخودرو
گروه صنعتي ايران خودرو اعلام کرد: براساس مجوز کسب شده ازسوي وزارت صنعت، معدن و تجارت، اين گروه صنعتي پيش فروش محصولات پرتيراژ خود را از روز دوشنبه ۲۴ دي ماه سال جاري آغاز ميکند. به گزارش ايسنا به نقل از پايگاه اطلاعرساني گروه صنعتي ايران خودرو، معاون مدير عامل در بازاريابي و فروش ايران خودرو با بيان اين که طرح پيش فروش زمستاني ايران خودرو با هدف پاسخگويي به نياز و تقاضاي بازار به خودروهاي پرتيراژ صورت ميگيرد گفت: در اين طرح پيش فروش، خودروهاي پژو ۴۰۵ GLXوSLX، پژو پارس دوگانه سوز، سمند الايکس ۷EF پايه گازسوز و بنزيني، پژو ۲۰۶ تيپ ۲ و تيپ ۵ که مورد تقاضاي بسياري از متقاضيان بوده براي ثبت نام ارائه شده است. مصطفي خان کرميخاطرنشان کرد: شروع تحويل خودروهاي اين طرح از مرداد ماه ۱۳۹۸ به بعد خواهد بود
گروه تجارت: نمايندگان بخش خصوصي در نشست کميسيون کشاورزي، آب و صنايع غذايي اتاق بازرگاني تهران خواستار بازنگري در قيمتهاي پايه صادراتي شدند و آن را يکي از عوامل تضعيف صادرات خواندند.
فعالان اقتصادي در حوزه کشاورزي و صنايع تبديلي، در بيست و ششمين نشست کميسيون کشاورزي و صنايع غذايي اتاق تهران، خواستار بازنگري در قيمتهاي پايه صادراتي اين بخش شدند. به گزارش روابط عمومياتاق تهران، در اين جلسه گزارشي از روند صادرات بخش کشاورزي کشور طي مدت هشت ماهه امسال که ارزش آن معادل 4 ميليارد و 503 ميليون دلار بود، مورد بررسي قرار گرفت.
رييس کميسيون کشاورزي و صنايع غذايي اتاق تهران، با اشاره به رشد 7 درصدي صادرات محصولات کشاورزي و صنايع غذايي هشت ماهه امسال در مقايسه با مدت مشابه سال قبل، گفت: متوسط قيمت هر کيلوگرم صادرات محصولات کشاورزي و صنايع غذايي صادراتي کشور در اين دوره، 98 سنت بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 10 سنت کاهش داشته است. کاوه زرگران اقلام مهم صادراتي بخش کشاورزي در سال جاري را، شيريني و شکلات، فرآوردههاي لبني و بستني، پسته، زعفران، خرما، سيب، گوجه فرنگي، کنسرو غيرگوشتي عنوان کرد و افزود: لبنيات و شيريني و شکلات سهم بيش از 23 درصدي از ارزش صادرات محصولات کشاورزي و صنايع غذايي را به خود اختصاص داده است. رييس کميسيون کشاورزي و صنايع غذايي اتاق تهران سپس از کاهش 44 درصدي صادرات پسته در سال جاري نسبت به سال قبل، خبر داد و در عين حال، صادرات زعفران امسال در مقايسه با سال گذشته را با رشد 35 درصدي اعلام کرد. اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران سپس به کاهش صادرات لبنيات و فرآوردههاي لبني طي امسال اشاره کرد و گفت: صادرات لبنيات و بستني در هشت ماهه امسال، 242 هزار تن و به ارزش بيش از 455 ميليون دلار بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل بيش از 19 درصد به لحاظ وزني و 31 درصد به لحاظ ارزشي کاهش داشته است. زرگران افزود: در اين دوره، صادرات شير و خامه نسبت به مدت مشابه سال قبل 51 درصد، شير خشک 41 درصد، ماست و دوغ 13 درصد و پنير 5 درصد کاهش يافته است. وي همچنين به کاهش صادرات رب گوجهفرنگي اشاره کرد و گفت: طي مدت هشت ماه امسال، صادرات رب گوجه فرنگي حدود 66 هزار تن به ارزش 97 ميليون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به ميزان 22 درصد وزني و 19 درصد ارزشي کاهش داشته است.
وي همچنين مقاصد مهم صادرات محصولات کشاورزي و غذايي ايران طي مدت هشت ماه سال جاري را به ترتيب، عراق، افغانستان، امارات، پاکستان و هنگ کنگ اعلام کرد و افزود: 71 درصد ارزش صادرات محصولات کشاورزي و غذايي کشور در اين دوره متعلق به اين پنج کشور بوده است.
زرگران در ادامه، مهمترين چالشهاي صادرات محصولات کشاورزي و غذايي کشور را سياستهاي ارزي، تحريمها، قيمت تمام شده بالا، سياستهاي غيرهوشمند حمايت از بخش کشاورزي و تنوع کم بازارهاي صادراتي دانست.
رييس کميسيون کشاورزي و صنايع غذايي اتاق تهران در بخش ديگري از سخنانش، به اعمال برخي محدوديتها براي فعالان اقتصادي حوزه کشاورزي و صنايع غذايي اشاره کرد و افزود: به تازگي از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت شفاهي به 350 شرکت بخش خصوصي اعلام شده که به دليل عدم تعيين تکليف بازگشت ارز صادراتي به داخل کشور، با محدوديت و ممنوعيت صادرات و ثبت سفارش مواجه شدهاند. همچنين لطفاله سعيدي از اعضاي کميسيون کشاورزي و صنايع غذايي اتاق تهران، خواستار بازنگري و اصلاح قيمتهاي پايه صادراتي محصولات کشاورزي و غذايي کشور شد. وي افزود: به طور نمونه، قيمت پايه صادراتي محصولات دريايي که به تازگي تنظيم و ابلاغ شده به گونهاي است که سال آينده قطعا بايد شاهد کاهش صادرات در اين بخش باشيم.
محمدعلي طهماسبي، معاون وزير جهاد کشاورزي نيز در سخناني با بيان اينکه صادرکنندگان در کسبوکار و فعاليتهاي اقتصادي خود، دچار نقصان شدهاند، گفت: دولت با همکاري بخش خصوصي بايد هرچه سريعتر براي کاهش فشار بر صادرات کشور و فعالان اين عرصه اقدام کند.
در ادامه اين نشست، مديرکل دفتر هماهنگي صادرات محصولات کشاورزي و صنايع تبديلي سازمان توسعه تجارت ايران، از احتمال بازنگري در قيمتهاي پايه صادراتي خبر داد. محمود بازاري گفت: پيشنهاد تشکلهاي بخش خصوصي اين است که قيمت پايه صادراتي بايد بر مبناي نرخ فروش محصولات در بازارهاي هدف باشد. وي خواستار ارائه پيشنهادات تشکلها، اتاق بازرگاني و ساير دستگاههاي مرتبط با حوزه صادرات غيرنفتي کشور در خصوص قيمتهاي پايه صادارتي محصولات کشاورزي و غذايي شد. مديرکل دفتر هماهنگي صادرات محصولات کشاورزي و صنايع تبديلي سازمان توسعه تجارت در ادامه با بيان اينکه در صنعت غذا، نياز به ظرفيتسازي براي صادرات کاملا احساس ميشود، افزود: در حال حاضر براي ممنوعيت صادرات گوشت مرغ تحت فشار هستيم و با اين حال سازمان توسعه تجارت، در اين خصوص مقاومت ميکند و نياز به همکاري ميان اين سازمان، وزارت جهاد کشاورزي، تشکلها و اتاق بازرگاني براي اتخاذ تصميمات منطقي هستيم. بازاري با اشاره به اينکه در لايحه بودجه سال 97 کشور، براي بخش صادرات غيرنفتي 1300 ميليارد تومان رديف بودجه تعريف شد، افزود: با اين حال، نوسانات بازار ارز طي ماههاي اخير اجازه نداد که اين رقم محقق شود و در حال حاضر از اين ميزان تنها 20 ميليارد تومان تخصيص يافته است که آن نيز اولويت بندي شده است.
عضو هيات نمايندگان اتاق تهران نيز در اين نشست، با بيان اينکه ديدگاه و تفکر بخش خصوصي و دولت در زمينههاي توسعه اقتصادي، متفاوت و نامتقارن است، گفت: يکي از راهکارهاي بخش خصوصي در توليد تخممرغ کشور طي سالهاي ابتدايي دهه 80 به وزارت وقت جهاد کشاورزي اين بود که در هر شرايطي، 30 درصد توليدات تخممرغ کشور امکان صادرات داشته باشد. حال آنکه اگر اين رويه در پيش گرفته ميشد، امروز ظرفيت صادراتي بخش کشاورزي و غذايي ايران افزايش قابل توجهي پيدا کرده بود.
مهدي معصومياصفهاني افزود: دولت بايد اجازه دهد هر نوع کالاي اساسي و غذايي توليدي در کشور اجازه صادرات در هر شرايطي را داشته باشد و در عين حال، واردات اين بخش نيز آزاد باشد. سيد فرزاد طلاکش، دبيرکل کانون سراسري مرغ تخمگذار نيز با تاکيد بر اينکه کارآفرينان اين بخش از صنعت کشور همواره خواستهاند که حداقل 10 درصد تخممرغ توليدي در کشور اجازه صادرات داشته و دولت به آن پايبند باشد، گفت: قيمت تخممرغ طي دو هفته اخير به ميزان 24 درصد افت داشته است اما دولت همچنان اجازه واردات اين محصول را پايدار کرده است.
معاون طرح و برنامه وزير صنعت، معدن و تجارت از 125 هزار ميليارد ريال سرمايه گذاري براي راه اندازي 60 طرح بزرگ صنعتي و معدني و ايجاد 13 هزار شغل در چارچوب سياستهاي اقتصاد مقاومتي خبر داد.
به گزارش تارنماي وزارت صنعت، معدن و تجارت، «سعيد زرندي» در نشست مشترک مديران بخش خصوصي، اين طرحها را جزو طرحهاي مهم ملي برشمرد که به طور منظم پايش ميشوند.
وي افزود: ظرفيتهاي خالي و طرحهاي غيرفعال و نيمه تمام بايد با مدلهاي مشارکتي فعال شوند.
زرندي ادامه داد: تکميل طرحهاي نيمهتمام از اولويتهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت است که برخي از آنها بيش از 80 درصد پيشرفت فيزيکي دارد و به صورت ويژه پيگيري ميشود.
رئيس سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليد کنندگان از پرداخت ۱۵ هزار ميليارد تومان به عنوان سرمايه در گردش به دو خودروساز خبر داد و گفت: ايران خودرو و سايپا ۳۰۰ هزار خودرو معوقه دارند. به گزارش خبرگزاري تسنيم، عباس تابش در گفتگوي ويژه خبري گفت: براي بهبود وضعيت توليد در دو خودروساز بزرگ کشور 15 هزار ميليارد تومان به عنوان سرمايه در گردش به آنان پرداخت خواهد شد. وي افزود: افزايش قيمت خودرو در شرکتهاي توليد کننده با هدف افزايش توليد در جهت تعادل عرضه و تقاضا، کاهش قيمت در بازار، کمک به مصرف کنندگان خودرو و اشتغال در صنعت خودروسازي در نظر گرفته شده است. وي گفت: خودروهاي بالاي 45 ميليون تومان مشمول قيمت گذاري نميشوند و شرکتهاي عرضه کننده بايد قيمت نهايي مصرف کنندگان را اعلام کنند.
تضعيف قطعه سازي به نفع چه کساني است؟
در حالي که صنعت خودروسازي و قطعه سازي کشور تحت تاثير تحريمهاي غرب با چالش مواجه شده است، شاهد برخي رفتارها و اقدامات قابل تاملي هستيم که نه تنها در جهت رفع مشکلات ناشي از تحريمها نيست بلکه در حال از بين بردن ظرفيتهاي بالقوه و بالفعل صنعت خودروسازي است. قطعه سازي به عنوان حلقه اصلي خودروسازي کشور علي رغم تماميکاستيها، سهم قابل توجهي در اقتصاد و اشتغال دارد و لذا بايستي مورد حمايت دستگاههاي مختلف قرار گيرد. دولت، مجلس و قوه قضائيه بايستي در شرايط کنوني با اتحاد، هوشمندي و يکپارچگي صنايع مهم و راهبردي کشور را تحت حمايت خود قرار دهند. حمايت معنوي شرط لازم و حمايت سياستي شرط کافي است. با توجه به جنگ اقتصادي غرب عليه صنعت کشور، شايد اولويت اول صنعت قطعه سازي که قدم اول حمايت معنوي است، برقراري امنيت رواني براي فعالان اين صنعت است. تخريب، تهديد و ايجاد فضاي امنيتي براي قطعه سازان هيچگاه نميتواند منجر به رشد ظرفيتهاي بالقوه اين صنعت شود. صنعتي که بايستي علاوه بر حفظ ظرفيتهاي خود، بتواند خلا واردات قطعه به کشور را نيز جبران کند. از اين رو ايجاد امنيت رواني براي اين صنعت يک ضرورت ملي است که فارغ از رقابتهاي درون صنعتي، سياسي و حزبي بايستي سرلوحه همگان قرار گيرد. هرچند نقش دولت به عنوان مخاطب اصلي صنعتگران تعيين کننده است ولي نقش دستگاههاي نظارتي و قضائي به مراتب نقش مهم تري را ميتوانند ايفا کنند. دستگاههاي نظارتي و قوه قضائيه با ايجاد آرامش در بازار ارز به خوبي اين ادعا را اثبات کردند. صنعت قطعه سازي اگر مهم تر از بازار ارز نباشد، کم اهميت تر از آن نيست. لذا انتظار از اين دستگاهها برقراري آرامش و امنيت رواني است و نه برخوردهايي که ميتواند بستر را براي سودجويان و دشمنان منافع ملي هموار کند.
منبع : اينترنت
رشد 2 برابري سرمايه گذاري قطعي
در صنعت تا آخر آبان ماه
آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان ميدهد صدور پروانه بهره برداري تا پايان آبان امسال در بخش صنعت، 38 هزار و 436 ميليارد تومان سرمايه گذاري قطعي را به دنبال داشت که 97.6 درصد بيشتر از مدت مشابه پارسال است. بر اساس آمار منتشر شده سه هزار و 741 فقره پروانه بهره برداري صنعتي تا پايان آبان امسال صادر و براي 67 هزار و 529 نفر شغل ايجاد شد.
ترکيه بيشترين دريافتکننده صنايع معدني ايران
بررسي مبادلات تجاري ايران و ترکيه در دوره هشت ماهه سال ۱۳۹۷ نشان ميدهد که بخش معدن و صنايع معدني با سهم بيش از ۴۰۰ ميليون دلاري، بيش از ۴۵ درصد صادرات ايران را به خود اختصاص داده است. به گزارش ايسنا به نقل از پايگاه اطلاعرساني سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو)، آمارهاي گمرک نشان ميدهد، ايران در مدت يادشده به ميزان ۴۴۱ هزار و ۳۱۱ تن کالاي بخش معدن و صنايع معدني به ارزش بيش از ۴۰۴ ميليون و ۶۰۹ هزار دلار به ترکيه صادر کرده است. حجم مبادلات ايران و ترکيه در دوره ۱۰ ماهه سال ۲۰۱۸ (۱۱ دي ۹۶ تا ۹ آبان ۹۷) افزون بر ۸.۲ ميليارد دلار اعلام شد.
گروه صنعت و معدن: طبق اعلام مديرعامل شرکت خودروسازي ايرانخودرو، تا پايان ارديبهشت سال آينده توازن در قيمت توليدات کارخانه و بازار خودرو ايجاد ميشود.
به گزارش تجارت به نقل از ايسنا،هاشم يکهزارع در گفتوگوي ويژه خبري شنبه شب تلويزيون در پاسخ به اينکه با کدام منطق، ١٧٠ هزار دستگاه خودرو پيشفروش شد که در نهايت تبديل به معوقات شود؟ اظهار کرد: تا ارديبهشت سال جاري، توليد خودروسازان جريان جاري و عادي خود را طي ميکرد؛ لذا بسياري از پيشفروشها مربوط به قبل از آن بوده و شرکت ايرانخودرو تقريبا هيچ معوقهاي از خرداد امسال به بعد ندارد؛ اما بحثي که روي تدارک قطعات از سوي قطعهسازان مطرح شد، باعث شد کاهش توليد ايجاد شود. اميدوارم با رويکردهايي که وزرات صنايع در پيش دارد و مکانيسمهايي که خودروسازان اتخاذ کردهاند، به سمت و سويي حرکت کنيم که معوقات کمتر و روند تحويل سريعتر شود.
وي درباره تحويل ندادن خودروهايي همچون پژو ۲۰۷ صندوقدار که در سال ٩۶ ثبتنام شده و موعد تحويل آن خرداد ۹۷ بوده اما بعد از گذشت هشت ماه، درصد بيشتري از مشتري طلب شده، ضمن اينکه خودرو هم تحويل داده نشده است، گفت: همين مورد خودرو (٢٠٧ صندوقدار)، خودروي جديدي بوده است. نسبت به مبلغ دريافتي از مشتري، بعدا محاسبات صورت گرفته و با قيمت ۱۰۴ ميليون تومان به مشتري عرضه شده است. بنابراين خودرويي نبوده که قبلا توليد شده و ما نسبت به خودروي قبلي افزايش قيمت لحاظ کرده باشيم. در مورد پژو ۲۰۰۸ نيز ۶۰ ميليون تومان دريافت کرديم اما قيمتي که در حال حاضر تحويل ميدهيم ١٠۴ ميليون تومان است. اکنون بيشتر شکايت مشترياني که پژو ۲۰۰۸ خريداري کردند، به دليل تاخير است وبر روي قيمت گمان نميکنيم مشکلي وجود داشته باشد. يکهزارع افزود: بر اساس مصوبه ستاد تنظيم بازار از اول شهريور تا آخر ديماه سال جاري، قراردادهاي فروش ايران خودرو با افزايش ۳۰ درصد خواهند بود. هرچه در قراردادهاي فروش، قيمت قطعي ثبت شده باشد خودروها بدون حتي يک ريال افزايش به مصرفکنندگان تحويل داده ميشوند. البته قراردادهاي فروش پژو پارس تا دو ماه ديگر اجرايي ميشود.
وي با طرح اين پرسش که "چرا بايد ۱۰ هزار ميليارد تومان پول مشتري و مصرفکننده به جيب دلالان برود؟" گفت: اگر زودتر براي افزايش قيمت خودرو تصميمگيري انجام ميشد، ما هم زودتر به تعهداتمان عمل ميکرديم.
مديرعامل ايرانخودرو با اشاره به اينکه اين شرکت در سال ۹۳، يک هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان اموال مازاد خود را فروخته است، اظهار کرد: اکنون بيش از ۲۰۰ تا ۳۰۰ ميليارد تومان ملک در ايران خودرو براي فروش وجود ندارد. البته در پي آن هستيم که شرکتهاي قطعهساز را با شرايط خوب به بخش خصوصي واگذار کنيم.
يکهزارع افزود: مجموع اعضاي هيأت مديره شرکتهاي ايرانخودرو ۲۳۲ نفر است که سعي در کاهش آنان داريم.
وي با تأکيد بر لزوم کمک به قطعهسازان کشور گفت: ۹۵ درصد از کمکهاي نقدي به ايران خودرو به قطعهسازان پرداخت ميشود. يکهزارع در پايان اعلام کرد: تا پايان ارديبهشت ۹۸ شاهد ايجاد توازن در قيمت توليدات کارخانه و بازار خودرو خواهيم بود.
مديرعامل سايپا نيز در ادامه گفتوگوي ويژه خبري شبکه دو سيما، در برابر اين پرسش که "زمانيکه تصميم براي پيشفروش خودرو گرفته ميشود بايد فکر قطعات و تمام جوانب آن را کرد و سپس متعهد شد، اما چرا اين روش پيش گرفته ميشود؟" تصريح کرد: براساس روال جاري توليدي که شرکتها داشتند، تا اوايل سال جاري روند توليد و تحويل به طور منطقي طبق برنامه پيشبيني و عمل شد و شرکتها نيز به تعهدات خود عمل کردند. آنچه باعث وقفه در توليد و تحويل شد، محدوديتهايي بود که به توليد شوک وارد کرده و منجر شد کاهش توليد و در نهايت تاخير در تحويل خودروها ايجاد شود. محمدرضا سروش افزود: بر اين اساس، تا اوايل سال جاري روند توليد و تحويل طبق برنامه پيش رفته و ما تعهدات معوق خاصي از سنوات قبل نداريم. شوک وارد شده به بازار، مشکل در تامين ارز و قطعات، باعث شد سازندگان موفق نشوتد به موقع به تعهدات خود عمل کنند؛ اما مشکل در تامين قطعات منجر شد که روند توليد شرکتها با کاهش و به تبع آن تحويل خودرو به بازار با وقفه مواجه شود.
وي در پاسخ به سوال که علت افزايش ١٠٠ درصدي قيمت در زمان تحويل و تسويه حساب خودرو نسبت به زمان ثبتنامها چيست؟ اظهار کرد: قراردادهايي که شرکتهاي خودروساز با خريدان بر اساس شرايط مقطع و قيمت نهايي که قيمت روز محصول است، تعيين ميشود؛ بنابراين چون همواره با تغييراتي در بازار روبرو هستيم، قيمت زمان تحويل مبناي محاسبه خواهد بود. زماني که ثبتنامها انجام شد با يک قيمت ارز اما در زمان ترخيص با شرکت با قيمت ديگري تسويه شده است.
سروش با بيان اينکه "قيمت زمان تحويل مبناي محاسبه در قراردادهاي ما با مشتريان خواهد بود"، اظهار کرد: بخش عمده تعهداتمان را تا پايان امسال تحويل ميدهيم و بخش ديگر تا ارديبهشت سال آينده تحويل داده خواهد شد.
مديرعامل سايپا تصريح کرد: کاهش سرمايه در گردش باعث بروز مشکلات عديده در سايپا شده است. همچنين اين شرکت بالغ بر هزار ميليارد تومان املاک مازاد دارد که تا پايان امسال بخشي از آن و بخشي از شرکتهاي مازاد را به بخش خصوصي واگذار خواهد کرد. سروش در پايان اعلام کرد که فروش فوري خودروهاي سايپا از يکشنبه ۲۳ دي آغاز خواهد شد.
رئيسجمهوري برزيل خواهان تجارت دوجانبه با کشورهاي جهان شد.
به گزارش ايلنا به نقل از خبرگزاري رويترز، «ژاير بولسونارو»، رئيسجمهوري برزيل، در پياميتوئيتري تاکيد کرد که خواهان «تجارت دوجانبه با تمام دنيا، فارغ از هرگونه تبعيض ايدئولوژيک، است.»
اين در حالي است که وي بناست در اجلاس داووس در اواخر ماه ماه جاري ميلادي شرکت کند.
برزيل که يکي از بزرگترين اقتصادهاي جهان است، يکي از بازدارندهترين اقتصادها نيز به حساب ميآيد. بنياد «هريتج» سال گذشته ميلادي برزيل را در رابطه با آزادي اقتصادي از ميان ۱۸۰ کشور در رتبه ۱۵۳ قرار داد