رشد صادرات به عراق نصف شد
رشد صادرات به عراق نصف شد
رئيس اتاق بازرگاني ايران و عراق گفت: تا آذرماه صادرات به عراق حدود ۳۳ درصد رشد داشت اما، در حال حاضر اين رقم به نصف کاهش يافته و عملا در حال از دست دادن ۴ تا ۵ ميليارد دلار ارز از اين بازار هستيم.
يحيي آل اسحاق در گفتوگو با ميزان درباره وضعيت صادرات به عراق و نحوه انتقال ارز حاصل از صادرات از اين کشور اظهار کرد: شرايط بازار عراق به گونهاي است که خريداران با به صورت ريالي خريد ميکنند و يا به دليل عدم وجود نظام نقل و انتقال، برگشت پول کالاهاي صادر شده به صورت رسميامکان پذير نيست.
تفکر ايجاد رانت نداريم
معاون وزير صنعت گفت: تعاونگران و فعالان اقتصادي خواستههايي از دولت دارند که بخشي از آن براي کسب منافع شخصي است اما دولت بايد در اين زمينه بيشتر مراقبت کند؛ هرچند تفکر ما ايجاد رانت براي هيچ بخشي نيست.
عباس قبادي در حاشيه نشست با رئيسان تعاونيها محل اتاق تعاون، درباره درخواستهاي مطرح شده در اين جلسه از مسئولان دولتي افزود: طبيعي است که بخشي از مطالبات تعاونگران با هدف کسب منافع شخصي باشد که اين امري منطقي است. وي ادامه داد: ما به عنوان بخش دولتي بايد حواسمان باشد تا در اجراي اين درخواستها منافع کل نظام و 80 ميليون ايراني رعايت شود.
پاکسازي۴۰مجتمع عرضه پوشاک قاچاق
سخنگوي ستادمبارزه با قاچاق کالا با بيان اينکه مقاومت در برابر برخورد باپوشاک قاچاق زياد است، گفت: با حدود ٤٠ مجتمع تجاري که بالغ بر ١١٠واحد عرضه کننده پوشاک برند محرز قاچاق داشتند،برخورد شد.
حميدرضا دهقاني نيا در گفت و گو با مهر، اظهار داشت: با اقداميکه تيمهاي عمليات در برخورد با برندهاي غيرمجاز داشتند، با کمترين برخورد بيشترين آورده را داشتيم.
سخنگوي ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: با حدود ٤٠ مجتمع تجاري بزرگ در شهر تهران که بالغ بر ١١٠ واحد عرضه کننده پوشاک برند محرز قاچاق داشتند، برخورد شد.
ايران در جمع کشورهاي داراي
توسعه انساني بالا
جديدترين ارزيابيهاي صورت گرفته از سوي سازمان ملل متحد که به وسيله اتاق بازرگاني تهران منتشر شده نشان ميدهد که ايران از نظر شاخص توسعه انساني در سال ۲۰۱۸ در رديف کشورهاي با توسعه انساني بالا قرار دارد.
به گزارش ايسنا، براساس اين گزارش که در آن وضعيت توسعه انساني در ۱۸۹ کشور جهان مورد ارزيابي قرار گرفته، ايران توانسته در مجموع شاخصها و عملکردهاي مورد محاسبه، در رده شصتم قرار گيرد.
اين در حالي است که از سال ۱۹۹۰ که بررسي کشورها در قالب اين شاخص آغاز شده ايران همواره روند رو به رشد خود را ادامه داده است.
نامهنگاري بانک مرکزي با تجار
براي رفع تعهد ارزي
بانک مرکزي با ارسال نامههايي به صادرکنندگاني که کمتر از ۵۰ درصد ارز خود را به ۴ روش ذکر شده در بخشنامه، رفع تعهد کردهاند، خواستار تسريع در بازگشت ارز حاصل از صادرات آنها شد.
به گزارش مهر، يک مقام مسئول در بانک مرکزي از نامهنگاري با صادرکنندگاني خبر داد که تاکنون، کمتر از ۵۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را به شيوههاي تعيين شده، رفع تعهد کرده و به بانک مرکزي ثابت کردهاند که ارز حاصل از صادرات آنها به چرخه اقتصاد ايران بازگشته است.
وي گفت: وضعيت صادرات اين دسته از صادرکنندگان بر اساس اظهار گمرک بررسي شده تا مشخص شود ظرف ۸ ماه اخير، چه ميزان از اين ارز به کشور بازگشته است.
او گفت: بانک مرکزي به هيچ عنوان حتي وارد مذاکره ميان صادرکننده و واردکننده هم نشده که به چه قيمتي ارز حاصل از صادرات را تبادل کردهاند، اما آنها مکلفند که آن را در سامانه نيما ثبت کنند.
راهاندازي سامانه جامع مهتا به منظور
توزيع اقلام اساسي
رئيس اتاق تعاون ايران گفت: سامانه جامعي را به نام مهتا براي بخش واردات و صادرات آماده کردهايم که از زمان ورود کالا تا رسيدن به مصرف کننده را رصد ميکنند
به گزارش ايلنا، بهمن عبداللهي، رئيس اتاق تعاون ايران در نشست همانديشي صبح امروز اتاق تعاون با معاون بازرگاني داخلي وزارت صنعت و دبير ستاد تنظيم بازار اظهار کرد: وزارت صنعت و معدن و تجارت متولي اصلي حوزه بازرگاني و صنعت است و بخش کشاورزي هم با اين بخش مرتبط است.اين وزارتخانه وظيفه تصديگري فعاليت اقتصادي را دارد و بخش بازرگاني داخلي اصليترين رکن مرتبط با اين بخش است.
وي افزود: يکي از مسائل کشور در شرايط تحريم بحث تامين و توزيع کالا بخصوص کالاهاي اساسي است اين شرايط و سختيها با علت اصلي آن نبود نظارت و کنترل دقيق بر روي ارز مصرف شده براي کالاهاي اساسي است.
گروه تجارت: مديرعامل صندوق ضمانت صادرات گفت: اين صندوق ميتواند براي تسهيل صادرات نفت به دست بخش خصوصي، ضمانتنامههاي لازم را به شرکت ملي نفت ارايه کند.
به گزارش تجارت به نقل از ايرنا، افروز بهراميعصر يکشنبه در سيزدهمين همايش ساليانه «اتحاديه صادرکنندگان فرآوردههاي نفت، گاز و پتروشيمي» که در مرکز همايشهاي صداوسيما برگزار شد، افزود: تحريمهاي ظالمانه محدوديتهاي زيادي را در روابط بين المللي کشور ايجاد کرده است اما در صورت انسجام و هماهنگي نهادهاي متولي در بخش پولي، مالي و تجاري آثار زيان بار تحريمها کم ميشود. بهراميادامه داد: از جمله ريسکهاي صادرکنندگان مربوط به ريسکهاي سياسي و اقتصادي است که صندوق ضمانت صادرات اين ريسکها را پوشش ميدهد. وي به روشهاي متنوع پوشش ريسک صادرات اشاره کرد و گفت: بخش خصوصي ميتواند از ابزارهايي مانند خريد دين اسناد صادرات و ضمانتنامههاي خدمات فني و مهندسي استفاده کند.
بهراميگفت: بانک اطلاعاتي گستردهاي از خريداران محصولات را در دنيا داريم که ميتوان از طريق آن ميليونها خريدار ناشناخته اما معتبر را به فروشندگان معرفي کرد.
مديرعامل صندوق ضمانت صادرات افرود: صادرکنندگات سنتي به فروش نقدي تمايل دارند که باعث تقويت رقباي خارجي ميشود.
وي يادآوري کرد: برخي صادرکنندگان پتروشيميتخفيفهايي به خريداران ميدهند؛ در حالي که با فروش اعتباري اين تخفيف داده نميشود.
«در صورتي که صادرکنندگان نگران بازپرداخت وجوه فروش اعتباري اند ميتوانند از ضمانتنامه فروش اعتباري صندوق ضمانت استفاده کنند».
اين مسوول ادامه داد: با توجه به کاهش توان مالي بانکها، صندوق ضمانت ميتواند به صدور ضمانتنامههاي صدور خدمات فني و مهندسي اقدام کند که با توجه به ماهيت دولتي آنها، طرفهاي خارجي آن را ميپذيرند.
وي گفت: براي صادرات محصولات پتروشيمييک بسته ويژه تعريف شده است که صادرات آنها تا يک سال بيمه ميشود.
مديرعامل صندوق ضمانت صادرات افزود: در دنيا 10 درصد صادرات زير پوشش بيمه قرار دارد در حالي که رقم آن در ايران پنج درصد است.
وي اضافه کرد: در 9 ماه امسال از نظر پوشش بيمه صادرات غير نفتي 61 درصد نسبت به دوره مشابه پارسال رشد داشتيم.
بهرامياعلام کرد تا پايان امسال 2 ميليارد دلار از صادرات غير نفتي زير پوشش بيمه قرار ميگيرد.
«در زمان تحريم، بيمهها جايگزين خوبي براي اعتبار اسنادي «ال.سيها» خواهند بود. به گزارش ايرنا، صندوق ضمانت صادرات ايران با همکاري کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) به عنوان تنها شرکت دولتي بيمه اعتبار صادراتي وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 1352 تاسيس شد و فعاليت خود را زير نظر مرکز توسعه صادرات ايران آغاز کرد اما به دلايلي فعاليت آن متوقف شد. اين صندوق در سال 1373 دوباره فعال شد تا به صادرکنندگان در بازيافت موقعيت تجاري خود که در اثر هشت سال جنگ تحميلي مختل شده بود کمک کرده و زمينه افزايش درآمدهاي غيرنفتي را فراهم آورد. اين صندوق به پشتوانه حمايتهاي مالي دولت افزون بر پوشش خطرپذيريهاي سياسي و تجاري صادرات، با صدور انواع ضمانتنامه اعتباري، به تامين منابع مالي مورد نياز صادرکنندگان نيز کمک ميکند.
گروه تجارت: عضو کميته ارزي اتاق ايران، با بيان اينکه وزارت صمت اجازه استفاده از ارز صادرات در تمام اولويتبندي کالايي براي واردات را ابلاغ نميکند، گفت:صادرکنندگان همچنان در رفع تعهد ارزي مشکل دارند.
محمد لاهوتي در گفتگو با مهر، گفت: عليرغم همکاري بانک مرکزي با صادرکنندگان و برگزاري چندين جلسه جهت تسهيل در رفع تعهد ارزي، هنوز هم صادرکنندگان در اين حوزه با مشکلاتي مواجه هستند، در حاليکه بانک مرکزي، استفاده از ارز صادرات در تمام اولويتبنديهاي کالايي را براي صادرکننده مجاز ميداند، اما هنوز وزارت صنعت، معدن و تجارت عليرغم گذشت هفتهها از اين تصميم دولت، ابلاغيه مربوطه را صادر نکرده و اين موضوع، صادرکنندگان را در رفع تعهد ارزي با مشکل مواجه کرده است. عضو کميته ارزي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران، با بيان اينکه صادرکنندگان بزرگ در بخشهاي پتروشيميو فولاد، روشهاي برگشت ارز را در اختيار داشته و توانستهاند رضايت بانک مرکزي را در بازگشت ارز حاصل کنند؛ افزود: صادرکنندگان غيرپتروشيمي، کالاهاي فولادي، معدنيها و کالاهاي صنعتي که شايد اعداد و ارقام صادرات بزرگي هم دارند، بخشي از ارز خود را براي واردات در مقابل صادرات استفاده کرده و مواد اوليه کارخانجات و ماشينآلات خود را از محل آن تامين کردهاند؛ در حاليکه حتي ممکن است آنها از قبل، تعهدات ارزي داشته و قادر شده باشند که آنها را با ارز حاصل از صادرات خود تسويه کنند؛ ولي اشکال اين است که اين عمليات را در سامانه ثبت نکردهاند و بانک مرکزي عملا اطلاعات آن را ندارد؛ بنابراين معتقد است که ارز حاصل از صادرات نيامده است.
وي تصريح کرد: در جلسه با رئيس کل بانک مرکزي قرار بر اين شد که به منظور رفع تعهد ارزي، صادرکنندگان اين فرآيندها را ثبت کنند تا بانک مرکزي به عنوان سياستگذار ارزي، متوجه شود که رفع تعهد ارزي صورت گرفته است؛ اما درصد اين رقم بالا نيست؛ بلکه بخش عمدهاي از ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان غير محصولات نفتپايه، عليرغم اينکه علاقمند به بازگشت ارز خود هستند، به دليل اينکه مقدمات برگشت ارز و الزامات آن در اختيار نيست؛ رفع تعهد نشده است.
وزير صنعت، معدن و تجارت از مسئولان بانک مرکزي خواست منابع ارزي و ريالي را به صنايع اشتغالزا و صادرات محور تخصيص دهند. به گزارش ايرنا از وزارت صنعت، رضا رحماني در نشستي مشترک با رئيس کل و مديران بانک مرکزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت که پيرامون نحوه تامين نقدينگي و تخصيص ارز و ساير مشکلات صنايع برگزار شد، افزود: پرداخت تسهيلات به واحدهاي توليدي بايد اولويت بندي شود و واحدهايي که در زنجيره توليد، اشتغالزايي بالا و صادراتي قرار دارند، به عنوان اولويت مورد توجه قرار گيرند. وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه تسهيلات در نظر گرفته شده نبايد به واحدهايي پرداخت شود که محصولات آنها بازار ندارد، گفت: براساس مذاکراتي که با بانک مرکزي براي تامين مالي واحدهاي توليدي انجام شد، تلاش ميکنيم در يک برنامه 6 ماهه تا پايان خرداد ماه 98، تسهيلات مورد نياز اين واحدها را براساس اولويت بندي تامين کنيم .
نماينده مردم تهران در مجلس گفت: افزايش چند ده درصدي قيمت خودروهاي پرتيراژ و کم تيراژ اقداميغير قابل قبول و داراي آثار تورميو اقتصادي بسيار منفي است و اصلا نبايد بار مالي خروج خودروسازان و قطعهسازان از بحران بر دوش مردم گذاشته شود.سيده فاطمه ذوالقدر در گفتوگو با ايسنا با اشاره به افزايش ۳۰ تا ۱۴۵ درصدي قيمت خودرو توسط ايران خودرو، سايپا و پارس خودرو، گفت: سازمان حمايت از مصرفکنندگان و توليدکنندگان که متولي ايجاد تعادل بين مردم و توليدکنندگان و صنعتگران است به جاي عمل به اين وظيفه خود، طرفِ خودروسازان را گرفت و در دو مرحله به افزايش قيمت خودروهاي غيرپرتيراژ چراغ سبز نشان داد و بعد با تاخير چند روزه با افزايش چند ده درصدي قيمت خودروهاي پرتيراژ موافقت کرد.
گرهاي که به دست وزارت صنعت باز ميشود
مديرعامل اتحاديه تاکسيرانيهاي شهري کشور گفت: اگر فرآيند نوسازي تاکسيهاي فرسوده فعال باشد و ۱۱۶ هزار دستگاه تاکسي در يک بازه مشخص نوسازي شوند، قاعدتا با اجراي نوسازي نيازي به صرف هزينهاي در حوزه تعميرات و تعويض کاتاليست نيست. به عبارت ديگر وزارت صنعت در ابتدا بايد تحويل خودرو را در طرح نوسازي تاکسيهاي فرسوده فعال نمايد و پيرو آن توليد و تأمين کاتاليست را با قيمت مناسب در دستور کار خود قرار دهد.مرتضي ضامني در گفتوگو با ايسنا، در پاسخ به اين سوال که آيا در حوزه تاکسيراني تخلفاتي مبني بر کاتاليست اجارهاي گزارش شده است يا خير؟ گفت: تاکنون گزارشي در اين زمينه به ما داده نشده است اما احتمال تخلف نيز وجود دارد در حقيقت ميتوان گفت تمام اين مسائل به هزينه فايده بازميگردد.
پيش فروش دي ماه محصولات ايران خودرو
آغاز شد
گروه صنعتي ايران خودرو بر پايه مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت از روز دوشنبه پيش فروش دي ماه خودروهاي پرشمارگان خود را آغاز کرد.به گزارش ايرنا، طرح پيش فروش زمستاني ايران خودرو با هدف پاسخگويي به نياز و تقاضاي بازار به خودروهاي پرتيراژ انجام ميشود.در اين طرح پيش فروش، خودروهاي پژو 405 جي.ال.ايکس و اس.ال.ايکس، پژو پارس دوگانه سوز، سمند الايکس اي.اف.7 پايه گاز سوز و بنزيني، پژو 206 تيپ 2 و تيپ پنج براي ثبت نام ارائه شده است.
آغاز تحويل خودروهاي اين طرح از مردادماه 98 به بعد خواهد بود.برپايه اين گزارش، پيش فروش دي ماه محصولات ايران خودرو از ساعت 10 صبح امروز آغاز شده و ثبت نام فقط از طريق سايت فروش اينترنتي شرکت ايران خودرو به نشاني esale.ikco.ir يا مراجعه به نمايندگيهاي مجاز سراسر کشور امکانپذير است.به گزارش ايرنا، چهارشنبه هفته گذشته (نوزدهم دي ماه) قيمت 40 نوع از محصولات گروه خودروسازي ايران خودرو در سامانه فروش اينترنتي اين شرکت به نشاني esale.ikco.ir منتشر شد.
کارگاههاي مشهد، سنگ فيروزه
براي تراش ندارند
رئيس اتحاديه صنف فيروزه تراشان مشهد مدعي شد که کارگاههاي فيروزه تراشي، سنگ فيروزه در اختيار ندارند تا بتراشند و ذخاير مواد خام آنها به پايان رسيده است.عبدالصمد رحيميمقدم به ايرنا گفت: اگر شرايط به همين منوال ادامه پيدا کند و دولت واردات سنگهاي خام تزييني از جمله فيروزه را آزاد نکند، کارگاههاي فيروزه تراشي تعطيل ميشوند.وي افزود: معدن فيروزه نيشابور جوابگوي نياز فيروزه تراشان نيست، بيش از دو سال است که اين معدن هيچ سنگ خام به فيروزه تراشان مشهد واگذار نکرده و به ناچار فيروزه تراشان سنگ خام را از خارج کشور تامين کرده اند.
گروه صنعت و معدن: هلدينگ تخصصي آتيه صبا، در سه حوزه تخصصي صنعت ومعدن، گردشگري و حمل و نقل فعاليت ميکند. مجموعهاي که از سال 85 بهعنوان يکي ازهلدينگهاي تخصصي صندوق بازنشستگي کشوري با هدف سرمايهگذاري در بخشهاي مختلف ايجاد شد و امروز توانسته مديريت گروه عظيمياز شرکتهاي بزرگ همچون شرکت خدمات هوايي آسمان، انبارهاي عموميو خدمات گمرکي ايران، سرمايه گذاري ايرانگردي و جهانگردي ، گلف اجنسي و ملي نفت کش در بخش حمل و نقل و گردشگري و شرکت گروه صنعتي ملي، سيمان ياسوج، آپادانا سرام و مجتمع معادن مس تکنار را بر عهده بگيرد.
مهندس ولي آذروش مديرعامل هلدينگ آتيه صبا، در گفت و گو با تجارت مهمترين استراتژي اين مجموعه در سال جاري را خروج از بنگاه داري ميداند و معتقد است دولتها در هيچ کجاي دنيا نتوانستهاند بنگاه داران خوبي باشند و دولت يازدهم و دوازدهم براي کوچک سازي دولت استراتژي منطقي اي را پي گرفته است. با " مهندس ولي آذروش" گفت و گوي کوتاه انجام داديم که ميخوانيد:
بايد گفت که اصليترين برنامه مجموعه آتيه صبا در سال جاري بحث واگذاري شرکتها به بخش خصوصي و خروج از بنگاه داري است. در اين زمينه اقدامات و مباحث کارشناسي بسياري انجام گرفت. همان طور که ميدانيد واگذاري شرکتها به بخش خصوصي اگر با کارشناسي صورت نگيرد ميتواند نتيجه معکوس داشته باشد. بنابراين ما تلاش کرديم با استفاده از يک تيم تخصصي و مجرب، تجربه خصوصي سازي و واگذاريها در ايران و ساير کشورها را مطالعه و آسيب شناسي کنيم تا اين مهم بدون کمترين خطا رخ دهد.
همانطور که اشاره کرديد شرايط فعلي اقتصاد به دلايل متعدد که البته يکي از آنها تحريمهاي بين المللي است در وضعيت خوبي قرار ندارد. با اين حال بايد گفت که اتفاقاً واگذاري اقتصاد به مردم که جزو منويات مقام معظم رهبري نيز هست يک راهکار براي عبور از اين شرايط است. شک نداشته باشيد اگر دولت نقش سياستگزار در مسائل اقتصادي را ايفا کند و همه امور را به بخش خصوصي واقعي واگذار کند، اشتغال و اقتصاد راه خود را در جامعه به راحتي باز و نقش خود را باز ميکند.
نميتوان اثر تحريم بر شرکتهاي صنعتي و معدني و حمل و نقلي هلدينگ آتيه صبا ناديده گرفت با اين حال ما ابتدا سعي کرديم ساختارهاي درون سازماني خود را تقويت و انضباط مالي را بر مجموعه حاکم کنيم. همين طور استفاده از نيروي انساني کاردان و کاهش هزينههاي جاري از ديگر اقدامات ما در مجموعه بود که توانستيم با برنامه ريزيهاي صورت گرفته عليرغم تگناهاي اقتصادي برخي از شرکتها را از ضرردهي به سمت سوددهي هدايت کنيم. از طرف ديگر سياست خروج از بنگاهداري و واگذاري شرکتها به بخش خصوصي، به نوبه خود يک اقدام اثرگذاري براي بي اثر کردن تحريمهاست. اتفاقاً بايد بگويم که در دوران تحريم بخش خصوصي و بويژه شرکتهاي کوچک کمترين ميزان ضرر و زيان ناشي از آن را متحمل ميشوند. دوران تحريم فرصت بسيار ارزشمندي است تا بخشهاي مختلف دولت تصديگري را رها کرده و آن را به بخش خصوصي واگذار کند.
همچنين بايد گفت موضوع تحريم براي کشور و اقتصاد ما مسئله تازهاي نيست اما ما بايد به عنوان سربازان اقتصادي کشور هشيار باشيم تا اسير نيرنگهاي تازه دشمن نشويم. قطعاً کشورهاي همسايه پتانسيلهاي فراواني براي اقتصاد ما دارند که ميتوانند براي ما مفيد باشد.
البته با توجه به شرايط اقتصادي کشور و فشار تحريمها طبيعي است در روند واردات و صادارت با مشکل روبرو ميشويم که اين امر ميتواند در فعاليتهاي شرکت ما نيز اثرگذار باشد. بدون شک اقتصاد پوياي کشورها وابسته به حضور در عرصه داد و ستد جهاني است. در هر حال بايد بنگاههاي اقتصادي بتوانند قدرت تجاري خود را در کشورهاي منطقه بالا ببرند. سعي مجموعه ما هم بر اين است تا با به کارگيري نيروهاي متخصص در اين زمينه بتوانيم کشورهاي هدف خود در منطقه را براي داد و ستد درست انتخاب کنيم.
به نظر ميرسد با داشتن آمادگي اقتصادي و حفظ سنگر توليد ملي ميتوان در برابر تحريم مقاومت کنيم. خب ما در شرايط جنگ اقتصادي هستيم که به معناي واقعي قهرمانان اين نبرد توليدکنندگان داخلي هستند. بنابراين بايد بتوانيم در مديريت توليد چه در بخش خصوصي و چه در بخش دولتي انقلاب ايجاد کنيم. از طرفي بايد توجه داشت که تحريمها در عين حال فرصت مناسبي است تا اقتصادي بسازيم که با حمايت از کالاي ايراني و اشتغال مبتني بر توليد، رضايت اجتماعي را با ايستادن بر روي پاي خود به دست آوريم. بخش ديگر مشکلات اقتصاد ما مربوط به ساختار اقتصادي کشور است که بايد براي جراحي آن زودتر اقدام کنيم. نظام جامع مالياتي، اصلاح نظام بانکي و خروج دولت از بنگاه داري ميتواند از جمله اقداماتي باشد که در جهت اين اصلاح ساختار تاثيرگذار باشد .
از طرفي بايد بتوانيم در بازارهاي جهاني توان رقابتي خود را بالا ببريم. بخشي از اين توان به کيفيت محصولات بر ميگردد اما بخش مهمتر از آن کيفيت چانه زني تجار ما در بازارهاي خارجي است. از طرفي توجه به ديپلماسي اقتصادي بايد هم پاي ديپلماسي سياسي به کمک بخشهاي اقتصادي و خصوصي آيد. در نهايت بايد گفت که براي عبور از اين شرايط ناگزير به اصلاحات اساسي در روند اقتصادي کشور هستيم
ميتوانيم در برابر تحريم به شرط آمادگي اقتصادي و حفظ سنگر توليد ملي مقاومت کنيم. ما در شرايط جنگ اقتصادي هستيم که به معناي واقعي قهرمانان اين نبرد توليدکنندگان داخلي هستند. بايد بتوانيم در مديريت توليد چه در بخش خصوصي و چه در بخش دولتي انقلاب ايجاد کنيم. با اين روند قعاً نتيجه مطلوب نخواهد بود. بايد توجه داشت که تحريمها در عين حال فرصت مناسبي است تا اقتصادي بسازيم که با حمايت از کالاي ايراني و اشتغال مبتني بر توليد، رضايت اجتماعي را با ايستادن بر روي پاي خود به دست آوريم. بخش ديگر مشکلات اقتصاد ما مربوط به ساختار اقتصادي کشور است که بايد براي جراحي آن زودتر اقدام کنيم. نظام جامع مالياتي، اصلاح نظام بانکي و خروج دولت از بنگاه داري اقداماتي در جهت اين اصلاح ساختار است. يا مثلاً ساختار اقتصادي ما چندين دهه واردات محور بوده و بايد با اعمال مشوقهاي لازم به سمت صادرات برويم.
از طرفي ما بايد بتوانيم کالاي توليدي خود را در سطح جهان رقابت پذير و کيفيت آن را بالا بريم. بدون شک قرار نيست با اعمال تحريمهاي آمريکا دور کشور خود ديوار بکشيم. بخش مهمياز اقتصاد هر کشور وابسته به تعامل با ساير کشورهاست بنابراين بايد بتوانيم از ظرفيتهاي صادراتي کشورهاي همسايه بيشتر از اين بهره ببريم.