واردات بدون انتقال ارز ممکن شود

رئيس اتاق تهران با اشاره به نياز توليدکنندگان و بخش‌هاي زيرين اقتصادي کشور به برخي مواد اوليه ازدولت خواست سازوکاري فراهم کند که امکان واردات بدون انتقال ارز فراهم شود. به گزارش ايسنا، مسعود خوانساري در نشست هيات نمايندگان اتاق تهران، اظهار کرد: ما اميدواريم که شرايطي فراهم شود که با کوتاه‌کردن فواصل زماني امکان برقراري واردات فراهم شود. به گفته وي در حال حاضر واردکنندگان و فعالان اقتصادي در حوزه‌هايي مانند گردش ثبت سفارش با محدوديت‌هايي مواجه هستند و از اين‌رو اتاق بازرگاني درخواست دارد که مدت زمان ثبت سفارش به شش ماه و سپس قابل تمديد به سه ماه ديگر افزايش يابد.

رئيس اتاق مشترک ايران و چين در نشست هيات نمايندگان اتاق تهران، اظهار کرد: متاسفانه امروز صادرکنندگان با چالش‌هاي جدي مواجه هستند و مسائلي مانند بازگرداندن ارز حاصل از صادرات باعث شده بسياري از آنها صادرات خود را متوقف کنند. بنده نيز پس از ۶۴ سال فعاليت صادراتي از دو ماه قبل فعاليت خود را متوقف کرده‌ام.

به گزارش ايسنا، اسدالله عسگراولادي با بيان اين‌که خارجي‌ها شناختي از سامانه نيما ندارند، گفت: نمي‌توان انتظار داشت که در کوتاه‌ترين زمان صادرکنندگان پول خود را وارد سامانه نيما کنند، زيرا وقتي يک خريدار خارجي قصد بازگرداندن پول را دارد از ما مي‌خواهد که يک حساب بانکي به او بدهيم.

نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران و چين گفت: تمام ال‌سي‌هايي که از بانکهاي تحريمي‌گشايش شده،از سوي اين بانک چيني «کونلون» رد مي‌شود.

به گزارش مهر، فريال مستوفي، نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران و چين در جلسه هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران بيان کرد: در جلساتي که بعد از خروج آمريکا از برجام در اروپا شرکت کرده‌ام، بايد به صراحت گفت که در مورد SPV اتفاقي نخواهد افتاد و همه چيز در مورد آن يعني هيچ! او افزود: هيچ کشوري در اتحاديه اروپا، هنوز ميزباني SPV را نپذيرفته است و هيچ کشوري هم هنوز نمي‌داند که با چه مکانيزيمي‌بايد SPV را اجرايي کند..

تاخير در الحاق ايران به پيمان نامه اوراسيا

رئيس اتاق مشترک ايران و روسيه گفت: الحاق ايران به پيمان نامه اوراسيا فرصتي استثنايي است که با تصويب و اجرايي شدن آن، بازرگانان ايراني مي‌توانند با استفاده از انواع معافيت‌ها و امکان حضور رقابتي، بازار اين مناطق را در اختيار گيرند. به گزارش تجارت، «هادي تيزهوش تابان» در نشست رونمايي از کتاب «مجموعه قوانين و مقررات تجاري اوراسيا»، افزود: طبق توافق‌هاي انجام شده، قرار است ايران به مدت سه سال به صورت آزمايشي وارد پيمان‌نامه اوراسيا شود. وي گفت: لايحه الحاق به پيمان‌نامه اوراسيا که از سوي دولت به تصويب رسيده در اختيار مجلس قرار نگرفته و در نتيجه همچنان اين پروژه وارد فاز اجرايي نشده است.

بيش از 6/3 ميليون قلم کالا

در شبکه رديابي قرار دارند

مديرعامل مرکز ملي شماره گذاري کالا و خدمات ايران گفت: اکنون بيش از 90 هزار تامين کننده، افزون بر 3.6 ميليون قلم کالا را در شبکه رديابي قرار داده‌اند که اين امر روند رو به افزايش دارد. «سيدحسين پارياب» در نشست معرفي «سامانه اصالت کالا» در جمع متخصصان شبکه نيروي برق در مرکز يادشده اظهار داشت: امروز جمهوري اسلامي‌در بين 112 کشور جهان عضو سازمان «GS1» استانداردهاي شناسه گذاري کالاها، خدمات، مکان‌ها، بسته‌ها و واحدهاي بار ارسالي، انباري، اموال و غيره است. وي خاطرنشان ساخت: اکنون بيش از 150 کشور جهان از استانداردهاي سازمان ياد شده بهره مي‌گيرند و سازمان ملل متحد، پست جهاني، سازمان تجارت جهاني و گمرک بين الملل از جمله سازمان‌هاي همکار با جي.اس1 (GS1) هستند. جي.اس1، يک سازمان جهاني غيرانتفاعي، غيرسياسي و غيردولتي با سابقه 45 ساله است که استانداردهاي بين‌المللي در خصوص مديريت زنجيره تامين‌جهاني را وضع کرده ‌است. پارياب يادآورشد: بارکد دار کردن کالاهاي توليد ايران در بازارهاي جهاني سال 1374 با تاسيس مرکز ملي شماره گذاري کالا و خدمات ايران به شکل موسسه‌اي غيرتجاري و غيرانتفاعي توسط موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني و اتاق بازرگاني ايران آغاز شد.

ايجاد مشکل براي صادارت و واردات

با ناهماهنگي دستگاه‌هاي اقتصادي

نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران معتقد است با توجه به ناهماهنگي‌هاي موجود ميان دستگاه‌هاي اقتصادي دولتي کشور در آينده نزديک هم صادرات و هم واردات به زمين خواهد خورد. به گزارش ايسنا، پدرام سلطاني در نشست هيات نمايندگان اتاق تهران، اعلام کرد: آنچه که در طول ماه‌هاي گذشته با آن روبه‌رو بوده‌ايم يک ناهماهنگي جدي ميان بانک مرکزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت است. متاسفانه ما به هرجا که سر مي‌زنيم هر يک از طرفين مي‌گويند که مشکل از طرف ديگري است و کسي مسئوليت قبول نمي‌کند. وي تاکيد کرد: اگر همين روال ادامه پيدا کند، بسياري از اهداف اقتصادي کشور اجرايي نخواهد شد و مملکت به شش ماه ديگر هم نمي‌رسد. نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران با اشاره به کاهشي شدن آمار صادرات در ماه آذر، تاکيد کرد: اگر مشکلات جدي موجود حل نشود، همين روال در زمستان نيز ادامه خواهد يافت و احتمالا روند صادرات ما به شکل نزولي پيگيري مي‌شود. ما نياز داريم که با يک نگاه واحد و مسئوليت‌پذير لااقل دغدغه‌هاي ابتدايي فعالان اقتصادي برطرف شود.

گروه تجارت: مديران کسب و کارهاي اينترنتي در نشست «بررسي راهکارهاي حل مشکلات حقوقي کسب و کارهاي دانش بنيان و مجازي» مهمترين چالش‌هاي حقوقي خود را با معاون حقوقي رئيس جمهوري در ميان گذاشتند.

به گزارش تجارت به نقل از ايرنا، اين نشست با حضور «لعيا جنيدي» معاون حقوقي رئيس جمهوري، «حسين سلاح ورزي» نايب رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي و مديران کسب و کارهاي اينترنتي در اتاق بازرگاني ايران برگزار شد.

معاون حقوقي رئيس جمهوري در خصوص رويکردهاي دولت دوازدهم در زمينه تسهيل کسب و کارهاي اينترنتي اظهار کرد: همه دنيا به اين سمت مي‌رود که کسب و کارهاي کوچک و متوسط را تقويت کند؛ اين کسب و کارها منشاء شکوفايي، رونق و اشتغال هستند و در شرايط خاص کنوني کشور، کارکرد اين کسب و کارها مضاعف است؛ چرا که کسب و کارهاي بزرگ در شرايط کنوني با مشکلاتي بزرگتر مواجه هستند.

جنيدي با تاکيد بر اينکه معاونت حقوقي رئيس جمهوري اراده‌اي راسخ براي صيانت از کسب و کارهاي نوين دارد، گفت: در اين معاونت تاکنون قدم‌هايي در حد توان برداشته ايم و همواره تاکيد کرده ايم که در ارتباط با کسب و کارهاي کوچک و متوسط، نخستين هدف ما حفظ اين کسب و کارهاست.

• پاسخگويي به دستگاه‌هاي مختلف

«محمدرضا نصراللهي» مدير حقوقي اتحاديه کسب و کارهاي اينترنتي نيز به موضوع تعدد دستگاه‌ها در زمان طرح شکايت اشاره کرد.

وي گفت: افرادي که مي‌خواهند از کسب و کارهاي اينترنتي شکايت کنند، شکايت خود را به «نماد اعتماد ملي»، «دادسراها»، «سازمان تعزيرات حکومتي» و «پليس فتا» تقديم مي‌کنند و به اين ترتيب، آن کسب و کار براي يک مساله کوچک بايد گاهي به 6 نهاد مختلف پاسخ بدهد.

نصراللهي پيشنهاد کرد براي حل اين مساله، پنجره‌اي واحد براي رسيدگي به شکايت از کسب و کارهاي اينترنتي تشکيل شود تا فعالان اقتصادي مجبور نباشند براي يک موضوع به نهادهاي مختلف پاسخ دهند.

وي، مسدودي حساب‌هاي بانکي را يکي ديگر از چالش‌هاي اين کسب و کارها ذکر کرد و گفت: به محض اينکه کوچکترين مساله‌اي در ارتباط با کسب و کارهاي اينترنتي رخ مي‌دهد، بدون احضار فعال اقتصادي و منتظر حقييقت ماندن، حساب بانکي آن کسب و کار مسدود مي‌شود که اين مساله مشکلاتي را براي فعالان اين بخش ايجاد کرده است.

مدير حقوقي اتحاديه کسب و کارهاي اينترنتي در بخش ديگري از سخنان خود خواستار تفکيک آموزش کسب و کارهاي آنلاين در اصناف شد و گفت: براي گذارندن دوره آموزشي الزامي، فعالان اين بخش بايد سه روز نزد صنف‌هاي سنتي آموزش ببينند؛ در حالي که اين آموزش‌ها هيچ ربطي به کسب و کارهاي اينترنتي ندارد و به هيچ وجه براي آنها کاربردي نيست.

• بي توجهي به حريم خصوصي کسب و کارهاي اينترنتي

در ادامه اين نشست، نماينده مجموعه‌هاي «ديوار و کافه بازار» به موضوع رعايت نشدن حريم خصوصي کسب و کارهاي اينترنتي پرداخت و گفت: در کسب وکارهاي آنلاين، قوانيني در خصوص حريم خصوصي وجود ندارد.

وي ادامه داد: مجموعه ما به تازگي نامه‌اي دريافت کرده ايم که بر اساس آن بايد دسترسي برخط به بانک اطلاعاتي فروشگاه‌هاي اينترنتي، شرکت‌هاي بازاريابي شبکه اي، بانک اطلاعات نرم افزاري و پايگاه داده (ديتابيس) شرکت‌ها براي پليس نظارت بر اماکن عمومي‌را ايجاد کنيم.

وي اظهار کرد: اين نامه نشان مي‌دهد که هيچ قانوني براي حريم خصوصي کسب و کارهاي اينترنتي وجود ندارد و از اين واضح تر نمي‌توان به حريم خصوصي يک شرکت وارد شد.

• درخواست براي حذف بوم گردي و خانه مسافر

نماينده شرکت «علي بابا» که در زمينه گردشگري فعاليت مي‌کند نيز در اين نشست به تشريح بخشي از مسايل و مشکلات کسب و کارهاي اينترنتي پرداخت.

وي گفت: اخيرا سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در تماسي به ما اعلام کرده است که بخشي از خدمات مربوط به «بوم گردي» و «خانه مسافر» را از خدمات خود حذف کنيم؛ در پاسخ به چرايي اين دستور، اعلام کرده‌اند که اين بخش به صورت انحصاري به يک مجموعه اعطا شده است. وي ادامه داد: پس از پيگيري‌هاي به عمل آمده، از شدت عمل آنها کاسته شد اما اعلام کردند که الان اين خدمات را متوقف نکنيد اما به زودي آئين نامه‌اي تهيه خواهيم کرد که مجبور به توقف ارايه اين خدمات شويد. نماينده شرکت علي بابا در ادامه سخنان خود به فعاليت‌هاي غيرقانوني و بدون مجوز در فضاي مجازي پرداخت و گفت: شرکت‌هاي مجوزدار بايد همه قوانين و مقررات را رعايت کنند و کوچکترين خطا به مجازات اين کسب و کارها منتج مي‌شود اما در مقابل، برخي‌ها بدون مجوز و بدون الزام به رعايت قوانين و مقررات متعدد سازمان‌ها به فعاليت خود ادامه مي‌دهند.

وي اظهار کرد: مساله ديگري که کسب و کارهاي اينترنتي با آن مواجه هستند، زماني خود را نشان مي‌دهد که فردي با اطلاعات مسروقه کارت بانکي از ما خريد مي‌کند؛ در اين شرايط ابتدا دادسرا حساب بانکي ما را مسدود مي‌کند و سپس با فشار ما را مجبور به بازگرداندن وجه مي‌کند. وي با طرح اين سوال که «مگر من چه قانون يا مقرراتي را رعايت نکرده‌ام که مستحق اين مجازات هستم؟» گفت: هيچ عدالتي در اين روند وجود ندارد و وقتي گلايه مي‌کنيم پاسخ مي‌دهند «همينه که هست».

• مسدود شدن حساب بانکي به دليل يک شکايت 500 هزار توماني

نماينده مجموعه «تخفيفان» در نشست بررسي راهکارهاي حل مشکلات حقوقي کسب و کارهاي دانش بنيان نيز از مشخص نبودن استانداردها در رابطه با کسب و کارهاي اينترنتي سخن گفت.

وي اظهار کرد: کسب و کارهاي اينترنتي به دليل انتشار برخي محتواها، از طرف نهادهاي مختلف مجازات مي‌شوند؛ در حالي که اين نهادها استانداردهاي خود را به ما اعلام نمي‌کنند تا ما قبل از مجازات، از انتشار آن محتواها جلوگيري کنيم.

اين فعال بخش خصوصي يکي ديگر از مشکلات کسب و کارهاي اينترنتي را مسدود کردن حساب‌هاي بانکي توسط دادسراها ذکر کرد و گفت: يک بار به دليل شکايت يک فرد – که موضوع شکايت 500 هزار تومان بود - حساب بانکي ما به طور کل بسته شد.

• مناسب نبودن زيرساخت دستگاه‌هاي نظارتي

«شهرام شاهکار» نايب رئيس اتحاديه کشوري کسب و کارهاي مجازي نيز در اين نشست به مناسب نبودن زيرساخت دستگاه‌هاي نظارتي کسب و کارهاي آنلاين اعتراض کرد و گفت: زيرساخت‌هاي دستگاه‌هاي نظارتي کسب و کارهاي آنلاين – مشخصا پليس فتا – متناسب با رشد کسب و کارهاي اينترنتي رشد نکرده است.

وي گفت: مصداق اين مساله اين است که حتي کامپيوتر و اينترنت مناسب در اختيار اين دستگاه‌هاي نظارتي نيست.

شاهکار، بزرگترين مشکل کسب و کارهاي اينترنتي را عدم تخصص دادسراها ذکر کرد و گفت: حوزه کسب و کار آنلاين بسيار تخصصي است و دادسراها – با اينکه نامشان دادسراهاي تخصصي اين بخش است – دانش متناسب با ماهيت کسب و کارهاي آنلاين را ندارند.

در پايان اين نشست، معاون حقوقي رئيس جمهوري از فعالان بخش خصوصي در زمينه کسب و کارهاي اينترنتي خواست که مجموع مسائل و چالش‌هاي خود را دسته بندي کرده و به همراه مستندات و تعيين اولويت‌ها، از طريق اتاق بازرگاني ايران به کارگروه کاهش موانع کسب و کارهاي مجازي – به عنوان يکي از زيرمجموعه‌هاي معاونت حقوقي رئيس جمهوري - ارسال کنند.

صادرکنندگان چگونه دولت را دور مي‌زنند؟

سرپرست سازمان توسعه تجارت با اشاره به مشکلات برگشت ارز صادراتي گفت: با مطرح‌شدن برگشت ارز، خيلي از شرکت‌ها از کارت‌هاي واسطه‌اي استفاده مي‌کنند. به گزارش خبرگزاري تسنيم، مودودي سرپرست سازمان توسعه تجارت گفت: صادرات کشور با توجه به تعديل نرخ گمرکي 5.4 درصد رشد دارد و اين نشان مي‌دهد که اقتصاد ما همچنان پوياست. وي گفت: تراز تجاري کشور اکنون مثبت است و ما شاهد رشد صادراتي هستيم. مودودي گفت: در شرايط خاص و تحريم صادرات قفل نشد و آمارها نشان مي‌دهد که صادرات رو به رشد است. مودودي گفت: در مقطعي از امسال اعلام شد که صادرات با ريال به برخي کشورهاي همسايه مجاز است اما اين پول بايد به نيما برمي‌گشت. طبق اين اجازه، بخش خصوصي معتقد است که اين صادرات چون به ريال بوده نياز به برگشت به نيما نيست؛ چون به بازار وارد شده است. وي با اشاره به ديگر مشکلات برگشت ارز اضافه کرد: با مطرح شدن برگشت ارز، خيلي از شرکت‌ها از کارت‌هاي واسطه‌اي استفاده مي‌کنند.

بروکراسي‌ اداري مجوزهاي نمايشگاهي

و سرمايه‌گذاري حذف مي‌شود

سرپرست جديد شرکت سهامي‌نمايشگاه‌هاي بين‌المللي ايران گفت: فرايندها و بروکراسي‌هاي اداري که براي سرمايه‌گذاري ايجاد مي‌شود بسياري از سرمايه‌گذاران را دور مي‌کند و بايد فرايند‌ها را تسهيل کنيم، نه اينکه يک سرمايه‌گذار هشت ماه منتظر مجوز باشد. به گزارش خبرگزاري تسنيم به نقل از پايگاه اطلاع رساني، شرکت سهامي‌نمايشگاه‌هاي بين المللي تهران، جلسه رايزني براي ايجاد شوراي هماهنگي نمايشگاه ‌ها با حضور سرپرست شرکت سهامي‌نمايشگاه‌هاي بين ا‌لمللي ، معاونان اين شرکت و رئيس هيات مديره انجمن نمايشگاه‌هاي ايران برگزار شد. بهمن حسين زاده سرپرست جديد شرکت سهامي‌نمايشگاه‌هاي بين‌المللي ايران در اين جلسه به توجه ويژه وزير صمت در ايجاد شوراي هماهنگي برگزاري نمايشگاه اشاره کرد و گفت: براي جلوگيري از موازي کاري، داشتن تقويم هماهنگ نمايشگاهي در سراسر کشور و استفاده هدفمند از ظرفيت‌هاي نمايشگاهي بايد هر چه زود تر شوراي هماهنگي شکل بگيرد.

۵۲۴موسسه اعتباري تعاوني روستايي منحل شدند

رئيس سازمان مرکزي تعاون روستايي با اشاره به انحلال۲۷۸واحد اعتباري روستايي شبهه فعال و کاهش واحدهاي فعال از ۶۷۲ به ۴۲۶واحد اعتباري تاکيد کرد: فعاليت اين واحدها تنها در محدوده عقد قرض الحسنه مجاز است. به گزارش ايلنا، حسين شيرزاد با اعلام اين خبر گفت: پيرو ابلاغيه وزير جهاد کشاورزي، جلسات متعدد ستادي و استاني و تاکيدات نمايندگان سران قوا در خصوص ساماندهي وضعيت شرکت‌هاي تعاوني تحت پوشش سازمان مرکزي تعاون روستايي ايران که فعاليت‌هاي اعتباري انجام مي‌دهند بايد عنوان کرد که قانون تنظيم بازار غير متشکل پولي، شرکت‌هاي مذکور را مجاز به عمليات اعتباري بدون اخذ مجوز فعاليت از اين بانک نمي‌داند و به استناد قانون برنامه پنجم توسعه، ايجاد و ثبت نهادهاي پولي و اعتباري فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزي مجاز است، بنابراين فعاليت واحدهاي اعتباري تنها در محدوده عقد قرض الحسنه مجاز است.

گروه صنعت و معدن: همزمان با برگزاري همايش اقتصادي مشترک ايران و اقليم در اربيل، مسوولان سياسي و اقتصادي کردستان عراق خواستار تقويت روابط با جمهوري اسلامي‌ايران شدند.

به گزارش تجارت به نقل از ايرنا، رئيس اتاق بازرگاني اقليم کردستان عراق در حاشيه اين همايش که روز سه شنبه با حضور 'محمدجواد ظريف' وزير امور خارجه کشورمان، هيات همراه و سفير ايران در بغداد برگزار شد، اظهار داشت: حجم روابط تجاري ايران با اقليم کردستان عراق در حال حاضر بالغ بر شش ميليارددلار بوده و در راستاي گسترش روابط اقتصادي فيمابين مشکلات شرکتهاي اقتصادي فعال در اقليم کردستان عراق مرتفع مي‌شود. 'دارا جليل خياط' که مديريت همايش اقتصادي اتاق‌هاي بازرگاني ايران و اقليم کردستان عراق را نيز بر عهده دارد، اظهار اميدواري کرد که روابط اقتصادي ايران و اقليم گسترش يافته و موانع موجود بر سر راه توسعه روابط برداشته شود.

وي در خصوص مشکلات شرکتهاي ايراني فعال در اقليم کردستان عراق تصريح کرد: پيش از اين انتقال پول از طريق بانک و کنسولگري به خصوص در زمانيکه اقليم دچار بحران مالي شد ميسر نبود.

وي در ادامه افزود: به دستور نخست وزير اقليم کردستان عراق، يک کميتهمشترک براي حل و فصل مشکلات و موانع موجود بر سر راه تجار و شرکتهاي ايراني تشکيل مي‌شود.

رئيس اتاق بازرگاني اقليم کردستان عراق گفت : به منظور افزايش حجم روابط اقتصادي ، گشايش معابر جديد مرزي در دستور کار قرار دارد.

از سوي ديگر، 'صفين ديزايي' سخنگوي دولت اقليم کردستان عراق نيز درحاشيه اين همايش به ايرنا گفت که ما سفر وزيرامورخارجه ايران را به ديده اهميت مي‌نگريم و بر اين باور هستيم که اين سفر در آينده باعث توسعه روابط سياسي و اقتصادي اقليم گردد. وي افزود: دولت اقليم کردستان عراق با تمام توان خود از اين سفر و نشستها استقبال بعمل آورده و اميدوار هستيم نتايج نشست‌هاي اقتصادي بين اتاقهاي بازرگاني ايران و اربيل باعث توسعه روابط و رفع موانع موجود شود.

صفين ديزايي همچنين اظهار داشت: روابط با ايران در اولويتهاي دولت اقليم کردستان عراق بوده و براين اساس موانع موجود را برطرف خواهيم کرد.

بر اساس برنامه کاري همايش اقتصادي ايران و اقليم کردستان عراق عصر روز سه شنبه ادامه اين کنفرانس با حضور وزير امور خارجه کشورمان در سليمانيه برگزار مي‌شود.

نخستين کنفرانس مشترک اقتصادي ايران و اقليم سال گذشته در اربيل با حضور اتاقهاي بازرگاني دو طرف برگزار شد.

• اراده جدي براي برطرف کردن موانع

'محمدرضا کرباسي' معاون اتاق بازرگاني ايران و عراق نيز در سخناني در اين نشست با اشاره به مشکلات موجود در توسعه روابط اقتصادي بين ايران و اقليم اعلام کرد دولت تدبير و اميد اراده جدي براي برطرف کردن موانع موجود بر سر راه روابط اقتصادي با اقليم را دارد و در اين راستا مي‌کوشد با توسعه روابط بانکي و ارايه تسهيلات حمل و نقل در راستاي توسعه روابط اقتصادي با اقليم گام بردارد.

وي افزود: ادامه برگزاري نشست‌هاي اقتصادي بين بخش خصوصي ايران و اقليم سبب خواهد شد دو طرف بتوانند از ظرفيت‌هاي موجود براي توسعه روابط بهره بگيرند.

'نوزاد‌هادي' استاندار اربيل نيز در سخناني گفت: سفر هيات اقتصادي و سياسي ايران به اقليم بيانگر اهميت روابط تاريخي مشترک بين عراق و ايران و بخصوص اقليم کردستان عراق است. وي افزود: اين روابط تاريخي را ما قصد داريم در همه چارچوب‌هاي اقتصادي و سياسي توسعه دهيم و در اين راستا دولت اقليم کردستان عراق تسهيلات ويژه‌اي در اختيار تجار قرار مي‌دهد تا بتوانند روابط را توسعه دهند.

استاندار اربيل تصريح کرد دولت اقليم در تلاش براي گسترش دروازه‌هاي مرزي براي توسعه روابط اقتصادي با ايران است.