راهکار تحقق اهداف خصوصي سازي
راهکار تحقق اهداف خصوصي سازي
رئيس کل سازمان خصوصي سازي گفت: از نظر قانوني واگذاري سهام دولت به نهادهاي عموميغيردولتي ممنوع نيست و اتفاقا اگر نهاد عموميدولتي يا همان خصولتيها موفق به خريد سهام شرکتهاي دولتي شود، کسي آن واگذاري را نقد نميکند.
به نقل از روابط عموميسازمان خصوصي سازي، پوري حسيني افزود: بر اين اساس اگر ما در سازمان خصوصي سازي عافيت طلب باشيم، تلاش ميکنيم شرکتهاي دولتي را به خصولتيها بفروشيم و با اين کار حاشيه امني براي خود ايجاد کنيم، اما در اين ميان بايد به اين فکر کنيم که اهداف خصوصي سازي با واگذاري سهام دولت به بخش خصوصي واقعي محقق ميشود.
مردم جولان رانت جويان را نميپذيرند
رئيس کل بانک مرکزي در يکي از شبکههاي اجتماعي نوشت: «مردم بزرگوار کشورمان که در برابر برخي سختيها و مشکلات معيشتي مقاومت ميکنند، جولان رانت جويان و رانت سازان را نميپذيرند.»
به گزارش ايرنا، «عبدالناصر همتي» در صفحه اينستاگرام خودخاطرنشان ساخت: دولت آمريکا براي جبران شکستهايش در صحنه تحريمها همواره به ابزار جنگ رواني و تبليغاتي متوسل ميشود.
وي ادامه داد: مردم ايران به خوبي به اين موضوع پي بردهاند و بر اين اساس مجموعه تصميم گيران و رسانهها نيز بايد همسو بامردم، برنامه و استراتژي تبليغاتي داشته باشند.
مبارزه با فساد با الکترونيکي کردن فرآيندها
وزير اقتصاد گفت: سريعترين و کارآمدترين راه براي مبارزه با فساد، بويژه فرار مالياتي و شفاف سازي در اقتصاد، الکترونيکي کردن جامع فرآيندهاي ماليات ستاني است.
به گزارش تارنماي وزارت امور اقتصادي و دارايي، «فرهاد دژپسند» در بازديد از نمايشگاه دستاوردهاي طرح جامع مالياتي افزود: اين طرح به عنوان يک ضرورت اجتناب ناپذير در کاهش فساد اداري و افزايش درآمد پاک، ميتواند نقش موثري در تسريع کاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي داشته باشد.
وي با تاکيد بر رفع کاستيها و ايرادهاي احتمالي اين سامانه، اخذ و بکارگيري نقطه نظرها و پيشنهادهاي اصلاحي صاحبنظران مالي و فناوري اطلاعات را خواستار شد.
عملکرد رايزنهاي اقتصادي در حوزه نفت رضايتبخش نيست
عضو کميسيون انرژي مجلس با بيان اينکه درصورت جدي گرفتن بازاريابي بينالمللي ميتوان فرآوردههاي نفتي را به فروش رساند، از فعاليت رايزنهاي اقتصادي در حوزه بازاريابي و فروش فرآوردههاي نفتي ابزار نارضايتي کرد.
علي بختيار در گفتوگو با خانه ملت درباره وضعيت بازاريابي بينالمللي براي صدور فرآوردههاي نفتي و وظيفه رايزنهاي اقتصادي در اين حوزه، گفت: نگاهها در حوزه فرآوردههاي نفتي نبايد صرفا به واردات و صادرات باشد چراکه با توجه به حجم گسترده توليد فرآورده در کشور ميتوان به غير از صادرات و واردات در تجارت محصولات ديگر نفتي همچون ترانزيت و سوآپ فعال بود اما نقش رايزنهاي اقتصادي و سفرا براي تحقق اين موضوع بسيار مهم است لذا بايد با توجه به افزايش تحريمها، بازاريابي بينالمللي در حوزههاي اقتصادي منجمله صدور فرآوردههاي نفتي را جديتر دنبال کنند. نگاهها در حوزه فرآوردههاي نفتي نبايد صرفا به واردات و صادرات باشد چراکه با توجه به حجم گسترده توليد فرآورده ميتوان در تجارت محصولات ديگري همچون ترانزيت و سوآپ فعال بود.
مصوبات کميسيون تلفيق درباره ماليات پزشکان قدميدر راستاي عدالت مالياتي است
عضو کميسيون تلفيق مجلس با تاکيد بر اينکه پزشکان متناسب با درآمد بالايي که دارند موظف هستند ماليات بالايي را هم پرداخت کنند، گفت: مصوبات اين کميسيون درباره ماليات پزشکان قدميدر راستاي عدالت مالياتي در کشور است.عباس پاپيزاده عضو کميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلاميدر گفتوگو با خبرگزاري فارس درباره فشار لابي پزشکان به کميسيون تلفيق مجلس براي حذف مصوبات اين کميسيون درباره الزام پزشکان براي نصب کارت خوان در مطب و پرداخت 10 درصد از دستمزد آنها به عنوان ماليات به صورت علي الحساب توسط مراکز درماني گفت: اين مصوبات قدميدر راستاي عدالت مالياتي در کشور است و اين قبيل مصوبات براي تماميگروههاي درآمدي بايد وجود داشته باشند. پاپيزاده ادامه داد: جامعه پزشکي متناسب با ميزان درآمد خود موظف به پرداخت ماليات است. مصوبات مذکور به هيچ عنوان قابل بررسي و راي گيري مجدد در کميسيون تلفيق نيستند و پزشکان بايد از آن تبعيت کنند. عضو کميسيون تلفيق مجلس درباره فشار لابي پزشکان به کميسيون تلفيق مبني بر حذف اين مصوبات اين کميسيون گفت: پزشکان همانند کارگرها و ساير اقشار جامعه بايد ماليات دهند. امکان اجراي گام به گام استانداردهاي IFRS توسط بانکها وجود داردعضو کميسيون اصل ۹۰ مجلس، گفت: بانکها بايد استانداردهاي بينالمللي گزارشگري مالي(IFRS) را گام به گام و مرحلهاي اجرا کنند، به گونهاي که در يک مرحله استانداردهاي مربوط به نقدينگي، داراييهاي ثابت و بدهيهاي ثابت را عملياتي کنند تا شوک به سيستم بانکي کشور وارد نشود.
به گزارش خبرگزاري خانه ملت، محمدقسيم عثماني با اشاره به الزام بانکها به رعايت استانداردهاي بينالمللي گزارشگري مالي IFRS))، گفت: در عمل اتفاق خاصي در حوزه رعايت IFRS رخ نداده است، چراکه برخي از بانکها عملا ورشکسته تلقي ميشوند و به همين دليل از اجراي استانداردهاي بينالمللي گزارشگري سر باز ميزنند.
اقتصاد کلان: با وجود اين که مدتهاست شعار حمايت از توليد داخلي سر داده ميشود و دستگاهها همراهي خود را با اين شعار اعلام ميکنند و هر از گاهي در اين راستا همايشي و کنفرانسي و نشستي برگزار ميشود اما در عمل چندان که بايد نتيجه مطلوب و قابل اعتنايي رقم نميخورد.
در آسيب شناسي اين معضل بايد به 2 نکته اشاره کرد؛ اول اين که علي رغم همه شعارها و اعلام حمايتهاي افراد و دستگاهها، براي تحقق شعار « حمايت از توليد داخلي» وجود ندارد، دوم اين که زيرساخت و بستر مناسب براي اين امر فراهم نيست. عزم ملي براي تحقق شعار « حمايت از توليد داخلي»، يعني تمرکز مجموعه سران قوا و افراد براي راه اندازي و رونق توليد و برطرف ساختن همه موانعي که در اين مسير ميتواند امر توليد را با اخلال مواجه سازد. براي توضيح اين نکته تداوم تنش زدايي و سلوک منطقي با جهان پيرامون - که از سوي دولتهاي يازدهم و دوازدهم همت لازم براي تحقق آن به کار بسته شد اما در اثر همراهي نکردن برخي افراد و ارگانها، آهنگ آن در ميانه راه کند شد – يک امر مسلم و پذيرفته شده در دنياي حکومت داري امروز است. در باره نکته دوم که به بستر و زيرساخت « حمايت از توليد داخلي» مربوط ميشود نيز بايد گفت راه ناهموار پيش روي توليد باعث ميشود که شعار مورد نظر با فراز و نشيبها و دست اندازهاي بسيار مواجه شود و در نهايت نتيجه لازم عايد نشود. هم اکنون انحصار واردات و قاچاق کالا موضوعاتي هستند که علي رغم تلاشهاي به کار بسته شده باعث شدهاند که توليد داخلي نتواند بر سر پا بايستد و شکل بگيرد. روزي نيست که توليد کنندگان و کارخانه داران و فعالان اقتصادي از قاچاق کالا و انحصار واردات بي رويه و از تعطيلي کارخانجات و واحدهاي توليدي گلايه و شکايت نداشته باشند. با اين حال ما همچنان شايد ورود کالاهاي غير ضرور که امکان توليد مشابه آنها در داخل کشور وجود دارد هستيم. بنابراين براي رونق توليد داخلي بايستي بسترهاي مورد نظر که از جمله آنها مبارزه بي امان و تاثيرگذار با قاچاق کالا است نيز فراهم شود.
مدتي است که دوباره موضوع حذف چهار صفر از پول ملي با هدف تقويت ارزش اين پول مطرح شده است. اين در حالي است که اگر از توليد داخلي حمايت شود به خودي خود ارزش پول ملي تقئيت خواهد شد و نيازي به حذف صفرها که به نوبه خود چالشها و تبعات دردسرآفريني دارد نخواهد بود. به علاوه تعدادي از کشورها از حذف صفر از پول ملي کشور خود صرفه و نتيجه لازم راحاصل نکردهاند و اين طرح در آن کشورها به بار ننشسته و شکست خورده است و هيچ تضميني وجود ندارد که اين طرح در کشورها نيز موفق باشد چرا که پيش نياز موفقيت چنين طرحي قاعدتا رسيدن اقتصاد به يک حدي از ثبات و آرامش است که اين ثبات اقتصادي در حال حاضر در کشور ما دست نداده است. بنابراين همان بهتر که با پرداختن و تمرکز بر توليد به تقويت ارزش پول ملي مبادرت ورزيده شود. يک کارشناس اقتصادي عنوان کرد: راه کار افزايش ارزش پول ملي حذف چهار صفر از واحد پول کشور نيست بلکه تقويت توليد داخل است، تقويت توليد ملي باعث حمايت و ارزش گذاري پول کشور ميشود. در اين خصوص يک کارشناس اقتصادي گفته است: راهکار افزايش ارزش پول ملي حذف چهار صفر از واحد پول کشور نيست بلکه تقويت توليد داخل است، تقويت توليد ملي باعث حمايت و ارزش گذاري پول کشور ميشود، اگر توليد قوي باشد کمبود کالا جبران ميشود. به گزارش ايسنا ابدالي محمدي با اشاره به لزوم کنترل نقدينگي عنوان کرد: نقدينگي افسار گسيخته به سمت توليد نميرود بلکه به سمت توليدهاي غير مولد و دلالي سوق پيدا ميکند، وقتي نقدينگي به سمت کالايي مانند سکه ميرود؛ به مراتب تقاضا کالا را افزايش و به دنبال آن باعث افزايش قيمت کالا و کاهش ارزش پول داخل ميشود. اين مدرس دانشگاه خاطرنشان کرد: دولت و مجلس بايد به سودآور شدن توليد داخلي کمک کنند، زماني که مردم مشاهده کنند سرمايه گذاري در توليد سود آور است به توليد رو ميآورند، فشارهايي که روي توليدکنندگان داخل است از جمله ماليات، تعرفههاي گمرکي، تورم و... باعث دلزدگي توليدکننده ميشود و به مراتب از سودآوري توليد ملي ميکاهد.
هر از گاهي مسئولان اقتصادي کشور از تصميمات تازه براي رونق توليد صحبت ميکنند و قرار بر اين ميشود که اين تصميمات جديد به رفاه و رونق زندگي مردم و کاهش آلام و نابسامانيهاي زندگي آنان بينجامد اما شرايط طوري پيش ميرود که اين امر محقق نميشود. به نظر ميرسد برنامه ريزيها و تصميم گيريها و جهت گيريهاي مسئولان چندان که بايد با واقعيات منطبق نيست و اين موضوع در واکنش و اظهار نظر برخي منتقدان که مرجع محسوب ميشوند نمود پيدا ميکند. چندي پيش وزير اقتصاد در ديدار با يک مرجع تقليد از تصميمات و اتخاذ سياستهاي جديد دولت براي حمايت از توليد و اشتغال در جلسه هيئت وزيران خبر داد.
دکتر فرهاد دژپسند در ديدار با آيت ا... نوري همداني با اعلام اين خبر گفت: بر اساس سياستهاي اتخاذ شده در جلسه هيئت وزيران، کليه نيازهاي اوليه و کالاهاي واسطهاي مورد نياز تمام واحدهاي توليدي و صادراتي کشور تامين خواهد شد. اين گزارش ميافزايد، پس از سخنان وزير اقتصاد، آيت ا... نوري همداني در سخناني، با اشاره به گزارش عملکرد ارائه شده از سوي وزير اقتصاد پاسخ ميدهد: مردم انتظار دارند، تاثير اقدامات دولت را در سفره روزانه خود مشاهده کنند.
آيت ا... نوري همداني، با بيان اينکه قيمت خدمات و کالا بايد در سراسر کشور، يکسان باشد، خواستار نظارت بيشتر دولت بر قيمت و کيفيت کالاهاي توليدي و خدماتي در مرحله توليد و عرضه شد.
به نظر ميرسد متولي اصلي موضوع توليد در کشور، يعني «وزارت صنعت، معدن و تجارت» همچنان از نبود برنامه و راهبرد لازم براي تحقق شعار « حمايت از توليد داخلي» در رنج است و اين موضوع رنج مضاعفي را براي توليد کننده و فعال صنعتي و اقتصادي در پي دارد. انتظار اين بود رضا رحماني که پس از محمد شريعتمداري صدارت وزارتخانه «وزارت صنعت، معدن و تجارت» را بر عهده گرفته است باني تحولات جديدي در اين وزارتخانه و به تبع آن در حوزه توليد شود اما اظهارات وي نشان از آن دارد که در همچنان بر همان پاشنه که بود ميچرخد و ظاهرا قرار نيست چيزي عوض شود و اگر قرار بر اين بود که تحول و انقلابي در عرصه توليد رخ بدهد لااقل ميبايستي از دو نکتهاي که در آغاز کلام از آنها صحبت شد، - يعني اول وجود عزم و اراده در رونق توليد و در ثاني رفع موانع توليد - در اظهارات و نقل قولهاي وي خبري ميبود. رضا رحماني در يکي از تازهترين اظهارات خود در باره توليد تنها به ذکر سخناني در حد شعار بسنده کرده است. به گزارش خبرگزاري تسنيم وي در گنبدکاووس اظهارداشت: افزايش توليد ميتواند اقتصاد ما را رونق بخشد و اين يعني با پيروزي در جبهه اقتصادي امروز همراه است. رحماني همچنين افزوده است: حفظ وضع موجود کارخانهها و اشتغال مهمترين اولويت امروز دولت است و در حمايت از توليد هيچ محدويتي نداريم.
توجه به شرايط اقتصادي حاکم و بررسي کسب و کارهاي فعال در بازار شرکتهاي FCP و تغيير ذائقه مردم به استفاده از اينترنت پرسرعت با قابليت جابه جايي ( پرتابل)، به يکي از چالشها و دغدغههاي اصلي صنعت تبديل شده و چالشهاي فراواني را براي شرکتهاي دارنده پروانه اينترنت ثابت فراهم آورده است. در اين ميان بي شک رضايت، از آن دو اپراتور بزرگ کشور است که توانستهاند با استفاده حداکثري از فرصت بوجود آمده، سهم بازار خود را افزايش دهند. اين در حالي است که وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با هدف گذر از انحصاري بودن برخي از خدمات تلفن و ارتباطات ثابت و مشکلات موجود بر سر استفاده از زيرساختهاي انحصاري در اختيار برخي شرکتها و شرکتهاي خصولتي تابعه آنها، سبب شد تا پروانه FCP برگرفته از
Fixed Communication Provider طراحي و به برخي از شرکتهاي فعال و حائز شرايط تخصيص داده شود. دريافت کنندگان پروانه FCP با اخذ اين مجوز علاوه بر اينترنت پر سرعت ADSL خدماتي از قبيل تلفن ثابت، تلفن مبتني بر IP ، اينترنت نسل چهارمTD-LTE ، خدمات وايفاي، فيبر نوري و چند مورد سرويس ديگر را ارائه دهند.
از اين رو گفتگويي داشتيم با محمدعلي يوسفي زاده، مدير عامل و عضو هيئت مديره شرکت انتقال دادههاي آسياتک که در ادامه با هم ميخوانيم:
بله. تغييرات شرايط بازار و مولفههاي تاثيرگذار در کسب و کار و صنعت ارتباطات حوزه ثابت شرکتهاي FCP و کاهش نرخ تعرفه اينترنت همراه و سخت شدن شرايط اقتصادي باعث شده شرکتهاي اين حوزه به روشهايي از جمله کاهش تعداد پرسنل و يا ادغام روي بياورند. ادغام در تمام دنيا اتفاق ميافتد ولي با درک صحيح از شرايط و در صورتي که يکي از طرفين داراي برتريهاي محسوس و قابل اطميناني باشد. ادغام به هر شکل ممکن و يا از سر ناچاري نميتواند باعث رشد شرکتها بشود.
در صنعت ICT يکي از نهادهايي که بايد در شرايط حساس اقتصادي حاکم از بخش خصوصي به عنوان همراه و ياري گر دولت حمايت کند، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي است. يکي از مسايلي که مطرح ميشود اين است که بررسي کنيم سازمان تنظيم چه روشي براي بهبود شرايط بازار در کميسيون مصوب ميکند و اثر آن بر شرکتها و ادغام آنها چيست؟ همچنين تغييرات هوشمندانه و اثربخش در تعرفه پهناي باند و روش فروش تجاري آن و همچنين آزاد سازي قيمت اينترنت نيز از روشهايي است که در صورت اجرا ميتواند به ايجاد فضاي شفاف رقابتي و ادامه حيات شرکتهاي دارنده پروانه FCP کمک شاياني کند.
با توجه به گستره خدمات رساني مخابرات ايران، نقش اين شرکت در روند فعاليت شرکتها پر رنگ و مهم است. مدير عامل مخابرات ايران در مدت فعاليت خود در اين سمت روحيه تعاملي و همکاري مناسبي با شرکتهاي FCP را از خود نشان داده و با توجه به تجارب ارزنده در اين حوزه، از نقش مبتکرانه و حاکميت خود به خوبي بهره برده است.
ببينيد آقاي صدري علاوه بر کلان شهر تهران، مسائل استانها را شخصا پيگيري ميکند. اين مهم باعث ميشود مشکلات کلان موجود با سرعت و دقت بيشتري به سمت و سوي کاربردي هدايت شوند. نکته حائز اهميت ديگر اين است که مشترکين همه شرکتها براي ايشان همانند مشتريهاي مخابرات ايران با اهميت هستند. با چنين رويکرد عمل گرايانهاي ميتوان به آينده صنعت بيش از پيش اميدوار بود.
مدير عامل مخابرات ايران بستر را براي ورود و استفاده از تکنولوژي و سرويسهاي جديد فراهم کرده و با توجه به تغييرات بنيادين در ساختار و روشهاي فعاليت شرکت مخابرات ايران، مدل همکاري شرکتهاي حوزه ارتباطات ثابت کشور و مخابرات ايران، مدل صحيحي پيدا کرده است.
تکنولوژي در همه زمينهها با سرعت بسيار زيادي در حال رشد است. کشور ما هم با توجه به نياز موجود و جامعه جوان و جوياي دانش موجود، بايد با اين سرعت هماهنگ باشد. اما نکته مهم، افزايش فرهنگ استفاده از تکنولوژي است. نبايد از فرهنگ سازي در نحوه استفاده غافل شويم. در کشورهاي پيشرفته از اينترنت همراه صرفا براي موارد ضروري استفاده ميشود و کليه موارد استفاده پرحجم با اينترنت ثابت صورت ميپذيرد. اين موضوع هم به دليل نرخ بالاي استفاده از اينترنت همراه، هم به دليل کاهش مضرات استفاده از برخي تجهيزات براي سلامتي و هم به دليل ايجاد فرهنگ استفاده صحيح از منابع است. اضافه ميکنم شرکت مخابرات ايران با تدبير و آينده نگري آقاي صدري و به دليل ارتباط با تعداد زيادي از مردم در سراسر کشور ميتواند نقش بسيار مهميدر زمينه ارتقاء فرهنگ استفاده از ارتباطات ثابت در سراسر کشور ايفا کند.
مدير عامل مخابرات ايران در جايگاه به خصوص و ويژهاي قرار دارند. با توجه به رويکردهاي مثبت و عملکرد صحيح ايشان در مدت فعاليت به نظر ميرسد با افزايش تعامل با شرکتهاي FCP و درک صحيح از مشکلات و موانع موجود، ميتوان با نهادهاي قانون گذار ديگر همچون سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به تفاهم و راه کارهاي عملي مناسب تري دست يافت تا شرکتهاي فعال در اين زمينه که اغلب از شرکتهاي خصوصي ريشه دار و فعال کشور هستند هم به رسالت خود در زمينه اشتغال زايي و ارتقاء سطح کيفي مردم بپردازند.
آسياتک به عنوان برترين اپراتور ارتباطات ثابت کشور حتي در سختترين دوره اقتصادي سالهاي اخير تلاش کرده با آينده نگري و استفاده بهينه از منابع و امکانات، در راستاي سياستهاي کلان نظام گام بردارد. افزايش نيروي انساني متخصص و حفظ و ارتقاء کيفيت سرويسها با توجه به کاهش چندباره قيمت سرويسها و افزايش بهاي تمام شده، برخي از فعاليتهاي اين شرکت است که اميد ميرود با عنايت پروردگار متعال و همکاري مناسب همه نهادهاي مسئول، راه براي خدمت رساني به مردم هموارتر گردد.