فروش هزار ميليارد توماني محصولات دانش بنيان

معاون رئيس جمهور گفت: شرکت‌هاي دانش بنيان در سال ۹۶ توانستند هزار ميليارد تومان محصول به فروش برسانند. سورنا ستاري در فرودگاه بوشهر درگفتگو با خبرگزاري صداوسيما افزود: اميدواريم امسال ارزش محصولات شرکت‌هاي دانش بنيان چندين برابر پارسال شود. وي ادامه داد: به زودي تعداد شرکت‌هاي دانش بنيان در کشور به چهار هزار شرکت مي‌رسد و اين يکي از دستاورد‌هاي علمي‌انقلاب اسلامي‌است. معاون علمي‌و فناوري رئيس جمهور دستاورد‌هاي علمي‌کشور در ۴۰ سال گذشته را فراوان خواند و تصريح کرد: اکنون جمهوري اسلامي‌ايران رتبه نخست علمي‌را در منطقه دارد. ستاري ادامه داد: استان بوشهر در اقتصاد کشور نقش مهمي‌دارد.

يک کارشناس بانکداري اظهار داشت: متاسفانه بانک‌ها از نظر ساختار مالي در قالب بسيار بدي قرار دارند و اگر اصلاحات جدي صورت نگيرد و افزايش سرمايه را در دستور کار قرار ندهند دچار سرنوشت موسسات غيرمجاز خواهند شد. ذاحمد حاتم يزدي در گفت‌وگو با ايلنا در مورد تصميم بانک مرکزي مبني بر اينکه از اول بهمن ماه سود علي‌الحساب سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري کوتاه مدت بانک‌ها به صورت ماه‌شمار محاسبه خواهد شد، گفت: اين تصميم باعث مي‌شود که بانک‌ها سپرده‌هاي بيشتري داشته باشند تا سرعت گردش پول کاهش يابد و هدف از اين تصميم کنترل معاملات ارزي و جلوگيري از سفته بازي در بازار است، بنابراين ارزيابي بنده از اين تصميم مثبت است.

رئيس پژوهشکده پولي و بانکي با بيان اينکه بانک مرکزي بايد واقعيت‌ها را درباره رمزارزها بپذيرد، گفت: رمزارزها توانايي دورزدن تحريم‌ها را ندارند.

به گزارش ايسنا، علي ديواندري در نشست خبري هشتمين همايش بانک‌داري الکترونيک و نظام‌هاي پرداخت گفت: اهداف اين همايش تبيين و بررسي روندهاي صنعت بانکداري و پرداخت با استفاده از فناوري بلاک‌چين، روندهاي بين‌المللي بانک‌داري الکترونيک و نظام‌هاي پرداخت، تحولات ايجاد شده در حوزه فناوري اطلاعات با فناوري بلاک چين، موانع و چالش‌هاي پيش‌روي صنعت بانک‌داري و پرداخت، تحولات ايجاد شده در حوزه رمزارزها و فضاي جديد کسب و کار مالي است.

رئيس سازمان خصوصي‌سازي ضمن اعلام واگذاري شرکت آلومينيوم المهدي به شرکت گروه مپنا، از ممنوع الخروجي خود اظهار بي‌اطلاعي کرد و گفت: هيچ محاکمه‌اي در کار نبوده و تا الان هيچ مقام قضايي با من در اين ارتباط تماس نگرفته است. ميرعلي اشرف عبدالله پوري حسيني در گفت‌وگو با ايسنا، درباره شايعات مطرح شده مبني بر ممنوع الخروجي‌اش از کشور که اين روزها به نقل از برخي نمايندگان مجلس مطرح مي‌شود، اظهار کرد: اينکه آقايان (برخي نمايندگان مجلس) اظهار مي‌کنند من ممنوع الخروج هستم بايد عرض کنم که تاکنون (يکم بهمن ماه) نه يک مقام قضايي با من تماس گرفته، نه احضاري صورت گرفته، نه محاکمه‌اي در کار بوده و نه اساسا کسي به من گفته که ممنوع‌الخروج هستم. نمي‌دانم آقايان بر چه اساسي اظهار مي‌کنند که "ممنوع الخروج هستم". او با بيان اينکه من ممنوع الخروج باشم يا نباشم قصد خروج از کشور را ندارم، از تلاش برخي نمايندگان مجلس براي رايزني با قوه قضاييه براي گرفتن حکم ممنوع الخروجي‌اش اظهار بي‌اطلاعي کرد و گفت: اگر شکايتي عليه کسي مطرح شود بازپرس ورود مي‌کند و به فرد اعلام مي‌کند و اگر احساس کرد که فردي بايد ممنوع الخروج شود به او اطلاع مي‌دهد.

بسترهاي لازم براي حرکت

به سوي بانک‌داري باز

مديرگروه بانکداري‌ الکترونيک پژوهشکده پولي ‌و بانکي گفت: ارائه سرويس‌هاي بانک‌داري باز در کشور بر مبناي کارت است که در ارائه خدمات بانک‌داري باز، بايد به سوي مبدا قراردادن حساب‌هاي بانکي حرکت کرد.

به گزارش ايسنا، نيما امير شکاري با بيان اينکه دنيا از ۳۰ سال پيش به سمت استفاده کارت‌هاي اعتباري حرکت کرده که معروف‌ترين آن‌ها کارت‌هاي ويزا و مستر با زيرساخت سيستم‌هاي تسويه آمريکايي است، گفت: بعد از بحران سال ۲۰۰۷ در دنيا که بيشتر به دليل ورشکستگي بنگاه‌هاي اقتصادي آمريکا رخ داد و به اروپا و آسيا نيز تسري پيدا کرد، بانک‌ها و مؤسسات مالي، نگراني‌هاي بزرگي از بابت تکرار اين رخداد و تأثير اقتصاد اروپا از مشکلات اقتصادي آمريکا داشتند، زيرا بهره‌گيري از کارت‌هاي اعتباري آمريکايي در کل اتحاديه اروپا رواج داشت.

سود سپرده‌هاي کوتاه‌مدت ماه‌شمار شد

بانک‌ها از ديروز (يکم بهمن) سودهاي علي‌الحساب سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري کوتاه‌مدت را به صورت ماه‌شمار محاسبه مي‌کنند.

به گزارش ايسنا، در اين‌باره محمدرضا جمشيدي - دبير کانون بانک‌ها و موسسات اعتباري خصوصي - با بيان اينکه اخيرا شوراي پول و اعتبار، پرداخت سود سپرده‌هاي کوتاه‌مدت را از روزشمار به ماه‌شمار تبديل کرده است، به ايسنا گفته بود که پيش از پرداخت سود به مشتريان براساس حداقل مانده حساب آن‌ها در طول يک روز بوده، اما با اين تغيير، سود پرداختي به مشتريان براساس ميانگين حداقل مانده‌ حساب ‌آن‌ها در روزهاي يک ماه محاسبه و در پايان ماه به حساب آن‌ها واريز مي‌شود. به گفته وي، اين اقدام اندکي سود سپرده‌گذاران را کاهش مي‌دهد اما سود خاصي را نصيب بانک‌ها نمي‌کند.

اقتصاد کلان: با وجود قول‌ها و وعده‌هاي مسئولان و دولتمردان، روند افزايش قيمت‌ها و گراني کالاهاي اساسي همچنان ادامه دارد. از اينرو مشخص است که تمهيدات دولتيان و دستگاه‌هاي نظارتي - هرچند بيشتر و ملموس تر از قبل - هنوز افاقه نکرده است. در اين راستا کارشناسان و عمدتا نمايندگان مجلس ساختار معيوب سيتم توزيع را علت افزايش لجاام گسيخته و بي مهار قيمت‌ها مي‌دانند.

• دولت سيستم توزيع را اصلاح کند

به گزارش تجارت به نقل از خبرگزار خانه ملت، عضو کميسيون اصل ۹۰ مجلس، با بيان اينکه دولت بايد سيستم توزيع کالاهاي اساسي را اصلاح کند،گفت: قيمت کالاها با افزايش قيمت ارز صعود مي‌کند، اما زماني که نرخ ارز کاهش مي‌يابد از قيمت کالا کاسته نمي‌شود.

محمدقسيم عثماني با اشاره به اختصاص 14 هزار ميليارد دلار ارز به کالاهاي اساسي در بودجه سال 98، گفت: اگر دولت ارز دولتي به کالاهاي اساسي اختصاص ندهد، قطعا در جامعه اثر تورمي‌دارد و هر پولي که تاکنون پرداخت شده به يک تعهد مادام العمر تبديل مي‌شود.

• دولت بايد سيستم توزيع کالاهاي اساسي را اصلاح کند

وي با تاکيد بر اينکه دولت بايد سيستم توزيع کالاهاي اساسي را اصلاح کند، افزود: کالاهاي اساسي تامين و داخل کشور توزيع مي‌شود، اما سيستم درون کشوري مناسب نبوده و اين موضوع که چه ميزان از کالا در هر شهري که وارد مي‌شود به دست مردم رسيده جاي سوال دارد.

عضو کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي، تصريح کرد: کالاهايي که در ايران ارزان است از سوي کشورهاي همسايه خريداري و از کشور خارج مي‌شود که بايد مانع خروج اين کالاها شده و همانند قاچاق با آن برخورد شود.

• مردم کالاهاي اساسي را گران دريافت مي‌کنند

همچنين عضو کميسيون اقتصادي مجلس با تاکيد بر تصميم‌گيري عاقلانه در مورد بودجه معيشت مردم براي سال ۹۸، گفت: در صورتي که مردم نگران معيشت خود باشند، نمي‌توان گام‌هاي توسعه را برداشت. به گزارش خانه‌ملت، محمدحسين حسين زاده بحريني در نشست علني 30 دي ماه مجلس گفت: در حال حاضر 14 ميليارد دلار دولت با قيمت دولتي هزينه مي‌کند تا روغن، برنج، گوشت و مرغ به مردم ارزان برسد اما نتيجه چيست؟ از اين رو به صورت شخصي با مسئولان دولتي مکرر صحبت کردم که ما هزينه را به عنوان هزينه قطعي متحمل شديم، 14 ميليارد دلار از منابع ارزي کمياب خود را هم هزينه کرديم اما مردم کالاهاي اساسي را به قيمت ارزان دريافت نمي‌کنند.

• دولت نبايد در ابتداي زنجيره توليد هزينه کند

وي تاکيد کرد: نمايندگان بايد به اين سوال اساسي در جريان تصويب بودجه 98 به آن جواب دهند، متاسفانه دولت از اين مسئله مهم به عبور کرده و به اين سوال پاسخ نداده است، در صورتي که ما هم از خود رفع مسئوليت کنيم، اشتباه دولت تکرار مي‌شود در حاليکه ما مسئول معيشت و آسايش مردم و بهره ور کردن منابع در اختيار خود هستيم زيرا 14 ميليارد دلار را به صورت بهينه مي‌توان استفاده کرد، ما نبايد اين مبلغ را در ابتداي زنجيره توزيع هزينه کنيم. حسين زاده بحريني تصريح کرد: مادامي‌که مابه التفاوت 14 ميليارد دلار را ابتداي زنجيره توزيع پرداخت کنيم، اختيار خود و معيشت مردم را به عوامل زنجيره داديم که اين افراد را وارد کننده، بنک دار، عمده فروش و توزيع کننده شامل مي‌شود که بر روي هيچ کدام از اين حلقه‌ها نظارت نداريم. عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، خاطرنشان کرد: معيشت مردم وابسته به اين است که نسبت به 14 ميليارد دلار عاقلانه تصميم بگيريم.

• مجلس، علل گراني کالاهاي اساسي را اعلام کرد

در خبري ديگر رئيس کميته ويژه بررسي افزايش قيمت کالاهاي اساسي مجلس براي ارزيابي علل عدم کنترل بازار و افزايش قيمت کالاها نتيجه بررسي اين موضوع در اين کميته را تشريح کرد. به گزارش مهر، حسن حسيني شاهرودي رئيس کميته ويژه براي بررسي علل عدم کنترل بازار و افزايش قيمت کالاهاي اساسي اظهار داشت: چالش‌هاي بازار ارز، قيمت گذاري کالاها، نظارت بر بازار، تامين کالاهاي اساسي، چگونگي توزيع کالاها، زنجيره توزيع از ثبت سفارش، تامين ارز، خريد از خارج، انتقال به خارج، ورود و ترخيص کالا تا توزيع مورد رصد کميته قرار گرفت.

عضو کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينکه آسيب‌هاي اين حوزه مورد بررسي قرار گرفت، گفت: حلقه‌هاي مفقوده در اين زنجيره بسيار زياد است. در حقيقت همه اين حلقه‌ها منفصل از هم هستند. هر کسي در حوزه خود فعاليت کرده و از فعاليتش خشنود است اما اين حلقه‌ها به يکديگر متصل نيست. حلقه مفقوده در نظام توزيع اين است که ارتباط معقولي بين حلقه‌هاي مختلف براي تأمين کالاهاي اساسي وجود ندارد. نماينده مردم شاهرود در مجلس ادامه داد: زماني که ثبت سفارش در وزارتخانه صمت انجام مي‌شود، بايد به صورت آنلاين اين ثبت سفارش خود را در بانک مرکزي نشان دهد و بعد از آن تخصيص ارز عيناً در سازمان صمت و بانک عامل نشان داده شود اين سامانه بايد به گمرک متصل باشد تا کالايي که ثبت سفارش شده و ارز آن تخصيص داده شده است و به گمرک انتقال يافته است منشا ارز آن مشخص باشد.

عضو هيات رئيسه کميسيون اقتصادي گفت: بايد انباري که اين کالاها دپو شده باشد کاملاً مشخص باشد تا سازمان صمت دقيقاً بداند اين کالاها در کجا وجود دارد. بايد اين سامانه به شبکه توزيع کالا و بازار متصل باشد و همه بايد به اين سامانه دسترسي داشته باشند.

حسيني اين امر را موجب شفافيت اقتصادي خواند و گفت: در کشور ما هنوز اين زنجيره‌ها به يکديگر متصل نشده اند. اتصال دادن اين سامانه‌ها به يکديگر کار سختي نيست، زيرا در هر حوزه سامانه‌اي وجود دارد و فقط بايد نخ تسبيحي اين دانه‌ها را به يکديگر متصل کند. وي دولت را مسئول پيوند دادن اين زنجيره‌ها به يکديگر خواند و گفت: دولت بايد جايگاهي را به اين منظور تعيين کند، به نظر مي‌رسد دستگاه‌ها به حال خود رها شده‌اند و همين عدم نظارت موجب سوءاستفاده‌ها، اختلاس‌ها و فساد شده است.

• خروج يارانه ۱۰۰هزار ميلياردي دولت از جيب مردم

از سوي ديگر رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي‌با بيان اينکه يارانه ۱۰۰هزار ميلياردي دولت به کالاهاي اساسي با گراني‎ها از جيب مردم خارج شد، گفت: ميانگين قيمت کالا‌هاي اساسي با نبود نظارت ۷۰درصد بيشتر از قيمت‌هاي ارز تخصيص‌يافته است. به گزارش خبرگزاري تسنيم ، رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي‌با بيان اينکه حدود 14 ميليارد دلار امسال و نيز سال آينده به کالاهاي اساسي اختصاص يافته است افزود: قيمت اين کالاها در بازار متناسب با ارز 4 هزار و 200 توماني تخصيص‌يافته نيست. پورابراهيمي‌گفت: اولويت نخست ما اين است که دولت بتواند با سياست‌هاي نظارتي و مديريت و تنظيم بازار قيمت کالاهاي اساسي را بر اساس ارز 4 هزار و 200 توماني قرار دهد اما در غير اين صورت پيشنهاد کميسيون اقتصادي مجلس تخصيص مابه‌التفاوت يارانه بين قيمت ارز تخصيص‌يافته به کالاهاي اساسي و قيمت اين کالاها در بازار است.

رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي‌گفت: اگر نظارت بر قيمت‌ها انجام نشود مابه‌التفاوت اين قيمت که بخش عمده‌اي از آن اکنون به رانت تبديل و در واسطه‌گري از جيب مردم خارج مي‌شود بايد به جيب مردم بازگردانده شود.

شاپور محمدي رييس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: ارزش سرمايه‌گذاري خارجي در بازار سرمايه از ۱۳ هزار ميليارد ريال عبور کرد.

به گزارش تجارت به نقل از "سنا"، شاپور محمدي درباره عملکرد ۳۰ ماهه بازار سرمايه گفت: شاخص کل بورس تهران در بازه زماني پنجم مردادماه ۹۵ تا ۲۵ دي‌ماه ۹۷ به ميزان ۸۹ هزار و ۹۴۵ واحد معادل ۱۱۹ درصد رشد داشته است. در همين مدت، شاخص کل فرابورس با ۱۱۸۱ واحد افزايش به عدد ۱۹۷۸ واحد در ۲۵ دي‌ماه ۱۳۹۷ رسيد که رشد ۱۴۸ درصدي را نشان مي‌دهد. اين در حالي است که شاخص صنعت و شاخص ۵۰ شرکت فعال تر با بازدهي به ترتيب ۱۳۶ و ۱۳۷ درصدي همراه بوده‌اند. وي با اشاره به اينکه شاخص هم وزن در اين مدت ۱۰۹ درصد رشد داشته است، ابراز داشت: رشد همزمان شاخص کل و شاخص هم وزن نشان از آن دارد که بازار سرمايه به طور يکسان رشد کرده است و رشد بازار سرمايه مختص به شرکت‌هاي خاصي نبوده است. رييس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکيد کرد: يکي از دلايل رشد قيمت‌ها در بازار سرمايه، رشد نرخ برابري ارزها بود. در اين مدت صنايع مختلفي هم وارد بازار سرمايه شد. البته در اين مدت، رشد سکه و دلار در مقايسه با بازار سرمايه بيشتر بوده اما بايد بدانيم که رشد قيمت‌ها در اين بازارها سوداگرانه بوده است. وي با بيان اينکه بورس و فرابورس همپاي هم رشد کرده اند، تصريح کرد: ارزش بازار سهام از ۴۳۷۶ هزار ميليارد ريال در ۵ مردادماه ۹۵، به ۸۵۶۰ هزار ميليارد ريال در ۲۵ دي ماه سال ۹۷ رسيده است که بيانگر ۹۶ درصد رشد است.

• ارزش بازار صکوک

ارزش بازار صکوک نيز از ۲۱۲ هزار ميليارد ريال در ۵ مردادماه ۹۵، به ۹۲۸ هزار ميليارد ريال در ۲۵ ديماه سال ۹۷ رسيده است که حکايت از ۳۳۸ درصد رشد دارد. در مجموع ارزش کل بازار سرمايه (سهام و صکوک) در بازه زماني مورد بررسي با ۱۰۷ درصد رشد همراه بوده است.

• ۸۰ درصد بازار در اختيار ۱۰ صنعت

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار با بيان اينکه هم اکنون محصولات شيميايي ۲۵.۴۷ درصد از کل ارزش بازار بورس و فرابورس را به خود اختصاص داده است، ادامه داد: پس از گروه محصولات شيميايي، به ترتيب گروه‌هاي فلزات اساسي با سهم ۱۶.۲۴ درصد، استخراج کانه‌هاي فلزي با سهم ۸.۹۷ درصد و گروه فرآورده‌هاي نفتي، کک و سوخت هسته‌اي با سهم ۸.۶ درصدي در رتبه‌هاي دوم تا چهارم صنايع با بيشترين ارزش بازاري قرار دارند.

• سرمايه گذاري خارجي در بازار سرمايه

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اينکه هم اکنون ارزش سرمايه‌گذاري خارجي در بازار سرمايه کشور ۱۳.۷ هزار ميليارد ريال است، گفت: اين رقم در مردادماه ۹۵ حدود ۱۲.۳ هزار ميليارد ريال بوده است.

وي در ادامه خاطرنشان کرد: ارزش معاملات در کل بازار اوراق بهادار در دوره ۳۰ ماهه ياد شده، ۶۵ درصد نسبت به دوره ۳۰ ماهه مشابه قبل رشد داشته است. در بورس‌هاي کالايي نيز ارزش معاملات در اين مدت به ۳۴۵۴ هزار ميليارد ريال رسيد که نشان دهنده ۱۶۷ درصد رشد است. در مجموع کل بازارها ارزش معاملات در دوره ۳۰ ماهه يادشده، ۱۰۸ درصد افزايش داشته است.

• سهم بازار سرمايه در تامين مالي

سخنگوي سازمان بورس و اوراق بهادار با بيان اينکه ارزش مجموع تامين مالي صورت گرفته از محل انتشار و عرضه اوليه اوراق بهادار طي ۳۰ ماه اخير، ۱,۷۷۵,۵۹۸ ميليارد ريال است، گفت: اين رقم در قياس با ابتداي دوره ۹۷ درصد رشد داشته است.

اين درحالي است که ارزش مجموع تامين مالي صورت گرفته از طريق نهادهاي مالي در اين دوره ۱۸ درصد نسبت به دوره مشابه قبل کاهش داشته است. وي در ادامه به عملکرد مثبت صندوق‌هاي سرمايه گذاري اشاره کرد و ابراز داشت: در بازه زماني ابتداي مردادماه سال ۹۵ تا پايان دي‌ماه سال ۹۷ تعداد صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با ۳۳.۷۵ درصد رشد از ۱۶۰ مورد به ۲۱۴ صندوق افزايش يافته است. در اين بازه ارزش صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با ۷۲.۶۳ درصد رشد به ۱۴۷۶ هزار ميليارد ريال رسيده است. همچنين تعداد دارندگان واحدهاي سرمايه‌گذاري در پايان بازه زماني ۳۰ ماهه منتهي به پايان دي‌ماه ۹۷ با بيش از ۱۰۲ درصد رشد همراه بوده است.

• افزايش سرعت افشاي اطلاعات

محمدي با بيان اينکه سرعت انتشار اطلاعات در بازار سرمايه افزايش يافته است، تصريح کرد: با برنامه ريزي‌هاي صورت گرفته، ميانگين تعداد روز تاخير در انتشار اطلاعات از ۳۹ روز در ابتداي سال ۱۳۹۳ به ميانگين يک روز در پايان آذرماه ۱۳۹۷ کاهش يافته است.

وي با تاکيد بر افشاي به موقع اطلاعات گفت: طي دوره ابتداي سال ۱۳۹۳ تا پايان آذرماه ۱۳۹۷ ميزان افشاء به موقع اطلاعات از ۴۴ درصد به ۸۶ درصد افزايش و ميزان عدم افشاء اطلاعات از ۳۲ درصد به ۶ درصد کاهش يافته است. رييس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکيد کرد: در اين مدت امنيت سايبري در زيرساخت‌هاي بازار سرمايه ارتقا يافته است.

• مهم‌ترين اقدامات ۳۰ ماهه

محمدي به تشريح مهم‌ترين اقدامات بازار سرمايه طي ۳۰ ماه حضور خود پرداخت و گفت: کاهش هزينه‌هاي معاملاتي، کاهش زمان رسيدگي به شکايات از ۴۶ روز در سال ۹۴، به ۱۰ روز در سال جاري؛ بازنگري ۷ دستورالعمل‌ مرتبط با توقف و بازگشايي نماد در راستاي کاهش تعداد و زمان توقف نماد‌ها شامل معاملات، پذيرش و افشاء در جهت اصلاح فرآيند توقف و بازگشايي نمادها و کاهش زمان توقف نمادها از جمله اقدامات صورت گرفته در اين مدت بوده است.

وي ادامه داد: راه اندازي و توسعه ابزارهاي مشتقه و ابزارهاي تامين مالي اسلامي؛ عضويت دائم در کميسيون بين المللي اوراق بهادار (IOSCO)، عملياتي کردن «حد اعتباري کارگزاران» در راستاي کاهش ريسک نکول در تسويه وجوه معاملات با اتاق پاياپاي؛ پيگيري عرضه کالاهاي جديد در بورس هاي کالايي؛ انتشار اطلاعات مالي حدود ۳۶۰ شرکت و بنگاه اقتصادي مشمول مادۀ ۶ اصلاحي قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي؛ تدوين دستورالعمل و اعطاي مجوز تاسيس شرکت‌هاي رتبه‌بندي اعتباري؛ پذيرش کليه اوراق منتشره در سنوات قبل و راه اندازي بازار ثانويه و متعاقب آن کاهش نرخ موثر اوراق سخاب از ۴۰ درصد به ۲۰ درصد، ديگر اقداماتي بود که طي ۳۰ ماه گذشته در بازار سرمايه اجرايي شد. رييس سازمان بورس و اوراق بهادار با بيان اينکه در اين مدت اقداماتي در راستاي شفافيت اطلاعات و حفظ حقوق سرمايه گذاران صورت گرفته است، گفت: در عين حال، تدابير لازم جهت پيشگيري از وقوع تخلفات و نظارت بر اشخاص تحت نظارت و برخورد با ناهنجاري‌ها اتخاذ شد. از سوي ديگر سازمان بورس در راستاي توسعه و ارتقاي زيرساخت‌هاي فناوري و نظارتي بازار سرمايه برنامه‌هايي را اجرايي و بسترهاي لازم را فراهم کرده است.

جامعه شناس

امروزه سطح عمومي ‌قيمت‌ها به صورتي عجيب افزايش مي‌يابد و کمتر کسي است که تورم و گراني را با گوشت و خون خود حس نکرده باشد.متاسفانه تورم در سال‌هاي اخير حضوري ناخوشايند و آزار دهنده در اقتصاد داشته و جنبه‌هاي مختلف زندگي خانوارهاي ايراني را تحت تاثير قرار داده است. اين پديده يکي از عوامل مهم ايجاد فشارهاي مادي و رواني در زندگي روزمره مردم است و مي‌توان از ان به عنوان چالشي که مي‌تواند با افزايش فقر و کاهش ...سطح رفاه قشرهاي آسيب پذير را با بحرانهاي مختلفي مواجه کند، نام برد. بحراني که ريشه در مشکلات اقتصادي، رشد نقدينگي و شيوع پديده دلالي و واسطه گري در جامعه دارد و با هر تنش ارزي و حتي انتشار يک شايعه کوچک در فضاي مجازي بيش از پيش نمود پيدا مي‌کند. تجربه چند ماه گذشته و ديدن صفهاي خريد براي پوشک و دستمال کاغذي نشان داد جو رواني جامعه تا چه حد در برابر انتشار خبرهاي مرتبط با تحريم، رشد قيمت‌ها و شايعه‌هاي سياسي منتشر شده در فضاي مجازي و شبکه‌هاي اجتماعي حساس و اسيب پذير است. متاسفانه اين حساسيت به خبرهاي رسمي‌و غير رسمي‌و گاه حتي شايعات دورغين و نگرانی ناشي از گراني قيمت‌ها سبب بروز رفتارهايي نظير خريد کردن بيش از تقاضا و صف‌هاي طولاني براي خريد کالاهاي اساسي و مصرفي لازم و حتي غير لازم شده و اين فرصت را به دلالان اقتصادي داده که با سواستفاده از اين فضا يک شبه پولدار شوند. اين رفتار که ريشه در نا امني اقتصادي و جو رواني و روحی ايراني‌ها دارد در بازار طلا و ارز هم سبب بروز رفتارهايي هيجاني شد و سود صفهاي طولاني خريداران دلار در خيابان فردوسي تنها به جيب سودجويان و فرصت طلبان واريز شد که هميشه از اب گل الود ماهي مي‌گيرند. متاسفانه بازخورد اين رفتارهاي هيجاني درست مثل بومرنگ به جامعه باز مي‌گردد و با گراني کالاها خانوارهاي کارگري و حقوق بگيران با درآمد ثابت قدرت خريد را از دست داده و سفره‌هايشان کوچکتر و جيبشان خالي مي‌شود. از طرف ديگر در اين بازار آشفته با افزايش مداوم و بي رويه هزينه‌ها و فضاي نا مساعد کسب و کار صاحبان سرمايه تمايلي به سرمايه گذاري جديد ندارند وحتي توليدکنندگان و سرمايه گذاران دلسوز و اخلاق مند قديمي‌هم در برابر فشار روزافزون هزينه‌هاي تمام شده توليد ناتوان و درمانده مي‌مانند. تعديل نيروي انساني و تعطيلي واحد‌هاي توليدي ، صنعتي وخدماتي حلقه‌هاي بعدي زنجيره‌اي هستند که با تورم لجام گسيخته آغاز مي‌شود و با انتشار شايعات و رفتارهاي هيجاني و ظهور صفهاي خريد کالاهاي کوچک و بزرگ جامعه را به دام سودجويان و واسطه گران و دلالان مي‌اندازد. بايد تاکيد کرد تمامي‌اقتصادهاي پويا البته در دوران ترقي و پيشرفت با چالش تورم درگير بوده‌اند اما توانسته‌اند با درمان ريشه‌اي از اين ورطه بگذرند. در اقتصاد ايران هم اين پديده تنها با همدلي و همراهي مردم و دولت و مقابله با هر رفتار سوداگرايانه و سودجويانه از طريق شفاف سازي و نظارت ممکن است و دعوت به اين حرکت عمومي‌مستلزم اعتماد متقابل مردم و دولت است. بي شک چهلمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي‌فرصتي مناسب براي نهادن نخستين سنگ بناي آغاز اين حرکت جمعي است و براي برقراري عدالت اجتماعي و امنيت و نيل به اهداف اقتصادي در مقابل سونامي‌تورم نيازمند اراده‌اي همگاني براي مبارزه با رفتارهاي سودجويانه در بطن جامعه، تبيين قوانين حمايتي از سوي مجلس، اجراي شفاف و بدون رانت برنامه‌ها از طرف دولت و نظارت گسترده دستگاه قضا است تا بتوان با ارتقا سطح ارامش و امنيت اقتصادي با تورم رواني در جامعه خداحافظي کنيم.