ديواندري با اشاره به برگزاری هشتمین همایش بانکداری الکترونیک مطرح کرد؛
گروه بانک و بيمه: دبير هشتمين همايش بانکداري الکترونيک و نظام‌هاي پرداخت اعلام کرد که اين همايش در روزهاي نهم و دهم بهمن ماه در برج ميلاد تهران توسط پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي برگزار مي‌شود.

به گزارش روزنامه تجارت، علي ديواندري در نشستي خبري با خبرنگاران درباره برگزاري هشتمين همايش بانکداري الکترونيک و نظام‌هاي پرداخت گفت: هشتمين همايش سالانه بانکداري الکترونيک و نظام‌هاي پرداخت با موضوع انقلاب بلاک چين در مرکز همايش‌هاي بين‌المللي برج ميلاد برگزار خواهد شد. مهمترين هدف اين همايش بحث و تبادل نظر در خصوص آخرين تحولات صنعت بانکداري الکترونيک است. رييس پژوهشکده پولي و بانکي اظهار داشت: بانک‌ها، شرکت‌هاي آي تي، فين‌تک‌ها، استارت آپ‌ها و فرهيختگان علمي‌و دانشگاهي در اين همايش حضور دارند و اين همايش به لحاظ حضور ذينفعان متعدد از جايگاه و رونق خاصي برخوردار است. وي اهداف اين همايش را «تبيين و بررسي روندهاي صنعت بانکداري و پرداخت با استفاده از فناوري بلاک چين»، «تبيين و بررسي کلان روندهاي بين المللي بانکداري الکترونيک و نظام‌هاي پرداخت»، «تبيين و بررسي تحولات ايجاد شده در حوزه فناوري اطلاعات با فناوري بلاک چين»، «بررسي و تبيين موانع و چالش‌هاي پيش روي صنعت بانکداري و پرداخت»، «تبيين و بررسي تحولات ايجاد شده در حوزه ارزرمزها» و «تبيين و بررسي فضاي جديد کسب و کار مالي» هستند.

محورهاي اين همايش دو روزه «فناوري زنجيره بلوک و دفاتر توزيع شده»، «رمزارزها»، «سامانه‌هاي پرداخت جايگزين»، «فناوري‌هاي مالي، پرداخت و بانکداري باز»، «تقلب، پولشويي، کلاهبرداري و روش‌هاي مقابله با آن» و «تحول ديجيتال» هستند. به گفته رييس پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي، قرار است در محور فناوري زنجيره بلوک و دفاتر توزيع شده به مسائلي مانند ماهيت فناوري، پياده سازي‌ها و فناوري‌ها، چارچوب قانوني، خلاءهاي مقرراتي (مقررات گذاري) و استانداردهاي فني و اجرايي کاربري دفاتر توزيع شده (DLT) پرداخت شود.

ديواندري ادامه داد: در اين همايش تلاش مي‌کنيم به اين سوال پاسخ داده شود که اين پول‌هاي ديجيتالي تهديدي به شمار مي‌روند يا اينکه مکمل پول‌هاي سنتي هستند، همچنين مسائل فقهي و شرعي و کاربري اين رمزارزها و چالش‌هاي قانوني آن بحث و بررسي خواهد شد.

ديواندري گفت: محور دوم اين همايش رمزارزها هستند که در اين محور مسائلي مانند انواع رمز ارزها، محيط‌هاي قانوني و مقرراتي، مسائل فقهي رمزارزها، نهادهاي مرتبط با رمزارزها (صرافي‌ها) و کاربري رمزارزهاي ملي، منطقه‌اي و جهاني بررسي مي‌شوند. وي با اشاره به ظهور و گسترش پديده بلاک‌ چين و ارزرمزها در سال‌هاي اخير تصريح کرد: حوزه بلاک چين به صورت عام با ارزرمزها چالش‌هايي براي نظام بانکي ايجاد مي‌کنند و به عنوان يک انقلاب اين نظام را متحول خواهند کرد. همچنين مسائل مربوط به تجارت را تحت تاثير قرار خواهند داد که اين موارد در همايش بحث و بررسي خواهد شد. رييس پژوهشکده پولي و بانکي يادآور شد: ما هميشه در بحث کنترل به سمت تمرکزگرايي حرکت کرده‌ايم، اما در علم فيزيک و مطالعات بنيادي نيز ثابت شده که کنترل نمي‌تواند تنها به صورت متمرکز باشد و نظريه‌ها نسبي بودن آن را اثبات کرده است که با الهام از اين علوم در بلاک چين نيز کنترل به صورت غيرمتمرکز پايه‌ريزي شده است.

مديرعامل بيمه کوثر: خلاقيت عامل تحرک بازار بيمه ‌اي

عنصر خلاقيت موجب تحرک بازار بيمه‌اي، توسعه اين صنعت و در نهايت رضايت بيمه‌شدگان مي‌شود. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط‌عمومي‌بيمه‌کوثر، مجيد مشعلچي فيروزآبادي در پنجمين همايش مديريت ريسک و بيمه با رويکرد بازار(چالش‌ها و راهکارها) ضمن بيان اين مطلب، تصريح‌کرد: برگزاري همايش‌هاي تخصصي و علمي‌راهکاري براي توسعه خلاقيت و نواوري صنعت بيمه است. وي ريسک و بيمه را قرين يکديگر دانست و گفت: بيمه‌گري، اتکايي، رشد تکنولوژي نوين، نيروي‌انساني و غيره از ريسک‌هاي صنعت بيمه هستند. مديرعامل بيمه کوثر افزود: ريسک‌هاي صنعت بيمه درون‌زا و برون‌زا و حل مشکلات در اين صنعت دورن‌گراست. مجيد مشعلچي فيروزآبادي با تاکيد بر اين امر که شناخت شاخص‌ها در بازار بيمه نخستين گام مديريت ريسک است، تصريح‌کرد: برخي فعل و انفعالات مثل سود سپرده، تحريم، نقدينگي سرگردان و ارز کشور از مولفه‌هاي ناشي از حکمراني و شاخص‌هايي از قبيل رشد تکنولوژي نوين و استارت‌آپ‌ها مولفه‌هاي غيرحاکميتي هستند که بايد در بازار صنعت بيمه مورد توجه قرار گيرد. وي خاطرنشان‌کرد: رشد سريع تکنولوژي‌هاي نوظهور، ضرورت تحليل داده‌ها، تعامل حرفه‌اي با مشتري، توسعه شبکه فروش و بازاريابي مدرن ازجمله شاخص‌هاي اصلي مديريت ريسک است. مجيد مشعلچي فيروزآبادي ياداورشد: در همايش‌هاي گذشته مباحثي از قبيل دارايي‌هاي نامشهود، بيمه‌هاي زندگي، اتومبيل و مباحث مالي و امسال دغدغه بازار بيمه مطرح شد.

مقاله بيمه دانا، برگزيده همايش

مديريت ريسک و بيمه شد

مقالات برتر شرکت‌کنندگان پنجمين همايش مديريت ريسک و بيمه از سوي داوران علمي‌اين همايش انتخاب و معرفي شد. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي‌بيمه دانا، از ميان مقالات ارسالي به دبيرخانه همايش، پنج مقاله در بخش پوستري برگزيده شد که مقاله" مديريت ريسک در صنعت بيمه از منظر ساختار بازار"، نوشته دکتر ابراهيم کاردگر نايب رئيس هيأت مديره و مديرعامل بيمه دانا، مهدي احراري مدير دفتر تحقيقات و مطالعات بيمه‌اي و حميدرضا محمدي اوجان مشاور معاون مديرعامل، از بيمه دانا به عنوان مقاله برتر و انتخابي اين همايش برگزيده شد. بر اساس اين گزارش در پنجمين همايش مديريت ريسک و بيمه، از نويسندگان مقالات منتخب با اهداي تنديس همايش، لوح تقدير و هدايايي تجليل شد. بيمه دانا همه ساله و در مناسبت‌هاي مختلف از جمله همايش ملي روز بيمه و همايش مديريت ريسک و بيمه، با ارائه مقالات علمي‌و بيمه‌اي مي‌کوشد ضمن حضور فعال در اينگونه مجامع، نقش و تاثير تعيين‌کننده‌اي در توسعه فرهنگ بيمه در جامعه ايفا کند.

رشد 82 درصدي بيمه‌هاي آتش سوزي بيمه "ما"

با عنايت به گزارشات اعلام شده ، ميزان رشد حق بيمه آتش سوزي بيمه "ما" تا دي ماه 97 نسبت به مدت مشابه سال قبل به ميزان 82 درصد رشد داشته است. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي‌بيمه "ما" ، انوري مدير بيمه‌هاي آتش سوزي با تاييد اين خبر گفت: بيمه "ما" در ده ماه نخست سال 1397 با رويکردي متفاوت موفق به کسب رشد 81.65 درصدي در رشته آتش سوزي شده است .انوري ضمن اشاره به نقش شبکه فروش در فروش هر چه بهتر بيمه نامه تصريح کرد: اين امر با استفاده از توان بالاي شبکه فروش ، پشتيباني ستاد و شعب ، شرکت در مناقصات بيمه‌اي و اعمال سياست‌هاي صحيح بازاريابي محقق شده است.

معاون امور بانکي، بيمه و شرکت‌هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي با تاکيد بر اينکه بانک ملي ايران، بانک اصلي نظام جمهوري اسلامي‌ايران و عصاي نظام اقتصادي کشور است، گفت: بايد تلاش کنيم تا تسهيلات تکليفي مضاعفي بر دوش اين بانک قرار نگيرد. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي‌بانک ملي ايران، عباس معمار نژاد در نشست خود با مدير عامل بانک ملي ايران برگزار شد، با بيان اينکه بانک ملي ايران يک بنگاه اقتصادي است که بايد بحث سودآوري آن نيز مدنظر قرار گيرد، گفت: اين بانک بازوي حمايتي دولت و اصلي‌ترين بانک کشور است و بحث مطالبات از دولت در اين بانک بايد تعيين تکليف شود که وزارت امور اقتصادي و دارايي ملزم به پيگيري آن است. وي افزود: نسبت مطالبات معوق به تسهيلات در بانک ملي ايران طي چند سال اخير روندي کاهشي داشته و تلاش براي وصول مطالبات بايد همچنان مورد توجه باشد. دکتر حسين زاده مديرعامل بانک ملي ايران نيز در اين نشست با بيان اينکه اين بانک متعلق به همه مردم ايران است، گفت: با توجه به گستردگي و ضريب نفوذ بانک ملي ايران در کشور، انتظارات از اين بانک براي رفع چالش‌ها و مسايل کشور بالاست.

حجت اله مهديان رئيس هيئت‌مديره و مديرعامل بانک توسعه تعاون درچهارمين نشست رئيس هيئت‌مديره و مديرعامل، عضو هيئت‌مديره و تعدادي از مديران بانک توسعه تعاون با اعضاء و هيئت‌مديره اتحاديه سراسري بازرگاني و شرکت‌هاي تعاوني صاحبان حرفه (توليدي) درودگران و مبل‌سازان سراسر کشور که در محل اتحاديه برگزار شد گفت: وظيفه بانک توسعه تعاون ارائه خدمات تخصصي و بانکي به تعاون گران است. مهديان گفت: شنيدن صداي مشتريان و تبديل کردن صداي مشتريان به خدمت مستلزم برقراري ارتباط منسجم و هدفمند مي‌باشد و با برگزاري جلسات، زمينه تحقق منافع مشترک براي اتحاديه و بانک توسعه تعاون فراهم مي‌شود. در حال حاضر يکي از مشکلات موجود بر سر راه فعاليت بانک توسعه تعاون، محدوديت منابع و سرمايه اين بانک دولتي، تخصصي و توسعه‌اي است که متأسفانه ظرفيت سرمايه‌اي موجود بانک، پاسخگوي همه نيازها و انتظارات تعاون گران نمي‌باشد و براي بهبود اين وضع لازم است علاوه برافزايش سرمايه بانک توسعه تعاون و بالا بردن توان وام‌دهي بانک، منابع سپرده‌اي تعاون گران نيز به‌صورت منابع ارزان، پايدار و ديرپا در بانک توسعه تعاون تجميع گردد تا با تلفيق سرمايه و منابع سپرده‌اي، اين بانک بتواند نقش توسعه‌اي و تخصصي خود را در بخش‌هاي مختلف اقتصادي به‌ويژه در عرصه توليد و اشتغال به‌درستي ايفا نمايد.

مجمع عمومي‌عادي به طور فوق‌العاده بانک دي با حضور بيش از 73/86 ‌درصد صاحبان سهام در هتل المپيک تهران برگزار شد.

به گزارش روزنامه تجارت به نقل از اداره روابط عمومي‌و تبليغات بانک دي، با برگزاري مجمع عمومي‌عادي به طور فوق‌العاده بانک دي، صورت‌هاي مالي منتهي به ۳۰ اسفند ۱۳۹6 بانک به تصويب رسيد. اين جلسه به رياست رضا سهم‌ديني رئيس هيئت‌مديره بانک برگزار شد، سهامداران صورت‌هاي مالي منتهي به پايان اسفند ۱۳۹6 را تصويب کردند. محمدرضا قرباني ، مديرعامل بانک دي در اين مجمع ضمن ارائه گزارشي از اقدامات صورت گرفته توسط هيئت مديره بانک دي در سال مالي 1396و ترسيم روند رو به رشد بانک به تشريح اقدامات اساسي بانک پرداخت.

مديرعامل بانک دي با اشاره به اين که بانک دي ،دارايي‌هاي ارزشمندي دارد که ارزش افزوده ايجاد شده در قيمت آن‌ها به دليل افزايش نرخ ارز نسبت به زمان واگذاري به بانک ، سود قابل توجهي را براي بانک و ذينفعان به ارمغان مي‌آورد گفت: بانک با فروش دارايي‌هاي مازاد به چند هدف مهم از جمله اصلاح ساختار مالي و بهبود وضعيت کفايت سرمايه که از موارد و الزامات بانک مرکزي است، دست خواهد يافت.

نگاه فناورانه اساس فعاليت بانک گردشگري در فصل جديد حرکت آن خواهد بود. مديرعامل بانک گردشگري استفاده از فناوري‌هاي نوين در توليد محصولات و عرضه خدمات متنوع را بنيان کار اين بانک عنوان در فصل جديد فعاليت آن عنوان کرد. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي‌بانک گردشگري مرتضي خامي‌در پيام که بخشي از آن منتشر مي‌شود تبريک خود به مناسبت 30 دي سالروز تأسيس و آغاز نهمين سال فعاليت اين مجموعه، ضمن قدرداني از همراهي، با اشاره به فضاي پرشتاب تغييرات تکنولوژيک در عرصه مالي و بانکداري، به‌روزرساني ساختار، ارتقاء سطح عملکرد و خدمترساني بهينه در بانک گردشگري مبتني بر نگاه فناورانه را اصل بنياني و محور فعاليت اين بانک در سال پيش رو دانست. مديرعامل بانک گردشگري در اين پيام با تأکيد بر نقش و کارکرد مهم فنآوريهاي نوين در عرصه بانکداري کشور و لحاظ بيشتر آن در فصل جديد فعاليت بانک گردشگري اظهار داشت " نگاه نو در توليد محصولات و عرضه خدمات متنوع متناسب با نياز مشتري و توسعه کمي‌و کيفي ابزارهاي بانکداري الکترونيک که نياز مخاطبان به‌ويژه در بازار گردشگري کشور را پيشاپيش شناسايي نمايد؛ رمز خدمترساني و بقاء شايسته بانک گردشگري در بازار رقابتي سخت امروز است.

هادي قديمي‌معاون عمليات بانکي: مدت‌هاست صحبت‌ها و تحليل‌هاي هر کارشناسي که در حوزه بانک‌داري و پرداخت الکترونيک در ايران منتشر مي‌شود، تقريبا همگي بر يک مسئله به عنوان علت اصلي مشکلات و چالش‌هاي اين حوزه انگشت مي‌گذارند؛ کارمزد خدمات پرداخت. ازتراکنش‌هاي غيرضرور تا کاهش ميانه ارزش تراکنش‌ها، از هزينه‌هاي سنگين حفظ پايداري شبکه تا نبود انگيزه براي راه‌اندازي کيف‌پول، از مشکلات پيش‌روي پرداخت‌يارها تا انحرافاتي در کسب‌وکار مانند کارمزدخواهي و. .. همه و همه معضلاتي است که به عقيده کارشناسان و فعالان حوزه بانک‌داري و پرداخت الکترونيک بايد علت‌العلل آن‌ها را در مدل کارمزدي فعلي دانست که چندين سال است پيشرفت و سلامت اين صنعت را به گروگان گرفته‌است. اگر بخواهيم در چند جمله ايراد اصلي مدل فعلي را که از دي ماه سال 94 پياده شده‌است بگوييم بايد گفت رايگان بودن استفاده از ابزارهاي پرداخت الکترونيک براي کاربران و پذيرندگان و بار کردن تمام هزينه‌ها تأکيد مي‌کنم تمام هزينه‌هاي اين شبکه بر دوش شبکه بانکي، اصلي‌ترين عاملي است که مدل کارمزدي فعلي را به پاشنه آشيل نظام بانک‌داري و پرداخت الکترونيک در ايران تبديل کرده‌است. رايگان بودن خدمات، حساسيت کاربران و خدمت‌گيرندگان را نسبت به نوع استفاده از ابزارهاي پرداخت کاملا از بين برده‌است.