کانال مالي، گامي‌مثبت و رو به جلو است

عضو انجمن صنايع همگن نيرومحرکه و قطعه‌سازان درباره شيوه حمايت از مبادلات تجاري ايران و اروپا (اينستکس -INSTEX) و تاثير آن بر فعاليت شرکت‌هاي کوچک و متوسط گفت: فارغ از هر نتيجه‌اي که اين مهم به دنبال داشته باشد، گامي‌مثبت و رو به جلو تلقي مي‌شود.

به گزارش تجارت «رضا رضايي» در گفت وگو با ايرنا افزود: اولويت در نظر گرفته شده در اين شيوه مالي، دارو، غذا و مايحتاج عمومي‌مردم عنوان شده، اما ممکن است بتوان براي مواد اوليه و قطعات يدکي مورد نياز قطعه سازان و خودروسازان نيز استفاده شود.

معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: توليد فولاد ايران نسبت به اول انقلاب 40 برابر افزايش داشته در حالي که توليد فولاد دنيا در اين مدت از 700 ميليون تن به حدود 2 برابر اين رقم رسيده است.

به گزارش تجارت جعفر سرقيني در جمع خبرنگاران بيرجند اظهار داشت: در ابتداي انقلاب 600 هزار تن ظرفيت توليد فولاد در کشور داشتيم که امروز اين ظرفيت به 34 ميليون تن رسيده است.وي يادآور شد: ممکن است برخي بگويند اين رشد ناشي از توسعه دنيا بوده اما بايد در نظر داشت که به طور مثال توليد فولاد ترکيه در اين مدت فقط 17درصد رشد داشته در حالي که رشد توليد فولاد ايران 40 برابر شده است.

معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و مرکز ملي فرش ايران با هدف افزايش بهره‌وري و بهبود فضاي کسب و کار صنعت فرش دستباف و واگذاري تصدي‌گري‌ها به اتحاديه فرش تفاهم‌نامه همکاري امضا کردند. به گزارش ايسنا، در مراسم امضاي اين تفاهم‌نامه که در وزارت تعاون برگزار شد، محمد جعفر کبيري - معاون امور تعاوني‌هاي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي - اظهار کرد: فرش دستباف ايران از مهم‌ترين و پردرآمدترين صادرات غير نفتي جمهوري اسلامي‌ايران به شمار مي‌رود که در کنار صنعت کشاورزي، نقش تأثير گذاري در تأمين معيشت خانوار روستايي دارد؛ از اين رو اميدواريم براي بهبود فضاي کسب و کار اهالي صنعت فرش دستباف بتوانيم قدم‌هاي مثبتي برداريم.

اسير تبليغ تعطيلي صنايع نشويم

رئيس سازمان ملي استاندارد ايران از افزايش ۱۰۰۰ واحد صنعتي بين سالهاي ۹۲ تا ۹۷ خبر داد و گفت: اين عدد طبق اسناد موود، ارايه شده اما تبليغاتي منتشر مي‌شود که صنايع کشور تعطيل هستند يا روز به روز کمتر مي‌شوند؛ نبايد اسير اين تبليغات شد.به گزارش ايسنا، نشست خبري رئيس سازمان ملي استاندارد ايران براي تبيين برنامه‌ها و مروري بر مهم‌ترين فعاليت‌هاي اين سازمان در چهل سال گذشته به مناسبت فرارسيدن دهه مبارک فجر برگزار شد.به گفته نيره پيروزبخت، واحدهاي توليدي تحت پوشش استاندارد اجباري و تشويقي، يعني تعداد واحدهاي توليدي که در کشور علامت استاندارد دريافت کردند، در سال ۱۳۹۲ حدود ۲۲ هزار مورد و اکنون حدود ۲۳ هزار مورد است.رئيس سازمان ملي استاندارد ايران هم‌چنين با بيان اين‌که برخي از آزمون‌هاي استانداردهاي ۸۵ گانه، بايد در داخل و برخي در خارج انجام شود، گفت: اکنون با توجه به تحريم‌ها ممکن است شرايط انجام اين آزمون‌ها در خارج از کشور کمي‌سخت باشد؛ بنابراين در حال مذاکره با برخي کشورها هستيم تا اين آزمون‌ها را انجام دهند.

کمک 3000 ميلياردي دولت براي درمان

توليد سمنان

استاندار سمنان گفت: عمده واحدهاي صنعتي و توليدي اين استان امروز با مشکل نقدينگي، سرمايه ثابت و سرمايه در گردش مواجه هستند و در همين راستا جمعاً ۳,۱۰۰ ميليارد تومان از محل تسهيلات رونق توليد و صنايع روستايي و مشاغل خانگي به واحدهاي صنعتي استان پرداخت شده و ادامه خواهد داشت.عليرضا آشناگر در حاشيه افتتاح نمايشگاه دستاوردها، توانمندي‌ها و توليدات استان سمنان در گفت و گو با خبرنگار ايسنا با اعلام اين خبر افزود: اين کمک در قالب ارائه تسهيلات و با هدف حمايت از واحدهاي توليدي و صنعتي با کيفيت است تا در اين شرايط حال حاضر اين توليدات رونق بگيرد و توليدات با کيفيت ادامه داشته باشد، و اين يکي از مهمترين کارهايي است که در دولت دنبال و پيگيري مي‌شود.استاندار سمنان خاطرنشان کرد: ۱,۲۰۰ ميليارد تومان به صورت تسهيلات و از محل رونق توليد و صنايع روستايي از سوي دولت کمک شده است؛ در بخش تسهيلات روستايي و مشاغل خانگي ۱۰۰ درصد طرح‌ها جذب شده و تسهيلات پرداخت شده است.

مهلت قانوني سازمان بازرسي به خودروسازان تمام شد

برخي شنيده‌هاي خبرنگار «نود اقتصادي» حاکيست، چندي پيش سازمان بازرسي در ابلاغيه‌اي 2 خودروساز بزرگ کشور را مکلف کرده تا از حضور افراد دولتي و امنيتي در هيات مديره شرکت‌هاي تابعه پرهيز کرده و تمام اين مديران را از اعضاي هيات مديره شان برکنار کنند.به گزارش «نود اقتصادي» برخي شنيده‌هاي خبرنگار «نود اقتصادي» حاکيست، چندي پيش سازمان بازرسي در ابلاغيه‌اي 2 خودروساز بزرگ کشور را مکلف کرده تا از حضور افراد دولتي و امنيتي در هيات مديره شرکت‌هاي تابعه پرهيز کرده و تمام اين مديران را از اعضاي هيات مديره شان برکنار کنند.

گروه صنعت، معدن و تجارت: وزير صنعت از افزايش توليد روزانه خودرو خبرداد و گفت: اين اتفاق خبر خوبي براي مصرف کنندگان و جامعه صنعت خودرويي کشور است.

به گزارش تجارت به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، رضا رحماني در جمع مديران معاونت امور صنايع ضمن يادآوري شرايط خاص کشور، بر نقش اراده و خواست مديران و مسئولين در عبور از شرايط فعلي و بهبود اوضاع تاکيد کرد و گفت: با توجه به گستردگي موضوعات مطرح در صنعت خودرو، رفع مشکلات اين بخش در سرفصل برنامه‌هاي وزارت صنعت قرار گرفته که با تلاش مستمر معاونت امور صنايع و دستورات مساعد رياست محترم جمهور در اين بخش، با تعيين شدن تکاليف خودروسازان براي ايفاي تعهدات خود به مشتريان، موضوع به خوبي مديريت شد.

وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: در اين راستا توليد خودرو افزايش يافته است که خبر خوبي براي مصرف کنندگان و جامعه صنعت خودرو است

• تحويل خودروهاي معوق وظيفه خودروسازان است

همچنين معاون وزير صنعت، معدن و تجارت، تحويل خودروهاي معوق را وظيفه خودروسازان دانست و گفت: شرکتهاي خودروساز با در نظر گرفتن راهکارهاي عبور از تحريم، زمان توليد خودروها را براي مشتري مشخص مي‌کنند.

به گزارش تجارت به نقل از صدا و سيما، اعمال محدوديت‌هاي بين المللي بر اقتصاد کشور، هر چند موجب شده که تعهدات خودروسازان به مشتريانشان به تعويق بيفتد؛ اما در اين ميان شاهد ابتکار برخي از شرکتهاي خودروساز براي پايان بخشيدن به اين ماجرا هستيم.

واقعيت آن است که مهمترين مشکل در زمانبر شدن تعهدات خودروسازان به مشتريان، به دليل عدم واردات قطعات به کشور است؛ موضوعي که نياز به دور زدن تحريم‌ها به منظور ورود قطعات به کشور و ادامه روند توليد را ايجاد کرده است؛ اما از آنجا که در شرايط تحريم، هيچ خودروساز خارجي حاضر به همکاري با خودروسازان داخلي نيست، بر اين اساس، خودروسازان به کمک دولت در حال ايجاد مکانيزم‌هاي جديد براي دور زدن تحريمها هستند تا از اين طريق بتوانند با واردات قطعات مورد نياز محصولاتشان به چرخه توليد خودرو در کشور ادامه دهند.

در صورتي که اين مکانيزم جديد طراحي شود و مشکل در تامين قطعات حل شود، خودروسازان نيز ميتوانند تعهدات معوقه خود را به مشتريان تحويل دهند؛ موضوعي که فرشاد مقيمي، معاون امور صنايع وزارت صمت نيز بر آن تاکيد کرده است و در خصوص لزوم اعلام زمان تحويل خودروهاي معوق توسط خودروسازان به مشتريان گفته است اين مساله، جزو تکاليف خودروسازان بوده و لازم است شرکت‌هاي خودروساز با درنظر گرفتن راهکارهاي عبور از تحريم‌ها، زمان توليد خودروهاي معوق را براي مشتريان مشخص کنند و ما اين موضوع را به خودروسازان تکليف کرده ايم.

اکنون همه مسئولان متفق القول تاکيد دارند که خودروسازان ملزم به رعايت تعهدات خود در قبال مشتريان هستند و بر اين اساس بايد جدول زمانبندي براي تحويل خودرو به مشتريانشان را اعلام کنند؛ موضوعي که شهرام ميرآخورلو، معاون بازرسي و رسيدگي به تخلفات سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان نيز به آن اشاره دارد و چند راه حل در اين زمينه را ارايه کرده است.

به گفته ميرآخورلو، هر چند خودروسازان تا بتوانند براي مبارزه با تحريم‌ها و تامين قطعات مورد نياز راهکاري پيدا کنند، مدتي زمان خواهد برد اما آنچه که مهم است و بايد اتفاق بيفتد اين است که شرکت‌هاي خودروساز بايد براي خودروهاي پيش فروش سررسيد شده، زمان تحويل را براي مصرف کننده مشخص و رضايت مصرف کننده را در اين زمينه جلب کنند؛ بنابراين موارد به خوبي مشخص است که سه مسير پيش روي خودروسازان قرار دارد؛ اول اينکه خودروسازان در سبد فروش، خودروي جايگزين قرار دهند؛ ضمن اينکه مسير دوم فراهم کردن شرايط و امکان انصراف از خودروي خريداري شده و بازگشت مبلغ پرداختي مشتريان و سومين راهکار نيز، اعلام زمان حدودي تحويل خودرو به مشتريان است.

در چنين شرايطي که مسئولان تاکيد جدي بر مشتري مداري در شرکتهاي خودروساز و برنامه‌ريزي براي حل مسائل موجود دارند، يکي از شرکتها با انتشار اطلاعيه‌اي جدول زمان بندي تحويل خودروهاي معوق خود را اعلام کرد. اين شرکت از طريق راهکارهايي توانسته مشکل تامين قطعات خود که بر اثر تحريم‌هاي بانکي و صنعت خودرو کشور به وجود آمده بود را پشت سر بگذارد و قطعات موردنياز محصولات خود را وارد کند؛ به نحوي که صنعت خودرو آذربايجان در راستاي ايفاي تعهدات خود به مشتريان نه تنها تغييري در قيمت محصول خود اعمال نکرده؛ بلکه تحويل خودروها را با قيمت‌هاي مندرج در قرارداد انجام خواهد داد. موضوعي که اين روزها دغدغه اصلي خريداران خودرو محسوب مي‌شود.

• ۸۰ درصد از توليد روزانه خودروسازان به فروش فوري اختصاص مي‌يابد

در اين زمينه عباس تابش، رييس سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان با اشاره به اينکه بازرساني در شرکت‌هاي خودروساز از سوي سازمان حمايت مستقر شده اند، گفت: مقرر شده که ۸۰ درصد از ميزان توليد روزانه خودروسازان براي رفع تعهدات گذشته شرکت و ۲۰ درصد نيز براي مديريت بازار در قالب فروش فوري عرضه شود؛ به نحوي که اين روش را تا نهايي شدن تحويل تعهدات دنبال خواهيم کرد. وي با بيان اينکه صنعت خودرو آذربايجان، جدول زمان بندي شده‌اي را جهت تحويل خودروهاي معوق خود اعلام کرده است، گفت: با مديران جلساتي داشتيم و پيشنهادات بسياري ارايه شده است. سازمان حمايت از مصرف کنندگان بر روند توليد و تحويل خودروهاي معوق طبق جدول اعلامي‌کاملا نظارت خواهد داشت. وي معتقد است اين پروژه مي‌تواند الگويي مناسب براي خودروسازان دولتي و خصوصي ديگر شود.

گروه اجتماعي: پس از پيروزي انقلاب اسلامي‌و گذشت چهار دهه ازانقلاب،شاهد پيشرفت ايران در همه زمينه‌ها ازجمله پزشکي،نظامي،کشاورزي و علم و فناوري با کمک جوانان و متخصصان داخلي هستيم، به طوري که در بخش فناوري نانو توانسته از رتبه 57 به رتبه 4 دنيا صعود کند.

به گزارش تجارت به نقل از ايرنا، در اين چهار دهه ايران توانسته علاوه بر پيشرفت درعلوم پايه ومهندسي، دربسياري ازعلوم جديد نيز پيشرفت کند، به طوري که درابتداي پيروزي انقلاب کمتر متخصصي درکشور با واژه‌ها و اصطلاحات علوم وفناوري نوين ازجمله نانو، سلول‌هاي بنيادي ، فناوري‌هاي فضايي آشنا بودند.

امروزه نه تنها اين واژه‌ها براي فعالان عرصه علم وفناوري نا آشنا نيست بلکه ايران دربسياري از اين حوزه‌ها درجايگاه برترمنطقه و جهان قراردارد واکنون صادر کننده بسياري از فناوري‌ها است،دستيابي به اين فناوري‌ها موجب شده که متخصصان داخلي با کمک توان داخل بتوانند بعد ازانقلاب موفق به پرتاب ماهواره، ساخت هواپيما، ساخت کشتي، توليد محصولات نانو درحوزه‌هاي پزشکي، سلامت، راهداري و غيره شوند.

پيشرفت کشور درچند دهه اخير بسيار چشمگيربوده به طوريکه درحال حاضر جايگاه جمهوري اسلامي‌ايران درحوزه‌هاي مختلف هوايي و فضايي درمنطقه بين يک تا سه است،همچنين دربخش فناوري نانو توانسته از رتبه 57 به رتبه 4 دنيا صعود کند.

دبيرستاد ويژه توسعه فناوري نانومعاونت علمي‌و فناوري رياست جمهوري روز سه شنبه درگفت وگو با خبرنگارعلمي‌ايرنا با اشاره به رشد پرشتاب فناوري نانو درکشور درخصوص دستاوردهاي چهل ساله انقلاب اسلامي‌گفت: انفجار توسعه‌اي علم وفناوري درکشور از دستاوردهاي انقلاب اسلامي‌در چهار دهه گذشته است.

دکتر' سعيد سرکار' بيان داشت: قبل ازانقلاب دانشگاه‌هاي ما به ويژه درعرصه علوم پايه و مهندسي بيشترتا سطح کارشناسي دانشجو تربيت مي‌کردند و ارتباط بين صنعت و دانشگاه بسيارکمرنگ بود چرا که کشورمان اگرکارخانه‌اي هم داشت، بيشترمونتاژکننده بودند و براي چرخاندن چرخ اين کارخانجات فقط نياز بود که يک سري تکنسين و مهندس داشته باشد، ما اصلاخودمان صنعتي بومي‌در کشور نداشتيم.

وي اظهار داشت: بعد از پيروزي انقلاب وقتي که دانشگاه‌ها مجدد شروع به کار کردند اين جسارت ايجاد شد که ما دوره‌هاي کارشناسي ارشد و دکتري داشته باشيم و لازمه داشتن اين دوره‌ها طبيعتا به تبع خودش پايان نامه‌هاي کارشناسي ارشد و دکتري بود و به دنبال آن مقوله کار تحقيقات در دانشگاه‌ها تبديل به يک روند و ضرورت شد.

«خوشبختانه ايراني‌ها به صورت مستقل يک سري تحقيقات را شروع کردند و اين تحقيقات دنبال روي فعاليت‌هايي بود که درکشورهاي پيشرفته انجام مي‌شد و به تبع آن نيز اقداماتي براي چاپ مقالات در مجلات معتبر شروع شد، به طوري که دربخش فناوري نانو ايران توانسته از رتبه 57 به رتبه 4 دنيا صعود کند.»

• تربيت 30هزار نيروي متخصص درحوزه نانو تکنولوژي

وي ادامه داد: امروز درجايگاهي هستيم که نه تنها درعلوم پايه و مهندسي بلکه در علوم و فناوري‌هاي پيشرفته و نوين هم کشور فعاليت‌هاي بسيارگسترده‌اي را انجام مي‌دهد.

سرکار گفت: فناوري نانو يک فناوري بين رشته‌اي است بنابراين اين تخصص نانو بر بسترموجود دانشگاه‌ها و ظرفيتي که در دانشگاه‌ها در دوره تحصيلات تکميلي يعني دکتري و ارشد بود، سوار شد و فناوري نانو توانست با ظرفيت‌هاي موجود و سياستگذاري‌هاي خوب و برنامه ريزي‌هايي که در کشور و توسط ستاد نانو انجام شد با رشد پرشتاب مواجه شود، به طوري که در سال 2001 ميلادي که کار نانو از مرحله ترديد درکشور شروع شد، در تمام اين سال فقط 10 مقاله‌اي اس آي داشت و در خصوص نيروي متخصص در اين زمينه نيزکمتر از 10 نفر از اساتيد دانشگاه‌ها مي‌دانستند فناوري نانو چيست.

وي ادامه داد: اما با فعاليت‌ها و سياست‌هايي که ستاد نانو درسال‌هاي گذشته در پيش گرفته است، امروز بيش از30 هزارنفر نيروي تخصصي از مقطع کارشناسي ارشد به بالا در دانشگاه‌هاي ايران تربيت شدند و داشتن اين ظرفيت بالا در دانشگاه و نيروي انساني متخصص به عنوان يک فونداسيون قوي براي پيشبرد نانو تکنولوژي عمل کرده به گونه‌اي که امروز يکي از نتايج نيروي تخصصي اين بوده که در حوزه تحقيقات و توسعه فناوري فعال شده و ما به عنوان شاخص کار پژوهش و تحقيقات ايران مي‌توانيم تعداد ، کميت و کيفيت مقالات آي اس آي را قرار دهيم.

سرکار با اشاره به دستاوردهاي انقلاب يادآورشد: درحوزه نانو سال گذشته( 96) با چاپ بيش از 9هزار مقاله، رتبه چهارم دنيا را بعد از کشور چين بدست آورده‌ايم و ايران بعد ازکشورهاي چين، آمريکا و هند که سه کشور پر جمعيت جهان است توانسته اين جايگاه را به خود اختصاص دهد و بالاتر ازتمام کشورهاي اروپايي جاي خود را تثبيت کند.

• عبورتعداد مقالات نانو از مرز10هزار و 500مقااله

وي افزود: امسال انتظار ما اين است که تعداد مقالات نانو از مرز10هزار و500 مقاله خواهد گذشت، بنابراين نانو ايران ازرتبه 57 به رتبه چهارم دنيا صعود کرده و درعين حال در اين حوزه از سالي 10 مقاله به بيش از روزي 30 مقاله رسيده‌ايم و اين امر يک انفجار توسعه‌اي علم وفناوري درکشور بود.

سرکار بيان داشت: در اين سال‌ها نانو فقط دربحث توسعه علمي‌گام برنداشته است بلکه الان حدود 30 درصد ثبت اختراعات بين المللي در ايران درحوزه نانو اتفاق مي‌افتد و حدود 25 درصد مقالات آي اس آي چاپ شده ايران درحوزه نانو تکنولوژي است، الان نيز 200 شرکت نانويي دانش بنيان در کشورداريم که بيش از 500محصول مبتني بر فناوري نانو را به صورت انبوه توليد مي‌کنند و در بازارعرضه مي‌شود.

• عبور فروش محصولات نانو از 3هزارميليارد تومان

دبيرستاد توسعه فناوري نانو يادآور شد: فروش محصولات نانو درسال گذشته حدود 1400 ميليارد تومان بود و بيش از60 ميليون دلار صادرات محصولات مبتني برفناوري نانو به بيش از 45 کشور جهان ازجمله کره جنوبي، چين ، استراليا، مالزي، روسيه و ترکيه ،کشورهاي اروپايي مانند آلمان، انگليس ، فرانسه ، ايتاليا و اسپانيا تا آمريکاي لاتين بوده و اميدواريم فروش امسال محصولات نانو از 3هزار ميليارد تومان عبورکند و در صادراتمان نيز با يک رشد 100 درصدي مواجه شويم.

سرکار با اشاره به تحريم‌ها و هجمه‌هايي که در طول چهل سال گذشته عليه کشور وجود داشته و دارد گفت: تحريم‌ها آزارهنده است ، چه درمورد تعاملات بين المللي درحوزه علم و فناوري و چه درطراحي و ساخت محصولات و حتي درفروش محصولات تبعات منفي خود را دارد، اما اگر از يک منظر ديگر به اين امر نگاه کنيم ، زماني که در تحريم‌ها ،محصولات مورد نياز کشور را ندادند، اما با اعتماد به نفسي که در کشور ايجاد شد،خيلي از محصولات پيشرفته را که به ما ندادند توانستيم با اراده آن‌ها را در کشور طراحي و بسازيم.

وي افزود: آنچه از کارنامه نانو تکنولوژي در اين گزارش مطرح شد، حتي فناوري يک محصول از500 محصولي که درکشور توليد مي‌شود از خارج وارد نشده، تمام دستاوردهاي علمي، فناوري وتوليدات محصولات نانو مبتني برتوانمندي و قابليت متخصصان داخلي کشور است مهمتراز ارزش مادي و رفع گلوگاه‌هاي تحريمي،اعتماد به نفسي است که اين امر دربين قشر متخصص و جوان ما ايجاد کرده به طوري که پيشرفته‌ترين محصولات را مي‌توانيم طراحي وبسازيم و نه تنها نياز کشور را برآورده کنيم بلکه به پيشرفته‌ترين کشورها نيز بتوانيم اين محصولات را صادر کنيم ، اين محصولات هم از لحاظ قيمت و کيفيت با نمونه مشابه قابل رقابت است.

وي يادآور شد: اين ظرفيت‌ها و خودباوري‌ها به تبع تحريم‌هاي انقلاب اسلامي‌در اين چهل سال ايجاد شده، اگر تحريم‌ها نبود و اراده براي طراحي وساخت محصولات نبود هيچگاه به توان وظرفيت‌هاي خود پي نمي‌برديم،درعين حالي که تحريم‌ها مشکلاتي را ايجاد مي‌کند براي ما مزايايي نيزداشته و ارزش‌هاي افزوده خوبي را براي کشور خلق کرده است.

حسين سلاح‌ورزي

نایب رییس اتاق تهران

کسب و کار ايرانيان در دو سطح دولت و اقتصاد کلان و مياني و خرد شامل بنگاه‌ها و خانواده‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در زمستان 1397 نسبت به زمستان پارسال با تکانه‌هاي ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شديد روبه‌رو شده و شوربختانه درسطح کلان و در سطح خرد با آشفتگي و سقوط شاخص‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ همراه شده است. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌درسطح کلان چند شاخص اصلي مثل خالص واردات وصادرات از تعادل خارج شده است. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نرخ تورم بي‌محابا به سمت بالا با شتاب حرکت کرده است. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نرخ سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي با کاهش شديد مواجه شده است. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پس‌انداز ايرانيان به پايين‌ترين سطح تنزل پيدا کرده است.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شاخص‌هاي ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پولي و ارزي نيز در موقعيت نامناسبي قرار دارند.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ براي مثال بارز در اين بخش مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان به سقوط ارزش ريال در برابر دلار و ساير ارزهاي معتبر اشاره کرد. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نرخ تبديل دلار به ريال از زمستان پارسال تا زمستان امسال 2. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌5 برابر به سود دلار شده است.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ همراه با افزايش قيمت ارزهاي معتبر به ريال ايران و براساس عادت ساختاري اقتصاد ايران نرخ ساير کالاها و خدمات نيز به مرور خود را با آهنگ افزايش نرخ ارز هماهنگ کردند و به بالا آمدند. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نتيجه اين فرايند که البته با تشديد تحريم‌هاي ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آمريکا در موقعيت بدتري قرار گرفت عدم تعادل‌هاي همه‌جانبه در بازارهاي گوناگون شد. ...

در زمستان هر سال موضوع دستمزد سال بعد در کانون توجه ذي‌نفعان مستقيم به ويژه کارگران و کارفرمايان و پس از آن دولت قرار مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گيرد. سيستم و سازمان مزد در ايران فاقد انعطاف کافي است و کارفرمايان در هر وضعيتي و در هرجايي از اين سرزمين و در هر فعاليتي بايد مصوبه پايان سال نهاد سه‌جانبه دولت، نمايندگان کارفرمايان و کارگران را که معمولا در آخرين روزهاي سال به نتيجه مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسند بدون چون و چرا بپذيرند. سازمان مزد در ايران البته به گونه‌اي است که در همه سال‌هاي پس از تصويب و اجراي قانون کار به زيان کارفرمايان و به سود مزد و حقوق‌بگيران بوده است. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تجربه نشان مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد نمايندگان نهاد دولت به دلايل گوناگون از جمله به دليل اينکه نمي‌خواهند دولت دربرابر ميليون‌ها مزد و حقوق‌بگير قرار گيرد و نامحبوبيت سياسي براي خود فراهم کنند به نفع کارگران رأي مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وزير سابق کار در اواخر اسفند ماه 1396 لابد با اطلاع نهاد دولت اقدام به انتشار خبري کرد که برسر آن توافق واقعي نشده بود و به اين ترتيب افزايش مزد 97 بيشتر از ميزاني بود که نمايندگان کارفرمايان پذيرفته بودند. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آيا دولت در سال 1397 نيز قصد دارد داستان پارسال را تکرارکند؟ به نظر مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسد امسال اما کارفرمايان به دليل وضعيت نامساعد بنگاه‌ها ميزاني را که بار تازه‌اي بر دوش کارخانه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بيندازد قبول نخواهند کرد. افزايش نرخ‌هاي ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مزد بيش از توانايي کارخانه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ براي سال آتي بدون ترديد تنگناهاي تازه‌اي براي واحدهاي توليدي ايجاد خواهدکرد. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کارفرمايان ايراني نيک مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانند گروه کارگران و مزدبگيران به دليل فشار تورمي‌برخاسته از سياست ارزي دولت و تحريم‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که سبد هزينه‌اي آنها را سنگين مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند نيازمندتر از هر زمان ديگري براي افزايش نرخ مزدند و اين البته حق آنهاست که متناسب با نرخ تورم سالانه و يا متناسب با افزايش هزينه‌هاي ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سبد خانوارها خواستار افزايش مزد شوند. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌از سوي ديگر اما کارفرمايان نيز حق دارند بگويند که نرخ تورم فزاينده محصول سياست‌هاي ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارزي و نقدينگي دولت است و آنها خود قرباني رشد نرخ تورم هستند و نبايد به دليل اينکه نهاد ديگري تورم ايجادکرده است جريمه شوند. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌معماي مزد 1398 از همين‌جا سرچشمه مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گيرد و بايد به بهترين و کارآمدترين روش‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مديريت شود. به نظر مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسد مزد 1398 يکي از سخت‌ترين پديده‌هاي ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اقتصادي – اجتماعي و حتي سياسي خواهد بود و براي اينکه پيامدهاي ناشناس آن مديريت شود بايد مقدمات آن از همين الان فراهم شود. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بدترين اتفاق اين است که نهاد دولت بخواهد از جيب و دخل کارفرماياني که هم‌اکنون در بدترين وضعيت قراردارند برداشت و به سود کارگران کاري کند. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نمايندگان نهادهاي کارگري نيز بايد توجه داشته باشند فشار آوردن روي نرخ‌هاي ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌غير واقعي و درخواست‌هايي که بنيان هزينه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ را به زيان بنگاه‌ها به عدم تعدل بکشد مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند مناسبات را به وضعيت غير قابل تحمل برساند. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بهترين راه براي گشودن معماي مزد 1398 اين است که هر نهاد به ويژه نهاد دولت به عنوان مسبب اصلي در دامن زدن به نرخ رشد فزاينده دولت دريافت‌هايش از بنگاه‌ها را براي يک دوره کوتاه‌مدت به تاخير بيندازد.

منبع: اتاق تهران