گروه راه و مسکن: وزير راه و شهرسازي گفت: در بحث اعتماد سازي بخش خصوصي در رونق توليد مسکن براي کنترل قيمت و تعادل در عرضه و تقاضا برنامه‌هاي تشويقي مناسبي را در جلسات با نمايندگان مجلس و کميسيون عمران مطرح کرد که به دنبال اجرايي شدن آنها هستيم.
به گزارش تجارت به نقل از پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، محمد اسلامي‌با حضور در برنامه تلويزيوني «تيتر امشب» شبکه خبر پاسخگوي سوالات مجري اين برنامه بود.
محمد اسلامي‌در آغازبا تبريک چهلمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي‌درخصوص پيشرفت‌هاي راه و شهرسازي در کشور پش از گذشت ۴۰ سال از پيروزي انقلاب اسلامي‌اظهار داشت: در راه و شهرسازي تقريبا در همه سرفصل‌ها قبل از انقلاب شرايط به گونه‌اي بود که هم در حوزه مهندسي مشاورين براي طراحي و ساخت و همچنين در بخش پيمانکاري تعداد زيادي از برنامه‌ها و پروژه‌ها با مشارکت‌هاي خارجي و يا با حضور تمام عيار شرکت‌هاي خارجي دنبال مي‌شد.
وي افزود: به همين خاطر ظرفيت‌هاي دروني به آن ميزاني که بايسته و شايسته باشد تا بتواند کار را پرحجم هم در بحث مصالح ساختماني و هم در بحث اجرا دنبال کند، نبود. بعد از انقلاب اسلامي‌در بحث طراحي، توليدات گوناگون مصالح ساختماني، تجهيزات و در اجرا يک قابليت گسترده به وجود آمد و اين مهمترين اتفاق بود. اين قابليت باعث شد نه تنها نيازهاي داخلي خودمان برآورده شود بلکه کمک کرد در بحث صادرات کالا و خدمات فني و مهندسي اگر مسيرمان هموار باشد و مزاحمتي ايجاد نشود به عنوان يکي از کشورهاي مطرح قلمداد شويم.
وزير راه و شهرسازي ادامه داد: اين شرايط يعني از کشوري که داراي محدوديت و ظرفيت اندک بود به کشوري تبديل شديم که داراي ظرفيت و قدرت تاثيرگذاري و سازندگي است. به عنوان مثال در حوزه بزرگراه و آزادراه قبل از انقلاب ما کمتر از ۲۰ کيلومتر را در اختيارداشتيم اما بعد از انقلاب اين عدد به ۲۰ هزار کيلومتر رسيده است. اين تفاوت و مقدار کار متاثر از ثروتي است که انقلاب اسلامي‌به عنوان خودباوري و ظرفيت‌سازي در اختيار ما قراردادو با توجه به ظرفيت داخل و سياست‌گذاري‌هاي براساس معيارهاي انقلاب و منافع ملي تعيين شده امروز از آن بهره‌مند هستيم.
- نوسازي بافت‌هاي فرسوده و بازآفريني
محمد اسلامي‌در ادامه اين برنامه در پاسخ به سوالي درخصوص بحث نوسازي بافت‌هاي فرسوده و بازآفريني شهري که طرح آن در اواخر سال ۹۶ کليد خورد و اينکه اين مبحث در چه مرحله‌اي قرار دارد، خاطرنشان کرد: در بحث بافت‌هاي فرسوده طبق مطالعات و بررسي‌هايي که صورت گرفت بيش از ۲۷۰۰ محله در اولويت تعريف شده است. محلاتي که واجد ارزش بوده و در حقيقت شرايط به گونه‌اي است که به لحاظ آسيب‌هاي اجتماعي به ويژه در بخش بافت‌هاي ناکارآمد و حاشيه‌نشيني از مواردي است که بايد دگرگون شده و در آنها بهسازي و نوسازي اتفاق بيفتد. وي افزود: در همين خصوص اين ۲۷۰۰ محله در يک برنامه ۱۰ ساله تعريف شده که به طور متوسط سالانه در ۲۷۰ محله بازآفريني صورت بگيرد. در سال ۹۷ تعداد ۲۷۰ محله در برنامه بوده است که در اين سال فرض بر اين بوده که اين طرح با مشارکت خود مردمي‌که در آن محلات سکونت دارند، مشارکت و ورود کساني که به عنوان توسعه گر يا سازنده قدرت سرمايه گذاري دارند و همچنين شهرداري‌ها که تقريبا ۴۰ درصد سهم تعهد شده براي آنها در اين طرح پيش‌بيني شده است، انجام بگيرد. وي ادامه داد: با توجه به شرايط کشور اين توازن و اين منابع که سهم اين دستگاه‌ها بود به ميزاني نبود که سهم دولت از محل تعيين شده توسط صندوق توسعه تخصيص داده شود و به همين خاطر آن راندمان مدنظر که سالي ۱۰۰هزار واحد متاثر از اين برنامه ايجاد شود.
اسلامي‌گفت: در اين برنامه هم واحدهاي مسکوني ايجاد مي‌شوند و هم محلات بهسازي و بازآفريني شده و کاستي‌هاي آن محلات برطرف مي‌شود. فضاهايي بايد ايجاد شود که اين فضاها جزيي از محل زندگي مردم است؛ فضاهايي مثل کتابخانه، کلانتري، خانه بهداشت، بهسازي معابر که اين فضاها پشتوانه زندگي مردم بوده و از هزينه‌هاي عمومي‌است.
وزير راه و شهرسازي با اشاره به استفاده ۷۷ هزار واحد از اين ظرفيت از ابتداي طرح تاکنون در بحث بازآفريني شهري و نوسازي بافت‌هاي فرسوده اظهار داشت: تا به امروز و از ابتداي اين برنامه تاکنون ۷۷ هزار مالک از اين ظرفيت استفاده کردند وهرکدام از اين تعداد در مراحل گوناگوني قراردارند که تعدادي بازسازي و تعدادي هم احداث شد. وي افزود: براي سال ۹۷ طبق برنامه ۶۶ هزار واحد متقاضي در سطح استان‌ها دريافت شده است و به جز اين تعداد ۹۳ شرکت براي سرمايه گذاري در بافت‌هاي فرسوده ثبت‌نام و تقاضا کرده‌اند. در اين طرح از نظر زماني و تقويمي‌نسبت به آن چيزي که در برنامه بوده است، عقب‌تر هستيم.
اسلامي‌درباره اينکه با توجه به اعتبارات تخصيص داده شده براي اين طرح چرا از نظر زماني عقب هستيم و آيا شاهد عدم همکاري ديگر دستگاه‌ها مثل شهرداري‌ها بوده‌ايم، گفت: در بحث اعتبارات يک رکن دولت و ديگري شهرداري است. در اين زمينه بحث همکاري نيست بلکه بحث فراهم شدن شرايط مالي است. امروز در اين دوره و در اين دولت تمام سعي‌مان اين است که به اتوجه به اراده‌اي که پشت کار وجود دارد، با سازوکار متفاوتي يکسري از برنامه‌ها را اولويت دهيم.
وي افزود: اين اولويت تمرکز روي بحث مسکن و کسب و کارهايي است که در محلات به وجود بيايند تا توليد درآمد داشته باشند و در کنار آن احداث سرانه‌هايي است که بهبود سکونت در محلات مي‌انجامد. در حال حاضر خيلي از محلات هستند که شرکت بازآفريني در آنها کار انجام داده و بهسازي صورت گرفته اما چون جمعيتي در آنجا نيست، سرمايه‌گذاري صورت نگرفته تا کسب و کاري به وجود بيايد و زندگي آن محله رونق بگيرد. به همين خاطر امسال و در اين مقطع و در اين دوره مديريت وزارت راه و شهرسازي اولويت صرف هزينه‌هايي است که وضعيت عمومي‌محله‌ها را تغيير دهد.
وي ادامه داد: به همين خاطر براي اسکان جمعيت و استقرار فعاليت‌ها بنارا بر جابه‌جايي اولويت‌ها گذاشتيم تا با منابعي که در اختيارمان است و خزانه از محل پول صندوق توسعه ملي و با استفاده از ظرفيت مديريت استان‌ها در اين مقطع پيگير ابلاغ ساخت ۱۰۰ هزار واحدي هستيم که به استان‌ها ابلاغ شد. به اين ترتيب توليد مسکن در بافت فرسوده براي احياي بافت‌ها و ايجاد شرايط سکونتگاه‌هاي معتبر شدت و شتاب خواهد گرفت. اين اطمينان وجود دارد که با اين اصلاح وضعيت و رويکردي که انجام شده است بهسازي و بازآفريني شهري از شرايط بهتري برخوردار خواهد شد.
- تلاش براي فعال شدن بخش مسکن توسط بخش خصوصي
وزير راه و شهرسازي درخصوص سوالي مبني قيمت مسکن و افزايش سرسام‌آور همچنان آن در ماه‌هاي اخير حتي با رکودي که گفته مي‌شود در اين بازار به وجود آمده و اينکه آيا با اين رشد بي حساب و کتاب مي‌توان و برنامه‌اي براي کنترل بازار آن وجود دارد، اظهار داشت: وظيفه ما به موجب قانون ايجاد تعادل در عرضه و تقاضاي مسکن با هدف تحت پوشش قرار دادن جامعه متوسط و اقشار کم درآمد است.
وي ادامه داد: در اين خصوص نياز مبرم ما در اين مقطع فعال کردن جريان توليد مسکن براي جامعه هدف است. در اين زمينه مهمترين کاري که در دستور کارمان قرار دارد اين است که بتوانيم توليد مسکن را توسط سازنده‌هاي بخش خصوصي فعال کنيم.
اسلامي‌ادامه داد: برنامه ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکن که با حضور رئيس جمهور فرمان آن در وزارت راه و شهرسازي صادر شد، تقريبا در همه شهرها مکان آن کم و بيش شناسايي شده است. طرح‌ها مشخص و يک سرانه معيني براي اين ۴۰۰ هزار واحد توسط سه نهاد در وزارت راه و شهرسازي مديريت مي‌شود و در دستور کار قرار دارد. به اين طريق به دنبال اين هستيم که با فعال کردن جريان توليد مسکن، متقضياني که در اين اقشار هستند را از اين طريق براي‌شان تامين مسکن را دنبال کرده باشيم.
وي افزود: برنامه اين طرح طي دوسال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ است که در شهرهاي جديد ۲۰۰ هزار واحد، در بافت‌هاي فرسوده ۱۰۰ هزار و در شهرهاي ۵۰ هزار نفر ساکن هم ۱۰۰ هزار واحد است. اين شهرها معين شده و تعداد واحدها مشخص هستند و در همين زمينه با اين برنامه‌ريزي با انبوه‌سازان و فعالان اين عرصه جلسه و هماهنگي داشته‌ايم.
- رونق مسکن با نهايي شدن طرح کارت اعتباري
وزير راه و شهرسازي درخصوص احتمال افزايش ميزان تسهيلات بانکي بابت کمک به افزايش توان خريد در حوزه مسکن با تاکيد بر اينکه اين موضوع يکي از موارد آثار تورمي‌خواهد شد، گفت: بحث تسهيلات خريد مسکن يکي از موارد آثار تورمي‌به خصوص در قشري است که جامعه هدف هستند. بحث افزايش تسهيلات يکي از موارد مورد بحث است که همراه با مباحث گوناگون ديگري در مجلس و کميسيون عمران مطرح و دنبال مي‌شود.
وي ادامه داد: به دنبال اين هستيم که با يک کار تشويقي و اقدام اجرايي متناسب سازي و کاهش قيمت تمام شده را هدف‌گذاري کنيم. يکي از اين موارد بحث بازار تهاتري مصالح و خدمات فني و مهندسي است. به اين طريق با کارت اعتباري براي سازندگان شرايطي را فراهم کنيم که خريد و تامين انبوه مصالح از توليدکنندگاني که در رکود هستند انجام تا به اين صورت تخفيف قابل ملاحظه‌اي دريافت کنند. با اين شرايط که در اختيار سازنده‌ها قرار مي‌گيرد درصد تخفيف اختصاص يافته در قيمت تمام شده تاثيرگذار خواهد بود.
وي افزود: همچنين در اين خصوص فضاي جانبي که در اختيار انبوه‌سازان قرار مي‌دهيم که واحدهاي تجاري و پشتيباني غيرمسکوني ايجاد کنند براي آنها ارزش افزوده ايجاد کنيم که مي‌توانند سود خودشان را ابتياع کرده و با يک قيمت مناسب مسکن را به جامعه هدف در نظر گرفته شده عرضه کنند. اين دو امتياز کمک مي‌کند قيمت مسکن متناسب شود.
