اخبار کوتاه

خبر

يارانه‌ها پنجشنبه واريز مي‌شود

يارانه نقدي ساعت ۲۴ روز پنج شنبه به حساب سرپرستان خانوار واريز خواهد شد. به گزارش ايسنا، ۹۶ امين مرحله از پرداخت يارانه‌هاي نقدي با همان رقم ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به ازاي هر نفر به حساب سرپرستان خانوار واريز مي‌شود، البته واريز بهمن ماه يک روز زودتر و در روز ۲۵ اين ماه انجام خواهد شد اين در حالي است که معمولاً يارانه‌ها در روز ۲۶ هر ماه به حساب سرپرستان خانوار واريز مي‌شود. به همراه يارانه‌هاي نقدي، افزايش حداقل مستمري خانوارهاي مددجويان تحت حمايت کميته امداد امام خميني و سازمان بهزيستي نيز واريز مي‌شود. در حال حاضر حدود ۷۸ ميليون نفر در هر ماه يارانه نقدي دريافت مي‌کنند و اين رقم هزينه‌اي حدود ۴,۱۰۰ ميليارد تومان براي دولت در هر ماه هزينه دارد. در رابطه با واريز يارانه اين را هم بايد يادآور شد اخيراً پيامک‌هاي جعلي براي يارانه بگيران ارسال مي‌شود که سايتي را به آنها معرفي مي‌کند تا بتوانند در صورت قطعي يارانه براي فعال سازي در آن ثبت‌نام کنند. اين در حالي است سازمان هدفمندي يارانه‌ها چنين پيامک‌هايي را جعلي و کلاهبرداري اعلام کرده، بنابراين يارانه بگيران بايد مراقب چنين فعاليت‌هايي باشند.

نيمي‌از درآمدهاي مالياتي دولت محقق شد

دولت در 9 ماهه امسال 771 هزار و 200ميليارد ريال از محل اخذ ماليات‌ها درآمد کسب کرد که گرچه هنوز با ارقام قانون بودجه 97 فاصله دارد اما در همين مدت نيمي‌از پيش بيني‌ها محقق شده است. به گزارش ايرنا، بر اساس جداول بانک مرکزي، ميزان درآمدهاي دولت براي پرداخت‌هاي هزينه‌اي دستگاههاي اجرايي در پايان آذرماه به رقم يک تريليون و 9 هزار و 400 ميليارد ريال رسيد که از اين رقم سهم درآمدهاي مالياتي 77 هزار و 200 ميليارد ريال بوده و بقيه به ساير درآمدهاي دولت اختصاص دارد. تحقق اين رقم مالياتي اگرچه نيمي‌از درآمد يک تريليون و 420 هزار و 200 ميليارد ريالي مالياتي دولت در سال 97 را پوشش داده اما هنوز از مصوب 9 ماهه بودجه که يک تريليون و 74 هزار و 300 ميليارد ريال بوده، عقب است و انتظار مي‌رود در سه ماه پاياني سال و با واريز ماليات شرکت‌ها، ارقام بودجه دولت محقق شود تا دولت براي پوشش هزينه‌هاي خود که بخش اعظم آن مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان دولت است، با کسري مواجه نباشد.

خروج منابع با صادرات بدون برگشت ارز

صادرات غير نفتي تنها گزينه‌اي است که در شرايط فعلي مي‌تواند باعث افزايش درآمدهاي ارزي شود؛ با اين حال ظاهرا در اين حوزه هم اخلال‌گراني داريم، در اين باره وزير امور اقتصادي و دارايي معتقد است که بايد به هر طريق ممکن، زمينه ورود ارز را فراهم کنيم، در غير اين صورت، با صادرات بدون بازگشت ارز حاصله، عملا باعث خروج منابع از کشور شده ايم. به گزارش ايسنا، در شرايطي که تحريم‌کنندگان همه تلاش خود را بر محدود کردن دسترسي ايران به پول‌هاي خارجي گذاشته‌اند، توسعه صادرات غيرنفتي اصلي‌ترين بستري است که مي‌توان از آن طريق درآمدهاي ارزي را افزايش داد، امري که وزير اقتصاد نيز با بيان اينکه براي صادرکنندگان و وارد کنندگان در بخش‌هاي مختلف در گمرک فرش قرمز پهن مي‌کند بر آن تاکيد کرده است، هرچند گفته است که مثل عقاب چشم تيزبين خواهيم داشت و اخلالگران را شکار خواهيم کرد.

برش مطبوعاتی

بررسی های تجارت نشان می دهد؛

انضباط اقتصادی با اصلاح ساختار بودجه ریزی

گروه اقتصاد کلان: رئيس مجلس شوراي اسلامي‌که پيش تر در شهر قم از دستور مقام معظم رهبري براي اصلاح ساختار کشور طي چهار ماه خبر داده بود، روز پنجشنبه 18 بهمن ماه در اراک در اين مورد توضيحات بيشتري به خبرنگاران ارائه کرد. وي گفت: موضوع اصلاح ساختار کشور در رابطه با بحث بودجه است. قبلا بحث‌هايي درخصوص بودجه سال 98 انجام شده بود که رهبر معظم انقلاب نظري را به سران قوا منعکس کردند که بودجه سال 98 متناسب با شرايط تحريمي‌تغييرات لازم را داشته باشد.

آشفتگي اقتصادي پيامد بي انضباطي بودجه

به گزارش تجارت به نقل از ايرنا، در هر حالت بايد نظام بودجه کشور به معناي واقعي کلمه منضبط و پيرو قواعد و مقررات خاصي باشد. بي انضباطي در بودجه به آشفتگي‌هاي اقتصادي دامن مي‌زند.

بنابر اين، به گفته صاحبنظران اقتصادي ساختار کلي بودجه و همچنين جزئيات آن، از يک طرف بايد در چارچوب اسناد بالادستي و از جمله قانون برنامه پنج ساله توسعه تنظيم شود. و از طرف ديگر نبايد اين نکته را از نظر دور داشت که بودجه بايد متناسب با شرايط روز اقتصاد و سياست کشور بوده و متناسب با شرايط تغيير کند.

کارشناسان بر مبناي همين استدلال معتقدند که در حال حاضر کشور در شرايط اقتصادي عادي قرار ندارد و به خاطر تحريم‌ها و در نتيجه کاهش فروش نفت بخش قابل توجهي از درآمد کشور که از اين منبع تأمين مي‌شد از ميان رفته است. بنابر اين بايد دولت بودجه سال 1398 را به اصطلاح انقباضي ببندد. اين بدان معنا است که هزينه‌هاي اضافي حذف شود. اما مهم تر از آن بودجه نيازمند اصلاحات ساختاري است. يعني صرف کاهش و يا حذف هزينه‌ها نمي‌تواند جوابگوي نيازهاي کنوني کشور باشد. به همين خاطر مقام معظم رهبري دستور اصلاحات ساختاري در خصوص بودجه را داده اند.

تغيير الگوي بودجه

اگر بودجه را به عنوان يک کل در نظر بگيريم، کل بودجه از اجزائي تشکيل شده و روابط بين اين اجزاء از الگوي خاصي پيروي مي‌کند. درواقع، آنچه بايد در اصلاح ساختاري تغيير کند، همين الگو است. در نظام بودجه کشور، دولت و ساير سازمان‌ها و نهادها قرار دارند. ارتباط بين آنها بر مبناي مقدار پولي است که بينشان رد و بدل مي‌شود. اين پول شامل درآمدها و هزينه‌ها است. يعني دولت از يک طرف از منابعي درآمد کسب مي‌کند و از طرف ديگر آنها را هزينه مي‌کند. براي مثال يکي از منابع درآمدي دولت مالياتي است که از افراد و نهادهاي مختلف خصوصي و دولتي دريافت مي‌کند. همچنين نفت نيز از اصلي‌ترين منابع درآمدي دولت است.

حال در اين ارتباط ممکن است برخي نهادها و يا افراد به دولت ماليات ندهند و به اصلاح فرار مالياتي داشته باشند. همچنين ممکن است نهادهايي باشند که بودجه اضافي از دولت دريافت کنند و يا حتي نهادهايي باشند که نبايد بودجه بگيرند ولي هرسال نامشان در رديف بودجه بگيران مي‌آيد. بنابر اين در اصلاحات ساختاري بايد به اين موارد رسيدگي شود. همچنين، تاکنون الگوي حاکم بر ساختار بودجه کشور به اين صورت بوده است که هرسال انواع مختلف نهادها و سازمان‌ها مقدار مشخصي بودجه دريافت و سپس براي هزينه کرد آن برنامه ريزي مي‌کردند. بعلاوه هر سازماني هر سال متناسب با نرخ تورم بودجه بيشتري نسبت به سال قبل دريافت مي‌کرد. بنابر اين در قالب اين الگو عملکرد سازمان‌ها مبناي تعيين بودجه نبود بلکه بودجه تعيين شده مبناي عملکرد آنها قرار مي‌گرفت. به همين خاطر دولت سعي مي‌کرد مديران سازمان‌هاي مختلف را تشويق کند که کمتر هزينه کنند و مقداري از بودجه را برگردانند. اما اين سازو کار ديگر کارساز نيست. براي اينکه انضباطي هميشگي بر بودجه حاکم شود طرحي نو لازم است. اصلاح ساختار بودجه اکنون ضرورتي انکار ناپذير است.

لازم است دولت به عنوان جزء اصلي در نظام بودجه کشور در روابط بودجه‌اي خود با ديگر سازمان‌ها، نهادها و غيره تجديد نظر کند. اين بدان معناست که آنهايي که نبايد بودجه بگيرند نامشان از رديف بودجه حذف شود،يا اگر بودجه اضافي گرفته اند، بودجه آنها کاهش پيدا کند. و مهمتر از همه اينکه بودجه بايد عمليات محور شود. يعني بر اساس عملکرد به سازمان‌ها بودجه اختصاص داده شود.

همچنين ضروري است نظام مالياتي اصلاح و جلو فرار مالياتي گرفته شود. اکنون که درآمدهاي نفتي به عنوان يکي از منابع اصلي درآمدي دولت کاهش پيدا کرده است، بيش از هر زمان ديگري اصلاح ساختار مالياتي ضروري به نظر مي‌رسد. بايد نهادها و افرادي که تاکنون از دادن ماليات خودداري کرده‌اند به قانون تمکين کرده و ماليات بدهند. در اين ميان بايد سازوکاري در نظر گرفته شود تا بخش غير مولد ماليات خود رابه درستي بپردازد.

بعلاوه، شفافيت در اقتصاد و به ويژه در درآمدها و هزينه‌ها بسيار ضروري است. بودجه بايد شفاف باشد، اگر مردم بدانند که ماليات شان کجا هزينه مي‌شود بهتر با دولت همراهي مي‌کنند. شفافيت، از ضرورت‌هاي اصلي موفقيت اقتصادي به طور کل و نظام بودجه کشور به طور خاص است. موفقيت برنامه‌هاي دولت به همراهي و مشارکت مردم نياز دارد و تحقق اين امر بدون شفافيت مشکل خواهد بود.

اصلاح بودجه ۹۸ در دستور کار نمايندگان

در همين راستا سخنگوي هيئت‌رئيسه مجلس از دستورکار نمايندگان براي اصلاح ساختار بودجه ۹۸ در پارلمان خبر داد.

بهروز نعمتي، در گفت‌وگو با تسنيم با اشاره به اظهارات اخير رئيس مجلس مبني بر دستور رهبر انقلاب براي اصلاح ساختار بودجه کشور، گفت: رهبر انقلاب، صاحب‌نظران و تعداد زيادي از نمايندگان مجلس، بارها تذکر داده‌ بودند که ساختار بودجه کشور مي‌بايست اصلاح شود. بنابراين قرار شده اين موارد در بررسي لايحه بودجه 98 مدنظر قرار گيرد.

اصلاح بودجه در جهت حل مشکلات مردم

‌همچنين نماينده مردم شهرستان‌هاي ورامين، قرچک و پيشوا در خصوص دستور مقام معظم رهبري براي اصلاح ساختار کشور ظرف چند ماه آينده به مجلس شوراي اسلامي‌اشاره کرد وگفت: ساختار بودجه کشور در جهت برطرف شدن مشکلات مردم اصلاح بشود.

‌سيدحسين نقوي حسيني در گفت‌وگو با ايسنا در خصوص دستور مقام معظم رهبري براي اصلاح ساختار بودجه کشور ظرف چند ماه آينده به مجلس شوراي اسلامي‌اشاره کرد و گفت: با توجه به شرايط کنوني کشور و دشمني و خصومت‌هاي دشمنان انقلاب اسلامي‌با اين کشور مقام معظم رهبري چند روز پيش دستور فرمودند که ساختار بودجه کشور در جهت برطرف شدن مشکلات مردم، رسيدگي به مشکلات مردم اصلاح بشود و يک فرصت زماني را به مجلس شوراي اسلامي‌دادند.

برش مطبوعاتی

تحليل‌گر ارشد حوزه انرژي عنوان کرد؛

بورس انرژي فرصتي براي استفاده از توانمندي‌هاي بخش خصوصي

چهارمين عرضه نفت خام در بورس که در ۱۵ بهمن‌ماه صورت گرفت، باز هم ناموفق بود و نفت خام بي‌مشتري ماند. اتفاقي که بخش خصوصي دليل آن را محدوديت‌هاي خريد نفت در بورس مي‌داند و به دولت پيشنهاد مي‌کند اين محدوديت‌ها برداشته شود.

به گزارش ايسنا، ششم آبان‌ماه امسال براي نخستين بار يک ميليون بشکه نفت خام سبک در بورس انرژي عرضه شد که درنهايت سه خريدار، ۲۸۰ هزار بشکه نفت به قيمت هر بشکه ۷۴ دلار و ۸۵ سنت را معامله کردند. دومين عرضه نيز در بيستم آبان‌ماه صورت گرفت و ۷۰۰ هزار بشکه نفت خام سبک ايران، به قيمت هر بشکه ۶۴.۹۷ دلار به فروش رسيد. اتفاقي که پاي بخش خصوصي را به فروش نفت باز کرد و نفتي‌ها رضايت خود را از اين اتفاق ابراز و اعلام کردند که اين فرآيند ادامه‌دار خواهد بود. از سوي ديگر بورسي‌ها نيز اعلام کردند اين عرضه‌ها به‌طور منظم انجام مي‌شود که با اين کار، بخش خصوصي بتواند وارد معاملات نفت خام شود.

در اين راستا، شرکت ملي نفت، ۲۳ دي‌ماه در اطلاعيه اعلام کرد که سومين نوبت عرضه نفت خام در بورس، يکم بهمن‌ماه با تغييراتي نسبت به عرضه‌هاي قبلي صورت خواهد گرفت. قرار شد يک ميليون بشکه نفت خام سبک در حجم‌هاي ۳۵ هزار بشکه‌اي با قيمت پايه ۵۲.۴۲ دلار به ازاي هر بشکه عرضه شود و در اين عرضه، علاوه بر امکان تسويه حساب با ارزهاي بين‌‎المللي، امکان تسويه کامل با ارز ريال ايران با نرخ سنا محقق شود. هم‌چنين دوره تسويه حساب معاملات نيز از ۶۰ به ۹۰ روز افزايش يافت. سومين عرضه نفت خام در بورس در موعد مقرر صورت گرفت اما مشتري پيدا نکرد.

پانزدهم بهمن نيز يک ميليون بشکه نفت خام سبک شرکت ملي نفت ايران در بازار فيزيکي رينگ بين‌الملل بورس انرژي، براي بار چهارم عرضه شد اما درنهايت در کفه تقاضا هيچ سفارشي ننشست و نفت خام سبک ايران براي دومين بار پياپي در رينگ بين‌الملل بورس انرژي بدون مشتري ماند.

نظر بخش خصوصي درباره فروش نرفتن نفت در بورس

در اين راستا، رضا پديدار - تحليل‌گر ارشد حوزه انرژي - بر اين باور است که دليل فروش نرفتن نفت خام در بورس برخي محدوديت‌هاست. در حالي که بورس انرژي مي‌تواند پتانسيلي براي استفاده از توانمندي‌هاي بخش خصوصي باشد.

پديدار در گفت و گو با ايسنا، با بررسي ساز و کار بورس در دنيا، اظهار کرد: معمولاً در دنيا دولتي‌ها وارد بورس نمي‌شوند. هميشه اشخاص حقيقي و حقوقي بخش خصوصي وارد بورس مي‌شوند. من فکر مي‌کنم هنوز به بخش خصوصي ايران اين فرصت داده نشده است که بتواند از توانمندي‌هاي خودش استفاده کند. در واقع هنوز اعتماد بين فعالان بخش خصوصي و اداره کنندگان بورس و عرضه کننده يک طرفه ايجاد نشده و به همين دليل اين بخش‌ها نتوانسته‌اند از ظرفيت‌هاي يکديگر استفاده کنند. وي با تاکيد بر اين‌که بايد زيرساخت حضور بخش خصوصي در بورس فراهم شود، توضيح داد: فراهم شدن زيرساخت به اين معني است که سازمان بورس کارگزاري خود را توسعه دهد. فعالان اقتصادي و افرادي که از منظر کارگزاري و يا متقاضي (مصرف کننده نهايي) وارد بورس مي‌شوند، بايد خط اعتباري داشته باشند. اين تحليل‌گر حوزه انرژي با انتقاد از وجود محدوديت‌ها در بورس ايران، گفت: در بورس‌هاي دنيا اين شيوه رايج نيست که خريدار الزام داشته باشد به موجب دستورالعمل وزارت نفت، نفت را به يک پالايشگاه بدهيد. در حالي که در ايران خريدار بايد قرارداد با پالايشگاه را ارائه کند. هم‌چنين بايد ۱۰ درصد پيش پرداخت بدهد که وارد بورس شود و وقتي وارد شد، بايد ۲۰ درصد پيش پرداخت، پرداخت کند. در صورتي که در بورس‌هاي دنيا بورس سلف است. يعني به‌صورت کاغذي عمل مي‌شود. اين فرآيند در بورس ما تعريف نشده است. پديدار تاکيد کرد: زماني که تا اين حد محدوديت وجود داشته باشد، بورس نمي‌تواند فعاليت کند. بايد محدوديت‌ها برداشته شود. بورس در دنيا براي توسعه فعاليت‌ها براي بخش خصوصي است. يعني بورس بخش خصوصي را قوي مي‌کند. من پيشنهاد مي‌کنم براي قدرتمند کردن بخش خصوصي اين محدوديت‌ها برداشته شود. بورس محل داد و ستد است اما اينجا داد و ستد انجام نمي‌شود. بورس در ايران پويا نيست. افرادي که بورس را در اختيار مي‌گيرند بايد به روز باشند و عامل‌هاي انگيزشي در نظر بگيرند که افراد براي مشارکت در بورس انگيزه داشته باشند. به نظر من يکي از زيرساخت‌ها، فرهنگ‌سازي است که در حوزه انرژي نداشته‌ايم. وي با بيان اين‌که دولت ايران براي فروش نفت تحريم شده است، نه بخش خصوصي، ادامه داد: دولت بايد همه ابزارهاي خود را در اختيار بخش خصوصي قرار دهد که بخش خصوصي بتواند نفت را به فروش برساند. اگر کسي هم خواست در بازار سلف وارد شود و نفت را به صورت کاغذي بخرد، اين امکان را بايد فراهم کنند.

برش مطبوعاتی

سرمقاله

دست رد مردم به سينه نامحرمان

کورش شرفشاهي

k.sharafshahi@gmail.com

هر روز که به 22 بهمن 97 نزديک تر مي‌شديم، هجمه‌ها به سالروز پيروزي انقلاب و تشکيل نظام جمهوري اسلامي‌ايران بيشتر مي‌شد. دشمنان نظام از جمله آمريکا و رژيم صهيونيستي آنچنان ادبياتي به کار مي‌بردند که گويا اهرم فشار را در اختيار دارند به نوعي که جان بولتون، پمپئو و ترامپ به نمايندگي از دولت آمريکا اصرار داشتند چنين القا کنند که مردم ايران چهلمين سال پيروزي انقلاب را نخواهند ديد. از سوي ديگر ... نتانياهو و برخي مقامات رژيم صهيونيستي در کنار اپوزيسيون خارجي نيز خبر از نابودي نظام جمهوري اسلامي‌تا قبل از 22 بهمن مي‌دادند. اظهارات اين افراد به اندازه‌اي محکم بود که هر شنونده ساده لوحي را دچار اشتباه مي‌کرد. تا آنکه صبح صادق دميد و مردم به خيابانها آمدند تا بار ديگر به دشمنان نظام تفهيم کنند که مردم ايران را نمي‌توانيد پيش بيني کنيد. مردم ايران اثبات کردند که با وجود گراني، تورم، تحريم، تهديد و بسياري مشکلات ديگر، حاضر نمي‌شوند در زمين دشمن بازي کنند. با وجود آنکه در شبکه‌هاي مجازي کمپين تحريم 22 بهمن راه اندازي شد و بارها نسبت به فضاي مجازي هشدار داده شد، اما مردم نشان دادند که شبکه‌هاي مجازي و تبليغات خارجي نيز تاثيري بر باورهاي آنان ندارد. در دست مردمي‌که براي راهپيمايي آمده بودند، همه نوع اعتراضي مشاهده مي‌شد و حتي نسبت به عملکرد مسوولان نيز انتقاد شده بود، اما مردم آمدند که بگويند اشتباه مسوولان را به پاي انقلاب و نظام نمي‌گذارند زيرا مردم آن بخش از وصيت نامه تاريخي رهبرکبير انقلاب را به خاطر سپرده‌اند که " من در ميان شما باشم يا نباشم، نگذاريد انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بيفتد".

برش مطبوعاتی