رييس کانون بانکها و موسسات اعتباري خصوصي و مديرعامل بانک پارسيان در جمع مديران روابط عمومي‌بانک‌ها و موسسات اعتباري که حسين زاده، رييس شوراي هماهنگي بانک‌هاي دولتي و مديرعامل بانک ملي، صالح آبادي، مديرعامل بانک توسعه صادرات، زاهدپور، مدير روابط عمومي‌بانک مرکزي نيز در آن حضور داشتند، با تأکيد بر متناسب ساختن انتظارات از شبکه بانکي گفت: بعضاً وجهه شبکه بانکي بين تصميم گيران، برخي از مسئولين، نمايندگان محترم مجلس و بزرگان کشور به گونه‌اي مطرح شده که شبکه بانکي خلاف رشد اقتصادي حرکت و عمل مي‌کند.
در حاليکه شبکه بانکي به عنوان اصلي‌ترين بخش تأمين مالي اقتصاد کشور، ارائه دهنده خدمات متنوع براي فعالين اقتصادي و مردم است، بانکها علاوه بر تأمين پول، نقدينگي و تسهيلات، هم پاي ساير بخش‌هاي اقتصادي تحت تأثير فضاي کسب و کار و سياست‌ها و مقررات مختلف بوده و بايد بصورت مکمل ديگر بخش‌ها براي کمک به توليد و سرمايه گذاري قرار گيرند که نتيجه آن رشد و رفاه بيشتر در جامعه باشد. وي افزود: نتيجه اين تفکر، تصميم‌ها و تصويب برخي مقررات و قوانين در دولت، مجلس و ساير مراجع تصميم‌گيري است که بارمالي سنگين روي دوش بانکها مي‌گذارد که واجد توجيه اقتصادي و اجتماعي لازم نبوده و هزينه اين تصميم گيري‌ها براي بانکها، کشور، ذي نفعان و سهامداران و سپرده گذاران بانکي بالاست. به عنوان مثال مصوبه ماليات بر تسعير ذخاير ارزي ذخاير کشور و اخذ ماليات از درآمدهاي ارزي بانک مرکزي ج.ا.ا، بند (و) اصلاح شده تبصره 16 ماده واحده لايحه بودجه از جمله نمونه‌هاي اخيري هستند که نفع مناسبي براي مردم و فعالان خوش حساب و مشتريان ارزنده بانکها ندارند. پرويزيان تصريح کرد: مواردي از اين دست، از يک سو در تضاد با فضاي عمومي‌کسب و کار شبکه بانکي و نظم متعارف ساختاري آن بوده و از سوي ديگر فعاليت همکاران خدوم شبکه بانکي را مخدوش مي‌نمايد.