اقتصاد کلان-کورش شرفشاهي: همه ساله تعيين حداقل دستمزد در شوراي عالي کار، در روزهاي پاياني سال تعيين مي‌شود. مبناي تعيين حداقل دستمزد تبصره‌هاي ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار است. تبصره ۱ افزايش حداقل دستمزد را بر اساس تورم سالانه تعيين مي‌کند اما تبصره ۲ بر سبد خانوار تاکيد دارد. اکنون در روزهاي پاياني سال هستيم و بار ديگر شوراي عالي کار بايد حداقل دستمزد را تعيين کند.
- چشم بازنشستگان به شوراي عالي کار
نکته جالب توجه اين است که حداقل دستمزد تنها به کارگران شاغل مختص نمي‌شود، بلکه بر اساس مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامين اجتماعي، افزايش دستمزد در شوراي عالي کار مبناي حداقل مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي است. امسال بازنشستگان چشم به شوراي عالي کار دوخته‌اند تا بدانند چقدر به حقوقشان افزوده خواهد شد. در اين رابطه با علي دهقان کيا رئيس کانون کارگران بازنشسته تهران گفت و گو کرديم. دهقان کيا با اعلام اينکه سال‌ها مبناي افزايش حداقل دستمزد تورم سالانه بوده است گفت: معمولا تورم واقعي اعلام نمي‌شود و همين امر موجب مي‌شود کارگران نتوانند افزايش دستمزدي متناسب با گراني و تورم واقعي داشته باشند.
وي با يادآوري اينکه سال گذشته براي اولين بار نمايندگان کارگري در شوراي عالي کار موفق شدند از کارفرما و دولت تبصره ۲ يعني سبد هزينه خانوار را مطالبه کنند گفت: در نتيجه مذاکرات جدي و نفس‌گير گروه کارگري، در نهايت کارفرمايان و دولت سبد هزينه خانوار را پذيرفتند و براي اولين بار افزايش حداقل دستمزد بر مبناي سبد هزينه خانوار صورت گرفت.
رئيس کانون بازنشستگان تهران با اعلام اينکه سال قبل سبد هزينه خانوار دو ميليون و ۷۰۰ هزار تومان تصويب شد گفت: آنچه به عنوان حداقل دستمزد به کارگران تعلق گرفت، حدود يک ميليون و ۳۰۰ هزار تومان بود. يعني کارگران سال گذشته يک ميليون و ۴۰۰ هزار تومان از سبد خانوار عقب بودند که اين رقم نتيجه اصرار دولت و کارفرما به افزايش دستمزد بر مبناي تورم در سالهاي گذشته بود.
وي در خصوص آمارهاي امسال گفت: امسال حداقل سبد هزينه خانوار حدود ۳ ميليون و ۹۰۰ هزار تومان برآورد شده است. بدين معنا که اگر براي خريد اقلام موجود در سبد يک خانواده 4 نفري به بازار مراجعه کنيم و ارزانترين کالاهاي موجود در بازار را بخريم، مي‌بايست در ماه ۳ ميليون و ۹۰۰ هزار تومان درآمد داشته باشيم.
دهقان کيا با اعلام اينکه برآوردها نشان مي‌دهد سبد متوسط هزينه خانوار ۴ ميليون و ۹۰۰ هزار تومان است گفت: معناي سبد متوسط هزينه اين است که اگر نان آور يک خانواده 4 نفره بخواهد کالاها و اجناس متوسطي را براي تامين معاش و زندگي خود خريداري کند، بايد ماهيانه ۴ ميليون و ۹۰۰ هزار تومان دريافتي داشته باشد.
وي با اعلام اينکه اگر بخواهيم شرايط سال گذشته را داشته باشيم مي‌بايست حداقل حقوق دو ميليون و ۴۰۰ هزار تومان تعيين شود گفت: سال گذشته يک ميليون و ۴۰۰ هزار تومان از سبد حداقل هزينه عقب بوديم و امسال نيز اگر حقوق ما ۲ ميليون و ۴۰۰ هزار تومان تعيين شود، مانند شرايط سال گذشته، يک ميليون و 400 هزار تومان با سبد حداقل هزينه فاصله خواهيم داشت.
رئيس کانون بازنشستگان تهران با تأکيد بر اينکه اگر حداقل حقوق کمتر از ۲ ميليون و ۴۰۰ هزار تومان باشد شرايط بسيار سختي براي سال 98 در انتظار ما خواهد بود گفت: با توجه به گراني و تورم ناشي از گراني دلار، امسال کارگران و بازنشستگان شرايط سختي را سپري کردند و اگر درصد افزايش دستمزد به نوعي باشد که ما را در جايگاه قبل قرار دهند، بازهم سختي و فلاکت سال جاري را تجربه خواهيم کرد.
وي با اعلام اينکه بازنشستگان به جاي نان شرمندگي را سرسفره با اعضاي خانواده خود تقسيم مي‌کنند گفت: آقاياني که حقوقهاي نجومي‌مي‌گيرند و با افتخار از پشت صفحه تلويزيون به دريافت حقوق ماهيانه 19 ميليون تومان اعتراف مي‌کنند، نبايد از درد بازنشستگان و کارگران خبرداشته باشند.
با تاکيد بر اينکه در بهترين شرايط دولت و کارفرمايان بيش از ۵۰ درصد با افزايش حداقل دستمزد موافقت نخواهند کرد گفت: اگر حداقل حقوق دو ميليون تومان تعيين شود، براي سال آينده ۴۰۰ هزار تومان بيشتر عقب‌ماندگي خواهيم داشت که جمع اين مبلغ با يک ميليون و ۴۰۰ هزار تومان عقب‌ماندگي سالهاي قبل، ميزان عقب ماندگي دستمزد کارگران را به يک ميليون و ۸۰۰ هزار تومان افزايش خواهد داد.
دهقان کيا افزود: ملاک ما براي افزايش دستمزد، سبد حداقلي است و اگر بخواهيم سبد متوسط را ملاک مذاکرات قرار بدهيم، دو ميليون و ۹۰۰ هزار تومان عقب‌ماندگي حقوق و دستمزد با متوسط زندگي خانوار خواهيم داشت.
وي در پاسخ به اينکه چرا کسري حقوق بازنشستگان را از سازمان تامين اجتماعي مطالبه نمي‌کنيد گفت: اين امکان ندارد زيرا عمده منابع سازمان تامين اجتماعي از محل دريافت حق بيمه‌هاست و حدود ۲۰ درصد نيز از محل درآمدهاي بانک رفاه کارگران و شستا تامين مي‌شود.
رئيس کانون بازنشستگان تهران افزود: وضعيت اشتغال مناسب نيست و نه تنها اشتغال جديدي ايجاد نمي‌شود بلکه روزانه بسياري از کارگران بيکار مي‌شوند. بنابراين سازمان تامين اجتماعي محلي براي درآمدزايي ندارد تا بازنشستگان انتظار داشته باشند از آن محل اضافه حقوق دريافت کنند.
وي با ابراز تاسف از اينکه دولت در تمام سالهاي گذشته با کارگران صادق نبوده و همين دليل عقب ماندگي حقوق است گفت: امسال يک بار بانک مرکزي تورم را ۴۱ درصد اعلام کرد، اما پس از مدت کوتاهي اين آمار را از سايت بانک مرکزي حذف کردند و رقم را پايين کشيدند. بنابراين ديگر به آمارهاي دولتي اعتمادي نداريم و سبد خانوار را که مورد تاييد دولت و کارفرمايان است به عنوان ملاک افزايش دستمزد در نظر مي‌گيريم. دهقان کيا گراني و تورم را ناشي از سومديريت دولت دانست و گفت: دولت وظيفه دارد بازار عرضه و تقاضا را تنظيم کند و هر آنچه نياز بازار است، تامين کند تا قيمت کالاها بالا نرود و هر جا که احساس کرد تورم و گراني در حال شکل گيري است، ورود موثر داشته باشد. بنابر اين وقتي دولت در انجام وظايف خود کوتاهي کرده، خودش هم بايد تاوان بدهد. وي با يادآوري اينکه در ابتداي سال قيمت دلار 3500 تومان بود و در مدت کمتر از 4 ماه به از مرز 19 هزار تومان رد شد گفت: تمام گراني‌ها به دليل دلار 19 هزار تومان اتفاق افتاد اما اکنون که دلار به کانال 11 هزار تومان بازگشته، قيمت‌ها در همان اندازه دلار 19 هزار تومان باقي مانده که اين هم يکي ديگر از دلايل ناتواني دولت در اداره امور است. رئيس کانون بازنشستگان تهران با اعلام اينکه به عنوان نماينده قشر بازنشسته وظيفه داريم نسبت به شرايط سخت و غير قابل تحمل امروز اعتراض کنيم گفت: کانون بازنشستگان قدرت اجرايي ندارد، اما مي‌توانيم اعتراض‌هاي مدني داشته باشيم و از مسوولان بخواهيم در مورد شرايط بحراني امروز پاسخگو باشند.
وي با اشاره به اينکه مدتهاست بازنشستگان از کانون درخواست برگزاري تجمع در اعتراض به وضعيت نامناسب را مي‌کنند گفت: اعتقاد ما بر اين است که هر کاري بايد از کانال قانوني خودش پيگيري شود. به همين دليل در جلسه‌اي که با استاندار تهران داشتيم، شرايط را توضيح داديم و به استاندار تهران در نامه‌اي رسمي‌تقاضاي تجمع مقابل سازمان برنامه و بودجه را ارايه داديم که تاکنون با اين تقاضا موافقت نشده است.
دهقان کيا با تاکيد براينکه تجمع بازنشستگان صنفي است و فقط از دولتمردان مي‌خواهيم به قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي‌عمل کنند و بدهي سازمان تامين اجتماعي را بپردازند گفت: پس از آنکه با تجمع بازنشستگان موافقت نشد، تقاضاي برگزاري شوراي تامين استان تهران را مطرح کرديم و در جلسه اين شورا حاضر شديم و تمام مطالب خود را با اسناد قانوني ارايه کرديم که مورد تاييد اعضاي شوراي تامين استان قرار گرفت.
رئيس کانون بازنشستگان تهران از مذاکراتي که هيات مديره کانون بازنشستگان تهران با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌انجام داده‌اند خبر داد و گفت: نمايندگان مجلس را به جلسه هيات مديره کانون تهران دعوت کرده‌ايم و خودمان نيز به مجلس رفته و در جمع آنان توضيحات لازم را داده ايم. اما حرف نمايندگان اين است که قانون در مجلس تصويب مي‌شود اما دولت قانون را اجرا نمي‌کند.
دهقان کيا در پاسخ به اينکه بيش از 60 درصد بازنشستگان حداقل بگير هستند و اگر همسان سازي اجرايي شود، بخشي از مشکلاتشان مرتفع مي‌شود. چرا سازمان تامين اجتماعي همسان سازي را اجرايي نمي‌کند گفت: مشکل کارگران و بازنشستگان در تمامي‌سالهاي گذشته، بي توجهي دولت به قوانين و اجراي سليقه‌اي قانون است. اکنون نيز مشکل همسان سازي ناشي از رفتارهاي سليقه‌اي دولت به قانون برنامه ششم توسعه و لايحه بودجه است.
وي از تشکيل کميته همسان سازي در سازمان تامين اجتماعي خبر داد و گفت: بررسي‌هاي اين کميته انجام شده و نحوه همسان سازي، دسته بندي بازنشستگان، اعتبار و کارهاي اداري آن انجام شده و چنانچه دولت اعتبار آن را تامين کند، همسان سازي اجرايي خواهد شد.
دهقان کيا با اشاره به طلب 182 هزار ميليارد توماني سازمان تامين اجتماي از دولت گفت: هرگز مبلغي اضافه از دولت نمي‌خواهيم بلکه فقط از دولت بدهکار مي‌خواهيم بخشي از بدهي خودش به سازمان را بپردازد.
وي با تاکيد بر اينکه اگر بتوانيم پولي از دولت بابت مطالبات سازمان بگيريم، همسان سازي اجرا مي‌شود گفت: اگر دولت بدهي خودش را به سازمان ندهد، همسان سازي اجرا نمي‌شود و درصد بالايي از بازنشستگان همچنان با حداقل‌ها زندگي خواهند کرد.
رئيس کانون بازنشستگان تهران با يادآوري اينکه بر اساس بند ب ماده 12 قانون برنامه ششم توسعه، دولت مي‌بايست براي سال 97 مبلغ 7200 ميليارد تومان به سازمان بپردازد گفت: اگر دولت قانون گريز نبود و به آنچه در برنامه ششم توسعه و لايحه بودجه آمده، عمل مي‌کرد، اکنون بخشي از همسان سازي اجرايي شده بود. وي با اعلام اينکه اکنون اگر بخواهيم همسان سازي را براي سال 98 اجرايي کنيم، به 12 هزار ميليارد تومان اعتبار نياز داريم گفت: تمامي‌کانونهاي بازنشستگي به دولت فشار مي‌آورند که اين مبلغ را پرداخت کند و دولت نيز همچنان نسبت به خواسته برحق بازنشستگان و سازمان تامين اجتماعي مقاومت مي‌کند.
