تعارض سرمايه‌داري با اقتصاد مقاومتي

يک کارشناس ارشد اقتصادي با بيان اينکه، چشم‌انداز اقتصاد ايران بايستي بر اساس بيانيه گام دوم رهبر انقلاب تدوين شود، گفت: بايد دقت داشت که با جهان‌بيني سرمايه داري نميتوانيم اقتصاد مقاومتي ديني را پياده کنيم.

به گزارش تسنيم‌،‌ ابراهيم رزاقي با بيان اينکه، در اصول اوليه قانون اساسي ايدئولوژي اقتصادي انقلاب اسلامي‌تبيين شده است، همچنين حضرت امام نيز چارچوب اصلي اقتصاد اسلامي‌که مبتني بر استقلال سياسي و اقتصادي است را طرح کرده اند،‌گفت: ايجاد رابطه مستقيم و همه جانبه بين بخشهاي تعاوني، خصوصي و دولتي بايد شکل ميگرفت که متاسفانه نتوانستيم در اين حوزه توفيق جدي داشته باشيم و دچار نوعي تناقض شديم.

سرپرست سازمان سرمايه گذاري و کمک‌هاي اقتصادي و فني ايران درباره آخرين وضعيت جذب سرمايه گذاري خارجي گفت: جذب سرمايه‌ها بيشتر در حوزه صنعت بوده به طوري که از ابتداي امسال تاکنون 150طرح با سرمايه گذاري مستقيم حدود 3.5 ميليارد دلار توسط هيات سرمايه گذاري خارجي به تصويب رسيده است. «احمد جمالي» در گفت وگو با ايرنا افزود: از اواخر سال 1394 شاهد حضور هيات‌هاي خارجي به کشورمان بوديم.

وي بيان داشت: اين سازمان پس از اجرايي شدن برجام بين سال‌هاي 1394 تا 96 نسبت به اعطاي مجوزهاي لازم براي انجام سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي و آغاز فعاليت اين شرکت‌ها در کشورمان اقدام کرد.

نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران گفت: براي ترميم شکاف اقتصادي بايد بار کارآفريني از بخش‌هاي دولتي و غيرعمومي‌دولتي به بخش خصوصي منتقل شود.

به گزارش ايرنا، پدرام سلطاني در جشنواره بين المللي تجربيات برتر کارآفريني در بوشهر افزود: در کارآفريني بايد پايداري ايجاد شود تا بتوان آن را به عنوان موتور حرکت رشد و توسعه اقتصادي کشور مورد استفاده قرار داد.

وي بيان کرد: اين مهم تضادي با آرمان‌هاي ما در اقتصاد ندارد و بايد بتوانيم با يک تعريف صحيح از کارآفريني به عنوان بهترين و شايد آخرين فرصت يکبار براي هميشه بار اقتصاد کشور روي دوش کار آفريني با مفهوم درست آن بگذاريم.

عدم انطباق افزايش ۲۰درصدي حقوق‌ها

با واقعيات تورمي‌جامعه

رييس کميسيون اقتصادي مجلس، گفت: عددي که اکنون به عنوان ۲۰ درصد افزايش حقوق ارائه شده انطباقي با واقعيت تورمي‌جامعه ندارد، لذا نمايندگان پيشنهاداتي براي تغيير آن در صحن علني مطرح کرده اند. به گزارش تجارت، محمدرضا پور ابراهيمي‌داوراني در گفت و گو با خانه ملت، با اشاره به مصوبه کميسيون تلفيق درباره افزايش ۲۰ درصدي حقوق کارکنان دولت در سال 98، گفت: سال گذشته در کميسيون تلفيق بودجه سال 97، افزايش حقوق‌ها به صورت پلکاني تصويب شد که براين اساس درصد افزايش حقوق‌هايي که پايين تر از يک رقمي‌بودند بيشتر شده و حقوق‌هايي که از يک ميزاني بالاتر هستند کمتر افزايش مي‌يافت. نماينده مردم کرمان و راور در مجلس شوراي اسلامي، افزود: افزايش حقوق پلکاني امسال در کميسيون تلفيق بودجه سال 98، راي نياورد و مبناي افزايش‌ها اين شد که 20 درصد به شکل يکسان به تمامي‌حقوق‌ها اضافه شود.

معرفي ۲۲۵۰۰ بيکار

در سال جاري براي مهارت آموزي

مديرکل حمايت از مشاغل و بيمه بيکاري وزارت کار گفت:در سال 97 تاکنون 1820 ميليارد تومان از محل رونق توليد به بنگاه‌هاي اقتصادي پرداخت شده است. کريم ياوري مديرکل حمايت از مشاغل و بيمه بيکاري وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي در گفت‌وگو با فارس، نقش کارگران در پيروزي انقلاب را بي‌بديل توصيف کرد وگفت: هم اکنون هم کارگران عليرغم مضايق مالي و دستمزدهاي حداقلي با تمام توان در پايداري توليد و حفظ حيات اقتصادي بنگاه‌ها دوشادوش کارفرمايان در رفع مشکلات بنگا‌ه‌ها اهتمام دارند. وي با اشاره به فرايند رصد، پيگيري و حل و فصل مشکلات بنگاه‌هاي اقتصادي مشکل‌دار، گفت: اين وظيفه در ابتدا بر عهده سهامداران، مالکان،‌ و مديران بنگاه‌هاي اقتصادي است و چنانچه موفق به حل مشکل نشوند از طريق وزارتخانه صادر کننده مجوز تاسيس و بهره‌برداري و پس از آن از طريق کارگروه‌هاي استاني و ملي تسهيل و رفع موانع توليد بايد پيگيري و اقدام شود.

واردات کالاهاي گروه ۴ به مناطق آزاد

تا سقف ۱۴۰ميليون دلار مجاز شد

بر اساس مصوبه کارگروهي متشکل از ۴ دستگاه دولتي، مقرر شد تا سقف ۱۴۰ ميليون دلار ثبت سفارش کالاهاي اولويت ۴ در مناطق آزاد تا تاريخ ۳۱ فرودين ماه سال ۹۸ انجام شود. به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از گمرک ايران، پيرو جلسه کميسيون اقتصادي دولت در تاريخ ۱۵ بهمن ماه، جلسه بررسي موضوع واردات کالاهاي اولويت چهارم به مناطق آزاد تا سقف ۱۴۰ ميليون دلار با محوريت بانک مرکزي، وزارت صنعت، دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و گمرک جمهوري اسلامي‌ايران برگزار شد.

گروه اقتصاد کلان: حدودا يک هفته پيش بود که فرهاد دژپسند وزير اقتصاد و دارايي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه مردم از گراني شکايت دارند و در اتاق‌هاي فکر اقتصاد کشور چه مي‌گذرد، اظهار کرد: «مردم از گران‌فروشي خيلي عصباني و ناراحت هستند حق هم با مردم است، دولت هم دارد شبکه نظارتي تهيه و با گران‌فروشي مقابله مي‌کند». اما سير گراني و گرانفروشي طي ماه‌هاي اخير نشان مي‌دهد که قول‌ها و وعده‌هاي مسئولان و همچنين خط و نشان‌هاي نمايندگان براي دولتي‌ها تا کنون نتوانسته است از روند رو به افزايش گراني‌ها کم کند و افزايش نرخ کالا بي اعتنا به اظهارات مسئولان راه خودش را مي‌رود ودر اين ميان مردم هم که شاهد اين اتفاق ناخوشايند هستند همچنان گلايه مند و آزرده خاطر در انتظار تحقق وعده‌ها هستند.

• عذرخواهي نماينده تهران از مردم بابت گراني‌ها؛

از جمله نهادهايي که مي‌بايستي براي مقابله ومبارزه با گراني‌هاي افسارگسيخته، تمهيدات لازم به کار بگيرد و با تصويب قوانين کارآمد مسير برخورد با ابرچالش مورد نظر را تسهيل و هموار کند خانه ملت و مجلس شوراي اسلامي‌است. اما به تعبير سايت تابناک گراني‌ها آنقدر در بازار‌هاي مختلف زياد شده که صداي نمايندگان مجلس را نيز درآورده است.در اين ارتباط هفته گذشته يک نماينده مجلس در گفت وگو با تابناک اظهار داشت: متأسفانه مشخص نيست، منشأ اين وضعيت کجاست و کسي هم در اين باره پاسخگو نيست و ميزان تأثير عوامل مختلف در اين باره نيز مشخص نشده است. احمد مازني افزود: در مجلس صحبت‌هايي با برخي نمايندگان شده تا براي اين موضوع فکري شود. پيشنهاد من اين بود که وزراي مرتبط با موضوع اقتصادي از جمله دژپسند، حجتي، رحماني، حجتي و رئيس کل بانک مرکزي را دعوت کنيم و اگر هم لازم شد، از رئيس جمهور در اين باره سؤال کنيم. اين نماينده مجلس در ادامه يادآور شد: اگر ما نمايندگان مردم و خود مردم دقيقا متوجه شويم همه مشکلاتي که ناشي از فشار خارجي است در مقابل آن کوتاه نمي‌آييم و آماده ايثار و فداکاري هستيم و اوضاع را تحمل مي‌کنيم و مي‌توانيم کاري کنيم که فشار متوازن به همه وارد شود. اگر قرار است حقوق کارگران قراردادي و حقوق معلمان را ندهند، حقوق نماينده مجلس را هم ندهند. يک ماه حقوق نمايندگان مجلس را قطع کنند تا نماينده بداند کارگر چه مي‌کشد. يک ماه حقوق وزير را قطع کنند، يا 10 درصد آن را بدهند تا وزير بداند به دليل کمبود بودجه چه فشاري به زيردستان آنها وارد مي‌شود.

• تاکيد مجلس به دولت براي حل مشکل گراني‌ها

پيرو اظهارات احمد مازني، روز گذشته سخنگوي هيات رييسه مجلس گفت: قرار شد دولت در مورد گراني‌ها پيگيري‌هاي لازم را انجام دهد چون 11 ميليارد دلار در اختيار دولت براي تامين کالاهاي اساسي است. به گزارش ايسنا، بهروز نعمتي در حاشيه جلسه علني ديروز خاطر نشان کرد: آقاي حجتي هم درباره تأمين کالاهاي اساسي گزارش خوبي را بيان کردند که در آن درباره تأمين نيازمندي‌هاي کشور هم اشاره‌اي شد. نمايندگان نيز در بحث گراني‌ها هم دغدغه‌هاي جدي را بيان کردند. سخنگوي هيأت رئيسه در ادامه صحبت‌هاي خود با اشاره به اين که بعد از گزارش وزير صمت بحث‌هاي نمايندگان تندتر شد، در اين باره افزود: درباره گراني‌ها قرار شد دولت مجدانه پيگير باشد، چون ۱۱ ميليارد دلار در اختيار دولت براي تأمين کالاهاي اساسي است، خود پتانسيل خوبي است که مي‌تواند شرايط را متعادل‌تر کند.

• جولان گراني‌ و سکوت سازمان حمايت

گراني کالاهاي اساسي در حالي روند صعودي خود را طي مي‌کند که سازمان‌هاي نظارتي در اين باره سکوت مي‌کنند و يا به امور غير لازم سرگرم هستند. تسنيم در اين مورد نوشت: سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان که در اوج گراني‌هاي اخير خودرو، گوشت، مرغ، رب و حتي پوشک، ترجيح داده سکوت کند و با اين سکوتش از همه، حمايت کند، الا مصرف کننده و مردم، حالا قصد دارد با برگزاري همايشي ميلياردي، حسن ختامي‌داشته باشد براي سال پرکار خود.

تسنيم مي‌افزايد: افزايش نرخ ارز از ابتداي تابستان 97، بهانه خوبي شد براي افزايش قانوني و چند برابر غيرقانوني قيمت انواع کالاها و خدمات؛ در اين بين هم مردمي‌که روزانه و حتي ساعتي، شاهد افزايش افسارگسيخته قيمت کالاها از پوشک و رب گوجه فرنگي گرفته تا گوشت و مرغ بودند، منتظر اقدام فوري دولت در کنترل گراني‌ها و برخورد با گرانفروشان بودند اما سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان به عنوان پيشاني دستگاه‌هاي دولتي در حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان نشان داد بيشتر از آنکه ناظر باشد نظاره‌گر است و تنها نام حمايت از حقوق مصرف کننده را يدک مي‌کشد و بازار را به حال خود رها کرده است.

• لزوم کنترل شديد سازمان‌هاي نظارتي

کنترل شديد سازمان‌هاي نظارتي از اهرم‌هايي است که در چنين مواقعي بايستي به کار گرفته شود تا مانع از گراني کالاها شود. در اين خصوص يک اقتصاددان مي‌گويد: بايد روي افزايش قيمت‌ها و گران شدن‌هاي بي اساس، سازمان‌هاي نظارتي کنترل شديدتري داشته باشند ولي مي‌بينيم قيمت خودرو بلاتکليف است و تحويلش هم معلوم نيست! قيمت گوشت براي چندمين بار افزايش مي‌يابد و در اين ميان تقلب‌ها هم زياد مي‌شود و يک‌سري چيزهايي شنيده مي‌شود که قاطي گوشت‌ها مي‌شود و شبهه ايجاد مي‌کند! قيمت اقلام مصرفي و سبد خانوار براي چندمين بار افزايش مي‌يابد و ... »

به گزارش رسالت آلبرت بغزيان عنوان مي‌کند: «واقعا چقدر کسب و کار حرفه‌اي به هم ريخته حالا چه برسد به توليدکنندگان صنعتي که الان مشکل قطعه هم دارند؛ به هر حال تا نظارت نباشد و اراده مقابله با گران فروش‌ها و بازارسازان محتکر نباشد اين افزايش قيمت‌ها و باز کاهش‌هاي جزئي فقط به عنوان يک راه حل انجام و بازار به حال خود رها مي‌شود.»

• کلمه‌اي به اسم گراني نداريم!

يک اقتصاددان ديگر در اين مورد نظر ديگري دارد و با بررسي ريشه‌اي گراني از منظر ديگري قضيه را مورد کنکاش قرار مي‌دهد و مي‌گويد: «ما در مباحث اقتصاد کلان و خرد کلمه‌اي به اسم گراني نداريم! منتها از منظر مصرف کننده‌اي که قدرت خريدش کاهش پيدا کرده و قدرت پرداخت ندارد اين امر به اسم گراني مطرح مي‌شود.»

رسالت در ادامه آورده است: جمشيد عدالتيان تاکيد دارد که قدرت خريد مردم به شدت کاهش يافته و به دليل اينکه درآمدهايشان با مخارج شان هماهنگ نيست توان خريدشان ديگر به برخي اقلام نرسد. وي مي‌افزايد: «در خصوص قيمت کالاهاي ايراني خيلي واضح است که وقتي قيمت تمام شده کالاها و سرمايه در گردش اغلب بنگاه‌ها‌ي اقتصادي بين دو تا سه برابر شده قيمت تمام شده کالاها به شدت بالا رفته و از توان مردم خارج مي‌شود.»

... اين اقتصاددان معتقد است که از ابتداي سال اقتصاد از تعادل خارج شده است و برگشت به نقطه تعادل هم کار دولت است؛ لذا بايد هم قدرت خريد افزايش يابد و هم قيمت‌هاي تمام شده را کاهش دهد تا بتوانيم به نقطه تعادل يا قيمت مناسب برسيم

کارشناس بازار سرمايه گفت: به‌ صورت ستني در اين فصل از سال يکي از مولفه‌هاي اثرگذار بر معاملات بازار سهام موارد مرتبط با بودجه است که از جمله اين موارد مي‌توان به مقدار و قيمت تعيين شده براي فروش نفت در سال آينده، قيمت حامل‌هاي انرژي، ميزان پيش‌بيني درآمد مالياتي، تامين مالي دولت از محل انتشار اسناد خزانه، افزايش هزينه‌هاي جاري دولت و ميزان اعتبارت عمراني اشاره کرد.

علي زارعي در گفتگو با ايبِنا افزود: در اين ميان اثرپذيري بازار سهام از مولفه‌اي به نام نفت از دو جنبه قابل بررسي است. نخست اينکه عدم تطابق مقدار و قيمت تعيين شده براي فروش نفت در بودجه با آنچه در واقعيت در سال آينده اتفاق مي‌افتد به کسري بودجه منجر شده و اقتصاد کشور را به لحاظ درآمدهاي نفتي تحت تاثير گذاشته و در پي تاثيرپذيري اقتصاد از اين رخداد، بازار سرمايه نيز تحت تاثير قرار خواهد گرفت.

تعداد ۴۵۹ ميليارد و ۶۵۷ ميليون سهم و حق تقدم از ابتداي امسال تاکنون در مدت ۲۱۷ روز معاملاتي به ارزش ۱۳۸۷ هزار و ۳۴۹ ميليارد ميليارد ريال در بورس اوراق بهادار دادوستد شده است.

به گزارش ايبِنا، از ابتداي امسال تاکنون در مدت ۲۱۷ روز معاملاتي تعداد ۴۵۹ ميليارد و ۶۵۷ ميليون سهم و حق تقدم به ارزش ۱۳۸۷ هزار و ۳۴۹ ميليارد ريال در ۲۸ ميليون و ۷۶۳ هزار و ۳۱۶ دفعه در بورس اوراق بهادار مورد معامله قرار گرفته است. همچنين بررسي معاملات بازار سهام به تفکيک بازار نشان مي‌دهد در اين مدت ۳۱۷ ميليارد و ۱۰۰ ميليون سهم به ارزش ۷۹۶ هزار و ۷۹۵ ميليارد ريال در ۱۵ ميليون و ۸۵۵ هزار و ۳۲۴ نوبت در بازار اول؛ ۱۳۴ ميليارد و ۵۷۱ ميليون سهم به ارزش ۴۲۹ هزار و ۴۰۳ ميليارد ريال در ۱۲ ميليون و ۶۳۸ هزار و ۶۹۶ نوبت در بازار دوم؛ ۱۱۳ ميليون سهم به ارزش ۱۱۱ هزار و ۴۶۳ ميليارد ريال در ۳۲ هزار و ۲۵۹ نوبت در بازار بدهي؛ ۳ ميليارد و ۱۳۷ ميليون سهم به ارزش ۴۳۲ ميليارد ريال در ۶ هزار و ۶۴۹ نوبت در بازار مشتقه و ۴ ميليارد و ۷۳۶ ميليون واحد از صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري قابل معامله در بورس تهران به ارزش ۴۹ هزار و ۲۵۷ ميليارد ريال در ۲۳۰ هزار و ۳۸۸ نوبت مورد معامله قرار گرفته است.

اين گزارش مي‌افزايد: شاخص کل نيز که معاملات امسال بورس را از ارتفاع ۹۶ هزار و ۲۹۰ واحد آغاز کرده است تاکنون با ۶۱ هزار و ۲۱ واحد افزايش معادل ۶۳ درصد رشد را به ثبت رسانده و به ارتفاع ۱۵۷ هزار و ۳۱۱ واحد رسيده است؛ شاخص بازار اول نيز در اين مدت با ۴۸ هزار و ۸۷۶ واحد رشد و شاخص بازار دوم با ۱۰۱ هزار و ۵۵۹ واحد افزايش مواجه شده‌اند.

حسین خدنگ

روزنامه نگار

ديروز همزمان با بررسي لايحه بودجه 98 در مجلس شوراي اسلامي، بهارستان شاهد رفت و آمد وزراي اقتصادي دولت بود . آنچه از برگزاري اين نشست‌ها حاصل مي‌شود معرفي دلار و نوسانات ارزي، سودجويي فرصت طلبان و تحريم به عنوان عامل اصلي گران شدن روز افزون کالاهاست که نه دردي از مردم درمان مي‌کند و نه جلوي سيل خروشان گراني‌ها را مي‌گيرد. اين در حالي است که افزايش لجام گسيخته قيمت‌ها و گراني روز به روز کالاها آن هم در آستانه عيد نوروز سبب فشار مضاعفي به مردم شده است و آنان از نمايندگان مجلس و دولت انتظار دارند که يکبار براي هميشه با قانونگذاري و نظارت ريشه‌هاي اين گراني را از بين ببرند. در اين ميان به نظر مي‌رسد آنچه بيش از يافتن مقصر گراني‌ها و انداختن توپ به زمين مجلس و دولت مهم است همداستاني مسئولان براي مبارزه با گراني و تورمي‌است که سفره خانواده‌ها را کوچک تر و خالي تر کرده است. خودرو؛ لوازم خانگي؛ طلا و سکه و مسکن اين روزها انگار در مسابقه‌اي داغ در جاده گراني مي‌تازند و ديدن قيمت پرايد 46 ميليوني و گوشت 100 هزار توماني براي کارگران و کارمنداني که دريافتي شان سالهاست زير خط فقر سير مي‌کند کابوسي تلخ و دردناک است. بي شک وقت ان رسيده که هر وزير، نماينده و يا مدير و دست اندرکار اين روزها خود را به جاي کارگري بگذارد که هر شب با شرمندگي و دستهاي خالي به خانه مي‌رود تا بتواند درد نهفته در دلهاي بيش از نيمي‌از خانواده‌هاي ايراني را حس کند. بايد باور کنيم اين روزها و همزمان با خريدهاي نوروزي و در رقابت شتابان قيمت‌ها حقوق يک ميليون توماني يک کارگر حتي جوابگوي هزينه روزمره خانواده‌ها هم نيست چه برسد به خريد شب و عيد و خرج پوشاک و ميوه و شيريني شب عيد! شب عيد براي بخش فراواني از خانواده‌هاي ايراني با وجود اين گراني‌ها متاسفانه نه همراه شادي خريد رخت و لباس نو است و نه بوي سبزي پلو با ماهي 60 هزار توماني در خانه‌اي مي‌پيچد؛ مگر اينکه مجلس و دولت اين باربا همراهي همديگر نسخه‌اي درست و کامل براي مبارزه با تورم بيانديشند و شادي را دوباره به جمع خانواده‌هاي کم درامد و آسيب پذير برگردانند.

ندا قلی زاده فرایم

کارشناس مالی

پس از انقلاب صنعتي و با توسعه شرکت‌هاي سهامي، سرمايه گذاران در اداره واحدهاي اقتصادي مورد مشارکت خود نقش مستقيمي‌نداشته و از طريق هيات مديره و نظارت بر آنها ، بر اداره واحد اقتصادي خود همت مي‌گمارند . حاصل اين فرآيند تفکيک مالکيت از مديريت شرکت‌ها بود . جدايي مالکيت منجر به پيدايش تئوري نمايندگي شد ، تئوري نمايندگي خود عمدتا منجر به تضاد منافع و عدم تقارن اطلاعاتي بين مدير و مالک مي‌شود ...عدم تقارن اطلاعاتي زماني به وجود مي‌آيد که افراد درون سازماني (مديران) از يک سو از اطلاعات بهتر و بهنگام تري (مزيت اطلاعاتي) در مورد شرکت نسبت به ساير گروهها (افراد برون سازماني يا سرمايه گذاران) در سوي ديگر بازار برخوردار باشند که اين امر زمينه سودهاي غيرمجاز و رانتي را فراهم مي‌نمايد. وجود اطلاعات نامتقارن در بازار به مسئله گزينش مغاير (نامناسب) در معاملات منجر مي‌شود که نهايتا ناکارآمدي بازار را به همراه خواهد داشت . در اين راستا مديران تمايل دارند افشاي اخبار بد را به تاخير بيندازند و اخبار خوب را هر چه سريع تر افشا کنند . تمايل مديران براي افشا نکردن اخبار بد ، به ايجاد ريسک سقوط قيمت سهام منجر مي‌شود .نتيجه اين عمليات موجب مي‌شود تصوير واحد تجاري بهتر از وضعيت واقعي به نظر برسد و انگيزه افراد برون سازماني براي سرمايه گذاري در واحد تجاري افزايش يابد . که اين مسئله منجر به بيش ارزشيابي(ارزشيابي بيش از واقعيت) قيمت سهام به صورت موقت خواهد شد . اگر مديران بتوانند براي مدت طولاني از افشاي اخبار بد خودداري کنند ، اخبار منفي در داخل شرکت انباشته مي‌شود. البته لازم به ذکر است ميزان اخبار بدي که مديران مي‌توانند انباشته کنند محدود است. براين اساس وقتي حجم اخبار منفي انباشته به آستانه معيني مي‌رسد نگهداري و افشا نکردن آن براي مدت زمان طولاني غير ممکن و پر هزينه خواهد شد . در نتيجه توده اخبار نامطلوب پس از رسيدن به اوج خود ناگهان وارد بازار مي‌شود و به افت شديد بازده سهام يا سقوط قيمت سهام مي‌انجامد . بنابراين لازم است که سازمان بورس اوراق بهادار و سازمان حسابرسي با الزامات قانوني و استاندارد گذاري ، شرکت‌ها را ملزم به افشاي کافي و ارائه اطلاعات کامل و شفاف براي تصميم گيري سرمايه گذاران و ارزيابي آنها از عملکرد شرکت نمايند و تاحدي از اختيارات مديران براي مديريت کردن سودها بکاهند. سرمايه گذاران نيز بايد هنگام ارزيابي سهام شرکت‌ها ، به دقت صورتهاي مالي آنها را بررسي کرده و تمام جوانب شرکت‌ها را همچون عدم تقارن اطلاعاتي مدنظر قرار دهند و از انجام معاملات ذهني بر پايه عقايد ديگر سرمايه گذاران خودداري کنند . اين مهم با ارائه آموزش‌هايي از طرف سازمان بورس اوراق بهادار براي سرمايه گذاران ، پيرامون مفاهيم و قواعد سرمايه گذاري، ارزش يابي سهام شرکت‌ها و عمومي‌کردن نتايج پژوهش‌هاي انجام شده بازار اوراق بهادار در کاهش خطاهاي ارزشيابي عملي خواهد شد .