اتاق، براي پسابرجام استراتژي نداشت

عضو اتاق بازرگاني تهران گفت: پس از توافق هسته‌اي شرکت‌هاي کوچک و متوسط آمريکايي براي حضور در ايران ابراز تمايل کردند اما علاوه بر گروهي که همواره مخالف حضور آمريکايي‌ها در ايران بودند عده‌اي ديگر نيز به دنبال انحصار حضور آنها با خودشان بودند که فقط به واسطه آنها بتوانند اين شرکت‌ها حضور پيدا کنند. به گزارش ايلنا جمشيد عدالتيان افزود: از طرف ديگر به دليل نبود استراتژي مشخص و برنامه‌ريزي ما به سمت شرکت‌هاي کوچک و متوسط اروپايي که هيچ‌گونه بازاري در آمريکا ندارند نرفتيم و فقط به دنبال پول‌هاي بزرگ و شرکت‌هاي بزرگ بوديم. همين امر باعث شد به راحتي ما را تحريم کنند.

عضو کميسيون کشاورزي مجلس با اشاره به اينکه تفکيک وزارت صنعت عملاً نتوانسته راه‌حلي براي تنظيم بازار باشد،گفت: امروز کساني که از تنظيم بازار عاجز هستند پيشنهاد احياي وزارت بازرگاني را مي‌دهند و اين کار نوعي فرافکني و اتلاف وقت است.احياي وزارت بازرگاني نوعي فرافکني و اتلاف وقت استعباس پاپي زاده در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس درباره تلاش دولت براي احياي وزارت بازرگاني گفت: در 40 سال گذشته وزارت صنعت، معدن وتجارت بارها دستخوش تغيير قرار گرفته است و تجربه ادغام‌ها و تفکيک وجود دارد. تفکيک اين وزارتخانه عملاً نتوانسته است کشور را کمک کند و راه‌حلي براي تنظيم بازار باشد.

عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس گفت:معاونت‌هاي اقتصادي وزرات خارجه بايد فعال شوند تا در شرايط تحريم از يک سو زمينه صادرات کالاهاي مازاد داخلي را فراهم کنند و از سوي ديگر کالاهاي موردنياز داخل را وارد کنند.

به گزارش تجارت حميد گرمابي در گفت‌وگو با خانه ملت گفت: براساس صحبت‌هاي انجام گرفته مقرر شد به جاي رايزن اقتصادي، معاونت اقتصادي در وزارت امور خارجه ايجاد شود. اگرچه اين معاونت شکل گرفته اما تاکنون عملکرد مطلوبي ندارد.وي افزود:در صورتي که معاونت اقتصادي سفارتخانه‌ها عملکرد مناسبي داشته باشد مي‌توانند در شرايط تحريم به عنوان تسهيل‌کننده معاملات تجاري و صادرات عمل کنند.

انتصاب جديد در وزارت صمت

وزير صنعت، معدن و تجارت با صدور حکمي پيمان زندي را به سمت رئيس مرکز اصناف و بازرگانان منصوب کردبه گزارش خبرگزاري صداوسيما از وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ رضا رحماني در بخشي از حکم انتصاب پيمان زندي آورده است: دست اندرکاران، مديران و مسئولان محترم در دستيابي به اهداف و ايفاي ماموريت‌ها و وظايف، با محور قرار دادن سياست‌ها و برنامه‌هاي اين وزارتخانه، مساعدت و همکاري لازم را معمول خواهند نمود.

واردات پنبه به ۶۳ تن رسيد

بر اساس آمار گمرک در ۹ ماهه سال ۹۷ بيش از ۶۳ تن پنبه از ۳ کشور جهان وارد ايران شد. به گزارش ميزان، آمار مقدماتي گمرک از تجارت خارجي در ۹ ماهه سال ۹۷ نشان مي‌دهد که در اين مدت بيش از ۶۳ تن پنبه حلاجي شده يا شانه زده از ۳ کشور جهان وارد ايران شده است.بنا بر آمار گمرک واردات ۶۳ هزار و ۲۳۰ کيلوگرم پنبه باعث خروج ۲۴۷ هزار و ۲۵۱ دلار يا به عبارتي ۱۰ ميليارد و ۳۲۷ ميليون و ۶۶۲ هزار و ۱۷ ريال بوده است.طبق آمار بيشترين واردات از کشور ايتاليا و به حجم بيش از ۴۰ تن و به ارزش ۱۸۲ هزار و ۷۳۶ دلار و معادل ۷ ميليارد و ۷۲۴ ميليون و ۹۳۳ هزار و ۳۹۳ ريال ثبت شده است.

اتاق بازرگاني تهران ۳۵۰ مورد نامه‌نگاري با نهادهاي مختلف داشت

اتاق بازرگاني تهران، طي چهار سال اخير بيش از ۳۵۰ مورد نامه‌نگاري و مکاتبه با سازمان‌هاي مختلف انجام داده، تا پاسدار حقوق بنيادين فعالان اقتصادي در تجارت آزاد و توسعه اقتصاد آزاد رقابتي باشد.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از اتاق بازرگاني تهران، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي پايتخت به عنوان يک بازوي موثر در مشاوره به سه قوه، طي چهار سال اخير بيش از ۳۵۰ مورد نامه‌نگاري و مکاتبه با نهاد‌ها و سازمان‌هاي مختلف انجام داده است تا پاسدار حقوق بنيادين فعالان اقتصادي در تجارت آزاد و توسعه اقتصاد آزاد رقابتي باشد.تغافل و سستي نهاد دولت در اجراي اصلاحات اقتصادي و سياسي، ذره‌اي از تکاپوي بخش خصوصي در بيان مطالبات و نقطه‌نظرات اصلاحي نکاسته است. بخش خصوصي هميشه اميدوار بوده است به راهي، به روزنه‌اي، به گوش شنوايي. چه انگيزه‌اي برتر از اميد که اتاق تهران را به عنوان پارلمان بخش خصوصي پايتخت برآن داشت که براي رفع تنگناها، رفع موانع توليد و تجارت و البته تسهيل امور صاحبان کسب و کار، بار‌ها دست به قلم ببرد و در طول چهار سال، حدود ۲۰۰ نامه (با امضاي رئيس اتاق تهران) براي دستگاه‌هاي مختلف سياستگذاري و اجرايي از شوراي امنيت ملي و رياست جمهوري گرفته تا مجلس شوراي اسلامي‌و قوه قضاييه و... بنويسد. مکاتباتي که از دل گفت‌وگوها، مطالعات و نيازسنجي و نظرسنجي از فعالان اقتصادي برخاسته بود و لاجرم بايد بر دل دولتمردان مي‌نشست؛ بخشي از اين نامه‌نگاري‌ها به ثمر نشسته و اتاق تهران موفق شده است در تفاهم با مسئولان دولتي بخش مهمي‌از موانع پيش روي کسب وکار را از برابر فعالان اقتصادي بردارد. اما بخشي از مطالبات بخش خصوصي که در قالب مکاتبات به دستگاه‌هاي اجرايي انعکاس يافته بود نيز به کمد بايگاني نهادها، وزارتخانه‌ها و ديگر سازمان‌هاي دولتي سپرده شد.

گروه تجارت: معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت از رشد ۱۰ درصدي صادرات صنايع غذايي در ۹ ماهه امسال خبرداد

به گزارش تجارت از وزارت صنعت، معدن و تجارت، فرشاد مقيمي‌در نشست پايش وضعيت صنعت غذايي کشور که با محوريت بررسي شاخص‌هاي مهم صنايع نظير توليد محصولات راهبردي، وضعيت نقدينگي، روند تامين مواد اوليه و صادرات برگزارشده بود، روند واردات صنايع غذايي را کاهشي برشمرد و گفت: واردات اين بخش صنعت از نظر وزني ۳۰ درصد و از نظر ارزشي ۲۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.

وي گفت:صادرات غير نفتي در اين بازه زماني روند افزايشي داشته و سهم صنايع غذايي نيز در اين بين روبه رشد بوده به طوريکه صادرات اين صنعت از نظر وزني حدود ۷ درصد و ارزشي ۱۰ درصد افزايش يافته است.

معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن وتجارت در بخش ديگري از سخنانش صيانت و حفظ توليد را از اهداف اصلي وزارت صنعت، معدن وتجارت توصيف کرد و گفت: حفظ توليد نيازمند الزاماتي است که بخشي از اين الزامات از طريق وزارت صنعت، معدن وتجارت با تسهيل قوانين و مقررات و در برخي مواقع از طريق مراجع بالاتر قابل رفع بوده و بخشي ديگر نيز بايد ازسوي تشکل‌ها و صاحبان صنايع حل و فصل شود.

وي با اشاره به محدوديت‌هاي بين المللي عليه ايران خاطر نشان کرد: در شرايط فعلي با برگزاري نشست‌هاي پايش و بهره مندي از نظرات و پيشنهادات تشکل‌هاي تخصصي سعي داريم تصوير و برنامه‌اي مبتني بر نياز‌هاي صاحبان صنايع و واقعيت‌هاي موجود ترسيم نماييم.

معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن وتجارت تدوين برنامه‌هاي مبتني بر واقعيت صنعت غذايي را مستلزم همکاري صاحبان صنايع و تشکل‌هاي تخصصي برشمرد و افزود: کشور ما در صنعت غذايي داراي مزيت‌هاي رقابتي است و همکاري تشکل‌ها در توسعه اين صنعت بسيار حايز اهميت است.

مقيمي‌در ادامه افزود: هم اکنون ۸۵ هزار واحد صنعتي در کشور مستقر هستند که از اين تعداد حدود ۱۰ هزار واحد توليدي در بخش صنايع غذايي مشغول به کار هستند.

معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن وتجارت اشتغالزايي موجود در اين بخش را حدود ۴۰۰ هزار نفر عنوان کرد و افزود: صنايع غذايي ۱۱ درصد ارزش افزوده صنعت را به خود اختصاص است.

مقيمي‌درادامه با اشاره به اهم مشکلات توليد‌کنندگان اين بخش و ارايه راهکار‌هاي اجرايي خاطر نشان کرد: نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي، مبادلات ارزي، تامين مواد اوليه مورد نياز اين صنعت، افزايش نرخ حمل کالا، قيمت‌هاي پايه صادراتي و همچنين چالش‌هاي گمرکي از مهمترين دغدغه‌هاي اين صنعت به شمار مي‌رود که در اين راستا طي جلساتي با بانک مرکزي و گمرک تصميات خوبي اتخاذ شده که بخش عمده‌اي از مشکلات توليدکنندگان رفع خواهد کرد.

در ادامه اين نشست که نمايندگاني از تشکل‌هاي تخصصي صنعت غذايي و مشاوران معاون وزير صنعت حضور داشتند، صادقي نيارکي مديرکل صنايع غذايي، دارويي و بهداشتي وزارت صنعت، معدن وتجارت نيز با تبيين وضعيت صنعت غذايي کشور گزارشي از مزيت‌هاي سرمايه گذاري در اين صنعت ارايه و به تشريح چالش‌هاي فرآروي اين بخش پرداخت. نمايندگان تشکل‌هاي صنعتي نيز در اين نشست با ارايه گزارشي از ظرفيت‌هاي موجود در صنعت غذايي به مهمترين مشکلات اين صنعت اشاره و خواستار اتخاذ تدابيري براي برون رفت از وضعيت فعلي شدند. تامين مواد اوليه مورد نياز صنايع، سرمايه در گردش، تسريع تامين مواد اوليه مورد نياز توليد فرآورده‌هاي گوشتي، شيريني و شکلات و لبني، افزايش هزينه حمل کالا به خارج از کشور، ايجاد مکانيزيمي‌براي بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي، لزوم تغيير قيمت پايه اقلام صادراتي و روند طولاني ترخيص مواد اوليه از گمرک از جمله موضوعاتي بود که در اين نشست مطرح شد که با حضور معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن وتجارت تدابيري براي رفع اين چالش‌ها اتخاذ شد.

کميسيون اروپا به دنبال افزايش نقش يورو در تجارت انرژي است که اين موضوع مي‌تواند علاوه بر تسهيل فروش نفت ايران، اروپا را به هدف کاهش قدرت دلار در اقتصاد جهاني نزديک کند. به گزارش ايسنا، اروپا از زمان تلاش براي حفظ برجام و انجام اقداماتي براي تسهيل تجارت با ايران علاوه بر تلاش براي نگه داشتن ايران در برجام، به دنبال کاهش قدرت دلار در اقتصاد جهاني و افزايش معاملات در دنيا بر پايه يورو نيز بوده است.

اروپا به همين دليل از همان ابتدا سعي داشت سازوکار مالي براي ايران را بر پايه يورو ايجاد کند تا علاوه بر تسهيل تجارت، يورو را نيز بيشتر در اقتصاد دنيا مطرح کند.

اين تفکر اتحاديه اروپا اکنون با اقدامات جديد کميسيون اروپا، رنگ و بوي جدي‌تري به خود گرفته است؛ به طوري که بر اساس آنچه اسپوتنيک نوشته، اتحاديه اروپا به دنبال محدوديت استفاده از دلار در واردات انرژي و افزايش نقش يورو است تا بستري را براي تداوم روابط تجاري خود با ايران فراهم کند.

• اروپا به دنبال افزايش تجارت انرژي بر پايه يورو

بر اساس اين گزارش، کميسيون اروپا در حال مذاکره با مديران اجرايي شرکت‌هاي انرژي اتحاديه اروپا است تا نقش يورو را در تجارت بين‌المللي در بخش نفت و گاز افزايش دهد.

اتحاديه اروپا با تمرکز روي خريد و فروش نفت و گاز به يورو در تراکنش‌ها به دنبال پررنگ کردن نقش يورو در تجارت بين‌الملل است و مقامات اروپايي مذاکراتي را با نمايندگان شرکت‌هاي بزرگ انرژي اروپايي از قبيل OMV، ENI و ENGie شروع کرده‌اند تا وابستگي تجارت انرژي جهاني به دلار آمريکا را کاهش دهند.

کميسيون اروپا نگراني خود را در مورد سلطه دلار در صنعت انرژي اروپا در بحبوحه افزايش چالش‌هاي سياسي در تنش‌هاي تجارت بين‌المللي و نيز افزايش قريب‌الوقوع نرخ بهره از سوي فدرال رزرو که قيمت دلار را در برابر ديگر ارزها از جمله يورو بالا مي‌برد، ابراز کرد.

رشد 61 درصدي توليد کاتد مس در 10 ماهه 97

توليد کاتد مس در واحدهاي مربوطه در مدت 10 ماهه امسال به بيش از 200 هزار تن رسيد که در مقايسه با عملکرد دوره مشابه پارسال رشد 61 درصدي را نشان مي‌دهد و نسبت به برنامه ۱۷۸ هزار و ۶۰۰ تني پيش بيني شده، رشد 11 درصدي دارد.به گزارش ايرنا، جداول آماري واحدهاي توليدي مس نشان مي‌دهد واحد پالايشگاه سرچشمه (کرمان) در 10 ماهه امسال با توليد 117 هزار و 643 تن کاتد مس رشد 147 درصدي را نسبت به مدت مشابه پارسال ثبت کرد و سهم نزديک به 59 درصدي از مجموع توليد دوره يادشده را به خود اختصاص داد.همچنين در اين مدت، توليد آند مس به رقم 257 هزار و 833 تن با رشد 68 درصدي نسبت به 10 ماهه 96 رسيد که سهم واحد ذوب سرچشمه با رقم 165 هزار و 633 تن در اين دوره افزايش 161 درصدي را نسبت به مدت مشابه پارسال ثبت کرد.

92 درصد ارز صادرات پتروشيمي‌کردستان

به کشور بازگشت

مديرعامل شرکت پتروشيمي‌کردستان از بازگشت بيش از 92 درصد ارز حاصل از فروش و صادرات اين واحد صنعتي از طريق سامانه نيما به کشور خبر داد.به گزارش تجارت، فريدون خالدزاده در حاشيه ديدار رئيس کل بانک مرکزي از اين واحد صنعتي اظهار داشت: توليد روزانه پتروشيمي‌کردستان يک هزار تُن است و روزي 50 تريلر محصولات اين کارخانه را به نقاط ديگر حمل مي‌کنند.وي اضافه کرد: در هشت ماه منتهي به آبان امسال، پتروشيمي‌کردستان 160 ميليون يورو صادرات داشت که پيش بيني مي‌شود تا پايان سال اين رقم به 230 ميليون يورو افزايش پيدا کند.مديرعامل شرکت پتروشيمي‌کردستان افزود: مشکل اساسي در بازگشت ارز به کشور داريم که اميدواريم در راستاي رفع آن مسئولان بانک مرکزي تدبير اساسي بينديشند.او گفت: ظرفيت اسمي‌پتروشيمي‌کردستان 300 هزار تن در سال است و اکنون 700 نفر در اين واحد صنعتي مشغول به کار هستند.

بهره برداري از ۱۲۹ طرح معدن و صنايع معدني تا سال ۱۴۰۰

ايميدرو با هدف ايجاد اشتغال فراگير و رشد توليد، ۱۲۹ طرح معدن و صنايع معدني را با سرمايه گذاري ۱۷.۸ ميليارد دلار در مدار توليد قرار مي‌دهد. اين طرح‌ها که طي سال‌هاي ۹۷ تا ۱۴۰۰ مورد بهره برداري قرار مي‌گيرد، اشتغالزايي بيش از ۴۰ هزارنفر به طور مستقيم را به همراه خواهد داشت.به گزارش ايلنا از ايميدرو، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران در راستاي اهداف و وظايف توسعه‌اي خود، استراتژي بهره برداري از ۱۲۹ طرح را اعلام کرد.وضعيت طرح‌ها و پروژه‌هاي معدن و صنايع معدني تا سال ۱۴۰۰ نشان مي‌دهد، رشد توليد، اشتغالزايي، تامين زيرساخت‌ها و مشارکت با بخش خصوصي محور اصلي برنامه‌هاي ايميدرو است.بنابر اين گزارش، اين طرح‌ها در ۳۰ استان کليد خواهد خورد و طبق برنامه زمانبندي افتتاح‌ها، تا سال ۱۴۰۰، اقتصاد ايران ثبت رکوردهاي توليد و اشتغالزايي بي سابقه در اين بخش را به خود خواهد ديد.

گروه صنعت و معدن: اگرچه وزير صنعت وعده داده بود که با افزايش رسمي‌قيمت خودرو از سوي خودروسازان، عرضه به بازار افزايش يافته و جلوي شکل‌گيري حاشيه بازار گرفته خواهد شد، اما بازار خودرو آشفته تر از قبل شده است.

به گزارش تجارت به نقل از خبرگزاري مهر، حدود يکماهي مي‌شود که با خواسته چندين و چند ساله خودروسازان مبني بر کنار زدن شوراي رقابت و جايگزيني مکانيزم بازار بر تعيين قيمت خودرو، موافقت شده و اگرچه خروج مکانيزم قيمت‌گذاري خودرو از دست مراجع نظارتي، مورد مخالفت بسياري از کارشناسان و صاحب‌نظران قرار داشت، اما رضا رحماني، وزير صنعت، معدن و تجارت بدون در نظر گرفتن اين مخالفت‌ها، همه تلاش خود را به کار بست تا قيمت‌هاي رسمي‌خودرو افزايش پيدا کند و خودروسازان به خواسته‌شان برسند.

البته وزير صنعت وعده داد که با افزايش رسمي‌قيمت خودرو، خودروسازان توليد خود را سرعت بخشيده و کنترل بازار را به دست مي‌گيرند، و اگر هم قرار است سودي از افزايش قيمت خودرو به جيب کسي برود، آن افراد دلالان نباشند و خودروسازان از اين افزايش قيمت منتفع شوند. اين تمام حمايت وزير صنعت از خودروسازان نبود، بلکه او تلاش کرد از دولت مصوبه‌اي بگيرد که با حمايت بانک مرکزي ۴ هزار ميليارد تومان در قالب تسهيلات بانکي به خودروسازان پرداخت شود تا مطالباتشان به قطعه سازان را بپردازند و چرخه توليد خودرو همچنان به کار خود ادامه دهد.

متاسفانه اين حمايت‌هاي دولتي، فقط به سود خودروسازان و البته دلالان تمام شده و بازار خودرو همچنان آشفته است و قيمت‌هاي عجيب و غريب آن، بسياري از مصرف‌کنندگان واقعي و خريداران خودرو را متعجب کرده است. به اين معنا که طي روزهاي گذشته و البته مطابق با طبيعت هر ساله که قيمت خودرو در هفته‌هاي منتهي به پايان سال رو به افزايش مي‌گذارد و افزايش تقاضا، بالا رفتن قيمت را رقم مي‌زند، اين روزها نيز قيمت خودرو عليرغم وعده‌هاي متعدد مسئولان و خودروسازان سير صعودي به خود گرفته است.

البته سال‌هاي گذشته، نظارت در بازار وجود داشت و خودروسازان نيز با افزايش عرضه تلاش مي‌کردند تا قيمت را در بازار کنترل کنند. اما امسال، عليرغم افزايش رسمي‌قيمت خودرو در بازار و وعده وزارت صنعت، معدن و تجارت مبني بر کنترل حاشيه بازار قيمتي انواع خودروهاي توليد داخلي، قيمت انواع خودرو هر روز رکورد و شگفتي تازه‌اي را به ثبت مي‌رساند.

در اين ميان مشخص نيست سازمان‌ عريض و طويلي همچون سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان، چه نقشي در اين آشفته بازار دارد و چه نظارتي بر عرضه خودرو و قيمت‌هاي آن در برخي نمايندگي‌ها مي‌کند؛ نمايندگي‌هايي که اين روزها خودشان آتش‌بيار افزايش غيرمنطقي قيمت خودرو شده‌اند. تا پيش از اين، همواره سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان مدعي بود که با وجود شوراي رقابت، دخالتي در بازار خودرو ندارد، حال هم که شوراي رقابت از سر راه دلالان و خودروسازان کنار رفته است، مشخص نيست که متولي نظارت بر اين قيمت‌هاي بي ضابطه و عدم عرضه از سوي خودروسازان و نحوه فروش‌ آنها چه سازماني است؟

• حاشيه قيمت چند ده ميليون توماني خودروها در بازار

هم اکنون هر دستگاه سمند ال ايکس در نمايندگي خودروسازان ۴۳ ميليون و ۵۹۷ هزار تومان و در بازار ۷۲ ميليون تومان، هر دستگاه پژو ۴۰۵SLX در نمايندگي ۴۵ ميليون و ۶۳۸ هزار تومان و در بازار ۷۵ ميليون تومان، هر دستگاه پژو پارس اتوماتيک در نمايندگي ۷۶ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان و در بازار ۱۰۷ ميليون تومان، پژو ۲۰۷ اتوماتيک در نمايندگي ۸۵ ميليون تومان و در بازار ۱۱۷ ميليون تومان است.همچنين قيمت هر دستگاه دانگ فنگ رينگ آلومنيومي‌در نمايندگي ۷۶ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان و در بازار ۱۰۰ ميليون تومان، سوزوکي ويتارا اتوماتيک در نمايندگي ۲۵۱ ميليون تومان و در بازار ۳۱۸ ميليون تومان، پژو ۴۰۵ GLX در نمايندگي ۴۲ ميليون و ۸۲۹ هزار تومان و در بازار ۶۹ ميليون تومان، پيکاب دوکابين فوتون در نمايندگي ۱۶۳ ميليون تومان و در بازار ۲۱۵ ميليون تومان است.هر دستگاه پژو پارس ال ايکس در بازار ۹۹ ميليون تومان و هر دستگاه رنو کپچر در بازار ۳۰۰ ميليون تومان است در حاليکه اين دو خودرو در نمايندگي‌ها عرضه نمي‌شوند، همچنين هر دستگاه پژو ۲۰۶ تيپ دو در نمايندگي ۴۷ ميليون و ۱۷۴ هزار تومان و در بازار ۷۱ ميليون تومان است.

هر دستگاه پژو پارس در نمايندگي ۵۳ ميليون تومان و در بازار ۸۰ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان، هر دستگاه پژو ۴۰۵ دوگانه سوز در نمايندگي ۴۵ ميليون و ۱۷۰ هزار تومان و در بازار ۷۲ ميليون تومان، رنو تندرپيکاب در نمايندگي ۷۹ ميليون و ۹۰۰ هزار تومان و در بازار ۸۷ ميليون تومان است. همچنين سمند سورن و وسمند سورن توربو نيز ديگر در نمايندگي‌ها عرضه نمي‌شود ولي قيمت آنها به ترتيب در بازار ۸۵ ميليون و ۹۵ ميليون تومان است.قيمت هر دستگاه دنا پلاس در بازار ۱۲۰ ميليون تومان است که در نمايندگي عرضه نمي‌شود؛ ضمن اينکه هر دستگاه دنا پلاس توربو نيز در بازار ۱۳۴ ميليون تومان قيمت خورده است.همچنين هر دستگاه قيمت پرايد ۱۳۱ اي ايکس در نمايندگي ۳۳ ميليون و ۷۲۵ هزار تومان و در بازار ۴۱ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان، پرايد۱۵۱ اس ال در نمايندگي ۳۴ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان و در بازار ۳۸ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان، پرايد ۱۳۲ اي ايکس در نمايندگي ۳۴ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان و در بازار ۴۲ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان، تيبا اس ال در نمايندگي ۳۹ ميليون و ۴۲۵ هزار تومان و در بازار ۴۶ ميليون تومان است، ضمن اينکه ساينا دنده‌اي با توقف فروش مواجه شده که در بازار قيمت آن به ۵۳ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان رسيده است.قيمت هر دستگاه کوئيک در نمايندگي ۶۹ ميليون تومان و در بازار ۷۴ ميليون تومان و ساينا اتومات نيز در نمايندگي ۶۳ ميليون و ۱۵۵ هزار تومان و در بازار ۶۴ ميليون تومان است.

• نظارت‌ها بر قيمت خودروها ضعيف است

در خبري ديگر رئيس اتحاديه صنف نمايشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران موضوع افزايش قيمت خودروها که به تازگي به اجرا درآمد، يادآور شد و گفت: نظارت‌ها بر عملکرد خودروسازان و قيمت گذاري خودروها ضعيف است و اين رشد قيمت‌ها به تنش و نابساماني در بازار دامن مي‌زند.

«سعيد موتمني» در گفت وگو با ايرنا افزود: روزها و هفته‌هاي گذشته رشد قيمت کارخانه‌اي خودروها را که در چند نوبت توسط خودروسازان انجام شده، شاهد بوديم و قيمت پرايد از 36.5 به 41.5 ميليون تومان افزايش يافت.

برخي گزارش‌هاي رسانه‌اي درنيمه شهريورماه خبر از نرخ 32 ميليون توماني پرايد دادند، درحالي که پيش از آن قيمت اين خودرو در کانال 40 ميليون توماني جاي داشت و سپس سير نزولي پيدا کرد تا سطح 32 ميليون تومان، اما در اواخر شهريور و مهر ماه بارديگر سير صعودي اين خودرو را نظاره گر بوديم.

رئيس اتحاديه ياد شده اضافه کرد: روزهاي گذشته قيمت خودروي‌هايما از 192 به 225 ميليون تومان و پژو 2008 از 222 به 255 ميليون تومان افزايش داشته، در حالي که قيمت ارز افزايش نداشته و بهبودي در کيفيت خودروها نيز مشاهده نمي‌شود.به گفته اين مقام صنفي، مرداد ماه امسال قيمت گذاري خودرو از سوي خودروسازان با پنج درصد زير قيمت بازار مطرح شد و با آن مخالفت به عمل آمد، زيرا به دليل ناتواني خودروسازان در توليد کافي، نمي‌توانستند از کارايي لازم و کاهش قيمت‌ها برخوردار باشند.به گزارش ايرنا، 19 آذرماه امسال «رضا رحماني» وزير صنعت،معدن وتجارت به ايرنا گفت: اکنون بازار مبناي قيمت گذاري قرار نگرفته، بلکه اين راهکاري است که خودروسازان اتخاذ کرده‌اند تا نزديک به قيمت حاشيه بازار به عرضه محصولات خود بپردازند.رحماني افزود: مقرر است خودروسازان در هر نوبت عرضه، قيمت را پنج درصد از نرخ بازار کمتر ارايه کنند .موتمني در ادامه يادآور شد: رصد سايت‌هاي خريد و فروش خودرو در هفته‌هاي گذشته، حاکي از تداوم فروش خودرو به صورت کارتکس است، در حالي که مقرر بود جلوي آن گرفته شود.«البته رصد سايت‌ها نشان مي‌دهد در چند روز گذشته اين روند متوقف شده است.»کارتکس يعني علاوه بر اينکه خودرو صفر کيلومتر است، خودرو هنوز پلاک نشده و سند خودرو بنام هيچ شخصي صادر نشده است.وي گفت: شاهد بوديم قيمت پژو 206 که مقرر بوده 59.5 ميليون تومان فروخته شود، کارتکس آن در نمايندگي‌ها 66 ميليون تومان به فروش مي‌رسد و «همين قيمت پايه قيمت گذاري در بازار قرار مي‌گيرد.»رئيس اتحاديه صنف نمايشگاه‌داران تهران تاکيد کرد:چنانچه نمايندگي‌ها که مجوز فروش محصولات خودروسازان را داشته و مصوبه‌هاي اين شرکت‌ها را اجرا مي‌کنند، نبايد خودروي کارتکسي تحويل بگيرند.وي افزود: ضرورت دارد عملکرد خودروسازان و توزيع خودرو از سوي نهادهايي که وظيفه تنظيم بازار و حمايت از مصرف کنندگان را بر عهده دارند، نظارت و پايش شود. موتمني اضافه کرد: وجود انحصار در صنعت خودروسازي کشور، موجب مي‌شود بازار را خودروسازان مديريت کنند و نمايشگاه داران نقشي ندارند، بنابراين عرضه نداشتن خودرو توسط سازندگان در بازار، پيامد افزايش قيمت‌ها را دربر خواهد داشت. وي گفت: وقتي شوراي رقابت از بحث قيمت گذاري خودروها کنار زده شد، خودروسازان فعاليت انحصاري يافتند، در حالي که شاهد افزايش بيش از 20 ميليون توماني قيمت برخي خودروها در روزهاي گذشته بوديم، برخي منتقدان را به «ضد توليد» متهم مي‌کنند. اين فعال صنفي يادآور شد: قيمت خودرو تا 2 ماه پيش در بازار به ثبات رسيد، در اين شرايط، توليد خودروسازان رونق يافت و به شرايط تعادلي و ريزش قيمت‌ها نزديک شدند، اما بررسي‌ها حاکي از کاهش عرضه خودرو در بازار بود که پيامد افزايش قيمت‌ها را بدنبال داشت.