مشکلي در تامين کالاهاي اساسي نيست

وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: در تامين کالاهاي اساسي مشکلي نداريم و مشکلات پيش آمده در برخي کالاها، به دليل اختلال در نظام توزيع اتفاق افتاده است.

به گزارش تجارت به نقل از ايرنا، فرهاد دژپسند در حاشيه دومين همايش ملي اقتصاد دفاع در جمع خبرنگاران ادامه داد: آمريکا به دنبال آن بود تا صادرات نفت ايران را به صفر برساند اما در عمل موفق نشد.

وي ادامه داد: دولتمردان کاخ سفيد خواهان اين بودند که با اعمال تحريم‌ها معيشت مردم دچار مشکل شود اما در اغلب موارد با بررسي‌هايي که صورت گرفته، مشکلي وجود ندارد.

عضو کميسيون اقتصادي مجلس، با بيان اينکه از سازمان‌هاي مشمول خواسته شده گزارشي از نحوه اجراي بند (ب) ماده ۱۷ قانون برنامه ششم را ارائه دهند»، گفت: در آخرين جلسه مربوط به اين موضوع که در کميسيون اقتصادي برگزار کرديم، نمايندگاني از سازمان امور مالياتي، گمرک جمهوري اسلامي‌ايران و شرکت پالايش و پخش فراورده‌هاي نفتي حضور يافتند و درباره نحوه اجراي حساب واحد خزانه توضيحاتي ارائه کردند.سيده فاطمه حسيني در گفت‌وگو با ايسنا با بيان اينکه « اجراي پايلوت اين ماده قانوني در استان البرز از سوي اين سازمان به طور کامل صورت گرفته است»، گفت: گمرک نيز اين ماده را به صورت پايلوت اجرا کرد.

عضو هيات رئيسه مجلس گفت: هدف اقتصاد مقاومتي کاهش وابستگي به خارج است، اما به معناي انزوا و بستن مرزها نيست، بلکه ايجاد شرايطي است که نه تنها در شرايط تهديد بلکه در شرايط عادي نيز مي‌تواند به شکوفايي کشور کمک کند.

به نقل از صدا و سيما، محمد حسين فرهنگي افزود: اقتصاد مقاومتي در آن چارچوبي که سياست‌هاي آن ابلاغ شد 24 محور داشت که 3 محور آن اقتصادي و به عنوان پشتوانه اقتصادي مطرح است.محمدحسين فرهنگي افزود: رهبري نه تنها در سال 92 بلکه چند سال قبل از آن هم بر اقتصاد مقاومتي تاکيد کرده‌اند.

عضو هيئت علمي‌دانشگاه تهران در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به تأثير شرايط تورمي‌بر کوچک‌تر شدن سفره مردم درباره راهکارهاي مختلف افزايش قدرت خريد شهروندان اظهار کرد: در اولين قدم پرداخت حقوق، حقوق‌بگيران بايد ترميم شود. همچنين مي‌توان با دادن انواع يارانه‌ها به مواد غذايي در کاهش قيمت آنها اثر گذاشت.

به نقل از ايسنا علي شکوري با اشاره به ضرورت ايجاد اشتغال اظهار کرد: اگر قرار بر حمايت مالي يا کالايي دولت از اقشار مختلف باشد، دولت مي‌تواند اين هزينه‌ها را در اشتغال‌زايي انجام دهد، ولو اينکه اشتغال به اين صورت باشد که عده‌اي چاله بکنند و عده‌اي ديگر آن را پر کنند. واقعيت اين است که بيکاري در بين اقشار مختلف توليد آسيب‌هاي اجتماعي و رواني جدي مي‌کند که اين ملاحظات ضرورت ايجاد اشتغال، ولو حداقلي را ملموس‌تر مي‌کند.

بدهي‌هاي دولت از طريق فروش سهام

تامين مي‌شود

نمايندگان مجلس در مصوبه‌اي به دولت اجازه دادند که هزار ميليارد تومان از بدهي‌هاي مربوط به واگذاري به تعاوني‌ها را از طريق فروش سهام تامين کنند. به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس در جلسه علني و در جريان بررسي بخش‌هاي درآمدي بودجه ۹۸ بند الحاقي ۴ به تبصره ۲ را تصويب کردند. ر اساس اين مصوبه به دولت اجازه داده مي‌شود مبلغ ده هزار ميليارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از بدهي ناشي از عدم اجراي بند (۲) ماده (۲۹) قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي از سال ۱۳۸۷ تاکنون را از طريق فروش سهام و دارايي‌هاي مالي تأمين کند.

طبق بند ۲ ماده ۲۹ قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي ۳۰ درصد از درآمدهاي حاصل از واگذاري به تعاوني‌هاي فراگير ملي به‌منظور فقرزدايي اختصاص مي‌يابد.

قدرت خريد مردم ۶۰ درصد کاهش يافته است

يک اقتصاددان اظهار داشت: بودجه دولت براي سال ۹۸ فاقد برنامه مشخص براي معيشت است. دولت مي‌بايست اصلاحات يارانه‌اي، مالياتي و بانکي را به نفع طبقات فرودست انجام مي‌داد که حاضر به انجام آن نشده است. وحيد شقاقي شهري در گفت‌وگو با ايلنا در مورد کاهش قدرت خريد آحاد جامعه بويژه طبقات فرودست گفت: با توجه به اينکه قيمت کالاهاي مشمول يارانه ارزي ۴۰ درصد و کالاهاي غيرمشمول يارانه ارزي نيز ۷۰ درصد افزايش داشته‌اند، مي‌توان از ميانگين اين دو نتيجه‌گيري کرد که قدرت خريد مردم يعني طبقات متوسط و فرودست جامعه تقريبا ۵۵ يا ۶۰ درصد کاهش يافته است، البته در کنار اين کاهش ميزان پس‌انداز مردم نيز همين روال را داشته است.وي ادامه داد: در اين شرايط که دولت مي‌بايست در کنار اين طبقات باشد هنوز هيچ برنامه‌اي براي حمايت از اين اقشار نمي‌بينيم. اين بسته‌هاي حمايتي ۲۰۰ هزار توماني هم با مشکلاتي مانند عدم شناسايي افراد مستحق و پايين بودن رقم نتوانست تاثير ملموس و پايدار داشته باشد. بايد توجه داشت که با يک يا دو بسته حمايتي ۲۰۰ هزار توماني نمي‌توان اين کاهش قدرت خريد مردم را جبران کرد بطوري که نيازمند يک برنامه مدون و منظم براي بازيابي قدرت خريد هستيم.

گروه اقتصاد کلان : اتاق بازرگاني تهران در گزارشي وضعيت شاخص ادراک فساد در ميان کشورهاي منطقه را منتشر کرد. به گزارش تجارت به نقل از ايسنا، بر اساس اطلاعات منتشر شده در اين گزارش، ايران در سال ۲۰۱۸ ميلادي امتياز ۲۸ را در شاخص ادراک فساد به دست آورده و با سقوطي هشت پله‌اي از رتبه ۱۳۰ به رتبه ۱۳۸ جهاني تنزل جايگاه داشته است.

کاهش دو واحدي امتياز و هشت رتبه‌اي جايگاه ايران در مقايسه با سال ۲۰۱۷، مهم‌ترين اتفاقي است که در گزارش جديد اتاق بازرگاني تهران خود را نشان مي‌دهد.

• شفافيت اقتصادي، واجب تر از نان شب

در ميان همه راهکارهايي که با هدف مبارزه با فساد پيشنهاد و مطرح شده است شفافيت از جايگاه و بسامد بالاتري نسبت به بقيه قرار دارد. مهدي پازوکي اقتصاددان طي يادداشتي در روزنامه آرمان دراين مورد نوشته است: ... امروز اقتصاد ايران بيش از نان شب به شفافيت احتياج دارد و اين شفافيت مي‌تواند کشور را به سمت توسعه و پيشرفت اقتصادي رهنمون سازد. امروز کشور ما بهشت دلالان، واسطه‌گران، کلاهبرداران و... است. ضمن اينکه اقتصاد ايران در بخش‌هايي از جهالت اقتصادي رنج مي‌برد که مقدمه گمراهي اقتصادي است. اگر دولت درصدد حمايت از توليد ملي است بايد شفافيت را نصب‌العين خود قرار دهد. هرچه شفافيت بالاتر باشد فساد کاهش پيدا خواهد کرد.

• لايحه شفافيت همچنان در دست بررسي

‌در بسياري از کشورها براي مقابله با فساد قانون تصويب کرده‌اند و بر اساس اين قوانين به نتايج قابل توجهي دست پيدا کرده اند. بر اين اساس مدتي قبل معاون حقوقي رئيس جمهوري در نشستي با حضور اعضاي اتاق بازرگاني، از بررسي «لايحه شفافيت» در دولت خبر داد و گفت: « بر اساس اين لايحه، همه تصميماتي که قرار است به قانون در مجلس يا مقررات در دولت ختم شود، با حضور فعالان بخش خصوصي اتخاذ خواهد شد».

لعيا جنيدي يادآوري کرد: « مقابله با فساد در دنيا يک بحث اساسي است که البته در ايران بايد خاص تر به دنبال مقابله با آن باشيم».

جنيدي ايجاد شفافيت را در مبارزه با فساد بسيار مهم خواند و با اشاره به اين که دولت در بحث مبارزه با فساد بسيار جدي است و اهتمام ويژه دارد، لوايح مبارزه با فساد در دولت را مورد توجه قرار داد و افزود: «لايحه جامع شفافيت و لايحه مديريت تعارض منافع در خدمات عمومي‌و همچنين لايحه اصلاح قانون مبارزه با فساد و ارتقاي سلامت اداري از جمله اقدامات دولت در مبارزه با فساد است که مراحل نهايي را طي مي‌کند». نکته‌اي که در اينجا لازم به يادآوري است اين است که کار بررسي لايحه شفافيت بايد هرچه سريعتر و با جامع نگري لازم نهايي شود تا حکم نوشدارو پس از مرگ سهراب را پيدا نکند و زماني ارائه نشود که کار فساد از کار گذشته باشد. اين لايحه در صورتي که در کار تصويب و ابلاغ آن سرعت لازم به کار گرفته شود مي‌تواند موريانه‌هاي فساد را که به جان اقتصاد افتاده‌اند مهار کند و از پيشروي آن‌ها جلوگيري به عمل آورد.

• خط قرمزي براي شفافيت نبايد وجود داشته باشد

همانطور که در سطور فوق عنوان شد شفافيت بايستي از جامعيت لازم برخوردار باشد و شموليت آن همه دستگاه‌ها و افراد را در بر بگيرد. رئيس فراکسيون شفاف‌سازي و سالم‌سازي اقتصاد و انضباط مالي مجلس هم پس از خانم جنيدي و به عنوان ديگر سخنران اين نشست با بيان اين که سنگ‌بناي اصلاح کشور، پيشگيري و مبارزه با فساد آگاهي است، گفت: هيچ خط قرمزي نبايد براي شفافيت وجود داشته باشد. شفافيت لزوماً به معناي افشاي فساد نيست.

محمود صادقي افزود: اميرکبير نماد مبارزه با فساد و تلاش براي حاکميت قانون به عنوان يک حکمران بود و اصلاحات را از جايگاه يک حکمران و صدراعظم دنبال مي‌کرد.

صادقي با تأکيد بر اين که شفافيت شامل رهبري نظام هم مي‌شود، افزود: هيچ خط قرمزي نبايد براي شفافيت وجود داشته باشد. شفافيت به معناي افشاي فساد نيست. افشاگري امري فرعي است اما شفافيت يعني تمامي‌تصميمات، اقدامات، قراردادها، قوانين، تخصيص بودجه‌ها، معافيت مالياتي و رفتارهاي حاکميت شفاف باشد، ولو اين که ممکن است برخي از اينها محرمانه باشد.

• حرف کافي است، عمل شود

سال گذشته و در آستانه روز جهاني مبارزه با فساد پدرام سلطاني نايب رئيس اتاق بازرگاني، خواستار عمل مسئولان و سازمان‌هاي ذيصلاح به شعارهاي مربوط به شفافيت شد. وي طي يادداشتي در اين خصوص نوشت: « مسئولين مدام دم از ضرورت ايجاد شفافيت در کشور مي‌زنند. اما گويي اين سخن را براي ديگران مي‌گويند. هيچ مسئولي از خود و سازمان تحت تصدي خود شروع نمي‌کند. بسياري از سازمانها و مجموعه‌هاي عمومي‌غير دولتي به دنبال معافيت از اجراي تکاليف شفافيت به مقامات عاليه کشور متوسل مي‌شوند و اکثراٌ هم موفق مي‌شوند. بخش عمده‌اي از شرکتهاي بخش عمومي‌ماليات نمي‌دهند، درامد نفت کشور و خرجکرد آن شفاف نيست، وامهاي کلان مخفي نگه داشته مي‌شود، رسيدگيهاي مهم قضايي غيرعلني انجام مي‌شود و...

... آنچه که بايد مورد توجه قرار گيرد اين است که فساد گندي است که بر آب راکد مي‌رويد. اقتصادي که در خود مانده است، جامعه‌اي که در خود گرفتار است، سياستي که به خود مشغول است، همه اينها زمين را براي رويش گياه هرز فساد مستعد مي‌کنند. دولت، قوه قضائيه و مجلس بايد روشهايشان را تغيير دهند. روشهاي کنوني آنها را به خود مشغول و فرصت و قدرت تحول را از ايشان سلب کرده است. علاج فساد در تغيير است. در مبارزه با فساد هم بايد شکست را بپذيريم و از نو آغاز کنيم.

گروه صنعت، معدن و تجارت: سرپرست سازمان توسعه تجارت در خصوص برگزاري همايش ملي نشان و برند گفت: بحث برندسازي در سال‌هاي گذشته مغفول مانده و ما دوباره به دنبال احياي آن هستيم هرچند دو سال پيش دور اول اين همايش برگزار شد و اکنون با تلاش بخش خصوصي و همکاري آنها به دنبال برگزاري دومين دوره آن هستيم.

به گزارش تجارت به نقل از ايلنا، محمدرضا مودودي در نشست خبري معاون وزير اقتصاد افزود: پيش از اينکه به اينجا بيايم يکي از خبرنگارها با نشان دادن يک سنگ پا سوال کرد که چرا ارز براي واردات اين اقلام داده مي‌شود؟ در شبکه‌هاي اجتماعي نيز شاهد هستيم که برخي اوقات اقلامي‌همچون مربا يا غذاي حيوانات جزو موارد وارداتي نشان داده مي‌شود؛ سوالي که اينجا مطرح مي‌شود اين است که آيا دولت براي هر فعاليت بخش خصوصي بايد چارچوب و مانع بگذارد و به جاي آنها تصميم بگيرد و سپس آن را بلند اعلام کند که بخش خصوصي عقلش نمي‌رسد و من بايد به او بگويم چه کار کند.

وي ادامه داد: ما در ابتداي سال جهت کنترل بازار واردات بيش از هزار قلم کالا را ممنوع کرديم ضمن آنکه تمام کالاها يک تعرفه مخصوص به خود را ندارد و برخي مجموعه‌اي است. به طور مثال اعلام شد در سال پيش 50 ميليون دلار مربا وارد شده است اين در حالي است که من به عنوان متولي واردات و صادرات و بسياري از مردم هيچ وقت به مغازه مراجعه نمي‌کنيم و بگوييم مرباي خارجي بده، وقتي موضوع را پيگيري کرديم ديديم اينها همان ژله‌هاي صنعتي هستند که جزو رديف مرباها محسوب مي‌شوند. حالا اگر امروز خبرنگار صداوسيما سنگ پا نشان مي‌دهد شايد آن هم جزو يک رديف کالايي باشد. ضمن آنکه شايد بخش خصوصي مي‌خواهد اين کالا را مصرف کند و ما نمي‌توانيم جاي آن تصميم بگيريم. هرچند مطابق مصوبه مجلس کالاهايي که در داخل توليد مي‌شود واردات آن ممنوع است اما برخي از کالاها امکان دارد ثبت سفارش آنها مربوط به سال 95 يا 96 باشد.ضمن آنکه از زاويه ديگر بايد به اين موضوع نگاه کنيم که در بازار بين‌المللي سنگ پا نيز حتي نتوانستيم مطرح باشيم.مودودي تصريح کرد: ما نزديک به 10 هزار شرکت صادرکننده داريم که کمتر از 500 شرکت، بالاي 10 ميليون دلار صادرات دارند که آن هم عدد بزرگي محسوب نمي‌شود. اين در حالي است که ما 100 هزار واحد صنعتي داريم و تقريباً همه چيز توليد مي‌کنيم اما نتوانستيم در بازارهاي بين‌المللي و برندسازي موفق باشيم. اين در حالي است که در چهل سال اخير بيش از 3500 ميليارد دلار درآمد ارزي داشتيم که اين براي خود يک رکورد است اما حتي نتوانستيم يک برند صادراتي را در سطح بين‌المللي مطرح کنيم.از سوي ديگر ما 200 هزار شرکت واردکننده داريم که 900 شرکت، بالاي 10 ميليون دلار واردات دارند. اين دو برابر رقم صادرات ما است.

رئيس سازمان توسعه تجارت افزود: اولويت ما در حال حاضر با توجه به شرايط جنگ اقتصادي تامين بازار داخل و سپس صادرات است. ضمن آنکه تلاش داريم صادرات هيچ کالايي را محدود نکنيم.

وي در پايان گفت: دهم اسفندماه جايزه برند ملي ايران با حضور رئيس جمهور به شرکت‌هاي برتر اهدا مي‌شود و اميدواريم با اين کار آفت شوم تنديس‌فروشي در کشور جمع شود. شرکت‌هايي که تحت عناوين مختلف و با دعوت از مديران مياني در ازاي دريافت پول تنديس‌هايي که هيچ اعتباري ندارند را به فروش مي‌رسانند.

عضو هيات رئيسه کميسيون عمران مجلس

اقتصاد مقاومتي همان اقتصادکارآفرينانه است که با تيز بيني مقام معظم رهبري نقشه راه اقتصاد کشور شده است. راه برون رفت از مشکلات موجود خودباوري ملي و اتکابه سرمايه‌هاي داخلي است ولي متاسفانه کشور علاوه بر تحريم خارجي با خودتحريمي‌داخلي نيز مواجه هست و خود تحريمي‌داخلي همان بوروکراسي وحشتناک اداري وعدم توجه به سرمايه‌هاي داخلي است. اطاله بررسي مجوزها و استعلامات اداري مانع تبديل تهديد تحريم به فرصت شده است.متاسفانه دستگاه‌هاي اجرايي درک درستي از تحريم پيدا نکردند و روندپاسخگويي به درخواست‌هاي مردمي‌با کندي انجام مي‌شود. تازماني که روند و زمان پاسخگويي به درخواست‌هاي سرمايه گذاري طولاني و زمان بر باشد اهداف اقتصاد مقاومتي محقق نخواهد شد. بايد با اصلاح روش‌هاي انجام کار در دستگاه‌هاي دولتي روند سرمايه گذاري شتاب گيرد و از بانک‌ها خواست در اجراي طرح‌هاي اشتغال‌زايي همکاري بيشتري داشته باشند. (همچنين) بايد از مساعي تلاشگران عرصه توليد و کارآفريني قدرداني نمود و نقش جهادگران سنگر توليدرا قابل تکريم دانست و از توليدکنندگان خواست با افزايش کيفت و مناسب سازي قيمت‌ها دراين شرايط سخت اقتصادي با مردم مدارا کنند.

منبع: خانه ملت

عليرضا کلاهي صمدي

کارشناس اقتصادي

کاهش صادرات در آبان‌ماه را مي‌توان از دو بعد بررسي کرد. يکي از دلايل اين کاهش، تحريم است. تحريم، نقل و انتقال بانک و پرداخت‌ها را با مشکل مواجه کرد. از طرفي خريداران عمده‌اي که فلزات پايه و مواد پتروشيمي‌را از ايران خريداري مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کردند، به دليل تهديدهاي آمريکا مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترسند ارتباط تجاري مستقيم با ايران داشته باشند. همچنين دستورالعمل‌هاي ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارزي ايران و تغييرات پياپي آن صادرکنندگان را سردرگم و آن‌ها را دچار بلاتکليفي کرده است به گونه‌اي که ترس از صادرات دارند. مديريت داخلي و عدم ثبات قوانين و شرايط بين‌المللي باعث عقب نشستن حتي خريداران کوچک کالاهاي ايراني شده است. کشورهاي خارجي که معاملات کوچکي داشتند، نمي‌توانند به طور مستقيم با ايران وارد معاملات بانکي شوند. خريداران محصولات توليدکنندگان و صادرکنندگان بزرگ نيز، با تهديدهاي آمريکا وادار به عقب‌نشيني شده‌اند. از سوي ديگر برخي توليدکنندگان که صادرکننده نيز هستند، به علت مشکلات ورود مواد اوليه درگمرک کاهش صادرات داشتند. دست‌اندازهايي که به علت پيمان‌سپاري ارزي و تخصيص ارز و پرداخت مابه‌التفاوت ارزي ايجاد شد، بسياري از واردکنندگان را دچار مشکلات جدي کرد و مواد اوليه آن‌ها در گمرک متوقف شد. مشکلات مربوط به واردکنندگان را نيز مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان به ‌دلايل داخلي و خارجي نسبت داد. از يک سو به دليل تغييرات قوانين، مواد اوليه واردشده به کشور از گمرک‌ها ترخيص نشد و آن‌ها را دچار مشکلات عديده‌اي کرد. از طرفي در حال حاضر تامين‌کنندگان خارجي به سختي با شرکت‌هاي ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ايراني کار مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند. آن‌ها به طور مستقيم با تجار ايراني وارد همکاري نمي‌شوند و از طريق ‌واسطه‌ها معامله‌هاي ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ايراني‌ها با خارجي‌ها رقم مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خورد. همين موضوع نيز زمينه‌ساز بسياري از مشکلات است. ... اما به اعتقاد نگارنده، روند کاهشي صادرات متوقف شده و در روند فعلي حرکت صادرات ادامه خواهد داشت و بيش از اين شاهد کاهش صادرات نخواهيم بود. اما در اين شرايط ممکن است صادرکنندگان خوشنام کنار بروند. زيرا قوانين دست و پاگير اجرايي هميشه اين اثر را داشته است. وقتي قوانين را بدون روش اجراي درست وضع مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند، مانند تعرفه بالاي موبايل به بهانه توليد ملي اين محصول، منجر به اين مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود که بازار رسمي‌و تجار خوشنام کنار بروند و بازار به دست کالاي قاچاق اين محصولات مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌افتد. در صادرات هم همين اتفاق مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌افتد. وقتي قوانين نادرست و غيراجرايي در صادرات وضع مي‌شود، بخش خصوصي آسيب مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بيند. معافيت گمرکي براي صادرکنندگان کوچک باعث مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود که بازار به دست صادرکنندگان ناشي بيفتد. کما اينکه چنين شرايطي در بازار آب معدني ايران در عراق رخ داده است. به دليل اينکه صادرات زير يک ميليون دلار از ماليات معاف بوده، شرکت‌هاي ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خرده‌پا که سطح فروششان تا اين اندازه بوده، با فکر اينکه دلار آزاد به دست مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آورند، آب معدني را با قيمت ارزان به عراق ارسال کرده‌اند. بسياري از شرکت‌هاي ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کوچک سيستم محاسباتي درستي ندارند که بدانند چه مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند. نتيجه اين اقدام اين بود که قيمت کالاي ايراني در بازار مقصد سرکوب شده است و شرکت‌هاي ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برند ايراني نمي‌توانند محصول خود را با قيمت واقعي عرضه کنند.

منبع: اتاق تهران