راه حل بازگشت رونق به ساخت و ساز

رئيس کانون سراسري انبوه‌سازان درخواست کرد تا براي بازگشت رونق به ساخت و ساز، قانون ماليات بر ساخت و قانون پيش‌فروش مسکن اصلاح شوند. جمشيد برزگر در همايش سراسري انبوه‌سازان افزود: در تمام حوزه‌هاي اقتصادي دچار گرفتاري هستيم و اين مشکلات به حوزه صنعت سخت و ساز نيز سرايت کرده است. وي ادامه داد: انبوه‌سازان طي سال‌هاي اخير دوبار دچار ورشکستگي شده‌اند که يکبار در سال ۹۱ بود و سبب شد هرچه ساخت و ساز انجام داده‌ بودند، به قيمت تمام شده واگذار کنند. بار دوم نيز در سال جاري بود که سبب شد نتوانند بخشي از تعهدات واحدهاي مسکوني خود را در قالب پيش‌فروش تکميل کنند.

وزير راه و شهرسازي با بيان اينکه دولت تدبير و اميد براي حل مشکل مسکن ارائه قاطع دارد، گفت: شتاب‌گيري ساخت و ساز مسکن در اولويت سياست گذاري قرار دارد. محمد اسلامي‌در آيين بهره برداري از ۵۸۴ واحد مسکن احداثي دولت در شهرستان سيرجان افزود: در دولت تدبير و اميد اراده قاطع بر حل مشکل مسکن مردم است.

وي با بيان اينکه مسکن شرايط و ضوابط و سياست‌گذاري خاص خود را دارد، ادامه داد: در شهرستان سيرجان، با توجه به وضعيتي که با آن مواجه هستيم، پروژه‌هاي احداث مسکن برابر ضوابط و با راهبري و راهنمايي استانداري، به اتمام خواهد رسيد.

رئيس کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي‌گفت: ساليانه بايد يک ميليون واحد مسکوني در کشور ساخته شود و بنابراين اکنون چهار ميليون واحد مسکوني کمبود وجود دارد.

به گزارش ايرنا، محمدرضا رضايي کوچي در اجلاس سراسري انبوه سازان مسکن و ساختمان ايران افزود: با توجه به شرايطي که ما در حوزه ساخت و ساز و مسکن داريم و کمبودهاي موجود، سال آينده باز هم شاهد افزايش قيمت مسکن در کشور خواهيم بود. وي تاکيد کرد: مهاجرت مردم از روستاها و شهرهاي کوچک به شهرهاي بزرگ، معضلات زيادي در کشور ايجاد کرده و به حاشيه نشيني و جمعيت نامتعارف در شهرها به بحران هويت دامن زده است.

ابلاغ مصوبه شوراي‌عالي شهرسازي

درباره احداث شهرک‌هاي گردشگري

فرزانه صادق مال واجرد دبير شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران طي نامه‌اي به استانداران سراسر کشور، مصوبه شوراي‌عالي را در خصوص شناسايي محدوده‌هاي مستعد احداث شهرک‌هاي گردشگري موضوع مصوبه مورخ ۹۷.۶.۱۴ هيات وزيران ابلاغ کرد.

فرزانه صادق‌مالواجرد دبير شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران طي نامه‌اي به استانداران استان‌هاي سراسر کشور، مصوبه شوراي‌عالي را در ارتباط با شناسايي محدوده‌هاي مستعد احداث شهرک‌هاي گردشگري موضوع مصوبه مورخ ۹۷.۶.۱۴ هيات‌وزيران ابلاغ کرد.در نامه‌اي که به امضاي دبير شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران رسيده، آمده است: شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ ۹۷.۹.۱۲ خود و به دنبال گزارش‌هاي ارايه شده در جلسه مورخ ۹۷.۸.۲۸ پيرامون اقدامات وزارت راه و شهرسازي با موضوع شناسايي محدوده‌هاي مستعد احداث شهرک‌هاي گردشگري در راستاي مصوبه مورخ ۹۷.۶.۱۴ هيات محترم وزيران، ضمن تاکيد مجدد بر مفاد مصوبه مورخ ۹۴.۴.۲۹ شوراي عالي، تصميمات جديدي اتخاذ نمود.

تاکيد بر بازمهندسي ساختاري

شوراهاي عالي و کميسيون‌ها

معاون حمل‌ونقل وزير راه و شهرسازي مهمترين وظيفه دفتر تجاري‌سازي و امور تشکل‌ها را ايجاد ارتباط موثر و تسهيل دسترسي تشکل‌ها و انجمن‌هاي حمل‌ونقل به معاونت دانست و گفت: انتظار مي‌رود که تصميمات با مشارکت تشکل‌ها و ذينفعان اخذ شود. آدم نژاد در ادامه خطاب به رضا نفيسي رئيس جديد مرکز تدوين مقررات حمل‌‌ونقل، ايمني و پدافد غيرعامل وزارت راه و شهرسازي تاکيد کرد: با توجه به سابقه درخشان شما در حوزه حمل‌ونقل انتظار مي‌رود، بازمهندسي ساختاري در شورا‌هاي عالي و کميسيون‌ها با هدف عملياتي شدن خروجي و نتايج جلسات آن‌ها انجام شود.

کسب رتبه عالي در ارزيابي پايانه‌هاي نفتي مجتمع بندري امام خميني(ره)

بنادر خوزستان در جريان مرحله هفتم بررسي عملکرد پايانه‌هاي نفتي که با حضور تيم تخصصي نظارت عاليه بنادر برگزار گرديد، پايانه‌هاي نفتي مجتمع بندري امام خميني(ره) حائز رتبه A(عالي) شناخته شد. به نقل از روابط عمومي‌اداره کل بنادر و دريانوردي استان خوزستان ، معاون اموربندري و اقتصادي اداره کل بنادر و دريانوردي استان گفت: با توجه به خطرات بالقوه عمده‌اي که در عمليات تخليه و بارگيري فرآورده‌هاي نفتي وجود دارد، دقت در عمليات ايمن در پايانه‌هاي نفتي الزامي‌است.ايرج مديري افزود: بررسي عملکرد پايانه‌هاي نفتي بنادر در فواصل زماني برنامه‌ريزي شده به منظور تعيين انطباق مديريت نفتي بنادر با شاخص‌هاي الزامات پايانه‌هاي نفتي و حصول اطمينان از اثر بخشي آن و نيز فعاليت ايمن پايانه‌هاي مذکور بسيار حائز اهميت به شمار مي‌رود.

گروه راه و مسکن: مديرعامل شركت عمران شهرهاي جديد ضمن تاكيد بر ضرورت بازنگري نقش و كاركرد دولت‌ها در حوزه توسعه شهري بيان كرد: شك سيستم تصميم گيري و مواجه با سرمايه‌گذار بايد در دولت تغيير كند و تمامي‌موانع سر راه آن‌ها برداشته و هيچ گونه توقفي در اين حوزه ايجاد نشود. بدين ترتيب مشوق لازم براي جذب سرمايه‌گذاران در پروژه‌هاي گوناگون فراهم مي‌شود.

به گزارش تجارت به نقل از پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي حبيب‌اله طاهرخاني طي سخنراني در همايش سرمايه‌گذاري در شهر جديد هشتگرد با تاكيد بر ضرورت بازنگري در نقش و كاركرد دولت‌ها در حوزه توسعه شهري و زيرساخت‌ها بيان كرد: امروزه شاهد تغيير كاركرد دولت‌ها به خصوص در حوزه‌هاي زيرساختي و توسعه‌اي به ويژه توسعه شهري هستيم. تا پيش از سال ۲۰۰۰ دولت‌ها اغلب مشغول به تعريف پروژه‌هاي عمراني و احداث آن‌ها بودند كه امروز اين روند به دلايل مختلفي قابليت تداوم را ندارد.

طاهرخاني كاهش بودجه‌هاي سنواتي در حوزه احداث پروژه‌هاي عمراني را يكي از دلايل در اين رويكرد دانست و گفت: هزينه‌هاي عمومي‌دولت و نگهداري زيرساخت‌ها رو به افزايش است و با توجه به حجم اندك اعتبارات عمراني ادامه رويكرد‌هاي قبلي ممكن نيست.

• استفاده از بخش خصوصي

به گفته معاون وزير راه و شهرسازي طبق برآورد صندوق بين‌المللي پول در حال حاضر جهان نيازمند ۴۱ هزار تريليون دلار سرمايه‌گذاري در بخش زيرساخت است كه قطعا اعتبارات دولتي در هيچ كجاي دنيا توانايي تامين آن را ندارند و بهترين راهكار براي تامين اين هزينه بخش خصوصي خواهد بود.

مديرعامل شركت عمران شهرهاي جديد اضافه كرد: ما بايد بتوانيم از منابع بخش خصوصي براي رفع نيازها و در جهت منافع بخش عمومي‌استفاده كنيم. در اين زمينه مدل‌هاي مختلفي تحت عنوان شركت عمومي-خصوصي تعريف شده كه قابل توجه و بررسي است.

اين مقام مسئول با بيان اينكه در حال حاضر حدود ۷۰ هزار پروژه نيمه‌تمام عمراني در سطح كشور وجود دارد گفت: اين در حالي است كه سرمايه‌هاي زيادي براي تكميل اين پروژه در كشور وجود دارد ولي در عين حال جامعه از انتفاع آن‌ها محروم است. مسئله‌اي كه اعتبارات دولتي و عمراني به هيچ وجه پاسخگوي آن‌ها نبوده و بايد ابتكار عملي به طور جدي در اين حوزه پيش گرفته شود.

وي در ادامه سخنان خود تاكيد كرد: شهرهاي جديد متولي ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسكوني (مسكن مهر) در كشور هستند كه تاكنون بخش عمده‌اي از آن‌ها افتتاح و بخش ديكري در شرف بهره‌برداري است. نظام تامين مالي اين پروژه صرفا در ساخت بلوك و واحدهاي مسكوني متكي بوده و حوزه‌ خدمات وروبناها در آن بلاتكليف است. مسئله‌اي كه مي‌تواند براي شهرهاي جديد به عنوان يك فرصت و همچنين يك تهديد محسوب شود.

• فرصت سرمايه گذاري در شهرهاي جديد

طاهرخاني در اين باره افزود: اين مسئله براي ما فرصت است چون ساكنان و يا به عبارتي مشتري‌هاي خدمات روبنايي در اين مناطق زياد هستند و سرمايه‌گذاران نيز همواره براي پيشبرد اقدامات خود به دنبال مشتري هستند كه مي‌توانند فرصت خوبي براي آن‌ها در حوزه سرمايه‌گذاري به شمار رود. از سوي ديگر اين مسئله تهديد است چراكه اگر ما براي تامين تمامي‌اين اقدامات محدود به اعتبارات دولتي باشيم هيچ‌گاه نمي‌توانيم به طور كامل از عهده آن برآييم، پس ناگزيريم بخش خصوصي را وارد ميدان كنيم.

معاون وزير راه وشهرسازي مدل احداث مراكز محله در سطح شهرهاي جديد را يكي از مدل‌هاي خوب و داراي اولويت در سياست فعلي شركت عمران شهرهاي جديد خواند و گفت: در مراكز محله پكيج كاملي از مدرسه، مسجد، فضاي سبز، فضاي بازي و گاه درمانگاه و همچنين يك مجموعه تجاري وجود دارد كه انتفاع آن براي شركت عمران ايجاد همزمان خدمات و براي سرمايه‌گذار استفاده از واحدهاي تجاري است.

گروه راه و مسکن: قيمت مسکن ۹۱ درصد جهش کرده و اين در حالي است که ساخت و ساز به عنوان عامل کاهنده قيمت‌ها در شرايط رکودي به سر مي‌برد؛ بنا به گفته سازندگان، بانک‌ها نيز به دلايل نامعلوم، همکاري لازم را در پرداخت تسهيلات ساخت انجام نمي‌دهند.به گزارش ايسنا، رشد تدريجي قيمت مسکن از زمستان ۱۳۹۶ آغاز شد و بر اساس آمار هنوز هم ادامه دارد. در دي‌ماه ميانگين قيمت مسکن شهر تهران ۹ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان بود که رشد ۹۱ درصدي را نسبت به دي‌ماه سال ۱۳۹۶ نشان مي‌دهد. البته سرعت افزايش ماهيانه قيمت‌ها از حدود ۹ درصد به حدود دو درصد رسيده اما خانه آن‌قدر گران شده که متقاضيان واقعي در بازار، انگشت‌شمار شده‌اند. بسياري از مردم منتظر کاهش يا حداقل ثبات قيمت مسکن هستند و اين در حالي است که کارشناسان، مهم‌ترين عامل پايين آوردن قيمت مسکن را افزايش ساخت و ساز، بخصوص در خانه‌هاي کوچک متراژ عنوان مي‌کنند.

طبق برخي محاسبات هم‌اکنون ساليانه ۳۲۰ هزار واحد مسکوني در ايران توليد مي‌شود؛ در حالي که نياز ساليانه کشور يک ميليون واحد است. سازندگان مي‌گويند علي‌رغم مجوز شوراي پول و اعتبار به تمامي‌بانک‌ها براي پرداخت تسهيلات ۱۸ درصدي ساخت، اغلب بانک‌ها يا از پرداخت اين وام خودداري مي‌کنند يا با يک فرمول پيچيده، آن‌قدر نرخ بهره را بالا مي‌برند که سرمايه‌گذاري در بخش ساخت و ساز، توجيه اقتصادي خود را از دست مي‌دهد.

• نقش غيرمستقيم بانک‌ها در گراني مسکن

دبير کانون انبوه‌سازان، يکي از عوامل رکود تورمي‌در بازار مسکن را سيستم بانکي مي‌داند که به رونق ساخت و ساز کمک چنداني نمي‌کند. فرشيد پورحاجت هم‌چنين معتقد است پيش‌فروش به عنوان مهم‌ترين ابزار تأمين مالي سازندگان غل و زنجير شده است. او بيان مي‌کند: تسهيلاتي که در حوزه توليد مسکن پرداخت مي‌شود کمترين ريسک را از نظر اقتصادي دارد؛ چرا که ضمانت‌ها به صورت کاملاً مشخص از سوي بانک‌ها دريافت مي‌شود. اما متأسفانه با وجود تزريق منابع بسيار خوبي که از محل بازگشت ۵۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات مسکن مهر صورت گرفته، اين منابع به حوزه مسکن اختصاص نيافته و حتي به استناد قانون ساماندهي که مي‌بايست ۱,۰۰۰ ميليارد تومان به حوزه مسکن داده شود محقق نشده است.

پورحاجت با بيان اين‌که در شرايط جنگ اقتصادي، عملاً بخش توليد از همه طرف محاصره شده است، گفت: ابزارهاي مالي را بسته‌اند و اين عملکرد، مخاطره افتادن ريسک سرمايه‌گذاري در حوزه مسکن را در پي داشته است.

اسدالله کارگر رئیس اتحادیه میوه و سبزی در گفت‌وگو با ایلنا، در خصوص افزایش قیمت سیب در کشور اظهار کرد: طبق اعلام کمیسیون میوه و تره‌بار، نرخ‌نامه میوه و سبزی اعلام می‌شود و هر خرده‌فروشی می‌تواند تا سقف 35 درصد برای خود سود در نظر بگیرد و قیمت را افزایش دهد که در مورد سیب هم نرخ 9 هزار تومانی نرخ‌نامه با در نظر گرفتن 35 درصد سود به همان 11 تا 13 هزار تومان می‌رسد. وی افزود: امسال 25 تا 30 درصد کمبود سیب در کشور وجود داشت که باعث افزایش این قیمت شده است. ذخیره سازی سیب و پرتقال توسط نهاد‌های ذیربط در بازار، جو روانی هم ایجاد کرده و قیمت این دو محصول را افزایش داده است و این در حالی است که در بازار کمبودی را شاهد نیستیم.رئیس اتحادیه میوه و سبزی در ادامه تصریح کرد: البته سیب از 4 هزار تومان تا 9 هزار تومان قیمت‌گذاری شده که قیمت بالا به خاطر کیفیت محصول است.کارگر با اشاره به این نکته که کشاورزان بازار را در فصل میوه اشباع می‌کنند، تشریح کرد: برخی باغداران که محصول کمی دارند محصولات خود را به انبار و سردخانه نمی‌فرستند و محصولشان مستقیم وارد بازار می‌شود و به همین دلیل در فصل آن محصول بازار اشباع است اما پس از آن محصول در بازار کم‌رنگ‌تر می‌شود. تا زمانی که بار اندک باغداران در بازار است مشکلی در بازار نیست اما پس از آن که تنها میوه‌های سردخانه‌ای می‌ماند کمی کمبود در بازار کاملا طبیعی است.

• ارائه راهبردهای لازم به منظور کنترل بازار ایام پایانی سال

در نشستی که با حضور روسای اتحادیه بارفروشان و میوه‌فروشان و رئیس اتاق اصناف ایران برگزار شد، سعید ممبینی با توجه به نزدیک شدن به ایام عید تاکید کرد: افزایش تقاضا در بازار شب عید مستلزم اجرای سیاست‌های مناسب تنظیم بازار است که اقدامی شایسته جهت تامین کالای مورد نیاز مردم صورت گیرد.همچنین در این جلسه مقرر شد طی مکاتباتی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی در خصوص تامین و توزیع در زمان مناسب تمهیداتی اندیشیده و بکار گرفته شود.ممبینی اضافه کرد: علیرغم اینکه متولی تنظیم و تامین بازار وزارت جهاد کشاورزی است؛ اتاق اصناف نیز باید علاوه بر نحوه مدیریت وافزایش شبکه‌های توزیع برای افزایش نظارت کالاهای پرمصرف و اقلام مورد نیاز مردم از جمله مرکبات تصمیماتی اتخاذ کند و این تصمیمات را به اتاق‌های اصناف کشور ابلاغ کند. از این طریق می‌توان تعادل و توازن مناسبی در ساختار و روند توزیع اقلام مورد نیاز شب عید جامعه ایجاد کرد.در پایان این نشست مقرر شد از آن‌جا که احتمال افزایش قیمت مرکبات از جمله سیب و پرتقال در ایام پایانی سال وجود دارد، طی مکاتبه‌ای با وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، درخواست ممنوعیت صادرات این اقلام مطرح شود تا تأمین آن‌ها با مشکل روبه‌رو نشود.

سعید جلالی قدیری دبیر اتحادیه تولید و صادرات پوشاک گفت: مردم هیچ نگرانی از بابت کمبود و یا گرانی پوشاک برای شب عید نداشته باشند زیرا تولیدکنندگان و فروشندگان ما بازار عید را تامین خواهند کرد.وی در گفتگو با خبرگزاری برنا در خصوص قیمت پوشاک در ایام عید نوروز و نگرانی مردم از بابت گرانی اجناس گفت: صنعت پوشاک صنعتی کاملا رقابتی بوده و تعداد تولیدکنندگان صنعت پوشاک زیاد است. بنابراین در بازارِ صد در صد رقابتی، تعیین قیمت‌ها با افراد خاصی نیست.وی گفت: بازار پوشاک رقابتی است به همین دلیل نمی‌توان قیمت دقیقی برای پوشاک تعیین کرد. تولیدکنندگان برای فروش بیشتر مجبورند به سمت کالای با کیفیت و ارزان قیمت بروند.وی بیان کرد: به دلیل رقابتی بودن بازار بیشتر قدرت خرید مردم و سلایق آنها مدنظر است زیرا به دلیل تغییر قیمت ارز، افزایش هزینه‌ها و قیمت مواد اولیه را طی ماه‌های گذشته داشته‌ایم. مواد وارداتی که شامل انواع الیاف، پنبه و نخ‌های مصنوعی بوده که از قیمت جهانی تبعیت می‌کند.قدیری تصریح کرد: ارزی برای ثبت سفارش کالاهای وارداتی تخصیص داده نمی‌شود و اگر هم داده شود به علت مشکلات نقل و انتقالات پول باعث می‌شود که قیمت مواد اولیه ما نسبت به نرخ جهانی بالاتر رود.وی ادامه داد: کمبود مواد اولیه و کمبود نقدینگی از دیگر مشکلات ما در صنعت پوشاک است. نقدینگی مورد نیاز واحدها در دوره کوتاهی از ماه‌های گذشته دستخوش تغییرات قیمت ارز بود و ارزش پول به یک سوم کاهش یافت که این نوسانات قیمت ارز باعث شده که نقدینگی دست تولیدکنندگان نیز کم شود

علی‌اصغر میرابراهیمی رئیس اتحادیه رستوران‌داران تهران می‌گوید قیمت کباب زیر ۱۵ هزار تومان منطقی نیست؛ او با گلایه از انتشار اخبار اخیر درباره ورود گوشت دولتی به برخی رستوران‌ها، با رد این ادعا گفت: علی رغم قول شرکت پشتیبانی دام، گوشت دولتی به رستوران‌ها داده نشد.وی با اشاره به گرانی مواد اولیه غذایی برای طبخ در رستوران‌ها اظهار کرد: متاسفانه در ماه‌های اخیر قیمت مواد اولیه افزایش چشمگیری داشته و همین امر علاوه بر کاهش مشتریان رستوران‌ها، باعث مشکلاتی برای همکاران ما شده است.وی با بیان اینکه قیمت عرضه غذا در رستوران‌ها بر اساس فاکتور رسمی مواداولیه و هزینه‌های سربار محاسبه می‌شود، ادامه داد: ما برای بهبود خدمات به مشتریان، سیاست رقابت در قیمت را در پیش گرفته‌ایم و رستوران‌های تهران با توجه به فاکتور رسمی برنج، گوشت و مواد اولیه‌ای که در طبخ غذا استفاده می‌کنند و با احتساب هزینه‌های سربار و همچنین ۲۰ درصد سود مصوب سازمان حمایت، نرخ‌گذاری خود را به اتحادیه اعلام می‌کنند و پس از تایید قیمت توسط اتحادیه، این نرخ‌ها را اعمال می‌کنند.وی در واکنش به انتشار اخباری مبنی بر اینکه برخی رستوران‌داران تهرانی، اقدام به تهیه گوشت مورد نیاز خود از محل توزیع گوشت تنظیم بازاری می‌کنند، با رد این ادعا گفت: به صورت منطقی این ادعا نمی‌تواند درست باشد چراکه وقتی با کارت ملی، تنها ۳ تا ۵ کیلو گوشت می‌دهند، این میزان گوشت، چقدر از نیاز یک رستوران به گوشت را تامین می‌کند و این میزان حتی در چرخ گوشت صنعتی رستوران‌ها، قابلیت چرخ شدن را هم ندارد.