تلاش براي ساخت فرودگاه مدرن
تلاش براي ساخت فرودگاه مدرن
وزير راه و شهرسازي گفت: بايد براي ساخت يک فرودگاه مدرن و پيشرفته در کشور بيش از پيش تلاش کنيم و در اين راه ميتوانيم با بررسي الگوهاي موفق در صنعت فرودگاهي جهان با سرعت بيشتري به اهداف خود نزديک شويم.
محمد اسلاميدر جلسه شوراي معاونين وزارت راه و شهرسازي که به ميزباني شرکت شهر فرودگاهي و در ترمينال گالري سلام برگزار شد، گفت: فرودگاه، يکي از نمادهاي پيشرفت يک کشور است و ما ميتوانيم با ساخت يک فرودگاه مدرن جلوهاي از پيشرفت خود را به نمايش بگذاريم.
وي ادامه داد: بايد براي ساخت يک فرودگاه مدرن و پيشرفته در کشور بيش از پيش تلاش کنيم.
نياز به يک ميليون واحد مسکوني در سال
رئيس انبوه سازان مسکن استان تهران گفت: براي تامين کسري مسکن مورد نياز در کشور ساليانه بايد يک ميليون و 50 هزار واحد مسکوني ساخته شود.
به گزارش ايرنا، «احمد خرم» در حاشيه اجلاس سراسر انبوه سازان افزود: آمارها حاکي از کمبود چهار ميليون و 500 هزار واحد مسکوني در کشور است و اگر بخواهيم در طول 10 سال اين واحدها ساخته شود، ساليانه بايد 450 هزار واحد مسکوني در کشور توليد شود.
او تاکيد کرد: علاوه بر اين ساليانه بين 600 تا 650 هزار زوج در کشور ازدواج ميکنند که نيازمند مسکن هستند و حداقل ساليانه بايد در کشور يک ميليون و 50 هزار واحد مسکوني ساخته شود.
آغاز تحقيق از شرکت فرودگاهها
رئيس کميسيون عمران مجلس از تصويب تحقيق و تفحص از شرکت فرودگاهها در اين کميسيون و ارائه آن به هيئت رئيسه مجلس خبر داد.
محمدرضا رضايي کوچي در گفت وگو با مهر، درباره طرح تحقيق و تفحص مجلس از شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران اظهار داشت: موضوعات زيادي زمينه بروز اين تحقيق و تفحص را ايجاد کرده است.
وي با بيان اينکه عمدتا نگاه مالي در تحقيق و تفحص از شرکت فرودگاهها وجود دارد، ادامه داد: بحث قراردادهاي واگذاريها شامل واگذاري پارکينگها، واحدهاي تجاري، CIP، VIP و ابهاماتي که نسبت به قراردادهاي ۱۰ سال اخير درباره واگذاري بسياري امور وجود دارد، ميشود.
در احياي بافتهاي فرسوده موفق نبوديم
عضو هيات مديره بازآفريني شهري با اشاره به قانون برنامه پنجم توسعه گفت: در اين قانون تاکيد شده بود که سالانه 10 درصد از بافتهاي فرسوده بايد بازسازي و احيا شود اما آمارها نشان ميدهد که در اين حوزه توفيق چنداني نداشتيم. از سوي ديگر تاکنون بيش از 270 هزار فقره تسهيلات نوسازي پرداخت شده است. به گزارش ايلنا، در اجلاس سراسري انبوهسازان، سعيد روستا با اشاره به جلسات مشترک اين شرکت با کانون گفت: با توجه به اينکه اين کانون به عنوان بخش اجرايي کشور محسوب ميشود ما جلسات زيادي با آنها برگزار کرديم و عقيده داريم که براي پيشرفت و پيشبرد برنامهها بايد بخش خصوصي جديتر وارد کارزار شود.
اجراي پروژههاي مهم ريلي به
شرکت ساخت برگشت
با مصوبه هيئت دولت، احداث ۴ پروژه ريلي قطار سريع السير تهران-قم- اصفهان، راه آهن سريع السير قم-اراک، پل راه آهن خرمشهر-بصره و خط آهن رشت-آستارا از شرکت راه آهن به شرکت ساخت واگذار شد.به گزارش مهر، اسحاق جهانگيري مصوبه انتقال احداث ۴ پروژه عمراني ريلي از شرکت راه آهن به شرکت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل کشور را به وزارت راه و شهرسازي و سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد.بر اساس اين گزارش، هيئت وزيران در تاريخ ۱۷ بهمن ماه امسال به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و تأييد سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده ۸۲ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال ۱۳۸۰، با انتقال پروژههاي ريلي «راه آهن سريع السير تهران ـ قم ـ اصفهان»، «راه آهن سريع السير قم ـ اراک»، «پل راه آهن خرمشهر ـ بصره» و «راه آهن رشت ـ آستارا» از شرکت راه آهن به شرکت ساخت و توسعه موافقت کرده بود.
برنامه اجرايي سال ۹۸ بخش زمين و مسکن ادارات کل راه و شهرسازي استانها تدوين ميشود
مديرعامل سازمان ملي زمين و مسکن در آئين افتتاحيه نشست تخصصي تدوين برنامه اجرايي سال ۱۳۹۸ ادارات کل راه و شهرسازي استانها بر تغيير ادبيات وزارت راه و شهرسازي تاکيد و تامين مسکن براي همه اقشار جامعه را دغدغه اصلي اين وزارتخانه عنوان کرد.به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، علي نبيان در آيين افتتاح نشست تخصصي تدوين برنامه اجرايي سال آتي، گفت: امروز تامين مسکن نه تنها دغدغه اصلي وزير راه و شهرسازي و رياست جمهور، که حتي يکي از اصليترين موارد مورد تاکيد مقام عظماي ولايت است و همين امر، تکليف ما براي ارائه خدمت به مردم شريف ايران را صدچندان ميکند.مديرعامل سازمان ملي زمين و مسکن برنامه اجرايي سال ۱۳۹۸ ادارات کل راه و شهرسازي استانها را چراغ راهي براي مجموعه سازمان ملي زمين و مسکن و ادارات کل راه و شهرسازي استانها خواند و افزود: اين برنامه هم نقشه راه سال آينده سازمان و هم سندي براي ارزيابي عملکرد گذشته ما خواهد بود.
گروه راه و مسکن: معاون برنامهريزي سازمان راهداري و حملونقل جادهاي با بيان اينکه «تا پايان سال جاري ۴ آزادراه کشور تجهيز و به صورت آزمايشي تحت پوشش سيستم اخذ عوارض الکترونيکي يکپارچه قرار ميگيرند» گفت: تا تيرماه سال ۹۸ نيز تماميدروازههاي عوارضي آزادراههاي کشور تحت پوشش اين سامانه قرار خواهند گرفت.
به گزارش تجارت، خداداد مقبلي در گفتگو با خبرنگار پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي به تشريح سامانه اخذ عوارض الکتروني يکپارچه آزادراهها پرداخت و اظهار داشت : ۴ آزادراه «تهران-ساوه، تهران-قم، قزوين-رشت، و قزوين- زنجان» تا پايان سال جاري به اين سامانه مجهز ميشوند و باقي آزادراهها تا تيرماه ۹۸ تحت پوشش اين سامانه قرار خواهند گرفت. همچنين نحوه شناسايي خودروها با نصب دوربينهاي پلاک خوان و اتصال آن به بانک اطلاعاتي پليس راهور انجام ميشود.
وي در ادامه بيان داشت: بر اساس قانون احداث پروژههاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشارکت بانکها يا ساير منابع پولي کشور و آييننامه اجرايي مربوطه به صورت مشارکتي با حفظ مالکيت وزارت راه و شهرسازي پروژه آزادراهي طي قرارداد مشارکت با دوران ساخت و دوران بهرهبرداري مصوب و معيني احداث ميشود.
معاون برنامهريزي سازمان راهداري و حملونقل جادهاي افزود: به طور طبيعي بايد از قبل دريافت عوارض تردد و هزينههاي دوران بهرهبرداري که ۱۰ درصد درآمد حاصله و همچنين ۱۵ درصد از هزينههاي دريافتي از عوارض تردد صرف اقدامات نگهداري آزادراهها شود. همچنين ۷۵ درصد از کل عوارض دريافتي نيز بايد صرف استهلاک اصل و سود سرمايهگذاري طرف مشارکت در دوران مشارکت تعيين شده، و سرمايه گذار از عوارض دريافتي به حساب خود واريز کند.
مقبلي با بيان اينکه «در حار حاضر طريقه پرداخت عوارض آزادراهها عمدتا به روش نقدي و دستي است» گفت: وزارت راه و شهرسازي در سنوات گذشته با همکاري بانک مسکن به صورت پايلوت سامانهاي را مطالعه کرده که در دو مسير آزادراهي به صورت پايلوت اقدامات آن فراهم شده است و دريافت عوارض از کاربران به صورت الکترونيکي است؛ از جمله به صورت محدود در آزادراه تهران-قم و همچنين آزادراه تهران-پرديس و آزادراه اهواز-بندر امام در حد يک الي دو گيت، عوارض به صورت الکترونيکي دريافت ميشود.
گروه راه و مسکن: چندين تفاهمنامه همکاري به ارزش ۷ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان در زمينه عرضه و توليد مسکن و تأمين خدمات رفاهي در حاشيه همايش سرمايهگذاري شهر جديد هشتگرد به امضا رسيد.
به گزارش تجارت به نقل از پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي چندين تفاهمنامه همکاري به ارزش ۷ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان در زمينه عرضه و توليد مسکن و تأمين خدمات رفاهي در حاشيه همايش سرمايهگذاري شهر جديد هشتگرد که با حضور حبيباله طاهرخاني معاون وزير راه و شهرسازي و مديرعامل شرکت عمران شهرهاي جديد، سرمايهگذاران بخش خصوصي و مديران محلي و منطقهاي به امضا رسيد. از جمله مهمترين اين موارد امضاي ۴۴ تفاهم نامه شامل عرضه و توليد مسکن و ساخت مراکز محله به ارزش ۳,۰۰۰ ميليارد تومان در شهر جديد هشتگرد، ۱۲ پروژه در قالب هفت تفاهم نامه از جمله دهکده ۱۵ هکتاري سلامت، دهکده ۱۵ هکتاري توريستي تفريحي چشمه و ۵۰۰ واحد تجاري به ارزش ۱,۷۲۰ ميليارد تومان در سهند و مجموعه تجاري، طرح توريستي تفريحي و پروژه ۱۶۰ واحدي به ارزش ۱,۳۰۰ ميليارد تومان در پرديس بود. همچنين در شهر جديد بهارستان چهار پروژه شامل آماده سازي محلات، پروژه مشارکتي مرکز محله آرمان، فضاي سبز، پروژههاي مسکوني و بيمارستان ۱۲۰ تخت خوابي به ارزش ۱,۰۰۰ ميليارد تومان در قالب تفاهم نامه بين شرکت عمران شهر جديد بهارستان و پيمانکاران به امضا رسيد. در شهرهاي انديشه و پرند نيز به ترتيب تفاهم نامه چهار پروژه تجاري خدماتي به ارزش ۱۰۰ ميليارد تومان و پروژه ۸۸۰ واحد مسکوني مشارکتي با بخش خصوصي در پرند امضا شد.
از زماني که قرار شد بخش تعاون به عنوان سومين رکن اقتصاد کشور در کنار بخشهاي دولتي و خصوصي سهم ٢٥ درصدي در اقتصاد ايفا کند، بسياري از دستگاههاي دولتي، شرکتهاي تعاوني تشکيل دادند ولي به دليل وجود ضعفها و نبود نظارت کافي و فقدان قانون صحيح در خصوص تعاونيها برخي از اين تعاونيها، در حفظ منافع اعضاي خود موفق نبودند و تعاو نيهاي مسکن که با هدف تهيه سقف و مسکن براي اعضاي خود تشکيل شده بودند، از جمله اين تعاونيهاي ناموفق بودند. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از پارسينه در همين رابطه محمد اميني، مديرعامل تعاوني مسکن مرکز بهداشت شمال کشور گفت: زميني که از سوي تعاوني مسکن کارکنان مرکز بهداشت شمال تهران توسط ١٠٠ نفر از کارمندان خريداري شد با مشکلاتي تا سال ۱۳۹۰ همرا ه بود. وي افزود: اشخاصي، زمين متعلق به اين تعاوني را در اختيار گرفته و در آن پروژه ساختهاند و پيشفروشهايي هم انجام شده که تقاضاي اعضاي تعاوني از مسوولين محترم اين است که ادامه ساخت پروژه را در زمين اشغالي متوقف کنند. اميني اظهار داشت: اين باند در اسفند ۱۳۹۰ با همکاري برخي از اعضاي سابق هيات مديره تعاوني که در آن زمان حق امضا نداشتهاند با استعلاميجعلي زمين را به باندهاي زمينخوار ميفروشند و با پيگيريهاي اعضا پروندهاي تشکيل ميشود و کارشناسان اداره تعاون جعل امضاي اعضاي سابق هيات مديره را تاييد و در نتيجه کيفرخواستي با اتهام فروش مال غير صادر ميشود ولي دادگاه تجديدنظر عاملان جعل را عالم به جعل نميداند.
وي گفت: به طور معمول کلاهبرداري و زمينخواري باندها از خلاء قانوني و اطلاعرساني سوءاستفاده ميکنند و با پيشفروش و فروش مکمل به ساير افراد رسيدگي به پرونده شکايت را پيچيدهتر ميکنند و در اين پروژه نيز با وجود آنکه از ابتدا استعلامهاي جعلي و مدرکسازي صورت گرفته است پروژهاي احداث شده است که آگهيهاي فروش آن در سطح شهر و رسانهها منتشر شده است.