بودجه حاضر شباهتي به برنامه ششم ندارد

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: بودجه حاضر در مجلس، شباهتي به برنامه ششم ندارد.

به گزارش خبرگزاري تسنيم، حميدرضا در برنامه «پيشران» به لزوم وجود سياست‌هاي کلي و حرکت به سمت سياست‌هاي کلي تاکيد کرد و گفت:سياست‌هاي کلي نظام در زمينه‌هاي گوناگون مثل اصل 44 و سياست‌هاي کلي برنامه ششم و سياست کلي اقتصاد مقاومتي قطعا نياز اوليه کشور است. از يک طرف مجلس و دولت با سلايق و نوع نگاه گوناگون و از طرف ديگر جابجايي دولت‌ها و مجالس و نمايندگان لازم است که ريل گزاري کنيم که باعث هم افزايي بين دولت‌ها و مجلس‌ها شود.

يک عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: دولت در اجرايي کردن سياست‌هاي ابلاغي خوب عمل نکرده است و ما همچنان منتظر اصلاح رفتار و عملکرد دولت در اين خصوص هستيم. غلامرضا مصباحي مقدم گفت:رسيدگي به لوايحي که بصورت اختلاف بين مجلس شوراي اسلامي‌و شوراي محترم نگهبان بروز مي‌کند جزء وظايف مجمع تشخيص است، لذا اگر مجلس شوراي اسلامي‌براساس مصلحت روي چنين مواردي اصرار بورزد اينگونه لوايح به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع مي‌شود تا مجمع تعيين تکليف نمايد. وي اضافه کرد: در چنين مواردي اگر مجمع تشخيص دهد که مصلحت کشور اصرار مجلس است طبعا آن را با نيمي‌از آراء مي‌پذيرد.

رئيس کل گمرک جمهوري اسلامي‌ايران در حکمي، معاون توسعه مديريت و منابع گمرک را منصوب کرد. به گزارش تجارت به نقل از خبرگزاري مهر، با حکم مهدي ميراشرفي، رئيس کل گمرک جمهوري اسلامي‌ايران، احمد ذاکري، سکاندار معاونت توسعه مديريت و منابع گمرک ايران شد.

مراسم تکريم و معارفه معاون توسعه مديريت و منابع گمرک ايران، با حضور اعضاي شوراي معاونان گمرک جمهوري اسلامي‌ايران برگزار و احمد ذاکري، به صورت رسمي‌سکاندار معاونت توسعه مديريت و منابع گمرک شد. گفتني است؛ پيش از اين علي رحيميان، معاون توسعه مديريت و منابع گمرک ايران بود.

تعداد بانک‌ها با حجم اقتصاد متناسب نيست

يک کارشناس اقتصادي گفت: بانک‌ها موتور چرخش پول در اقتصاد هستند و هر اندازه تعداد آنها بيشتر باشد واسطه گري بيشتر شده و هدايت نقدينگي و پول در دست مردم گران‌تر مي‌شود. کاظم دوست حسيني در گفت‌وگو با ايلنا در مورد اولويت‌هاي اصلاح سيستم بانکي گفت: اولين نکته‌اي که بايد توجه داشت اينکه آيا اين تعداد بانک و موسسات اعتباري نسبتي با حجم کوچک اقتصاد کشور دارد؟ به هرحال بانک‌ها موتور چرخش پول در اقتصاد هستند و هر اندازه تعداد آنها بيشتر باشد واسطه گري بيشتر شده و هدايت نقدينگي و پول در دست مردم گران‌تر مي‌شود. وي ادامه داد: بنابراين اولين گام سامان بخشيدن به تعداد بانک‌ها و موسسات مالي است، البته اين به معناي حذف آنها نيست بلکه تمرکز بر عدم حمايت غيرمتناسب دولت و بانک مرکزي به واسطه فشارهاي سياسي بويژه از بانک‌هاي خصوصي است.

راهکار مجلس براي وصول

ماليات‌هاي معوقه در سال آينده

نمايندگان ساز و کار وصول ماليات‌هاي معوقه را در سال آينده مشخص کردند. به گزارش ايلنا، در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي‌در جريان بررسي کليات بودجه سال ۹۸ نمايندگان بندالحاقي۴ تبصره ۶ را تصويب کردند. بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري در صورت عدم رعايت تکاليف فوق و ساير تکاليف مقرر در ماده (۱۶۹) مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم و آيين‌نامه اجرائي آن علاوه بر جريمههاي مزبور در قانون ماليات‌هاي مستقيم مشمول جريمهاي معادل دودرصد(۲%) حجم سپردههاي اشخاص نزد بانک و مؤسسه مالي و اعتباري در هرسال مي‌شوند. اين جريمهها از طريق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود. شرکتهاي بيمه مکلفند اطلاعات هويتي، مالي و اقتصادي اشخاص حقيقي و حقوقي درخواست‌شده را به ترتيبي که سازمان امور مالياتي مقرر ميدارد در اختيار آن سازمان قرار دهند. شرکتهاي بيمه درصورت عدم رعايت اين بند علاوه بر جريمههاي مزبور در قانون ماليات‌هاي مستقيم مشمول جريمه‌اي معادل پنج درصد(۵%) حق بيمه دريافتي در پايان سال ۱۳۹۷ خواهند بود.

افزايش هشت و نيم درصدي قيمت طلا و سکه

رئيس کميسيون تخصصي طلا و جواهر از افزايش هشت و نيم درصدي قيمت طلا و سکه در بازار خرده فروشي خبر داد به گزارش تجارت، محمد کشتي آراي در گفتگوي تلفني با خبرگزاري صداوسيما از افزايش هشت و نيم درصدي قيمت طلا و سکه در يک هفته گذشته به دليل بالا رفتن قيمت طلا در بازار‌هاي جهاني و نرخ ارز در کشور خبر داد. رئيس کميسيون تخصصي طلا و جواهر با اشاره به افزايش ۱۷ دلاري قيمت هر انس طلا در بازار‌هاي بين المللي افزود: کاهش ارزش دلار در بازار‌هاي مالي جهان سبب افزايش قيمت هر انس طلا در بازار‌هاي بين المللي و معامله آن به قيمت هزار و سيصد و ۴۴ دلار شده است.

وي با اشاره با افزايش قيمت سکه و طلا در بازار‌هاي داخلي با وجود ثبات نرخ ارز در مقايسه با ديروز گفت: امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادي به قيمت ۴ ميليون و ۶۸۰ هزار تومان، نيم سکه دو ميليون و ۵۵۰ هزار تومان، ربع سکه يک ميليون و ۶۳۰ هزار تومان و سکه يک گرمي‌نيز ۸۱۰ هزار تومان عرضه شده است.

گروه اقتصاد کلان: قريب 5 سال از ابلاغ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي مي‌گذرد و طي اين مدت و علي رغم تاکيد مقام معظم رهبري و اظهارات ساير مسئولان اتفاق خاص و محسوسي در قبال سياست‌هاي ابلاغي مورد نظر دست نداده است. اين که چرا ايران هنوز نتوانسته است به يک اقتصاد درون زا و مبتني بر توان داخلي دست پيدا کند دلايل و عوامل گوناگوني مي‌تواند داشته باشد، با اين حال به نظر مي‌رسد رانت و انحصار اصلي‌ترين و مهم‌ترين مانع بر سر راه تحقق اقتصاد مقاومتي و درون زايي اقتصادي باشد.

• اقتصاد رانتي و بازيگران منفي

در همين راستا يک عضوهيئت علمي‌دانشگاه امام صادق (ع) در گفتگوي ويژه خبري با شبکه دو سيما مي‌گويد: « در سال 1368 و 10 روز پس از انتصاب مقام معظم رهبري به رهبري، در اولين ديدار نمايندگان و رئيس مجلس شوراي اسلامي‌با ايشان مقام معظم رهبري فرمودند زماني مي‌رسد که دشمن از طريق ايجاد مضيقه و محاصره در حوزه غذا، دارو و نفت بر ما فشار بياورد، برويد و براي آن روز فکري کنيد اين هوشمندي رهبري بارها تکرار شده است».

عادل پيغامي‌ادامه داد: ايران داراي اقتصاد رانتي است و اين نوع اقتصاد بازيگران منفي خودش را دارد. ما در حوزه سياسي و نظامي‌يک عمق حکمراني داريم اما در اقتصاد اين طور نيست هنوز جالبست که مجلس در زمان تصويب بودجه، هنوز نمي‌داند چه تعداد شرکت خصوصي در کشور وجود دارد.

• لزوم توزيع عادلانه فرصت‌ها

يک کارشناس صنعت نيز با اشاره به تأکيد بيانيه رهبري بر اقتصاد مقاومتي، مي‌گويد: همه افراد از اقتصاد مقاومتي صحبت مي‌کنند، ولي اينکه براي تحقق اين هدف بايد به چه سمتي حرکت کنيم، چندان مورد توجه قرار نگرفته است. آرمان خالقي در گفت‌‌وگو با خبرگزاري فارس، با اشاره به تاکيد بيانيه رهبري بر لزوم تقويت اقتصاد مقاومتي در کشور اظهار داشته است: زماني که مفاسد کلاني مانند اختلاس و پولشويي در کشور اتفاق مي‌افتد، اگر مردم ببينند قوه قضاييه اقدام جدي براي مقابله با آن نمي‌کند، اعتماد لازم را از دست مي‌دهند. وي با تاکيد بر لزوم پيشگيري جدي از وجود زمينه‌هاي فساد در کشور مي‌گويد: بايد توزيع عادلانه در زمينه فرصت‌ها صورت گيرد تا رانت‌هاي موجود از بين برود و شفافيت در اجراي پروژه‌هاي اقتصادي وجود داشته باشد. اين مساله باعث بازگشت اعتماد مردم به دولت مي‌شود و مشکلات کشور نيز قابل حل خواهد شد. اين کارشناس صنعت با بيان اينکه عدم شفافيت باعث تقويت رانت در کشور مي‌شود، مي‌افزايد: زماني که قرار است يک سري فرصت‌ها در بخش اقتصادي ايجاد شود، اين فرصت‌ها بايد به طور شفاف اعلام عمومي‌شوند. در اين صورت بخش خصوصي مطمئن مي‌شود که مفسده‌اي وجود ندارد و اطلاعات به درستي منتشر شده، در نتيجه براي اجراي طرح‌ها و سرمايه‌گذاري فعال مي‌شود.

• چالش‌هاي تحقق اقتصاد مقاومتي

آيت اله ابراهيمي‌مديرعامل بانک انصار نيز رانت و انحصار را از چالش‌ها و موانع به ثمر رسيدن اقتصاد مقاومتي مي‌داند و در گفتگو با رسانه‌ها مي‌گويد: رانت، تورم، رکود، فساد و بيکاري چالش‌هاي جدي اي براي پيشرفت اقتصاد کشور هستند. او در ادامه يادآور مي‌شود: افزايش بي رويه تورم و کاهش ارزش پول ملي، وابستگي به درآمدهاي فروش نفت خام، اجراي ناقص سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي و خصوصي سازي معيوب، نظام مالياتي ناکارآمد، ضعف‌هاي زيرساختي و گمرکي، فقدان الگوهاي مصرف بهينه، واردات بي رويه، بوروکراسي اداري غيرحرفه‌اي و چالش‌هايي از اين دست مانع پيشرفت اقتصادي مي‌شوند.

• اقتصاد امروز محصول ۸۰ سال رانت دولتي

محسن جلال‌پور رئيس سابق اتاق بازرگاني نيز وقتي که مي‌خواهد به علل ضعف و ناکارآمدي اقتصاد کشور و همينطور ناتواني اقتصاد بخش خصوصي اشاره کند از رانت سخن به ميان مي‌آورد و در گفتگو با روزنامه ايران مي‌گويد: حال به اقتصاد دولتي که از ۸۰ سال پيش به ما رسيده و در ۴۰ سال اخير هم به اوج خود رسيده است بايد بي‌سياستي‌ها، بي‌کياستي‌ها، تصميم‌هاي نابخردانه، رانت‌ها و فسادها را هم اضافه کرد.آن چيزي که در کشور اتفاق افتاده است زاييده اين اقتصاد است. جلال پور ادامه مي‌دهد: در چنين اقتصادي از بخش خصوصي چه انتظاري مي‌توان داشت. ما اکنون با بخش خصوصي رانتي، وابسته به منابع دولتي مواجه هستيم. بخش خصوصي بيش از آنکه دنبال يک اقتصاد رقابتي باشد دعواي يک اقتصاد حمايتي را دارد. حال اين بخش خصوصي شکل دهنده اتاق بازرگاني مي‌شود. از بيرون کسي اتاق بازرگاني را شکل نمي‌دهد. وي خاطرنشان مي‌سازد: اما امروز با فضاي بسته و تحريمي‌که ايجاد شده است نمي‌توان به فکر اقتصاد خصوصي و آزاد بود. اکنون بخش خصوصي و کارشناسان هم به دنبال اقتصاد آزاد نيستند چرا که راه به جايي نمي‌برد. اما حداقل‌ترين کار اين است که در فضاي بين‌المللي مذاکراتي صورت گيرد که نتيجه آن مانند برجام شود. دومين نکته آن است که در فضاي اقتصادي موجود از تصميم‌هاي غلط جلوگيري شود. اگر تصميم‌هاي درست اتخاد نشود تيشه به ريشه همين ميزان اقتصاد و بخش خصوصي فعال زديم. يکي از تصميمات اشتباه ارز۴۲۰۰ توماني است. رييس سابق اتاق بازرگاني تاکيد مي‌کند: اين موضوع سرمنشأ فعاليت رانتي و غيررقابتي است. سؤال ما اين است که آن کالايي که دست مردم مي‌رسد چقدر با دلار ۴۲۰۰ توماني همخواني دارد. ارز ۴۲۰۰ توماني که تقسيم شده بيشتر از يارانه‌اي است که دولت مي‌دهد و متاسفانه ارز يارانه‌اي بين کمترين مردم توزيع شده است. اين در حالي است که يارانه بين ۹۷ درصد جامعه تقسيم شده است. معتقديم که ارز ۴۲۰۰ توماني حذف و همه اتفاق‌هاي ارزي و حتي صادرات از طريق سامانه نيما باشد.

مدير عامل شرکت بورس با اشاره به طراحي ابزارهاي مالي جديد در بازار سرمايه، گفت: براي راه‌اندازي وارانت و فروش استقراضي، محدوديت‌هاي فني داريم، چراکه سامانه معاملاتي موجود براي بازار نقد طراحي شده است؛ لذا براي رفع اين محدوديت‌ها با همکاري تعدادي از شرکت‌ها در حال بهبود سامانه معاملاتي هستيم .

علي صحرائي در گفت‌وگو با ايسنا، درباره عملکرد صندوق تثبيت بازار سرمايه در يک سال و نيمي‌که تأسيس شده است، اظهار کرد: از زماني که صندوق تثبيت بازار سرمايه يا صندوق‌هاي مشابهي همچون صندوق توسعه بازار در راستاي افزايش نقدشوندگي تأسيس شدند وظيفه‌شان را به خوبي انجام دادند. با ورود اين صندوق‌ها به بازار شاهد صف‌هاي طويل فروش يا خريد نيستيم.

وي ادامه داد: البته مي‌دانيم که منابع اين صندوق‌ها محدود است و هر چه منابع آن افزايش يابد، حمايت از بازار را با وسعت بيشتري مي‌توان انجام داد.

علي اکبر کريمي‌عضو کميسيون اقتصادي مجلس، نقش بازار سرمايه را در برقراري سازوکارهاي رقابتي تعيين کننده دانست و گفت: اين الگو در رونق بخشي به اقتصاد بسيار مؤثر خواهد بود.

علي اکبر کريمي‌در گفت و گو با پايگاه خبري بازار سرمايه، اظهار داشت: بورس کالا با ايجاد سازوکارهاي رقابتي توانسته است در رونق اقتصادي کشور بسيار مؤثر باشد و به طور يقين ورود محصولات کشاورزي و ساير کالاها به بورس باعث خواهد شد تا در کنار نظارت بر معاملات، شاهد شفافيت قيمتي و افزايش کيفيت باشيم.

عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي‌با بان اينکه ساماندهي معاملات در بورس کالا روش مطلوب و تجربه خوبي است، افزود: بورس کالا محل مناسبي براي مبادله رقابتي کالاها است؛ براين اساس قيمت کالاهاي عرضه شده در بورس به صورت رقابتي تعيين مي‌شود که اين موضوع به نفع اقتصاد ملي کشور است.

وي به تعيين قيمت‌هاي دستوري در بورس کالا از سوي دولت در برخي کالا اشاره کرد و اظهار داشت: فرآيند عرضه رقابتي در بورس کالا که بازار قانوني و شفافي است نبايد به صورت دستوري صورت گيرد؛ چرا که عرضه دستوري محصولات باعث خواهد شد تا قيمت‌هاي موجود در بورس کالا واقعي نبوده و با اختلاف بسياري با نرخ‌هاي بازار داشته باشد که اين خود رانت‌هاي گسترده‌اي را در بازار ايجاد کرده و به ضرر توليد کننده است.

نماينده مردم اراک، کميجان و خنداب در مجلس ادامه داد: بايد کالاها به طور کامل از مسير بورس معامله شود تا مشخص باشد عرضه کننده چه کسي است و چه کسي محصول را با چه قيمتي خريداري مي‌کند تا مراجع نظارتي و سازمان بازرسي بتوانند کنترل‌هاي لازم را در معاملات داشته باشند و شاهد ايجاد رانت و دلالي نباشيم.

کريمي‌با اشاره به ايجاد ارزآوري بالا با صادرات هدفمند محصولات کشاورزي و برخي کالاها از طريق بورس کالا گفت: بورس کالا داراي رينگ صادراتي بوده و به اين ترتيب زمينه و مقدمات کافي براي صادرات هدفمند محصولات کشاورزي و برخي کالاها از طريق بورس موجود است و به طور قطع با صادرات هدفمند از اين طريق مي‌توان براي کشور شاهد ارزآوري بالايي بود.

غلامحسين شافعي

رئيس اتاق بازرگاني ايران

اقتصاد و فعالان اقتصادي ايران در يک سال اخير با برخي مشکلات غيرقابل‌پيش‌بيني مواجه شدند و در اين ميان مسئله خروج آمريکا از برجام و تشديد تحريم‌ها نيز بر محيط کسب‌وکار کشور اثر گذاشت اما بايد پذيرفت که اقتصاد ايران بيش از آن‌که متاثر از تحريم‌ها و کمبود منابع باشد، اسير تصميم‌گيري‌هاي نسنجيده و شتاب‌زده است.فعالان اقتصادي از ابتداي امسال، در عرض مدت کوتاهي با بخشنامه‌هاي متعدد و متناقض مواجه شدند که در محيط کسب‌وکار اثرگذاري بالايي داشته‌ و باعث کندي روند حرکت اقتصادي کشور در بسياري از زمينه‌ها شده‌ ‌اند. مهم‌ترين نتيجه اين وضعيت، ايجاد بي‌اعتمادي در کشور بود که مطمئناً همه سرمايه‌گذاران را در حالت صبر و انتظار قرار مي‌دهد؛ موضوعي که بدون شک در مسائل اقتصادي کشور اثرگذاري جدي دارد.به دليل شتاب‌زدگي در تصميمات و صدور بخشنامه‌ها، نه‌تنها نتوانستيم در مقابل تحريم‌ها تسهيلاتي فراهم کنيم بلکه ناخواسته در برخي زمينه‌ها به اثرگذاري تحريم‌ها کمک کرديم. به‌گونه‌اي که بررسي مسائل موجود در فضاي کسب‌وکار نشان مي‌دهد در شرايط فعلي شاخص‌ها جابجا شده‌اند؛ اگر در گذشته بحث منابع بانکي و کمبود نقدينگي مهم‌ترين مشکل فعالان اقتصادي بود، اکنون بي‌ثباتي قوانين و صدور بخشنامه‌هاي متعدد در رديف اول مشکلات فعالان اقتصادي قرار گرفته است.براي تغيير اين وضعيت بايد به مسير استاندارد و معقولانه بازگرديم و در روش‌هايي که باعث اين مشکلات شده تجديدنظر کنيم. اتاق ايران به نمايندگي از بخش خصوصي در زمان‌هاي مناسب تمام راه‌حل‌هاي کارشناسي خود را پيشنهاد کرده اما شاهد توجه جدي به پيشنهادهاي بخش خصوصي در اين زمينه نبوده‌ايم.اعتقاد فعالان بخش خصوصي بر آن است که باوجود تشديد تحريم‌هاي ظالمانه، فرصت مساعدي نيز براي رشد توليد و صادرات به وجود آمده است اما اين فرصت‌ها را با تصميمات عجولانه و اشتباه از دست مي‌دهيم. به ويژه در بخش توليد که امروز مي‌توان ادعا کرد ديگر قاچاق نمي‌تواند رقيب جدي آن باشد، در عمل به‌جاي استفاده از اين فرصت‌ها، در از دست دادن فرصت‌ها فعال‌تر هستيم و فرصت خوب فراهم شده براي توليد و صادرات را از دست مي‌دهيم.فارغ از اين، ما در حوزه تخصيص منابع نيز درست عمل نمي‌کنيم و در شرايطي که با محدوديت منابع مواجهيم، در نحوه توزيع همين منابع اشکالات فراواني داريم که اثرات آن بالاتر از کمبود منابع است. فعاليت بخش خصوصي نيازمند ثبات در تصميم‌گيري‌ها و قوانين است. اقتصاد ايران امروز نيازمند دوري از تصميم‌هاي شتاب‌زده است. اقتصاد ايران نيازمند پيش‌بيني‌پذيري است. هدف از تحريم‌ها شکستن قامت اقتصاد ايران و سلب اعتماد فعالان اقتصادي و ازهم‌گسيختگي بين فعالان اقتصادي و مسئولان است؛ نگذاريم چنين اتفاقي رخ دهد.

منبع : اتاق بازرگاني ايران

روزنامه نگار

هر چه به پايان سال نزديک مي‌شويم دغدغه مردم براي خريد انواع کالاها و اجناس مايحتاج به يک معضل بزرگ براي شب عيد تبديل شده است. از يک سو ارزش ريال کاهش پيدا کرده و قدرت خريد مردم پايين آمده و از طرفي ديگر با وجود وعده‌هاي که مسئولين براي کاهش قيمت اجناس مي‌دهند خبري از ارزاني نيست.در اين ميان دولت براي جلوگيري از افزايش قيمت‌ها تلاش دارد با ذخيره سازي محصولات هر چند دير ... هنگام از به هم خوردن تعادل... عرضه و تقاضا جلوگيري کند. به گفته شمس ا... شريعت نژاد عضو کميسيون کشاورزي مجلس ، دولت ميزان 40 هزار تن مرکبات مورد نياز شب عيد را ذخيره کرده و از اين نظر جاي نکراني وجود ندارد. اما از سوي ديگر ادامه صادرات بي رويه برخي محصولات کشاورزي ازجمله گوجه فرنگي، کاهو، خيار، فلفل دلمه اي، پياز، سيب زميني‎، پرتقال و سيب و… منجر به کاهش عرضه داخلي و به تبع آن افزايش قيمت اين محصولات گرديده است. با توجه به اينکه اين اقلام در سبد مايحتاج اصلي خانوارها مي‌باشد، نمودار تقاضاي اقلام اسفند ماه رو به افزايش مي‌گذارد و چنانچه در روند صادرات آنها بازنگري و نظارت نشود؛ دوباره شاهد افزايش چند برابري قيمتها و بحران گراني مايحتاج مردم در سطح کشور خواهيم بود. به عنوان مثال معضل بزرگي همچون افزايش قيمت‌ها در گوشت گرم و مرغ و حتي آبزيان موجب شد تا مسئولين براي کاهش قيمت‌ها با واردات گوشت و دام زنده و حتي فروش اينترنتي گوشت منجمد، بازار را کنترل کند ولي تا الان مديريت محسوس و قاطعي براي کنترل بازاربا هدف کاهش قيمت‌ها صورت نگرفته است. در اين راستا چندي پيش وزير جهاد کشاورزي واردات گوشت را راهکاري براي جبران افزايش قيمت گوشت عنوان کرده و گفته بود: در حال حاضر گوشت منجمد، گوشت گوسفندي گرم و گوشت گوساله منجمد وارد کشور شد. وي همچنين گفته بود به دليل نوسانات ارزي و قاچاق دام زنده از مرزهاي غربي و شرقي کشور، افزايش قيمت گوشت قرمز اتفاق افتاد که با تدابير انديشيده شده و افزايش ۲۴ درصدي حجم واردات اميدواريم قيمت اين کالا به تعادل برسد. اما علي رغم اظهارات وزير کشاورزي همچنان شاهد بي ثباتي در بازار کالاهاي اساسي مردم هستم و وعده وعيدهايي که داده شده جامه عمل نپوشيده است. با اين رويه اگر راه کار مؤثرتري براي جلوگيري از افزايش قيمت‌ها ارائه نشود، همانطوري که گفته شد شاهد موج جديد گراني‌ها در سطح کشور به راه خواهد افتاد.