وي افزود: حجمي‌که الان سوخت به خارج از مرزها قاچاق ميشود و گزارش‌هاي که به صورت محرمانه و غير محرمانه وجود دارد، نشان مي‌دهد که قاچاق سوخت اتفاق مي‌افتد.
خالدي با تاکيد بر اينکه بايد برنامه‌اي براي مديريت اين قاچاق وجود داشته باشد گفت: نياز بود يک هماهنگي بين مجلس، دولت و به خصوص وزارت نفت براي ساماندهي سوخت صورت بگيرد.
وي مصوبه مجلس شوراي اسلامي‌در خصوص صادرات بنزين را يادآور شد و گفت: آمارها حکايت از آن دارد که قاچاق روزانه 9 ميليون ليتر بنزين به کشورهاي همسايه صورت مي‌گيرد. به همين دليل يکي از تصميمات گرفته شده در کميسيون تلفيق بودجه سال 98 که در صحن علني مجلس به تصويب رسيد، فروش بنزين در بازارهاي نفتي به نرخ FOB (فوب به معني قيمت تا لحظه تحويل روي کشتي است)است،که اين تصميم امکان صادرات فرآورده‌هاي نفتي و گازي را از بازارچه‌هاي نفتي کشورهاي همسايه فراهم ميکند.
نماينده دهلران گفت: بنابر قوانين بين‌المللي در شرايط فوب، فروشنده وظيفه دارد تمامي‌هزينه‌هاي کالا را تا محل حمل اصلي (با کشتي يا هواپيما يا راه آهن) متقبل شود و تمامي‌هزينه‌هاي بعد از اين مرحله اعم از کرايه حمل، بيمه، تعرفه‌هاي وارداتي و... را خريدار متقبل ميشود، همچنين مفهوم قيمت‌گذاري بر پايه فوب خليج فارس به معناي قيمتي است که زمان تحويل به کشتي در اين منطقه پرداخت ميشود.
عضو کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي‌با تاکيد بر اينکه شرکت ملي پالايش فرآورده‌هاي نفتي بايد با دقت اين مصوبه را اجرا کند گفت: در اين صورت اثرات مطلوبي در حوزه سوخت کشور ايجاد و به مردم مرزنشين فشار وارد نخواهد شد. ضمن آنکه قاچاق کاهش پيدا کند. درواقع اگر اين کار به درستي انجام شود مي‌توان براي سال‌هاي آينده نيز آن را به تصويب رساند.
وي با تاکيد بر اينکه بزرگترين چالش کشور، خام فروشي نفت است و بايد به سوي توليد و فروش فراورده گام برداريم گفت: تا چند وقت پيش وارد کننده بنزين بوديم اما با راه اندازي فاز 3 پالايشگاه خليج فارس، نه تنها امروز نيازي به واردات بنزين نخواهيم داشت، بلکه افزايش توليد داريم و به صادرات بنزين فکر مي‌کنيم.
خالدي با تاکيد بر اينکه اگر قاچاق سوخت ايجاد ميشود، به خاطر تفاوت قيمت است که در ايران و کشورهاي همسايه وجود دارد گفت: براي آنکه قاچاق سوخت به خارج از کشور کنترل شود، بايد قيمت آن در داخل افزايش يابد اما در چند سال اخير به دليل شرايط خاصي که بر جامعه حاکم بود و گراني‌هايي که کمر مردم را خم کرده، مجلس اجازه نميدهد که قيمت بنزين را افزايش دهيم.
وي با تاکيد بر اينکه چاره‌اي جز صادرات بنزين نداريم گفت:اکنون بحث اضافه توليد وجود دارد و بهترين راهکار آن است که بنزين را صادر کنيم تا از خام فروشي نيز فاصله بگيريم.
وي در پاسخ به اينکه چاره کار چيست گفت: چند پيشنهاد و راهکار در اين زمينه وجود دارد. اول اينکه در آن مرز‌هايي از ايران که دسترسي به نفت وجود دارد پالايشگاههاي کوچکي احداث کنيم. امروزه بسياري از مرزهاي ما به لوله‌هاي نفت نزديک است و مي‌توانيم با احداث پالايشگاههاي کوچک، محصولاتي همچون بنزين و گازوييل را توليد کنيم و به مرزنشينان بدهيم تا صادر کنند به شرط انکه به قيمت روز اين بنزين وگازوييل را بفروشند.
عضو کميسيون انرژي با تاکيد بر اينکه بنزين و گازوييل را بايد به قيمتي به مرز نشينان بدهيم که حمل و فروش آن براي مرزنشينان سود داشته باشد گفت: بنابر اين به صورت مستقيم اشتغالزايي شده که پالايشگاه راه اندازي کرده ايم و به صورت غير مستقيم نيز سوخت را به قيمتي به مرزنشينان مي‌دهيم که فروش آن براي آنها به صرفه باشد.
وي در پاسخ به اينکه چقدر احتمال مي‌دهيد احداث پالايشگاه کوچک به سرعت عملياتي بشود گفت: اينکه احداث پالايشگاه به سرعت عملياتي ميشود يا نمي‌شود، تجهيزات اين پالايشگاههاي کوچک چقدر در ايران وجود دارد يا با کمبود تجهيزات رو به رو هستيم، اطلاع دقيقي ندارم. اما مي‌دانم که دانش فني ساخت پالايشگاه کوچک در ايران وجود دارد. همان طور که فاز 3 پالايشگاه خليج فارس کاملا ايراني ساخته شده و مستشاري از خارج نداشتيم. خالدي با تاکيد بر اينکه مهمتر از دانش فني، تجهيزات مورد نياز است گفت: خيلي از تجهيزات مورد نياز پالايشگاهي ساخت کشورهاي مختلف است و ممکن است در اين شرايط تحريم از ترس جرايم به ما ندهند. بنابراين براي ساخت پالايشگاههاي کوچک و فروش نفت، بنزين وگازوييل در مرزها دو موضوع خيلي مهم وجود دارد. اول نکته زماني است که پالايشگاه ساخته ميشود و دوم اينکه آيا تجهيزات ساخت آن پالايشگاه را در کشور مي‌توانيم توليد کنيم يا خير.
وي با تاکيد بر اينکه هر کدام از اين دو گزينه را نداشته باشيم، نتيجه کار را تحت تاثير قرار مي‌دهد گفت: اگر تجهيزات پالايشگاهي در کشور نباشد و بخواهيم از خارج وارد کنيم، در اين شرايط تحريم زمان مي‌برد و شايد هم غير ممکن باشد و نکته مهم ديگر اينکه فرايند ساخت پالايشگاه طولاني ميشود و فرصت سوزي ميشود. عضو کميسيون انرژي با طرح اين سوال که آيا واقعا اراده‌اي در وزارت نفت وجود دارد که بخواهد پالايشگاه کوچک در مرزها بسازد گفت: البته فکر ميکنم وزارت نفت مخالفتي با ساخت پالايشگاه کوچم مرزي نمي‌کند زيرا به هر حال اين يکي از بهترين راه حل‌هايي است که مي‌توان قاچاق سوخت را کنترل کرد و فرصت‌هاي شغلي براي مرزنشينان نيز حفظ شود.
وي در پاسخ به اينکه احداث پالايشگاه اشتعال ايجاد ميکند و اگر در مناطق مرزي و محروم باشد،اهميت بيشتري دارد. آيا مجلس شوراي اسلامي‌از اين مصوبه حمايت ميکند گفت: اول اينکه کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي‌بايد به اين موضوع وارد شود و نظر جمعي را بگيرد. اگر نظر جمعي بر اين بود که ساخت پالايشگاه کوچک به سرعت اتفاق بيفتد، حتما مي‌توان در قالب طرح اين نکته را به صحن آورد و کمکي به دولت براي کنترل قاچاق سوخت داشت.
وي در پاسخ به اينکه آيا مي‌توان از ظرفيت بخش خصوصي براي احداث پالايشگاه کوچک استفاده کرد گفت: استفاده از توان بخش خصوصي بهترين راهکار است.
خالدي با اشاره به اينکه دولت با کسري اعتبار رو به رو است گفت:احداث پالايشگاه کوچک براي دولت هزينه بر است و شايد ساخت اين پالايشگاهها در اولويت نباشد به همين دليل مي‌توان از ظرفيت بخش خصوصي استفاده کرد.
وي فرايند اداري طولاني براي صدور مجوز و ساخت اين قبيل پالايشگاهها را معضل اصلي دانست وگفت: از هنگامي‌که نظام تصميمي‌براي انجام کاري مي‌گيرد تا زماني که به مرحله اجرا در مي‌آيد، کاغذبازي چوب بزرگي است که لاي چرخ بخش خصوصي گذاشته ميشود به همين دليل بخش خصوصي رغبت زيادي در اين زمينه نشان نميدهد مگر آنکه محدوديت را رفع کنيم.
نماينده لردگان با تاکيد بر اينکه بخش خصوصي مي‌تواند در ساخت پالايشگاه کوچک ورود و پس از توليد بنزين و گازوييل، به صورت مستقيم صادر کند گفت: ما هيچ اعتقادي نداريم که بودجه دولتي براي ساخت پالايشگاه کوچک کنار مرزها مصرف کنيم. اگر قرار باشد طرحي در کميسيون انرژي براي ساخت پالايشگاه کوچک با محوريت دولت بدهيم، به بودجه بستگي دارد. اما در مجموع معنا ندارد يک بار اضافه را به دولت يا وزارت نفت تحميل کنيم.
وي با تاکيد بر اينکه معناي اين صحبت، اين است که طرحي هم اگر مي‌دهيم و دولت يا وزارت نفت را دخيل مي‌کنيم، فقط صدور مجوز را به اختيار وزارت نفت بدهيم و اجراي صفر تا 100 را به بخش خصوصي بسپاريم.
خالدي معناي اختيار دادن به وزارت نفت در صدور مجوز براي احداث پالايشگاه کوچک لب مرزها را اهميت دادن به نقش نظارت دولتي دانست و گفت: بزرگترين مزيت اين است که بخش خصوصي را پاي کار بيارويم و از سرمايه‌گذارداخلي يا حتي خارجي استفاده کنيم. عضو کميسيون انرژي با تاکيد بر اينکه دولت توان مالي، ظرفيت و شرايط لازم را ندارد گفت: امروز با اين شرايط اقتصادي و فشاري که بر وزارت نفت به دليل تحريم‌ها وجود دارد، اميدي به حضور وزارت نفت در احداث پالايشگاه بزرگ نداريم و بهترين گزينه آن است که پالايشگاه کوچک راه اندازي کنيم.
خالدي بهترين گزينه را حرکت به سمت احداث پالايشگاههاي سبکي دانست که امکان راه اندازي سريع آن وجود داشته باشد گفت: اميدواريم بتوانيم راهکاري براي جذب بخش خصوصي در اين زمينه پيدا کنيم.